چه کسی در پرونده سقوط هواپیمای تهران یاسوج مقصربوده است؟

به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، داوود محمدی شب گذشته در برنامه تلویزیون فرمول یک شبکه سیما که با اجرای سید علی ضیاء به صورت زنده پخش می شد، درباره پرونده سقوط هواپیمای تهران یاسوج اظهار داشت: ما در این خصوص فقط ۲۵ جلسه تخصصی داشتیم و وزیر راه و شهرسازی را خواستیم، از کارشناسان خبره کمک کردیم، از بیرون کسانی را آوردیم و ابعاد موضوع را بررسی کردیم. این پرونده در شرف اعلام در صحن علنی مجلس و ارجاع به دستگاه قضایی است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت دو سال هنوز این پرونده جمع بندی نشده؟ گفت: مدارکی باید به فرانسه ارسال می شد و هنوز به جمع بندی نرسیده ایم و نتوانسته ایم بگوییم مقصر کیست. قدیم همیشه می گفتند خلبان که به رحمت خدا رفته مقصر است، اما این بار کمیسیون وارد شده و مته به خشخاش گذاشته و جزئیات را بررسی می کند. به نظر ما فقط خلبان مقصر نیست و عوامل دیگری هم دخالت داشتند.

این خبر چه کسی در پرونده سقوط هواپیمای تهران یاسوج مقصربوده است؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

بستری شدن یک نماینده مجلس در بیمارستان

به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مردم قم در مجلس و عضو هیئت‌رئیسه پارلمان برای انجام عمل جراحی نخاع در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

براساس این گزارش، امیرآبادی‌فراهانی در سال ۶۵ در عملیات کربلای ۵ منطقه عملیاتی شلمچه در سن ۱۳ سالگی از ناحیه کمر، شکم و پاها مورد اصابت تیر و ترکش قرار گرفته و مجروح شده است؛ وی اکنون برای عمل جراحی نخاع و خارج کردن بقایای ترکش تحت عمل قرار خواهد گرفت.

این خبر بستری شدن یک نماینده مجلس در بیمارستان اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

رمزگشایی از موج اتهام زنی تندروها بعد از دستگیری روح الله زم، سرشبکه آمدنیوز

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، این نظر یکی از مخاطبان درباره اتهام‌زنی برخی افراد به یکدیگر پس از دستگیری روح‌الله زم به خوبی نشان‌دهنده اتفاقی است که این روزها در جریان است. دستگیری مدیر یک رسانه ضدانقلاب و گمانه زنی درباره همکاران داخلی او که به بهانه‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی و شخصی تبدیل شده است.

از دوشنبه ۲۲ مهر که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از دستگیری “روح‌الله زم” سرشبکه کانال ضدانقلاب “آمدنیوز” در یک عملیات اطلاعاتی پیچیده توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد، ولوله ای در داخل و خارج ایران بر سر این اتفاق به راه افتاده است. فعالان ضدانقلاب خارج‌نشین با ترس و اضطراب خاصی از نحوه این دستگیری ابراز تعجب می‌کنند و هر کدام با این خیال که نکند نفر بعدی آنها باشند به داستان‌سرایی می‌پردازند.

نکته جالب اما نحوه برخورد با دستگیری زم از سوی عده‌ای از فعالان سیاسی و رسانه‌ای در داخل کشور است. حالا روح‌الله زم به بهانه‌ای برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و حتی شخصی بدل شده است.

تاکنون به جز دو فیلم کوتاه از اعترافات زم، هیچ خبر دیگری از اظهارات و اعترافات او پخش نشده اما گویا عده‌ای علم غیب و یا ارتباطات خاصی دارند که هر روز لیستی از همکاران زم را منتشر یا درباره نقش برخی افراد در رابطه با پرونده زم گمانه‌زنی می‌کنند.

در همان روز دستگیری، روح‌الله زم در نخستین اعترافات خود که بخش‌هایی از آن در یکی از بخش‌های خبری سیما پخش شد، گفت:« «من روح‌الله زم موسس رسانه آمدنیوز هستم و از اتفاقاتی که طی سه چهار سال اخیر افتاده، پشیمانم. در بحث رسانه‌ها هم مصاحبه داشتم که پشیمانم و در بحث اعتماد به دولت‌ها مشخصا اعتماد به دولت فرانسه کار اشتباهی بود؛ آنان در یک مقطعی قبول کردند که از من محافظت کنند و گفتند برای حفظ جان تو و خانواده‌ات است.»

وی همچنین اضافه کرد: «فکر نمی‌کردم بازداشت شوم؛ مجموعا اعتماد به دولت‌ها اعتماد صحیحی نیست، مخصوصاً دولت‌هایی مثل آمریکا، اسرائیل و عربستان و ترکیه که نشان می‌دهند با جمهوری اسلامی رابطه خوبی ندارند. طبیعتا من بابت اتفاقاتی که افتاده یک عذرخواهی باید از مجموعه نظام انجام دهم و امیدوارم روند قضایی به سمتی برود که بشود این اتفاقاتی که در این سه چهار سال اخیر افتاد جبران شود.»

در فیلم کوتاه دیگری هم که در قالب یک گزارش از اعترافات زم پخش شد او به معرفی یکی از کسانی که در داخل کشور با او همکاری می‌کردند یعنی محمد حسین رستمی پرداخت و اظهار کرد: «من دو سه بار رستمی را دیدم تا ببینم سطح دسترسی او چقدر است. پرسیدم اطلاعاتت اینقدر هست که بتوانی مختصات عملیات بدهییه چند روز قبل از عملیاتی بگویی که قرار است عملیاتی انجام شود تا ما بتوانیم خبرش را بدهیم؟ گفت سطح دسترسی من بالاست. چند خبر فکر کنم چهار یا پنج خبر فرستاد و من هم پول را از طریق صرافی فرستادم.»

در میان صحبت‌های زم صدای رستمی پخش شد که از وی طلب پول می‌کرد و زم درباره این صدا گفت: «این برای آخرین صوتش است. من خودم یادم است دو سه بار به او پول دادم.»

محمد حسین رستمی که با تاسیس سایت “عماریون” و پخش برخی اخبار به اصطلاح افشاگرانه در فضای رسانه‌ای شناخته شده و حتی مدتی به جبهه‌های سوریه رفته بود در سال ۹۴ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

در آن زمان آمدنیوز درباره رستمی نوشت: «او با اتهامات واهی به هشت سال زندان محکوم شده است. و به خاطر پیگیری یکی از سرداران ارشد سپاه پاسداران به زندان افتاده است. رستمی در پی نزاع‌های متعدد درون قدرت در جمهوری اسلامی و قربانی کردن نیروهای بی‌حاشیه و خدوم در ساختار حاکمیت توسط سرداران و نیروهای ارشد امنیتی ایران بازداشت شده است».

از زمان دستگیری زم علاوه بر پیام‌های تبریک به سپاه برای انجام این عملیات پیچیده اطلاعاتی صحبت‌هایی هم درباره لزوم شناختن همکاران داخلی زم مطرح شد. روز سه‌شنبه ۲۳ مهر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با تبریک ضرب شست اطلاعاتی سپاه به سرویس‌های اطلاعاتی غربی و دستگیری سرشاخه کانال ضد انقلابی آمدنیوز، این اقدام را نماد اقتدار اطلاعاتی ایران اسلامی در برابر شبکه عنکبوتی سرویس‌های امنیتی بیگانه دانست.

در این بیانیه ضربه بزرگ سازمان اطلاعات سپاه در این ماجرای تاریخی را نقطه عطف جدیدی در کارزار اطلاعاتی و امنیتی جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران با شبکه متراکم و متکثر امنیتی و سرویس‌های جاسوسی دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به ویژه سازمان‌های جاسوسی غربی توصیف و تصریح شد: «ارمغان اطلاعاتی سپاه به ملت ایران در صحنه دستگیری سرشبکه خبیث کانال ضد انقلاب و معاند آمدنیوز می‌تواند سرآغاز یک پالایش جدی در فرآیند منزه سازی مسیر پیش روندگی انقلاب و نظام اسلامی از عناصر فعال در جریان موسوم به نفاق و نفوذ در کشور قلمداد شود که به فضل الهی پیام‌ها و پیامدهای آن تدریجاً نزد افکار عمومی پدیدار خواهد شد.»

در همین زمینه سید حسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت: «زم⁩ یک فرد و سایت تنها نبود، سرشاخه شبکه نفوذ آمریکایی‌ها بود. قطعا ⁧روح‌الله زم⁩ با یک شبکه گسترده داخلی کشور کار می‌کرده و انتظار این است که سازمان اطلاعات ⁧سپاه⁩ همه سرشاخه‌ها و افراد مرتبط با این سایت را شناسایی کرده و معرفی کنند تا حوزه رسانه‌ای از امینت لازم برخوردار باشد.»

همچنین جلال میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در این زمینه عنوان کرد: «روح الله زم، عملیات رسانه ای گسترده ای را با استفاده از اخباری که به دست آن می رسید علیه نظام جمهوری اسلامی در پیش گرفته بود و اینگونه نبود که بدون اطلاعات موثق صحبت کند. گروهی در داخل کشور که دسترسی قوی به اطلاعات داشتند، اسرار و اطلاعات کشور را که امانت بود و صرفا در سطوح حاکمیتی از آن‌ها استفاده می‌شد، در اختیار او قرار داده و بعضا برای تسویه‌حساب‌های سیاسی نیز از او استفاده می‌کردند.»

این نماینده مردم ایلام در مجلس تصریح کرد: «اقدام سپاه در دستگیری روح الله زم بسیار ارزشمند بوده و قابل تقدیر است. اما نباید اجازه داد تا در ادامه مسیر اشتباهی پیش گرفته شود. آقای رئیسی در واکنش به دستگیری روح الله زم اعلام کردند که قوه قضاییه مسیر قضایی قاطعانه و عادلانه را برای رسیدگی به پرونده این شبکه پیش خواهد گرفت، که تمام فعالان سیاسی و افرادی که دغدغه ثبات و امنیت کشور را دارند، حواستار پیمودن این مسیر هستند. اما برخی از واکنش‌ها احتمال جهت دادن به این ماجرا برای تسویه‌حساب‌های سیاسی را در ذهن تقویت می کند. واکنش مدیرمسئول برخی از روزنامه‌ها نشان می‌دهد که گروهی به دنبال پیدا کردن سرنخی برای استفاده سیاسی از این ماجرا و تخریب رقبای خود هستند و در حقیقت به دنبال منبع اصلی و سرچشمه اصلی که اطلاعات را به آن‌ها داده است، نیستند.»

میرزایی در ادامه با تاکید بر اینکه “باید سرچشمه اصلی اطلاع‌رسانی به این گروه رسانه‌ای معاند پیدا شود”، گفت: «نباید در ادامه راه به سمتی برویم که به طور قطره‌چکانی اطلاعاتی از روح‌الله زم گرفته و در راستای تخریب یک فرد یا جریان سیاسی از آن استفاده کنیم. باید به دنبال سرچشمه اصلی باشیم. باید اجازه داد دستگاه قضایی به صورت عادلانه به پرونده این شبکه رسیدگی کند و نیازی نیست از الان برای یکدیگر خط و نشان بکشیم. مشخص است افرادی که به این شبکه اطلاع می‌رساندند، خودی بوده‌اند اما باید اجازه داد روال قضایی طی شود و این افراد شناسایی شده و احضار شوند و دلایل این موضوع روشن گردد. برخی از جریانات که امروز انگشت اشاره به سمت آن‌ها رفته است، دسترسی چندانی به اخبار و اطلاعات ندارند. باید اجازه داد قوه‌قضاییه عادلانه این موضوع را پیش ببرد.» 

نکته‌ای که میرزایی به آن اشاره کرده دقیقا همان موضوعی است که از سوی عده‌ای نه تنها رعایت نمی‌شود بلکه به آن دامن می‌زنند. از متهم کردن برخی مسئولان گرفته تا خبرنگاران و اصحاب رسانه. موضوعی که البته علی ربیعی سخنگوی دولت فردای دستگیری زم در حاشیه جلسه هیئت دولت به درستی به آن اشاره و تاکید کرد: « آمدنیوز با توسل به دروغ‌پراکنی و در سایه سرویس‌های امنیتی کشورهای خارجی، فروپاشی ذهنی جامعه را دنبال می‌کرد. دستگیری سرشاخه این شبکه دروغ‌پردازی که هدفی جز تخریب جامعه و عملیات روانی نداشت، اقدام بزرگی بود که توسط سپاه صورت گرفت. دستگیری این فرد موجب شد که ساحت پاک اصحاب رسانه از وجود کسانی که من آن‌ها را تروریست آبرو می‌نامم پاک شود.»

