واکنش رئیس نظام پزشکی تهران به گزارش باج‌گیری برخی جراحان

دکتر علی اصغر پیوندی، رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در حاشیه جشنواره آموزشی این سازمان، به خبر “آفر” گرفتن برخی پزشکان جراح و باج‌خواهی آنها از شرکتهای تجهیزات پزشکی واکنش نشان داد. توضیحات او همراه با پاسخی به این سئوال که “چرا برخی پزشکان از گذاشتن کارتخوان در مطب خود، خودداری می‎کنند و آیا این موضوع ارتباطی با سازمان مالیاتی دارد؟” شنیدنی است.

منبع: خبرآنلاین

ورود خشونت آمیز دانشجوی پسر به خوابگاه دختران

اتفاق عجیب در خوابگاه دختران دانشگاه خوارزمی. حراست دانشگاه خوارزمی از ورود یک دانشجوی پسر به خوابگاه دختران این دانشگاه خبر داده و به ایسنا گفته: عصر چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت یکی از دانشجویان پسر دانشگاه خوارزمی که حالت روانی خوبی نداشته با عبور از فنس‌های اطراف خوابگاه دختران وارد ساختمان شده و با شکستن در و شیشه‌های خوابگاه قصد ورود به یکی از اتاق‌ها را داشته است.واین دانشجو پس از شکستن در اتاق متوجه می‌شود که فرد مورد نظر خود در آن اتاق نیست.

این مسئول حراست دانشگاه خوارزمی ادامه داد: این دانشجو که بر اثر شکستن شیشه‌های خوابگاه زخمی شده بود توسط پرسنل انتظامات دانشگاه دستگیر و پس از بخیه شدن زخم‌ها در درمانگاه دانشگاه به نیروی انتظامی تحویل داده می‌شود.

افزایش سخت‌گیری‌ها برای محکومان مواد مخدر

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از ایجاد اردوگاه ویژه برای محکومان مواد مخدر خبر داد و گفت: محکومان مواد مخدر به اردوگاه های سخت و پشیمان کننده اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدباقر الفت روز چهارشنبه در همایش منطقه ای هدایت ، راهبری و ساماندهی دیده بانان پیشگیری استان های مازندران ، گیلان و گلستان در ساری بازگشت به قاچاق محکومان مواد مخدر را ناشی از پشیمان نشدن آنان دانست و افزود : همه محکومان موادمخدر باید با گرفتن احکام سخت و بازدارنده ، پشیمانی را به خود ببینند و این موارد در جامعه نهادینه شود.

وی گردش مالی سالانه مواد مخدر در کشور را ۳۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت : به دلیل حجم بالای جابه جایی و درآمد قابل توجه ، بسیاری از نیروها با تطمیع از وظایف و ماموریت اصلی خود خارج می شوند.
وی مهم ترین سلاح قاچاقچیان مواد مخدر را منابع مالی آن دانست و ادامه داد : مواد مخدر جزو ۲جرم نخست از جرم های صورت گرفته در کشور است.

** کاهشی شدن آسیب های اجتماعی
معاون رئیس قوه قضائیه همچنین از کاهش شدن آسیب های اجتماعی در ۲ سال گذشته خبر داد و اظهار داشت : این نشان می دهد که سمت و سوی برنامه های پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی و معاونت اجتماعی وزارت کشور درست مدیریت شده است.

وی با تاکید بر اینکه گزارش ها و بررسی ها از آسیب های اجتماعی نشان می دهد که وضعیت از حالت بحرانی و حاد خارج شده و به مرحله تعادل رسیده است ، گفت : کنترل و مراقبت از آسیب های اجتماعی همواره مورد توجه قوه قضائیه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به طرح دیده بانان پیشگیری به عنوان مهمترین طرح های این قوه در بهره گیری از ظرفیت های مردمی اشاره کرد و افزود : در این طرح افراد با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مردمی (سجام) برای مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ثبت نام می کنند.

وی ادامه داد : راهبری و ایجاد هماهنگی ملی در افزایش رویکرد پیشگیری در هیات های مذهبی، تعامل دستگاههای اجرایی در اجرای موثر ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تقویت ظرفیت های مردمی در رونق تولید داخلی ، از مهمترین طرح های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.

** ثبت نام ۲۷ هزار دیده بان پیشگیری در کشور
مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم در این نشست گفت که تا کنون ۲۷ هزار دیده بان پیشگیری در نقاط مختلف کشور در سامانه سجام ثبت نام و فعالیت خود را آغاز کردند.

سید علی اصغر رفاهی با اشاره به اینکه تا کنون یکهزار و ۱۰۰ گزارش از دیده بانان پیشگیری ثبت و ضبط و به مسئولان بالا دستی ارائه شده است، اظهار داشت: جرائم علیه منابع طبیعی ، محیط زیست و حوادث کارگری از سه موضوع اصلی طرح سجام است.

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات هویتی افراد در سامانه سجام محرمانه باقی می ماند، گفت: از آنجایی که سالانه حدود ۸۵۰ نفر در اثر حوادث کار فوت می شوند ، پیشگیری و پیگیری از مشکلات ایمنی کار در واحدهای تولیدی و صنعیت بویژه معدن مهم و ضروری است.

به گزارش ایرنا در این همایش معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های مازندران ، گلستان و گیلان گزارشی از فعالیت دیده بانان پیشگیری ارائه کردند و راه اندازی سجام را در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست بویژه کوه خواری، جنگل خواری و ساحل خواری مفید و موثر دانستند.

تبانی در اتاق‌عمل/پزشکانی که رشوه می گیرند

با صدای بلند ارقام را می‌خواند «هفت‌ میلیون، چهار ‌میلیون، ۹‌ میلیون، شش‌ میلیون تومان» فیش‌های بانکی را یکی‌یکی نشان می‌دهد، جلوی شماره‌حساب مقصد برخی از فیش‌ها نام پزشکان بنامی ثبت شده است و جلوی برخی اسم کسانی دیگر. این مبالغ واریزی یکی از شرکت‌های تجهیزات پزشکی به حساب جراحان است؛ جراحانی که از شرکت‌های تجهیزات پزشکی درخواست رشوه می‌کنند تا بیمارستان را مجاب کنند ابزار مورد نیاز اتاق عمل و وسیله‌هایی را که در بدن بیمار کار گذاشته می‌شود، از آنها بخرند.

