دفاع لاریجانی از برجام/ به چالش کشیدن خبرنگار آمریکایی درباره مذاکره

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای که روز گذشته (دوشنبه) با لستر هولد خبرنگار شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC داشت به سوالاتی پیرامون توافق برجام، احتمال جنگ میان آمریکا و ایران، تأثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران و چگونگی حل مسأله فلسطین پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می خوانید.

آقای ترامپ می گوید به دنبال مذاکره با ایران است. آیا شما از این پیشنهاد حمایت می کنید؟

شما اگر جای ما بودید این کار را می کردید؟ زمانی آقای اوباما در دولت قبل پیشنهاد مذاکره کرد که ایران پذیرفت. چرا؟ چون برداشت ما این بود که اوباما اصولی دارد. دشمن ما بود اما دشمن دانا بود و با دشمن دانا می شد مذاکره کرد اما با دشمن نادان و حتی دوست نادان نمی توان مذاکره کرد. امروز چه روزی است؟ ۲۸ مرداد. در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا می دانید؟

آیا به نظرتان پذیرش مذاکره هسته ای از سوی ایران اشتباه بود؟ 

اول پاسخ مرا بدهید. ۲۸ مرداد چه روزی بود؟

(خبرنگار آمریکایی در پاسخ درمی‌ماند.)

در ایران کودتا شد. چه کسی آن را طراحی کرد؟

من نمی توانم به آن پاسخ دهم.

وزیر اسبق خارجه شما به این سوال پاسخ داد و از ایران عذرخواهی کرد چرا که آمریکایی ها پشت این کودتا بودند پس به آقای هوک که اخیرا گفته بود آمریکایی ها در این ماجرا هیچ نقشی نداشتند این موضوع را یادآوری کنید. مشکل این است که آنها تاریخ نمی دانند و من فکر می کنم ملت آمریکا گرفتار رهبران دن کیشوتی شده  که توهماتی نسبت به صحنه بین المللی دارند.

شما معتقدید که ترامپ اعتبار و معیارهای لازم برای مذاکره را ندارد. معیارهای ایران چیست؟

معیارها همان هایی است که در توافقنامه هسته ای آمده است. بعد از دو سال مذاکره یک توافق هسته ای به وجود آمد و در شورای امنیت نیز درباره آن قطعنامه صادر شد، اما آمریکایی ها از آن خارج شدند. پس باید به چارچوب تعیین شده آن بازگردند.

ایران همچنان به برجام متعهد بوده اما یک سری تعهدات خود را کاهش داده است. گام بعدی در راستای کاهش این تعهدات چیست؟

تصور می کنم این اقدام مسأله عادلانه‌ای است. ما به توافق هسته‌ای پایبند بودیم که البته مبنایی داشت و مبنای آن این بود که به میزانی به آن پایبند باشیم که طرف مقابل نیز پایبند است.

هم اکنون به غیر از موضوع بازگشت آمریکا به برجام، آیا موضوع دیگری برای مذاکره با آمریکا می بینید؟

رفتار آمریکا باید درست شود. ترامپ یک اشتباه استراتژیک کرد. وقتی توافق هسته ای انجام شد رهبر انقلاب ایران نکته مهمی را بیان کرده و فرمودند ما این توافق را تست می کنیم اگر به درستی جلو رفت آنگاه وارد موضوعات دیگر می شویم اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و ترامپ یک فرصت را خراب کرد.

برگردیم به سوال قبل. آیا توافق برجام از اساس اشتباه بود؟

از نظر من نه. ما یک توافق هسته‌ای داشتیم که کشورهای مهم دنیا با ما مذاکره کردند و به این توافق رسیدیم و می‌توانست پایه ای برای موضوعات مهم‌تر باشد و امنیت پایدار در منطقه ایجاد کند، اما آن را به هم زدند. البته این توافق در داخل کشورمان مخالفان جدی هم داشت اما در مجموع ایران آن را پذیرفت ولی در نهایت با رفتاری که انجام شد خیلی از شرایط تغییر کرد.

من از مردم می شنوم که تحریم‌ها روی هزینه زندگی آنها خیلی تأثیر گذاشته است. دولت جمهوری اسلامی تا چه مرحله‌ای می تواند برای حفظ ساختار و ایجاد موانع در برابر تحریم پیش برود؟

قطعا تحریم‌ها تأثیر داشته است اما باید به نکته‌ای توجه کرد و آن اینکه بر اساس قانون برنامه توسعه ششم که در مجلس تصویب شد ما تا پایان مدت برنامه باید بودجه اداره کشور را از نفت جدا می‌کردیم. حالا این کار دو سال جلو افتاد البته کمی سختی دارد اما می‌توانیم به جایی که در قانون برنامه در نظر گرفته بودیم، برسیم. مشکلاتی نیز در زمینه اقتصادی باید حل می شد و بودجه کشورمان نباید متکی به نفت تدوین می شد که حالا تحریم ها دستیابی به این هدف را نیز جلو انداخت.

نکته دوم اینکه در ایران ظرفیت های مهمی از نظر نیروی انسانی متخصص وجود دارد و وقتی مشکلاتی به وجود می آید به اقتصاد درونی بیشتر توجه می کنیم و به دنبال آن زمینه های تولید بیشتری هم فراهم می شود. وقتی واردات ما کاهش پیدا کند، مجبور می شویم نیازهای خود را در داخل تولید کنیم لذا ما به این زمان نیاز داشتیم.

نکته سوم اینکه کشوری را که دارای مرزهای آبی و خاکی بسیاری است، نمی توان به سادگی تحریم کرد.

گزارش ها حاکی از ارتباطات پشت پرده برای مذاکره ایران و آمریکا است. این موضوع را تأیید یا رد می کنید؟

تأیید نمی کنم. موضوع پشت پرده ای نیست.

آیا به نظر شما هدف غایی دولت آمریکا تغییر حکومت ایران است؟

ممکن است چنین توهمی داشته باشند و در ۴۰ سال بعد از انقلاب نیز گاهی دولت های آمریکا چنین هوس هایی داشتند. نمونه آن زمانی بود که صدام را علیه ایران تحریک کرده و به او کمک کردند تا با ما وارد جنگ شود اما موفق نشدند از این رو تصور می کنم مختصر عقلی دارند که دنبال این هدف ها نروند.

همانطور که می دانید کره شمالی با آمریکا رابطه دشمنی دارد اما در عین حال ترامپ به این کشور سفر می کند و رهبر کره شمالی را در آغوش می گیرد. این موضوع را چگونه تفسیر می کنید؟

به نظر ما این موضوع عاطفی نیست. در آغوش گرفتن مسأله نیست و باید دید صحنه چقدر از پایه‌های معقول برخوردار است. باید دید آنها از در آغوش کشیدن رهبر کره شمالی چه به دست می آورند؟ و در واقعیت چه اتفاقی افتاد؟ آیا مشکل مسابقه تسلیحاتی در شبه جزیره کره حل شد؟ آیا تحریم‌های کره شمالی برداشته شد؟ آقای ترامپ صحنه سیاسی را با صحنه نمایش اشتباه گرفته است. صحنه سیاسی باید نتیجه ملموس داشته باشد. آنها چند بار ملاقات کردند اما نتیجه چه شد؟ حداقل ما به دنبال نمایش نیستیم.

آیا به این موضوع اعتقاد دارید که دولت ایران تا سال ۲۰۲۰ که انتخابات جدید در آمریکا برگزار می شود، مقاومت کند به این امید که دولت جدیدی روی کار بیاید؟

راه ما مشخص است. کاری به سال ۲۰۲۰ نداریم بلکه یک هدف گذاری بلندمدت را دنبال می کنیم. ما فقط با آمریکا مشکل داریم، اما با کشورهای دیگر مشکلی نداریم. با همسایگان و دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی، روسیه و چین ارتباط خوبی داریم.

شما سیاستمدار قدرتمند و بانفوذی در ایران هستید. در این مقطع چه راهکاری را به حکومت ایران توصیه می‌کنید؟

من از کسانی بودم که از گذشته در جریان مذاکرات هسته‌ای بودم و موضوع توافق هسته ای را پیگیری می کردم. ممکن است اشکالات تاکتیکی در توافقنامه وجود داشته باشد ولی در کل کار قابل قبولی بود و اصل کار این بود که ما در مسأله هسته‌ای بتوانیم بر اساس توافق آن را حل کنیم. در سایر امور مثل مسائل منطقه ای نیز همواره گفتگو را ترجیح می دهیم. بنابراین تا زمانی که این مسیر هموار باشد در آن گام بر می داریم اما اگر زمینه آن وجود نداشته باشد، راه حل های دیگر نیز هست که برای آن هم فکر شده است.

وزارت خارجه آمریکا یک سری پیام‌های تصویری برای ملت ایران تهیه کرده است. شما به عنوان سیاستمدار ایرانی چه پیامی برای مردم آمریکا و نه برای دولت آمریکا دارید؟

ابتدا بگویم ملت ایران پیام‌های تصویری را که آقای پمپئو و دیگران می فرستند، به شوخی می گیرند و اگر شما هم با مردم صحبت کنید، متوجه می‌شوید که رفتارهایی که آمریکایی‌ها انجام داده اند، باعث شده همبستگی ملی در کشور بسیار گسترش یابد. ایرانی‌ها ملت با تمدن و ریشه داری هستند و با چهار پیام که در آن دلقک بازی وجود دارد، تحت تأثیر قرار نمی گیرند.

تصور می کنم دولت آمریکا گرفتار یک سری دوستان نادان در منطقه شده و رهنمودهایی به او می دهند که هزینه آمریکا را بالا می برد. مثلا فرض کنید اقداماتی که آمریکایی ها برای سرنگونی «ربانی» در افغانستان کردند، چه نفعی برای آنها داشت؟ یا کاری که در عراق کردند. آیا این مسیرها نفعی برایشان داشت؟ کشورهای منطقه، دوستانی برای آمریکا هستند که پیشنهادهای غلطی به او می دهند. آقای اوباما قدری این موضوع را درک کرده بود. باید روی واقعیات منطقه فکر کرد. ملت آمریکا، ملت کوچکی نیست و حق آنها نیست که رهبران متوهم داشته باشند. البته این فقط مشکل ما نیست و آقای ترامپ پیش از این از توافق آب و هوای پاریس هم خارج شد و توافق مشابهی را هم که با روسیه داشت، لغو کرد. از موارد دیگر نیز توافق هایی با چین است که از بین رفت. اینگونه رفتارها به پرستیژ ملت آمریکا ضربه می زند. ملت آمریکا را ملتی غیرقابل اعتماد می کند که این برای آنها خوب نیست.

با مردم که صحبت کردم این  نگرانی درباره درگیری نظامی ایران و آمریکا بین آنها وجود دارد. از نظر شما این احتمال و خطر تا چه حد است؟

نگاه کوتاهی به رفتار گذشته آمریکا نشان می دهد که به سادگی دچار چنین خطایی  نمی شوند. ترامپ می گفت ما در عراق و منطقه ۶۰۰۰ میلیارد دلار هزینه و چند هزار کشته داده ایم. آیا ملت آمریکا مجددا می پذیرند که با تشییع جنازه از سربازان خود استقبال کند و این ظرفیت را دارد؟ به نظر من این مسأله هم یک هیاهو ست. درباره افغانستان و عراق چه سودی کردند؟

این روزها سالگرد جنگ ۳۳ روزه است. ابتدا که صهیونیست ها جنگ را آغاز کردند خانم رایس گفت ما در خاورمیانه  زایمان جدیدی خواهیم داشت و خاورمیانه جدیدی به وجود خواهد آمد. همین آقای بولتون همان زمان که با او صحبت می شد می گفت صحبت از صلح و آتش بس نکنید و الان زمان جنگ است. حتی در رُم کنفرانسی برای آتش بس گذاشتند که خانم رایس آن را برهم زد اما بعد از دو هفته دستپاچه شدند. آن زمان بنده دبیر شورایعالی امنیت ملی بودم. آنها تماس های مختلفی با واسطه می گرفتند که چگونه آتش بس ایجاد کنیم و این نتیجه حرف های ناپخته ای بود که زدند.