اما اتهام‌زنی‌ها نه تنها پایان نگرفت که روز یک‌شنبه ۲۸ مهر جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‏نقش حسام‌الدین آشنا مسئول اتاق عملیات روانی دولت در ماجرای ‎آمدنیوز باید مورد توجه قرار بگیرد. دستگیری‌های صورت گرفته مرتبط با حوزه نهاد ریاست جمهوری در ارتباط با ‎آمدنیوز باید برای مردم روشن شود.»

البته این اتهامات با واکنش حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور مواجه شد و وی در واکنش به آن تلویحاً با اشاره به “امکان طرح اتهام زنی‌هایی از این دست در فضای فعلی کشور، این اقدامات را ناپسند عنوان کرد و در توئیتر نوشت: «‏چه بسا یکی هم بگوید؛ نقش جواد کریمی‌قدوسی مأمور اتاق عملیات روانی ضد دولت در ماجرای ‎آمدنیوز باید مورد توجه واقع شود.»

با این وجود فردای آن روز باز هم جواد کریمی‌قدوسی در ادامه ادعاهایش درباره رابطین آمدنیوز در صفحه توییتر خود ادعای دیگری را مطرح کرد و نوشت: «سال ۹۶ در موج اول دستگیری ادمین‌های تلگرامی و ⁧آمدنیوز⁩ چهار رابط ⁧روح الله زم⁩ یکی در دفتر حسام‌الدین ⁧آشنا⁩ مشاور ویژه رئیس‌جمهور دومین رابط در مجموعه ارتباطات دفتر ریاست جمهور سومین رابط در دفتر آقای بانک و چهارمین رابط در قوه‌قضاییه که با این کانال در ارتباط بودند تحت تعقیب قرار گرفتند.»

از طرفی حمید رسایی نماینده پیشین مجلس هم در توئیتی عنوان کرد: «سوال افکار عمومی این است که چرا پرویز اسماعیلی (معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر حسن روحانی) بلافاصله بعد از دستگیری روح‌الله زم عزل شد؟ آیا ترکش این عزل به محدوده مشاوران آشنا و وزیران نقاش امنیتی هم می‌رسد؟»

این بار حسام‌الدین آشنا در واکنش به اظهارات رسایی در توئیتر نوشت: «شما و سوال افکار عمومی؟ جناب آقای اسماعیلی عزل نشدند بلکه در سمت دیگری مشغول خدمت هستند. با شیوه آمدنیوز لجن‌پراکنی نکنید؛ عاقبت ندارد.»

در رابطه با همین موضوع پرویز اسماعیلی معاون پیشین ارتباطات ریاست جمهوری که یکی از کسانی است که مورد اتهام قرار گرفته است در توئیتی با اشاره به یکی از احادیث پیامبر (ص) نوشت: «رسول خدا فرمود که از مثل‌های پیامبران، جز این سخن بر جای نمانده است که هرگاه شرم و حیا نداشتی، هرچه خواستی بکن.»

به دنبال این اتهامات و برخی ادعاهای دیگر درباره دستگیری برخی افراد در ریاست جمهوری، علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری دوشنبه ۲۹ مهر خود با خبرنگاران با بیان اینکه “درخواستم از همه این است که با دقت صحبت کنند و نشر اکاذیب و اتهام‌زنی صورت نگیرد”، تاکید کرد: «برخی آدم‌ها رکوردداران نشر تهمت‌زنی هستند و انتشار این مطالب باعث می‌شود اعتماد عمومی پایین بیاید. ادعای دستگیری در نهاد ریاست جمهوری کذب است و صحت ندارد. امیدوار هستم مقامات قضایی هم در پرونده ‌آمدنیوز اتهامات بی‌پایه‌ای که مایه تشویش اذهان عمومی می‌شود را مورد رسیدگی جدی قرار دهند.»

وی همچنین تصریح کرد: «نمی‌توان با شیوه‌های آمدنیوز با آمدنیوز مقابله کرد، آمدنیوز یعنی اطلاعات‌سازی، مخدوش‌سازی اذهان و فروپاشی ذهنی. بالاترین کارکردی که ‌آمدنیوز می‌خواست داشته باشد این موضوع بود که ما آن را در دی ماه ۹۶ در برجام‌ستیزی هم می‌بینیم. بنابراین با توجه به چیستی آمدنیوز باید تلاش کنیم در مسیر آن پدیده نامیمون حرکت نکنیم.»

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “یکی از اهداف اولیه سرویس‌های بیگانه در خدمت گرفتن این افراد فروپاشی ذهنی در جامعه انقلابی ایران است”، عنوان کرد: «لازم است در داخل کشور هم مراقبت کنیم تا افراد و جریان‌های سیاسی در مسیر فروپاشی ذهنی و ناامیدسازی مردم حرکت نکنند. بنابراین هم رئیس‌جمهور و همه اعضای دولت از این اقدام خوب دوستان در سپاه حمایت می‌کنند.»

موضوعی که سخنگوی دولت به آن اشاره کرد یعنی فروپاشی ذهنی و ناامیدسازی مردم همان اتفاقی است که همچنان از سوی برخی افراد با مقاصد سیاسی رعایت نمی‌شود و هر روز با انتشار اخباری بدون منبع رسمی یا ایجاد شایعه تلاش می‌کنند انگشت اتهام به سوی شخص یا جریان سیاسی خاصی بگیرند بدون آن که به عواقب منفی این کار که به قول ربیعی همان تشویش افکار عمومی است فکر کنند.

تاکنون به جز آن دو اعتراف زم که به آن‌ها اشاره شد خبر دیگری از اظهارات وی منتشر نشده اما در این یک هفته پس از دستگیری وی روزی نیست که از هر سو شخصی به عنوان متهم به همکاری با زم و آمدنیوز از سوی برخی افراد معرفی نشود.

این در حالی است که سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که “درباره اینکه در فضای مجازی ادعاهایی مطرح شده که  افرادی از ریاست جمهوری و قوه قضاییه با روح‌الله زم و آمدنیوز در ارتباط بودند و دستگیر شدند،‌ آیا این موضوع صحت دارد؟”، گفت: «تا امروز غیر از خود روح‌الله زم فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت و چه در قوه‌قضاییه و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی‌جهت گمانه‌زنی نشود. توصیه‌ام این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید.»

غلامحسین اسماعیلی ادامه داد: «اجازه بدهید دستگاه های امنیتی و قضایی بررسی دقیق خود را انجام دهند، البته ما اطلاعات ذی قیمتی در این حوزه بدست آوردیم، اما بعد از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.قبلا در بخش هایی که اطلاع رسانی شد و مستند ایستگاه پایانی دروغ پخش شد، افرادی در آن فرایند دستگیر شده بودند و قبل از این قصه رسیدگی و محکوم شدند، اما در برهه اخیر دستگیری جدید نداشتیم.»

نکته‌ای که سخنگوی قوه‌قضاییه به آن اشاره کرد دقیقا همان موضوعی است که این روزها از سوی برخی مدعیان راستگویی و امانت رعایت نمی‌شود و آن هم اتهام‌زنی بی‌مورد و شبهه‌افکنی در افکار عمومی است. شاید بعضی افراد، دستگیری زم را فرصت مناسبی برای تسویه‌حساب‌های سیاسی و از میدان به در کردن رقبا می‌دانند و این موضوع را به دستاویزی برای گل‌آلود کردن آب و گرفتن ماهی سیاسی خود از این آب گل‌آلود بدل کرده‌اند. /ایسنا

این خبر رمزگشایی از موج اتهام زنی تندروها بعد از دستگیری روح الله زم، سرشبکه آمدنیوز اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

تحریم انتخابات سر به بیراهه گذاشتن است

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، چراکه به باور برخی از اصلاح‌طلبان، حضور در انتخابات تنها راه مطلوب و فرصت ممکن برای احیای سرمایه‌های اجتماعی این جریان قلمداد می‌شود. اما این حضور در حالی است که هیچ افق روشنی پیش‌روی اصلاح‌طلبان و حیات سیاسی آنها وجود ندارد. حتی برخی پیش‌بینی‌ها از عدم اقبال عموم از اصلاح‌طلبان و دستاورد مطلوب این جریان در انتخابات اسفندماه حکایت می‌کند. با این همه، وقتی از ابراهیم اصغرزاده می‌پرسیم آیا با توجه به وضع موجود و تنزل سرمایه‌های اجتماعی بهتر نیست اصلاح‌طلبان به جای حضور در انتخابات به احیای سرمایه‌های اجتماعی خود بپردازند؛ او در پاسخ می‌گوید: «بازگشت به جامعه‌ای که امیدش از سیاست سلب شده نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. اگر منظور از احیای سرمایه اجتماعی تحریم انتخابات باشد، سر به بیراهه گذاشتن است». بر این اساس، درباره مسائل یادشده با این فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه آن را می‌خوانید.

 سرمایه اجتماعی که سوخت محرک حرکت اصلاح‌طلبانه است به‌صورت دامنه‌داری دچار آسیب شده است، دلیل این وضعیت چیست؟

متأسفانه نظرسنجی‌ها گزاره کاهش شدید سرمایه را تأیید می‌کند. سرمایه اجتماعی نوعی دارایی نامشهود است که از نسبت اعتماد بدنه به اعتبار گفتمان یک جریان سیاسی سنجیده می‌شود. این نوع سرمایه میراث تاریخی و معنوی سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه از دوم خرداد ۷۶ تاکنون است. ذات و جوهره‌اش از جنس ارتباط ذهنی و تعامل خوش‌بینانه است به همین علت فرارتر است و به‌راحتی در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. در سطوح ملی نیز هرچه ارتباط رودررو از درجه اعتماد بالاتری برخوردار باشد اعتبار نظام‌های نمادین افزون‌تر شده و تعامل و مبادله کم‌هزینه، سریع و روان‌تر صورت می‌گیرد. اگر جریانات سیاسی نتوانند به‌موقع ضرباهنگ حرکت خود را با تحولات پرسرعت اجتماعی و تغییرات نسلی تنظیم کنند، سبد این سرمایه کوچک و تنگ‌تر خواهد شد. اجازه دهید مثالی عینی‌تر بزنم. این روزها می‌بینید کنشگران مدنی در مواجهه با پدیده ارسال میلیون‌ها کامنت زیر پُست اینستاگرام خواننده مبتذل رپ دست‌وپای خود را گم کرده‌اند. باید پرسید چرا جامعه تا این حد خنثی و سیاست‌زدایی شده است؟ چه کسی یا چه نهادی باید پاسخ‌گوی این خودویرانی روانی باشد؟ انسان یاد خودکشی دسته‌جمعی نهنگ‌های اقیانوس می‌افتد. اگر این پدیده مصداق فروپاشی سرمایه سیاسی اجتماعی نیست، پس نشانه چیست؟ شاید بعضی توجیه کنند سخن‌گفتن از سقوط آزاد سرمایه اجتماعی این روزها که کشور تحت فشار تحریم‌های حداکثری دشمن قرار دارد آدرس‌دادن انحرافی است. اصولگراها که همه مؤسسات فرهنگی و دینی، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغی، نمازجمعه‌ها، دفاتر تبلیغات اسلامی، فرهنگستان‌ها و صداوسیما را در قبضه دارند با آن ارقام بودجه‌ای  که در این سال‌ها هزینه کرده‌اند فرافکنی می‌کنند و طبق معمول منشأ آن را به بیرون مرزها و نقشه دشمن نسبت می‌دهند.