به گزارش سلامت نیوز، برگه‌های بایگانی‌شده انتقال وجه را یکی‌یکی ورق می‌زند و این‌طور ادامه می‌دهد: «خیلی از پزشکان برای اینکه ردی از خود به‌جا نگذارند، شماره‌حساب نزدیکانشان را می‌دهند. دکتر… شماره‌حساب همسرش را داده، این یکی شماره‌حساب منشی‌اش را داده، این شماره‌حساب پسر دکتر… است». شرکت‌های تجهیزات پزشکی ادعا می‌کنند ناچار به پرداخت این مبالغ هستند؛ زیرا اگر به جراحان رشوه ندهند، کالایشان را نمی‌خرند و ورشکست خواهند شد.

همین ترس باعث فرار از اعلام اسامی پزشکان رشوه‌بگیر از سوی شرکت‌های تجهیزات پزشکی شده است. تخلفاتی که گویا به گوش برخی از مسئولان هم رسیده است، اما دانستن و ندانستن‌ آنها به نظر تأثیری بر اصل ماجرا نداشته است.
ایرج فاضل، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، با بیان اینکه درباره این‌گونه تخلفات اخباری به گوشم رسیده است، می‌گوید: «هرگونه سهم‌خواهی در زمینه پزشکی برخلاف مقررات، آیین‌نامه‌ها و اخلاق پزشکی است. دادگاه‌های نظام پزشکی مرجع رسیدگی به این مسائل هستند و طبق قانون به پزشک متخلف حکم خواهند داد». بااین‌حال، صاحبان شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی ادعا می‌کنند مسئولان از موضوع خبر دارند، اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند. برای پی‌بردن به موضوع، سراغ چند نفر از پزشکان متخلف که شرکت‌های تجهیزات پزشکی فیش‌های بانکی آنها را در اختیارم گذاشته‌اند، رفتم که هیچ‌یک از آنها تلفنی حاضر به مصاحبه نشدند. در ادامه برای پیگیری‌های بیشتر به شرکت‌های تجهیزات پزشکی رفتم.

برای پیگیری موضوع، به دفتر یکی از همین شرکت‌ها رفتم؛ صاحب شرکت می‌گوید هر اطلاعاتی بخواهید به شما می‌دهم تا شاید با رسانه‌‌ای‌‌شدن آن، جلوی رشوه‌گرفتن جراحان را بگیریم. چند زونکن بزرگ از کمد گوشه اتاق کارش بیرون می‌آورد، برگه‌های انتقال وجه به حساب پزشکان را که داخل آن بایگانی کرده است، ورق می‌زند: «فکر می‌کنم فیش‌ها گویای همه‌چیز باشد و نشان می‌دهد این مبالغ به حساب کدام پزشک و برای چه واریز شده است. اشخاصی که این مبالغ به حساب آنها واریز شده، نه تاجر هستند و نه من ملک و ماشینی از آنها خریده‌ام. آنها پزشک هستند و من یک وارد‌کننده تجهیزات پزشکی هستم و به‌‌جز مراودات کاری در زمینه تجهیزارت پزشکی، ارتباط دیگری با آنها نداشته‌ایم. در این چند سال تمام تلاشم را کردم و حتی با بیمارستان‌های کوچک نیز کار کردم و به آنها پیشنهاد دادم به‌جای اینکه پزشکانشان با من وارد مذاکره شوند، با خودشان به صورت مستقیم کار کنم، حتی گفتم به آنها تخفیف خواهم داد، اما قبول نکردند». این گفته‌های صاحب یکی از شرکت‌های وارد‌کننده تجهیزات پزشکی است؛ مردی که سال‌‌ها در این زمینه فعالیت داشته است، اما به گفته خودش، در این چند سال تعداد انگشت‌شماری از جراحان از او درخواست رشوه نکرده‌‌اند.

با پوزخند می‌گوید: «شماره‌حساب نصف زنانشان را دارم، خیلی از پزشکان‌ برای اینکه ردی از خود به‌جا نگذارند، یا به صورت نقدی پول می‌گیرند یا شماره کارت نزدیکانشان را به ما می‌دهند؛ همسر، فرزندان یا منشی‌های هر جراح به صورت میانگین در ماه حدود ۲۰‌میلیون تومان رشوه از شرکت‌های تجهیزات پزشکی دریافت می‌کنند».

فیش ۱۲‌میلیون‌تومانی را که به حساب یکی از جراحان بنام واریز کرده است، نشان می‌دهد: «فقط به حساب یکی از آنها ماهی ۱۲‌میلیون تومان واریز می‌کنم. اینها جدای از حقوق و کارانه‌ای است که بیمارستان به آنها می‌دهد. شاید ماهیانه چندصد‌میلیون درآمد داشته باشند، اما نگاهشان به بیماران مادی است. خیلی از پزشکان ادعا می‌کنند ۱۰ تا ۱۲‌میلیون حقوق می‌گیرند، اما این‌طور نیست. یک روز فیش حقوقی یکی از پزشکان جراح را نگاه می‌کردم که در آن ۲۲۰‌ میلیون تومان ثبت شده بود که جمع حقوق، کارانه و مزایای دیگر بود. در ظاهر شاید حقوقش ۱۰‌میلیون بوده باشد، اما از کارانه‌ای‌ که از بیمارستان می‌گیرند، حقوق‌شان در ماه به چندصد‌میلیون هم می‌رسد. این فقط درآمدشان از بیمارستان است، جدای از پول‌های دیگر که شاید از بیمار یا تجهیزات پزشکی و… می‌گیرند. نمی‌گویم همه جراحان این کار را انجام می‌دهند، اما تعداد جراحانی که رشوه یا به قول خودشان «آفر» نمی‌گیرند، انگشت‌شمار است. جراحانی را نیز می‌شناسم که وقتی متوجه می‌شوند بیمارشان شرایط مالی خوبی ندارد، هزینه عمل از آنها نمی‌گیرند، اما تعدادشان خیلی کم است».

اما جراحان فقط از این شرکت رشوه نگرفته‌اند، رشوه‌گرفتن از شرکت‌‌های تجهیزات پزشکی تقریبا به یک رویه تبدیل شده است. صاحب یکی دیگر از این شرکت‌‌ها با تأیید این سخنان به «شرق» می‌گوید «بعضی وقت‌ها پزشکان به صورت مستقیم از ما پول نمی‌خواهند؛ به جای آن از ما می‌خواهند آنها را به سفر بفرستیم، سفرهایی که گاه چند برابر آفری است که دریافت می‌کنند. ما می‌توانیم پزشک را برای کنگره‌های علمی یا بازدید از کارخانه به کشورهایی که از آن کالا وارد می‌کنیم بفرستیم اما در بسیاری از موارد آنها خانواد‌ه‌شان را نیز همراه خود می‌برند یا در برخی موارد به جای سفر کاری و علمی از ما می‌خواهند آنها را به سفر تفریحی بفرستیم. البته پزشکانی که میزان خریدشان از شرکت‌‌های تجهیزات بالاست، با مسافرت قانع نمی‌شوند و از شرکت‌ها می‌خواهند پول آفر را به حسابی که به آنها می‌دهند واریز کنند. درباره برخی ست‌های جراحی نیز همین اتفاق می‌افتد؛ بیمارستان بعضی از ست‌های جراحی که هزینه بالایی دارد و معمولا کمتر پیش می‌آید از آنها استفاده کنند را از شرکت‌ها اجاره می‌کنند که معمولا پزشک نیمی از پول اجاره را از شرکت می‌گیرد تا بیمارستان را مجاب کند ست را از آن شرکت اجاره کند».

