دلالان متضرر می شوند، اما قیمت ها در بازار خودرو کاهش نمی یابد

پس از التهاب بازار طی چند هفته اخیر، پیش فروش ایران خودرو و سایپا نیز ظاهرا نتوانسته دردی از بازار دوا کند، چرا که فروش تعداد زیادی خودرو ظرف مدت زمانی کم، تنها می تواند ناشی از سرازیر شدن نقدیندگی سرگردان به بازار خودرو کشور باشد که از ثروت کلان واسطه گران ناشی می شود.

البته در این میان ابهاماتی نیز وجود دارد، برای مثال تعداد دقیق محصولات عرضه شده در پیش فروش اخیر سایپا و ایران خودرو مشخص نیست. عرضه کم تعداد خودرو به بازار خود می تواند یکی از دلایل تشدید قیمت ها در بازار باشد، چرا که عملا تمامی خودروهای پیش فروش شده با قیمت قطعی نسیب دلالان می شوند. این در حالیست که براساس شرایط اعلامی در پیش فروش سایپا، تحویل خودروهای ثبت نامی عملا بعد از عید انجام می شود و به نظر می رسد که خرید چنین خودروهایی توسط واسطه گران با هدف عرضه در ماه های ابتدایی سال ۹۸ صورت گرفته باشد. ایران خودرو نیز از احتمال تحویل ۲۰ درصد از خودروهای پیش فروش شده در بازار شب عید خبر داده است که این مورد نیز به معنی عرضه ۸۰ درصدی در بازار بهاری و معمولا راکد تلقی می شود.

با چنین وصفی می توان حدس زد که خریداران عمده خودروهای پیش فروش شده ثبت نامی احتمالا واسطه گران کلان یا شبکه نمایندگی خودروسازان هستند که از توان بالایی برای کنترل بازار و پیش بینی شرایط در میان مدت برخوردارند. پیش بینی ایشان مبنی بر احتمال زیاد شدن قیمت ها در راستای تطبیق با نرخ دلار و رکود بازار طی چند ماه اخیر، تبدیل به انگیزه اصلی برای سرمایه گذاری و خرید خودروهای تحویلی بهار شده است.

بازار خودرو

اما در زمینه ریشه یابی این شرایط، فربد زاوه، یکی از کارشناسان بازار خودرو در مصاحبه با میزان موارد جالبی را مطرح کرده است، به گفته ایشان: افزایش قیمت خودرو یا قیمت سایر کالا‌ها علت تورم نیستند بلکه خود معلول تورم هستند یعنی کشور دچار تورم است و اثر خود را بر قیمت کالا‌ها می‌گذارد.

ریشه تورم سیاست‌های دولت است و جزو ابزار‌های انحصاری دولت‌ها است و اینکه مردم می‌توانند تورم ایجاد کنند اشتباه است بلکه می‌توانند از قوانینی که وجود دارد سوءاستفاده کنند و منجر به آشفتگی شود اما، کسی که این آشفتگی را ایجاد می‌کند دولت است. در مورد خودرو نیز همین موضوع است، در کشور یک نقدینگی بزرگی وجود دارد که به واسطه پایدار نبودن سیاست‌های پولی کشور، پایدار نبودن سیاست‌های عرضه و تولید است زمانی که پایداری قوانین دچار اختلال می‌شود انگیزه برای سرمایه گذاری طولانی مدت در کشور کاهش می‌یابد وموجب می‌شود این نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر سرازیر شود و سایر بازار‌ها را دچار التهاب کند.

زاوه با بیان اینکه حجم عرضه خودرو به صورت میانگین نسبت به مدت زمان سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشته است ادامه داد: این موضوع موجب شد این کالایی که در بازار وجود دارد قابلیت سفته بازی پیدا می‌کند و با افزایش تیراژ مشکل در بازار خودرو برطرف می‌شود، اما بازار‌های دیگر به مشکل خواهند خورد.

