کلاهبرداری‌های سنگین، مجازات‌های سبک

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، «تمام دارایی‌ام یک ماشین قراضه و اندکی پس‌انداز بود که همه را برای پیش خرید یک خودروی لیزینگی پرداخت کردم به این امید که طبق قرارداد شرکت یک ماه بعد خودروی جدیدم را تحویل بگیرم و باقی مانده پول را نیز در اقساط بلندمدت پرداخت کنم اما با سررسید زمان تحویل خودرو مسئولان شرکت به بهانه‌ای از این کار طفره رفته و چند ماه بعد هم بدون اینکه خودرویی تحویل بگیرم متوجه شدم اصلاً شرکتی در کار نبوده و همه کارمندان ناپدید شده‌اند. حالا بعد از سال‌ها من و صدها مالباخته دیگر که فریب این کلاهبرداران را خورده‌ایم همچنان در مسیر طولانی رسیدگی به این پرونده دست خالی و ناامید سرگردان مانده‌ایم.»

این‌ها بخشی از درد دل مشترک کسانی است که فریب برخی شرکت‌های لیزینگی فروش خودرو را خورده و همه دار و ندارشان را از دست داده‌اند. این افراد که اغلب توانایی مالی چندانی ندارند در روند رسیدگی قضایی به پرونده شکایت‌شان برای رسیدن به سرمایه از دست رفته خود حاضرند با دریافت مبلغی به مراتب پایین‌تر از پولی که از دست داده‌اند به شاکی رضایت داده و از شکایت خود صرف نظر کنند. اما آن دسته از شاکیانی که برای گرفتن خسارت و زیان خود متهمان را تا پای میز محاکمه بدرقه می‌کنند؛ باید کفشی آهنین به پا کنند و سرانجام نیز پس از سال‌ها بازنده اصلی این بازی کشدار شاکی‌ها هستند نه متهمان؛ چرا که در بحث مجازات کلاهبرداران لیزینگی گرچه بر تشدید آرای این متهمان توافق‌هایی وجود دارد اما شاهد اختلاف نظرهای اساسی نیز هستیم. از نگاه بسیاری خلأ قانونی در مجازات این متهمان نوعی بی‌عدالتی اجتماعی است و تعدادی نیز قصور را بیش از متهم متوجه مالباختگانی می‌دانند که فریب شرایط اغواکننده شرکت‌ها را خورده و بدون تحقیق تن به معامله‌ای زیان آور داده‌اند.

متهمان لیزینگی مستحق اعسار نیستند

علی بصیرنیا، حقوقدان، قاضی بازنشسته و وکیل دادگستری نیز می‌گوید: «نبود نظارت کافی بر رفتارهای افراد و عملکرد نادرست سازمان‌ها و نهادها در بخش‌های مختلف زمینه اغوای مردم توسط کلاهبرداران لیزینگی را فراهم آورده و باعث خسارت به مردم می‌شود. در این شرایط از آنجا که هیچکس حاضر به پذیرش قصور خود نیست، نوک پیکان انتقادات به سمت قوه قضائیه می‌چرخد. اما پیش از هر گونه قضاوتی باید وظایف قوه قضائیه در مواجهه با این گونه مجرمان را بدانیم. بر اساس قانون اگر فردی با مانور متقلبانه، مالی را از شخص یا اشخاصی ببرد در صورت احراز شرایط سه گانه جرم (مادی، معنوی و قانونی) این شخص مجرم بوده و باید مجازات شود. قوه قضائیه پس از شناسایی، دستگیری و محکومیت چنین افرادی، دستور به جبران مال از دست رفته به سود مالباخته می‌دهد. اما جبران مافات بر اساس قرارداد بین طرفین است. یعنی اگر فردی در قراردادی ۳ میلیون تومان پول پرداخت کرد بعد از دو یا سه سال با حکم دادگاه کیفری می‌تواند همان پول را پس بگیرد و مطالبه مازاد آن پول تنها با دادخواست حقوقی بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی امکان پذیر است.»

وی با تأکید بر اینکه در مجازات کلاهبرداران لیزینگی خلأ قانونی نداریم، اظهار می‌دارد: «ما منکر ضرر و زیان مشتریان کلاهبرداری‌های لیزینگی نیستیم اما متهمان این پرونده‌ها نیز با وجودی که از ابتدا با سوءنیت و برنامه‌ریزی برای تصاحب مال دیگری وارد معاملات شده‌اند اما افزایش تورم آنها را نیز درگیر مشکلاتی کرده است. به طور عمده قربانیان این کلاهبرداری‌ها افراد ضعیف، طمعکار و ناآگاه و عمدتاً افراد با ویژگی‌های خاص هستند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت اینکه در بحث رد مال اگر به طور مثال ۳ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان کلاهبرداری شده باشد، قاضی نمی‌تواند رد مال را سه میلیون و ۵۰۰ هزارتومان لحاظ کند. اما مالباخته با دادخواست حقوقی و با شاخص تورم اعلامی دولت می‌تواند جبران خسارت کند. باید توجه داشت نرخ تورم اعلامی دولت و تورم چند برابری بازار با هم متفاوت است و نرخ دولتی اعمال می‌شود که همچنان می‌تواند به زیان بزه دیده باشد. اما این امر خلأ قانونی را اثبات نمی‌کند.»

وی در بحث اعسار متهمان پرونده‌های لیزینگی نیز اظهار می‌دارد: «به اعتقاد من، در این گونه موارد پذیرش اعسار متهمان خلاف عدالت و اخلاق است. هرچند اگر این کلاهبرداری‌ها شرکتی باشد باید اعلام ورشکستگی و افلاس بدهند تا موضوع در دست رسیدگی قرار گیرد. البته من همین مورد را نیز نمی‌پذیرم و مخالف آن هستم.»

بصیرنیا با تأیید نظارت بر روند محکومیت این مجرمان نیز می‌گوید: «متهمان این پرونده‌ها چه پیش از مجازات و چه در دوران محکومیت، با پول‌های بادآورده شرایط به مراتب بهتری نسبت به مالباختگان دارند، هرچند که می‌گویند این متهمان بواسطه پولی که هزینه می‌کنند در زندان نیز شرایط مطلوبی دارند اما سازمان زندان‌ها مجری نظارت بر وضعیت زندانیان است. این سازمان موظف است قانونی بودن روند محکومیت‌ها را تأیید یا رد کند و نهاد پاسخگو در این زمینه است.»

لزوم بازنگری قانونی در مجازات کلاهبرداران لیزینگی

محمدرضا سرافرازیان، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با تأیید وجود خلأ قانونی در مجازات متهمان این پرونده‌ها، می‌گوید: «به‌طور کلی شرکت‌های لیزینگی دو دسته هستند. دسته اول شرکت‌هایی که مجوز فعالیت‌شان را از بانک مرکزی گرفته‌اند یا وابسته به شرکت‌های خودروساز هستند و دسته دوم شرکت‌های لیزینگی جعلی که فقط با ثبت نام شرکت بدون هیچ مجوزی در این بازار فعالیت می‌کنند. این نوع از شرکت‌ها در مناطق مرفه نشین شهرها فعالیت خود را آغاز می‌کنند و کارکنان شان با ظاهری شیک و برخوردی فوق‌العاده، مشتری را به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کنند. مالباخته‌ها نیز که به طور عمده افرادی ناآگاه و از طبقه متوسط یا پایین جامعه هستند به راحتی فریب ظواهر را می‌خورند.»