همه می‌دانند حتی وزیر بهداشت
فیش‌ها را داخل زونکن مرتب می‌کند و می‌گوید «همه کسانی که در این زمینه فعالیت دارند، این موضوع را می‌دانند. خاطرم هست یک روز به ملاقات رئیس یکی از این بیمارستان‌‌ها که برادر یکی از نامزد‌های ریاست‌‌جمهوری در سال‌های گذشته بود، رفتم و از وضع موجود شکایت کردم. ایشان در پاسخ به من گفتند اگر دوست ندارید، می‌توانید با پزشکان این بیمارستان کار نکنید. این موضوع را حتی با وزیر بهداشت نیز مطرح کردم که ایشان ادعا کردند درباره آن اطلاعی ندارند و حتما به آن رسیدگی خواهند کرد اما هیچ کاری در این زمینه انجام ندادند. خیلی جالب است؛ فاکتور‌ها را که نگاه می‌کنم می‌بینم برای عملی که با چهار ‌میلیون تومان وسیله‌‌گذاری می‌توان آن را انجام داد ۱۲‌ میلیون تومان پول وسیله از بیمار می‌گیرند چون مقدار زیادی از آن به جیب پزشک می‌رود درحالی‌که این اتفاق به راحتی قابل حل است. اگر سیستم خرید مجزا باشد و به پزشک جراح اجازه داده نشود با شرکت تجهیزات پزشکی ارتباط داشته باشد».

کالای چینی به جای جنس مرغوب
به گفته صاحب این شرکت تجهیزات پزشکی تخلفات پزشکان به همین‌جا ختم نمی‌شود: «یک روز یکی از پزشکان که عضو هیئت علمی دانشگاه و سهام‌دار یکی از بیمارستان‌های معروف پایتخت و جراح بنامی است، از من دعوت کرد به دفترش بروم. فکر کردم می‌خواهد درباره بالابردن قیمت آفر با من صحبت کند اما در کمال ناباوری از من خواست پیچ‌های چینی را به جای یک برند آلمانی فاکتور کنم و سودش را با هم شریک شویم که من این کار را قبول نکردم. برای بیشتر جراحان کیفیت و خدمات اهمیتی ندارد؛ برای آنها فقط میزان پولی که به دست می‌آورند اهمیت دارد. یکی از جراحان هست که هر وقت یاد کارش می‌افتم، حالم از شغلی که دارم به‌هم می‌خورد. صحبت از چهار سال پیش است. این پزشک بیماران را برای خرید وسیله‌ نزد من می‌فرستاد؛ از من وسیله‌ای خریداری می‌کردند که وقتی شخصی‌ ای‌سی‌ال زانویش پاره می‌شود با آن داخل زانوی بیمار را شیو می‌کنند. همه بیمارانی که برای خرید می‌آمدند، شرایط مالی خوبی نداشتند. یادم هست یکی از بیمارانش کارگر بود و برای ۲۰۰‌ هزار تومان شناسنامه‌اش را گرو گذاشت. بعد از مدتی وقتی برای مذاکرات کاری به دفتر کارش رفتم، در کمدش را باز کرد؛ حدود ۶۰ عدد از آن دستگاه‌ها به صورت آکبند داخل کمدش بود. به من گفت اینها را چند تومان از من می‌خری؟ هرکدام از وسیله‌های قبلی که بیماران خریداری می‌کردند را برای چند نفر استفاده کردم و اینها به صورت آکبند و دست‌نخورده باقی مانده؛ اگر بخواهی با نصف قیمت به خودت می‌فروشم».

این نوع تخلفات تقریبا تجربه و روایات مشترک بیشتر صاحبان تجهیزات پزشکی است. یکی دیگر از وارد‌کنندگان با تأیید رشوه‌گرفتن جراحان و تخلفات غیرمعمول می‌گوید «یک پزشک در تبریز هست که همیشه به اقوام خود سفارش می‌کنم به مطب او نروند. چند سال پیش این پزشک برای خرید استنت دارویی به من مراجعه کرد که به او گفتم تاریخ مصرفشان تمام شده است.

در کمال ناباوری به من گفت اشکال ندارد؛ نصف قیمت آنها را به من بفروش با مسئولیت خودم آنها را در بدن بیماران کار می‌گذارم. استنت وسیله‌ای برای بازنگه‌داشتن شریان‌های کرونر قلبی یا سایر عروق بدن مثل عروق کاروتید مغزی است که تنگ یا بسته شده‌اند. فنر‌های دارویی به‌تدریج از خود موادی آزاد می‌کنند که جلوی بسته‌شدن مجدد استنت را تا حدی می‌گیرند؛ بنابراین باعث کاهش میزان بروز تنگی مجدد عروق کرونر و کاهش نیاز به انجام مجدد آنژیوپلاستی یا جراحی باز قلب در ماه‌های پس از آنژیوگرافی می‌شوند. شما این را در نظر بگیرید که این وسیله به خوبی کار نکند؛ آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد که متأسفانه برای این پزشک اصلا مهم نبود».

قیمت‌های غیرواقعی به‌دلیل رشوه به پزشکان
به گفته مدیران شرکت‌های تجهیزات پزشکی، پزشکان حداقل ۲۰ درصد و حداکثر ۵۰ درصد از مبلغ تجهیزاتی را که برای عمل نیاز دارند، از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند. یکی از وارد‌کنندگان تجهیزات پزشکی دراین‌باره به «شرق» می‌گوید: «به‌خاطر همین مسائل است که شرکت‌های تجهیزات پزشکی وسیله‌های خود را با قیمت بالا ثبت می‌کنند، چون می‌دانند که باید مبلغی از آن را به‌عنوان آفر به پزشکان پرداخت کنند و اگر به جراحان رشوه ندهیم، کالاهایمان به فروش نمی‌رسد، چون این کالاها را شرکت‌های مختلفی وارد یا تولید می‌کنند و شرکت‌ها باهم در رقابت هستند و مجبور هستیم این مبلغ را واریز کنیم، چون اگر ما این کار را نکنیم شرکت‌های رقیب این کار را انجام خواهند داد، مگر اینکه شرکت‌ها همه باهم متحد شوند و این مبلغ را پرداخت نکنند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و شرکتی که بخواهد جلوی پزشکان بایستند ورشکست خواهد شد.

