دلار تقلبی را چگونه شناسایی کنیم؟

خواه ناخواه فعلا دلار به روال گذشته حکمران بازار ارز ایران است، حتی اگر تک نرخی شود، معامله آن قاچاق و یا قرار باشد زمانی یورو و یا پول محلی جایگزین آن شود.

در هر حال همواره ارز خواستنی این بازار بوده و در مواقعی اشتها برای چنگ زدن به آن تشدید شده است. در این بین سواستفاده از این تقاضا و قالب‌کردن نوع تقلبی ارز خاص آمریکایی به مخاطبان ناآشنا مورد توجه خواهد بود.

در چند ماه اخیر که بازار ارز دچار نوسانات شدیدتری نسبت به گذشته شد و قیمت دلار در روندی افزایشی قرار گرفت و از ۶۰۰۰ تومان نیز گذشت، با افزایش تقاضای خرید و تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، دلالان و یا افراد دیگری به طرق مختلف و با شدت بیشتری دست به خرید و فروش دلار زدند که خود با توجه به التهابی که وجود داشت می‌توانست موجب سوء استفاده برخی شود. از این رو پلیس در رابطه با خرید دلارهای تقلبی هشدار داد و به مخاطبان بازار ارز اعلام کرد که مراقب سوء استفاده‌های احتمالی باشند. این در حالی است که حتی بعد از تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز از حدود ۱۰ روز پیش و ممنوعیت مبادله دلار در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی همچنان برخی تحرکات برای خرید و فروش دلار در بازار از سوی دلالان و یا افرادی وجود دارد که بازهم می‌تواند خطر خرید دلار تقلبی را در شرایطی که صرافی‌ها معامله‌ای انجام نمی‌دهند را افزایش دهد، از این رو توجه به اسکناس مورد خرید و اصل بودن آن برای مشتری ضروری است.

در رابطه با اینکه چگونه دلار غیرتقلبی خریداری شود و اصل قابل شناسایی باشد، اولین مسئله این است که باید به صرافی‌های مجاز و همچنین شعب ارزی و یا ارزی- ریالی بانک‌ها تا حد امکان برای خرید دلار مراجعه کرد تا از دریافت اصل این اسکناس اطمینان یافت. اما در مورد تشخیص اصل بودن اسکناس دلار بر اساس آنچه که در سایت بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در رابطه با فیوچرهای امنیتی دلار اعلام شده، باید گفت که در حال حاضر این بانک هفت اسکناس یک دلاری، دو، پنج، ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ دلاری چاپ می‌کند که دارای هفت فاکتور امنیتی هستند که می‌توان آن را از نوع تقلبی دلار تشخیص داد.

اول “جنس” کاغذ است که سه چهارم اسکناس‌های آمریکایی از کتان و یک چهارم از پارچه تشکیل می‌شوند و دارای خطوط قرمز، آبی بوده و فیبرمانند هستند. دومین مورد به “مهر وزارت خزانه‌داری آمریکا” برمی‌گردد که به شکل سبز رنگ و در سمت راست اسکناس زده می‌شود. فاکتور سوم “سطح برجسته” دلار است که به راحتی از طریق لمس کردن قابل حس خواهد بود. “مهر بانک مرکزی آمریکا” مورد چهارم است که به رنگ مشکی و در سمت چپ دلار قرار دارد.

“پرتره” دیگر مشخصه دلار آمریکایی است که حاوی اشخاص مشهور آمریکاست و روی اسکناس نقش بسته است. همچنین “شماره سریال” ششمین فاکتور امنیتی این اسکناس‌هاست که حاوی ۱۱ کاراکتر متشکل از اعداد و حروف است که در صورت گرفتن اسکناس در برابر نور به شکل متفاوتی از حالت عادی نشان داده می‌شود. هفتمین فاکتور امنیتی اسکناس دلار “نوار امنیتی سه بعدی” است که بر روی آن قرار دارد و به رنگ آبی یا بنفش در اسکناس‌های ۱۰۰ دلاری به طور خاص دیده می‌شود.

پارس خودرو ماشینهایش را گران کرد

پارس‌خودرو به‌عنوان شرکت زیرمجموعه سایپا، قیمت جدید محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان خود را به نمایندگی‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، طبق بخشنامه ابلاغی به نمایندگی‌ها، قیمت پارس تندر با افزایشی دو میلیون و ۷۶۰ هزار تومانی، به ۴۴ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان رسید.

همچنین ساندرو دنده اتومات نیز که چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گران شده، از این پس قیمتی برابر با ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نمایندگی‌های پارس‌خودرو دارد. قیمت مدل استپ وی این خودرو نیز با جهشی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به ۶۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

بنابر اعلام پارس‌خودرو، تمام مدل‌های برلیانس نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند و در این بین، مدل کراس این محصول جهشی پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و بنابراین از این پس مشتریان باید این خودروی چینی را با قیمت ۶۷ میلیون و ۷۰۰هزار تومان خریداری کنند.