وی درباره مجازات متهمان این پرونده‌ها می‌گوید: «این موضوع مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌شود. بر اساس این ماده قانونی هر کسی با اغوای بزه دیده وجهی از او بگیرد چه با مانور متقلبانه مثل آنچه در شرکت‌های جعلی لیزینگی اتفاق می‌افتد و چه با هدف تحصیل مال (نقل و انتقال پول) مرتکب کلاهبرداری شود علاوه بر رد مال، یک تا ۷ سال حبس تعزیری نیز دارد. در این شرایط مرتکبان کلاهبرداری علاوه بر پرداخت عین مال کلاهبرداری شده به مالباخته، همان مبلغ را باید به دولت نیز پرداخت کنند. با وجود اینکه در قانون سال ۹۲ برای تشدید تنبیه این دسته از مجرمان اصلاحاتی از قبیل انتشار تصویر کلاهبرداران بالای ۱۰۰ میلیون تومان در رسانه‌های ملی لحاظ شده است اما همچنان بحث خلأ قانونی حل نشده و حتی در رویه قضایی هم با برخورد چندگانه‌ای در این باره روبه‌رو هستیم. به طور مثال کسی که دو سال پیش قربانی شرکت‌های لیزینگی شده است با توجه به تورم و افزایش قیمت خودرو طبق قانون پس از چند سال نیز مستحق دریافت همان پول می‌شود که این امر از شرایط انصاف خارج است.»

این وکیل دادگستری به نحوه محاسبه زیان بزه دیده‌ها اشاره کرده و می‌افزاید: «دو راهکار برای کاهش میزان زیان بزه دیده پیشنهاد شده است. راهکار اول این است که مالباخته دادخواست حقوقی کاهش ارزش پول بدهد. در این مورد مقرره قانونی نداریم اما برخی محاکم با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، در روشی مقایسه‌ای رقم را معادل‌سازی می‌کنند که البته این نوع رأی بسیار محدود است. در روش دوم اعمال ماده یک قانون مسئولیت مدنی است که بر اساس آن هر کس با هر عنوانی به دیگری ضرر بزند، مسئول ضررهای وارده است. در این روش نیز پس از اینکه شخص با دادخواستی حقوقی، ضرر و زیان را مطالبه کرد، پرونده به کارشناس رسمی ارجاع می‌شود و پس از بررسی، میزان ضرر و زیان تعیین می‌شود. اما در هر حال مبلغ زیان محاسبه شده بزه دیده با هر دو روش، در گذر زمان قابل قیاس با مبلغ واقعی آن نیست.»

سرافرازیان درباره راهکار کاهش میزان زیان مالباختگان در پرونده‌های لیزینگی می‌گوید: «ما در این مورد خلأ قانونی داریم؛ چرا که نظریه مشورتی و وحدت رویه مطرح شده مبنی بر رد مال با اقتصاد لحظه‌ای خودرو سازگار نیست و بعد از جریان طولانی دادرسی؛ یا همان پول اولیه به‌صورت نقدی بر می‌گردد یا در صورت پذیرش اعسار متهم در اقساطی بلندمدت به او پرداخت می‌شود. برای حل این مشکل می‌توان در قالب یک لایحه اصلاحی نسبت به قانون تشدید یا در قالب رأی وحدت رویه که شرایط قانونی خود را دارد، موضوع به تصویب مجلس برسد یا از طریق دیوان عالی کشور در قالب رأی وحدت رویه ابلاغ شده و بحث معادل‌سازی به قیمت روز مورد رسیدگی قرار گیرد. البته این پیشنهادی نپخته است و باید از سوی صاحبان امر بررسی شود.»

وی همچنین با اشاره به اینکه دست قضات برای صدور رأی در این پرونده‌ها بسته است می‌گوید: «در روند رسیدگی دادگاه چون رویه قضایی واحدی نداریم، بسیاری از قضات از صدور رأی با توجه به کاهش ارزش پول سر باز می‌زنند. در مواردی نیز حکم در مراجع بالاتر نقض می‌شود. در این شرایط قانونگذار یا قضات دیوان عالی کشور باید به اجماعی برسند و این موارد پیش‌بینی شود. بخصوص در پرونده‌های کلاهبرداری، تا بخش زیادی از زیان بزه دیده قابل جبران باشد.» /ایسنا

این خبر کلاهبرداری‌های سنگین، مجازات‌های سبک اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

چگونه نجفی مرتکب قتل شد؟ دادستان پرونده پاسخ این سوال را می دهد

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی در دادگاه کیفری یک استان تهران همچنان ادامه دارد و او روز چهارشنبه بار دیگر به دادگاه منتقل خواهد شد تا در برابر اتهام قتل از خودش دفاع کند. در جلسه اول دادگاه کیفرخواست علیه متهم خوانده شد. بخشی از کیفرخواست صادره از سوی دادسرای جنایی تهران به بررسی شخصیت محمدعلی نجفی اختصاص دارد. این بخش از کیفرخواست در زیر آمده است:

پرونده شخصیت

در راستای ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای متهم پرونده شخصیت تشکیل گردید. متهم محمدعلی نجفی، متولد سال ۱۳۳۰ در شهر تهران، استاد دانشگاه و مدیر ارشد سیاسی کشور بوده است. او دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد از دانشگاه MIT آمریکا است. او از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی و از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بوده است. متهم در دوران کاری خود مشاغلی کلیدی را عهده‌دار بوده است همچون:

۱-رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۵۹- ۱۳۶۰)
٢- وزیر فرهنگ و آموزش عالی (۱۳۶۰-۱۳۶۴).
۳- معاون آموزشی فرهنگی صدا و سیما (۱۳۶۵-۱۳۴۷)
۴ – وزیر آموزش و پرورش (۱۳۶۷-۱۳۷۶)
۵- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه (۱۳۷۶-۱۳۷۹)
۶ -رئیس سازمان میراث فرهنگی (سال ۱۳۹۲).
۷- سرپرست وزارت علوم (سال ۱۳۹۳)
۸ – عضو شورای شهر تهران (۱۳۸۶-۱۳۹۲)
۹- در سال ۱۳۹۶ به عنوان شهردار تهران.

متهم نجفی در ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ از شهرداری تهران استعفا داد و علت آن را ابتلا به بیماری جدید عنوان کرد. پس از این استعفا، کمتر سخنی از نجفی به میان آمد تا اینکه در ۷ خرداد ۱۳۹۸، همسر دوم او خانم میترا استاد در خانه‌اش به ضرب گلوله کشته شد. ساعاتی پس از این واقعه، نجفی در اداره پلیس تهران حاضر شد و به قتل همسرش اعتراف کرد. او دلیل این قتل را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

مشارالیه متأهل و دارای یک فرزند دختر به نام زهرا ۳۴ساله از همسر اول خود می‌باشد. فاقد سابقه کیفری می‌باشند و از لحاظ وضعیت مالی در وضعیت نسبتا خوبی به سر می‌برند و از لحاظ شخصیتی، فردی آرام و متین می‌باشد و همیشه لبخند به لب می‌باشد که همین چهره خندان وی در تحقیقات و بازجویی مورد انتقاد برخی از افراد قرار گرفته بود. پس از ازدواج دوم با مقتوله یک فقره اقدام به خودکشی ناموفق در هتل لاله با خوردن ۲۰ عدد فرص کلونازپام در سال ۱۳۹۷ می‌نماید که به بیمارستان شهید رجایی منتقل که نجات پیدا می‌نماید که انگیزه وی همین مشکلات خانوادگی و شرایط جنجالی زندگی با مقتوله بوده است. حتی به اعتراف خود قصد خودکشی دو نفره با مرحومه را به پیشنهاد مرحومه داشته‌اند. در روز قتل نیز پس از ارتکاب قتل قصد خودکشی داشته‌اند که منصرف می‌شوند و خود را تسلیم می‌نمایند. آنچه حائز اهمیت است، نه گرایش‌های سیاسی متهم، بلکه توانایی‌های ذاتی او به عنوان یک مدیر عالی‌رتبه کشور است. یک انسان با چنین اوصاف در مقطعی از زمان، مرتکب یک قتل می‌شود. این جمله نه عجیب است و نه غافلگیرکننده چه بسیار انسان‌هایی که در هر برهه از تاریخ و هر نقطه از جهان دست به چنین عمل مجرمانه‌ای زده‌اند. تاریخ بشر همواره با جرم و جنایت پیوندی دیرینه داشته است. بی‌شک هر انسان (چه در جایگاه قاتل و چه در جایگاه مقتول) دارای ابعاد شخصیتی و اجتماعی متنوع و پیچیده‌ای است. گاه یک نویسنده است، گاه همسر یک فوتبالیست معروف، گاه یک درجه‌دار نظامی، گاه یک شهروند معمولی و گاه یک وزیر.