چرا مردمی که روزی به دلیل ادامه راه برجام و لغو تحریم‌ها از دولت روحانی در سال ۹۶ حمایت کردند، امروز سلبریتی‌های کم‌مایه را به نخبگان سیاسی و فرهنگی ترجیح می‌دهند، علت این سقوط چیست؟

اگر تحولات یکی، دو سال اخیر را مورد توجه قرار دهیم درمی‌یابیم چالش‌های سیاسی بیشترین تأثیر را بر سرعت تحولات اجتماعی داشته و متقابلا از شدت و ضعف آن نیز تأثیر پذیرفته است. پیروزی قاطعانه طبقه متوسط و میانه‌روها در انتخابات ۹۶ که خود ناشی از مومنتوم برجام و دیپلماسی تعامل با دنیا بود هیچ‌گاه توسط جریان مقابل به رسمیت شناخته نشد و هیچ‌گاه نزد دولت و اصلاح‌طلبان پیروز نیز به راهبرد و راهنمای عمل تبدیل نشد. گیج‌سری و سرسختی جناح محافظه‌کار در برهم‌زدن نتیجه انتخابات و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی دولت روحانی و شکیبایی منفعلانه اصلاح‌طلبان که سیاست‌ورزی را به طرح مطالبات حداقلی و تداوم حیات نباتی در حاشیه قدرت فرو کاست، پیام دلهره‌آوری به جامعه مخابره کرد؛ پیام بی‌دولتی؛ پیام کم‌خاصیت یا بی‌خاصیت شدن هر نهاد برآمده از انتخاب مردم در برابر اختیار بی‌حدوحصر سایر نهادها. پیام فقدان توازن میان دو روی سکه مسئولیت و اختیارات. اوج ناکارآمدی در دوایر و دستگاه‌های دولتی که عملا به نادیده‌گرفته‌شدن مطالبات منزلتی، رفاهی و معیشتی و سقوط قدرت خرید مردم انجامید. سهم بزرگ ستیزه‌جویی دولت پنهان و قدرت اقتصادی عظیمش را که به ظاهر نقش رقیب سیاسی را ایفا می‌کرد، اما در باطن و سیرت مخالف سرسخت اصلاح و تحول بود، نباید دست‌کم گرفت. راست افراطی که خود را حافظ سنت و صاحب رسالت برای مدیریت جهان می‌پندارد مانند جریان راست افراطی آمریکا، از اقدام ترامپ در خروج از برجام و بازگشت تحریم‌ها استقبال کرد و آن را فرصتی برای رادیکال‌کردن جامعه یافت. تندروها دارند آماده می‌شوند در انتخابات پیش‌رو به دنیا ثابت کنند اینجا در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.

این وضعیت تا چه اندازه تحت تأثیر مواضع اصلاح‌طلبان است؟

متأسفانه راهبرد اصلاح‌طلبان که حیات و ممات خود را به توجیه وضع موجود و اینکه در بازی قدرت چه سهمی داشته باشند گره زد، صدمات جبران‌ناپذیری به تفکر و اندیشه اصلاحات زد.
۱۱ سپتامبر اصلاح‌طلبان، اعتراضات دی‌ماه ۹۶ بود. مواضع گیج‌کننده و شتاب‌زده در انکار آن اعتراضات، دیواری بلند میان اصلاح‌طلبان و توده‌ها کشید. اصلاح‌طلبان تلاش کردند با انتساب اعتراضات به جریان رقیب و کم‌اهمیت جلوه‌دادن عددِ معترضان، از اهمیت آن اعتراضات بکاهند تا بار مسئولیت همدلی با آن را از شانه‌های خود بردارند و خود را به زحمت و دردسر نیندازند. در مجموع موضع اصلاح‌طلبان نسبت به آن اعتراضات و حتی اعتراضات صنفی و کارگری اخیر به‌ویژه آنجا که انگشت اشاره به سوی خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی نشانه می‌رفت، این بود که چون موضوع معیشتی است، پس خارج از گفتمان اصلاح‌طلبی است و ارزش هزینه‌پرداختن ندارد. بعضی اصلاح‌طلبان هم نسخه بقا و سکوت تجویز کردند و گفتند بهتر است سر خود را پایین بگیریم تا از توفان بلا به سلامت گذر کنیم و برخی هم توصیه می‌کنند به‌جای چانه‌زنی، بهتر است به همین سهم اندک و حتی کمتر از این از کیک قدرت بسنده کنیم و قناعت پیشه گیریم.

اساسا آیا بهتر نیست جریان اصلاحات به جای حضور در انتخابات به احیای سرمایه‌های اجتماعی خود بپردازد؟

اعتماد نسبت به اثربخشی نهادهای انتخابی مثل مجلس و دولت منتخب سقوط آزاد کرده است. در حالی که مردم همواره به انتخابات و مشارکت اعتماد نسبی داشته و سرمایه خود را صادقانه صرف ثبات کرده‌اند،  اما در مقابل چه به‌دست آورده‌اند؟ الزام به شیء ما را ملتزم به لوازم و تبعات شیء می‌کند. خب، ناکارآمدی موجود که پدیده‌ای یک‌شبه نیست محصول سال‌ها حذف و طرد و غیریت‌سازی است. باید اعتراف کرد الحق راهبرد محافظه‌کاران از این حیث موفق عمل کرده است. حالا می‌گویید به جامعه برگردیم به کدام جامعه؟ جامعه مدنی شخم‌زده شده است. مگر سرمایه اجتماعی به همین سادگی مانند سرمایه بانکی تأسیس و انباشت می‌شود. بازگشت به جامعه‌ای که امیدش از سیاست سلب شده، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است. اگر منظور از احیای سرمایه اجتماعی تحریم انتخابات باشد، سر به بیراهه‌ گذاشتن است. اما اگر منظور از بازگشت به جامعه خلق مطالبه برای تشکیل مجلسی در قد و قواره قانون اساسی از طریق برگزاری انتخابات عادلانه باشد، موافقم که باید از فرصت انتخابات برای برگرداندن سیاست به جامعه، نقد قدرت و اصلاح وضع موجود استفاده کرد. برگرداندن انحصار قانون‌گذاری به مجلس و پاسخ‌گوکردن تمامی مسئولان، مشت دولت یا نیروهای پنهان را باز خواهد کرد از این‌رو امید به اصلاح در مردم زنده می‌شود. ضمن آنکه برگزاری انتخابات آزادتر فارغ از اینکه راه را بر مشارکت همه اقشار، اقوام و احزاب در مدیریت کشور، فراتر از اصلاح‌طلب و اصولگرا باز می‌کند، بی‌اعتمادی مردم را کاهش می‌دهد و امید به مهار ناکارآمدی و فساد را به جامعه برمی‌گرداند. این راه کوتاه‌ترین و مناسب‌ترین مسیر بازآفرینی سرمایه اجتماعی یک جریان سیاسی است. جامعه ایران یک جامعه تحول‌خواه، نوگرا و جنبشی است، یعنی مطالبات مدرن و برابری‌خواهانه دارد، استعداد بالایی در فهم موقعیت دارد. قادر است از مطالبات افراطی بنیادگراها تا حرکت‌های سرنگونی‌طلب و برانداز را در دستگاه هاضمه‌اش هضم و جذب کند. بارها نقشه و اراده افراطیون را نقش‌برآب کرده است. ترجیحات و اولویت‌های جامعه گاهی از امنیت تا معیشت یا مطالبه حقوق شهروندی در نوسان بوده است؛ زمانی ترجیحاتش مشروط‌سازی قدرت، توسعه سیاسی و قانون‌گرایی بوده، یک زمان دفاع از آزادی‌های اجتماعی و ممانعت از به‌قدرت‌رسیدن تندروهاست.

ممکن است اکنون جامعه به‌ویژه اقشار فرودست به دلیل فشارهای اقتصادی تحت تأثیر شعارهای پوپولیستی تندروها در انتخابات اسفندماه قرار گیرند و به این طیف اجازه بروز و ظهور مجدد را در مجلس یازدهم بدهند؟

اقشار تهیدست و حاشیه‌نشین یا طبقه متوسطی که به‌دلیل سیاست‌های دولت به سطوح پایین‌تر لغزیده‌اند، آمادگی پذیرش اندیشه‌های رادیکال را دارند از این بابت اهداف مناسبی برای سرمایه‌گذاری افراطیون و منطق افراطی‌اند. اما دیدید در بزنگاه مردم چگونه با کارت خود بازی کردند و ورق را برگرداندند. شاید تصور شود روزی سرانجام مردم از این رقابت فرسایشی با قدرت‌های در سایه خسته شده و بالاخره تسلیم آنها شوند. من چنین نگاهی ندارم، این‌طور نیست که مردم نسبت به قدرت خود که ناشی از حق رأی‌شان است، بی‌تفاوت باشند شاید اعتراض کنند ولی از حق خود بر نهادهای انتخابی نخواهند گذشت. برای آنها انتخابات فقط به‌قدرت‌رساندن کسی نیست، بلکه از قدرت به‌زیرکشیدن نیز موضوعیت دارد. خستگی مردم را قبول دارم، مردم از ناکارآمدی سیستم، از تبعیض‌ها و نابرابری‌ها ناراضی هستند ولی عموما تجزیه و تحلیل می‌کنند و دنبال راه‌حل عادلانه و متعادل‌تر می‌‌روند. سیاست‌مداران اصلاح‌طلب نباید به جای شکیبایی و اصرار بر تغییرات تدریجی یک‌راست بروند سراغ اینکه و بگویند چون انسداد سیاسی است، پس باید به‌صورت برگشت‌ناپذیر از صندوق‌های رأی قهر کرد.
ضمن آنکه باید پذیرفت بهره‌نگرفتن از فرصت انتخابات و واگذاری این عرصه به حریف، به یکدست‌شدن کامل‌تر قدرت انجامیده و منطق طرف مقابل را گسترش خواهد داد. فراموش نکنیم که ایده احیای سرمایه اجتماعی از طریق بازگشت به جامعه در دولت احمدی‌نژاد هم مطرح شد. نتیجه چندان راضی‌کننده نبود؛ چون منطق موجود اجازه کوچک‌ترین تحرکی به فعالان سیاسی و کنشگران مدنی نمی‌داد. جامعه مدنی به‌قدری شخم زده شد که رمقی برای سیاست جامعه‌محوری باقی نماند. از‌این‌رو بخشی از تحصیل‌کرده‌ها و نیروهای دارای صلاحیت علمی و فنی مجبور به جلای وطن و اقامت در محلی دیگر شدند. فراموش نکنیم که پروژه احیای سرمایه اجتماعی نیازمند داشتن چشم‌اندازی از راه‌حل برای دو اَبَرچالش «بی‌اعتمادی» و «ناکارآمدی» است؛ یعنی داشتن برنامه برای جذب و به‌کارگیری نخبگان و نمایندگان واقعی مردم که آن‌هم متکی بر تغییر موازنه به نفع گشودگی و انبساط فضای سیاسی است.

 با توجه به اینکه تحریم انتخابات سر به بیراهه‌گذاشتن است، اصلاح‌طلبان از چه طریق و با چه راهکاری می‌توانند به احیای سرمایه‌های اجتماعی خود و در نتیجه ترغیب جامعه برای حضور در انتخابات بپردازند؟

در وهله نخست باید به اصلاح‌طلبان بوروکرات که مزه قدرت زیر زبان‌شان مزه کرده و کاسه‌کوزه‌ها را می‌خواهند بر سر اصلاح‌طلبان پیشرو، نیروهای تحول‌خواه و آوانگارد بشکنند، گوشزد کرد که دیگر راهبرد ترساندن جامعه از شرایط وخیم‌تر کارایی ندارد و نمی‌توان از این طریق مردم را به انتخاب بین بد و بدتر وادار کرد. جریان اصلاح‌طلب برای اینکه بتواند مقبولیت و مشروعیت از‌کف‌رفته و سرمایه اجتماعی و تاریخی خود را بازیابی کند، احتیاج به بازنگری گفتمانی و تأملات جدی انتقادی در درون دارد.
باید توضیح دهد که چرا در مقاطعی سکوت کرده و دست به عقب‌نشینی‌های بی‌مورد زده است یا به اصولگراها چک سفید‌امضا داده است تا فرصت بزک‌کردن سیاست‌های تخریبی خود را بیابند و از اصلاح‌طلبان به‌عنوان یک پل برای رسیدن به اهداف‌شان و تثبیت آن استفاده کنند. اصولگراها با زیرکی و ایجاد بحران در سال‌های گذشته پای اصلاح‌طلبان را به مناقشات فصلی و فرسایشی کشاندند و آنها را درگیر مسائل روزمره پیش‌پا‌افتاده کردند. از‌این‌رو اصلاح‌طلبان نتوانستند پیام خود درباره اصلاحات بنیادی و ساختاری را به جامعه منتقل کنند و دچار گسست و تأخیر تاریخی از هویت و ذات واقعی خود شدند و نتوانستند فرکانس گفتمان خود را روی امواج بخش‌های نوگرا و تحول‌خواه جامعه تنظیم کنند؛ تا‌جایی‌که سهم تغییر تقابل سبک زندگی نسل جدید با سیاست‌های کلیشه‌ای را در محاسبات راهبردی خود نادیده انگاشتند. ایرانیان آرمان‌گرا و هویت‌خواه هستند؛ ولی این روزها حق دارند که اولویت را به مطالبات معیشتی و صنفی بدهند. سیاست خارجی و سیاست داخلی را نیز تا آنجا پی می‌گیرند که به کارآمدی و حل گره‌های اقتصادی و رفع بحران‌های موجود بینجامد.