تصور کنید اسرائیل حتی با همکاری آمریکا هم از پس فلسطینیان در غزه برنیامد و از حزب الله هم  شکست خورد. پس آنها نمی توانند میدانی وسیع تر برای خود باز کنند.

پس ایران به دنبال جنگ نیست. درست است؟

ما هیچ وقت دنبال جنگ نبودیم. آن زمانی که آمریکایی‌ها صدام را برای جنگ علیه ایران تحریک کردند هم دنبال جنگ نبودیم. در این ۴۰ سال حتی یک تجاوز به کشوری نداشته ایم. استراتژی جمهوری اسلامی جنگ نیست، اما اگر کسی تعرضی کند به صورت جدی دفاع کرده و رهایش نمی کنیم که نمونه آن نیز صدام است.

موضع دولت ترامپ و طرح موضوع جنگ با ایران به این علت است که ایران از گروه هایی در منطقه مثل حزب الله و حماس برای حضور در جنگ های نیابتی استفاده می کند.

آمریکایی ها دیگر نباید از این حرف ها بزنند. همین آقای ترامپ در تبلیغات خود ایراداتی به تیم اوباما گرفت و گفت شما  داعش را به وجود آوردید که راست می گفت. چون آنها به وجود آوردند و خانم کلینتون نیز آن را تأیید کرد. نیروهای دیگری نیز در جاهایی دیگر دارند که وارد آن نمی شویم لذا آمریکا در چنین اقداماتی در منطقه بسیار بدسابقه شده است. آمریکا گروه‌هایی در افغانستان ایجاد کرد که از جانب آنها اقداماتی داشته باشد اما ما نیازی به چنین کارهایی نداریم. چرا حزب الله به وجود آمد؟ واقعیت تاریخی آن چه بود؟ زمانی که اسرائیلی ها به لبنان حمله کرده و تا بیروت آمدند، جریان مقاومت شکل گرفت. مدت مدیدی بیروت در دست آنها بود. شما اگر به جای یک لبنانی با شرف بودید، مقاومت نمی کردید؟ این نتیجه رفتار آنها بود که حزب الله به وجود آمد. قضیه فلسطین هم به همین شکل بود. اسرائیل به کدام یک از توافقات صلح پایبند بود؟ یاسر عرفات با آنها توافق کرد که البته از نظر ما کار اشتباهی بود اما بالاخره توافق کرد، اما اسرائیل به آن پایبند نبود که در نهایت باعث شد جریان مقاومت در آنجا شکل بگیرد.

وقتی ملتی را آواره می کنند، چاره ای جز این برای آنها باقی نمی ماند. این موضوع نباید برای ملت آمریکا افتخار باشد که ملت فلسطین را از سرزمین خود آواره کرده است. آقای ترامپ می خواهد موضوع را به صورت تجاری حل کند، لذا می گوید به فلسطینیان پول می دهیم که در کشورهای دیگر بمانند.

آیا شما شخصا آرزوی از بین رفتن اسرائیل را دارید؟ ما در حکومت ایران کسانی را داشته ایم که چنین نظری داشته اند.

آرزوی ما بازگشت ملت فلسطین به سرزمین خود است و برای آن طرح روشنی ارائه کردیم که پایه های کاملا دموکراتیک دارد. ما گفتیم همه ملت فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی در یک رفراندوم شرکت کنند و خودشان حکومت خود را تشکیل داده و تصمیم بگیرند چگونه زندگی کنند. آیا این پیشنهاد که ما در اجلاس های مختلف هم اعلام کرده ایم، پیشنهاد جنگ طلبانه ای است؟

به این نکته توجه کنید که ما در تمام مناقشاتی که در منطقه وجود دارد، راه حل‌های مسالمت آمیز برای  مسائل داریم. درباره یمن از اول گفتیم به ایجاد دولتی با وحدت ملی معتقد هستیم. منتها برخی کشورها جنگ را دنبال کردند؛ لذا نظر ما این است که باید بر اساس خواسته فلسطینیان تصمیم گیری شود.

این خبر دفاع لاریجانی از برجام/ به چالش کشیدن خبرنگار آمریکایی درباره مذاکره اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

تعلل دولت در مقابله با یک فساد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مهفام سلیمان‌بیگی نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با پذیرش کلیات این طرح به‌تازگی برای تکمیل و رفع نواقص آن اقدام کردند. آنان گزارشی را ارائه داده و پیشنهاد دادند کلیات طرح پذیرفته شود؛ اما با توجه به نقایص موجود در طرح، لازم است جزئیات آن به کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شود تا اصلاحات مورد نیاز انجام گیرد. بنا بر اعلام علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح مدیریت تعارض منافع مطرح شده و به‌زودی در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.

بسیار اتفاق می‌افتد که اشخاص در موقعیت‌های مختلف اداری، از پایین‌ترین سطوح ارائه خدمات عمومی تا بالاترین سطوح آن، در موقعیت‌هایی قرار گیرند که انجام خدمت عمومی (به هر شکلی که باشد، اعم از تصمیم‌گیری، مشاوره، صدور دستور یا رأی و…) از ناحیه آنها با منافع شخصی آنان یا وابستگان‌شان در تعارض قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که ترجیح یکی از منافع، موجب نادیده‌گرفتن منافع دیگری می‌شود و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی و سیاسی از طرف فرد یاد‌شده وجود داشته و ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود؛ بنابراین طبیعتا یکی از مشکلاتی که این روزها در کشور شاهد آن هستیم، استفاده افراد از رانت‌های حضور اقوام و خویشاوندان در پست‌ها و مناصبی است که تعارض منافع در آن وجود دارد. طرح مدیریت تعارض منافع، طرحی است با هدف برخورد با مدیران و مسئولانی که از جایگاه دولتی خود منافع شخصی می‌برند. افراد مشمول این طرح موظف شده‌اند در موقعیت تعارض منفعت از هرگونه اظهارنظر، مشاوره، دستور‌دادن، رأی‌دادن، اشتغال، نظارت، حسابرسی، کارشناسی، نمایندگی اعم از قضائی و غیرقضائی، داوری، امتحان، برگزاری مسابقه و محاسبه خودداری کنند؛ در غیر‌این‌صورت، هرگونه اقدام چنین افرادی علاوه بر بی‌اعتباری، ممکن است مسئولیت کیفری، حقوقی و اداری برای آنها به همراه داشته باشد. در این طرح همچنین تصدی هم‌زمان مشاغل، تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری انتفاعی ممنوع یا محدود شده و اشخاص در برخی موارد ملزم به ارائه میزان درآمد و دارایی خود شده‌اند. علاوه بر این کمک، هدیه‌گرفتن و دادن نیز تابع ضوابط مشخصی شده است و در بسیاری موارد ممنوع و محدود اعلام شده‌ است. به طور کلی این طرح بر آن است تا با ذکر دقیق جزئیات موضوع تعارض منافع در کشور را مدیریت و رفع کند.

اواخر سال ۹۶ دولت پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع را به طور عمومی منتشر کرده و برای جلب مشارکت خبرگان فراخوان داد. بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به‌تازگی برای تکمیل و رفع نقایص این طرح منتشر کرده، بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع هنوز در دستور کار هیئت وزیران قرار نگرفته است؛ درحالی‌که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که خواهان پیگیری و اعمال این طرح بودند، در تاریخ ۲۰ اسفند سال گذشته آن را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه داده و بر ضرورت آن تأکید بسیار داشتند. همین تأکید سبب شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل آثار مخرب عدم مدیریت تعارض منافع به‌ویژه در رانت‌جویی و استفاده از ارتباطات در تصدی مشاغل و سکوت قوانین کشور درباره آن، طرح مدیریت تعارض منافع را برای طی مراحل قانونی پیشنهاد دهند. در گزارش اخیر بازوی مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان برای ارائه طرح به هیئت‌رئیسه، به‌عنوان اولین گام عملی تغییر استراتژی از «مبارزه منفعلانه و پسینی» به «مبارزه فعالانه و پیشگیرانه» علیه فساد، یاد شده است. علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم اعلام کرد که اکنون بیش از سه هفته است که این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شده است و به‌زودی در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت. او توضیح می‌دهد: «البته آنچه مطرح شد، لایحه نبود؛ بلکه نوشته‌ تعدادی از نمایندگان بود. دولت فقط پیش‌نویس این طرح را تهیه کرده بود و در اختیار عموم قرار داده بود. بعد‌از‌آن، این نمایندگان بودند که آن را به شکل طرح تقدیم کمیسیون اجتماعی کردند و در‌حال‌حاضر هم در نوبت دستورات مربوط به کمیسیون اجتماعی قرار گرفته است». ساری معتقد است برای پیشبرد سریع این طرح باید مثل دیگر موارد دولت آن را تا تقدیم لایحه به مجلس دنبال می‌کرد؛ اما این طرح در قالب لایحه به مجلس ارائه نشد و فقط پیش‌نویس آن از سوی دولت تهیه و منتشر شد. ساری اذعان می‌کند: «لوایحی که از سوی دولت تهیه می‌شوند، از سوی دولت هم دنبال می‌شوند. دولت در حوزه اجرائی معمولا ساز‌و‌کاری ترتیب می‌دهد که با مشکل مواجه نشود. وقتی به شکل لایحه وارد مجلس شود، کار راحت‌تر است و پیشبرد آن با سرعت بیشتری صورت می‌گیرد؛ چرا‌که فقط نیاز به نظر مجلس است؛ اما وقتی که برعکس باشد؛ یعنی به شکل طرح ارائه شود، هزار‌و‌یک دردسر دارد؛ از‌جمله اینکه دولت باید دوباره روی آن طرح نظر بدهد. توانایی‌های مالی و اجرائی خود را برای اجرای آن طرح سنجیده و اعلام کند و… . اگر به شکل لایحه به مجلس تقدیم می‌شد، خیلی بهتر بود؛ اما زمان زیادی طول کشید و اتفاقی نیفتاد و از‌آنجا‌که تعدادی از نمایندگان عزم جدی برای این کار دارند؛ پس مدیریت تعارض منافع از سوی خود نمایندگان و به شکل طرح تقدیم مجلس شد».

این نماینده همچنین اعلام می‌کند که این طرح به علت فوریت و ضرورتی که در اجراشدن داشت، نسبت به سایر طرح‌ها که صف طولانی‌ای را برای بررسی طی می‌کنند، زیاد در نوبت نماند تا سریع‌تر بررسی شود. ساری می‌گوید: «من از دبیر محترم کمیسیون خواسته‌ام و تأکید بسیار کردم که تا می‌تواند به کار سرعت دهد تا این طرح هر‌چه‌سریع‌تر بررسی شود. اما این را که چرا دولت برای پیشبرد سریع آن اقدامی نکرد، باید از دولت پرسید. باید پرسید: به چه دلیل  مدیریت تعارض منافع را در قالب یک لایحه به مجلس تقدیم نکردند و فقط پیش‌نویس آن را تهیه کردند و در اختیار عموم گذاشتند؟».