همه این ابعاد اجتماعی می‌توانند در انگیزه‌های جنایت سهیم باشند و دامنه نظریات و فرضیات را گسترده کنند. اما آنچه در چکیده تاریخ مانده است و آنچه ته‌نشین تمام این جنایات است به این جمله ختم می‌شود؛ هیچ انسانی از احتمال ارتکاب به جرم مبرا نیست. این بدان معانی است که یک انسان، قبل از هر منصب سیاسی یا اجتماعی‌اش، یک انسان است. او روزی عاشق می‌شود و روز دیگر مجنون. روزی به دست می‌آورد و روزی دیگر همچون باد از دست می‌دهد. روز دوست می‌دارد و روزی نفرت. روزی پرچمدار صلح استو روزی دیگر ماشه را می‌کشد.

اگرچه این تناقض نمی‌تواند عامه انسان‌ها را شامل شود چراکه محدودیت‌های نظارتی، امنیتی، تمدن و تفکر اجازه بروز اعمال منفی را به هر شهروندی نمی‌دهد، اما تاریخ ثابت کرده است که عامل اصلی جرم، دسترسی به ابزار جرم است و چه بسا محمدعلی نجفی همسرش را نمی‌کشت اگر در خانه‌اش اسلحه‌ای پنهان نکرده بود!

از آنجایی که برخی از افراد و گروه‌های سیاسی درصدد رفع اتهام از متهم به واسطه خدشه به شخصیت همسرش هستند باید متذکر شد که سیاه‌نمایی از شخصیت مقتول هیچ دردی را دوا نمی‌کند. القای لقب «پرستو» به یک زنی که دیگر بین ما نیست اوج بی‌انصافی و بی‌اخلاقی است شواهد پرونده همچون روز روشن است که این قتل حادثه‌ای خانوادگی و دور از هر جریان سیاسی بوده و عقل سلیم حکم می‌کند به جای افترا‌های سیاسی و جاسوسی و فرار به جلو، ریشه تناقضات ذهنی و آسیب‌های روانی یک مدیر اینچنینی را بررسی کنیم چراکه اختلافات زناشویی و خانوادگی در کمین هر انسان بالغی اعم از مدیر و مسئول و دانشمند و هنرمند نشسته است.

انگیزه قتل در نجفی عمیق است این قتل ماحصل یک ضربه آنی یا یک شلیک بی اختیار نیست. پنج شلیک پیاپی حکایت از اختیاری تام و میل به یقین در ذهن قاتل دارد. اینکه پایان زندگی مقتول منتج به کدام ماجرای قاتل بوده است فعلا پرسشی است بی‌جواب و شاید برای همیشه در هاله‌ای از ابهام بماند، لیکن آنچه افکار عمومی را به بازی گرفته است جنگ برخی احزاب و سیاسیون در شوت‌کردن ماهیت انگیزه قتل به زمین همدیگر است؛ در این روز‌ها هرکس جامه‌ای به مصلحت خویش بر تن عریان و خسته متهم دوخته است. گویا همه منتظر چنین فرصتی بودند تا افکار خود را از زبان یک انسان باخته فریاد کنند. محمدعلی نجفی قبل از آنکه یک سیاست‌مدار متعلق به چپ یا راست باشد، انسانی متعلق به زمین و آسمان است. جای دادن زوری انگیزه او در چنته سیاست اندیشیدن به خصایص انسانی‌اش را سلب می‌کند و وای بر ما اگر انسان‌بودن انسانی را فراموش کنیم یا پشت مشاغل و مناصب پنهانش کنیم! آن زمان است که از یاد می‌بریم که چه بسا خودمان نیز از چنین سرنوشتی مبرا نباشیم، چه بسا خود ما نیز ممکن است به دست آوریم، پذیرفته شویم، ناگهان طرد شویم، خسته شویم، مجنون شویم و سرانجام وسوسه شویم که ماشه را بکشیم. «اگر امروز به جای سیاست به حقیقت بیندیشیم، احتمالا روزی از وسوسه کشیدن یک ماشه در امان بمانیم…». /روزنامه شرق

این خبر چگونه نجفی مرتکب قتل شد؟ دادستان پرونده پاسخ این سوال را می دهد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مهره کلیدی متهمان جدید بانک سرمایه چه کسی است؟

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، قاضی اسدالله مسعودی مقام در ادامه نوزدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست سوم مربوط به سایر متهمان این پرونده را قرائت کند.

قهرمانی در مقدمه با اشاره به اینکه بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی به دلیل بی ثباتی مدیریتی و پرداخت تسهیلات فراوان و بی ضابطه نقش مهمی در اتلاف اموال سپرده گذاران داشته است،: افزود: تخلف دو گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان ضررهای بسیاری به سپرده گذاران وارد کرد و به همین دلیل برخورد قاطع با مدیران خاطی این بانک به عنوان کارزاری در مبارزه با جرایم اقتصادی است.

نماینده دادستان همچنین با اشاره به اینکهر مدیران بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی در واقع وکیل بانک و ملزم بودند که پول ها را در قالب اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط بدهند ولی موجب اتلاف سرمایه این بانک شدند، از نقش موثر ۲۱ نفر از مدیران بانک سرمایه در اتلاف اموال سپرده گذاران و معلمان سخن گفت و افزود: اموالی که باید در مسیر رونق اقتصادی کشور قرار می گرفت به برخی افراد سودجو مثل شاملو، هدایتی و امامی داده شد و از سال ۹۲ تا ۹۵ موجب تلف شدن و از بین رفتن پول و سرمایه مردم شده است.

قهرمانی در ادامه قرائت کیفرخواست مشخصات متهمان این بخش از را اعلام کرد و گفت: شهاب الدین حسامی از اول خرداد ۹۱ تا ۹۴ رئیس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده و پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار می‌شود.

طبق آنچه نماینده دادستان از کیفرخواست قرائتی کرد، حسامی با اعطای ۳۶ فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک نقش داشته و اتهام او مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۳۶ فقره خیانت درامانت است.

مانی رهبری دومین متهمی بود که قهرمانی با اعلام نام او گفت: وی از تیر ماه ۹۰تا بهمن ۹۳ رئیس اداره اعتبارات بانک سرمایه بوده و با اعطای ۲۸ فقره تسهیلات به شرکتها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است.

طبق کیفرخواست متهم ردیف سوم محمد سلمانی علایی است که از سال ۸۷ تا پایان ۹۴ به عنوان مدیر کل امور شعب بانک سرمایه فعالیت کرده و از طریق امضای ۲۲ فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و تمامی تسهیلات پرداختی او در وضعیت مشکوک الوصول است.

متهم ردیف چهارم که قهرمانی ضمن قرائت کیفرخواست نام او را اعلان کرد سالار بایرامی خلج است که از خرداد ۹۱ تا فروردین ۹۳ مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه بوده و در ۲۸ فقره تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده است.

