۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای کاهش قیمت مسکن در سال آینده، گفت: به طور حتم مشکل مسکن در شرایط کنونی تنها در تهران خلاصه نشده و تمام شهرها عملا با این معضل درگیر هستند و این نیست که تلاطمات بازار مسکن تنها بر خانوارهای تهرانی اثر سوء گذاشته باشد، بلکه تمام استان ها به این مسئله روبه رو هستند.

دامادی

۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در شرایط کنونی حدود ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن ندارند، ادامه داد: این مسئله موجب می شود که مردم به سمت اجاره مسکن بروند و امروز به دلیل هجوم خانواده ها برای اجاره خانه، عملا شاهد افزایش چندبرابری نرخ اجاره بها هستیم.

برخی مردم حتی قدرت پرداخت اجاره بها را نیز ندارند

یکی از اهداف کشور در ادوار گذشته، خانه دار شدن خانواده ها بوده، اما امروز مردم نه تنها نمی توانند خانه خریداری کنند، بلکه حتی قدرت پرداخت اجاره بها را نیز ندارند و این شرایط واقعا بحرانی است

وی گفت: یکی از اهداف کشور در ادوار گذشته، خانه دار شدن خانواده ها بوده، اما امروز مردم نه تنها نمی توانند خانه خریداری کنند، بلکه حتی قدرت پرداخت اجاره بها را نیز ندارند و این شرایط واقعا بحرانی است.

ارائه تسهیلات بانکی راه حل مشکلات بازار مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی باید به عنوان متولی حوزه مسکن در جهت حل مشکلات مردم در این عرصه گام بردارد، البته به نظر من ارائه تسهیلات بانکی راه حل مشکلات بازار مسکن نیست، از این رو یکی از اقدامات موثر در این بحث، ساماندهی و اعمال سیاست های مالیاتی بر روی خانه های خالی است.

وی گفت: به نظر من باید بر روی املاک و مستقلات افرادی که به حوزه مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه کرده و آن را عمدتا برای افزایش ارزش افزوده، خالی نگه داشته اند، مالیات های سنگین اعمال شود تا افراد مجبور به فروش یا اجاره آن املاک شوند.

اعمال سیاست های مالیاتی راه کار بهبود وضعیت بازار مسکن

دامادی ادامه داد: قطعا اگر سیاست های مالی قوی و محکم در حوزه مسکن اعمال شود، افراد دیگر قادر به فعالیت سوداگرانه در این بخش نخواهد بود و این مسئله موجب بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره می شود.

مدام برخی مسئولان می گویند که کشور پیشرفت های بسیاری کرده، البته ما منکر پیشرفت های کشور نیستیم، اما آیا ایران به میزان کشورهای همسایه در بخش های مختلف از جمله مسکن پیشرفت کرده است

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: مدام برخی مسئولان می گویند که کشور پیشرفت های بسیاری کرده، البته ما منکر پیشرفت های کشور نیستیم، اما آیا ایران به میزان کشورهای همسایه در بخش های مختلف از جمله مسکن پیشرفت کرده است.

راه کار کنترل تلاطمات بازار مسکن چیست؟

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمی خواهم ناامیدانه صحبت کنم، اما اگر مدیران و مسئولان دولتی تدبیری برای حوزه مسکن نیاندیشند، قطعا در آینده نزدیک شاهد افزایش تلاطمات بازار مسکن خواهیم بود./خانه ملت

سهم هر ایرانی از بنزین در سال ۹۷ چقدر خواهد بود؟

این خبر ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

سهم هر ایرانی از بنزین در سال ۹۷ چقدر خواهد بود؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، احمد امیر آبادی جزئیات طرحی برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ در راستای حذف یارانه بنزین و واقعی شدن قیمت بنزین را تشریح کرد.

جزئیات این طرح به شرح زیر است:

۱. دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی بجز ساکنین خارج کشور معادل ۲۰ تا ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده ‌شود.

۲. قیمت بنزین خارج از این سهمیه برمبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

۳. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد – قیمت پایه بنزین) در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.

۴. دولت موظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، وانت‌ها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد. در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند «۶» این تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

۵. مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف بودجه واریز شده و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.

