پشت پرده گرانی اقلام اساسی چیست؟ / تابش: ظرفیت انبارها تکمیل است، مردم احتکار خانگی نکنند

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، چند وقتی است که سیر صعودی افزایش قیمت در برخی کالا‌های اساسی تبدیل به علامت سؤال بزرگی در ذهن عموم جامعه  شده است، موضوعی که جمعیت ۸۰ میلیونی اعم از پردرآمد و کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده است.

کارشناسان بازار و مسائل اقتصادی کشور عوامل مختلفی را نظیر تفاوت نرخ دلار و چند نرخی شدن آن، تغییر تعرفه های گمرکی، احتکار اقلام اساسی، ممنوعیت واردات برخی کالاهای غیراساسی، بروز اختلال در نظام عرضه و تقاضا، گرانفروشی، تحریم های اقتصادی کشورهای مستبد و  همچنین وجود دلالان به صورت باندهای بزرگ در سطح بازار را عاملی برای گرانی اقلام اساسی می دانند.
به همین دلیل به بررسی ابعاد مختلف این افزایش قیمت در سبد کالایی خانوارها در حوزه های کشاورزی، ستاد تنطیم بازار، گمرک ایران، واردات اقلام اساسی و همچنین نظارت سازمان های مربوط پرداخته ایم که در ادامه می آید:
عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار در گفت و گو با برنامه ۱۰ و ۱۰ دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع گرانی برخی اقلام اساسی اشاره کرده و گفت: در بُعد افزایش قیمت  اقلام اساسی ۲ حوزه جای بحث دارد.  بحث  اول گرانی کالاهای اساسی آن هم در مدت زمان کوتاهی است که آن را  می‌پذیریم  و بخش دیگر گرانفروشی فروشندگان در بازارهاست.
وی افزود: بطور مثال وقتی یک کالایی مانند سیب زمینی که  سال گذشته ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان تمام می‌شد و با توافق با فروشنده این کالا در بازار تهران ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان به دست مصرف کننده  می رسید اما حالا  به علت افزایش هزینه های تولید از جمله خرید کود، هزینه های کارگری و …همین کالا برایش  ۳ هزار و ۵۰۰  تا ۴ هزار تومان تمام می‌شود در نتیجه بازارها ها نیز شاهد افزایش قیمت می شوند اما در برخی موارد این افزایش قیمت شکل طبیعی ندارد که ما هم آن را قبول داریم و دلایل آن را هم بررسی کرده ایم.
قبادی با بیان اینکه مشکل ما نه با تولیدکننده است نه مصرف کننده. بلکه فاصله بین تولید کننده تا مصرف کننده است، بیان کرد: قطعا ستاد تنظیم بازار در حیطه وظایف دائم در کنترل بازارهاست، اما در یک سری حوزه ها واقعا کار سختی است. به طور مثال وقتی از یک کالایی در یک مقطع زمانی، حجم زیادی در کشور تولید می‌شود، مدیریت کردن، بسته بندی و  ذخیره  آن، تنها بر عهده دولت نیست.  باید بخش خصوصی هم وارد عمل شود. گا‌ها یک اتفاقات اقتصادی در کشور رخ می‌دهد که باعث می‌شود، در یک مقطعی نوساناتی ایجاد شود. به طور مثال همین خرما در یک مقطع تاریخی تولید می‌شود و در سردخانه ذخیره می شود، اوج مصرف در ماه مبارک رمضان است.  دولت تا چه زمانی می‌خواهد بخرد و ذخیره کند و در آن فصولی که مورد نیاز است عرضه کند.  حال شما تصور کنید این بین ۲ دلال هم پیدا شود که با قیمت ارزان بخرند و بگذارند در یک مقطعی با قیمت بالا بفروشند، این‌ها واقعیت‌هایی هستند که در بازار وجود دارد.

آیا چتر حمایتی سازمان حمایت بر سر بازارهای ملتهب وجود دارد؟

عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: انبارهای ذخایر کالای اساسی تکمیل و جای هیچ نگرانی نسبت به کمبود آن در ماه اخیر وجود ندارد، بنابراین عموم جامعه باید از ذخیره سازی اقلام مورد نیاز خود در منزل بپرهیزند زیرا همین موضوع خود نوعی احتکار به حساب می آید.

تابش افزود: وقتی ارز  برخی کالاها از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی تغییر می‌کند به طور طبیعی  آن اجناس با افزایش قیمت مواجه می شود، سازمان حمایت در حال رصد این افزایش قیمت هاست تا اگر این نرخ به صورت طبیعی افزایش پیدا نکرد هشدارهای لازم را به فروشندگان کالاها بدهیم، برای جلوگیری از افزایش قیمت و مشکل در توزیع، بازرسی ها به صورت برخط انجام می شود، بطور مثال در چند هفته گذشته با هشدارها و بازرسی های سازمان حمایت توانستیم قیمت افزایش یافته شکر و گوشت را تا حد معقولی کنترل کنیم.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان  با اشاره به تنش قیمتی ایجاد شده در برخی کالاهای اساسی، تصریح کرد: خرید مازاد نیاز قسمتی از جامعه به خودی خود منجر به افزایش قیمت کالاها در بازارها می شود. قبول داریم در نحوه توزیع اقلام بین عموم جامعه مشکلاتی رخ داد که با اصلاح این نظام در هفته های آینده کاهش قیمت در سایر کالاها نیز مشاهده خواهد شد.