طبق کیفرخواست غلامرضا شیانی متهم ردیف پنجم از دی ماه ۸۹ تا تیر ۹۵ رئیس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه بوده و در ۲۰ فقره خیانت در امانت در اتلاف حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان نقش داشته است، افزود: متهم ردیف ششم سید ابوالقاسم سجودی از آذر ۹۳ تا خرداد ۹۶ مدیر اعتبارت بانک سرمایه بوده و در امضای ۷ فقره از مصوبات به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان مشارکت داشته است.

وی در معرفی متهم ردیف هفتم گفت: رحیم قنبری وکیل دادگستری است و از مهر ۹۱ تا پایان ۹۳ سرپرست اداره حقوقی و قراردادهای بانک سرمایه بوده و در اتلاف ۶۴۸ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان نقش داشته است.

قهرمانی از همکاری موثر این متهم برای افشای پشت پرده برخی از تخلفات بانک سرمایه خبر داد و از رییس دادگاه خواست تا در صورت صلاحدید او را مشمول تخفیف کند.

طبق کیفرخواست قرائتی شده، پری یدیسار نیز به ازعنوان متهم هستم، از خرداد ۹۲ تا شهریور ۹۳ به عنوان رئیس شعبه فرمان بانک سرمایه فعالیت می کرده و در اتلاف ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان نقش داشته است.

احمد کولیوند نهمین متهم درج شده در این کیفرخواست نیز از اول مهر ۹۳ تا اردیبهشت ۹۶ به عنوان رئیس شعبه سید جمال فعالیت می‌کرده و از طریق امضای مصوبات در اتلاف ۵۰۳ میلیارد و ۳۰۷ میلیون تومان مشارکت داشته است.

قهرمانی مجیددر ادامه افزود: زاهدی متولد متهم ردیف دهم است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد و از آبان ۹۳ تا پایان سال ۹۴ ریاست اداره حوزه مدیریت و چندین مسئولیت دیگر را به عهده داشته است.

این متهم که به گفته برخی دیگر از متهمان مهره کلیدی غندالی در بانک سرمایه بوده متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان است و پیش از حضور در بانک سرمایه در شرکتهای سیدمحمد امامی کار می‌کرده است، برای این متهم وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان صادر شده بود که این مبلغ توسط احسان الله یارمحمد و حمیدرضا شیرخواه از نزدیکان سید محمد امامی برای آزادی زاهدی پرداخت می‌شود.

قهرمانی با اشاره به اینکه متهم یازدهم حمیدرضا فاروقی از تیر ۹۴ تا اسفند ۹۵ مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه بوده و متهم به اخلال در نظام ارزی از طریق ۶ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۸۰ میلیارد دو ۲۰۶ میلیون تومان است.

۱۰ نفر دیگر از متهمان این بخش از کیفرخواست باقی ماند که در جلسه بعد در تاریخ ۲۹ تیرماه در ادامه قرائت کیفرخواست اعلام خواهد شد.

این خبر مهره کلیدی متهمان جدید بانک سرمایه چه کسی است؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

رضایت به خودکشی متهم در بازداشتگاه پلیس؟

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، متنی که دکتر علی‌اکبر گرجی‌ معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در اینستاگرام خود منتشر کرده، نشان می‌دهد سرپرست یکی از دادسراهای تهران، فرم آماده‌ای را به امضای متهم (یا متهمان) که جرم منسوب به او مخدوش بودن پلاک خودروست، می‌رساند که در آن، متهم از مقام قضایی درخواست بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن در کلانتری را کرده و عنوان می‌کند: «حق طرح هرگونه شکایت و مطالبه خسارت از قبیل خودکشی، تجاوز، حوادث ناشی از عوامل غیرمترقبه، ایراد صدمات جسمی و روحی و غیره را از خویش و وراث قانونی‌ام سلب و ساقط نمودم.»

به نظر می‌رسد این متن پس از آن تهیه شده که برخی متهمان از بازپرس درخواست می‌کردند به جای بازداشت یک روزه در زندان، در کلانتری محل سکونت خود، تحت نظر قرار گیرند، ولی به دلایل زیر، این رضایت‌نامه وهن دستگاه قضا و هم غیرقانونی است.

۱- متهم حق ندارد از مقام قضایی یا ضابط قانونی، درخواست بازداشت و تحت نظر قرار گرفتن کند. مسئولیت بازداشت یا تحت نظر قرار گرفتن افراد، مستقیما متوجه مقام قضایی یا در شرایط خاصی، ضابط قضایی است.

۲- سوای آن که اصولا چیزی به نام رضایت بر جرم در زمان بازداشت متهم وجود ندارد و مسئولیت کامل سلامتی جسمی، روانی و آبروی افراد تحت بازداشت به عهده بازداشت کنندگان است، باید در نظر داشت اعلام رضایت بر جرم، قبل از اتفاق افتادن، مصداق معاونت در جرم و هم‌دستی با مجرم و تشدید مجازات اوست، نمونه بارز آن، معاونت در جرم ایراد ضرب و جرح، با اعلام رضایت بزه دیده است. زیرا در جرایمی از این دست، مدعی اصلی، قانون و مدعی‌العموم است، نه شخص بزه دیده.

۳- اعلام رضایت فرد بازداشتی به ایراد جرم علیه تمامیت جسمی، سلامت روانی و آبروی او، مصداق بارز اکراه و اجبار است و طبق قانون، فاقد اعتبار تلقی می‌شود.

۴- بهتر است مقام قضایی به جای اخذ رضایت‌نامه‌های غیرقانونی که باعث وهن دستگاه قضا می‌شود، با کاهش قرار صادره، از وثیقه به کفالت یا در نهایت، احضار به حضور با قول شرف، زمینه رفع بازداشت مردم را فراهم کند نه آن که زمینه‌ساز بروز جرایم سنگینی مانند خودکشی اجباری، تجاوز، ضرب و جرح و نظایر آن در بازداشتگاه شود. از آنجایی که تاریخ این رضایتنامه غیرقانونی مربوط به قبل از حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در قوه قضاییه است، امید می رود با اصلاح در روند اشتباه فوق، قانون درباره بازداشت افراد رعایت شود.

۵- اصولا برگه‌هایی از این دست، جز توهین به نظام قضایی و پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی، نتیجه‌ای ندارد. مگر در بازداشتگاه‌ها، به متهم تجاوز می‌شود یا او را وادار به خودکشی کرده یا صدمات جسمی و روانی وارد می‌کنند که رضایت‌نامه‌ای به این شکل، از متهم تحت نظر گرفته اند. /خبرآنلاین

این خبر رضایت به خودکشی متهم در بازداشتگاه پلیس؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

واکنش قاضی به «اسکرین شات» هادی رضوی از گروه مدیران بانک سرمایه

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاع از متهم رضوی و دلاویز اخذ خواهد شد، متهمان از حواشی پرهیز کنند و از تکرار مطالب خود داری نمایند.

قاضی مجددا اتهامات متهم سید محمد هادی رضوی را تفهیم کرد و گفت: آخرین دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم رضوی در بیان آخرین دفاعیات خود ضمن تشکر از محضر دادگاه، اهالی رسانه و وکلا گفت: آقای قاضی سعه صدر شما بی نظیر بود و با حوصله به حرف‌های بنده گوش دادید از شما تشکر می‌کنم، مستندات را آماده و فهرست بندی کردیم و به شما ارائه خواهیم داد.

متهم رضوی بیان کرد: آقای قاضی، نماینده دادستان ممکن است نسبت به مراحل بانکی اشراف کاملی نداشته باشند؛ اما شما به خوبی اشراف دارید در جلسات قبل نماینده بانک مرکزی حضور داشتند و این موضوع به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت، این باعث می‌شود مراحل دفاعیات من آشکارتر شود لذا به همین منظور از محضر دادگاه تشکر می‌کنم.