۶. منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص می‌یابد:

۲۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه‌سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از سی‌ان‌جی، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

٢٠ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد برای خریداران خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازهای داخلی اختصاص می‌یابد.

۶۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد به شهرداری‌ها بابت؛ خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم‌مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. /مهر

بازار خودرو قفل شد

این خبر سهم هر ایرانی از بنزین در سال ۹۷ چقدر خواهد بود؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

بازار خودرو قفل شد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، دی ماه، ماه افزایش قیمت خودرو بود. در این ماه به فاصله کوتاهی خودروسازان قیمت تولیدات خود را افزایش دادند و برخی خودروها نظیر پراید که پرتیراژترین خودروی تولیدی محسوب می شود، دو بار پیاپی در فاصله یک هفته افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کردند. این اتفاق سبب شد بازار خرید و فروش خودرو به گفته برخی فعالان “سنگوپ” کند چرا که قیمت های تازه امکان خرید و فروش را از میان برد.

 وقتی تنور داغ شد

 از پس افزایش قابل توجه قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، تلاش برای تبدیل نقدینگی به کالا در دستور کار بسیاری از دارندگان سرمایه های خرد قرار گرفت.

 بازار خرید و فروش داغ بود و این فقط خودرو نبود که در تیررس سرمایه‌های سرگردان فراری از کاهش ارزش قرار گرفت. ارز، سکه، طلا و مسکن همگی اقلامی بودند که با هجوم سنگین سرمایه ها روبرو شدند. داستان خودرو اما متفاوت بود. خودروسازان در این مقطع در حالی دست به پیش فروش‌های مکرر زدند که تحت‌تاثیر تحریم و اعلام نبود قطعه کافی، تزریق خودرو به بازار را متوقف کرده و سطح تولیدات خود را به شدت کاهش داده بودند. با این حال پیش‌فروش‌ها، بر اساس کد ملی و باب شدن اصطلاحاتی چون “خودرو اولی” و … نیز نتوانست تب فراگیر خرید خودرو را به عرق بنشاند.روند پیش فروش خودرو در کنار عدم تحویل خودروهای قبلی و عدم ارسال دعوت نامه برای خریداران ادامه داشت که کم کم بحث افزایش قیمت خودرو بار دیگر مطرح شد.

ماه موعود

 دی ماه اما ماه موعود برای خودروسازان بود. قیمت‌ها دو بار پیاپی افزایش یافت و نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد که اتفاقا این میزان افزایش کافی نیست و مقرر است رشد قیمت‌ها در سه مرحله تداوم یابد.

 حالا آنها که خودرو پیش خرید کرده بودند می پرسیدند قرار است خودروها را به قیمت روز بگیرند یا به قیمت زمان ثبت نام؛ پاسخ همان قدر که معلوم بود، نامعلوم می‌نمود. گفتند خودروهای ثبت نام شده تا مرداد، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند اما کمی بعد استفاده از عبارت خودروهای فروش قطعی، معادله را به هم زد. در حالی تاکید می شود خودروهای فروش قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند که بخش عمده خودروهای پیش فروش شده، دریافت‌های علی الحساب دارند.

 بازار خرید و فروش حواله خوابید

 در عین حال بازار خرید  فروش حواله نیز با کاهش شدید معاملات روبرو شد. حالا دیگر کسانی که به امید حفظ ارزش پول خود خودرو خریدند، با شرایط تازه ای روبرو شده‌اند. این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران می گوید ۹۰ درصد پیش خریدکنندگان خودرو سرمایه‌گذار بودند نه مصرف‌کننده.موتمنیگفت: بازار هنوز سردرگم است باید دید در روزهای آتی شکل تحویل خودرو چگونه است. اگر خودروسازان خودروهای تولیدی خود را پنج تا ۱۰ روزه به فروش برسانند قیمت‌ها تغییر نمی‌کند اما فروش بلند مدت همچنان قیمت در بازار آزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی تحویل خودروهای معوق می‌تواند قیمت‌ها را تا حدی منطقی کرده و از فشار موجود بر بازار بکاهد.عباس تابش معاون وزیر صنعت و رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ۸۰ درصد باید به معوقات اختصاص یابد. /خبرآنلاین

دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد

این خبر بازار خودرو قفل شد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در جریان بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، برای جایگزینی بندی با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس دولت مکلف است ظرف مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی زمینه‌ رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

نمایندگان مجلس از ابتدای جلسه علنی امروز ماده ۲ این طرح را مورد بررسی قرار دادند که بحث و بررسی آن به مدت دو ساعت طول کشید. پیشنهادات بسیاری مطرح شد که نمایندگان با حذف و اصل این ماده مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد جایگزین فولادگر به تصویب رسید.