همچنین عرضه کم و تورم موجب آشفتگی بازار شده است طبق آمار وزارت صنعت عرضه کمتر شده، از طرفی این سطح قیمت‌ها تقاضای واقعی ندارد و دلالانی که برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند زیان خواهند کرد به دلیلی اینکه خودرویی مانند پژو ۴۰۵ خریداری در طیف قیمتی ۹۰ میلیون تومان ندارد.

بازار خودرو

بنابراین رکودی که پس از این مرحله در بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد بدتر از رکود قبلی خواهد بود و منشا این مشکلات را باید در دولت پیگیری کرد زمانی که تخصیص ارز مشکل دارد و این مشکلات وجود دارد تورم هم کاهش نمی‌یابد.

از این رو پیش بینی رکود بازار خودرو در بهار به قوت خود باقیست، اما آنچه در تابستان رخ می دهد، بستگی زیادی به میزان عرضه خودروسازان دارد. در شرایطی این احتمال وجود دارد که قیمت هایی نهایی براساس نرخ دلار ۱۰ الی ۱۲ هزار تومانی افزایش یابد و در این صورت پیش بینی واسطه گران برای سرمایه گذاری فعلی نیز منطقی به نظر می رسد.

The post دلالان متضرر می شوند، اما قیمت ها در بازار خودرو کاهش نمی یابد appeared first on دیجیاتو.

عقب نشینی خودروسازان؛ پیش ‌فروش‌ های قبلی شامل افزایش قیمت نمی شود

خبر داغ امروز اظهارات تازه وزیر صنعت در مورد قیمت خودروهای پیش فروش شده بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا سی‌ام دی ماه به قیمت قبل هستند.
رضا رحمانی روز شنبه، تاکید کرد که هرگونه افزایش قیمت جدید برای پیش فروش ها و فروش های آتی خواهد بود.پیش فروش خودرو

وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت برای آن دسته از پیش فروش هایی که دارای تاریخ تحویل در قرارداد شهریور تا دی ماه ٩٧ بوده اند نیز شامل می شود یا نه؟ گفت: با این تفسیری که گفتم، افزایش قیمت شامل آنها نمی شود؛ در صورتی که قیمت خودرو و یا تاریخ تحویل قطعی در قرارداد قید شده باشد، ملاک همان خواهد بود.
این در شرایطی است که در مجموع، دو خودروساز ایران خودرو و سایپا ٣٠٠ هزار خودرو معوق دارند.
رحمانی افزود: در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می دهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش فروش های عادی خود به مردم تعهد داده اند که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می شود، باید به آن پایبند باشند.

ایران خودرو: افزایش بیش از یکصد درصدی نهاده های تولید خودروهای پیش فروش شده

مصطفی خان کرمی معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو اعلام کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می دهدکه تمامی نهاده های تولید در صنعت خودروسازی در بیشتر موارد حتی بیش از ١٠٠ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده، این درحالی است که این شرکت برای تعهدات قبل از شهریور خود هیچ‌گونه افزایش قیمتی را لحاظ نکرده و خودروها را با همان قیمت های قبلی به مشتریان تحویل می دهد.
مصطفى خان کرمى گفت: براساس تصمیم وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که امروز ابلاغ شده، دعوتنامه هاى ارسالى به مشتریان براى پیش فروش هاى با موعد تحویل تا پایان دى ماه ابطال و دعوتنامه ها براساس قیمت هاى قبلى صادر خواهد شد.
وى درعین حال تاکید کرد: وجوه پرداختى اضافی مشتریانى که با موعد تحویل قبل از اول بهمن ماه تکمیل وجه کرده و یا خودروى خود را تحویل گرفته اند مسترد خواهد شد.
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اظهار داشت: از مشتریان ایران خودرو به علت درک شرایط موجود کمال تشکر و قدردانی را دارم و بابت تاخیر بوجود آمده در تحویل خودروها از آنان عذرخواهی می کنم.
خان کرمى در توضیح خبرى که به نقل از وى درباره افزایش ٣٠ درصدى قیمت ها منتشر شده نیز گفت: اطلاعاتى که در این مصاحبه بوده مربوط به هفته گذشته و قبل از ابلاغیه وزارت صنعت بوده است.