راه برون‌رفت از این وضعیت؛ یعنی تنزل سرمایه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان چیست؟

راهکار اصلی احیای سرمایه اجتماعی و ترغیب مردم به مشارکت، به رویکرد اصلاح‌طلبان بستگی دارد. اینکه تقصیر را به گردن تحریمی‌ها یا مردمی که قصد شرکت در انتخابات را ندارند، بیندازیم، مشکل ما را حل نمی‌کند. بعضی افراد تحلیل می‌کنند که اگر موج انتخابات برخیزد و مردم پای صندوق‌های رأی کشانده شوند، مطمئن باشید اصلاح‌طلبان پیروز خواهند شد. این دوستان استدلال می‌کنند که اگر منتقدان و ناراضیان در سال ۸۴ هم پای صندوق‌های رأی می‌آمدند، آن فاجعه هشت‌ساله رخ نمی‌داد؛ یعنی تحریمی‌ها و ناراضیان از وضع موجود مستقلا می‌توانند بر سرنوشت جریانات سیاسی سلبی و ایجابی تأثیر بگذارند. این منطق در‌عین‌حال که درست است، روی بخش دیگر حقیقت را می‌پوشاند، یعنی ناکارآمدی اصلاح‌طلبان و خطای راهبرد حضور آنان در قدرت را انکار می‌کند و در عوض تحریم‌کنندگان انتخابات را مسئول شکست سیاست اصلاح‌طلبی و روی‌کار‌آمدن جریان افراطی قلمداد می‌کند. منظور این است که بخش‌هایی از جامعه از سیاست خسته شده‌اند و از سیاست‌مداران دلخورند. از احزاب و گروه‌های سیاسی بالادستی دل‌زده شده‌اند و می‌گویند همه سیاست‌مداران، از اصلاح‌طلب و اصولگرا دست‌شان در یک کاسه است و درد مردم را نمی‌فهمند. اینها حرف‌هایی است که در کوچه و خیابان، اتوبوس و تاکسی و مترو، در محافل خانوادگی و فضای مجازی می‌شنویم. جامعه گرفتار نوعی عصبانیت و خشونت زبانی شده است. می‌بیند چپ و راست فرقی ندارند. می‌بیند اصلاح‌طلب کنار محافظه‌کار ایستاده و دارد سیاست او را ترجمه و بازگو می‌کنند. جامعه گاهی به هجو و تمسخر و گاهی حتی به قهر و لج‌کردن رو می‌آورد و این نشان‌دهنده حقایقی تلخ است که در همین کامنت‌گذاری‌ها در فضای مجازی و احتکار کالا و اجناس در انبارهای غیرمجازی هم می‌توان دید. کار ویژه سیاست‌ورزان و کنشگران سیاسی کشف به‌موقع تحولات زیرپوستی و ترجمه آن به سیاست است. باید خود را میانجی مطالبات مردم در برابر دولت قرار دهد تا جامعه را با سیاست آشتی دهد و امید را به ذهنیت جامعه برگرداند. اینجا دقیقا همان نقطه‌ای است که اصلاح‌طلبان باید آنجا بایستند.
آدرس پاسخ سؤال شما در همین تمرکز و نقش میانجیگرانه است. کنار مردم و با مردم ایستادن و صدای بی‌صداها شدن. تصور می‌کنم هنوز اصلاح‌طلبان فرصت دارند صادقانه سخن بگویند و از برنامه خود برای اصلاح مسیر سیاست داخلی و خارجی و کاهش آلام جامعه بگویند و چهره‌های فسادستیز و پاکدست و امتحان‌داده خود را به میدان بفرستند تا ورق برگردد. باید ادامه تلاش گفتمانی میان اصلاحگری اصیل و رو‌به‌آینده با محافظه‌کاری عقب‌مانده از قافله تاریخ در هر شکل و نوع را به پشت خاکریزهای انتخابات بکشانند.

 باوجود دوگانگی در جریان اصلاحات در  ماه‌های اخیر برای حضور و عدم حضور در انتخابات مجلس پیش‌رو، اکنون بسیاری از اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که باید در انتخابات، آن هم به صورت مشروط، شرکت کنند. اساسا این حضور آن هم با وجود احتمال کم و مبتنی بر چه استراتژی است و آیا به مفهوم نوعی حیات نباتی این جریان تلقی نمی‌شود؟

نگاه مردم به صندوق رأی از جنس براندازی، فروپاشی نظم موجود و انجام انقلاب نیست ولی استعداد تبدیل‌کردن انتخابات به رفراندوم درباره سیاست‌های محافظه‌کاران را دارد. اگر انتخابات بار معنایی متفاوت از گذشته داشته باشد و عزم و اراده‌ای ملی برای تشکیل پارلمان ملی و قدرتمند شکل بگیرد مردم ابتکار عمل را به‌دست گرفته با بازگشت به سیاست به بهبود و اصلاح اوضاع کمک خواهند کرد. متأسفانه همان‌طور که اشاره شد، حوادث دی‌ماه ۹۶ تأثیر ویرانگری بر این نوع سیاست داشت. بعد از واکنش منفعلانه اصلاح‌طلبان به اعتراضات خیابانی ۹۶ نگاه عمومی به احزاب و سیاست‌مداران تغییر کرد. مفهوم سیاست خیابانی‌تر و منفعت‌محور شد و به تعبیری از جامعه مدنی و سیاست مبتنی‌بر تحزب مفهوم‌زدایی شد. اصلاح‌طلبی که از زمان سیدجمال‌الدین اسدآبادی تاکنون به چانه‌زنی و لابی در سطوح بالا تعبیر و معنا می‌‌شد، زیر سؤال رفت. انتخابات پیش‌رو از یک زاویه دیگر هم اهمیت دارد؛ اینکه در آن سه قطب قدرتمند و دارای پشتوانه ظهور و بروز خواهند داشت.

این سه قطب چگونه تعریف می‌شوند و انتخابات پیش‌رو به نفع کدام قطب و گروه خواهد بود؟

دو قطب اصولگرا و اصلاح‌طلب که ناچارند از گفتمان، فلسفه وجودی و دستاوردهای تاریخی خود دفاع کنند و قطب سوم بخش خاکستری که پررنگ‌تر از همیشه از چگونگی شرکت در انتخابات نه به‌عنوان اقدامی سلبی و بازدارنده بلکه به‌عنوان یک حق مسلم و حیاتی اثرگذار خود دفاع خواهند کرد. آنها نه به‌عنوان برانداز بلکه در قالب قطب سوم، مسالمت‌جویانه و در کنشی عاری از خشونت با انگشت‌گذاشتن بر ناکارآمدی و فساد و چالش‌های موجود، خواهند کوشید صدای به‌حاشیه‌رانده‌شدگان جامعه باشند و وزن و تأثیر نفوذ خود در تحولات سیاسی آینده را ارتقا دهند؛ در‌واقع خواهند کوشید موازنه سنتی دوگانه‌های مطلوب اصلاح‌طلبان و اصولگراها را برهم زنند و موازنه جدید برقرار کنند.
واقعیتی که همین امروز نیز در برخی حوزه‌ها رخ داده است. ما همیشه و هیچ‌گاه سخن و مطالبه این بخش را جدی نگرفتیم و پشت‌گوش انداختیم. تصور کردیم اگر از خانه صدایی به گوش نمی‌رسد پس حتما در آن کسی نیست. اگر هم در تحلیل به این موضوع پرداختیم از سر شکم‌سیری بود. اگر اصلاح‌طلبان بدون سیاست و برنامه جدید به فاز انتخابات ورود کردند، بر آخرین میخ‌های تابوت اصلاح‌طلبی مبتنی‌بر نمایندگی خواهند کوبید. در انتخابات پیش‌رو آنجا که اصلاح‌طلب در کنار محافظه‌کار قرار گیرد، تتمه آبرو و باقی‌مانده سرمایه سیاسی و اجتماعی خود را نیز بر باد خواهد داد.

در غیاب اعتماد به اصلاح‌طلبان و بی‌اعتباری راه‌حل‌های آشتی‌جویانه و اصلاحی بدون تردید جامعه گرفتار رادیکالیسم می‌شود، برای جلوگیری از چنین اوضاعی اصلاح‌طلبان باید چه تدابیری بیندیشند؟

 قبل از آنکه دیر شود گفتمان اصلاحات را باید بازسازی و ترمیم کرد و سازمان آن را از چنبره اشخاصی که جز منفعت‌طلبی شخصی تعریف دیگری از اصلاح امور ندارند، رهایی بخشید. مشروعیت اخلاقی اصلاح‌طلبان که قبلا مایه سربلندی و افتخار تلقی می‌شد، اینک به دلیل چشم‌پوشی در برابر رانت‌خواری و خویشاوند‌سالاری بعضی رفقا لطمه خورده است. تا همین‌جا هم به‌دلیل سهل‌انگاری، بخش‌های قابل توجه دانشگاه، کارخانه، حاشیه‌نشین‌های اجتماعی و جغرافیایی و لایه‌های آسیب‌دیده طبقه متوسط از دسترس ما خارج شده‌اند. حضور انتخاباتی تنها در چارچوب پروتکل‌های دقیق اصلاح‌طلبانه و مرزبندی شفاف با رانت‌خواری و فساد در عین نقد جدی و فاصله‌گذاری با وضع موجود امکان‌پذیر است. نقطه عزیمت ما باید تغییر نگاه به مردم و شنیدن صدای بی‌صدایان باشد.

 حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات باید مبتنی‌بر چه شروطی باشد تا به دستاوردی مطلوب و حضور گسترده همه طیف‌ها در انتخابات بینجامد؟

فضای سیاسی و انتخاباتی کشور دچار یخ‌زدگی است. جامعه امروز ما با یک پدیده مهم روبه‌روست و آن‌هم بی‌اعتمادی به نخبگان و احزاب سیاسی است. اصولگراها به دلیل فقر نظری به‌مراتب زودتر از دیگر رقبای سیاسی با کسری اعتبار مواجه شدند؛ اما حضور اصلاح‌طلبان و ترس ناشی از گسترش دامنه اصلاحات همواره باعث انسجام و تجدید سازمان اصولگرایی می‌شود. آنها پس از هر شکست خانه‌تکانی می‌کنند و آرایش جدید می‌گیرند. اصولگرایی تاکنون به یُمن خون تازه‌ای که هر بار اصلاح‌طلبی در سیستم پمپاژ می‌کند، توانسته است به حیات خود ادامه دهد. اصلاح‌طلبان قبل از ورود به بازی انتخابات، ‌باید گام‌های اساسی برای بازسازی اعتبار و اعتماد و تقویت مناسبات با جامعه بردارند. باز‌کردن فضای سیاسی کشور به‌نحوی‌که سلایق مختلف ملتزم به قانون ‌اساسی در آن حضور یابند، ضروری است. باید شرط انتخابات عادلانه‌ای را که راه بر مشارکت همه افراد و احزاب در مدیریت کشور، باز می‌کند، بلند بیان کرد. باید از ورود شایسته‌ترین چهره‌ها و نیز نمایندگان و اندیشه‌های جدید به درون نهادهای انتخابی تمام‌قد دفاع کرد. برای دعوت از مردم ناراضی برای حضور پای صندوق‌های رأی، راهش آن نیست که هر چهار سال یک بار یاد آنها بیفتیم؛ بلکه راهش این است که ضمن احترام به خواست و حقوق شهروندی آنها در عمل از حق و خواست قانونی‌شان دفاع کنیم. سیاست مشروط‌سازی فقط از دور دستی بر آتش داشتن نیست؛ بلکه یک سیاست ایجابی با خواسته‌های مشخص است. باید فرصت رواج تفسیرهای تنگ‌نظرانه از فصل حقوق ملت قانون اساسی گرفته شود. علاوه‌بر‌این اصلاح‌طلبان از چند سو تحت فشارند. علاوه بر فشارهای محافظه‌کاران، باید پاسخ‌گوی افکار عمومی به دلیل حمایت از روحانی و عملکرد دولت او هم باشند. باید رسما برنامه خود را برای تغییرات اساسی مدیریت اجرائی در ایام باقی‌مانده از عمر دولت را به‌روشنی بیان کنند و راجع به برنامه اصلاح سیاست خارجی و تعامل با دنیا و لزوم تغییر نگاه محافل دولتی سخن بگویند. اساسا پیشرفت و ترقی بدون تعامل با دنیا امکان‌پذیر نیست.
درباره کشور باید گفت ضمن اینکه به لحاظ دفاعی و نظامی باید از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار باشد و این محترم است؛ ولی باید پذیرفت که مؤلفه اصلی امنیت ملی کشور، اقتصاد قدرتمند است. دستیابی به اقتصاد مولد و پایدار موجب می‌شود که ایران به قدرت منطقه‌ای تبدیل شود. برای رسیدن به یک اقتصاد قدرتمند نیاز به یک ملت منسجم، همبسته و دارای درک صحیح از اهداف است. خیلی از کشورهای مستقل مثل چین و ژاپن، در تعامل با جهان و در سایه داد‌و‌ستد با جهان صنعتی توانسته‌اند تبدیل به یک قدرت اقتصادی شوند. از‌این‌رو جبهه اصلاح‌طلبان به‌روشنی باید مؤلفه‌های پیشنهادی خود را در حوزه‌های مختلف به روشنی اعلام کنند.