در نهایت اما وانت پیکاپ ریچ نیز که بیشترین افزایش قیمت را داشته، با قیمت ۷۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان عرضه می‌شود. با این حساب، این خودروی چینی ۶میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

اختصاصی هفت صبح | ثبات شیر، رشد لوزی، تثبیت کر‌ه‌ای‌ها

حال و احوال رنو، پژو، هیوندای و کیا در سال۹۶ چطور بود؟ نگاهی به موفق‌ترین برندهای خارجی بازار ایران خبر از رشد گسترده برند رنو در ایران دارد

گروه خودرو | حضور ۴ خودروساز بزرگ خارجی در صنعت اتومبیل ایران موجب شده تا روند رشد صنعت خودروی ایران شتاب بیشتری به خود بگیرد. پژو و رنو از فرانسه در حالی دو میهمان اصلی صنعت خودروسازی داخلی در یک دهه اخیر بوده‌اند که ورود پسابرجامی دو خودروساز بزرگ کره ای موجب شده تا اندکی بازار اتومبیل در رنج‌های قیمتی ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون تومان متنوع و رقابتی گردد. ببینیم این ۴ برند مشهور در سال ۹۶ در بازار کشور چه عملکردی از خود بروز داده‌اند.

پژو، ثبات رشد
پژو با شش محصول ۲۰۶، ۴۰۵، پارس، ۲۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۶ اس‌دی در سال ۹۶ توانست بالغ بر هزار دستگاه در ایران خودرو به فروش برساند. شیر فرانسوی که قرار است در سال ۹۷ سه محصول ۲۰۰۸، ۲۰۸ و ۳۰۱ را با داخلی سازی بالا به تولید انبوه برساند، با مونتاژ۱۷۹هزار دستگاه از انواع ۲۰۶، ۲۰۷ و ۲۰۶ اس‌دی، تولید ۱۱۹هزار دستگاه پژو پارس و عرضه بیش از ۱۴۵ هزار دستگاه از مدل ۴۰۵ توانسته در مجموعه ضمن کسب سهم ۲۸درصدی از کل بازار ایران و رقم زدن رشدی ۹/۵ درصدی نسبت به سال قبل برای خود، در مجموع بیش از ۴۴۳ هزار دستگاه خودرو به خریداران ایرانی تحویل دهد.

رنو، ادامه رشد فراگیر
بر اساس آمار رسمی تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ شرکت های ایران خودرو و پارس خودرو در مجموع بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه از محصولات رنو را به بازار کشور از طریق تولید و مونتاژ عرضه کرده اند. این شرکت در حالی موفق شده رشدی ۲۶درصدی را در سال ۹۶ در زمینه تولید محصولاتش در ایران تجربه کند که به سهمی ۴/۱۰درصدی از بازار خودرو کشور دست یافته است. ایران خودرو و سایپا موفق شده‌اند تعداد ۱۰۶هزار دستگاه از محصولات خانواده تندر۹۰ شامل تندر، تندرپارس، تندر پلاس و تندر پیکاپ را در سال ۹۶ تولید نمایند. در عین حال چیزی نزدیک به ۵۴ هزار دستگاه از دو گونه ساندرو و استپ‌وی‌ هم در داخل کشور تولید شده است.

کیا، روند رونق
تک محصول کیا در بازار ایران سدان کوچک و مدرن سراتو است که در چند تیپ مختلف در بازه قیمتی ۸۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان به فروش رسیده و در سال ۹۶ سهمی بالغ بر ۵۰ درصد را از بازار سدان‌‌های ۷۵ تا ۱۰۰میلیونی به خود اختصاص داده است. سایپا توانسته ضمن رقم زدن یک رشد ۱۱۲ درصدی در تولید سراتو، در سال ۹۶ بیش از ۲۸۱۰۰ دستگاه از این خودرو را به خریداران تحویل دهد.

مونتاژ هیوندای رونق گرفت
با انتشار کارنامه فعالیت تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته، مشخص شد که شرکت کرمان موتور به عنوان نماینده رسمی هیوندای کره جنوبی در ایران، ۷ هزار و ۲۹۳ دستگاه هیوندای را به صورت مونتاژ و تولید به بازار کشور عرضه کرده است.طبق آمار شرکت کرمان موتور ۵ هزار و ۱۰۸ دستگاه هیوندای i20 را به صورت SKD طی ۱۲ ماه سال ۹۶ تولید کرده است. بعد از آن هیوندای اکسنت که در ماه های آخر سال گذشته به خط تولید کرمان موتور آمده بود، با داخلی سازی بیش از ۲۰ درصد و مونتاژ به روش CKD، با تیراژ هزار و ۴۹۸ دستگاه در لیست آمار تولید قرار دارد. هیوندای i10 هم به عنوان یک هاچ‌بک کوچک شهری تنها با تیراژ ۶۸۷ دستگاهی در آمار این شرکت حضور دارد و تولید آن به صورت SKD تنها در چند ماهه اول سال ۹۶ انجام شده است.

اردوغان: تجارت با ایران با لیر و تومان انجام شود

اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مصاحبه ای تلویزیونی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از پول‌های ملی در معاملات تجاری برای کاهش فشارهای خارجی، تاکید کرد: «برای مثال، در تجارت با ایران می‌توانیم از لیر و تومان استفاده کنیم».

به گزارش فارس، وی ادامه داد: «اگر بتوان این کار را با طلا انجام داد، بهتر است اما در غیر این صورت می‌توان از لیر و تومان استفاده کرد. وقتی گردشگر ایرانی به ترکیه می‌آید، می‌تواند با تومان هر خریدی انجام دهد. به همین شکل، وقتی گردشگر ترک نیز به ایران می‌رود، می‌تواند خریدهای خود را با لیر انجام دهد».

دلیل توقف پروازهای فوق‌العاده ایران به ترکیه

معاون بازرگانی قشم‌ایر تاکید کرد که توقف تمام پروازهای فوق‌العاده شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به ترکیه نهایی شده و فعلا امکان پرواز به سه شهر ازمیر، اسپارتا و دنیزلی وجود ندارد.