این متهم در ادامه گفت: آقای قهرمانی شما باعث شدید بنده مسائل جدید را متوجه شوم بی نهایت از شما سپاسگزارم، انتظار دارم مطالب من شنیده شود.

متهم رضوی بیان داشت: آقای علیمحمدی بعد از دفاعیات بنده در جلسات قبل مطالبی را مطرح کرده‌اند و ماده ۱۸۶ را تعریف کرد. وی گفته است مبلغ ۶۰ میلیارد تومان سه سال بعد اخذ شده است که در این ماده قید شده این موضوع برای بررسی سال ۹۰ و عملکرد آن سال بوده است. این در حالی است که در ابتدای کیفرخواست اشاره شده بود که آقای رضوی ماده ۱۸۶ نداشته است، به لطف امام حسین(ع) یک پله جلو آمدیم.

وی با طرح این سئوال که آیا ماده ۱۸۶ به واسطه استعلام بانک از سازمان دارایی اخذ می‌شود، گفت: بانک صورت‌های مالی را ضمیمه و به دارایی ارسال می‌کند، بنابراین ماده ۱۸۶ را مشتری به بانک نمی‌دهد که می‌گویند رضوی نامه زده که ماده ۱۸۶ را یک ماه دیگر بدهد.

متهم رضوی افزود: ماده ۱۸۶ ارائه شده برای مجموعه تک تک گرفته شده است و بانک بابت هر درخواست تسهیلات ماده ۱۸۶ صادر کرده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: اگر برای هر درخواست گواهی دارید تاریخ‌ها را ارائه دهید و ما مستندات را قطعا بررسی می‌کنیم.

متهم رضوی پاسخ داد: از ۶۰ میلیارد تومان قرار بود ۱۵ میلیارد تسهیلات داده شود که نامه آن توسط بانک در تاریخ ۷.۳.۹۲ صادر می‌شود، بانک صورت مالی را گرفته و به دارایی ارسال می‌کند و دارایی صورت مالی و اظهار نامه را تطبیق می‌دهد.

متهم بیان داشت: دوستان اشاره کردند رضوی ذی نفع واحد و حد اعتباری را رد کرده است این در حالی است که طبق قانون بانک مرکزی بیشتر از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک به ذی نفع واحد خطا بوده و چند بانک در صورت دادن باید کنسرسیوم شوند. آقای علی‌محمدی به نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که آقای رضوی بیشتر از ۲۰ درصد اخذ کرده است در اینجا می‌گویم بله خلاف کردید اگر دادید باید کنسرسیوم می‌شد.

وی افزود: در سال ۹۱ بانک مرکزی قانونش را تغییر می‌دهد و سرمایه پایه را سرمایه اندوخته می‌کند و در اصلاحیه مورخ ۱۶.۸.۹۲ دوباره تغییرات می‌دهد، در جلسه قبل نماینده بانک مرکزی آمد و فقط یک بیانیه خواند و رفت و به این موضوعات اشاره نکرد.

متهم رضوی گفت: سقف اعتبار بنده در سال ۹۲، ۸۰ میلیارد تومان برای دو شرکت بوده است که ده درصد آن را بانک نگه می‌داشت و پول را مسدود می‌کرد، صورت مالی بانک سرمایه در سال ۹۲، ۷ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال بوده است.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: در کیفرخواست ذکر شده من بیش از بیست درصد تسهیلات گرفتم و مدیران با من همکاری کردند در حالی که بیش از ۲۰ درصد نگرفتم و بانک بیش از این میزان نمی‌تواند تسهیلات بدهد.

وی ادامه داد:‌آقای علی محمدی آمد و توضیحاتی داد، اما می‌خواست ابرو را درست کند چشمش را کور کرد. من ملکم را خدمت شما ارائه کردم.

متهم رضوی افزود: آقای علی محمدی گفته سه کارشناس را به کانون وکلا معرفی کردم چطور می‌شود ملکی که نماینده خودتان ۵۰ میلیارد قیمت گذاری کرده می‌شود ۲۰ میلیارد.

این متهم گفت: من ماده ۱۸۶ را داشته‌ام و اظهارنامه‌هایم را که به نام شده است و اولین بار در این دادگاه اعلام کردم که اظهارنامه سال ۹۵ را آقایان خانی یا باقری یا هادی تایید نکرده است بلکه آقای پویان شاد و هیئت مدیره تایید کرده و امضا کرده است و این‌ها قابل توجه آقای علی محمدی نمره ۲۰ کلاس آقای خانی است.

وی افزود: من ماده ۱۸۶ را داشته‌ام که اول گفتند نیست در حالی که صراحتا قید می‌کنم صورتحساب‌های مالی را ارائه کرده‌ام و طبق این صورت‌های مالی اجازه تسهیلات داده شده است، در حالی که هیچ کدام در قرارداد‌ها نیست چرا من باید زودتر به دادگاه بیایم.

این متهم گفت: در صورتحساب مالی سال ۹۷ صراحتا مطالبی آورده که نشان می‌دهد موسسات دیگری نیز همچون من صورتحساب داشتند.

وی ادامه داد: من در صورتجلسه سال ۹۴ بدهکارم، اما در سال ۹۵ بدهکار نیستم.

رضوی ادامه داد: گفتند پول معلم‌ها را خورده‌ای، قابل توجه آقایانی که می‌گویند اموال حیف و میل شده از ۸۰ میلیارد تومان ۲۲ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی گفت: درباره پول معلمان اگر صندوق غارت شده چطور پول فرهنگیان بازنشسته را پرداخته کرده‌اید این چه غارتی است که از سویی سرمایه‌گذاری بزرگ برای آینده می‌کنند.

این متهم با بیان اینکه سرمایه‌گذاری ما اصلا پول فرهنگیان نیست ادامه داد: من در مشارکت مدنی فعال بودم که مدارک را ارائه کردم و مبالغ مستقیما به حساب واریز می‌شد، چون کار من عام بازرگانی بود مدیران گردن همدیگر می‌اندازند مرد باشید پای کار خود بایستید.

متهم رضوی گفت: آقای قاضی من دو قرارداد سری نشانتان می‌دهم، معذورم که نمی‌توانم در مورد آن به رسانه‌ها بگویم و اینکه نمی‌توانم اعلام کنم دلیل خاصی دارد.

وی در مورد ضمانت‌نامه‌ها و موضوع اداره دام، ادامه داد: از مدیران بانک سوال دارم، آقای پویان مهر آیا در این رابطه قرارداد را بنده وسط کار عوض کردم؟! شرکت دام به بانک سرمایه صراحتا نامه زده است که ضمانت نامه انجام تعهد می‌خواهد، لذا بعد از تأیید شما به من ابلاغ شده است و با شرکت دام در تماس بوده‌اید، شما بودید که ضمانت نامه انجام تعهد صادر کردید، آقای پویان مهر اگر من نامه را جعل کردم بگویید.

وی حین ارائه دفاعیات در رابطه با ضمانت‌نامه‌ها و موضوع شرکت دام چندین مرتبه نزد قاضی رفت و قرارداد‌ها و مستندات موجود را ارائه داد.

این متهم افزود: ضمانت نامه محل سودآوری بانک‌ها است، بانک‌ها ۲۰ درصد از شما پول می‌گیرند و سود نمی‌دهند، وقتی بدهکار می‌شوند اقدام به صدور ضمانت نامه می‌کنند، آقای قهرمانی اعلام می‌کند رضوی می‌خواسته ضمانت نامه قیر بگیرد و راهش ندادند در حالی که در رابطه با ضمانت نامه کارتن خواب‌ها اولین بار بنده به آقای هادی توضیح دادم.