انتخابات پیش‌رو یک فرصت مهم و حیاتی برای جریان اصلاحات تلقی می‌شود؛ پذیرفته‌نشدن برنامه‌های اصلاح‌طلبان چه تأثیری بر رفتار انتخاباتی انتخاب‌کنندگان دارد و به چه وضعیتی می‌انجامد؟

نباید فراموش کرد که در انتخابات پیش‌رو نحوه ورود و چگونه شرکت‌کردن در انتخابات اهمیتش کمتر از کسب تعداد کرسی‌های بیشتر نیست. نه در اکثریت‌بودن پیروزی است و نه در اقلیت‌بودن شکست است. شکست و پیروزی فقط برای شیفتگان قدرت معنا و مفهوم دارد. یک اقلیت منسجم مدافع حقوق ملت گاهی کارآمدتر از یک اکثریت ناکارآمد و سرگردان است. /شرق

این خبر تحریم انتخابات سر به بیراهه گذاشتن است اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دوراهی لاریجانی و یاران

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، «حزب رفاه ملت ایران به جبهه مستقلین پیوست.» این خبری بود که ظهر روز گذشته قدرتعلی حشمتیان، رییس جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران اسلامی اعلام کرد. براساس آنچه این فعال سیاسی گفته، درخواست عضویت در این جبهه پیش‌تر از سوی بهروز نعمتی، نماینده تهران در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارایه شد.

جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران یکی از ۳ فراکسیون خانه احزابی است که پس از مدت‌ها تعطیلی، در دولت حسن روحانی دوباره تشکیل شد. این جبهه همان طور که از نامش پیداست، به عنوان یکی از جبهه‌های حامی مستقلین و اعتدالگرایان فعال است. گروهی که این روزها بیش از هر زمانی با بهره‌گیری از برخی معضلات موجود در میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، به دنبال هویتی مستقل برای خود است ولی هنوز معضل اصلی این جریان پابرجاست؛ سبد رای! سبد رای حداقلی در طول سال‌های اخیر همواره به عنوان معضل اصلی جریانی مطرح شده که این روزها علی لاریجانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین مهره‌های‌شان شناخته می‌شود. مهره‌ای که هنوز بر سر حضور یا عدم حضورش در انتخابات ابهامات بسیاری پابرجاست. بودن یا نبودن لاریجانی تا اینجای کار موضوعی است که اظهارنظر قطعی درباره آن، عملا ممکن نیست ولی با این حال روزنامه‌نگارانی همچون فرید مدرسی معتقدند که احتمال حضور دوباره رییس فعلی مجلس در انتخابات پیش‌روی پارلمان بسیار ناچیز است.

تشدید دوقطبی و سکوت لاریجانی

فرید مدرسی به عنوان یکی از روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت در همین زمینه می‌گوید که با تحلیل فضای کنونی جامعه و با درنظرگیری شخصیت لاریجانی، معتقد است که رییس فعلی مجلس در انتخابات اسفند ماه شرکت نمی‌کند. او در باب چرایی این تحلیل گفته است: «علی لاریجانی شخصیتی است که همواره می‌توان او را به عنوان چهره‌ای میانه‌رو و معتدل دانست از این‌رو او نمی‌تواند در فضایی رادیکال و دوقطبی به خوبی ایفای نقش کند و مطالبش را بیان کند.» مدرسی اضافه می‌کند: «لاریجانی در حال رصد فضای کنونی است؛ بنابراین تحلیل من این است که با توجه به تندتر شدن فضا لاریجانی هنوز تصمیمی برای حضور در انتخابات نگرفته است ولی این به آن معنا نیست که او قطعا در انتخابات شرکت نمی‌کند؛ بلکه این تحلیل فقط و فقط یعنی اینکه رییس کنونی مجلس هنوز تصمیمی برای حضور در انتخابات نگرفته است.»

این روزنامه‌نگار در ادامه در پاسخ به چرایی برخی تخریب‌های اخیر علیه لاریجانی ازسوی رسانه‌های اصولگرا نیز می‌گوید: «امروز شرایط به گونه‌ای است که جریانی نوظهور قصد دارد هویت خود را از دل اصولگرایان بیرون بیاورد. این جریان چون خود هویتی ندارد به دنبال آن است که ۸ سال محمود احمدی‌نژاد را تداعی کند. جریان محمود احمدی‌نژاد هویتی نداشت ولی به ضدیت با هاشمی‌رفسنجانی پرداخت و از این طریق برای خود هویت تراشید. امروز چون هاشمی وجود ندارد، این جریان علی لاریجانی را به‌ جای هاشمی نشانده است و با ادعای ضدیت با او برای خود هویت‌تراشی می‌کند و از این طریق به دنبال جلب سبد رای احمدی‌نژاد است. امروز رسانه‌هایی که نزدیکی به احمدی‌نژاد ندارند نیز همین سبک و سیاق را تکرار می‌کنند. این رسانه‌ها امروز با گزارش‌هایی که در قالب حرفه‌ای نوشته نشده و بعضا نیز شبیه گزارش‌های زرد است در مسیر تخریب لاریجانی حرکت می‌کنند؛ به طوری که حتی اگر او فعال نباشد و اقدامی نیز انجام ندهد سعی می‌کنند، او را فعال نشان دهند. دلیل این مساله آن است که این رسانه‌ها می‌خواهند خود را به عنوان ضد لاریجانی معرفی کنند تا در موقع لزوم بتوانند از آن استفاده کنند.»

غیبت رییس و سرنوشت اعتدالگرایان

به این ‌ترتیب اگر فضای دوقطبی مدنظر فرید مدرسی تا روز موعود و برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پابرجا بماند و علی لاریجانی در انتخابات حاضر نشود، پرسش اساسی سرنوشت طیفی است که در پارلمان با نام فراکسیون مستقلین ولایی در میان احزاب سیاسی کشور به عنوان اعتدالگرایان شناخته می‌شوند. این طیف که پس از روی کار آمدن حسن روحانی عرصه را برای فعالیت خویش بازتر دید، در انتخابات دهمین دوره مجلس با حضور در لیست اصلاح‌طلبان وارد بهارستان شد ولی عهد و پیمان‌های نوشته و نانوشته آن روزها را پشت در گذاشت و نه‌تنها حاضر به حمایت از محمدرضا عارف به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان برای ریاست نشد بلکه کنار اصولگرایان و البته پشت سر لاریجانی ایستاد.

حال با توجه به غیبت احتمالی لاریجانی در انتخابات پیش‌رو و البته سبد رای حداقلی جریان سیاسی موسوم به اعتدالیون، عملا می‌توان ۲ سناریو را برای آنان متصور بود. سناریوی نخست آن است که همه اتفاقات درست و غلط رخ داده در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی تکرار شود و اصلاح‌طلبان و جریانی جدا شده از اصولگرایان دوباره به ائتلاف دست یابند و در قالب لیستی مشترک به فعالیت بپردازند. در این میان، سناریوی دومی نیز وجود دارد. آن هم بازگشت معتدل‌ها به خاستگاه است. خاستگاهی که همراهی اعضای فراکسیون مستقلین ولایی و نمایندگان ولایی در جریان سومین و چهارمین اجلاسیه مجلس شورای اسلامی دوباره به نمایش درآمد.

معادله چندمجهولی ائتلاف

گفتیم که همراهی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل یکی از دو سناریویی است که این قشر در روزگار غیبت لاریجانی مقابل خود خواهند داشت. بهروز نعمتی، عضو ارشد فراکسیون مستقلین ولایی مجلس و یکی از نزدیک‌ترین نمایندگان پارلمان به علی لاریجانی که این روزها دبیرکلی حزب رفاه ملت را عهده‌دار است، پیش از این از علاقه خود برای شکل‌گری دوباره ائتلاف ۹۴ سخن گفته بود و این یعنی آمادگی اعتدالگرایان برای حضور دوباره در لیست اصلاح‌طلبان؛ ولی نخستین مجهول در این میان نوع واکنش اصلاح‌طلبان به مساله ائتلاف است. حقیقت آن است که در فاصله ۴ ماه مانده به یازدهمین دوره انتخابات مجلس اصلاح‌طلبان هنوز به جمع‌بندی واقعی از چگونگی حضور خود در انتخابات نرسیده‌اند. برخی اصلاح‌طلبان از راهبرد «اقلیت موثر» سخن می‌گویند و در مقابل برخی دیگر از مجلسی ائتلافی برای نیل به اهدافی از پیش تعیین شده سخن می‌گویند.

اینکه اصلاح‌طلبان حاضر به ائتلاف دوباره با اعتدالگرایان هستند یا خیر همچون حضور یا عدم حضور لاریجانی در انتخابات در هاله‌ای از ابهام است ولی روز گذشته علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت در جریان نشست مطبوعاتی خود موضوع ائتلاف را به طور کلی رد نکرد؛ بلکه تاکید کرد که این ائتلاف نباید همچون آنچه در سال ۹۴ رخ داد «دقیقه نودی» باشد. مقصود شکوری‌راد از ائتلاف دقیقه نودی روشن نیست ولی به نظر می‌رسد او خواستار روشن بودن تمامی موارد مورد ائتلاف است، امری که بهروز نعمتی نیز برآن تاکید دارد. این نماینده مجلس در همین زمینه به «اعتماد» می‌گوید: «این ‌بار باید موضوع مورد ائتلاف به ‌طور کلی روشن باشد. اصلاح‌طلبان نیز خواسته‌های‌شان را به‌طور مشخص بیان کنند و همه ‌چیز روشن شود. به عقیده من از درون این ائتلاف مانیفست جدیدی می‌تواند ایجاد شود.» او تاکید می‌کند: «در صورت پیروزی این ائتلاف و ورود به مجلس باید از پیش بر سر همه کرسی‌ها به ویژه کرسی ریاست و حتی نایب‌رییسی نیز بحث و تصمیم‌گیری شده باشد. اگر بنا باشد ائتلافی شکل بگیرد باید تعهدات دوطرفه باشد و از میان افراد درون ائتلاف افراد توانمند برای کرسی‌ها انتخاب شوند؛ نه اینکه همچون آنچه در انتخابات ۹۴ رخ داد، یک برگه تعهدنامه دست ما بدهند. تعهد باید دوطرفه باشد. من آن تعهدنامه را مقابل آقایان (مهدی) شیخ و داوود کرمی پاره کردم ولی این ‌بار باید همه ‌چیز روشن باشد.» به این ترتیب به نظر می‌رسد ۲ مانع پیش‌روی اعتدالگرایان برای ائتلاف با اصلاح‌طلبان وجود دارد؛ نخست تمایل برخی چهره‌های تاثیرگذار به لیستی تماما اصلاح‌طلبانه و دوم، بدعهدی معتدل‌ها در پارلمان دهم است. بدعهدی که نه‌تنها بر سر کرسی ریاست، بلکه بر سر چگونگی تعامل با دولت دوازدهم نیز بروز و ظهور داشت؛ به‌ طوری‌ که مطالبات اصلاح‌طلبانه از سوی این قشر به فراموشی سپرده شد. نعمتی البته معتقد به بدعهدی نیست و به «اعتماد» می‌گوید که در آن زمان قراری برای تشکیل فراکسیون مشترک یا انتخاب یک فرد برای کرسی ریاست مطرح نشد و موضوع صرفا ورود به مجلس بود. او همچنین تاکید می‌کند که «نظر عقلای هر دو قوم اصلاح‌طلبان و معتدل‌ها بر ائتلاف دوباره این دو جریان با یکدیگر است.»