شاید در کل کشور فقط ۱۰ بیمارستان دولتی وجود داشته باشد که این موضوع برای مدیرانش اهمیت دارد و اجازه نمی‌دهند جراح در خرید تجهیزات عمل دخالت کند و به‌جای آن خودشان وسیله‌های مورد نیاز را خریداری می‌کنند و از شرکت تخفیف می‌گیرند؛ این بیمارستان‌ها معمولا با شرکت‌های مختلف تماس می‌گیرند و هرکدام که به آنها تخفیف بیشتری بدهند از آنها خرید می‌کنند و جراح حق ندارد با شرکت ارتباط داشته باشد. مدتی پیش یکی از بیمارستان‌ها توانست از یکی از شرکت‌ها حدود ۶۰ درصد تخفیف بگیرد و برای بیمارستان درآمدزایی کند، هرچند این نشان می‌دهد تجهیزات بسیار گران‌تر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده‌اند، اما جای شکرش باقی است که این مبلغ به جیب بیمارستان می‌رود تا شاید صرف بیمارانی شود که پول کافی برای درمان ندارند».
اما به اعتقاد برخی دیگر از صاحبان شرکت‌های تجهیزات پزشکی، خرید کلی بیمارستان‌ها نیز می‌تواند بیماران را متضرر کند، به این خاطر که نظارتی بر کیفیت کالا‌ها وجود ندارد و شرکت‌ها معمولا در این شرایط اجناس بی‌کیفیت خود را برای بیمارستان‌ها ارسال می‌کنند. یکی از فروشنده‌های تجهیزات پزشکی دراین‌باره می‌گوید: «برخی بیمارستان‌ها به‌خاطر اینکه آفر را حذف کنند، از همه شرکت‌ها استعلام قیمت می‌گیرند و هر شرکتی که بیشترین تخفیف را به آنها بدهد، خرید کلی را از آنجا انجام می‌دهد.

این طرح از یک لحاظ خوب است، آن‌هم اینکه جراحان نمی‌توانند درخواست آفر کنند، اما این باعث شده است بیماران فدا شوند، به این دلیل که شرکت‌ها به‌جای آفر به بیمارستان تخفیف می‌دهند، اما اجناس غیراستاندارد به بیمارستان می‌دهند، چون جراحان و کارشناسان اجناس را بررسی نمی‌کنند و بیمارستان به‌صورت کلی اجناس را خریداری می‌کند، بیشتر شرکت‌ها نیز اجناس نامرغوب خود را ارسال می‌کنند؛ برای مثال به‌جای اجناس ایرانی، اجناس پاکستانی را که خیلی ارزان و بی‌کیفیت هستند، با لیبل ایرانی ارسال می‌کنند و هنگامی که پزشک با آن وسیله‌ها کار می‌کند، متوجه می‌شود تجهیزات کیفیت لازم را ندارند و گاهی سر عمل وسیله‌ها می‌شکنند. برخی از اجناس تولید داخل نیز کیفیت لازم را ندارد البته نسبت به قیمتی که دارند جنسشان قابل‌قبول است، اما قابل رقابت با برخی کالاهای خارجی نیستند».

رشوه به پزشکان از چه زمانی شروع شد

به گفته فروشندگان تجهیزات پزشکی، چند سالی است که جراحان شروع به گرفتن رشوه از آنها کرده‌‌اند؛ یکی از فروشندگان تجهیزات پزشکی می‌گوید: «به اعتقاد من بازدید از کارخانه‌ها و حضور در کنگره‌های بین‌المللی حرکت مثبتی بود، اما متأسفانه از سال ۸۸ به بعد سال‌به‌سال سفر‌ها کم‌رنگ‌تر شد و جراحان درخواست‌های دیگری مثل آفر را مطرح می‌کردند، به‌طوری‌که جراحان این روز‌ها آفر نقدی را حق خود می‌دانند. جراحان از برخی شرکت‌ها که تازه شروع به فعالیت کرده‌اند، به‌صورت نقدی آفر دریافت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند به حساب آنها پولی واریز کنند، اما با شرکت‌های قدیمی‌تر که به آنها اعتماد دارند، شماره حساب می‌دهند و از آنها می‌خواهند پول را به حسابشان واریز کنند. من تقریبا در همه بیمارستان‌های کشور کار کرده‌‌ام و متأسفانه باید بگویم تعداد کمی از پزشکان آفر دریافت نمی‌کردند. قبل از قیمت‌گذاری شرکت شرایط خیلی بدتر از این بود، هر شرکتی اجناسش را هر قیمتی که دوست داشت می‌فروخت؛ برای مثال شرکت‌ها یک ست را ۱۴‌ میلیون به فروش می‌رساندند و حدود پنج، شش‌ میلیون آن را به پزشک جراح می‌دادند، بعد از قیمت‌گذاری قیمت همان ست به سه ‌میلیون تومان رسید و قیمت اجناس چینی و کره‌ای به زیر نصف رسید و قیمت اجناس آمریکایی و اروپایی تقریبا نصف شد. این نشان می‌داد که قیمت‌گذاری‌‌ها درست انجام نشده بود، با این کار آفر جراحان نیز خیلی پایین آمد».

رزیدنت‌‌ها هم رشوه می‌گیرند
«جدیدا رزیدنت‌ها هم یاد گرفته‌اند آفر بگیرند. آنها ۱۰ درصد سهم خود را برمی‌دارند و بقیه آن را به استادشان می‌دهند؛ یعنی دانشجو از بدو شروع آموزش می‌بیند که چطور باید کار کند». این گفته‌های یکی از وارد‌کنندگان تجهیزات پزشکی است. او می‌گوید «مدتی پیش یکی از رزیدنت‌ها با من تماس گرفت و می‌گفت برای یکی از بیماران که نیاز به پیچ‌گذاری نداشته‌ است، چند پیچ در کمرش کار گذاشته است. با حالتی این جملات را می‌گفت که خوشحال باشم که بدون اینکه بیمار نیاز به عمل داشته باشد، برای خرید تجهیزات به من سود رسانده است. خب این بیمار بیچاره که به او مراجعه کرده است، هرگز کمرش مثل روز اول نخواهد شد؛ اما او به‌راحتی و بدون توجه به این مسئله او را عمل کرد. متأسفانه هیچ نظارتی روی کار آنها وجود ندارد. مدتی پیش یکی از دوستانم که در آمریکا جراح ارتوپد است، به ایران آمد و من او را با چند نفر از جراحان داخل کشور معرفی کردم. از آنها سؤال کرد شما چند عمل تعویض مفصل زانو انجام می‌دهید؟ در پاسخ به او گفتند بین ۲۰ تا ۳۰ نفر. دوستم تعجب کرد و گفت به من اجازه نمی‌دهند در سال بیش از ۲۰ عمل تعویض مفصل زانو انجام دهم. چطور شما در ماه این میزان عمل می‌کنید؟ زمانی به ما اجازه عمل داده خواهد شد که سه جراح دیگر آن را تأیید کنند.