کاهش ۲۷۶ هزار دستگاهی تیراژ ایران خودرو

خان کرمی تصریح کرد: براساس آمارهای موجود خودروهای فروخته شده سال جاری و سال گذشته نشان می دهدکه تا ٢٨ دی ماه سال ٩۶ تعداد ۵٧٣ هزار دستگاه از سوی شرکت ایران خودرو فاکتور و به بازار و مشتریان شرکت عرضه و تحویل شده است که این روند در سال ٩٧ و مدت مشابه با تمام دلایل مطرح شده در بالا به ٢٩۶ هزار دستگاه کاهش یافته است.
معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ایران خودرو اظهار داشت: با مقایسه دو عدد مذکور می توان مشاهده کرد که توان تحویل شرکت ایران خودرو به تعداد ٢٧۶ هزار دستگاه کاهش یافته است و این در حالی است که تعداد تعهدات معوقه این شرکت در سال جاری در حدود ١٠۶ هزار دستگاه است که کمتر از میزان افت تولید است.
وی درپایان افزود: امید است با تدابیری که وزارت صنعت ، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار، نمایندگان مجلس و دستگاه های نظارتی از اواسط خرداد ماه اتخاذ کرده اند، با تامین به موقع قطعات مورد نیاز خصوصا در مورد خودروهای پر تیراژ و مورد نیاز مشتریان محترم شرکت، بتوانیم ظرفیت تولید را افزایش و طی مدت چند ماه از بحث خودروهای معوق و با تاخیرخارج شده و بازار این صنعت مهم که موتور محرک رشد اقتصادی کشور است را به تعادل برسانیم.

همچنین مراسم دیدار مدیران ارشد سایپا با مشتریان بر اساس تاریخ اعلامی، امروز (شنبه) در مجموعه سازه گستر سایپا(کفش ملی سابق) برگزار شد.
در این دیدار عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل گروه سایپا در فروش و خدمات پس از فروش با اشاره به تحویل خودروهای ثبت نامی تا قبل از دی ماه به قیمت قدیم به مشتریان گفت: ملاک قیمت گذاری زمان قید شده تحویل خودرو در دعوتنامه مشتریان است و خودروهایی که موعد تحویل آنها قبل از دی ماه بوده با قیمت قدیم تحویل خواهند شد. از این رو وجوه دریافتی از مشتریانی که با قیمت های اعلام شده تکمیل وجه کرده اند نیز به ایشان بازگردانده خواهد شد.

The post عقب نشینی خودروسازان؛ پیش ‌فروش‌ های قبلی شامل افزایش قیمت نمی شود appeared first on دیجیاتو.

وقتی خودروسازی بحرانی می شود؛ احتمال تکرار فاجعه موسسات مالی در جاده مخصوص

پیش‌فروش خودرو «دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی»، «پرسروصداتر از دومینوی موسسات مالی» و «بزرگ‌تر از اتفاق موسسات مالی»، این‌ها عبارتی است که پیش فروش خودرو را با بحران موسسات مالی، برابر می‌کند. اما سوال اینجاست که مشکلات موسسات مالی با کشور چه کردند و پیش فروش خودروها قرار است چه بحرانی به وجود بیاورند؟

زمستان سال گذشته بود که پرداخت هزینه‌های ناشی از بحران موسسات مالی، هزینه هنگفتی به دولت تحمیل کرد؛ رقمی که به گفته رئیس قوه قضاییه به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. اما دولت این پول را از کجا آورد؟ تجارت فردا توضیح می‌دهد، شاید بهترین و راحت‌ترین گزینه همان انتشار پول توسط بانک مرکزی بود که پس از این اقدام پایه پولی رشد و با سرایت این رشد به نقدینگی، تورم جدید به اقتصاد ایران اضافه شود.