شرکت هواپیمایی قشم‌ایر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با دستور مقامات ترکیه‌ای پرواز شرکت‌های ایرانی به این سه شهر ترکیه متوقف شده و در حال حاضر امکان برقراری پرواز با آنها وجود ندارد.

این موضوع با واکنش سازمان هواپیمایی کشوری مواجه شد و سخنگوی این سازمان به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر هیچ خللی در پروازها میان دو کشور وجود ندارد و تنها امکان متوقف شدن پروازهای فوق‌العاده در برخی مسیرها شدنی است؛ موضوعی که شرکت قشم‌ایر نیز آن را تایید کرده اما تمام پروازهای ایرانی به شهرهایی جز آنکارا و استانبول را با مجوزهای فوق‌العاده قلمداد می‌کند.

محمود پورعبداله – معاون بازرگانی قشم‌ایر – در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح داد: طبق توافقاتی که میان سازمان هواپیمایی ایران و ترکیه وجود دارد ایرلاین‌های ایرانی و ترکیه‌ای به شکل هفتگی می‌توانند ۱۰۰ پرواز برنامه‌ای بین دو کشور داشته باشند.

به گفته وی در حال حاضر این پروازهای برنامه‌ای به دو شهر ترکیه انجام می‌شود و بیش از ۹۰ پرواز برنامه‌ای در استانبول و مابقی در آنکارا اجرایی می‌شود.

معاون بازرگانی قشم‌ایر با بیان این‌که برای انجام هر پروازی بیش از برنامه توافق شده یا به دیگر شهرها نیاز به مجوزهای فوق‌العاده وجود دارد، گفت: تاکنون روال کار اینگونه بوده که شرکت‌های ایرانی درخواست پروازهای فوق‌العاده خود را به ترکیه تسلیم می‌کردند و مجوزهای لازم برای آنها صادر می‌شد، اما اخیرا ترکیه درخواست کرده که در ازای این مجوزها برای ایرلاین‌های ترکیه‌ای نیز مجوزهای فوق‌العاده قابل توجهی دریافت کند که این موضوع تاکنون از سوی سازمان هواپیمایی ایران مورد تایید قرار نگرفته است.

پورعبداله ادامه داد: به دنبال این اتفاق ترکیه از چند هفته قبل به ما اعلام کرد که مجوز پروازهای فوق‌العاده‌مان لغو شده و کلیه شرکت‌های ایرانی که جدا از پروازهای برنامه‌ای پروازی به ترکیه داشتند باید این روال را متوقف کنند.

وی با بیان این‌که در طول روزهای گذشته بسیاری از پروازهای ایرانی مجبور شده‌اند به شکل یک سر خالی به ترکیه رفته و مسافران‌شان را بازگردانند توضیح داد: البته ما در طول روزهای گذشته با ترکیه مکاتباتی داشتیم و با توجه به این‌که تعداد زیادی از پروازهایمان از پیش چارتر شده و با ظرفیت کامل فروش بلیت داشته‌اند، درخواست کردیم که این پروازها به طور کامل انجام شود که خوشبختانه با تعدادی از آنها موافقت شد، اما در طول روزهای گذشته این موضوع متوقف شده و در کنار قشم‌ایر دیگر ایرلاین‌های ایرانی مجبور شده‌اند با ظرفیت خالی سفر کرده و تنها مسافران‌شان را باز گردانند.

به گفته او، حتی این شرکت ایرانی از ترکیه درخواست کرده که تعدادی از پروازهای برنامه‌ای خود را کاهش داده و در ازای آن مجوز پرواز فوق‌العاده دریافت کند که هنوز با این درخواست موافقت نشده، اما این امید وجود دارد که در روزهای آینده گشایشی در این زمینه به وجود بیاید.

پورعبداله با اشاره به شرایط دشواری که ایرلاین‌های ایرانی در رقابت با شرکت‌های ترک دارند، تصریح کرد: در دولت گذشته اعلام شد که باید پروازهای مستقیم ما به آنتالیا متوقف شود. این در حالی است که شرکت‌های ترکیه‌ای همچنان مجازند که در این مسیر فعالیت کنند و همین امر کار را برای رقابت با آنها دشوار می‌کند. ایرلاین‌های ایرانی برای حفظ توان رقابتی خود از شهرهای همسایه آنتالیا استفاده می‌کردند که در حال حاضر مجوز پرواز به آنها متوقف شده است.

وی اضافه کرد: ما این درخواست را از سازمان هواپیمایی داشته‌ایم که امکان برقراری مجدد پروازها میان ایران و آنتالیا فراهم شود که امیدواریم با پیگیری‌های این سازمان بار دیگر مجوز لازم در این زمینه در اختیار ما قرار گیرد. همچنین این امید را داریم که بار دیگر مجوز پرواز به این سه شهر نیز برای ما ارائه شود، زیرا در غیر این صورت بخشی از ظرفیت بازار ایران از دست خواهد رفت. بسیاری از پروازهای این مسیر چارتری هستند و از قبل برای تور در نظر گرفته شدند و از این‌رو توقف آنها می‌تواند برای فعالان این صنعت نیز هزینه‌بر باشد. البته مذاکرات ما با مقامات ترکیه ادامه دارد و امیدواریم که موافقت‌های لازم دراین زمینه ارائه شود. هرچند در حال حاضر هیچ مجوزی در اختیار ما قرار نگرفته است.