وی افزود: در مورد ضمانت نامه کارتن‌خواب‌ها در سال ۹۴ و ۹۵ پرونده تشکیل و دست مجموعه‌ای داده شده بود. بنده به بانک گفتم که کارتن خواب هستند و از ضمانت‌نامه‌ها ۵ درصد دیپازیت گرفته‌اند و از من ۲۰ درصد دیپازیت گرفته‌اند.

متهم رضوی گفت: آقای علیمحمدی در جلسه قبل با صدای بغض آلودی گفتند امان از تزویر و ریا، در اینجا باید بگویم بنده به آقای خانی نامه زدم و گفتم اتفاقاتی افتاده است که در نتیجه آن بلافاصله خانم شیخی مدیر حقوقی را تغییر می‌دهند و آقای هادی سرپرست حقوقی می‌شود که اسناد آن نیز موجود است.

در این هنگام هادی گفت: این قرارداد یک ساعت هم اجرایی نشد.

متهم رضوی خطاب به هادی بیان داشت: امضای شما موجود است و این مصوبه هیئت مدیره است.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم رضوی گفت: این اسناد را از کجا آورده اید؟ این اسناد مصوبات داخلی بانک سرمایه است.

متهم رضوی پاسخ داد: اگر این اسناد را نداشتم، نمی‌توانستم حرفم را بفهمانم، این اسناد را در پرونده می‌گذاشتند. بنده نامه رابه بازپرسی دادم و آن‌ها ادله به بازپرسی ارائه دادند.

متهم اضافه کرد: آقای زینی همکار شوهر خانم شیخی و آقای پاکزاد صراحتا اعلام می‌کنند که خانم شیخی و آقای زینالی در سال ۹۲، ۶۱۵ میلیون اضافه‌تر گرفتند و خرج دوا و درمان خواهرش کرده‌اند این مبلغ برگردانده شد و هر دو عزل شدند، خارج از ضوابط بانکی پول می‌گرفتند و طرح دعوی می‌کردند.

در ادامه متهم رضوی در ادامه آخرین دفاعیات خود گفت: من مدرکی دارم که گروهی در بانک سرمایه تشکیل شد که ادمین آن آقای علی محمدی است، من باید برای دفاعیاتم تلاش کنم و بدوم در این مدرک آقای علی محمدی در زمان مدیریت آقای خانی و پویان شاد پیام‌های متعددی را ارسال می‌کند.

متهم رضوی پرینت پیام‌های رد و بدل شده در این گروه را به دادگاه نشان داد.

قاضی مسعودی مقام تذکر داد: شما باید در مقام دریافت تسهیلات توضیح بدهید.

متهم گفت: بله مدیرانی بودند که که با آقای خانی بیعت می‌کنند مبنی بر اینکه ما جزو تیم شما هستیم و تجدید پیمان می‌کنند.

متهم رضوی گفت: آقای علی محمدی این تیم را با هشت عضو راه‌اندازی می‌کند که متن پیامک‌های آن را می‌خوانم.

قاضی مسعودی گفت: این‌ها را شما از کجا آوردید ظاهرا در تمام ارگان‌ها دخل و تصرف کرده‌اید.

متهم رضوی جواب داد: نه من آن را هک نکردم، چون جزو اطلاعاتی‌ها نیستم.

قاضی مسعودی مقام گفت: به دست آوردن این اطلاعات و اسناد جرم است.

متهم رضوی پاسخ داد: این اسناد را کسی برایم فرستاده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این شخص را معرفی کنید ظاهرا سوءجریان خاصی است که برخی به اسناد سری هم دسترسی دارند.

متهم گفت: بله معرفی می‌کنم.

قاضی مسعودی مقام گفت: این پیامک‌ها بعد از اخذ تسهیلات است و چه کاری می‌تواند در مشروعیت تسهیلات دریافتی شما داشته باشد.

متهم پاسخ داد: من ماده ۱۸۶ را بیان کردم همچنین موضوع قرارداد خالی بود، اختلاف در ارزیابی ملک وجود داشت و مصارف غیر دو بعد داشته است ما پروژه‌ای راه‌اندازی کردیم و گزارش واقعی دادیم.

وی ادامه داد: من در سال ۹۶ زمین جاجرود که الان وثیقه من است را به آقای پسندیده اعلام کردم ما ملک را برای تسویه معرفی کردیم.

متهم رضوی ادامه داد: درباره اندرزگو به ما گفتند این ملک باغ است و سازمان بازرسی کل کشور گفته بود باغ بوده است و قبل از من اجاره پایان کار مسکونی داشت، ما پیشنهاد دادیم این ملک را وثیقه می‌کردند و یک سال به ما هم فرصت می‌دادند ما می‌ساختیم بدهی را می‌دادیم چرا نگه داشتند؟

وی گفت: من خلاف نکردم و طبق اصول و قانون جلو رفتم.

متهم رضوی گفت: آقای قهرمانی در جلسات قبل عنوان کردند که بنده با پول معلمان پورشه و مازراتی خریده‌ام، این درحالی است که از سال ۸۴، ماشینم BMW سری هفت بوده است و در سال ۹۰ پورشه داشتم که اسناد آن موجود است آپارتمان‌های الهیه در رهن خود بانک سرمایه بوده است و از ۷۸ هزار متر زمین ۷۸۰ متر مشاع آن برای بنده است.

وی افزود: من ملک را در وثیقه بانک گذاشتم و فرار نکردم، سایر متهمان نداده‌اند و بعضا رفته‌اند، ملک من ۷۱ میلیارد تومان در زمان تهاتر ارزش داشته است، ایا دادسرای جرایم پولی و بانکی را من خریده‌ام که دخل و تصرفی در کارشناسی‌ها شده باشد؟

متهم رضوی بیان داشت: می‌گویید در سریال شهرزاد پولشویی شده است بنده از آقای امامی ۸.۵ میلیارد تومان طلب دارم آقای امامی از این موضوع سر باز زده است و این پول را نداده است.

وی افزود: نماینده دادستان بیان کرد که می‌خواستند سس بهروز بدهند و نشده است، در این رابطه باید بگویم آقای فرزان از آقای فروتن کارخانه‌ای به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان خریدند و می‌خواستند به من بفروشند لذا اصلا تهاتر نبوده است و من رشوه و پولی ندادم که بخواهم در موردش مؤاخذه شوم.

متهم رضوی با تاکید براینکه مفهوم پول کثیف که می‌گویند به سینما آمده است در این رابطه صحیح نیست، گفت: قرارداد شهرزاد برای سال ۹۱ بوده است آقای قادری یک پادو برای امامی بوده است بنده ۸۰ میلیارد تومان منهای ۲۲ میلیارد تومان تسهیلات گرفته ام که ۸ میلیارد آن را بابت شهرزاد داده‌ام.

این متهم در ادامه گفت: آقای قاضی علی رغم سوالاتی که از من می‌کنید و بنده را به چالش می‌کشید از سعه صدر شما سپاسگزارم، چون باعث می‌شود که در حین این سئوالات توضیحات لازم را ارائه دهم.

متهم رضوی اضافه کرد: آقای قهرمانی به درستی گفته‌اند که قرارداد‌ها به نام خودم بوده است بله درست است، چون من کلاهبردار نبودم. فقط ملک اندرزگو در رهن بانک سرمایه بود و آن ملک دیگر اصلا برای ما نبوده است.

وی تصریح کرد: در مورد خودروی BMW ایکس ۴ که نماینده دادستان گفتند که آن را به کسی داده ام باید بگویم که بنده عاشق چشم وآبروی کسی نبوده ام در مورد یک قرارداد شرکت یادمان سازه برجی دو میلیون تومان باید می‌دادم که نزدیک ۳۰۰ میلیون تومان در موعد مقرر می‌شد در که در ازای این مبلغ ماشین داده ام.