بنابراین آنچه که «بحران موسسات مالی» عنوان دارد و با عبارت تجربه تلخ در اقتصاد ایران از آن یاد می‌شود به واسطه هزینه ۳۵ هزار میلیارد تومانی است که چون موسسات مالی توان پرداخت تعهدات خود را نداشتند به اقتصاد ایران و در نهایت جیب ایرانیان تحمیل شده است. اما این بار قرار است چه اتفاقی بیفتد؟

پیش‌فروش خودرو اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیست. چه در حوزه خودروهای خارجی و در حوزه خودروهای داخلی معمولا این روش وجود داشته اما زمانی این مساله نگران‌کننده خواهد شد که در هر دو بخش امکان پاسخ به تعهدات نسبت به مردم وجود نداشته باشد. در بخش خودروهای خارجی این اتفاق تاکنون رخ داده و در بخش خودروهای داخلی نیز نگرانی‌هایی در این مورد بروز کرده است. ۲۷ مهر ماه امسال پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، جزئیاتی از ۱۷ پرونده در خصوص پرونده‌های پیش‌فروش خودرو منتشر کرد. حداقل بدهی شرکت‌های لیزینگ خودرو مربوط به ۱۷ پرونده‌ای که دادستان تهران به تعدادی از آنها اشاره کرد، بیش از هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پیش فروش خودرو

نکته قابل توجه سخنان دادستان تهران است که وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آنها بروند و مجوزها را بررسی کنند، چرا که شرکت های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند. در ادامه باید دید آیا این بار هم قرار است مانند اتفاق مشابه موسسات مالی این تعهدات عملی نشده از جیب بانک مرکزی توسط دولت پرداخت شود و در نهایت هزینه آن را مردم از طریق تحمیل تورم پرداخت کنند؟ اما این تنها یک بخش بحران پیش‌فروش خودرو است. بخش دیگر مربوط به نگرانی‌های پیش‌فروش خودروهای داخلی است.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران پیش‌بینی کرده خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش دهند. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در روزنامه دنیای اقتصاد آمار داده: «از ابتدای امسال تاکنون حدود ۳۵۰ هزار خودرو پیش‌فروش شده است.»

وی معتقد است که اگر قیمت‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یابد این خطر شرکت‌های خودروساز را تهدید می‌کند که با سونامی انصراف روبه‌رو شده و مجبور شوند مبالغ را به همراه سود برگردانند که حل این مساله از توان خودروسازان خارج است. در همین حال رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران می‌گوید:

«در آینده پیش‌بینی می‌شود خودروسازان قیمت محصولات خود را بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش دهند. او می‌گوید با افزایش قیمت خودروهای کارخانه‌ای در نظر داریم محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را پنج درصد زیر قیمت بازار آزاد به خریداران عرضه کنیم.»

پیش فروش خودرو

اما آیا این اتفاق منجر به این نخواهد شد که مشتریان از خرید خود منصرف شوند و صف دریافت پول و سودهای پول خود از خودروسازان را تشکیل دهند؟

اگر این چنین شود خودروسازان می‌توانند برای صاحبان ۳۵۰ هزار خودرو که حداقل سرمایه آنها (با متوسط رقمی معادل ۳۰ میلیون تومان برای هر خودرو) به ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد پاسخ قانع‌کننده‌ای داشته باشند و بدهی خود را پرداخت کنند؟ آیا آن وقت این وضعیت نگران‌کننده نخواهد شد؟ شاید بی‌دلیل نباشد که زاوه در توئیتی می‌نویسد:

«دومینوی خودروسازی از دومینوی موسسات مالی و اعتباری بزرگ‌تر و پرصداتر خواهد بود!»