قیمت‌گذاری
به گفته صاحبان شرکت‌های تجهیزات پزشکی در قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی هر شرکتی که آشنا داشته باشد، می‌تواند تجهیزات را با قیمت بالاتری به ثبت برساند. متأسفانه قیمت‌گذاری‌ در یک روند ناسالم صورت می‌گیرد. صاحب یکی از این شرکت‌ها می‌گوید «متأسفانه سیستم بیمار است، کیفیت تولیدات داخلی مقبول است و تا‌به‌حال نشنیده‌ام کالایی که در ستون فقرات کار گذاشته‌‌‌اند، برای بیماری مشکل خاصی ایجاد کرده باشد. شاید در مقابل مشابه خارجی ۱۰ درصد بیشتر در بدن بیمار دچار ایراد شود. البته چند وقت پیش یکی از پزشکان به من نشان داد که کیج گردنی که در داخل ساخته می‌شود، درست روی گردن قرار نمی‌گیرد و قوس لازم را ندارد؛ اما چون در بیمارستان‌های دولتی برای حمایت از کالای داخلی نمی‌توانند نمونه خارجی آن را خریداری کنند، مجبور هستند آن را در بدن بیمار کار بگذارند. البته این موضوع را با بیمار در میان می‌گذارند که اگر می‌خواهد نمونه خارجی آن در بدنشان کار گذاشته شود، باید در بیمارستان خصوصی عمل کنند. بخشنامه‌ای به بیمارستان‌های دولتی ابلاغ شده است که تا زمانی که از یک کالا تولید داخلی آن در بازار موجود باشد، بیمارستان حق ندارد نمونه خارجی آن را خریداری کند. این در حالی است که در برخی موارد نمونه ایرانی گران‌تر است، مانند پیچی که در ستون فقرات به کار می‌رود، نمونه ایرانی ۵۰۰ ‌هزار و نمونه ترکیه‌ای و چینی آن ۲۵۰‌ هزار تومان است. به ‌طور مثال اجناس ایرانی دو برابر اجناس ترکیه‌ای یا کره‌ای هستند».

تعداد جراحان رشوه‌بگیر اندک است
بااین‌حال برخی از مسئولان بر این باورند که تعداد پزشکان رشوه‌بگیر اندک است؛ به گفته کاظم عباسیون، نایب‌رئیس جامعه جراحان ایران، تعداد جراحان رشوه‌بگیر انگشت‌شمار است. او دراین‌باره به «شرق» می‌گوید «هنگامی که این اتفاق می‌افتد، دو طرف مسئول هستند. شرکت‌های تجهیزات پزشکی حق ندارند به پزشکان پول بدهند تا پزشک از شرکت آنها وسایل مورد نیاز عمل را خریداری کند. درباره این موضوع شنیده بودم که برخی پزشکان بیمار یا بیمارستان را مجاب می‌کنند از شرکت خاصی خرید کنند و آن شرکت برای پزشک پورسانتی در نظر می‌گیرد؛ اما به نظر من این یک نوع دزدی است. البته فکر نمی‌کنم این موضوع همه‌گیر باشد و تعداد انگشت‌شماری از پزشکان این کار را انجام می‌دهند که من پیشنهاد می‌کنم شرکت‌های تجهیزات پزشکی آنها را به ما معرفی کنند تا ما بتوانیم با‌ آنها صحبت کنیم و تذکر دهیم؛ چون برخورد با پزشکان متخلف کار نظام پزشکی و وزارت بهداشت است. البته به اعتقاد من نهادی که می‌تواند جلوی این تخلفات را بگیرد، وزارت بهداشت است. اگر این نهاد قوانین درستی در این زمینه وضع کند، همه مجبور به اجرای آن می‌شوند».

دستگیری قاتل پس از ۱۸ سال فرار

ایسنا: رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از شناسایی و دستگیری قاتل فراری پس از ۱۸ سال از ارتکاب قتل در شهرستان تاکستان خبر داد.

سرهنگ آرش مرادی رئیس پلیس آگاهی استان قزوین اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در سال ۱۳۷۹ در روستایی از توابع بخش خرمدشت در تاکستان و متواری شدن قاتل و بی‌نتیجه ماندن شناسایی و دستگیری قاتل، مأموران پلیس آگاهی شهرستان و استان مجدداً با تشکیل کارگروه ویژه تلاش خود را برای شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلان آغاز کردند.

وی افزود: با بررسی محتویات پرونده قتل که ۱۸ سال پیش دو طایفه بزرگ با همدیگر اختلاف خانوادگی پیداکرده و با وجود حل اختلاف توسط ریش‌سفیدان و صلح و سازش بین طرف‌های درگیر، صبح روز قتل، قاتل به همراه برادر خود، مقتول را که قصد رفتن به شهر را داشته، با واردکردن چندین ضربه به‌وسیله چوب به سروصورت مقتول، از بین برده و متواری می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس آگاهی استان و شهرستان تاکستان با به‌کارگیری تحقیقات میدانی جامع و اقدامات اطلاعاتی ۲ نفر را دریکی از استان‌های هم‌جوار شناسایی و به‌منظور اطمینان از هویت افراد، با اخذ نیابت قضایی دو اکیپ از مأموران مجرب جهت جمع‌آوری اطلاعات به محل اعزام شدند.

مرادی اضافه کرد: با بررسی‌های همه‌جانبه و اقدامات اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس آگاهی موفق به شناسایی عامل جنایت سال ۷۹ دریکی از دامداری‌های استان‌های هم‌جوار شدند و در یک عملیات غافلگیرانه ۲ برادر را دستگیر و به پلیس آگاهی استان منتقل کردند.