اختصاصی هفت صبح | پنج نکته از کارنامه صنعت خودرو در سال ۹۶

خودروسازان سال ۹۷ را با خبر رشد ۷/۱۳ درصدی میزان تولیدات‌شان آغاز کردند در حالی که تیراژ تولیدات پسابرجامی هنوز هم در پایین‌ترین سطح ممکن است

نرخ نهایی تولید اتومبیل در ایران به بالاترین میزان خود در ۵ سال اخیر رسیده است. طبق آمار منتشر شده از سوی انجمن خودروسازان کل تولید واحدهای مونتاژی و تولیدی خودرو اعم از سبک و سنگین در کشور موفق شده‌اند در سال ۹۶ بیش از ۵۳۴/۱ میلیون دستگاه خودرو روانه بازار مصرف نمایند. این میزان تولید به تنهایی بیش از ۲۰۹ درصد نسبت به سال ۹۱ و حدود ۶۰ درصد در مقایسه با سال ۹۳ رشد داشته و حکایت از رونق جدی تولید و مونتاژ اتومبیل در دولت دوازدهم دارد. بررسی اجزا مختلف تولیدات خودرویی اما گویای نکات جالبی است که “هفت صبح” در ادامه به پنج نکته مهم آن اشاره می‌کند.

نخست اینکه طبق آمارهای منتشره، بیش از ۴۴۱/۱ میلیون دستگاه خودرو سواری و سبک در سال ۹۶در کشور تولید شده که در مقایسه با سال ۹۵ بیش از ۷۵/۱۴ درصد رشد را نشان میدهد. در کمال تعجب اما بخش تجاری کشور با یک افت محسوس ۲٫۱ درصدی تنها موفق به تولید حدود ۹۳ هزار دستگاه خودرو شد که علت اصلی این کاهش را می‌توان در نزول میزان تولید وانت‌بارهای کوچک و متوسط دانست. جالب است بدانید که صنعت خودرو ایران در سال ۹۵ در بخش سبک و سنگین موفق شده بود با کسب نرخ‌های رشد مناسب به ترتیب بیش از ۲۵۵/۱ میلیون دستگاه و ۹۵ هزار دستگاه خودرو تولید نماید. به نظر می‌رسد ضعف واحدهای تولید خودرو تجاری در کشور یکی از عواملی است که با رفع مشکلات آن، می‌توان به ادامه روند رو به رشد صنعت خودرو کشور امیدوار بود.

اما دومین نکته مهم آمارهای صنعت خودرو به نسبت تولید اتومبیل در واحدهای خصوصی و دولتی (نیمه دولتی) مربوط می‌شود. دراین بخش، مجموع تولید دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا به صورت تجمیعی و با محاسبه میزان تولید واحدهای اقماری سبک و سنگین زیرمجموعه، در حالی به بیش از ۳۷۸/۱ میلیون دستگاه می‌رسد که میزان تولید سایر واحدهای خودروسازی که از طریق بخش خصوصی کشورراه‌اندازی شده‌اند تنها ۱۵۶ هزار دستگاه می‌رسد. این یعنی نسبت سهم خودروسازان خصوصی به دولتی تنها ۱۱ درصد بوده و علیرغم همه تلاش‌ها هنوز هم انحصار بزرگترین معضل صنعت خودرو کشور است.

نرخ تولید پنج خودروساز بزرگ کشور سومین نکته‌ای است که نیازمند توجه است. ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور در حالی به عنوان پنج خودروساز برتر کشور شناخته می‌شوند که در سال ۹۶ میزان تولیدی به ترتیب معادل ۷۱۲، ۶۶۶، ۷۰، ۴۱ و ۱۱ هزار دستگاه داشته‌اند. در بین این ۵ شرکت بیشترین رشد تولید را بهمن موتور با ۲۷۰ درصد تجربه کرده و پس از آن مدیران خودرو، سایپا و ایران خودرو به ترتیب حدود ۵/۲۷، ۸/۱۶ و۱/۸ درصد هم در این سال رشد داشته‌اند. در عین حال کرمان موتور سال ۹۶ را با افت محسوس ۱ درصدی ه پایان رسانده است.

اما بررسی سهم بازار کلاس‌های پنج‌گانه سدان، هاچ‌بک، کراس‌اوور، وانت و ون هم دیگر موردی است که توجه به آن می‌تواند چارچوب ذهنی خریداران ایرانی خودرو را بهتر از همیشه برای شرکت‌های سازنده مشخص نماید. این ۵ کلاس که در سال ۹۶ به ترتیب به صورت حدودی بیش از ۹۳۰هزار، ۴۰۰ هزار، ۱۰۰هزار، ۷۰ هزار و در نهایت ۹۶۰ دستگاه فروش داشته‌اند، مهم‌ترین اولویت‌های ذهنی خریداران ایرانی هنگام انتخاب اتاق خودرو بوده‌اند. در واقع با وجود غلبه تبلیغاتی شاسی‌بلندها در اذهان عمومی، هنوز هم سدان‌ها دست بالا را در بین خریداران داشته و عمده سهم بازار متعلق به این گروه از خودروهاست.