اگر این چنین شود و قرار باشد دولت از بانک مرکزی تعهداتی را پرداخت کند، چه خواهد شد؟ آیا باز هم تورمی جدید در راه خواهد بود؟ یا با امتناع دولت نسبت به بازپرداخت این ارقام شاهد بسته شدن پرونده ایران خودرو و سایپا برای همیشه خواهیم بود؟

The post وقتی خودروسازی بحرانی می شود؛ احتمال تکرار فاجعه موسسات مالی در جاده مخصوص appeared first on دیجیاتو.

هجوم دلالان به بازار خودرو؛ سرمایه گذاری برای بازی دو سر باخت

دلال‌ها هیچ گاه دست از کار نمی‌کشدند، فقط از بازاری به بازار دیگر منتقل می‌شوند. حالا پس از آنکه وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ برای خرید و فروش سکه و ارز، کسب و کار دلال‌ها را کساد کرد؛ نوبت به بازار پیش فروش خودروها و جولان دلال‌ها در آن رسیده است.

تلاطم در نرخ ارز، قیمت خودروهای خارجی را حداقل ۴ میلیون تومان افزایش داد و مشوقی شد تا دلال‌های دور مانده از بازار سکه و ارز به گروه دلال‌های خرید و فروش خودرو بپیوندند.

صبح روز گذشته ۱۲ هزار دستگاه خودرو هاوال h2 در کمتر از ۱۵ دقیقه پیش خرید شدند و حواله فروش آنها به سرعت و با افزایش قیمت حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در سایت‌های خرید و فروش آنلاین به فروش گذاشته شد. اتفاقی که در آخرین روزهای سال ۹۶ هنگام پیش فروش خودرو ساندرو استپ وی نیز روی داده بود.

دلالی بازار خودرو هاوال H2

روز گذشته پیش فروش هاوال h2 با پیش پرداخت ۵۰ میلیون تومان و قیمت قطعی ۹۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان و موعد تحویل تیر ماه ساعت ۱۰ صبح به پایان رسید؛ البته بر اساس شنیده‌ها خرید برای مشتریان نهایی مقدور نبود. از همین روی به متقاضیان اعلام شد به دلیل ترافیک درگاه‌های بانکی مجددا در ساعت ۱۱ برای خرید اقدام کنند.

وقتی ساعت به ۱۱:۴۵ دقیقه رسید، شرایط جدید پیش فروش هاوال h2 با پیش پرداخت ۳۵ میلیون تومان و موعد تحویل مرداد و شهریور ماه اعلام شد. البته این موضوع تاثیری در سرعت خرید نداشت و ظرفیت خرید خیلی زود تکمیل شد.

چند ساعت بعد هاوال‌های تازه پیش خرید شده توسط دلال‌ها دوباره به فروش گذاشته شدند و آگهی‌شان، سرتاسر سایت‌های خرید و فروش آنلاین خودرو را پر کرد. حواله‌هایی که ۵۰ میلیون تومان خرید شده بودند قیمت‌شان در کمتر از یک روز به ۷۰ میلیون تومان و هاوال‌هایی که ۳۵ میلیون تومان پیش خرید شده بودند فروش حواله‌شان به ۴۵ میلیون تومان رسید.

قیمت هاوال H2

این اتفاقات چند ساعته موج نارضایتی خریداران را درپی داشت. گروه بهمن هم در این باره واکنش نشان داد و اعلام کرد:

««بهمن با در نظر گرفتن ظرفیت تولید چند ماه اول اقدام به ثبت نام فروش اینترنتی کرد اصل فروش اینترنتی بر پایه رعایت حق تساوی بین مصرف کنندگان است تا همه بتوانند بدون در نظر گرفتن زمان و مکان ثبت نام کنند این روشی است که بهمن صرفا به خاطر رعایت حقوق مشتری از آن استفاده کرد. ظرفیتی متناسب با تولید که حق مشتری در تحویل ضایع نگردد.