تابش در پایان با اشاره به بررسی پرونده تخلفات ثبت شده توسط سازمان حمایت، گفت: کمترین تخلف در گرانفروشی و بیشترین تخلف در تامین به موقع کالا به ثبت رسیده است. در آینده ای نزدیک با راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت، از یک شبکه مطمئن و ایمن برای توزیع کالا‌ها برخوردار خواهیم بود.

حمایت دولت از افراد کم درآمد حین افزایش قیمت اقلام هدفمند نیست

احسان خاندوزی، کارشناس مسائل اقتصادی عامل تداوم برخی گرانی و فشار به طبقات آسیب پذیر جامعه را توزیع ناعادلانه یارانه های نقدی در جامعه دانست و گفت: نحوه توزیع عادلانه درآمد ها با مشکل اساسی روبرو شده است، یعنی برنامه ریزی های صورت گرفته برای مدیریت سبد غذایی خانوارها به درستی چیده نشده است.

وی ادامه داد: سال گذشته و همچنین ابتدای امسال جامعه فشار اقتصادی زیادی را تحمل کرد، جالب است بدانید این فشار اقتصادی ناشی از نبود ذخایر اقلام اساسی در سیستم اقتصادی کشور نیست بلکه نحوه مدیریت توزیع و شناسایی اقشار کم درآمد جامعه منجر شد تا افزایش قیمت کالاها  در کوچک شدن سبد خانوارهای آسیب پذیر دخیل باشد.

خاندوزی یکی از راهکارهای مقابله با بحران های اقتصادی را تنظیم نظام یکپارچه یارانه در کشور دانست و گفت: زمانی که بحران افزایش قیمت در بازارها به دلایل مختلفی بوجود می آید دولت ها ابتدا باید از جامعه کم درآمد حمایت کنند تا در مرحله بعدی به مقابله با دلال ها و سودجویان بپردازند.

وی در پایان گفت: پرداخت یک منبع یارانه ای به مردم منجر می شود تا رانت در سیستم تولید و توزیع رسوخ نکند، یعنی قیمت کالاهای داخلی با بهای تمام شده واقعی و کالاهای وارداتی هم با نرخ واقعی ارز به بازارها عرضه می شود. در مرحله اول سودجویان راهی برای دلالی نمی بینند در مرحله دوم نیز دولت با پرداخت یارانه معقول به افراد کم درآمد بار افزایش قیمت را از دوش این افراد بر می دارد و در نهایت شاهد یکپارچه سازی بازارها با یک نرخ قیمتی خواهیم بود.

جو روانی بر التهاب بازار اقلام اساسی دامن می زند

عباس ارشدی معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با اشاره به اینکه کمبودی در توزیع اقلام اساسی وجود ندارد، اظهار کرد: التهاب کنونی بازار و پشت پرده گرانی اقلام اساسی مربوط به موضوعات و مسائل روانی است و ارتباطی به عرضه ندارد.

وی افزود: هم اکنون توزیع کالا‌های اساسی با نرخ مصوب در فروشگاه‌ها و میادین در حال انجام است و بدون تردید چسبندگی اقتصاد که در بازار شکر، برنج و روغن و دیگر کالا‌ها وجود دارد، موجب شده است تا برخی فروشندگان هر ترفندی را به کار گیرند تا کمتر زیان کنند چرا که آن‌ها با نرخ‌های بالایی اقلامی همچون شکر را خریداری کرده و مایل نیستند که با قیمت‌های کمتری در بازار عرضه کنند.

ارشدی با بیان اینکه در ۲۲ میادین شهر تهران شکر با نرخ مصوب ۳ هزار و ۴۰۰ تومان در حال توزیع است، گفت: طبق اظهارات بازرسان حاضر در میادین و بررسی‌های میدانی، ازدحامی برای دریافت شکر وجود ندارد و تنها برخی افراد با مطرح کردن چنین اظهاراتی قصد دارند بر نوسان بازار دامن بزنند.

این مقام مسئول از توزیع ۴ هزار تن شکر در میادین میوه و تهران خبر داد و افزود: با توجه به آنکه این میزان توزیع بی سابقه است، پیش بینی می‌شود که با کاهش بار روانی بازار به تعادل برسد چرا که از حیث توزیع مشکلی نداریم.

وی با بیان اینکه توزیع اقلام اساسی در سطح بازار به فراوانی در حال انجام است، اظهار کرد: در حال حاضر برنج زیر قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شود که این امر بیانگر فراوانی توزیع است.

ارشدی ذخایر اقلام اساسی در کشور را مطلوب دانست و گفت: علی رغم وضعیت مناسب ذخایر و توزیع اقلام اساسی، اما هنوز بازار به آرامش مطلوب و مورد نظر ما ناشی از جو روانی نرسیده است. در حالیکه کمبودی در نظارت وجود ندارد و روزانه اکیپ‌های سازمان حمایت و تعزیرات در حال گشت زنی هستند.

معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات استان تهران با اشاره به اینکه مشکلی از لحاظ موجودی اقلام اساسی در کشور نداریم، بیان کرد: همانگونه که پر شدن استخر خالی زمان بر است، فروکش کردن التهاب بازار و جو روانی فعلی نیاز به زمان دارد. به عنوان مثال در زمانی که التهاب بازار شکر به اوج خود رسیده بود، هر کیلو شکر با نرخ بالای ۸ تا ۹ هزار تومان در عمده فروشی مولوی عرضه می‌شد در حالیکه هم اکنون نرخ شکر به ۵ هزار تومان تقلیل یافته است که این امر نشان می‌دهد توزیع با نرخ مصوب بر کاهش التهاب بازار تاثیر گذار است.