ضرورت حمایت از مطلعان فساد

پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع، دو فصل دارد که فصل اول آن «کلیات» و فصل دوم آن «قواعد اختصاصی مدیریت تعارض منافع» است. فصل کلیات شامل چهار بخش است. در بخش اول که به تعاریف و مشمولان اختصاص یافته، تعارض منافع این‌گونه تعریف شده: تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون یا انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض گردد. سپس هریک از مفاهیم «وظایف حرفه‌ای»، «منافع شخصی»، «نهادهای عمومی» به‌طور مشخص تعریف شده است. براساس تعاریف این بخش مدیریت تعارض منافع به کلیه اقدامات و تدابیر اداری؛ نظارتی، قضائی و شبه‌قضائی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی، گفته می‌شود. در بخش سوم فصل اول نیز سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، سامانه جامع منافع مشتمل بر اطلاعاتی را که در طرح ذکر شده، راه‌اندازی کرده و بر تأمین و به‌روزرسانی اطلاعات مذکور نظارت کند. بخش آخر فصل اول «گزارش‌دهی» است که نسبتی با «طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» دارد.

در این بخش آمده: «چنانچه شخصی با داشتن دلایل معقول و متعارف، وقوع تخلف از هریک از مقررات مذکور در این قانون با موقعیت تعارض منافع را که کتمان شده در هریک از اشخاص موضوع این قانون ملاحظه نماید، می‌تواند ضمن گزارشی به مرجع قانونی ذی‌ربط اعم از نظارتی، قضائی و اداری، آن را در سامانه جامع منافع ثبت نماید». در طرف دیگر از آنجا که مسئله حمایت و تشویق مطلعان در چند سال اخیر یکی از خواسته‌های سازمان‌ها و فعالان مبارزه با فساد بوده است،‌‌ طرح حمایت و تشویق مطلعان مفاسد اداری و اقتصادی، به‌عنوان پاسخی قانع‌کننده به این خواسته مطرح شد. این طرح سبب می‌شود اعتماد شهروندان به حمایت‌های قانونی بیشتر شود و قادر است که بخش بزرگی از مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی را پیش ببرد و سیگنالی را  به جامعه و مفسدان بدهد تا آنان عزم جدی حاکمیت برای مقابله با فساد را مشاهده کنند. طرح مذکور با طرح مدیریت تعارض منافع، نقاط مشترکی دارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم می‌گوید: «این دو طرح وجوه مشترکی دارند. درحال‌حاضر چون لایحه مدیریت تعارض  منافع هنوز حاصل نشده است، مجبور شدیم طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را نیز مسکوت نگه داریم تا لایحه برسد. کلیات طرح حمایت این هفته در کمیسیون مطرح شد اما چون لازم است نقاط مشترک این دو طرح در هم ادغام شوند و اگر نیاز به اصلاح یا اضافاتی است، براساس لایحه مدیریت تعارض منافع اعمال کنیم، منتظر لایحه مانده‌ایم». او این طرح را ضروری می‌داند و ادامه می‌دهد: «دوستان دولتی که در کمیسیون حقوقی حضور داشته و مطلع بودند، گفتند لایحه مدیریت تعارض منافع آماده شده و در دولت به تصویب رسیده است تا در مسیر مجلس قرار گیرد. آنچه در طرح آمده بخشی از لایحه را دربر می‌گیرد».

نیاز به تکمیل پازل مقابله با فساد

به‌تازگی بازوی پژوهشی مجلس در یک اظهار نظر کارشناسی، خاطرنشان کرده است که به‌دلیل لزوم جامع‌نگری در تدوین قوانین، طرح مدیریت تعارض منافع که بستر عمده بروز فساد را نشانه رفته است، باید در کنار سایر طرح‌ها، لوایح و قوانین مربوط به حوزه مبارزه با فساد و در یک پازل دیده شود تا با ایجاد هم‌افزایی میان قوانین مبارزه با فساد، افزایش کارآمدی و عدم موازی‌کاری را در حوزه مبارزه با فساد شاهد باشیم. این گزارش با هدف طرح شش نکته مغفول در طرح مدیریت تعارض منافع ارائه شده است؛ بنابراین کلیات «حوزه شمول»، «اشخاص مشمول قانون»، «مسئولیت اجرای قانون»، «گزارش‌دهی تخلف»، «راهکارهای عمومی و اختصاصی مدیریت تعارض منافع» و «ضمانت اجرا و دادرسی» تشریح و در هریک از این موارد، نقدها و نکات کلیدی برای بهترشدن این طرح پیشنهاد شده است. در بخش «جمع‌بندی و نتیجه‌گیری» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «با توجه به اهمیت موضوع مدیریت تعارض منافع و اینکه طرح ارائه‌شده اهم محورهای مورد نیاز را پوشش داده است و همچنین عدم ارائه لایحه مربوطه توسط دولت پیشنهاد می‌گردد کلیات طرح مورد پذیرش قرار گیرد، البته با توجه به نقایص موجود در طرح، لازم است جزئیات آن به کمیته کارشناسی ذیل کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود تا اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد». علی ساری درباره این گزارش می‌گوید: «زمانی که طرح یا لایحه‌ای در کمیسیون مطرح می‌شود، مرکز پژوهش‌ها نواقص و نکات مثبت مربوط به طرح‌ها را گوشزد می‌کند تا آنهایی که قابل اصلاح‌اند، اصلاح شوند. پیشنهادها و اصلاحات کارشناسان درباره این طرح نیز هنگامی که تعارض منافع در کمیسیون بررسی می‌شود، مدنظر قرار خواهد گرفت. زمان بررسی طرح از مرکز پژوهش‌ها خواسته می‌شود تا حضور یابند و نظرات و اصلاحاتی را که مدنظرشان است، ارائه کنند. ما نمایندگان نیز معمولا این نظرات را بررسی و غالب مواقع آنلاین مدنظر قرار داده و اعمال می‌کنیم» /روزنامه شرق

این خبر تعلل دولت در مقابله با یک فساد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

گزارش «امید» و خبرهای خوش هسته‌ای

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، درست ۶ روز پیش بود که غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران سازندگی در گفت‌وگویی با ارگان رسانه‌ای این حزب با انتقاد از عملکرد اصلاح‌طلبان مجلس و فراکسیون امید در سال‌های اخیر، موضوع رهبری جریان اصلاحات را پیش کشید و خواهان تشکیل «ستاد انتخابات ملی اصلاح‌طلبان» شد. انتقاداتی که در ادامه موجی رسانه‌ای را برانگیخت و این شد که کرباسچی ضمن ارایه توضیحات تکمیلی در این رابطه که حزب کارگزاران برنامه‌ای برای «خروج از اصلاحات» یا «عبور از خاتمی» ندارد، بخش عمده انتقادات خود را به شخص محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید و شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان (جبهه اصلاح‌طلبان ایران) معطوف کرد. انتقاداتی که در ادامه با واکنش برخی اعضای فراکسیون امید همچون جلال میرزایی، رییس کمیته سیاسی این فراکسیون مواجه شد و حالا کار به آن‌جا رسیده که فاطمه سعیدی، سخنگوی این فراکسیون از ارایه گزارش عملکرد امیدی‌های پارلمان خبر داده است. گزارشی که می‌تواند به‌نحوی مستند و مستدل، میزان اثرگذاری این فراکسیون سیاسی در مجلس دهم را روشن کند.

«امید» گزارش عملکرد می‌دهد

سعیدی با اشاره به جلسه روز گذشته هیات رییسه و کمیته سیاسی فراکسیون امید گفته است: «در این جلسه مقرر شد که گزارش عملکرد فراکسیون امید چه عملکرد فردی اعضا و چه عملکرد فراکسیون توسط دبیرخانه فراکسیون و با همکاری نمایندگان تهیه شود و در اختیار مردم و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی قرار گیرد.» گزارشی که به‌گفته سخنگوی فراکسیون امید قرار است «به‌زودی تهیه و منتشر شود.» این نماینده اصلاح‌طلب البته در سخنان خود اشاره‌ای به انتقادهای روزهای گذشته برخی چهره‌های اصلاح‌طلب از عملکرد امیدی‌های پارلمان نداشته اما تاکید کرده که در جلسه دیروز هیات رییسه فراکسیون امید و کمیته سیاسی این فراکسیون، مقرر شده که دیدارها و نشست‌هایی را با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای تعامل بیشتر در آینده همچنین ارایه گزارش عملکرد فراکسیون داشته باشند.

البته این تنها امیدی‌ها نبودند که صبح دیروز و پیش از ورود به صحن علنی مجلس، کار خود را با حضور در جلسات فراکسیونی آغاز کردند. چنان که اصولگرایان مجلس- چه آن گروه معتدل‌تری که در فراکسیون مستقلین ولایی عضویت دارند و چه آنها که بیشتر با عنوان پایداری‌های پارلمان معروفند و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی- نیز پیش از ساعت ۸ صبح دیروز، میزبان دو مقام ارشد دولتی بودند و جالب آنکه موضوع بحث و میهمانان هر دو فراکسیون نیز دیپلماسی و دیپلمات‌ها بود. آن‌جا که عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه با حضور در فراکسیون مستقلین ولایی درباره آخرین تحولات برجام صحبت کرد و عباس صالحی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی نیز در فراکسیون نمایندگان ولایی از تداوم تلاش‌های این سازمان در راستای توسعه صنعت هسته‌ای.

تاکید عراقچی بر خنثی‌سازی توطئه‌های امریکا

مهرداد لاهوتی بائوج، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی که درباره جزییات حضور عراقچی در این فراکسیون با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد، توضیح داد: «در جلسه دیروز فراکسیون، آقای عراقچی این موضوع را مطرح کرد که فعالیت‌های هسته‌ای ایران دارای مشروعیت بین‌المللی است و تا زمانی که منافع ایران در برجام تامین شود ایران در برجام می‌ماند و با هر تهاجمی مقابله به مثل خواهد کرد.» او گفت: «معاون وزیر خارجه درخصوص عملکرد این وزارتخانه نیز گفت که وزارت خارجه به هر شکل توطئه‌های امریکا را خنثی می‌کند و تدابیری اندیشیده که مانع ایجاد اجماع حول محور امریکا علیه ایران می‌شود و تاکنون نیز تدابیرش در این زمینه موفق بوده است.» سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی همچنین خاطرنشان کرد: «در این جلسه راه‌هایی برای مبادلات اقتصادی و فروش نفت ایران مطرح و تاکید شد که این تدابیر کمک می‌کند ما نفت خود را بفروشیم و کالا وارد کنیم.»