این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از متهمان در بازجویی مأموران به قتل یکی از اهالی روستا از توابع بخش خرمدشت در سال ۷۹ و یکی از آنان به معاونت در قتل اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین با اعلام اینکه با تلاش شبانه‌روزی مأموران پس از ۱۸ سال قتل، قاتل دستگیر شد عنوان کرد: متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

خاطرات یک پزشک فعال در پیوند اعضا: مرد فوت شده ۵ زن داشت و مجبور شدیم از ۴۰ نفر رضایت بگیریم

شهروند نوشت: یزدان شفی‌خانی، پزشک عمومی است و نزدیک به ۶‌سال در زمینه رضایت‌گیری از خانواده‌ها برای اهدای عضو کار کرده و حالا هماهنگ‌کننده ارشد اهدای عضو در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و البرز است. او در کارنامه‌اش بیش از ٢٣۶ رضایت مستقیم و ۴٠٠ رضایت غیرمستقیم را دارد. او در دفتر انجمن اهدای عضو ایران، از تجربه رضایت‌گیری و خاطراتی که در این سال‌ها داشته، می‌گوید.

بخشهایی از سخنان او به این شرح است:

* ما سه سیستم شناسایی خانواده‌ها برای اهدای عضو داریم، یکی از آنها شماره‌های تیم اهدای عضو است که در بخش ویژه بیمارستان‌ها قرار گرفته، زمانی که سطح هوشیاری بیماران پایین می‌رود، با ما تماس می‌گیرند و اعلام وضع می‌کنند، ما آمار این بیماران را به‌طور مرتب گرفته و چند بار در روز تماس می‌گیریم، همچنین شب‌ها از ساعت ٨ تا ١١ تیم بازرسی به محل می‌فرستیم. بعد از مشخص‌شدن وضعیت، معاینه انجام می‌شود، یعنی دوباره سطح هوشیاری بررسی و پس از آن با خانواده صحبت می‌شود.

* در بحث رضایت گرفتن، موضوع قومیت خیلی مهم است، مثلا اگر در خانواده‌های آذری و شمالی رضایت مادر گرفته نشود، رضایت‌گیر هیچ کاری نکرده است، در قومیت‌های جنوبی اما پدر نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، البته خانواده با خانواده متفاوت است و هر خانواده داستان خودش را دارد. مثلا خود من وقتی برای یک پرونده آماده می‌شوم، حتما قبلش جست‌وجو می‌کنم که آن خانواده کجا زندگی می‌کند، پیش‌شماره تلفن همراهش مربوط به کدام شهر است و… این کار را برای ما راحت‌تر می‌کند.

* رضایت‌ گرفتن از خانواده شهری معمولی، نسبت به بقیه خانواده‌ها راحت‌تر است. برخی از خانواده‌ها با تحصیلات بالا دچار وسواس زیاد می‌شوند و به خطا می‌روند.

* من مسئول تیم اهدای عضو دانشگاه علوم‌پزشکی ایران و البرز هستم، موارد مرگ‌مغزی به تخت‌های‌ آی‌سی‌یوی مراکز درمانی ارتباط دارد. مثلا دانشگاه شهید بهشتی، یک مرکز تروما دارد، اما دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، سه مرکز تروما دارد. موارد مرگ‌مغزی به شرایط اقتصادی هم بستگی دارد، زمانی که اتفاقی می‌افتد، فشار افراد بالا می‌رود و ممکن است منجر به سکته و مرگ‌مغزی آنها شود. اما به‌طور کلی، روزانه یک تا دو مورد از مرگ‌مغزی در این دو دانشگاه گزارش می‌شود و ماهانه ٢٠ تا ٢۵ اهدایی داریم که ۵ تا ٧ مورد آن در البرز اتفاق می‌افتد و ١٠تا ٢٠ مورد آن در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران، مواردی هم هستند که اعلام می‌شوند، اما گزینه اهدای عضو نیستند.

* ما در کرج ١۵بیمارستان و ۵ مرکز فعال داریم. این تیم، ۵ نفره است که گاهی افراد از خود بیمارستان هستند و گاهی بیرون از بیمارستان. بعضی وقت‌ها تیم‌های‌مان ۶٠ نفره هم می‌شود.

* مادری بود که بعد از زایمان دچار تشنج و بعد از آن مرگ‌مغزی شد. صحنه دردناک این بود که مادر و همسرش، نوزاد را بالای سرش می‌آوردند تا گریه کند و مادر صدای بچه را بشنود و بیدار شود. این رضایت‌گیری خیلی سخت بود، اما درنهایت این اتفاق افتاد. یک مورد دیگر هم بود که مردی فوت کرده بود و خانواده اصلا رضایت نمی‌دادند. یک شب همسر آن مرد در خواب دید که همسرش به او می‌گوید شیر را داخل یخچال بگذارد، اگر نگذارد می‌گندد، همین را به مادر همسرش گفت و آنها رضایت دادند. به‌هرحال خانواده‌ها دنبال نشانه هستند.

* تمام آن افرادی که از او ارث می‌برند، همه‌شان باید رضایت بدهند. مثلا ما یک موردی در بیمارستان عرفان داشتیم که یک مرد، ۵ زن داشت. ما باید از همه آنها رضایت می‌گرفتیم، به همین دلیل هماهنگ کرده بودیم تا یکی‌یکی با همسر و فرزندانش صحبت کنیم، حتی موقع خداحافظی با آن فرد هم یک‌ساعت به یک‌ساعت به آنها وقت داده بودیم تا آنها با هم برخوردی نکنند. برای این پرونده من ۴٠ امضا گرفتم. همه فکر می‌کنند زمانی که رضایت گرفته می‌شود، حس خوب ایجاد می‌شود، من اما زمانی حس خوبی پیدا می‌کنم که گیرنده عضو، حال خوبی داشته باشد و جراحی با موفقیت انجام شده باشد.

التماس‌های جوان قاتل، از اعدام نجاتش داد

شرق نوشت: التماس‌های پسر جوان که در یک درگیری فردی را به قتل رسانده‌ بود، کارساز شد و والدین افغانستانی مقتول جوان ایرانی را بخشیدند. اسفند سال ۹۳ خبر درگیری بین چند جوان در پارکی در سعادت‌آباد به مأموران پلیس داده شد ‌و زمانی که تحقیقات آغاز شد ،پلیس فهمید درگیری بین دو جوان ایرانی و سه جوان افغانستانی رخ داده و در‌این‌میان یکی از جوانان ایرانی به نام آرش با واردکردن ضربه چاقو به جوانی افغانستانی به نام یارمحمد، او را به قتل رسانده ‌است.

جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات گسترده‌ای ازسوی مأموران آغاز شد. دو جوان افغانستانی ادعا کردند دعوا بین مقتول و دوست متهم به قتل بود و آرش ناگهان به‌سمت آنها رفت و با واردآوردن ضربه‌ چاقوی یارمحمد را کشت.