درِ بسته منزل اصولگرایی

در این میان البته سناریوی دومی نیز برای معتدل‌ها وجود دارد و آن، بازگشت به دامن اصولگرایی است. سناریویی که این روزها و با در نظرگیری نوع کنش‌ و واکنش فعالان این دو گروه با یکدیگر به مراتب دشوارتر از نزدیکی به اصلاح‌طلبان به نظر می‌رسد. اصولگرایان که این روزها همچنان برای دستیابی به وحدت با مشکلاتی قابل ‌توجه مواجهند در سال‌های اخیر با وجود برخی همسویی‌های درون پارلمانی مرزبندی‌های خود را با اعتدالگرایان به ویژه طیف حامی لاریجانی بیش از پیش مشخص کردند. به طوری که کمتر فعال سیاسی اصولگرا یا رسانه نزدیک به این جریان را می‌توان یافت که دل خوشی از رییس بهارستان و یارانش داشته باشد.

معتدل‌ها برای بازگشت به دامان اصولگرایی نیازمند تقلیل بیش از پیش خواسته‌های خود و اصولگرایان نیز برای پذیرش آنان نیازمند کنار گذاشتن اصولی هستند که بعضا زیربنای وجودی آنان را شکل می‌دهد. نوع ارتباط با جهان و چگونگی پیشبرد اهداف حکومت در جامعه ازجمله اختلافات زیربنایی اعتدالگرایان با اصولگرایان است. در این میان باید اختلافات قدیمی جریانی چون جبهه پایداری با لاریجانی را نیز اضافه کرد. این روزها اصولگرایان با استفاده از ساز و کارهایی بی‌میل به استفاده از سبد رای احمدی‌نژاد نیستند؛ کما اینکه اخباری مبنی بر دیدارهای پنهانی محمدباقر قالیباف با او نیز به گوش می‌رسد و این یعنی دشواری دوچندان کار برای چهره‌های معتدل، برای نزدیکی به این جریان.

البته نمی‌توان به یخبندان روابط اصولگرایان و معتدل‌ها نیز اشاره نکرد. یخبندانی که شاید با جدایی قهرآمیز لاریجانی از احمدی‌نژاد و واگذاری کرسی او به سعید جلیلی در شورای عالی امنیت ملی آغاز شده باشد ولی نقطه پایانی حداقل در حال حاضر نمی‌توان برای آن متصور بود. در این میان عضویت طیف لاریجانی در جبهه اعتدالگرایان نیز خالی از معنی نیست. آنان امروز یا خواهان ائتلاف با اصلاح‌طلبان هستند یا حضور مستقل در انتخابات که خود گواهی است بر در بسته اصولگرایان در مقابل اعتدال‌خواهان. بهروز نعمتی نیز با تایید ضمنی این موضوع می‌گوید: «نه من و نه سایر اعضای حزب (رفاه) هرگز اصولگرا شناخته نشده‌ایم که بخواهیم با آنان ائتلاف داشته باشیم. امروز اصلی‌ترین و مفیدترین برنامه به عقیده من ائتلاف دوباره میان اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان است ولی اگر این اتفاق رخ ندهد ما لیست مستقل ارایه خواهیم داد.» او همچنین امکان ارایه لیست مشترک با اصولگرایان در شرایط غیبت لاریجانی را رد کرد.

در این میان یک احتمال با توجه به روند اخیر اتفاقات رخ داده در عالم سیاست کشور دور از ذهن نیست و آن هم حضور علی‌اکبر ناطق‌نوری در سطح اول سپهر سیاسی ایران و آن هم در قامت پدر معنوی اصولگرایان است. اگر این اتفاق رخ دهد، می‌توان گفت که احتمال ائتلاف یا در عبارتی صحیح‌تر وحدت حداکثری در میان اصولگرایان با توجه به اختلافات قدیمی شیخ نور با طیف متمایل به احمدی‌نژاد از بین می‌رود ولی به همان میزان می‌تواند احتمال ائتلاف طیف لاریجانی با اصولگرایان را افزایش دهد. ناطق‌نوری عملا چهره‌ای معتدل است که چه لاریجانی باشد و چه نباشد، می‌تواند اعتدالگرایان و البته بخشی از اصلاح‌طلبان را نیز به سمت خود جلب کند. نعمتی نیز در مقابل حاضر نیست امکان ائتلاف با ناطق‌نوری را رد کند ولی تاکید می‌کند که حضور او در انتخابات در نقش پدر معنوی اصولگرایان بسیار ضعیف است.

به هر روی در فاصله ۱۲۰ روز مانده تا انتخابات پارلمان یازدهم باید دید در نهایت اعتدالگرایان برای ورود دوباره به پارلمان، به خاستگاه اصولگرایانه خود برخواهند گشت یا با ائتلاف دوباره با اصلاح‌طلبان، مسیر تغییر خود را ادامه خواهند داد. /روزنامه اعتماد

این خبر دوراهی لاریجانی و یاران اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

حذف زبان انگلیسی یا قانون‌گذاری

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری،‌ قانون‌نویسی و قانون‌گذاری در ایران نیازمند نقد‌های جدی و بنیادین است. بخش مهمی از مشکلات مربوط به سستی و کم‌اثری قانون در ایران، از لایحه‌نویسی‌ها و طرح‌نویسی‌های ضعیف و ناپخته دولت و برخی نمایندگان محترم و در نهایت فرایند تصویب آن‌ها در مجلس ناشی می‌شود. متونی که عمدتا براساس سلیقه‌های شخصی و بدون توجه به تجربه اجتماعی و نیاز‌های عمومی تهیه شده و گاهی نیز در پی جلب منافع برای گروه‌های کوچک ولی قدرتمند هستند و بیش از آنکه کمکی به نظم و جامعه کنند، موجب بی‌نظمی و سردرگمی مردم و تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر دوش دولت و ملت می‌شوند.

آخرین و شاید یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این نوع طرح‌ها و لوایح، طرح «رفع انحصار از زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور» است که بیش از ۵۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کرده‌اند.

این طرح برنامه‌ریزی درسی و برنامه‌ریزی آموزشی را به حوزه قانون‌گذاری کشانده است. تلقی نانوشته طراحان محترم این است که مجلس می‌تواند به برنامه‌ریزی درسی و آموزشی هم وارد شود. با چنین منطقی اگر قوانینی درباره مثلا کم و زیاد شدن مبحث انتگرال یا تاریخ فلان دوره و جغرافیای فلان قسمت دنیا یا آوردن نام فلان شاعر و بهمان نویسنده در کتاب‌های درسی یا انواع ورزش برای زنگ ورزش، یا تعیین موضوعات برای انشای دانش‌آموزان و… وضع شوند، نباید تعجب کرد. برنامه‌ریزی درسی و آموزشی امری کارشناسی و سیال است که اصولا خارج از قلمرو قانون‌گذاری قرار می‌گیرد. واردشدن قوه تقنینی کشور به چنین موضوعی از پایه مغایر با شأن قانون‌گذار و شئون قانون‌گذاری است. «مجلس می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند» (اصل هفتادم قانون اساسی) ولی این اختیار محدود به حدود تقسیم کار عمومی و حقوق اساسی ملت و امور اجرائی است. توجه به جزئیات پرتعارض، غیرواقع‌بینانه و غیرکارشناسی این طرح نیز از این جهت خالی از فایده نیست که تذکری باشد برای لزوم دقت و توجه بیشتر در قانون‌نویسی و قانون‌گذاری که سرنوشت مردم را تعیین می‌کند. از تاریخ تصویب این قانون، آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش همگانی کشور جنبه اختیاری خواهد داشت.

این قانون از تاریخ تصویب باید اجرا شود (ماده ۱). یک سلیقه چندنفره تا چه اندازه برای تصمیم‌گیری در چنین موضوع مهم و کارشناسانه‌ای اعتبار دارد؟ علاوه بر این اگر فرض کنیم این قانون در مثلا بهمن‌ماه تصویب شود، وزارت آموزش و پرورش باید فورا کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی در پایه‌های مختلف تحصیلی را اختیاری کرده و زبان‌های دیگر را هم جانشین آن کند. آیا در اجرا امکان چنین تغییر بزرگی وجود دارد؟ دانش‌آموزی که اکنون در حال گذراندن درس زبان انگلیسی است، برای آینده‌اش باید چه کند؟ معلوم نیست. معلمی که به تدریس زبان انگلیسی اشتغال دارد، چه خواهد کرد؟ شغل و آینده شغلی و درآمد مختصر زندگی‌اش چه می‌شود؟ دانشگاه‌های کشور موظف‌اند با مراکز علمی کشور‌های دیگر برای آموزش زبان‌های آن‌ها در مدارس ایران (ماده ۲)تفاهم‌نامه و قرارداد منعقد کنند. چنین کاری تا چه حد ممکن است؟ چقدر طول می‌کشد؟ چقدر مفید است؟ چقدر زمان می‌برد که نتایج این مثلا تفاهم‌نامه‌ها به کلاس‌های درس منتهی شود؟ در این مدت نظام آموزشی کشور و وضعیت دانش‌آموزان و مدارس چه خواهد شد؟ از تاریخ تصویب این قانون آموزش‌وپرورش مکلف خواهد بود آموزش زبان‌های موضوع این قانون و زبـان انگلیسـی را صـرفا از طریـق آموزشگاه‌های آزاد ارائه کند. (ماده ۳) کدام منطق بر این نوع تعیین تکلیف قانونی حاکم است؟ این قانون است یا بازارسازی برای آموزشگاه‌های آزاد؟ درحالی‌که سال‌هاست کارشناسان برجسته آموزشی و متخصصان اقتصاد آموزش و پرورش سیطره آموزشگاه‌های آزاد و کنکور بر نظام آموزشی را از موجبات کاهش کیفیت آموزش و گاهی فساد می‌دانند، چرا باید آموزش زبان انگلیسی و زبان‌های خارجی دیگر از مدارس رسمی به آموزشگاه‌های آزاد منتقل شود؟ قانون باید متضمن نفع عمومی باشد. چه نفع عمومی در این مقررات وجود دارد؟

گذشته از این‌ها درحال‌حاضر چه تعداد آموزشگاه زبان در ایران فعال است؟ چه تعداد دانش‌آموز باید به این آموزشگاه‌ها فرستاده شوند؟ آیا درحال‌حاضر آموزشگاه‌های آزاد فعال توان جذب ناگهانی این همه دانش‌آموز را دارند؟ هزینه‌ای که از این طریق بر مردم تحمیل می‌شود، چقدر است و چه خانوار‌هایی توان تحمل چنین هزینه‌هایی را دارند؟ قانون‌نویس نمی‌تواند بدون دقیق‌ترین پاسخ به چنین جزئیاتی قانون بنویسد. جالب‌تر از همه اینکه طراحان این طرح از مجلس تقاضای یک‌فوریت نیز کرده بودند. این همه شتاب چه علتی دارد؟ اگر قرار به برقراری و تثبیت و تحکیم نظم در جامعه است، این شیوه قانون‌نویسی گره نمی‌گشاید، گره می‌افکند. /شرق

این خبر حذف زبان انگلیسی یا قانون‌گذاری اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

پیامدهای طرح واگذاری مدیریت زندان ها به دولت؛ نظارت پذیرکردن زندان‌ها

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، نمایندگان حامی این طرح معتقدند با این کار سازمان زندان‌ها را نظارت‌پذیرتر می‌کنند. در واقع نظارت‌پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که بر مبنای آن تعدادی از نمایندگان طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به‌هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.
روز گذشته نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دلیل تهیه طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق به قوه مجریه را تشریح کرد. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده در مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «آنچه در توییتر درباره وضعیت زندانیان خواندم، برآمده از مطالباتی است که مدت‌هاست ذهنم را به خود مشغول کرده و زمینه‌ساز تهیه طرحی برای انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به دولت شد تا شاید اولین قدم جدی برای نظارت بر زندان‌ها برداشته شود. از آنجا که طرح انتزاع سازمان زندان‌ها هفته آینده در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد باید امیدوار بود که در روزهای آینده با نظر مساعد همکارانم در مجلس خبرهای خوبی در این باره بشنویم. اما چرا به فکر تهیه این طرح افتادم؟»