تاکید صالحی بر برگشت‌پذیری برجام

همزمان علی‌اکبر صالحی نیز با حضور در جمع اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی، درباره نحوه انجام اقدامات دولت، دستگاه دیپلماسی به‌ویژه سازمان انرژی اتمی در «گام سوم» کاهش تعهدات برجامی ایران توضیح داد. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی فراکسیون ولایی در این رابطه گفت: «آقای صالحی این توضیح را داد که آن قسمت از بیانیه ۹‌بندی مقام معظم رهبری که مربوط به شروط قبل از امضای برجام به عنوان وظایف سازمان انرژی اتمی کشور بود، اجرایی شده که ازجمله آن بندهای ۳، ۴ و ۵ است. بعد از خروج امریکا از برجام تمام دستورات مقام معظم رهبری که مربوط به حوزه فناوری هسته‌ای بود، اجرایی شده، ولی بندهای غیرفنی در حوزه اختیارات ما نیست و وزارت خارجه باید پاسخگو باشد.» نماینده اصولگرای ورامین در مجلس همچنین به‌نقل از صالحی توضیح داد: «بحث مذاکره با امریکا از دولت دهم شروع شد که ازطریق پادشاه عمان دنبال می‌شد از همان ابتدا مقام معظم رهبری آن را قبول نداشته و می‌فرمودند امریکایی‌ها قابل‌اعتماد نیستند. همچنین ایشان همواره تاکید داشتند حق غنی‌سازی ایران باید به رسمیت شناخته شود. آقای صالحی این موضوع را یادآور شد که امریکا طبق نامه‌ای در دولت دهم از طریق پادشاه عمان، به حق غنی‌سازی ایران اعتراف کرده است.»نقوی حسینی ادامه داد: «آقای صالحی همچنین یادآور شد که ترامپ می‌گوید قرارداد برجام بدترین قرارداد بود و باید فناوری هسته‌ای ایران متوقف یا کند می‌شد. در این شرایط عملکرد ایران بعد از خروج امریکا از برجام خوب بود و توانست افکار عمومی جهان را همراه کند؛ لذا اگر همزمان با خروج امریکا از برجام، ایران خارج می‌شد ممکن بود امریکا به همراه اروپا اجماع جهانی علیه ایران تشکیل دهد و قطعنامه‌های قبلی را بازگرداند؛ لذا این اقدام صورت نگرفت و گام‌های بعد از خروج امریکا از برجام در رابطه با نوع رفتار ایران و کاهش تعهدات توسط کمیته‌ای به نام هیات نظارت بر برجام تصمیم‌گیری می‌شود.» او با اشاره به توضیحات صالحی گفت: «طبق توضیحات صالحی تا امروز به‌لحاظ سیاسی اجازه اجماع جهانی علیه ایران داده نشده و دشمنان ما در جهان غرب مجبور به اعتراف به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.»

خبرهایی خوش از اراک

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به این توضیحات صالحی که جلسه هیات نظارت بر برجام دو هفته پیش برای گام سوم تشکیل شد و پیشنهاداتی هم به رییس‌جمهور داده شده، گفت: «سالن مونتاژ سانتریفیوژهای جدید و مدرن را ساخته‌ایم که حدود ۲۰ سانتریفیوژ IR6 در این سالن مونتاژ شده است؛ همچنین قابلیت برگشت‌پذیری به شرایط قبل از برجام را داریم و ظرف چندماه آینده خبرهای خوشی از اراک خواهید شنید.» نقوی‌حسینی در پایان گفت: «آقای صالحی به این موضوع هم اشاره کرد که در حوزه پیشران‌ها کار کرده و دستاوردهای خوبی داشته‌ایم؛ میزان غنی‌سازی ما از ۳۰۰ کیلو به ۳۷۰ کیلو رسیده و روی نسل‌های IR6 و IR7 کار کرده‌ایم همچنین IR8 را نیز در دستورکار داریم؛ ضمن اینکه برای انجام امور خود به استفاده از ظرفیت جوانان و نخبگان اهتمام و اعتقاد داریم». /روزنامه اعتماد

این خبر گزارش «امید» و خبرهای خوش هسته‌ای اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

واکنش عباس عبدی به اظهارات اخیر آیت‌الله یزدی

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، آقای محمد یزدی به عنوان فرد اصلی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اخیرا سخنانی را ابراز داشته که سه نکته اصلی آن در نقد آقای روحانی و آقای صادق لاریجانی و موضوع مرجعیت برجسته شده است. البته یکی از روزنامه‌های اصولگرا به انتشار این خبر معترض بوده، چراکه معتقد است آقای یزدی تاکید داشتند که این اظهارات در بیرون از جلسه بازنشر نشود…

ولی با توجه به تعداد حاضران در آن جلسه عجیب است که چنین درخواستی صورت گرفته است. گویی که در یک جمع ده‌ها نفره سخنرانی کنیم بعد بخواهیم منتشر نشود! معلوم است که از ابتدا راه درستی را نرفته‌ایم. ایشان درباره سه موضوع فوق سه موضع مهم و جالب داشته‌اند که در کنار یکدیگر معنا دارند.

درباره آقای لاریجانی رییس پیشین قوه قضاییه با تندی خطاب می‌کنند و نسبت به تهدید او در رفتن به نجف و نیز ساختن مدرسه علمیه کاخ مانند او و بالاخره بازداشت رییس دفتر [معاون او] به تندی اظهارنظر می‌کند. جالب است که در یک کانال تلگرامی نقل شده که پس از این سخنان یکی از حضار تذکر می‌دهد که تهدید به نجف رفتن از سوی آقای لاریجانی تکذیب شده است و آقای یزدی در پاسخ و به راحتی گفته‌اند که «اگر تکذیب شده است که هیچ.»

اولین نکته این است که ساختن حوزه شبیه به کاخ امروز و دیروز رخ نداده، بلکه سال‌ها طول کشیده اتفاقا شهرداری قم هم نسبت به آن از حیث رعایت عرض خیابان معترض بوده است. ولی چرا تاکنون آقای یزدی هیچ نکته‌ای را نسبت به ایشان و این کاخ حوزوی نمی‌گفتند؟ یا درباره تهدید به رفتن به نجف چرا خبر قطعی را مستند سخن خود قرار نمی‌دهند؟

ایشان که خودشان ده سال رییس قوه قضاییه بوده و سال‌های زیادی عضو شورای نگهبان بوده‌اند، چگونه می‌توانند، مثل مردم عادی یک شایعه (فارغ از تایید یا رد آن) را مبنای اظهارنظر قاطع خود قرار دهند؟ از همه مهم‌تر چگونه است که ایشان اکنون و پس از بازداشت فرد قدرتمند دفتر رییس سابق قوه قضاییه، زبان به اعتراض گشوده‌اند؟ مگر ممکن است که طی این ده سال هیچ خبر و اطلاعی درباره فساد‌های احتمالی آن فرد و دیگران نشنیده باشند؟ اگر نشنیده‌اند که واویلا و اگر شنیده‌اند و سکوت کرده‌اند، باید پاسخگو باشند. اتفاقا این انتقادی بود که یکی دیگر از روحانیون قم نیز به آن اشاره کردند.

درباره آقای روحانی اظهار می‌دارد که «اگر نمی‌توانی مملکت را اداره کنی، برو کنار. این برو کنار را چه کسی باید بگوید؛ در درجه اول حوزه باید بگوید. بعد از نظر قانونی باید دیوان عالی قضایی بگوید. بعدش هم مجلس بگوید ولی متاسفانه می‌بینیم مجلس هم وضعیت دیگری دارد!»

اول اینکه چرا مشابه این اظهارات را در زمان ریاست آقای لاریجانی در قوه قضاییه علیه ایشان نداشتید؟ به علاوه کسی که عضو شورای نگهبان است از کجا آورده که حوزه باید به رییس‌جمهور بگوید برو کنار؟ حوزه علمیه کیست؟ بنا بر شواهد موجود مراجع طبعا موافق این نظر نیستند. جامعه مدرسین اگر بخواهد بگوید که خودتان هستید. لطفا بگویید. ولی اگر کسی برای دستورتان حسابی باز نکرد چه خواهید کرد؟

دوم و سوم هم هیچ ترتیبی ندارد. دو سازوکار جداگانه برای عزل رییس‌جمهور است. دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به تخلفات او از انجام وظایف قانونی است که عزل نیز پس از این جزو اختیارات رهبری است و ربطی به دیوان عالی کشور ندارد. مجلس هم باید استیضاح کند. حتی در این مورد نیز عزل در اختیار رهبری است. جدا از بی‌توجهی ایشان به موارد قانون اساسی، مساله این است که خوب و بد مجلس مربوط به نظارت استصوابی است که فیلتر‌های عجیب و غریبی را برای انتخاب اصلح! تعیین کرده‌اند، حالا به چه چیز این مجلس خویش‌ساخته اعتراض دارند، خدا می‌داند.

نکته سوم در خصوص مرجعیت است که تعریضی به یکی از آقایان قم است. ایشان می‌گوید که «بعضی اگر یک روزی رسما اعلام مرجعیت کنند، اگر زنده باشم، رسما جلویش را می‌گیرم و اعلام رسمی هم می‌کنم؛ واقعا در حوزه چه کسی باید با این مساله برخورد کند؟! نوه مرجع بودن که دلیل شرعی برای مرجعیت نیست؛ کسی نگفته هر جا فلانی نوه مرجع شد، می‌تواند مرجع باشد؟ اگر کسی توان علمی او محرز نشود و وارد این عرصه شود، مجبور می‌شوم رسما اعلام کنم که ایشان حق ادعای مرجعیت ندارند؛ چون هیچ جایی توان علمی او را تایید نمی‌کند؟»

در این‌باره باید گفت که این اظهارات آقای یزدی در صورت اجرایی شدن به منزله از میان رفتن استقلال حوزه و مرجعیت است و اعتبار مراجع فعلی و بعدی را مورد پرسش قرار خواهد داد. ظاهرا فیلترینگ شورای نگهبان برای مجلس و ریاست‌جمهوری اکنون به خصلت ثانوی تبدیل شده و برای مراجع هم فیلتر می‌خواهند بگذارند. همان‌قدر که از آن فیلترینگ خیر دیدند از این یکی هم خواهند دید. همان فیلتری که اکنون خواهان برکناری رییس‌جمهورش و نیز حیرت در برابر وضعیت مجلسش شده است!

حوزه قم و سایر حوزه‌ها صد‌ها سال طبق یک سازوکار عادی عمل کرده‌اند و مردم در یک فرآیند معمولی مرجع خود را شناخته و رفتار کرده‌اند، اکنون آقای یزدی یک‌تنه قصد تغییر این فرآیند برای جلوگیری از ورود افراد غیرصالح به مرجعیت را دارند. این سازوکاری است که به جای جلوگیری از ورود افراد ناصالح به مجلس موجب شکل‌گیری مجلسی شده است که خودشان رغبتی به آن ندارند، چه رسد به مردم. حال نتیجه فیلترینگ صاحبان قدرت برای مرجعیت را پیشاپیش می‌توان حدس زد که چیست؟

متاسفانه آقای یزدی سه موضوع بسیار مهم را در یک جلسه طرح می‌کنند که به نسبت غیردقیق و با عصبانیت نیز طرح می‌شود.