اما سهم تولیدات پسابرجامی کشور که در سال ۹۶شامل ۶ مدل مختلف بودند به حدی پایین بوده که به زحمت کمتر از یک درصد کل تولیدات صنعت خودرو کشور را شامل می‌شود. در واقع تولید محصولاتی مدرن نظیر پژو ۲۰۰۸، چری تیگو۷، ام‌جی۳۶۰، هیوندای آی۱۰، هیوندای آی۲۰ و هیوندای اکسنت به ترتیب حدود ۱۹۷۰، ۳۳۰۰، ۴۷۷، ۵۱۰۸، ۶۸۷ و ۱۴۹۸دستگاه بوده است. این یعنی تولیدات مدرن صنعت خودرو کشور که ماحصل قراردادهای جدید خودرویی بوده، از تکنولوژی ساخت بالاتری برخوردار بوده و یا پس از انعقاد برجام به خط تولید خودروسازان خصوصی و دولتی اضافه شده در مجموع به سختی به حدود ۱۲ هزار دستگاه رسیده تا کل تولیدات پسابرجامی چیزی معادل ۸۸/۰ درصد کل تولید خودرو کشور را به خود اختصاص دهد. این محصولات که قرار بود با هدف صادرات سهم زیادی از تولید خودروسازان را به خود اختصاص دهد، فعلا حتی پاسخگوی نیاز داخلی هم نبوده و در بازار با حاشیه سود بالا خرید و فروش می‌شوند. در واقع اگر قرار بود

حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر در دستور کار

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تکلیف دولت برای حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، گفت: انتظار داریم با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف کنیم.

به گزارش ایلنا؛ محمدباقر نوبخت در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید افزود: رقم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۶ نسبت به ۲۸۳ هزار میلیارد تومانی که در سال ۹۵ بود با رشد ۱۳ درصدی روبرو بوده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس گزارش خزانه، منابع و مصارف بودجه ۹۶ دقیقا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بود و از آنجا که دولت پیش بینی صحیح و درستی از منابع و مصارف سال ۹۶ داشت آن را با این رقم به پایان رساند.

وی ادامه داد: اگر تورم ۸ و ۲ درهم درصدی را کنار بگذاریم رشد منابع و مصارف ۴ و ۵ نیم درصد بود که رشد اقتصادی بر اساس گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه اول سال گذشته ۴ و ۴ دهم درصد با احتساب نفت و ۴ و ۷ دهم درصد بدون احتساب نفت بوده است.

سخنگوی دولت افزود: مالیات هم در بودجه سال گذشته به میزان ۹۳ هزار میلیارد تومان بود که بدون در نظر گرفتن ۳ هزار میلیارد تومان تهاتر بقیه آن به دقت حاصل شد و از این نظر پیش بینی دولت درست بود.

نوبخت با اشاره به اینکه دولت برای فروش هر بشکه نفت در بودجه سال گذشته ۵۰ تا ۵۵ دلار در نظر گرفت بود که در ۱۱ ماهه اول سال گذشته موفق شدیم هر بشکه نفت را به طور متوسط ۵۳ دلار و هر بشکه میعانات گازی را ۵۵ دلار به فروش برسانیم.

وی افزود: میزان مصارف جاری در سال گذشته ۲۴۳ هزار میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد آن تحقق پیدا کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در برخی دستگاه‌ها بیش از ۱۰۰ درصد مصارفشان تحقق پیدا کرد و برخی هم بیش از ۱۱۰ درصد مصارفشان محقق شد از جمله استان‌ها که مصارفشان تا ۱۱۰ درصد هم تخصیص پیدا کرد.

نوبخت با بیان اینکه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر جزو تکالیف دولت در تبصره ۱۴ بودجه است، افزود: دولت علاقه‌مند نیست یارانه مردم را قطع کند، ولی انتظار داریم که با شناسایی دقیق افراد بتوانیم یارانه افرادی که نیاز ندارند را حذف کنیم و هدف مجلس را در جهت حذف یارانه تحقق بخشیم.

وی در ادامه گفت: اطلاعات افراد به طور کامل در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و از استانداران می‌خواهیم تا در جهت تکمیل اطلاعات افراد کمک کنند.

ایجاد اشتغال در ۶ حوزه ظرف ۱۲ برنامه در سال ۹۷

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در ۶ حوزه و با اجرای ۱۲ برنامه محقق خواهد شد.

نوبخت که در نشست سراسری مدیران دولتی سخن می‌گفت افزود: دولت ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع خود، منابع بانکی، صندوق توسعه ملی برای اشتغال در سال جاری در نظر گرفته است.

وی ادامه داد : برنامه‌های دولت برای اشتغال در ۶ حوزه مسکن، حمل و نقل، گردشگری، کشاورزی، صنعت و سیاست های اشتغال در نظر گرفته که در هر حوزه دو برنامه طراحی شده که در مجموع ۱۲ برنامه خواهیم داشت.

وی ادامه داد: استانداران باید سهم خود را از رقم ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مشخص کنند. نوبخت با اشاره به اینکه دولت در سال جاری قصد دارد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی ایجاد کند گفت: با برنامه های طراحی شده هم افراد وارد بازار کار می شوند و هم فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت در سال جاری برای طرحهای عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی، منابع بانکی و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته و به صورت یک مدل عمومی – خصوصی آن را اجرا خواهد کرد.

وی ادامه داد: دولت قصد دارد برخی از طرح های عمرانی را با مشارکت بخش غیر دولتی به اتمام برساند. وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۸۳۶ هزار نفر جمعیت فعال وارد بازار کار شدند گفت: از این جمعیت ۸۱۹ هزار نفر مشغول به کار شدند و همچنان ۱۷ هزار نفر از سال گذشته بیکار باقی ماندند.