وقتی پلیس از آرش تحقیق و بازجویی کرد، او گفت: من تازه از محل کارم به خانه رسیده‌ بودم که دوستم سهیل تماس گرفت و گفت سه جوان به او حمله کرده‌اند و قصد خفت‌گیری دارند. او از من درخواست کمک کرد بلافاصله به‌سمت پارکی که گفته‌ بود رفتم و دیدم هنوز هم سه جوان آنجا هستند؛ با یکی از آنها درگیر شدم و حین درگیری ضربه‌ای هم به او زدم که باعث مرگش شد.

با شناسایی اولیای‌دم و صدور نظریه پزشکی قانونی و سایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده ‌شد. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده، کیفرخواست علیه متهم خوانده و ازسوی دادستان برای متهم درخواست صدور حکم قانونی شد. در ادامه پدرومادر مقتول در جایگاه حاضر شدند و درخواست صدور حکم قصاص کردند. آنها گفتند دیه نمی‌خواهند و چون پسرشان در جوانی و بدون اینکه قدرت دفاع داشته‌ باشد، کشته ‌شده ‌است درخواست صدور حکم قصاص دارند.

در ادامه متهم در جایگاه حاضر شد. او اتهام قتل را قبول کرد و گفت: وقتی دوستم تماس گرفت و به من گفت سه جوان افغانستانی به او حمله کرده‌اند، برای کمک به او به محل درگیری رفتم. من آن سه جوان را نمی‌شناختم و اصلا نمی‌دانستم درگیری به چه دلیل است. دوستم ادعا کرد آنها قصد خفت‌گیری دارند. وقتی به پارک رسیدم درگیری ادامه داشت و من هم برای کمک به سهیل با چاقو ضربه‌ای به مقتول زدم و ضربه هم به قفسه سینه‌اش برخورد کرد.

متهم گفت: من قصد کشتن او را نداشتم و اصلا فکر نمی‌کردم اگر ضربه‌ای بزنم ممکن است منجر به مرگ او شود و خودم هم فکر می‌کردم ضربه او را زخمی‌ کرده ‌است اما بلافاصله بعد از اینکه ضربه چاقو به بدن مقتول برخورد کرد، او روی زمین افتاد و جانش را از دست داد.

سپس متهم از اولیای‌دم درخواست کرد او را ببخشند اما آنها گفتند قصدی برای بخشیدن ندارند تا اینکه متهم با اجازه قضات به‌سمت خانواده مقتول رفت. او به دست‌و‌‌‌پای مادر مقتول افتاد و درحالی‌که به‌شدت گریه می‌کرد، گفت: من از کرده‌ خودم خیلی پشیمان هستم. کاری که کردم از روی عمد و تصمیم قبلی نبوده و نمی‌خواستم درگیری ایجاد کنم و پسر شما را بکشم. من می‌خواستم از دوستم دفاع کنم. از سالی که در زندان هستم خیلی عذاب‌وجدان دارم مرتب داروی اعصاب می‌خورم و حال روحی‌ام خیلی به‌هم ریخته‌ است.

برای آرامش روح فرزندتان دعا و نماز می‌خوانم. من جوانم و مادرم بیشتر از خود من در عذاب است. او در این سه سال به اندازه ۳۰ سال پیر شده ‌است. به شما التماس می‌کنم به‌خاطر جوانی‌ام به من رحم کنید. من روزهای سختی را می‌گذرانم و تنبیه شده‌ام. حتی نمی‌توانم در زندان با کسی صحبت کنم و روزها هم مثل شب برایم سیاه ‌است. هر کاری شما بخواهید انجام می‌دهم و هرچه بگویید قبول می‌کنم فقط درخواست دارم من را ببخشید تا از این سختی که گرفتارش هستم و عذابی که می‌کشم، راحت شوم.

در نهایت پدرومادر مقتول که اوضاع متهم به قتل را دیدند تصمیم به گذشت گرفتند و گفتند از آنجایی که فرزندشان جوان از دنیا رفته و آنها عذاب زیادی می‌کشند، نمی‌خواهند این عذاب را به کس دیگری هم منتقل کنند و مادر آرش هم سختی بکشد ضمن اینکه نمی‌خواهند جوان دیگری از بین برود به‌همین‌دلیل گذشت می‌کنند.

با توجه به گذشت اولیای‌دم، متهم این‌بار به‌لحاظ جنبه عمومی جرم مورد محاکمه قرار گرفت. او اتهام را قبول کرد و خواستار بخشش از سوی دادگاه شد. بعد از پایان گفته‌های متهم و وکیل او، هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

ساعت کاری رستوران‌ها و شرایط ارائه غذای بیرون‌بر در ماه رمضان

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس ساعت کار رستوران‌ها برای ارائه غذاهای بیرون‌بر و ارائه خدمات در سالن واحد صنفی عنوان کرد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته، فقط فست فودی‌ها در ساعات روز به تعداد محدود، غذای سرد برای سفارش‌های بیرون‌بر آماده و ارائه می‌کنند.

سید علی‌اصغر میرابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بنا بر روند سال‌های گذشته ساعت کار رستوران‌ها برای ارائه غذاهای بیرون‌بر، یک ساعت قبل از اذان مغرب و برای ارائه خدمات در سالن واحد صنفی حین افطار آغاز می شود و تا ۳۰ دقیقه قبل از اذان صبح است.

او افزود: این ساعت کار واحدهای صنفی با هماهنگی اتاق اصناف ایران و نیروی انتظامی تعیین‌شده است که در این زمینه اعلام‌ شده فقط فست فودی‌ها در ساعات روز به تعداد محدود غذای سرد برای سفارش‌های بیرون‌بر آماده و ارائه کنند.

رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف‌سرویس در رابطه با قیمت‌گذاری غذاهای ارائه‌ شده توسط زیرمجموعه‌های این اتحادیه خاطرنشان کرد: به دلیل تنوع غذایی، کیفیت مواد اولیه و کیفیت متفاوت واحدهای صنفی امکان، قیمت‌گذاری مصوب و یکسان برای تمام غذاها و رستوران‌ها وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قیمت منطقی غذاهای ارائه‌ شده در واحدهای صنفی ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تمام‌ شده برای صاحب رستوران است.

میرابراهیمی تأکید کرد: طی ۳۰ تا ۴۵ روز گذشته قیمت مواد اولیه همچون برنج و روغن با رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی مواجه شده که در این ایام واحدهای صنفی در زمینه تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو شده‌اند.