چه کسی گمان می‌کند که این شیوه طرح مسائل می‌تواند به جامعه و حکومت در حل مسائل آن کمک کند؟ پرداختن به عملکرد آقای یزدی نیازمند بحثی طولانی است، ولی‌ای کاش پاسخگوی همان ضربه‌ای بودند که در زمان ایشان به نظام قضایی وارد شد و با تشکیل دادگاه‌های عام و حذف دادسرا، نظام قضایی وارد بدترین دوران خود شد و دیگر نتوانست کمر راست کند و اگرچه چند سال بعد آن نظام ملغی شد ولی آثار سوء آن بر مهم‌ترین قوه کشور همچنان آشکار است. آن تصمیمی بود که اکثریت قاطع قضات و کارشناسان قضایی مخالف آن بودند، ولی آقای یزدی یک‌تنه آن را پیش برد و یک نقطه سیاه در کارنامه مصوبات مجلس چهارم نیز قرار گرفت و چند سال بعد مجبور به لغو این قانون شدند. /روزنامه اعتماد

این خبر واکنش عباس عبدی به اظهارات اخیر آیت‌الله یزدی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مدیرعامل اسبق ایران خودرو: هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری برای صندوق ۲۰۶ را کذب است

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مدیرعامل اسبق ایران خودرو با بیان اینکه هزینه‌ای که برای طراحی صندوق ۲۰۶ صورت گرفته ۱۲ میلیون دلار است نه ۲۵۰ میلیون دلار گفت: مباحث فنی را نباید به هیچ عنوان بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد.
منوچهر منطقی درباره ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری برای طراحی صندوق ۲۰۶ اظهار کرد: تصور عامه برای این است که با تولید چند قطعه صندوق ساخته می‌شود، اما نکته مهم در این است که این موضوع نیاز به طراحی، ساخت تجهیزات و ایجاد خط تولید دارد.

مدیرعامل اسبق ایران خودرو افزود: شما طراحی می‌کنید و به دنبال رسیدن به استاندارد‌های بین المللی هستید بنابراین باید نمونه‌های بسازید و برای آن مبلغی را هزینه کنید و اگر به دنبال تولید نیز باشید باید برای تهیه قالب‌ها و ایجاد خط تولید نیز هزینه کنید.

وی با بیان اینکه باید مشخص شود منظور ازهزینه کرد ۲۵۰ میلیون دلاری مربوط به کدام بخش است، گفت: اگر این مبلغ برای طراحی صندوق گفته شده بسیار اشتباه است و اصلا صحت ندارد.

منطقی تاکید کرد: مبلغی که برای طراحی صندوق ۲۰۶ هزینه شده ۱۲ میلیون دلار بوده که مبلغ ریالی آن هم در آن زمان ۱۲ میلیارد تومان می‌شود.

مدیرعامل اسبق ایران خودرو تصریح کرد: اگر هزینه ساخت طراحی، ساخت نمونه، تست‌ها و سایر موارد را نیز در نظر بگیریم باز هم از مبلغ ذکر شده کمتر است.

وی با بیان اینکه افراد سیاسی نباید وارد موضوعات فنی شوند، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مهندسین مجرب کشور روی این مسائل کار کردند تا یک برند ملی داشته باشیم و نباید آن را زیر سئوال ببریم.
منطقی افزود: افراد زمانی که به دنبال اظهارنظر هستند باید از موضوع آگاه باشند و بدانند درباره کدام موضوع می‌خواهند اظهارنظر کنند.

مدیرعامل اسبق ایران خودرو تاکید کرد: مباحث فنی را نباید به هیچ عنوان بابت بخش‌های سیاسی هزینه کرد، موضوعی که مربوط به ۱۵ سال قبل بوده و اکنون مطرح کردن آن معنی ندارد، این موضوع با عنوان تحقیق و تفحص در مجلس بررسی و همه هزینه‌ها و رقم‌ها دیده شده است و هر جا ایراد داشته توضیح داده شده است.

وی گفت: درست نیست که طراحی که در صنعت خودرو صورت گرفته را زیرسئوال ببریم، این صحبت به معنی این است که ما توانایی نداریم و باید به دنبال خارجی‌ها باشیم و این اظهارنظر خلاف منویات رهبری است.
منطقی با بیان اینکه نباید نوآوری را زیرسئوال برد، ادامه داد: اکنون نه زمان بازگو کردن این مطلب بود و نه اینکه بحثی که بیان شده دقیق بوده است.

پیش‌تر بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود؛ طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق پژو ۲۰۶، ۲۵۰ میلیون دلار هزینه شده که با ارز امروز قیمت آن به ۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این در حالی است که با این میزان پول می‌شد یک خط کامل تولید خودروی جدید را طراحی کرد. /میزان

این خبر مدیرعامل اسبق ایران خودرو: هزینه ۲۵۰ میلیون دلاری برای صندوق ۲۰۶ را کذب است اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

وزارت میراث فرهنگی چالش جدید دولت و مجلس

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، دولت مخالف است، اما این بار کار به هیئت حل اختلاف قوا نمی‌کشد. بعد از ملغا‌شدن قانون ارائه گزارش عملکرد سالانه در این هیئت به نظر می‌رسید که قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی نیز به همین سرنوشت دچار شود.

به گفته علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این قانون اجرائی خواهد شد و باید شاهد تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه بود.
هرچند آخرین اظهارنظر‌های دولتی‌ها هم حاکی از مخالفت با تشکیل وزارتخانه جدید است. اما رئیس مجلس این قانون را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده و اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته انتظار می‌رود روحانی وزیر میراث فرهنگی را با وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کند.
اختلاف دولت و مجلس، اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. از سوی دیگر نمایندگان معتقد هستند که نهاد‌های موازی و هم‌عرض موجب تضعیف مجلس شده‌اند.
به گفته نمایندگان دولت روحانی تعامل ضعیفی با مجلس دارد و آن‌ها از عدم اجرای قوانین می‌گویند. از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان بعد از ۱۴ سال تا گریز روحانی از ارئه گزارش عملکرد به مجلس. از سوی دیگر برخی نهاد‌های موازی مثل هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص شرایط جدیدی را به وجود آوردند. هیئتی که به گفته علی مطهری نماینده تهران نقش شورای نگهبان دوم را ایفا می‌کند.

هیئت حل اختلاف قوا در قانون اساسی نیست

آیا نهاد‌های موازی به تضعیف مجلس دامن می‌زنند؟ مطهری می‌گوید: «ما در قانون اساسی هیئت حل اختلاف (قوا) نداریم. این هیئت سال ۹۰ در دولت دهم آقای احمدی‌نژاد ایجاد شد. به دلیل اینکه آقای احمدی‌نژاد در بسیاری از موارد قانون را قبول نداشت و برای اینکه از اجرای آن سر باز زند ابتدا اعتراض می‌کرد و بعد قانون به این شورا ارجاع می‌شد. قانون مدتی در این شورا معطل می‌ماند و در نهایت هم اجرا نمی‌شد.
به نظر من همه این‌ها نوعی دورزدن و تضعیف مجلس است. صلاح نیست که این قوانین به هیئت حل اختلاف برود. آنچه مجلس تصویب می‌کند، فقط باید به شورای نگهبان برود و در آنجا از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی شود. نباید جای دیگری برود و حتی بعد از اینکه تبدیل به قانون شد، در جای دیگری بررسی شود».
مطهری هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص را هم به عنوان مصداق دیگری از همین نهاد‌ها که موجب تضعیف مجلس می‌شوند می‌داند و اضافه می‌کند: «این‌ها در قانون اساسی وجود ندارد و ما از خودمان چنین شورا‌ها و هیئت‌هایی ایجاد می‌کنیم و در نهایت همه این‌ها منجر به تضعیف مجلس می‌شود و به صلاح کشور نیست.
قانون حتی اگر غلط و بد هم باشد، باید اجرا شود و بعد دولت یا نماینده لایحه یا طرحی برای اصلاح آن ارائه می‌کنند. اینکه به نحوی از اجرای قانون سر باز بزنیم، درست نیست». او درباره راهکار‌های جلوگیری از بروز چنین روند‌هایی می‌گوید: «به نظر من باید رئیس مجلس با رهبری صحبت کند تا از مجلس دفاع شود».

قوانین مجلس اجرا نمی‌شود

دیروز در صحن مجلس هم تذکر‌هایی مبنی بر تأکید بر اجرای قانون شنیده شد. علیرضا سلیمی نماینده اصولگرا در تذکری گفت: «دولت ۷۰ درصد از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود را در آیین‌نامه تدوین نکرده است، در واقع قانون قابل اجرا نیست، هیئت رئیسه باید از شأن مجلس دفاع کند تا قوانین اجرا شود».
به گزارش «خانه ملت» او ادامه داد: «متأسفانه قانون حذف یارانه ثروتمندان و قانون اقدام متقابل و همچنین قانون اعمال ماده ۲۹ برنامه درخصوص شفاف‌سازی و ثبت حقوق و مزایای مسئولان در سامانه توسط دولت اجرا نشده است».
نماینده محلات و دلیجان به گزارش تخلفات مرتبط با قیر که در جلسه علنی قرائت شد هم اشاره کرد و افزود: تخلفات تنها مرتبط با قیر نبوده بلکه در رابطه با موضوع قانون واریز ۱۵ درصد سهم معادن به خزانه نیز به قانون عمل نشده است، همچنین در رابطه با یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت به آنچه در قانون آمده است عمل نکرد. البته در مقابل دولت نیز اعتقاد دارد که نماینده‌ها در تدوین طرح‌ها به منابع توجهی ندارند و به همین دلیل قوانین در مرحله اجرا به بن‌بست می‌رسند.

قانونی که بعد از ۱۴ سال کامل اجرائی نشده

دیروز طیبه سیاوشی هم از اهمال مسئولان اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد. قانونی که بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب آن هنوز به طور کامل اجرائی نشده است. این عضو کمیسیون فرهنگی در توییتی که با انتشار پیوست‌هایی همراه بود، نوشت: «پیوست‌های زیر، بخشی از اقدامات و پیگیری‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی درخصوص قانون «تسهیل ازدواج جوانان» است که البته برنامه‌ای برای تسهیل «ازدواج کودکان» ندارد!». در گزارش کمیسیون فرهنگی که سیاوشی بخشی از آن را منتشر کرده، آمده که دولت‌های نهم و دهم ماده اول و دوم این قانون را اجرا نکردند.
در این ماده آمده: «به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود».
اما دولت نهم با ادغام صندوق قرض‌الحسنه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و تأسیس صندوق مهر امام رضا (ع) از اجرای قانون مجلس سر باز زد. حتی ماده دو این قانون نیز به همین دلیل اجرا نشد.
در ماده دوم قانون هم آمده «دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی‌شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند».
این مسئله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرد و طبق گزارش کمیسیون فرهنگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کماکان احکام این مواد اجرا نشده است. همچنین در این گزارش پیگیری قضائی وزرایی که در بند‌هایی از قانون اهمال‌کاری کرده‌اند نیز مطرح شده است. وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و وزیران علوم و بهداشت دولت یازدهم موارد قانون را اجرا نکرده‌اند. /روزنامه شرق

این خبر وزارت میراث فرهنگی چالش جدید دولت و مجلس اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

سوال مجلس از وزیر ارشاد درباره ورود پول‌های مشکوک به سینما

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، حجت‌الاسلام احمد مازنی رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از سوال نمایندگان از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ورود پول‌های مشکوک به سینما خبر داد.

حجت‌الاسلام احمد مازنی نماینده مردم تهران و رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مساله ورود پول‌های مشکوک به سینما گفت: گزارش‌هایی در کمیسیون فرهنگی مجلس داشته‌ایم که در بعضی از فیلم‌های سینمایی و آثاری که از طریق شبکه نمایش خانگی تهیه می‌شود، شبهاتی در زمینه سرمایه‌گذاری وجود دارد، به همین دلیل با توجه به وظیفه نظارتی خود در مجلس شورای اسلامی بیش از همه خود را مسئول رفع شبهه در این زمینه می‌دانیم.