این خبر پشت پرده گرانی اقلام اساسی چیست؟ / تابش: ظرفیت انبارها تکمیل است، مردم احتکار خانگی نکنند اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

آقای وزیر حق الناس است!

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، جمعی از مدیران رسانه‌های برخط مهمان وزیر ارشاد بودند که اظهارات صریح و دغدغه‌های جدی آنها به بحثهای داغی بدل شد؛ ۱۵ تن از مدیران پایگاه‌های خبری و خبرگزاری ها به وزیر ارشاد انتقادها و پیشنهادهایی ارائه کردند که اهم آن را در ادامه می‌خوانید:

بیمه خبرنگاران مساله مهمی است که در شرایط سخت اقتصادی بیشتر نیازمند حمایت دولت است، چرا این طرح خوب که در دولت اول آقای روحانی بود ناگهان متوقف شد؟

آقای وزیر! یارانه مطبوعات، بیت المال است آن را برای روزنامه‌هایی که ۵۰۰ نسخه هم منتشر نمی‌شوند و تنها برای اعلام وصول ارشاد، روزنامه در می آورند، هدر ندهید!

آگهی دولتی و ثبتی باید در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود، چطور روزنامه ای که تیراژش ۲۰ نسخه است سالیانه میلیون ها تومان آگهی دولتی می گیرد؟

یک خبر در یک سایت و خبرگزاری، ۱۰ برابر تیراژ یک روزنامه دیده می‌شود اما ۹۵ درصد یارانه مطبوعات می رود به سمت روزنامه‌هایی که برخی را به مجلس بفرستد و برخی را معمار بساز و بفروش کند!

آقای وزیر ارز ۴۲۰۰ تومانی، حق الناس است، مراقب باشید این ارز در اختیار روزنامه هایی قرار نگیرد که همه محتوای خودشان را کپی کاری می‌کنند و روزنامه را فقط برای توزیع در مجلس و ارسال به ارشاد منتشر می‌کنند.

آقای وزیر چند روز قبل در همین ارشاد، دو مدیر مسئول از وزارتخانه و توزیع یارانه و کاغذ و …به شدت انتقاد کردند، یکی از آنها خانمی است که اصلا روزنامه‌اش یکسال است چاپ نمی‌شود و دیگری روزنامه‌اش ۶ماه است توقیف شده، خدا نکند چون فریاد می‌زنند اینجا بیایند و تسهیلات بگیرند!

رتبه بندی رسانه‌ها را جدی بگیرید؟ چرا باید همه مثل هم دیده شوند؟ چرا طرح‌های خوبی که در دولت یازدهم کلید زده شد ناگهانی کنار زده شد؟ توزیع بیت المال کشور بین رسانه‌ها بر چه اساسی است؟

آقای وزیر! ما برای اطلاع رسانی به چند نهاد باید پاسخگو باشیم؟ به چند سازمان باید گزارش بدهیم؟ چرا استقلال رسانه ای ما را زیر سوال می برید؟ چرا دولتی ها باید رسانه داری کنند و ما در بدترین شرایط امنیت شغلی، بدون حمایت های زیرساختی، به انواع و اقسام سازمان‌ها هم پاسخگو باشیم!

آقای وزیر! مطبوعات دیگر فقط روزنامه‌ها نیستند؛ در جریانات اخیر مانند سیل و تحریم، رسانه‌های برخط و شبکه‌های اجتماعی پای کار بودند، آنوقت شما به عدد سازی برخی روزنامه دارانی که روزنامه‌شان اصلا دیده نمی شود و گاه فقط برای اعلام وصول منتشر می‌شود، سالیانه ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه و آگهی دولتی می دهید

این خبر آقای وزیر حق الناس است! اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

نظرخواهی جهانگیری از اقتصاددانان درباره سهمیه‌بندی و یارانه

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، در حساب توییتری خود نوشت: «‌در نمایشگاه کتاب از ‎صاحبنظران خواستم در انتخاب یکی از دو روش زیر که امکان حمایت بیشتر از مردم را بهتر فراهم کند، دولت را کمک کنند:

١-استمرار تأمین ‎ارز با نرخ دولتی و توزیع سهمیه بندی و حتی ‎کوپنی کالاها

 ٢-آزادسازی قیمتها و پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل مابه التفاوت نرخ ارز

‌دراین مدت جمع زیادی از صاحبنظران واقتصادانان در رسانه های مکتوب ومجازی در نقد وتأیید هردو روش اظهارنظر کردند. از تمام آنان سپاسگزارم. بدیهی است تمام نظرات پس ازجمع‌بندی برای تصمیم گیری در اختیار مسئولان قرار می گیرد. مطمئناً با همدلی و همکاری میتوانیم شرایط بهتری را برای مردم فراهم کنیم.»

این خبر نظرخواهی جهانگیری از اقتصاددانان درباره سهمیه‌بندی و یارانه اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

یارانۀ پولدارترین‌ها ۴ برابر یارانۀ فقیرترین‌ها در ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبرهای فوری، با وجود آن‌که طبقه فقیر در حال حاضر نیازمند حمایت و جبران هزینه‌های افزایش یافته هستند، اما یارانه تخصیص یافته به کالاهای اساسی بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لزوما منجر به حمایت از طبقه فقیر نخواهد شد. به طور کلی، یارانه کالایی در شرایطی که قیدی برای مصرف قایل نیست، به گروه‌هایی که مصرف بالاتری دارند، خواهند رسید.