در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد رسد.

در جریان بررسی این ماده پارسایی نماینده شیراز از عملکرد هیات رئیسه انتقاد کرد و گفت که خدا به نمایندگان با این هیات رئیسه صبر دهد.

این صحبت‌های پارسایی با تذکر عباسی عضو هیات رئیسه مجلس روبرو شد.

عباسی گفت که آقای پارسایی کل هیات رئیسه را زیر سوال برده است باید مشخص شود که منظورش به کدام ارکان از هیات رئیسه می‌باشد. چون صحبت‌های ایشان خطاب به رئیس جلسه، مطهری است.

مطهری، رئیس جلسه گفت که انتقاد ایشان به کل عملکرد هیات رئیسه بوده و حتی به عملکرد روز گذشته هیات رئیسه هم انتقاد داشته است. /ایسنا

این خبر دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر عیدی می گیرند؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

 آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

طبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و … به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود. /تسنیم

این خبر کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر عیدی می گیرند؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

توزیع ۶۰۰ هزار گوشی موبایل با نرخ ارز نیمایی تا پایان هفته / ثبت سفارش تلفن همراه ازسرگرفته شد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، ابراهیم درستی نایب رئیس اتاق اصناف ایران امروز در حاشیه مراسمی در اتاق اصناف ایران اظهار کرد: براساس قول مسئولین قرار است از اواخر این هفته ۶۰۰ هزار عدد تلفن همراه مانده در گمرک در بازار توزیع شود که  قیمت آنها بر مبنای ارز نیمایی محاسبه شده است.

وی درباره محل توزیع این تلفن های همراه گفت : هنور محل توزیع آنها مشخص نشده است اما امیداریم که در فروشگاه‌ها صنفی که دارای پروانه کسب هستند توزیع شود.

درستی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که ثبت سفارش واردات موبایل آزاد شده است، گفت: طبق قول مسئولین قرار است ارز حاصل از صادرات (نیمایی) به واردات این محصول اختصاص یابد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: قیمت تلفن همراه در مقایسه با سال قبل به شدت بالا رفته است که آزاد شدن ثبت سفارش و اختصاص ارز نیمایی به واردات آن می‌تواند قیمت‌ها را تعادل بخشد.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی عمده گوشی که در بازار توزیع می‌شود از طریق مسافری به کشور وارد شده که ارز آن نیز از بازار آزاد تامین شده است؛این امر بر روی قیمت عرضه  این محصول تاثیرگذار است، امیدوارم با اختصاص ارز نیمایی به واردات این محصولات قیمت گوشی به طور محسوسی کاهش یابد.

درستی درباره سرانه مصرف تلفن همراه در کشور گفت: مصرف تلفن همراه ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار عدد در ماه است که این رقم در فصولی مانند تابستان و ایام پایانی سال افزایش می‌یابد.

نایب رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در مقاطعی سرانه مصرف گوشی کشور به یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار عدد در ماه می‌رسید اما با توجه به این که در شرایط فعلی مردم بیشتر برای تعمیر گوشی خود مراجعه می‌کنند، تقاضا برای خرید کاهش یافته است.

وی در پاسخ به سوال مبنی بر این که آیا اختصاص ارز نیمایی به واردات این محصول منجر به قاچاق معکوس و خروج غیر قانونی تلفن همراه‌های وارد شده از کشور نمی‌شود، گفت: مانند هر کالایی مثل برنج و گوشت ممکن است در این بخش نیز تخلف وجود داشته باشد و با اختصاص ارز حاصل از صادرات زمینه خروج غیرقانونی آنها از کشور فراهم شود. /تسنیم

پرداخت سود متناسب با ماهیت سپرده‌ها از امروز

این خبر توزیع ۶۰۰ هزار گوشی موبایل با نرخ ارز نیمایی تا پایان هفته / ثبت سفارش تلفن همراه ازسرگرفته شد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