نمایندگان پاسخی برای خانواده زندانی‌ها ندارند

حسین‌زاده در ادامه نوشته است: «در طول سال‌های نمایندگی‌ام بارها خانواده زندانیان به دفترم مراجعه کرده‌اند و از مشکلات گفته‌اند و تا امروز هر کاری برای حل این مشکلات صورت گرفته، از راه رایزنی دوستانه با عزیزان قوه و سازمان زندان‌ها بوده زیرا به لحاظ قانونی مجلس و نمایندگانش امکان هیچ دخالتی در این حوزه ندارند. بدیهی است اینکه صادرکننده حکم، مجری حکم و نهاد ناظر بر نحوه اجرای حکم، همگی در یک قوه تجمیع شده، امکان سهو و خطا را افزایش می‌دهد و امکان نظارت بیرونی بر این فرایند را کاهش می‌دهد و زمانی که خبر اتفاقات ناگوار از درون زندان‌ها منتشر می‌شود، ما به عنوان نمایندگان مردم نه پاسخی برای آن‌ها داریم و نه امکانی برای بررسی دقیق موضوع.»
او توضیح داده: «با این تجربیات، به این فکر افتادم که چرا مجلس که وظیفه نظارت دارد، در این حوزه بسیار مهم حقوق شهروندی حق ورود ندارد؟ در قوانین ما نظارت مجلس بر قوه‌قضائیه، پیش‌بینی نشده و تجربه سرنوشت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضائیه نشان داد که از این مجاری، نظارت مستمر و موثر بر زندان‌ها و وضعیت زندانیان ممکن نیست. بنابراین به فکر طرح نظارت‌پذیرکردن زندان‌ها از طریق جدا شدن سازمان زندان‌ها از قوه‌قضائیه و الحاق به دولت افتادم. با تفکیک این بخش پرهزینه از قوه‌قضائیه و سپردن مسئولیت آن به قوه مجریه علاوه بر مسائل مالی امکان نظارت مستمر نمایندگان مجلس به زندان‌های سراسر کشور نیز مهیا می‌شود.»

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

در این میان محمدعلی‌ پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره نتیجه بخش بودن این طرح تردید دارد و می‌گوید: «برای واگذاری زندان‌ها به قوه مجریه باید این موضوع را از دو جنبه فیزیکی و آموزشی مورد بررسی قرار داد. درواقع مشکلاتی که هم‌اکنون سازمان زندان‌ها از لحاظ فیزیکی با آن روبه‌رو است، بیشتر در خصوص کمبود فضای خواب، بودجه، مسائل آموزشی، تربیتی، بهداشتی و تغذیه‌ای است که ناشی از دریافت نکردن بودجه مناسب است. بنابراین باید بررسی شود که دستگاه‌های دیگر همانند وزارت کشور قادر به رفع این مشکلات هستند یا خیر.» این نماینده مجلس با بیان اینکه جدایی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه یک موضوع چند وجهی است و به حتم باید در کمیسیون مربوطه بررسی دقیق و کارشناسانه شود می‌گوید: «یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ببینیم آیا وزارت کشور تجربه لازم را برای مدیریت زندان‌ها دارد یا اینکه نگاهش نسبت به زندان‌ها فقط اداره خوابگاهی افراد زندانی است؟ در واقع حفاظت از زندانها به لحاظ امنیتی، نگهداری و جلوگیری از فرار و تبانی زندانیان موضوعی بسیار پیچیده و ویژه است.»

در مواقع ضروری نیاز به یک قاضی اجرای احکام است

از دیگر سو ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مخالفان این طرح است. او می‌گوید: «سال‌ها قبل به نوعی طرح‌های مشابه مبنی بر جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما از آنجایی که زندان‌ها مکانی برای اجرای حکم افراد مجرم است و امکان دارد این افراد در مدت اجرای احکامشان به‌دلیل برخی مشکلات از جمله بیماری، مشکلات خانوادگی یا حمل مواد مخدر و… نیاز به تصمیمات متعدد قضایی داشته باشند، این طرح رد شد. درواقع زندانها برای صدور دستورات قضایی در مواقع ضروری نیاز به یک قاضی اجرای احکام یا ناظر زندان دارد و همین امر هم باعث شد در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی موافقتی با این طرح صورت نگیرد.»

در همه جای دنیا سازمان زندان‌ها تحت نظر قوه مجریه هستند

اما نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به‌طور کامل موافق این طرح است و نسبت به مثبت بودن آن تردید کم‌تری دارد. احمدی توضیح داده: «استقلال قوه قضائیه باید به اعتبار قاضی و استقلالی که در رای صادر می‌کند، باشد اما اگر دیگر زیر مجموعه‌های قوه قضائیه به استناد استقلال قوه قضائیه از نظارت مجلس شورای اسلامی خارج شود ایراد دارد. در حال حاضر اگر در سازمان زندان‌ها اتفاقی رخ دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نسبت به علت وقوع آن حادثه، قوه قضائیه را استیضاح کنند یا تذکری بدهند. زیرا سازمان زندان‌ها زیر نظر دستگاه قضایی و به‌عبارتی تحت مجموعه قوه قضائیه است و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر این سازمان وجود ندارد. این درحالی است که در همه جای دنیا بخصوص در کشورهای توسعه یافته سازمان زندان‌ها و حتی نهاد دادستانی برای آنکه پاسخگو باشند تحت نظر قوه مجریه قرار می‌گیرند. در واقع قوه مجریه به‌عنوان مدعی‌العموم محسوب می‌شود.» /همدلی

این خبر پیامدهای طرح واگذاری مدیریت زندان ها به دولت؛ نظارت پذیرکردن زندان‌ها اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

زیر و بم بودجه تا ۱۴۰۰

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، علاوه براینکه یک ریال از درآمدهای نفتی در بودجه جاری نمی‌آید؛ بودجه سال آینده نه تنها برای اولین بار در تاریخ ۷۰ ساله بودجه‌ریزی کشور دو سالانه (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰) تدوین می‌شود بلکه از روش غلتان استفاده شده است. همچنین این بودجه برخلاف سال‌های گذشته در دو مرحله شامل بودجه شرکت‌ها و عمومی تقدیم مجلس خواهد شد و شامل سه برنامه عملیاتی جداگانه برای طرح‌های عمرانی، اشتغال و یارانه انرژی خواهد بود. ضمن اینکه دربودجه سال آینده هزار ردیف بودجه حذف می‌شود و طبق تقسیم‌بندی که برای دستگاه‌های سیاستگذار و مجری ایجاد شده از میان هزار ردیف بودجه‌ای که هر ساله در بودجه‌های سنواتی تکرار می‌شد، تعداد دستگاه‌های سیاستگذار به ۶۲ ردیف کاهش یافته است. بدین ترتیب مابقی ردیف‌های بودجه در قالب دستگاه‌های مجری دیده می‌شود.

۱۰۰۰ ردیف بودجه حذف می‌شود

یکی از تغییرات مهمی که در بودجه سال آینده ایجاد شده حذف هزار ردیف از آن است. براساس طراحی سازمان برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین ۱۴۰۰ با اجرای مدل دستگاه سیاست‌گذار و مجری، برمبنای برنامه و عملکرد به دستگاه‌ها اعتبار تخصیص داده می‌شود که هدف آن کاهش هزینه، پاسخگو کردن دستگاه‌ها وافزایش بهره‌وری است.

بدین ترتیب با اجرای مدل دستگاه‌های سیاستگذار و مجری اعتبار مجزای بیش از هزار دستگاه و ردیف در بودجه‌ سنواتی حذف خواهد شد و رابطه‌ای سه جانبه میان دستگاه سیاستگذار، مجری و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار شده و با توجه به عملکرد اجرای برنامه‌ها و وظایف محوله اعتبار دریافت می‌کنند. طبق گفته‌های محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیش از هزار دستگاه و ردیف و ۹ هزار برنامه ردیف در بودجه سال‌جاری داریم. براساس دستورالعمل تهیه و تنظیم سند اجرایی بودجه سال آینده دستگاه سیاستگذار و مجری تعیین شدند که تنها ۶۲ دستگاه شامل وزارتخانه‌ها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه تمام استان‌ها، نهاد ریاست جمهوری، مجلس، شورای نگهبان، سازمان صدا‌وسیما و دبیرخانه مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این لیست قرار دارند. دراین مدل دستگاه سیاستگذار، دستگاهی است که تنظیم برنامه‌های بخشی، راهبری، هماهنگی، نظارت و پاسخگویی به مراجع ذیصلاح را برعهده دارد. دستگاه مجری، نیز دستگاهی است که براساس قانون وظیفه اجرای برنامه‌های مورد توافق سازمان و دستگاه سیاستگذار را برعهده دارد.

آنگونه که نوبخت توضیح داده است، برای مثال برنامه درمانی توسط وزارت بهداشت، نفت، آموزش و پرورش، قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها به نوعی این برنامه را دارند. اما سیاستگذار آن را تعیین می‌کنیم و با دستگاه سیاستگذار، سازمان برنامه و دستگاه مجری موافقتنامه‌ها مبادله خواهد شد و به‌عنوان سند اجرایی در دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود.

۳ برنامه محوری بودجه ۹۹

از دیگر تغییرات اساسی در سند بودجه، برنامه محور بودن آن است به‌طوری که در بودجه سال آینده سه برنامه جداگانه شامل طرح‌های عمرانی، اشتغال و یارانه‌های پنهان همراه با لایحه به مجلس می‌رود. دراین زمینه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امسال سه برنامه دوساله به‌همراه لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود، افزود: ‌قرار شد لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به‌صورت دوسالانه تنظیم شود. یعنی هم ارقام و پیش‌بینی‌های منابع و مصارف سال ۱۳۹۹ و هم پیش‌بینی سال ۱۴۰۰ را با هم داشته باشیم. در این لایحه همه منابعی که حاصل از فروش نفت است خارج می‌شود؛ بنابراین لایحه بودجه سال آینده بدون انعکاس درآمدهای نفتی در منابع بودجه خواهدبود.

اولویت چهار گانه طرح‌های عمرانی

در نخستین برنامه‌ای که همراه با لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود، تکلیف طرح‌های عمرانی مشخص شده است. آنگونه که نوبخت اعلام کرده است، چهار اولویت برای طرح‌های عمرانی تعیین شده است. بدین ترتیب منابع طرح‌های عمرانی اولویت دار یعنی طرح‌هایی که می‌تواند در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به اتمام برسد، طرح‌هایی که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری در سفرهای استانی تصویب کرده‌اند، طرح‌هایی که برای تعمیر و نگهداری و پرداختی کارمندان دولت از آن استفاده می‌شود و طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته به‌صورت ویژه، از منابع فروش نفت تأمین خواهد شد.

نوبخت افزود: با حذف منابع نفتی از بودجه جاری، درآمدهای نفتی که در سال آینده داریم، با توجه به اینکه نوعی واگذاری سرمایه‌ای است به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای برای طرح‌های عمرانی اختصاص خواهیم داد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: البته این همه منابع ما برای طرح‌های عمرانی نیست، بلکه سایر منابعی که از صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی که برای طرح‌های مشارکتی لازم داریم نیز به آن افزوده می‌شود که در قالب برنامه عمرانی دولت به همراه لایحه‌ای که بدون منابع نفت تنظیم می‌شود تقدیم خواهد شد.

ایجاد ۲ میلیون شغل در بودجه ۲ ساله

اشتغال عنوان دومین برنامه بودجه دو سالانه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ است. برپایه توضیحات معاون رئیس جمهوری یک برنامه اشتغال دوسالانه تدوین شده و در آن هر سال، حدود یک میلیون فرصت شغلی پیش‌بینی شده است که حداقل دو میلیون فرصت شغلی در این برنامه دو سالانه ایجاد شود. وی افزود: اما اینکه از چه منابعی می‌توانیم این شغل‌ها را ایجاد کنیم و در چه فعالیت‌هایی امکان دارد این اشتغال ایجاد شود این همان کاری است که برای سال‌جاری انجام داده‌ایم و برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در نظر گرفتیم.