نگاهی به میزان مصرف خانوارها از کالاهای اساسی نشان می‌دهد که مصرف کالاهای اساسی در دهک‌های مختلف درآمدی به شدت متفاوت است. این میزان مصرف متفاوت باعث می‌شود تا یارانه دریافتی گروه‌ها نیز با یکدیگر متفاوت باشد.

محاسبات صورت گرفته از یارانه دریافتی هر یک از دهک‌های درآمدی به ازای برخی از کالاهای اساسی که براساس میزان مصرف هر یک از دهک‌ها از کالاهای منتخب و همچنین اختلاف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ۸۰۰۰ تومان سامانه نیما صورت گرفته است، نشان می‌دهد که حتی با فرض آن‌که در فرآیند تخصیص یارانه به کالاهای اساسی هیچ انحرافی هم وجود نداشته باشد و فرآیند تخصیص به طور کامل و با قیمت‌های مصوب صورت گیرد، دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه (با فرض ثبات وضعیت مصرف در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶) دریافت می‌کند.

براساس برآوردهای انجام شده، یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهانه در حدود ۷۳ هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود ۱۸ هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود ۳۸۰ هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می‌کرد.

بنا به این محاسبات، دهک اول نزدیک به ۵ هزار تومان یارانه برنج، ۷ هزار تومان یارانه مرغ، ۲ هزار تومان یارانه روغن‌نباتی، ۲ هزار تومان یارانه تخم‌مرغ، یک هزار تومان یارانه گوشت گوسفند و کمتر از هزار تومان یارانه گوشت گوساله می‌گیرند.

این در حالی است که در دهک دهم ۲۲ هزار تومان یارانه برنج، ۱۸ هزار تومان یارانه مرغ، ۳ هزار تومان یارانه روغن‌نباتی، ۴ هزار تومان یارانه تخم‌مرغ، نزدیک به ۱۸ هزار تومان یارانه گوشت گوسفند و ۵ هزار تومان یارانه گوشت گوساله می‌شود.

در این میان، یارانه دهک پنجم نیز که تقریبا طبقه متوسط جامعه را در برمی‌گیرد، به طور سرانه ماهانه ۳۳ هزار ارزیابی شده است. به این ترتیب، برای این گروه ۸ هزار تومان یارانه برنج، نزدیک به ۱۱ هزار تومان یارانه مرغ، ۲ هزار تومان یارانه روغن‌نباتی، ۳ هزار تومان یارانه تخم‌مرغ، نزدیک به ۶ هزار تومان یارانه گوشت گوسفند و ۲ هزار تومان یارانه گوشت گوساله ارزیابی شده است.

نکته این‌جاست که مقادیر محاسبه شده به معنای یارانه‌ای که در حال حاضر هر دهک دریافت می‌کند نیست، بلکه به معنای آن است که سیاست فعلی اعطای یارانه، در صورتی که به طور کامل اجرا شود، هر کدام از دهک‌های درآمدی را چقدر بهره‌مند می‌سازد.

در این میان، هرچند با توجه به تورم فزاینده سال ۱۳۹۷ و احتمال ادامه این روند در سال ۱۳۹۸ اکثر گروه‌های درآمدی نیازمند حمایت هستند، اما این شیوه حمایت منجر به حمایت بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی نسبت به دهک‌های پایین خواهد شد. محاسبات بالا نشان میدهد که حتی اگر میزان انحراف منابع اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی صفر بود و قیمت این کالاها در بازار ثابت می‌ماند و تمام اهداف قیمتی نیز محقق میشد، باز هم این سیاست نمی‌توانست به عنوان یک سیاست حمایتی از اقشار ضعیف تلقی شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود اعلام کرده سیاست اعطای یارانه به واردات کالاهای اساسی، به لحاظ تعیین جامعه هدف دچار مشکل است، بنابراین با توجه به لزوم سیاست‌های حمایتی در شرایط افزایش شدید قیمت‌ها، لازم است تا حمایت به شیوه دیگری صورت گیرد. /خبرآنلاین

این خبر یارانۀ پولدارترین‌ها ۴ برابر یارانۀ فقیرترین‌ها در ایران اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

شرایط عجیب بانک‌ها برای پرداخت وام ۳۰ میلیونی ازدواج/ بانک مرکزی: یک ضامن معتبر کافی است

به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبرهای فوری، باتوجه به وضعیت اقتصادی و شرایط سخت جوانان برای ازدواج، مجلس در بررسی بودجه امسال تصویب کرد که وام ازدواج از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یابد.

در بند (الف) تبصره (۱۶) لایحه بودجه ۹۸ آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه سیستم بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۶/۱/۱ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است. بانک مرکزی می‌تواند یارانه پرداختی به اشخاص را به‌عنوان تضمین در این زمینه بپذیرد.

هرچند وام ۳۰ میلیونی هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور و گرانی لحظه‌ای کالاها نمیتواند گره‌گشای ازدواج جوانان باشد ولی بازهم برای زوجین اهمیت دارد.

در هفته های اخیر بسیاری از جوانان که به منظور دریافت وام ازدواج راهی شعب بانکی شده اند با بخشنامه های عجیب و غریبی رو به رو شده اند که کار را برای دریافت وام ۳۰ میلیونی ازدواج سخت کرده است.

نکته مهم و شاید اولین سنگ پیش پای جوانان برای دریافت وام ازدواج تعداد ضامنینی است که بانک ها به انتخاب خودشان تعیین کرده اند.