رییس بانک مرکزی : نمی توانم برخی از مسائل را مطرح کنم

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل این بانک در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم و در امتداد آن دولت دوازدهم، گفت: در زمینه ثبات و آرامش در بازارها و تحقق تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال که دو سال متوالی هم ادامه داشته، دستاورد ارزشمندی داشتیم و پیش بینی ها حاکی از آن است که تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۷ هم ادامه پیدا کند.
سیف، یکی از پیش نیازها برای شروع حرکت و تحقق رشد اقتصادی را آرامش و پیش بینی پذیری اقتصاد عنوان کرد و افزود: در طول پنج سال گذشته، این روند حاکم بوده و علاوه بر آرامش در بازارها دستاوردهای مثبتی درخصوص خروج از رکود داشتیم؛ در سال ۱۳۹۵، رشد ۱۲٫۵ درصدی که بالاترین رقم رشد کشورها در جهان بود، محقق شد. در سال ۱۳۹۶ هم، دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد قطعی است و امیدواریم پس از محاسبات نهایی، این رقم در محدوده ۵ درصد باشد.

رییس شورای پول و اعتبار در تبیین زمینه های تحقق دستاوردهای مثبت، تصریح کرد: همه عوامل اقتصادی در این خصوص فعال بودند و نظام بانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی، سعی کرده علی رغم محدودیت ها و تنگنای تسهیلاتی در زمینه کمک به تحرک واحدها و بنگاه های تولیدی و اقتصادی نقش ایفا کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نظام بانکی توانست تسهیلاتی را به صورت هدف مند در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد تا بیشترین تاثیر را در تحقق رشد اقتصادی داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ توانستیم به بازار پولی مصون از فعالیت های آسیب زننده موسسات غیرمجاز دست پیدا کنیم، افزود: فعالیت نهادهای غیرمجاز، هزینه هایی ایجاد کرد و اگر جلوگیری از فعالیت این نهادها چند سال زودتر اتفاق می افتاد بسیار راحت تر و کم هزینه تر بود. به همین ترتیتب اگر چند سال دیرتر این اتفاق می افتاد هزینه های سنگین تری را تحمیل می کرد.
سیف خاطرنشان کرد: دستیابی به این هدف، با محوریت بانک مرکزی و همکاری دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی حاصل شد و در حال حاضر اقتصاد ما از فعالیت های مخرب که می توانست شالوده اقتصاد کشور را متلاطم کند، مصون است.
رییس کل بانک مرکزی ضمن ابراز تاسف از وضعیت مالباختگانی که در این موسسات سپرده گذاری کرده بودند، تاکید کرد: تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد مشکل سپرده گذاران نهادهای غیرمجاز برطرف و بخشی از خسارت هایی که دیده بودند تامین شود؛ همچنین درخصوص یک یا دو درصد از سپرده گذارانی که مبالغ کلانی را در تعاونی های غیرمجاز سپرده گذاری کرده بودند، امید است با ترتیبات در نظر گرفته شده و نیز با شناسایی اموال جدید این تعاونی ها، بتوان از این اموال برای تصفیه و بازپرداخت سهم بیشتری از سپرده گذاران استفاده شود.
وی با بیان اینکه دولت و تمام قوا باید برای بهبود شرایط نظام بانکی تلاش کنند، عنوان کرد: همواره باید شرایط بانک ها و موسسات اعتباری و چالش های پیش روی آنها را به منظور بهبود عملکردشان مدنظر قرار داد تا بدین گونه، نظام بانکی از مسایلی که با آن مواجه است، رها شود. البته ذکر این نکته ضروری است که طی چهار سال اخیر اقدامات مثبتی برای ارتقای نظام بانکی انجام شده و نگرانی های کوتاه مدت برطرف شده است اما برای داشتن نظام بانکی کارا نیاز است بانک ها به استانداردهای روز بانکداری بین المللی تجهیز شوند و نیز افزایش پایه سرمایه آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

****
وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت در بازار ارز است
سیف با تاکید بر اینکه در شرایط عادی، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست ولی در حالت تعادل عرضه و تقاضا ممکن است به دلیل هیجانات و التهاباتی که بر اطمینان و انتظارات اثر می¬گذارد شاهد نوسانات در نرخ باشیم، گفت: با وجود ثباتی که طی سال های اخیر بر بازار ارز حاکم شده بود، این بازار در نیمه دوم سال ۹۶، دچار التهاباتی شد. باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز تابعی است از واقعیت های اقتصادی و تعادل بین عرضه و تقاضاست. در این بین به مانند دیگر مدل های جهانی، وظیفه اصلی بانک مرکزی جلوگیری از نوسانات هیجانی کوتاه مدت است، چراکه نوسانات رخ داده در بازار، سیاست های ارزی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی توانم برخی از دلایل بروز التهابات در بازار ارز را بیان کنم و امیدوارم در آینده بتوانم این موارد را به تفصیل بیان کنم، آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می زنند.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص چرایی بروز ناآرامی ها و تلاطمات در بازار ارز عنوان کرد: عدم نظارت و مراقبت در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور که در خوشبینانه ترین شرایط، صرف واردات کالاهای قاچاق می شد. در ظاهر بانک مرکزی ارزی را تخصیص نمی داد، اما همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی کشور به بازار عرضه می شد، که این مدل می توانست برای کشور مخرب نیز باشد. همان طور که رییس جمهوری نیز اشاره کردند تصمیمات اخیر در حوزه سیاست های ارزی، بهترین انتخابی است که در شرایط فعلی می توانست اتخاذ شود.