لوایح بودجه ۲ مرحله‌ای به مجلس می‌رود

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه، پایان این هفته، آخرین مهلت دستگاه‌های مرتبط برای اعلام بودجه شرکت‌ها است افزود: بودجه کل، به دو بخش و در دو زمان به مجلس ارسال می‌شود؛ در بخش نخست که ۱۵ آبان است بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به مجلس ارائه می‌شود و در بخش بعدی، بودجه عمومی که شامل یک لایحه، یک سند اجرایی و سه برنامه عمرانی، یارانه‌ای و اشتغال است در ۱۵ آذر تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

برنامه ویژه برای یارانه‌ها

در بودجه دو سالانه سال آینده ارقام یارانه‌های آشکار و پنهان از بودجه منفک می‌شود و برنامه جداگانه‌ای به همراه طرح‌های عمرانی و اشتغال برای یارانه‌ها به مجلس می‌رود. رئیس سازمان برنامه و بودجه دراین زمینه گفت: دراین برنامه برای مجلس و جامعه به‌صورت شفاف مشخص می‌کنیم که در اقتصاد ما چه مقدار یارانه می‌دهیم و آنها را چگونه تفکیک می‌کنیم و چه مقدار به‌صورت بودجه قرار است به دستگاه‌های مختلف بپردازیم که به‌صورت جزء در برنامه مشخص شده است. نوبخت افزود: تغییری که در بودجه سال آتی دنبال می‌شود، جدا کردن یارانه‌ها از بودجه خواهد بود و در کنار آن، رقم ریز یارانه‌های پنهان را هم محاسبه خواهیم کرد تا ارقام بودجه شفاف و روشن باشد تا هم مردم و هم نمایندگان مجلس با شفافیت، نظارت داشته باشند. /ایرنا

این خبر زیر و بم بودجه تا ۱۴۰۰ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

واکنش روابط عمومی مجلس به حاشیه‌ها در مورد سفر لاریجانی به صربستان

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، در پی انتشار گزارشی از سوی یکی ازخبرگزاری‌ها  درباره چگونگی سفر رئیس و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس آی پی یو (بین المجالس جهانی) به کشور صربستان، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی بدین شرح منتشر کرد:

یکی از خبرگزاری‌ها گزارشی از چگونگی سفر رئیس و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس آی پی یو (بین المجالس جهانی) به کشور صربستان منتشر کرده است. دراین  گزارش گفته شده که رئیس مجلس با پروازعادی به صربستان رفته و با پرواز اختصاصی به تهران برگشته است و این را نوعی کار سیاسی معرفی کرده و در آخر پیشنهاد داده، بهتر بود رفت و برگشت رئیس مجلس با پرواز اختصاصی انجام می‌شد تا هزینه خرید بلیت عادی به   بیت‌المال تحمیل نگردد. در اینجا لازم است نکاتی برای روشن شدن افکار عمومی به اطلاع برسد:

۱. در روز یکشنبه ۲۱ مهرماه جاری تنها پرواز ماهان ایر از تهران به بلگراد برقرار بود و  رئیس مجلس به اتفاق سایر نمایندگان از آن استفاده نمودند، اما برای بازگشت که در روز چهارشنبه همان هفته انجام می‌گرفت، پرواز مستقیم از بلگراد به تهران موجود نبود. دربررسی‌ها مشخص شد رئیس مجلس و هیئت همراه باید از کشورهای مختلف ، از مسیرهای گوناگون و با توقف‌های طولانی به تهران برگردند که هزینه زیادی را موجب می‌شد و  بر این اساس قرار شد پرواز رئیس مجلس و دیگر نمایندگان از صربستان با استفاده از پرواز اختصاصی انجام شود که با این برنامه ریزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان صرفه‌جویی شد. اگر بنا بود  پیشنهاد این خبرگزاری عملی شود، اولا هواپیما باید چهار روز در یک فرودگاه اروپایی یعنی بلگراد مستقر و هزینه پارکینگ پرداخت می‌شد. ثانیاً قریب به ۲۰ نفر از گروه  پرواز هواپیمای اختصاصی باید در هتل مستقر شده و طبق استاندارد برای هر یک از آنها اتاق تهیه می‌شد. لذا هزینه ۴ شبانه روز اتاق، غذا و فوق‌العاده ماموریت گروه پرواز به هزینه سفر اضافه می‌شد. همچنین باید  دو خودرو برای رفت و آمد گروه پرواز اجاره می‌شد که مجموع اینها ۳۰۰ میلیون تومان به هزینه‌های سفر می‌افزود.  لذا آن چه صورت گرفت، صرفاً در جهت  هزینه کمتر و صرفه جویی بیشتر بود. البته گزارشگر این خبرگزاری‌ اگر مجرب و حرفه ای بود، قاعدتا می‌بایست از اینکه باید برای پارک هواپیما در سایر کشورها و استقرار گروه پروازی هزینه پرداخت شود، اطلاع می‌داشت؛ به خصوص که در سفر انجام شده،  هواپیمای ایرانی تنها یک ساعت در فرودگاه بلگراد توقف داشت و غذا و مواد مصرفی هم از ایران با خود آورده بود.  لذاهیچ گونه هزینه‌ای به فرودگاه بلگراد پرداخت نشد .از مسئولان محترم خبرگزاری انتظار می‌رود از افراد مجرب و حرفه‌ای در این رسانه استفاده کنند. افراد کم تجربه با  کارهای سطحی و نازل به اعتبار این رسانه محترم که نامی آشنا و سابقه‌ای دیرپا دارد، آسیب وارد می‌کنند و کینه توزی آنها نسبت به مسئولان نظام موجب بی‌اعتمادی مردم به رسانه به عنوان آینه اخبار و تحلیل‌های موثق می‌شود که شایسته این جایگاه فاخر و سازمان محترم متبوع خبرگزاری نیست.»

این خبر واکنش روابط عمومی مجلس به حاشیه‌ها در مورد سفر لاریجانی به صربستان اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

لوایح سه گانه علیه فساد

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، لوایح سه گانه «شفافیت» «مبارزه با مفاسد و سالم‌سازی نظام اداری» و «تعارض منافع» تلاش دولت برای این ریل گذاری است. از میان این سه لایحه، تعارض منافع هنوز در مرحله تدوین است و دو لایحه دیگر به مجلس ارسال شده‌اند.

مروری بر جزئیات این لوایح نشان می‌دهد که دولت گلوگاه‌های فسادخیز در کشور را هدف گرفته است، گلوگاه‌هایی که جز فقدان شفافیت و در نهایت پیشگیری از بروز فساد و تخلف نمی‌تواند باشد. به عبارت دیگر، این لوایح پاسخ به این سؤال افکار عمومی از ارکان مختلف حکمرانی است که «اساساً این فسادهای ریز و درشت تحت چه شرایط و زمینه‌هایی رخ داد؟ درثانی، گیرم که با مفسدان برخورد شد، چه باید کرد تا فسادها و مفسدان جدید ظهور نکنند؟»  رئیس جمهوری در نشست خبری دوشنبه با اشاره به ۳ لایحه یاد شده رویکرد دولت در مقابله با فساد را این طور تشریح کرد: «اعتقاد ما این است که مبارزه با فساد به صورت موردی، هیجانی، تبلیغاتی، ما را به هدف نمی‌رساند. باید با فساد به صورتی جامع، ریشه‌ای و اصولی مبارزه کنیم و باید ریشه فساد را از بین ببریم. یک فاسد را ممکن است بگیرید، محاکمه و اعدام کنید، اما آنچه که مهم است باید اصل فساد از بین برود و راه‌حلش همین سه لایحه‌ است.»

 لایحه شفافیت؛ نور افکنی به نظام سیاستگذاری کشور

مروری بر جزئیات این لوایح، تأییدکننده این گزاره رئیس جمهوری است. به عنوان مثال لایحه شفافیت، تقریباً همه ارکان، نهادها و شوراهای حاکمیتی را در شمول مؤسسات یا نهادهای وابسته به حکومت تعریف کرده است که باید قاعده یا اصل شفافیت در آنها لحاظ شود. در قوه مجریه، این مؤسسات از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی یا بانک‌ها را شامل می‌شود، در قوه مقننه، مجلس، شورای نگهبان، دیوان محاسبات، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس، در قوه قضائیه، دادسراها و دادگاه و حتی سازمان قضایی نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام رهبری، اعم از نظامی و غیرنظامی و آستان قدس، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، امنیت ملی و سایر شوراها. همه این موسسه‌های حاکمیتی باید اسناد تأسیس، گزارش عملکردها، طرح‌های مصوب، صورت‌های مالی و اطلاعات درباره اموال و دارایی، هدایا، تسهیلات و موقوفات، آرای صادره قضایی، متن و متمم قراردادها، فرصت‌های سرمایه گذاری را باید علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی این مؤسسات، در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند.
در این لایحه  همچنین پیش‌بینی شده که مشروح مذاکرات شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص و شوراهایی که تحت ریاست ریاست جمهوری برگزار می‌شوند هم باید منتشر شوند. به این ترتیب، لایحه شفافیت را می‌توان به نورافکنی توصیف کرد که قرار است اصل محرمانگی را از نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور حذف کند.

مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی

لایحه «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی» هم  روز یکشنبه با اصلاحاتی در دولت تصویب شد. هدف از این لایحه نیز شفافیت فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در کشور است، چنان که به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، اشخاص مشمول این لایحه باید اطلاعات مرتبط با عملکرد خود در اجرای این قانون را به صورت بر خط در اختیار سامانه‌ای که ایجاد خواهد شد، قرار دهند. قوای‌ سه‌گانه، نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان، شورای عالی استان‌ها، مؤسسات و نهادهای مأمور به خدمات عمومی و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، در حوزه شمول این لایحه قرار دارند، امری که نشان می‌دهد اجزایی از حاکمیت نخواهد بود که فرآیندهای موجود در آن، اعم از اداری یا تصمیم‌سازی برای مردم شفاف نباشد.   همچنین مطابق  این لایحه، دبیرخانه ستاد به منظور تسهیل نظارت یکپارچه بر فعالیت‌های مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری – مالی، موظف است ظرف حداکثر یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد «سامانه جامع نظارت الکترونیکی بر فعالیت‌های مربوط» اقدام کند.

تعارض منافع؛ حلقه مفقوده مقابله با فساد در نظام اداری

به زبان بسیار ساده، تعارض منافع را این طور می‌توان تعریف کرد که یک مدیر، یک سیاستمدار یا یک سیاستگذار، تصمیمی بگیرد که همه یا بخشی از نفع آن به خود او برسد. مثلا فرد مدیر دولتی با شرکتی قرارداد ببندد که خود سهمی در این شرکت دارد. قانون تعارض منافع سال‌ها است که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، اما در کشور ما، باوجود بروز فسادهای گسترده مدیریتی و سیاستی، هنوز این امر در نظام حقوقی ما مفقود بود. اکنون ماه‌ها است که این لایحه در دستور کار دولت قرار دارد و کارگروه‌های دفتر هیأت دولت، با مشارکت حقوقدانان تلاش می‌کنند تا لایحه مربوطه را تدوین کنند، لایحه‌ای که کمک خواهد کرد ذینفعان نتوانند به نفع خود، تصمیم بگیرند.

آیین نامه‌ای برای تحکیم مقابله با پولشویی

در کنار همه این تلاش‌های سیاستگذارانه یا ریل گذاری در نظام حکمرانی، بتازگی دولت یک رویه اجرایی را نیز برای مقابله با فساد، این بار در حوزه پولشویی تصویب و ابلاغ کرده است. آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ۲۱ مهرماه در دولت تصویب شد و اسحاق جهانگیری هفته گذشته آن را ابلاغ کرد. این آیین نامه، تسهیلات، تمهیدات، اطلاعات و زمینه‌های لازم برای «مرکز اطلاعات مالی» را فراهم می‌آورد تا بتواند به سهولت و به سرعت، موارد مشکوک به پولشویی را شناسایی و با آنها برخورد کند. در این آیین نامه، دستگاه‌های مختلف، از وزارت کشور و ثبت احوال تا وزارت صمت، موظف شده‌اند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این نهاد قرار دهند.

این خبر لوایح سه گانه علیه فساد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.