وام مسکن افزایش می‌یابد؟

برخی از بانک ها ۲ ضامن کارمند رسمی دولت و برخی دیگر ۳ ضامن از هر یک از زوجین می خواهند این درحالی است که طبق مصوبه مجلس وام ۳۰ میلیونی باید با دوره بازپرداخت پنج‌ساله و اخذ یک ضامن معتبر و سفته پرداخت شود. البته مجلس این را هم مصوب کرده که اگر زوجین ضامن کارمند نداشته باشند، یارانه پرداختی را بعنوان ضمانت در بانک قرار دهند.

با این حال اما بانک ها کار خودشان را می کنند و ضوابط باب میل خود را برای پرداخت وام ازدواج تعیین کرده اند. یکی از بانک ها گواهی اشتغال به کار زوجین را شرط پرداخت وام ازدواج اعلام کرده است!

سوال اینجاست اگر زوجی شاغل نباشد نمی تواند از این بانک وام ازدواج بگیرد؟ یا اگر شغل آزاد داشته باشد از کدام سازمان باید گواهی اشتغال به کار دریافت کند؟

میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره سخت گیری های بانک ها برای پرداخت وام ازدواج گفت: بانک مرکزی متن مصوب قانون را به تمامی بانک ها ابلاغ کرده است. حتی تاکید کرده ایم که یا یک ضامن معتبر را قبول کنید یا یارانه زوجین را.

وی افزود:‌شاید بانک ها به دلیل افزایش رقم وام ازدواج، شرایط ضمانت این وام را سفت و سخت کرده اند تا از بازپرداخت اقساط مطمئن شوند ولی بانک مرکزی به آنها تاکید کرده یک ضامن را قبول کنید.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اقدام برخی از بانک ها برای دریافت گواهی اشتغال به کار از زوجین در زمان پرداخت وام ازدواج هم گفت: اگر بانکی گواهی اشتغال به کار دریافت کند دیگر نیازی نیست که از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند رسمی را معرفی کنند. 

در ادامه تصویر مدارک درخواستی یکی از بانک ها برای پرداخت وام ۳۰ میلیونی ازدواج را مشاهده می کنید؛

این خبر شرایط عجیب بانک‌ها برای پرداخت وام ۳۰ میلیونی ازدواج/ بانک مرکزی: یک ضامن معتبر کافی است اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند!

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، علاوه بر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در هر ماه از سوی دولت پرداخت می‌شود، یارانه‌های غیر نقدی نیز شامل یارانه حامل‌های انرژی، کالا‌های اساسی و دارو به طور غیر مستقیم در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

در این بخش یارانه پنهان کالا‌های اساسی، دارو، بنزین، گاز طبیعی و برق مستقیماً به خانوار‌ها می‌رسد و در سایر یارانه‌های پنهان مانند نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی به دلیل این‌که بیشتر از طریق بنگاه‌ها مصرف می‌شود به طور مستقیم برای خانوار‌ها مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند.

بررسی وضعیت یارانه پنهان بین دهک‌های درآمدی از این حکایت دارد که متوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی فارغ از دهک‌های درآمدی حدود ۱۰ میلیون تومان در سال و مجموعه یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برق، گاز و همچنین دارو و کالا‌های اساسی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین توزیع یارانه پنهان در دهک‌ها نشان می‌دهد که متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر دهک دهم سالانه به طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود، در حالی که هر خانوار دهک اول فقط سه میلیون تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند.

آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اذعان دارند این اعداد و ارقام نشان از توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه انرژی، کالا‌های اساسی و دارو است که می‌توان به آسانی به کمک یک نظام باز توزیع کارآمد و عادلانه مکانیزم‌هایی طراحی کرد که دهک‌های پایین از این یارانه بیشتر بهره‌مند شوند. /ایسنا

یارانه بگیران رکورد زدند

این خبر ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند! اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دوشنبه شب یارانه فروردین پرداخت می شود / چه کسانی یارانه شان قطع می شود؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، چه کسانی از لیست یارانه حذف می‌شوند؟

حدود هشت سال هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.

از طرفی طبق مصوبات بودجه لازم است تعداد یارانه بگیران در سال جاری از ۷۶ میلیون نفر به ۵۶ میلیون نفر کاهش یابد. اقدامی که اجرایی شدنش در ماه‌های باقیمانده از سال اندکی بعید می‌نماید.

در پایان سال گذشته مجلس خبر از حذف یارانه افراد با درآمد بیش از ۵ میلیون تومان درماه داده است اما مشخص نیز مطرح شدن این موضوع با وجود نبود اطلاعات دقیق از حساب افراد قرار است چگونه انجام شود.

این دسته افراد نگران نباشند

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد روستاییان، عشایر، کسانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، مستمری بگیران و بازنشستگانی که کمتر از ۲.۵ یا سه میلیون تومان حقوق می‌گیرند و شاغلینی با حقوق کمتر از معافیت مالیاتی، در سال آینده همچنان دریافت کننده یارانه باقی بمانند. به این ترتیب این طور که نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد متقاضیان و نیازمندان واقعی در فرآیند حذف نگرانی نخواهند داشت.