او تاکید کرد: ما در مجلس شورای اسلامی قاضی نیستیم که در این زمینه قضاوت کنیم. در صورتی که وظیفه ما این است که اگر در بخش‌های مختلف کشور شبهه‌ای وجود دارد از مسئولان مربوطه برابر با قانون و آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال کنیم و یا تذکرهای لازم را بدهیم.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در همین راستا با توجه به اینکه ساحت سینمای ایران، ساحت مقدسی است و ما در ایران پاک‌ترین سینما را داریم و از طرف دیگر اقتصاد سینما برای ما از اهمیت بسیاری برخوردار است، اقتصادی که پاک و حلال باشد، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم. لازم است در کنار شوراهای مختلفی که در سینما برای بخش‌های مختلف ایجاد شده، باید شورایی نیز ایجاد شود که بر پول‌هایی که وارد سینما می‌شود نظارت داشته باشد تا افرادی با قصد پولشویی از سینما استفاده نکنند. وی ادامه داد: من به هیچ وجه فیلم خاص، تهیه‌کننده خاص و یا بازیگر خاصی را متهم نمی‌کنم، شبهه‌ای که وجود دارد این است که پول‌هایی وارد سینمای ایران شده و ساحت سینمای ایران را تحت تاثیر قرار داده است، بنابراین از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال کرده‌ایم و از وی خواسته‌ایم که در کمیسیون فرهنگی مجلس حضور پیدا کرده و در این زمینه پاسخگو باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: انتظار و برداشت ما این است که براساس قانون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار نظارت‌های محتوایی در سینما، نظارت مالی را نیز مدنظر خود داشته باشد.

او تأکید کرد: فکر می‌کنم لازم است در کنار شوراهای مختلفی که در سینما برای بخش‌های مختلف ایجاد شده، باید شورایی نیز ایجاد شود که بر پول‌هایی که وارد سینما می‌شود نظارت داشته باشد تا افرادی با قصد پولشویی از سینما استفاده نکنند.

این خبر سوال مجلس از وزیر ارشاد درباره ورود پول‌های مشکوک به سینما اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

حقوق نمایندگان مجلس افزایش یافته است؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره اجرایی نشدن قانون سامانه شفافیت حقوق و مزایای کارکنان دولت و مجلس، گفت: مجلس تمام حقوق و مزایای نمایندگان را در سامانه‌ای ثبت کرده و رمز عبور آن را هم در دست سازمان امور استخدامی کشور قرار داده است؛ بنابراین این سازمان موظف است که همانند سایر کارکنان دولت، حقوق وزرا، مدیران و استان‌داران را هم در این سامانه قرار دهد تا مردم بدانند که ما مورد پنهانی از آن‌ها نداریم.

او ادامه داد: به دلیل شرایط اقتصادی که در سال ۹۷ داشتیم، هیچ گونه افزایشی در حقوق نمایندگان اعمال نکردیم، اما امسال به دلیل اینکه پایان سال کاری نمایندگان محسوب می‌شود و برای جلوگیری از تضییع حقوق همکارانمان مانند تمامی کارکنان دولت، در حال اعمال همان حقوق و مزایایی برای آنان هستیم که در قانون بودجه سال ۹۸ تصویب شده است.

عباسی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون تمام نمایندگان مجلس اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده اند؟ گفت: بله در اصل خود سازمان اداری مجلس این مورد را در سامانه گذاشته و رمز عبور آن را هم در اختیار سازمان امور استخدامی کشور قرار داده است؛ بنابراین حقوق و مزایا مجلس هم هر زمان که لازم باشد می‌تواند به صورت شفاف در دسترس عموم قرار بگیرد.

او افزود: ما هم موافق هستیم که حقوق و مزایای مسئولان باید طبق قانون در دسترس عموم قرار بگیرد، چراکه در غیر این صورت با انجام وظایف مغایرت وجود دارد، پس ما باید بعد نظارتی خود را به کار بگیریم.

عباسی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس ۷۳ طرح در مجلس بایگانی شده است خاطر نشان کرد: اصولا موضوعی به نام بایگانی شدن طرح‌ها وجود ندارد، اما برخی طرح‌ها ناقص هستند یعنی در بررسی‌های اداره قوانین و معاونت قوانین مجلس مغایرت‌هایی با قانون اساسی، با قانون برنامه و اسناد بالا دستی در آن‌ها دیده شده که خود به خود این طرح‌ها رد می‌شود.

او ادامه داد: یعنی اصلا این امکان وجود ندارد که طرحی در چارچوب قانون و مستندات قانونی باشد، اما مجلس آن را بایگانی کند؛ چراکه خوداین موضوع ضد قانون است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: هر طرحی که وارد پروسه قانونگذاری چه در مرحله تصویب و چه بایگانی شود، مستلزم صرف هزینه است؛ بنابراین اصلاحات لازم باید انجام شود تا این حجم از طرح‌ها بایگانی نشود، اتفاقا می‌توان گفت که در دستور کار قرار ندادن طرح‌ها خود نوعی جلوگیری از هدر رفت منابع است؛ بنابراین چه طرح‌های عادی و چه طرح‌هایی که فوریت دارند اگر در چارچوب قانون باشد، هیچ کسی حق مطرح نکردن و عدم ارجاع آن به کمیسیون را ندارد.

این خبر حقوق نمایندگان مجلس افزایش یافته است؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

تعطیلات آخر هفته دو روز می‌شود؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، طرح «تسری تعطیلی پنج‌شنبه‌های تهران به استان‌ها و شهرستان‌ها» که در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است به دلیل سوءبرداشت از وضعیت این روز هفته، ۴ اشکال دارد.

فعالان اقتصادی برای رفع ایرادات طرح و همچنین شارژ بدون هزینه «امید، انگیزه و نشاط» در جامعه، پیشنهاد اصلاحی خطاب به نمایندگان دارند.
طرح مجلس، پنج‌شنبه‌های تهران را روز تعطیل تلقی کرده است؛ اما این روز از منظر فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار و همچنین عمده شاغلان پایتخت، روز «بلاتکلیف» محسوب می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تعطیلی برخی دستگاه‌ها در پنج‌شنبه در تهران را نه به‌خاطر تعطیلی رسمی این روز که ناشی از انتقال ساعت کار پنج‌شنبه به سایر روز‌های هفته عنوان کرده است. هم‌اکنون مشکلات اقتصادی خانوار‌ها وضعیتی را رقم زده که تقویم تعطیلات رسمی بیش از هر زمان دیگر، به بازنویسی و تنظیم فوری نیاز دارد.
نمایندگان بخش‌خصوصی معتقدند افزایش بهره‌وری و راندمان کاری در گرو دسترسی مناسب و پایدار هفتگی به ساعات فراغت است. برای تحقق این منظور، دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته به شکل سراسری نه گزینشی و با قید در تقویم، مطابق تجربه موفق غالب کشور‌ها یک ضرورت است. در حال حاضر مجموع تعطیلات رسمی و مناسبتی در تقویم کشور به مراتب کمتر از تعطیلات اکثر کشور‌ها است.

دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته در قالب یک طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است؛ در حالی که مقطع فعلی یک فوریت برای تنظیم تعطیلات در تقویم رسمی ایجاد کرده است.

«تعطیلات دو روزه آخر هفته» موضوعی است که گره‌های ذهنی برای اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده که یکی از آن‌ها تصور زیاد بودن تعطیلات کشور ما نسبت به سایر کشور‌ها است.
بر خلاف تصور آمار‌ها نشان می‌دهد تعداد تعطیلات آخر هفته و مناسبتی در اکثر کشور‌های جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز، اما در ایران با احتساب ۲۶ روز تعطیلی رسمی و ۵۲ روز تعطیلی جمعه تعداد آن تنها به ۷۸ روز می‌رسد و حتی اگر پنج شنبه‌های نیمه‌تعطیل نیز به آن اضافه شود تعطیلات ایران ۱۰۴ روز می‌شود؛ بنابراین با دو روزه شدن تعطیلی آخر هفته در ایران کل تعطیلات به ۱۲۵ روز خواهد رسید که باز هم از تعطیلات عمده کشور‌ها کمتر است.

در این باره پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: پنج‌شنبه روز بلاتکلیف است، زیرا برخی سازمان‌های دولتی – عمومی تعطیل هستند و برخی دیگر فعال هستند؛ ضمن آن که پنج‌شنبه برای بخش خصوصی نیز روز کاری محسوب می‌شود. عمده فعالان بخش خصوصی به تعطیلی دو روزه آخر هفته نظری مثبت دارند، زیرا آثار آن را به نفع کسب و کار خود می‌دانند.

این فعال اقتصادی به یک گره ذهنی دیگر مبنی «بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش رکود اقتصادی ناشی از دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته» که مخالفان عنوان می‌کنند، پاسخ داد: مطالعات متعدد در خصوص میزان بهره‌وری در کشور‌های مختلف نشان داده، ایجاد «ساعات فراغت» مناسب موجب افزایش راندمان کارکنان در کسب و کار و رشد اقتصادی بنگاه‌ها می‌شود.

پدرام سلطانی تاکید کرد: تعطیلات در همه کشور‌ها به دو شکل است؛ «تعطیلات مناسبتی» و «تعطیلات آخر هفته» که دو روزه است؛ علاوه بر آن ساعات کاری در اغلب کشورها، به‌خصوص کشور‌های توسعه‌یافته در هفته کمتر از ۴۰ ساعت تعیین شده در صورتی که در ایران میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در نظر گرفته شده، لذا باید علاوه بر دو روزه کردن تعطیلات آخر هفته ساعت کاری را طوری کاهش داد که حداکثر به ۴۰ ساعت در هفته برسد.

آمار مربوط به بهره وری کارکنان در محیط کار نشان می‌دهد که میزان آن برای هر فرد ۲۰‌دقیقه در یک روز کاری است و در همین راستا سلطانی گفت: با توجه به قاعده تقسیم کار و تخصصی شدن انجام کار‌ها در بخش‌های مختلف راندمان کار بسیار کمتر از ساعت کاری است، بنابراین برای خروجی بیشتر باید انگیزه کاری افراد را افزایش داد که با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته و افزایش تفریح و گردشگری خانوار‌ها میزان بهره‌وری افراد در محیط کار نیز افزایش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: کشور الان بیشترین نیاز را به اجرایی شدن این طرح دارد، زیرا در شرایط فعلی با بیشترین ناامیدی، کم‌نشاطی و بی‌انگیزگی در افراد روبه‌رو هستیم و تنها اقدام بدون هزینه برای دولت جهت حل این چالش فراهم کردن فرصت استراحت به مشکل منظم و هفتگی مردم است. با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته نه‌تن‌ها از تنش‌های موجود در محیط کار کاسته می‌شود بلکه با ارتقای روحیه، شاهد پیشرفت‌های اقتصادی در کشور نیز خواهیم بود.

نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: دو روز تعطیلی می‌تواند جمعه و شنبه باشد، زیرا در کشور‌های مسلمان هم عموما جمعه و شنبه تعطیلی رسمی آخر هفته تعیین شده است و هیچ‌کدام پنجشنبه تعطیل نیستند، برخی دیگر از کشور‌ها شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و ما جهت ارتباط بین‌المللی بیشتر و در روند جهانی شدن باید تعطیلات آخر هفته خود را با آن‌ها تا حد امکان مشترک و هم راستا کنیم.