متهم رضوی گفت: در مورد سفر‌های اروپایی خارج از کشور که نماینده دادستان به آن اشاره کردند باید بگویم من از بچگی سفر می‌رفتم این که می‌گویید با یک شخص بوده است من در اینجا خواهش می‌کنم آن فرد متأهل است و بچه دارد و زن و بچه من در آن سفر بودند.

متهم رضوی گفت: آقای علیمحمدی در دادگاه می‌گوید بنده به سیاسی کاری اشاره کرده‌ام آقای قاضی تنها کسی که مصاحبه می‌کند و هیچ اسمی از انتصابات به من نمی‌گوید شخص شما هستید، صدا و سیما ورسانه‌ها می‌گویند داماد فلانی لذا در دفاع آخر از شما تشکر می‌کنم و از نماینده دادستان بابت جر و بحث‌های مطرح شده حلالیت می‌طلبم، اما در مورد آقای علیمحمدی اعتقاد دارم اتفاقاتی افتاده است از محضر دادگاه تقاضا دارم مدارک من را خارج از فضای رسانه‌ای و فشار سیاسی بررسی کنند و اگر مدارک نقشی دارد ارائه خواهیم داد.

قاضی مسعودی مقام گفت: فشار رسانه‌ای و سیاسی برای ما وجود ندارد ۲۰ سال است که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم مستندات را ارائه دهید، اگر حکم شما محکومیت یا برائت باشد با قدرت آرا را تماما ذکر و منتشر می‌کنیم و مردم و خود شما می‌توانید ارزیابی کنید.

متهم رضوی گفت: برای من فشار رسانه‌ای وجود دارد اینکه در صدا و سیما می‌گویند ابر بدهکار بانکی من چه باید بگویم.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت: شما با مصاحبه حرفهایتان را ارائه می‌دهید و چیزی پوشیده نمی‌ماند با یک سایتی مصاحبه کرده اید و گفته اید که با نماینده دادستان دو، سه سال است که خصومت شخصی دارید. حال سوال اینجاست که من سه سال پیش شما را کجا می‌شناسم؟!

قهرمانی گفت: در اواخر سال ۹۶ یا اوایل سال ۹۷، جلسه محرمانه‌ای با حضور ضابطان پرونده، سرپرست دادسرا و بازپرس پرونده در خصوص متهمان بانک سرمایه داشتیم، مصوب شد بازپرس وقت استعلامات را انجام و دستوراتی را صادر کنند در این جلسه نظریه مشورتی ارائه می‌کردیم بنا شد ضابطان پرونده جلسه آینده بیایند و انجام دستور کنند ناگهان دیدم ضابط پرونده اعلام کرد دستور بازپرسی پرونده در موبایل متهمان رد و بدل می‌شود.

قهرمانی افزود: از موبایل آقای ضیایی دستور وقت بازپرسی پرونده را پیدا کردیم که آقای رضوی به آن دست پیدا کرده بود و به آقای ضیایی ارسال کرده بود لذا فناوری قوه را وارد کار کردیم و بر اساس پرینت و شماره عکس متوجه شدیم رضوی با یکی از کارکنان دادسرا ارتباط نزدیک برقرار کرده و آن کارمند که CMS بازپرس پرونده را داشته در اواخر ساعت اداری و حدود ساعت ۴ بعداز ظهر پرینتی از دستور بازپرسی گرفته و در اختیار رضوی قرار داده است. آقای رضوی از ارتباطات سیراب هستند.

متهم رضوی گفت: ماده ۱۸۶ فقط خرید و فروش نیست این ماده دارایی به بانک ارائه کرده است به من ارائه نکرده بود.

نماینده دادستان پرسید: گواهی مالیاتی که روز اول ارائه کردید چیست؟

متهم پاسخ داد: سازمان دارایی بررسی می‌کند و آن گواهی مالیاتی که ارائه شد بررسی شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: در گزارش خانم رام آمده که آقای رضوی گواهی ماده ۱۸۶ ندارد و قرارداد اجرایی نشده است خانم رام این را ملاحظه کرده و اعلام کرده‌اند قرارداد غیرواقعی است.

متهم رضوی پاسخ داد: مگر من می‌توانم قرارداد را جعل کنم؟

نماینده دادستان گفت: هادی رضوی می‌گوید من در صورت مالی بدهکار نیستم نه تنها وی بلکه آقای امامی، آقای مدلل و هر کسی که غیر قانونی تهاتر کرده به عنوان تسویه‌کننده صادر شده است، چون تسویه آن‌ها متقلبانه بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: به خاطر عملیات ضعیف مدیران بانک سرمایه تسهیلات تمدید شده است.

وی گفت: متهم رضوی می‌گوید قرارداد نجومی را در پرونده من گذاشت شما به من بگویید پرونده‌های دیگر چه کسی و کجا گذاشته است آیا شما همه جا دشمن دارید؟

نماینده دادستان ادامه داد: آقای رضوی به مصاحبه مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره می‌کند اولا باید بگویم ۴۸ درصد سرمایه‌گذاران معلمان هستند در واقع بسیاری از سرمایه‌گذاران بانک سرمایه معلمان هستند.

وی خطاب به متهم رضوی گفت: شما ادعا کرده‌اید کار بازرگانی می‌کنید ما بر اساس ردیابی و فاکتور‌ها می‌گوییم بخشی را به صرافی، بخشی را در ملک و بخشی را به حساب منشی خود واریز کردیم و فاکتور‌های ارائه شده توسط شما وجود خارجی ندارند.

نماینده دادستان گفت: شما یک مورد کار بازرگانی نکرده‌اید و کارشناس اعتباری اهلیت شما را زیر سوال برده است.

نماینده دادستان درباره ضمانت‌نامه از متهم رضوی پرسید: چرا شرکت پشتیبانی امور دام کالای اساسی کشور را به شما با چک داده است؟ عمدتا پیش‌پرداخت است، اما بدون هیچ پرداختی آقای رضوی ۲۷ و نیم میلیارد تومان گوشت می‌گیرد و در بازار می‌فروشد.

وی ادامه داد: گوشت کالای اساسی است و کالای مهم را نباید به دست هر کسی بدهند این کالای سریع الفساد به یک جوان بی‌تجربه و بی‌پول داده شده است.

متهم پاسخ داد: شرکت پشتیبانی دام به هر کسی با ضمانت نامه می‌دهد.

قاضی مسعودی مقام گفت: قطعا ما برویم به ما نمی‌دهند.

متهم گفت: با وثیقه ملکی و ضمانت‌نامه بانکی می‌دهند.

نماینده دادستانی گفت: شرکت پشتیبانی دام خلا‌هایی دارد چرا که تیم آقای فرزان امامی هم از آنجا گوشت گرفته‌اند.

وی گفت: از سویی شرکت پشتیبانی دام این میزان گوشت با ضمانت‌نامه انجام تعهد داده است که با ضمانت‌نامه تعهد پرداخت فرق دارد چرا شرکت پشتیبانی امور دام به اندازه ۱۰۰ درصد قرارداد گوشت داده در حالی که باید به اندازه ۱۵ درصد قرارداد این کار را انجام می‌داد چطور شرکت پشتیبانی دام این گونه عمل کرده است.

نماینده دادستان گفت: متهم رضوی گوشت را می‌گیرد و می‌فروشد، اما پول آن را نمی‌دهد چک را پاس نمی‌کند که ما توقیف کردیم تا ابهامات برطرف شود.