جزئیات گم شدن یک دکل نفتی و ۸۷میلیون دلار

این خبر دوشنبه شب یارانه فروردین پرداخت می شود / چه کسانی یارانه شان قطع می شود؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دریافتی کارمندان با حقوق بالای ۴ میلیون در سال آینده + جزئیات

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، در حالی شواهد حاکی از آن است که دولت بر حمایت از حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان تاکید دارد و از بسته‌های حمایتی گرفته تا یارانه نقدی را حق این قشر می‌داند که از حدود دو میلیون و ۶۳۷ هزار کارمندی که در ماه حقوق دولتی دریافت می‌کنند فقط حدود ۷۷۰ هزار نفر حقوق بالای سه میلیون تومان دارند.

بررسی آخرین وضعیت حقوق‌های پرداختی دولت در سال جاری نشان می‌دهد که دو میلیون و ۳۷۶ هزار نفر از کارکنان دولت دریافتی کمتر از چهار میلیون تومان دارند که از این تعداد تا ۴۰۷ هزار نفر از آنها بین سه تا چهار میلیون تومان در ماه حقوق دریافت می‌کنند.

اما وضعیت دریافتی‌های بالای چهار میلیون تومان به گونه‌ای است که ۲۷۰ هزار نفر از کارکنان در این محدوده دریافتی قرار دارند، از این تعداد ۱۲۵ هزار و ۵۶۲ نفر دریافتی بین چهار تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند که متوسط آن به چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد، بنابراین تا نیمی از دریافتی‌های بالای چهار میلیون تومان هم در همین محدوده قرار گرفته‌اند.

پرداخت‌های حقوقی بالای چهار میلیون تومانی دولت در هر ماه به گونه‌ای است که حدود ۴۵ هزار و ۱۶۶ نفر بین چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان با متوسط چهار میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ۴۰ هزار نفر بین پنج تا شش میلیون تومان با متوسط پنج میلیون و ۴۹۰ هزار تومان، ۱۸ هزار و ۶۰۷ نفر بین شش تا هفت میلیون تومان با متوسط شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ۹۸۲۴ نفر نیز بین هفت تا هشت میلیون تومان با متوسط هفت میلیون و ۵۶۷ هزار تومان قرار دارند.

حقوق‌های بین هشت میلیون تا ۱۰ میلیون تومان محدوده دریافتی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان دولت است و حقوق بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان ۱۹۰۳ نفر را شامل می‌شوند که متوسط دریافتی آنها به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

در مجموع متوسط مبلغ کل حکم حقوق بگیران بالای چهار میلیون تومان حدود پنج میلیون و ۵۷۶ هزار تومان است.

وضعیت افزایش حقوق بالای ۴ میلیون در سال آینده

اما اینکه حقوق بگیران بالای چهار میلیون تومان در سال آینده و در جریان افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به علاوه پنج درصد چه شرایطی خواهند داشت موضوعی است که بررسی وضعیت آنها نشان می‌دهد که دریافتی ناخالص چهار میلیونی به طور خالص و پس از کسر مالیات به حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پنج میلیون به پنج میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، شش میلیون به شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و هفت میلیون به هفت میلیون و ۲۵ هزار تومان و هشت میلیون به هفت میلیون و ۸۶۵ هزار تومان خواهد رسید.

دلیل این وضعیت نیز آن است که دریافت مالیات از حقوق کارکنان در سال آینده به روش پلکانی بوده و بین ۱۰ تا ۳۵ درصد محاسبه می‌شود. این در حالی است که حقوق تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف است. /ایسنا

پراید در یک سال چقدر گران شد؟

این خبر دریافتی کارمندان با حقوق بالای ۴ میلیون در سال آینده + جزئیات اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

گوش به زنگ باشید؛ کوپن‌ها برمی‌گردند!

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، سال ۱۳۹۷ از آن سال‌هایی بود که از همان بهارش هم معلوم بود سال نکویی نیست؛ دقیقاً بعد از تعطیلات نوروزی و در روزهایی که ملت هنوز در گیج و گنگی چرخش فصل و البته اتمام روزهای خوب عید دیدنی بودند دلار همه را غافلگیر کرد و یک شبه مرز ۳۵۰۰ تا ۵,۰۰۰ تومان را درنوردید و به همه نشان داد که روزهای خوب نوروزی واقعاً تمام شده است.

دلار بازی را عوض کرد!

دقیقاً چند هفته بعد همه در حسرت خرید همان دلار ۵۰۰۰ هزار تومانی انگشت حسرت بر لب داشتند. حالا دیگر اقتصاد وارد فاز جدیدی شد و همه فهمیدند که وقتی می‌گویند کشور نباید به دلار یا واردات وابسته باشد، یعنی چه!

حتی دادن دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هم نتوانست جلوی تحرکات تورمی را بگیرد. تورمی که حالا مانند بهمنی که گرمای آفتاب به آن بخورد آماده ریزش بر سر کالاهای اساسی بود، کالاهای اساسی که از تورم ۵۰ درصدی آنها خبر می‌دهند.

دولت همه ۱۲ ماه سال ۱۳۹۷ را به لیستی تحت عنوان کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی داد اما حالا اقلام همین لیست تورمی ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ اما علت چه می‌تواند باشد؟

دلال‌ها نمی‌گذارند دلار ۴۲۰۰ تومانی به مردم برسد!

عبداله مشکانی، پاسخ این سوال را در نقش واسطه‌ها در گران شدن کالاهای اساسی ارزیابی می‌کند و می‌گوید کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود با چندین برابر قیمت به مردم می‌رسد. برای مثال گوشتی که با ارز یارانه‌ای وارد می‌شود باید به قیمت حدود ۲۵ هزار تومان یا شکر باید به قیمت ۲,۵۰۰ تومان به برسد در حالی که قیمت این اقلام در بازار بیش از ۱۰۰ هزار تومان و ۷ هزار تومان است.