پرداخت سود متناسب با ماهیت سپرده‌ها از امروز

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، به نقل از شبکه خبر، پیمان قربانی با اشاره به تصمیمات در نظر گرفته شده در خصوص پرداخت سود سپرده به صورت ماهانه به مشتریان سیستم بانکی، گفت: پرداخت سود سپرده به صورت ماهانه بازگشت به رویه قبلی است و پرداخت سود سپرده متناسب با ماهیت سپرده‌ها انجام می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: سپرده‌های کوتاه مدت از سیالیت بیشتری نسبت به سپرده‌های بلندمدت برخوردار است و این در حالی است که در روش قبل سود سپرده بر اساس حداقل موجودی در هر روز محاسبه می‌شد که این روند به محاسبه سود سپرده در هر ماه تغییر کرده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که مشتریان سیستم بانکی تمایل به دریافت سود بالاتر دارند، می‌توانند از محصولات بانک‌ها در قالب سپرده‌های سرمایه گذاری یکساله و به صورت بلندمدت استفاده کنند.

۱۱ هزار شعبه بانکی در ایران تعطیل می‌شود؟

این خبر پرداخت سود متناسب با ماهیت سپرده‌ها از امروز اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

۱۱ هزار شعبه بانکی در ایران تعطیل می‌شود؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، طبق اعلام عباس معمارنژاد معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد بر اساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه شاخص های تولید ملی، وسعت و جمعیت کشور، تعداد شعب نظام بانکی کشور باید در مجموع ۱۲ هزار شعبه باشد.

معاون وزیر اقتصاد در همین ارتباط تاکید کرده است که تمامی بانک ها باید بهینه سازی شعب خود را در دستور کار قرار دهند.

این اظهارات عباس نژاد بار دیگر موضوع با اهمیت شعب سرسام آور بانکی را زنده کرد؛ در سال های قبل برخی از شعب بانکی به عنوان بمب های ساعتی یاد کرده بودند که هر لحظه امکان انفجارشان وجود داشت.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که در اختلاس های بزرگ تاریخ ایران، همواره فساد از یکی دو شعبه معمولی بانک آغاز شده بود که اختلاس ۳ هزار میلیاردی مثال بارز این حکایت است.

به گفته کارشناسان بانکی، شعبه محوری و قراردادن امکانات و اختیارات بی‌حد و حصر به شعب منشأ بسیاری از مشکلات بزرگ و فساد در بانکها شده است.

برخی از معایب شعبه محوری عبارتند از برخورداری از ریسک های سیستماتیک در مدیریت فرایندها ،‌ مشکلات حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، اعتبارسنجی ، کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه ای، وجود فساد در خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستم های IT در بانکها، اداره غیرحرفه‌ای برخی بانکها و نظارت ناپذیر بودن آنها.

باتوجه به اظهارات جدید معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ساماندهی شعب بانکی و رسیدن به ۱۲ هزار شعبه این احتمال وجود دارد که دور جدیدی از ساماندهی شعب بانک ها در آینده آغاز شود.

البته این درحالی است که طبق آمار حاضر در سایت بانک مرکزی در مجموع ۲۳ هزار و ۵۴۸ شعبه در کل کشور با مجوز رسمی، درحال فعالیت هستند.

بنابراین اگر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی عزم جدی در ساماندهی شعب بانکی داشته باشند، باید ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه که هم اکنون در سراسر کشور فعال هستند، به کار خود پایان دهند. /تسنیم

قیمت طلا، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۷/۱۱/۰۱

این خبر ۱۱ هزار شعبه بانکی در ایران تعطیل می‌شود؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، حسینعلی حاجی دلیگانی، در توضیح طرح پیشنهادی خود در خصوص سهمیه بندی بنزین، اظهار کرد: پیش‌بینی ما بر این بود که اگر بنا است سهمیه بندی صورت بگیرد ارزش اصلی به انسان ها داده شود نه به خودرو و سرمایه. دولت ممکن است بگوید که کارت سوخت احیا شده است و به ازای هر کارت سوخت سهمیه بنزین داده شود، اما ما می گوییم این سهمیه را به خودرو ندهید،‌ بلکه سهمیه بر اساس کد ملی به سرپرست خانوار اختصاص یابد. فارغ از این که آن خانواده‌ خودرو دارد یا خیر.