اما در چند دقیقه اول ۱۲۰۰۰ هزار نفر اطلاعات خود را ثبت کردند. عدد چشمگیری است قاعدتا بهمن نمی‌توانست پاسخگوی نیاز هر ۱۲۰۰۰ نفر در فاز اول باشد. عده زیادی مردم عادی توانستند خرید کنند و بلافاصله همین مردم عادی آگهی خود را روانه سایت ها کردند با قیمت های فضایی…. البته باید اضافه کنیم که ما از هر روشی بخواهیم تعداد محدودی خودرو را به فروش برسانیم عده ای خوشحال و عده ای ناراحت خواهند بود…

حتی ما در مراحل پیش فروش بیش از ۳ برابر ظرفیت را افزایش دادیم تا بتوانیم حقوق مصرف کنندگان واقعی را هر چه بهتر رعایت کنیم ولی باز هم شاهد هستیم که چنین اتفاقاتی رخ می دهد.»

قیمت هاوال H2

 

هجوم دلال‌ها به خرید حواله خودروها و سپس فروش آنها با سود چند میلیونی اتفاقی است که تقریبا برای همه خودروهای با حاشیه سود متفاوت اتفاق می‌افتد. موضوعی که در نهایت به ضرر مصرف کننده نهایی است، مخصوصا اگر تا زمان تحویل خودرو، قیمت ارز و خودرو افزایش پیدا کند.

مصرف کننده نهایی دو راه پیش روی خود دارد، اول آنکه حواله خرید را از دلال‌ها خریداری کند و پول بیشتری بابت زرنگی‌شان به آنها بپردازد یا صبر کند تا پیش فروش دیگری اعلام شود و شانس خود را برای خرید بدون واسطه امتحان کند.

اما راه دیگری هم وجود دارد تا مسیر دلال‌ها در بازار پیش فروش خودروها بسته شود و مصرف کنندگان نهایی زیان کمتری بپردازند و آن ارائه حواله غیر قابل انتقال است.

یعنی عرضه کننده خودرو قبل یا هنگام پیش فروش خودرو اعلام کند که حواله خریداری شده قابلیت انتقال به شخص دیگر را ندارد و خودرو زمان تحویل تنها به خریدار اولیه که در سایت ثبت نام کرده است، تحویل داده می‌شود.

بازار خودرو قیمت

در این حالت دلال‌های کمتری اقدام به پیش خرید خودرو خواهند کرد؛ چراکه تا زمان تحویل خودرو حداقل ۴ ماه فاصله باقی است و باید باقی پول خودرو را خودشان بپردازند بنابراین نمی‌توانند در مدت زمانی کوتاه از پول پیش پرداخت خودرو سود‌های چند میلیونی ببرند.

اما این یک واقعیت است که شرکت های خودروساز تمایل چندانی برای سخت کردن مسیر دلالی ندارند، این امر به خودی خود از دو علت نشات می گیرد، نخست آنکه بسیاری از نمایندگان فروش و افراد دارای نفوذ به سیستم فروش شرکت ها می توانند با ثبت نام چند دستگاه خودرو به شکل همزمان، یک روزه سودی چند میلیونی را به جیب بزنند و حالا چند سالی است که نمایندگی های فروش خودروسازان از همین راه ثروتمند شده اند.

از طرف دیگر با استفاده از پیش خرید ناگهانی خودروها توسط دلالان، ظرف چند دقیقه سرمایه قابل توجهی توسط شرکت ها جذب می شود که می تواند برای تسریع روند تولید و واردات مفید فایده باشد. از این رو شرکت ها نیز به نوبه خود این شرایط را بسیار پر فایده می بینند، هرچند که در نهایت قیمت تمام شده بالاتر به زیان مشتریان تمام خواهد شد.

در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که مشتریان نهایی و مصرف کنندگان چرا به زیر بار قیمت های کاذب خودروها می روند؟

پاسخ این پرسش البته چند وجهی خواهد بود، اما در نگاه کلی می توان گفت که در اثر تورم سالانه و افزایش قیمت همیشگی کالاها و خدمات در ایران، خرید خودرو حتی با قیمت کاذب نیز معمولا با ضرر و زیان چندانی همراه نمی شود، چرا که مشتری می تواند در نهایت سال های بعد نیز خودرو خود را پس از استفاده، با قیمتی در حد و اندازه ارقام فعلی خرید، به فروش برساند.