این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادات تند اعضای اتاق بازرگانی در روزهای اخیر نسبت به طرح توزیع کوپن اظهار کرد: این مخالفت‌ها صرفاً به دلیل تعارض منافع است، چراکه بخش زیادی از این واردات کالاهای اساسی توسط همین اعضای اتاق بازرگانی انجام می‌شود که با اجرای طرح کوپن رانت آنها نیز از بین می‌رود.

۳۵ درصد کارمندان کمتر از ۲.۵ میلیون می‌گیرند

پیام این کژکارکردی هرچند دیر اما بالاخره به سمع و نظر مجلسی‌ها هم نشست و آنها در صبح یکی از آخرین روزهای نه چندان سرد یازدهم اسفندماه طرحی را مصوب کردند که بر اساس بندی از آن دولت موظف می‌شود در سال آینده (۱۳۹۸) دادن یارانه به دلار را متوقف و به جای آن از کوپن برای تأمین کالاهای اساسی برای معیشت مردمی که حالا قدرت خریدشان بیشتر از هر زمان دیگری افت پیدا کرده است استفاده کند.

بر اساس آمارهای رسمی، دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین تعداد کارکنان حقوق‌بگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. از تعداد مجموع حقوق‌بگیران دریافتی‌های کمتر از سه میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

همچنین حدود ۹۲۶ هزار نفر یعنی معادل ۳۵ درصد از کارکنان کمتر از ۲.۵ میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها به یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد.

حقوق‌بگیرانی که قبلاً “قشر متوسط” بودند

این آمارها نشان می‌دهد که اقشار ضعیف یا فقرا حالا دیگر چهره‌هایی پژمرده در حلبی‌آبادهای اطراف شهرها نخواهند بود بلکه حتی کارمندان دولتی نیز که برای سال‌ها عنوان “قشر متوسط حقوق‌بگیر” را به یدک می‌کشیدند نیز به طبقات ضعیف پیوسته‌اند و احتمالاً مشمول طرح جدید “کالابرگ‌های الکترونیک” هم خواهند شد.

طرح “کالابرگ‌های الکترونیک” یا همان “کوپن” سال‌های نه چندان دور، در شرایط فعلی موافقان بیشتری از مخالفانش دارد. علت اصلی هم امیدواری به هدفمندتر بودن کوپن نسبت به یارانه‌های ارزی است که عمدتاً نصیب واردکننده‌ها و دلالان می‌شود.

یارانه نقدی تورم‌زا نیست

در این باره علی سرزعیم – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی – با بیان اینکه توزیع کوپن به نسبت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری است، گفت: در شرایط فعلی دولت هزینه زیادی را بابت دادن یارانه به ارز برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌کند که خیلی روشن است که با این گرانی‌ها این یارانه به مردم نمی‌رسد.

این استاد دانشگاه با اینکه ایده کوپن را از دادن یارانه به ارز بهتر می‌داند اما بهترین ایده را توزیع یارانه به صورت نقدی ارزیابی و اظهار کرد که در این صورت دیگر تبعات توزیع کوپن که محدود کردن قدرت انتخاب یا مسائل دیگری مانند صف‌های عریض و طویل است را هم نخواهیم داشت.

با اینکه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دادن یارانه‌های نقدی به مردم در این شرایط تورمی باعث افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد؛ سرزعیم معتقد است که “اعطای یارانه‌های نقدی در این شرایط نمی‌تواند تورم‌زا باشد، چراکه همین حالا هم دولت ارز خود را در بازار آزاد می‌فروشد و ریال جمع می‌کند؛ بنابراین اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حالا به وجود آمده است.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور درباره نحوه پرداخت یارانه‌های دولتی به مردم می‌گوید «تا همین حالا هم تورم اثر خود را گذاشته و قدرت خرید طبقات ضعیف کاهش پیدا کرده است؛ در چنین شرایطی دولت باید گزینه یارانه‌های نقدی و یا یارانه‌های کالایی را در دستورکار قرار دهد».

دولت یارانه‌ها را نقدی پرداخت کند

همچنین حیدر مستخدمین حسینی که یک زمانی معاون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بوده است با اشاره به مبلغ ۳,۵۰۰ میلیارد تومانی یارانه‌های پرداختی دولت در هر ماه پیشنهاد می‌کند دولت مابه‌التفاوت تخصیص ۱۴ میلیارد دلاری ارز یارانه‌ای را به صورت نقدی توزیع کند. چرا که به اعتقاد او طرح کوپن یا کالابرگ الکترونیکی نیز همانند دیگر طرح‌های یارانه غیرمستقیم باعث ایجاد دلالی و راه افتادن بازار غیر رسمی فروش کالاهای یارانه‌ای خواهد شد.

این اقتصاددان در پاسخ به این نگرانی که پرداخت نقدی یارانه ممکن است باعث افزایش تورم شود، هم معتقد است اساساً افزایش حجم نقدینگی باعث شده است تا تورم به وجود بیاید و این افزایش نقدینگی تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد داشت. با این حال پرداخت مبالغی به عنوان یارانه نقدی آن چنان محدود است و آن چنان مورد نیاز مردم است که اساساً نمی‌تواند فشار تورمی دیگری اضافه کنند. ضمن اینکه می‌توانند در بخشی از تورمی که ایجادشده است را از طریق افزایش قدرت خرید مردم ضعیف جبران کند.