دکتر سیف در ادامه تشریح دلایل نابسامانی بازار ارز تصریح کرد: از دیگر دلایل نابسامانی، وجود استثنائات برای واردات کالاهای خارج از کانال های رسمی و خارج از چارچوب های سیاست تجاری کشور مانند مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی، کوله بری، ته لنجی و کالای همراه مسافر است. حجم تقاضا برای تامین ارز موردنیاز از طریق این کانال ها در بازار بسیار بالا بود و باعث از بین رفتن کنترل ها بر بازار ارز و ناکارامدی ابزارها می شد. موضوع مصون سازی دارایی ها از طریق تبدیل به ارز و خروج ارز از کشور نیز با توجه به وضعیت موجود در بازار ارز و از طریق تحرکات دشمنان خارجی از دیگر عوامل بروز نابسامانی در بازر ارز بود. همچنین عدم تعادل بودجه ای که دولت در نتیجه آن سلطه مالی ایجاد می کند و باعث افزایش حجم نقدینگی می شود، نهایتا باعث بروز تورم و افزایش تقاضای ارز خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص محدودیت های موجود در استفاده از ابزارهای پرداخت بین المللی عنوان کرد: به دلیل شرایط تحریم و عدم همکاری بانک های بزرگ بین المللی برای تسویه معاملات تجاری و در نتیجه نقل و انتقال منابع در سطوح بین المللی، با دشواری هایی روبرو هستیم و این امر نیاز به نقدینگی و تسویه حساب از طریق قدیمی ترین شیوه های پرداخت که همان استفاده از اسکناس است را به صورت اجباری ایجاب می کند. استفاده از اسکناس در حجم زیاد در معاملات دنیا روشی منسوخ است ولی به دلیل محدودیت های موجود ما ناگزیر به استفاده از این روش هستیم.

سیف در ادامه تشریح التهابات بازار ارز افزود: به دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی و اقبال کم هموطنان به استفاده از تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات مشابه خارجی که نتوانسته است تقاضا برای تولیدات خارجی را کاهش دهد و از سویی در بخش گردشگری نیز مقاصد خارج از کشور به لحاظ قیمت تمام شده جذاب تر از مقاصد گردشگری داخلی است، ما شاهد افزایش روزافزون تقاضا برای ارز نقد در این بخش ها بوده ایم. همچنین فضاسازی ها و التهاب آفرینی های دشمنان کشور و دستمایه قرار دادن آن توسط سفته بازان و دلالان برای کسب سود بیشتر باعث تشدید التهابات بازر ارز شده بود.

****
ضرورت های طراحی مدل جدید ارزی کشور
سیف، مدل جدیدی که با انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده است را بهترین تصمیم ممکن در برهه کنونی خواند و گفت: بانک مرکزی نیز تمام سعی خود را برای بهبود اجرا و عملیاتی سازی آن به بهترین نحو به کار بسته است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص ضرورت اتخاذ این تصمیم گفت: این تصمیم در درجه اول برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز کشور صورت گرفته است. همچنین تامین نیازهای واقعی کشور در بخش کالایی و خدماتی از طریق شفاف و مطمئن، فراهم آوردن شرایط پایدار در جامعه برای انجام و گسترش فعالیت های اقتصادی، مصون سازی کشور در برابر تهدیدات خارجی، ساماندهی و شفاف سازی تجارت خارجی کشور، روند فزاینده انتقال سریع منابع ارزی کشور که سرمایه ملی کشور به شمار می رود، از مهمترین دلایل اتخاذ این تصمیم است.

وی ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور را چنین برشمرد: نظام نرخ ارز کشور ما، نظام شناور مدیریت شده است و به طور قطع این نرخ، نرخی ثابت نیست و متناسب با روند متغیرهای اقتصادی تغییر خواهد کرد. هدایت واردات کالاها و خدمات به کانال های رسمی، اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، اطمینان از تخصیص منابع ارزی کشور متناسب با اولویت نیازهای واقعی کشور و جلوگیری از خروج منابع ارزی از طریق قاچاق و خروج سرمایه، عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از طریق تامین تفاوت ریالی نرخ ارز مربوطه توسط دولت، حذف و تعدیل استثنائات در واردات و صادرات، شفافیت کامل در عرضه و تقاضای بازار ارز با برخورداری از داده های به روز و دقیق و نهایتا راه اندازی سامانه نیما از ویژگی های مدل جدید نظام ارزی کشور است.

سیف افزود: سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می کنند.

ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ،‌ دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می کند.

سیف گفت: نیما سه ویژگی دارد داده ها و اطلاعات کامل و واقعی از عرضه و تقاضای ارز را فراهم می کند، فرایند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی را در یک ساختار یکپارچه شکل می دهد و عملیاتی می کند و با فرایند تجارت خارجی کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کالا به صورت ارگانیک پیوند خورده است.

به گفته سیف، نیما علاوه بر پوشش نیازمندی های کلان مربوط به نیازهای تجاری، قابلیت پوشش نیازهای خرد مردم نظیر ارز مسافرتی، درمانی و دارویی را هم دارد.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با عملیاتی شدن نظام یکپارچه معاملات ارزی، رویکرد واکنشی سیاست گذار به رویکرد کنشی تبدیل می شود؛ به گونه ای که پیش از بروز اعوجاجات و بحران در بازارهای ارزی با کنترل تقاضای موثر و هدایت بهینه منابع، نوسانات هیجانی، مقطعی و حتی سیستماتیک در آن قابل کنترل است. نیما سامانه ای است که با سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنجره واحد تجاری فرا مرزی و پرتال ارزی در یک پل به هم پیوسته ارتباط دارد.

وی ادامه داد: نقش صرافی ها و بانک ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی مطرح است به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در حسابهای خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان را بر عهده دارند. نقش شبکه صرافی ها در سامانه مکمل نقشی است که بانک ها ایفا می کنند و این یک امر اساسی و ضروری است.