اخیرا مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «تعطیلی روز پنج‌شنبه کلیه مراکز اداری و آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها مانند تهران» را تدوین کرده که به‌موجب آن کلیه مراکز اداری و قضایی در استان‌ها و نیز شهرستان‌ها مانند تهران روز‌های پنج‌شنبه از تاریخ تصویب این قانون تعطیل می‌شود.

ایرادات طرح تعطیلی روز پنج‌شنبه مجلس شورای اسلامی

اولین اشکال این طرح مربوط به استفاده از واژه «تعطیلی» روز‌های پنج‌شنبه در ماده واحده است در صورتی که تعطیلات رسمی روز‌های مشخصی هستند که به موجب قانون اساسی و قوانین خاص در تقویم رسمی کشور تعطیل اعلام شده و در هیچ‌کدام از قوانین مذکور روز پنج‌شنبه تعطیل ذکر نشده است و این تعطیلی صرفا در دستگاه‌های اجرایی تهران اعمال شده که آن‌ها نیز به جابه‌جایی ساعت کاری پرداخته‌اند – یعنی ساعت کاری پنج‌شنبه را در ایام هفته تقسیم کرده‌اند – بنابراین اطلاق واژه تعطیل به روز‌های پنج‌شنبه مبنا ندارد و طرح مجلس روی یک سوء‌برداشت استوار است.
دومین ایراد وارده به این طرح با صراحت اعلام نکردن دامنه مشمولیت و استفاده از واژگان ناشناخته و مبهمی از جهت حقوقی مانند «مراکز اداری، آموزشی و قضایی» است. نام بردن تنها تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها برای اجرایی کردن این طرح را نیز سومین اشکال مربوط به آن می‌توان دانست، زیرا تقسیمات کشوری روستا، دِه و بخش نیز دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی و کارشناسان نیز این طرح و مبنای آن را کاملا اشتباه دانسته و عنوان کرده‌اند: این طرح با چنین اشکالاتی به نتیجه نخواهد رسید، زیرا اعلام تعطیلی روز پنج‌شنبه در تهران در این طرح کاملا اشتباه است و جابه‌جایی ساعت کاری در برخی شرکت‌ها و ارگان‌ها موجب بلاتکلیف شدن روز پنج‌شنبه در کشور شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته ۷ اثر مثبت دارد: در حال حاضر برای ایجاد نشاط، افزایش ارتقای بهره‌وری افراد در محیط کار و رونق بخشیدن به چرخه اقتصاد گردشگری داخلی باید تعطیلات آخر هفته را دو روزه کرد تا موجب فرصت زمانی منظم برای سفر، تفریح و گردشگری شود و از این طریق تعداد سفر‌های هر خانوار را نیز افزایش دهد و با افزایش شادی و نشاط و تخلیه انرژی منفی ناشی از «فقط کار»، راندمان کاری افراد افزایش یابد.

سفر و گردشگری و تفریح موجب بالا رفتن روحیه افراد و کارکنان می‌شود. از طرفی تعطیلات دو روزه آخر هفته می‌تواند بازار شهر‌های جذاب گردشگری داخلی پرتقاضا را ساماندهی کند، زیرا بازار گردشگری شهر‌های جذاب به لحاظ حجم نقاضا گردشگری واقعی نیست که علت اصلی آن منظم نبودن و عدم پایداری متداول است.

با افزایش تقاضای گردشگر در شهر‌های مختلف ناشی از دوروزه شدن تعطیلات آخر هفته جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

علاوه بر آن با دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، مسافران از آزار کهنه «ترافیک» در تعطیلات مناسبی خلاص می‌شوند، زیرا تحت تاثیر این دو روزه شدن تعطیلات در آخر هفته حجم سفر‌ها در طول سال تقسیم می‌شود؛ به طوری که اگر هر خانوار در سال مثلا ۴ بار فرصت سفر ناشی از تعداد محدود تعطیلات مناسبتی را داشته، در شرایط جدید (دو روزه شدن تعطیلات آخرهفته) تعداد فرصت‌های آن‌ها برای سفر افزایش می‌یابد که با این روند علاوه بر زمان در مصرف بیش از حد سوخت نیز صرفه‌جویی خواهد شد.
فعالان اقتصادی موافق چرخش این طرح هستند و معتقدند تعیین کدام روز‌ها برای تعطیلات آخر هفته گام دومی است که دولت باید درخصوص آن صحبت کند و در گام اول باید ابتدا دو روزه شدن تعطیلات را تصویب کند، زیرا تجربه نشان داده با پرداختن به تعیین روز و اختلاف نظر‌های موجود برای آن نه تنها در حوزه تعیین روز به نتیجه نمی‌رسند، بلکه اصل ماجرا که تصویب تعطیلی دو روزه است نیز همچنان به تعویق می‌افتد.» /دنیای اقتصاد

این خبر تعطیلات آخر هفته دو روز می‌شود؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

نگاه به انتخابات از راست و چپ

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، چند ماهی بیشتر به برگزاری انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نمانده و جریان‌های سیاسی امسال دیرتر از فصول گذشته انتخاباتی، تکاپوهای خود را شروع کرده‌اند. واقعیت آن است که با وجود قانونی بودن تشکیل احزاب و گروه‌ها با مرام و مسلک‌های متفاوت با فرض مطابق بودن آن با معیارهای قانون اساسی، همچنان هماوردی اصلی سیاسی، میان دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب است. البته نکته حائزاهمیت این‌که هر چه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم تنور فعالیت‌های سیاسی گرم‌تر می‌شود.

اصولگرایان در اندیشه چگونه آمدن

جریان‌های اصولگرا با توجه به تحقق نیافتن بسیاری از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و فهرست امید در مجلس، امید فراوانی دارند که در انتخابات مجلس یازدهم، گوی سبقت را از رقیب خود بربایند.
از سوی دیگر شرایط و فضای سیاسی در دوره جدید به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد هرکدام از احزاب، تشکل‌ها و گروه‌ها لازم می‌دانند بازتعریفی از اصلاح‌طلبی و اصولگرایی ارائه دهند. نمونه روشن آن نوع نگاهی است که بخش‌های مهمی از اصولگرایان به مواضع سیاسی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی دارند.
این نوع تلقی حتی تا آنجا پیش رفت که از دعوت او به نشست شورای ائتلاف جبهه اصولگرایان خودداری کردند. اتفاقی که مورد انتقاد محمدرضا باهنر، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری قرار گرفت و به این نکته اشاره کرد که لاریجانی بالاخره کاملا در جریان اصولگرایی تعریف می‌شود. درباره جریان‌های اصلاح‌طلب نیز این موضوع صادق است. بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، زمانی که برخی از اصلاح‌طلبان رویکردهای جریان اعتدالی متحد دیروز را با مذاق سیاسی خود سازگار ندیدند، باب شکوه و شکایت گشودند و حتی ضمن فرصت‌طلب خواندن جریان اعتدال عنوان کردند اعتدالگرایان را نباید جزو اصلاح‌طلبان محسوب کرد. گذشته از نیاز مبرمی که برخی گروه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا نسبت به بازآفرینی و بازتعریف تعابیر و اصطلاحات سیاسی دارند اما بخش قابل‌توجهی از هم‌طیفان دو گروه سیاسی همچنان بر این باور اصرار و الزام دارند که شرط و نتیجه پیروزی در انتخابات آینده، حتما ائتلاف و اتحاد است و گریزی از آن نیست.
در این سو، اردوگاه اصولگرایان قرار دارد که البته تجربه ناکامی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، پیش‌روی آنان است و طبعا انگیزه کافی برای حضوری پرشور و پررنگ در رقابت‌های آینده را دارند. مرور فعالیت‌های انتخاباتی گذشته اصولگرایان نشان می‌دهد این جریان در درون خود با دسته‌ها و گرایش‌های فکری گونا‌گونی روبه‌روست. پیشتر گفته شد برخی از جریان‌های اصولگرایی، علی لاریجانی و همفکران او را جزو بدنه این مسلک سیاسی نمی‌دانند و از این‌رو حساب ویژه‌ای برای حضور این چهره و هواداران او باز نکرده‌اند. بنابراین بعید به نظر نمی‌رسد که گروهی از اصولگرایان میانه که معمولا در منطقه‌الفراغ سیاسی میان دو جریان اصولگرایی و اصلاح‌طلبی سیر می‌کنند و متناسب با موقعیت‌های مختلف به اظهارنظر در حوزه مسائل مختلف می‌پردازند به صورت مستقل و با ارائه فهرستی از نامزدهای کم و بیش مرضی‌الطرفین اقبال خود را برای جلب آرای عمومی بیازمایند.
البته خبرها حاکی از تلاش اصولگرایان برای رسیدن به وحدت حداکثری برای شرکت در انتخابات مجلس است. این مطلبی بود که حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه بیان داشت و در عین حال احتمال حضور جریان سومی به نام مستقلین را نفی نکرد.
وی در گفت‌وگویی گرچه از حضور اعضای جبهه پایداری (جریانی که از نظر برخی اصولگرایان، تندرو محسوب می‌شود) در جلسات وحدت گفت، اما در همین ارتباط احمد کریمی‌اصفهانی، دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار، وحدت اصولگرایان را معطوف به پرهیز از منفعت‌طلبی و طرح نکردن خواسته‌هایی که به وحدت اصولگرایی خدشه وارد می‌کند، دانست. عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر این‌که وحدت در سایه تعامل و همکاری به‌دست می‌آید، گفت: طیف و دامنه اصولگرایی خیلی گسترده‌تر از آن چیزی است که برخی می‌پندارند. از نظر کریمی‌اصفهانی راهکار اصولگرایان برای انتخابات پیش‌رو، وحدت حول محور جامعتین است.