کوپن‌ها را اعتباری کنید!

قاطبه اقتصاددانان پرداخت یارانه‌های نقدی را بر توزیع کوپن ارجح می‌دانند؛ در این باره شهرام معینی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان – نیز با تاکید بر اینکه ارائه توزیع کوپن بسیار بهتر از دادن یارانه به کالاهای اساسی است، اظهار کرد که نقطه ضعف توزیع کوپن این است که ما حق انتخاب را از مصرف کننده سلب می‌کنیم. و او دیگر قدرت انتخاب بین اجناس مختلف را ندارد. از این جهت چه بسا بهینه‌ای که مورد نظر مردم باشد نیز حاصل نمی‌شود.

او همچنین به ملاحظات ارائه کوپن توسط دولت نیز اشاره کرده و معتقد است اینکه کالاهایی که وارد می‌شوند آیا با نیازهای مردم سازگاری دارد یا نه مسئله‌ای است که در طرح ارائه کوپن باید مورد توجه قرار بگیرد.

این اقتصاددان در ادامه به ارائه یک راهکار برای بهتر و بهینه‌تر کردن توزیع کوپن‌ها توسط دولت اشاره کرد و گفت که بهتر است اگر دولت قرار است در سال آینده برای اقلام اساسی کوپنی یا کالابرگی صادر کند آن را به صورت کوپن اعتباری توزیع کند. در این شرایط مردم دیگر مجبور نیستند الزاماً مقدار مشخص و از قبل تعیین شده‌ای از کالا را دریافت کند بلکه با اعتبار کارت خود می‌توانند به اندازه نیاز خود از اقلام مختلف یارانه‌ای استفاده کنند.

آمریکا به ۴۹ میلیون نفر کوپن می‌دهد

وحید شقاقی شهری نیز با اشاره به شیوه‌ی توزیع یارانه نقدی توسط دولت احمدی‌نژاد، می‌گوید در دولت‌های نهم و دهم یارانه را به جای تولیدکننده به صورت نقدی به مصرف‌کنندگان دادند. در ابتدا قرار بود آن یارانه نیز به خوشه‌های مختلف درآمدی تعلق بگیرد، اما از آنجا که بانک اطلاعاتی در این باره وجود نداشت، یارانه را به صورت مساوی بین مردم توزیع کردند. واقعیت این است که اگر بانک اطلاعاتی از درآمدهای مردم وجود داشت می‌توانستیم یارانه بیشتری را به سمت طبقات پایین‌تر سوق دهیم.

این عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران در پایان به توزیع کوپن‌های غذایی به ۴۹ میلیون نفر در آمریکا به عنوان یک کشور با اقتصاد آزاد اشاره کرد و آن را نتیجه شناخت نیازمندان توسط دولت آن کشور ارزیابی کرد و برای شرایط فعلی کشورمان هم پیشنهاد کرد که یارانه‌های پنهان به سمت حوزه‌های سلامت و آموزش سوق داده شود تا امکان زیست طبقات ضعیف‌تر فراهم شود.

دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد

فرهاد دژپسند – وزیر امور اقتصادی و دارایی – نیز در اظهار نظری به تصمیم مجلس برای حذف یارانه‌های ارزی واکنش نشان داده و درباره مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم گفته که اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی، به طبقات پایین شود، به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل، آن طور که باید نتیجه نداد؛ بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین، به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعاً سیاست خود را تغییر می‌دهد.

ابه گفته او، هم اکنون دولت روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و قطعاً روش‌هایی را اتخاذ خواهیم کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.

طرح ” کالابرگ‌های الکترونیک” در حالی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد که تنها چند روز تا پایان سال و آغاز سال جدید مانده است و دولت هنوز درباره چگونگی اجرای این مصوبه واکنشی نشان نداده است.

نمایندگان مجلس در یازدهم اسفند ماه سال جاری در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.

در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کالابرگ الکترونیکی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند. /ایسنا

یارانه نقدی ۹۸ چقدر است؟

این خبر گوش به زنگ باشید؛ کوپن‌ها برمی‌گردند! اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مدت بازپرداخت «وام ازدواج» ۶۰ ماهه شد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، محمدمهدی تندگویان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرداخت وام بر عهده دولت و بانک مرکزی است گفت: مبلغ وام ازدواج امسال ١۵ میلیون تومان بود و دولت تا پایان سال حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان وام پرداخت می‌کند.

وی با بیان اینکه امسال حدود ١ میلیون نفر وام دریافت کرده اند، اظهار کرد: اگر سال آینده نیز روند پرداخت وام به همین شکل ادامه پیدا کند، دولت باید سال آینده بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص دهد چرا که رقم وام پرداختی از ۱۵ به ۳۰ میلیون تومان به ازای هر فرد افزایش یافته است.

تندگویان در مورد تسهیلات پرداخت وام در سال آینده نیز گفت: بر اساس مصوبه مجلس، بازپرداخت وام ازدواج در سال آینده ۶۰ ماهه است و حتی عنوان شده که حساب یارانه می‌تواند به عنوان ضامن برای وام گیرنده در نظر گرفته شود.

به گفته وی، ارائه وام در حال حاضر به روز بوده و در بازه زمانی کمتر از یک ماه پرداخت می‌شود. /ایسنا

آیت الله سبحانی: دریافت سود وام حرام است

این خبر مدت بازپرداخت «وام ازدواج» ۶۰ ماهه شد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.