سیف افزود: بر اساس نیازهای اعلام شده واردکنندگان، امکان تخصیص، اولویت بندی یا عدم تخصیص ارز به آنها توسط سیاستگذار وجود دارد. به عبارت دیگر نیما ابزاری را برای بانک مرکزی و حاکمیت فراهم می کند که با پیش بینی قبل از وقوع نیازمندی ها و منابع ارزی و با توجه به سیاست های کلان کشور، کنترل مصارف ارزی کشور را به صورت سیستماتیک در دست داشته باشد و نهایتا ضمانت اجرایی نیما در آن است که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست.

امیداوارم با انسجام و اتفاق نظر و حمایت هایی که در قوه مجریه و سایر قوا از تصمیم اخیر دولت وجود دارد، این طرح منجر به یک آرامش واقعی در اقتصاد کشور شده و فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی های خود را انجام دهند و موجب دستاوردهای بزرگ در سال ۱۳۹۷ شود

چرا یورو جایگزین دلار شد؟

خانه ملت به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس نوشت: کمبود اسکناس دلار در کشور باعث به وجود آمدن حبابی در بازار ارز و اقتصاد کشور ملتهب شد، بنابراین جایگزینی یورو را کار عاقلانه ای می دانیم.

محمد حسینی ، در خصوص علت جایگزینی یورو توضیح داد: در رابطه با اینکه از چه ارزی استفاده کنیم به این موضوع بر می گردد که کشورها ارز واحدی را برای تبدیل ارز کشورها در نظر می گیرند و به همین دلیل بانک مرکزی ما مانند کشورهای دیگر دلار را به عنوان ارز واحد معرفی کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در حوزه دلار رخ داد و دشمنی که آمریکا با اقتصاد ایران دارد، لازم بود ارز واحد در کشور تغییر کند، از سوی دیگرحضور مردم در بازار ارز و تقاضای برای اسکناس دلار به التهاب بازار دامن زد تا در نهایت به سمت جایگزین کردن ارزی دیگر حرکت کردیم.

نماینده مردم تفرش در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه در زمینه تهیه اسکناس یورو مشکلی وجود ندارد، بیان داشت:کمبود اسکناس دلار در کشور باعث به وجود آمدن حبابی در بازار ارز و اقتصاد کشور ملتهب شد، بنابراین جایگزینی یورو را کار عاقلانه ای می دانیم.

وی گفت: با توجه به ارتباطاتی که باکشورهای اروپایی داریم تهیه اسکناس مورد نیاز یورو خیلی سخت نخواهد بود و دیگر چنین تنش های ارزی را تجربه نخواهیم کرد. باید گفت بعد از اینکه کشورهای اروپایی ارز جدید یورو را در بازار عرضه کردند استفاده از این ارز به عنوان پول واحد در بین شهروندان کشورها رایج شد.

حسینی ، با بیان اینکه یورو رابطه دقیقی را دلار دارد، اظهار داشت: با دنبال کردن نوسانات دلار و یورو متوجه خواهید شد که این دو ارز رابطه مستقیمی با هم دارند و این جایگزینی تاثیر آن چنانی ندارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه از این به بعد بودجه نویسی براساس یورو انجام می شود، گفت: به طور مثال در بودجه سنواتی نوشته می شود به ازای هر بشکه نفت ۵۰ یورو دریافت شود که تفاوتی با دلار نخواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: البته با کشورهایی چون، هند، چین و کره مبادلات با ارز همان کشورها انجام می شود اما تبدیل ارز آنها به دلار با شرایط فعلی مشکل بود که با در نظر گرفتن یورو این مشکلات در زمینه تهیه اسکناس ارز برطرف می شود و از سوی دیگر حبابی در بازار شکل نمی گیرد.

سر و کله ارز مسافری در شعب بانکی پیدا شد

خبرگزاری تسنیم لحظاتی پیش خبر داده از امروز صبح فروش ارز مسافرتی در شعب بانک عامل آغاز شده است. آنها می‌نویسند:

شعب بانک ملی که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند، به مسافران فقط یورو می پردازند آنهم با قیمتی نزدیک ۵۴۰۰ تومان!

بعد از اعلام تصمیم دولت برای ارز تک نرخی در قیمت ۴۲۰۰ تومان، بانک مرکزی در اطلاعیه ای از سیاست های جدید این بانک برای توزیع ارز مسافرتی رونمایی کرد.

برهمین اساس اعلام شد که ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.

مراجعه خبرنگار ما به شعب ارزی که مسئولیت فروش ارز مسافرتی را برعهده دارند حکایت از آن دارد که این شعب به مسافران در همان ابتدا اعلام می کنند که فقط یورو را بعنوان ارز مسافرتی می فروشند.

شعب فروشنده ارز مسافرتی، قیمت یورو را برای روز جاری نزدیک به ۵۴۰۰ تومان اعلام کرده و می گویند: این نرخ هر روز از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و متغییر است.

این درحالی است که بانک مرکزی نرخ فروش یورو در مرکز مبادلات ارزی را برای روز جاری ۵۱۶۱ تومان اعلام کرده است؛ البته در بازار آزاد نرخ فروش یورو ۶۸۶۰ تومان است.

مقتاضیان ارز مسافرتی با ارائه مدارک مورد نیاز (گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور) در واحدهای بانک ملی ایران نسبت به واریز ریال اقدام و در قبال آن رسید دریافت می کنند.

باجه های بانک ملی ایران در گیت های خروجی فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز با دریافت رسید نسبت به پرداخت ارز خریداری شده به مسافران اقدام می کنند.

مسافران می توانند حداکثر چهار روز کاری قبل از سفر به شعب بانک مراجعه و نسبت به خرید ارز مقرر اقدام کنند.