وی اضافه کرد: بنزینی که به قیمت هزار تومان ارائه می‌شود بر اساس فوب خلیج فارس بین ۵۰ تا ۵۵ سنت قیمت گذاری شده که حدود شش هزار تومان می‌شود. بنابراین افراد با خرید یک لیتر بنزین هزار تومانی پنج هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند. ما معتقدیم این یارانه باید به مردم فقرا نیز داده شود.

وی با بیان این که بر اساس بررسی‌ها ۲۰ درصد از مردم کشور اصلا خودرو و موتورسیلکت ندارند، خاطرنشان کرد: همچنین ۲۰ درصد از مردم بیش از سهمیه تعیین شده بنزین مصرف می‌کنند. ما می‌خواهیم این ۲۰ درصد سهمیه اضافه روی آن ۲۰ درصد قبلی سرشکن شود. در چنین شرایطی اگر قیمت بنزین احیانا افزایش پیدا کند این به ضرر افراد ضعیف نیست،‌ بلکه به نفع آنها خواهد بود، زیرا هر قدر قیمت بالاتر برود مابه التفاوتی که آنها می‌توانند دریافت کنند بیشتر است و در اندوخته شان قرار می‌گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه یادآور شد: در این طرح پیش‌بینی شده است که به ازای هر کد ملی در روز یک لیتر به حساب سرپرست خانوار واریز شود که بر این اساس یک خانواده‌ چهار نفره در ماه ۱۲۰ لیتر بنزین سهمیه دارند و می‌توانند هر قدر می‌خواهند از این سهمیه مصرف کنند. طبق پیش‌بینی‌ها این سهمیه ها در کارت افراد قرار می‌گیرد و می‌توانند تمام یا بخشی از آن را به قیمت آزاد بفروشند و یا صادر کنند. در واقع بر اساس این طرح سهمیه بنزین قابل نقل‌ و انتقال است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در پایان، تصریح کرد: پیش‌بینی دیگری که در این طرح داشتیم این بود که وزارت نفت سامانه ای به عنوان بورس معاملات بنزین ایجاد کند. ما معتقد هستیم که در صورت اجرایی شدن این طرح صرفه جویی در مصرف بنزین هم صورت می‌گیرد، زیرا مابه التفاوت میزان مصرفی بنزین به جیب خود فرد می‌رود. /ایسنا

این خبر جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت محصولاتش را ندارد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری،ناصر سراج در پاسخ به این سوال که آیا افزایش اخیر قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا قانونی بوده است یا خیر اظهار داشت: در رابطه با مجوزشان برای این افزایش قیمت استعلام کردیم اما متاسفانه هنوز پاسخی نداده اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: طبق بررسی صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور، کتباً مجوزی به سایپا یا خودروسازی های دیگر برای افزایش قیمت داده نشده است؛ البته احتمال اینکه مصوبه ای داشته باشند وجود دارد ولی هنوز پاسخ کتبی سازمان بازرسی را نداده اند.

سراج گفت: روز یکشنبه هم ما، پیرو مکاتبات قبلی مجدداً مکاتبه و پیگیری کردیم ولی متاسفانه هنوز پاسخ قانع کننده ای برای ما ارسال نکردند.

سراج توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور لحظه به لحظه پیگیر است و هنگامی که به نتیجه برسیم به رسانه ها اعلام می کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا این شرکت ها از جمله سایپا برای ارائه پاسخ به سازمان بازرسی مهلت دارند یا خیر گفت: مهلت طولانی نمی دهیم و نهایتاً تا آخر هفته جاری حتما باید پاسخ خود را ارائه کنند. اگر در این مدت پاسخی ارائه نکنند، قطعاً به صورت حضوری ورود کرده و اگر مجوزی نداشته باشند، اقدام می کنیم.

طی هفته اخیر، برخی شرکت های خودروسازی داخلی به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کردند که موجب نارضایتی مردم شده است. /خبرآنلاین

این خبر هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت محصولاتش را ندارد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.