دیدارهای خبرساز

همین چند روز پیش بود که خبری در فضای سیاسی و انتخاباتی اخیر مورد توجه اهالی رسانه و برخی فعالان سیاسی قرار گرفت. دیدار قالیباف و احمدی‌نژاد از جمله اتفاقاتی بود که زمینه‌ای را برای برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون ائتلاف‌های احتمالی انتخاباتی فراهم آورد. در خبری که فعالان رسانه‌ای اصولگرا منتشر کردند، این دو چهره با یکدیگر دیداری سازنده و رو به جلو داشتند. گرچه کمی بعد از سوی برخی چهره‌های حامی قالیباف، هدف از این دیدار عیادت از احمدی‌نژاد و در زمان بیماری او (در فروردین) بود، اما به هر صورت با توجه به نفی نشدن این ملاقات، اصل خبر آن قدر اهمیت داشت که در فضای سیاسی عرصه را برای گمانه‌زنی‌ها فراهم آورد. قالیباف بعد از ناکامی در چند دوره انتخاباتی و همچنین اعلام انصراف به نفع رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین، حرف‌ها و حدیث‌های زیادی در مورد جریان اصولگرایی بویژه هنگام انتشار مانیفست خود مطرح کرده و خود را از پیشروهای جریان نواصولگرایی قلمداد می‌کند. از سویی دیگر احمدی‌نژاد هم که تا مدت‌ها و بویژه در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود در بین اصولگرایان عزیز بود، دل در گرو برخی یافته‌ها و بافته‌های مشاوران خود داد و مسیر خود را از خط اصلی جریان اصولگرایی جدا کرد. مراجعه به برخی اظهارات و گفته‌های انتخاباتی این دو چهره در ایام انتخابات گذشته حاکی از نوعی دلخوری آنان از بخشی‌هایی از اصولگرایان است. انتشار برخی از خبرها البته نشان از جدیت قالیباف برای حضور در انتخابات مجلس می‌دهد و هنوز معلوم نیست که هدف او از این تلاش انتخاباتی، حضورش به عنوان سرلیست نامزدهای انتخاباتی باشد یا این‌که می‌خواهد رهبری یک جریان مستقل و البته با نگاه اصولگرایانه را به عهده بگیرد. در هر صورت باید منتظر بود و دید آیا این دیدار در حد عیادت از یک مریض باقی می‌ماند یا این‌که تقدیر یک ائتلاف جدید انتخاباتی را رقم می‌زند. در کنار این تکاپوها باید به موضوع جمنا هم اشاره شود. جمعیت مردمی نیروهای انقلاب که در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شکل گرفت در ابتدا نوید یک ائئلاف بزرگ میان جریان‌های اصولگرایی را می‌داد، اما در ادامه نحوه کار و تصمیم‌گیری در این شورا از سوی برخی از اصولگرایان با اعتراضاتی مواجه شد و حتی برخی علت ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری را به کل به حساب جمنایی‌ها واریز کردند. در این دوره هم البته برخی همچنان از وجود جمنا دفاع می‌کنند. از جمله مهدی چمران که هدف از تشکیل شورای ائتلاف اصولگرایان را انتخاباتی و غایت اصلی شکل‌گیری جمنا را گفتمان‌سازی می‌داند. برخی از اصولگرایان اما شیخوخیت جمنا را نمی‌پذیرند. از جمله اینها حزب موتلفه از قدیمی‌ترین احزاب اصولگرا است که نه‌تنها به خواسته جمنا تن در نداد، بلکه در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم هم نامزد مستقلی را معرفی کرد. در این بین محمدرضا باهنر معتقد است: ساز و کار جمنا منتفی نیست، جمنایی‌ها هستند؛ ممکن است اسم جمنا بماند یا ساختار عوض شود، اما هدف غایی ایجاد یک مرکزیت واحد با مشارکت همه طیف‌های اصولگراست. در هر صورت هنوز تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی چند ماهی باقی مانده و گوی رقابت‌ها و رفاقت‌ها در زمین سیاست همچنان در حال غلتیدن است و باید منتظر بود و دید که در روزها و ماه‌های آتی این جریان سیاسی امیدوار به نتیجه انتخابات پیش رو چه راهکارهایی را برای پیشتازی در عرصه رقابت در پیش خواهد گرفت.

اصلاح‌طلبان در اندیشه آمدن یا نیامدن

سوی دیگر میدان با اصلاح‌طلبان است که در چند انتخابات گذشته توانستند با ائتلاف و همراهی با برخی گروه‌های دیگر که بعدها به اعتدالیون شهره شدند و کباده حمایت از روحانی را می‌کشیدند گوی سبقت را بربایند و در برخی عرصه‌های رقابت هم پا به پای اصولگرایان نامزدهای خود را به مجلس و شورای شهر و خبرگان بفرستند، اما این همراهی در فردای انتخابات شکننده شد. اصلاح‌طلبان از ابتدای تشکیل دولت بر این باور بوده و هستند که اعتدالی‌ها سهم آنها را بعد از فراغت از رقابت نادیده گرفتند و آنها به حق و حقوق خود نرسیدند. نکته قابل تامل هم این‌که مساله کاهش محبوبیت دولت و ناتوانی در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود، کم شدن توان اقتصادی مردم، نوسان شدید بازار ارز، افزایش قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و… صدها مسائل ریز و درشت دیگر این نگرانی را برای جریان اصلاحات به‌وجود آورده که با توجه به حمایت تمام قدی که از رئیس‌جمهور در ایام انتخابات داشتند و از فهرست امید در انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا حمایت کردند مردم آنها را جزو مسببان اصلی ناکامی‌ها بدانند. از این رو در رده‌های مختلف جریان اصلاح طلبی هم زمزمه‌هایی مبنی بر اعلام جدایی اصلاح طلبان از دولت و طیف اعتدالیون شنیده شد.
جریان اصلاحات تا چندی قبل، بیشتر هم و غم خود را صرف تشکیل پارلمان اصلاحات کرد که البته آن هم هنوز به قطعیت نرسیده است. کارنامه عملکرد امیدی‌ها در مجلس و شورا یکی دیگر از دلایل نگرانی اصلاح‌طلبان است که نسبت به پیروزی در انتخابات آتی تردیدهای فراوانی دارند. طبعا با توجه به این گذشته به نظر می‌رسد که برخی اصلاح‌طلبان برای حضور پرتحرک و پرانرژی در انتخابات به اما و اگرهایی روی آوردند. اظهارات علی صوفی، دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات و عضو شورای عالی اصلاح‌طلبان با فارس از همین منظر قابل ارزیابی است. وی درباره امکان ارائه ندادن فهرست انتخاباتی از سوی اصلاح‌طلبان گفت: فقط در یک صورت این احتمال وجود دارد و آن رابطه مستقیم دارد با تأیید صلاحیت نامزدهای ما برای انتخابات. صوفی در ادامه خاطرنشان کرد که در صورت رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان این جریان مجبور به ارائه فهرست حداقلی است که البته آن هم تبعاتی دارد و متناسب با توقعات و انتظارات مردم نیست. وی در این مصاحبه ضمن اذعان به کاهش چشمگیر کارایی اصلاح‌طلبان نسبت به گذشته به این نکته تاکید کرد: خیلی از اصلاح‌طلبان معتقدند که هم چوب را بخوریم و هم پیاز را، چرا باید فهرستی بدهیم که هم از اصلاحات هزینه کند و هم در نهایت نارضایتی مردم را افزایش دهد.
در کنار این اظهارات که نشانه‌هایی از دلسردی اصلاح‌طلبان از ناکامی احتمالیشان در انتخابات آتی را دارد و ارائه فهرست نامزدها را منوط به اما و اگرهایی می‌داند گروهی دیگر از اصلاح‌طلبان هم هستند که همچنان خواهان حضور پررنگ و پرتحرک در عرصه انتخاباتند. از جمله بهزاد نبوی که در گفت‌وگویی اعلام کرد شاه‌کلید سعادت در سیاست تنها در صندوق‌های رای است. محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، حضور حداکثری در انتخابات را بیمه‌کننده نظام دانست و مرتضی حاجی، عضو بنیاد باران هم کناره‌گیری از انتخابات را مردود اعلام کرد. حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی هم بر این باور است که طیف‌های اصلاح‌طلبان نباید زمین انتخابات را به رقیب واگذار کنند. محسن رهامی و رسول منتجب‌نیا هم معتقدند که تحت هر شرایط باید در انتخابات شرکت کرد. از سوی دیگر چهره‌های دیگر اصلاح‌طلب مثل عباس عبدی بر این باورند که با توجه به شرایط موجود شرکت در انتخابات برای اصلاح‌طلبان موضوعیتی ندارد.

حضور مشروط!

در میان این اظهارنظرها که در برگیرنده شرکت فعال و موضوعیت نداشتن شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات است، برخی دیگر مثل صادق زیباکلام و مصطفی تاج‌زاده بر حضور مشروط در انتخابات تاکید می‌کنند و حتی پیشنهاد دادند که اصلاح‌طلبان باید با شورای نگهبان و نهادهای تاثیرگذار مذاکره کنند تا امکان حضور نامزدهای بیشتری از اصلاح‌طلبان در گردونه رقابت فراهم آید. طیف‌های دیگری هم در میان اصلاح‌طلبان وجود دارند که ملاحظاتی برای شرکت این جریان سیاسی در انتخابات دارند. سعید حجاریان حضور به هر قیمت و کیفیت را بی‌معنا می‌داند و آن را باعث ریزش اجتماعی اصلاح‌طلبان عنوان کرد. در هفته‌های اخیر به دنبال طرح مباحثی از سوی اصلاح‌طلبان مبنی بر حضور مشروط در انتخابات، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت که «تنها راهکار برای برگزاری انتخابات سالم و با مشارکت فراگیر، تبعیت از قانون است، نه فرافکنی و باج‌گیری با اتهام زدن به نهادهای قانون اساسی.» کدخدایی البته در اظهار نظر دیگری به صورت صریح درباره شرط و شروط برخی اصلاح‌طلبان اعلام موضع کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره اظهارات فعالان سیاسی اصلاح‌طلب مبنی بر لزوم تایید صلاحیت ۸۰ درصد فعالان اصلاح‌طلب گفت: ملاک شورای نگهبان مر قانون است. شورای نگهبان نه ورود کسی را تضمین می‌کند و نه برای کسی فرش قرمز پهن می‌کند. این سخن کدخدایی البته واکنش بهزاد نبوی را در پی داشت. وی در گفت‌وگو با خبر آنلاین در اظهارنظری گفت: به نظر من آقای کدخدایی اشتباه می‌کند. این دوره باید فرش قرمز پهن کنند چون در این دوره انتخابات پرشور، برای حفظ امنیت ملی ضروری است. با این فشارهایی که از خارج وارد می‌شود، اگر انتخابات پرشور نداشته باشیم، فشار به نظام و مردم خیلی زیادتر می‌شود. گفته نبوی البته از سوی سخنگوی شورای نگهبان بی پاسخ نماند و وی در توییتی نوشت: «آنها که واجد شرایط قانونی نامزدی در انتخابات هستند فرش قرمز قانون برایشان پهن است، اما آنان که مشمول موانع قانونی‌اند، خط قرمز قانون اجازه نمی‌دهد به خانه ملت وارد شوند.»

اختلافات داخلی

همان‌طور که گفته شد عملکرد فهرست امید در مجلس و شوراهای شهر با انتقادات زیادی مواجه بود. نمونه روشن آن انتقادات مختلف برخی اصلاح‌طلبان به عملکرد عارف رئیس فراکسیون مجلس است با این باور که رویه او در مجلس زمینه را برای عقب‌نشینی فراکسیون امید در مجلس در برابر رقیب فراهم آورده است. عمده این انتقادات به خاطر عملکرد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است. رسول منتجب‌نیا قائم مقام مستعفی حزب اعتماد ملی انتقاد خود به نحوه اداره این شورا را با اصطلاحاتی چون دیکتاتوری و کدخدامنشی ابراز کرده بود و مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردمسالاری و عضو فهرست امید مجلس نیز معتقد است که شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وزن اشخاص را بر وزن احزاب ترجیح می‌دهد. در عین حال آذر منصوری، عضو این شورا و نیز شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در این زمینه گفته است: «در شرایط فعلی بدیلی برای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که بتواند این انسجام را بین اصلاح طلبان حفظ کند، وجود ندارد.» در کنار همه اختلافات موجود میان اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها و واکنش‌های تند برخی اصلاح‌طلبان نسبت به عملکرد جریان اعتدال برخی همچنان از اتئلاف این دو طیف سخن می‌گویند. به گفته علی مطهری عضو کمیسیون امید مجلس، ائتلاف نکردن اصلاح‌طلبان و اعتدالیون اشتباه و سیاست نادرستی است. بررسی اخبار و داده‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان با توجه به طیف‌های مختلفی که در این جریان مشغول فعالیت‌اند همچنان درباره حضور فعال، حضور مشروط، سکوت، عبور و… تاکنون به توافق همه جانبه نرسیده و گذشته از این همچنان بحث میان ائتلاف یا افتراق با اعتدالیون یکی از چالش‌های جدی میان آنان است. /روزنامه جام جم

این خبر نگاه به انتخابات از راست و چپ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.