دلالی رنو ساندرو

از این رو می توان گفت که مشتریان نهایی که با عنوان “مصرف کننده” شناخته می شوند نیز، در نهایت پروسه خرید خودرو را به چشم یک سرمایه گذاری نه چندان پر فایده برای حفظ ارزش پول خود می نگرند، بنابراین در شرایط فعلی بازار، خرید خودرو هم برای دلالان و هم برای مصرف کنندگان، مانند یک سرمایه گذاری تلقی می شود، حال آنکه البته سود بیشتر نصیب دلالانی خواهد شد که با پرداخت ارقام کمتر، ظرف چند ساعت سودی چند میلیونی را به جیب زده اند.

مسئله دوم نیز برای خریداران به “ناچار بودن” آن ها مربوط می شود، در شرایطی که خودروهای معدودی در کشور از نسبت ارزشی مناسبی از نظر قیمت به مشخصات و امکانات برخوردارند و تمامی خودروسازان به ایجاد بازار سیاه برای محصولات خود تمایل دارند، انتخاب چندانی برای مشتریان نهایی باقی نمی ماند تا از سودجویی دلالان فرار کنند و از این رو ناچارا تن به پرداخت ارقام بیشتر برای خودرویی با قیمت مشخص می دهند.

سمند دنا پلاس

تمام این موارد در حالی مطرح می شود که از منظر اقتصاد کلان کشورف واسطه گری نه تنها در زمره فعالیت مفید اقتصادی تلقی نمی شود بلکه به تورم منجر شده و به اقتصاد کشور آسیبی مضاعف وارد می کند. در واقع پول و سرمایه ای که می تواند برای توسعه زیرساخت های خدماتی یا تولیدی (نظیر توسعه راه آهن، پالایشگاه و پتروشیمی) صرف شود از بانک ها خارج شده و به جیب خودروسازان و واسطه هایی می رود که در نهایت خود نیز قربانی تورمی می شوند که خود پدید آورده اند.

راهکار چیست؟

متاسفانه در بازاری انحصاری راهکار چندانی برای جلوگیری از تشکیل بازار سیاه وجود ندارد، در واقع اگر خودروسازان بزرگی نظیر تویوتا، جنرال موتورز، فورد، فولکس واگن، رنو و امثال این موارد در کشورمان حضوری پر رنگ داشتند، بسیار بعید بود که فرصت چنین بهره برداری ای به دلالان داده شود، چرا که این خودروسازان پر تیراژ و قدرتمند می توانند ظرف چند هفته در بازاری رقابتی، نیاز چند صد هزار دستگاهی را پوشش دهند و با بالانس شدن عرضه و تقاضا، فرصتی برای ایجاد بازار سیاه و سوداگری واسطه ها باقی نمی ماند.

اما خودروسازان بزرگ کشورمان عملا در مسیری کاملا متفاوت گام بر میدارند و نه تنهایی تمایلی به حذف بازار سیاه نشان نمی دهند بلکه با استفاده از مهندسی بازار، کم کردن عرضه و فروش همزمان چند خودرو رقیب، تیراژ تولیدی هریک از محصولات پر طرفدار را کاهش می دهند تا همواره حاشیه سود بین بازار و کارخانه حفظ شود.

طبیعتا در چنین شرایطی امیدی به نتیجه دادن راهکارهای نظارتی و اعمال فشار توسط سازمان های مربوطه (نظیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز باقی نمی ماند چرا که این نهاد ها حتی در زمینه کاهش واسطه گری در مورد بازارهای ساده تری مانند بازار میوه نیز عملا ناموفق بوده اند و توان لازم را برای اعمال فشار بر خودروسازان بزرگ کشور ندارند.

The post هجوم دلالان به بازار خودرو؛ سرمایه گذاری برای بازی دو سر باخت appeared first on دیجیاتو.