به گزارش ایسنا، با وجود آنکه مسئولان صنفی اتاق اصناف ایران احتکار در بازار را رد می‌کنند شواهد در بازار نشان از آن دارد که قیمت انواع محصولات مصرفی افزایش یافته و در این افزایش قیمت با وجود آنکه محصول در سطح شهر وجود دارد اما صاحبان کالا آن‌چنان علاقه‌ای به عرضه این محصولات ندارند.

چرا طرح حذف اذن پدر برای دختران بالا ۲۸سال شکست می‌خورد؟

به تازگی طرحی مبنی بر حذف اجازه پدر برای ازدواج دختران بالای ۲۸ سال دارای مدرک فوق لیسانس و پنج سال سابقه بیمه توسط حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین به مجلس ارائه شد که با حواشی زیادی همراه بوده است.هدف از ارائه این طرح تسهیل شرایط سخت ازدواج به ویژه در برخی نواحی کشور است که با تعصب بیش از اندازه مانع از ازدواج دختران خود می‌شوند. شریفی یزدی؛ جامعه‌شناس با تاکیدبر اینکه بر شکست این طرح به خبرنگار ایلنا گفت: هر طرح و قانونی که به ساحت اجتماعی توجه نکند، محکوم به شکست است. اینکه یک خانم ۲۸ ساله در کلان شهر تهران با داشتن مدرک فوق لیسانس به طور معمول بخواهد همسری را برگزیند، طبیعتا خانواده‌اش مخالفتی نخواهند داشت، زیرا اولا به او اجازه داده اند تا فوق لیسانس پیش برود و به لحاظ سنی هم به سن مناسبی رسیده است، اما همین شرایط را به یاسوج، زابل،، چابهار، جاسک و … ببرید، امکانپذیر نخواهد بود.

این جامعه‌شناس ادامه داد: در این نقاط هیچ فرقی نمی کند که آن دختر ۶ دکتری داشته باشد، ۲۸ یا ۳۸ سالش باشد، واقعیت کار، ساحت اجتماعی و فرهنگ آن منطقه به ما می‌گوید؛ والدین در این مورد صاحب نظرند و چه بخواهیم و چه نخواهیم براساس این طرح و حتی غیر از این طرح آنها مخالفت می‌کنند.

وی افزود: ازدواج در ایران تنها بین دو نفر نیست، بلکه بین دو خانواده است با این تفاسیر اگر این طرح عملی شود آن دختر و پسر مقبول خانواده همسر قرار نخواهند گرفت و از پشتیبانی‌های خانواده‌هایشان محروم خواهند شد. من به عنوان جامعه‌شناسی که ۲۷ سال است در این زمینه کار کرده است باید بگویم که حتی اگر زوجین با پشتیبانی خانواده ها رو به رو شوند در آینده نیز با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد.

شریفی‌یزدی با بیان اینکه کسی که این طرح را داده است؛ فرهنگ ایران را نمی شناسد، گفت: به نظرم آنهایی که این طرح را داده اند، تازه از سفر اروپا بازگشته اند و فرهنگ و بستر جامعه ایرانی را خیلی نمی‌شناند. ما نیاز به قانون جدید نداریم زیرا این قانون در حال حاضر وجود دارد. نه برای دختران دارای ۲۸ سال سن و دارای مدرک فوق لیسانس که برای دختر ۱۸ ساله هم وجود دارد. به عنوان مثال هر دختری که پدرش با ازدواج او مخالف است اگر نزد دادستان و مدعی العموم برود اعتراض خود را بیان کند و مدعی العموم به این نتیجه برسد آن ازدواج موفق خواهد بود و مخالفت پدر نیز غیرمنطقی است می‌تواند به نیابت حکم بدهد واین ازدواج صورت بگیرد.

او ادامه داد: در کشوری که مشکلات اقتصادی، خشونت خانگی علیه زنان و مسائل فردی و اجتماعی به کرات وجود دارد موقعیت مناسبی برای ارائه طرح های فانتزی وجود ندارد.اگر این طرح تصویب هم بشود یقین بدانید شورای نگهبان تایید نمی‌کند و اگر شورای نگهبان هم تایید کند اصلا اجرایی نخواهد شد و شاید از هر دوهزار نفر یک یا دو نفر بتوانند آن را انجام دهند که باز هم من آن را بعید می دانم.

شریفی یزدی در واکنش به اظهارنظر طراح این طرح مبنی بر اینکه تنها شرطی که در این میان در نظر گفته شده، عدم تصمیم‌گیری احساسی است، گفت: گویی ما به آدم های دارای مدرک فوق‌لیسانس یک درک خاصی را تزریق می کنیم که به لیسانسه‌ها تزریق نمی‌کنیم. این‌ طرح‌ها غیرواقعی و فانتزی است تحقیقاتی روی آن صورت نگرفته است، زیرا مساله مربوط به خانواده می‌شود. اگر دوستان می خواهند در این زمینه کار کنند باید با پِژوهشکده خانواده مشورت کنند. قطب رصد و پژوهش در حوزه خانواده در ایران پژوهشکده خانواده است.

این جامعه‌شناس در پایان گفت: من اعتقادم این است که این طرح تصویب نخواهد شد و شورای نگهبان آن را رد می کند همچنین حتی اگر همه مراحل را طی کند و تبدیل به قانون شود چنین خانواده ای بیش از یک سال دوام نخواهد آورد. تنها شرط ازدواج دختران بالای ۲۸ سال این است که دخترها از روی احساس تصمیم نگیرند، اما چطور می‌توانند ارزیابی کنند که تصمیم آنها از روی احساس بوده است یا منطق؟ اصلا پارامتری که بخواهند این را اندازه گیری کنند وجود ندارد.

وقتی لاریجانی رای‌گیری درباره تلگرام را مصلحت ندانست

جزئیات مخالفت رئیس مجلس با ورود به ماجرای تگلرام. به گزارش ایلنا، علیرضا رحیمی در خصوص متنی که چندروز پیش در حساب شخصی خود در توئیتر منتشر کرده بود، گفت: ما از رئیس مجلس درخواست کردیم تا فیلتر شدن تلگرام را در مجلس به رای بگذارند اما رئیس مجلس مصلحت ندانستند و رای‌گیری صورت نگرفت اگر در آینده نیاز به رای مجلس باشد قطعا مجلس به موضوع ورود می‌کند.

وی افزود: به رای گذاشتن فیلتر تلگرام نیاز به موافقت ریاست مجلس دارد چرا که جزء موارد استمزاجی است. آنچه که مهم است احترام به خواست مردم است، ضمن اینکه رقابت شبکه‌های داخلی با خارجی لزوما به معنای فیلتر شبکه‌های خارجی نیست.