وی ادامه داد: درباره اظهارات او در خصوص آقای خانی باید بگویم آقای خانی با دادسرا همکاری می‌کرد تا اینکه ما متوجه شدیم در پشت پرده کار‌هایی می‌کند ما آقای خانی را در کسوت مبارزه با فساد می‌شناختیم.

نماینده دادستان گفت: آقای هادی رضوی خیانت شما فقط به سپرده‌گذاران بانک سرمایه نیست اقدام مجرمانه شما به تک تک مردم آسیب زده است.

در این هنگام نماینده دادستان از آقای علی محمدی سرپرست وصول مطالبات بانک سرمایه خواست مطالب خود را ارائه بدهد.

علی محمدی در جایگاه حاضر شد و گفت: من مستندات را ارائه کردم آقای رضوی در زمانی که دفاع می‌کرد به من تهمت‌های ناحقی زد.

علی محمدی گفت: شما به بانک مرکزی استناد می‌کنید از سویی می‌گویید نماینده بانک مرکزی خلط صحبت کرده است.

وی ادامه داد: درباره ماده ۱۸۶ شما بار‌ها صحبت کرده‌اید در حالی که ما همان ماده‌ای را تجزیه و تحلیل کردیم که شما به ما ارائه کردید.آقای رضوی و وکیل او بار‌ها گفته‌اند اهلیت ما را دادگاه تایید کرده شما چه اهلیتی داشتید. شما بار‌ها عنوان کرده‌اید من پرونده‌ها را بیرون می‌کشیدم چرا این را می‌گویید؟

علیمحمدی مسئول وصول مطالبات بانک مرکزی با اشاره به آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی گفت: این آیین نامه را هیئت وزیران نوشته‌اند و بنده ننوشته‌ام آیا شرکت پشتیبانی امور دام یک شرکت دولتی بوده است یا خیر؟!

علیمحمدی افزود: رضوی بار‌ها گفته است ضمانت نامه محل سودآوری برای بانک است این در حالی است که ضمانت‌نامه بالاترین ریسک را برای بانک دارد و برای همین در تأمین مناسب و محکم تاکید شده است. اگر این ضمانت‌نامه‌ها سودآور بود ما الان به خاک سیاه ننشسته بودیم.

مسئول وصول مطالبات بانک مرکزی ادامه داد: آقای رضوی در مورد ملکشان نیز مغلطه کرده‌اند، ۱۱ نفر کارشناس رسمی دادگستری ملک رضوی را زیر ۳۰ میلیارد ارزیابی کرده‌اند، آقای رضوی شما ملک را ۱۹ میلیارد خریدید و ۶ میلیارد برای جواز هزینه کردید.

متهم رضوی گفت: مستندات موجود است ۱۲ میلیارد به شهرداری پرداخت شده است.

علیمحمدی گفت: من نه کارشناس مسکن و نه صاحب نظرم فقط می‌گویم ببینید منطق چه می‌گوید، شما ۵ میلیون تومان تسهیلات هم بخواهید بگیرید باید از بانک مرکزی کد رهگیری بگیرید، آقای رضوی نجات شما در راستگویی است، اگر از بنده تخلفی دیدید حتما اعلام کنید، در دادگاه صالحه گردن بنده از مو باریک‌تر است، با این خزعبلات وقت ملت را نگیرید.

پس از پایان اظهارات علیمحمدی قاضی مسعودی مقام ختم جلسه دادگاه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ۹ صبح روز ۲۱ خرداد ماه برگزار و به ترتیب تا شنبه ادامه خواهد داشت. /جماران

این خبر واکنش قاضی به «اسکرین شات» هادی رضوی از گروه مدیران بانک سرمایه اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

چگونه پولی که قرار بود به جیب معلمان برود، سر از عابربانک فوتبال و سریال شهرزاد درآورد + فیلم

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مانند کوه یخی می ماند که کم کم حجم زیر آب مانده آن در حال آشکار شدن است. ماجرایی که از لو رفتن فساد اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان آغاز شد و حالا به حسین هدایتی  و برادران ریخته گران رسیده است.. فساد در بانک سرمایه.



معلمان سالهاست پنج درصد از حقوق نه چندان چشمگیر خود را راهی صندوق ذخیره فرهنگیان می کردند که جمع آن مبلغی البته چشمگیر می شد. قرار بود این پولها درحوزه های مختلف سرمایه گذاری شود و سود ناشی از آن به معمان برسد تا به زخم زندگی شان بزنند اما سرانجامش چه شد؟ پولها سر از جیب عابربانک فوتبال ایران درآورد تا برای فوتبالیست ها کارت بکشد، یک تهیه کننده سریال شهرزاد را بسازد و چند برادر اصفهانی صاحب شرکتهای پتروشیمی شوند…

افشاگری‌های همدست هدایتی علیه میلیاردر معروف و فرزندش / باز شدن پای «بازیکن خائن» به پرونده

مدیریت غیر شفاف، فامیلی، رابطه بازی و فقدان نظارت اصولی بر صندوق، به فساد ۸ هزار میلیاردی منجر شد. اما این تازه آغاز یک دومینویی بود که یک سر آن به بانک سرمایه می رسید. ۴۵ درصد از سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است که هر روز اخبار جدیدی از فساد آن رو می شود. تا این لحظه نزدیک به ۱۰۰ نفر در ماجرای این دومینوی فساد متهم یا بازداشت یا متهم شده اند. /عصر ایران

این خبر چگونه پولی که قرار بود به جیب معلمان برود، سر از عابربانک فوتبال و سریال شهرزاد درآورد + فیلم اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۱ / مشخصات کامل متهمان ۴۱ تا ۶۶ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، جلسه اول دادگاه متهمان به فساد مالی در شرکت بازرگانی پتروشیمی روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی یه ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام تشکیل شد و حسینی نماینده دادستان تهران بخشی از کیفرخواست صادره برای ۱۴ متهم این پرونده را قرائت کرد که در بخش اول این کیفرخواست با مشخصات متهمان پرونده و مناصب آنها آشنا می‌شوید:

بسم‌ الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم دادگاه، در این پرونده آقایان «رضا حمزه‌لو» فرزند تقی متولد ۱۳۳۷ صادره از تهران، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم است به «مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده صاحب محصول به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار.

«محسن احمدیان» فرزند محمد، متولد ۱۳۳۷ صادره از تهران، بازنشسته پتروشیمی، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح فوق و به مبلغ مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع، موضوع ماده ۲ قانون تشدید، به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو، خیانت در امانت، موضوع شکایت شرکت بازرگانی پتروشیمی و گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و همچنین ضابط پرونده در رابطه با قرارداد منعقده با شرکت ونکوور امولوژی.

عباس صمیمی، فرزند حسین متولد ۱۳۳۵ صادره از بردزکن، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور به مبلغ فوق و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.

خانم «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا» فرزند جمال‌الدین متولد ۱۳۴۵ صادره از کرمانشاه مدیرعامل وقت شرکت بازرگانی «دنیز» و «هترا تجارت» متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح فوق و به مبلغ مذکور، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴دلار.

 «سید امین قرشی سروستانی» فرزند امان الله، متولد ۱۳۴۵ متهم است به مشارکت دراخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده فوق  به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.

 «علی‌رضا اعلایی رحمانی» فرزند قاسم متولد ۱۳۳۴ صادره از تهران، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده فوق و نسبت به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ هزار یورو.

«مصطفی تهرانی‌صفا» فرزند عباس متولد ۱۳۳۵ بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم است به مشارکت در اخلال کلان درنظام اقتصادی کشور موضوع بندهای «الف» و «و» ماده فوق  به مبلغ مذکور همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و ۱۰۰ یورو.

«سام حامد ساعدیان» فرزند سعید متولد ۱۳۵۶ صادره از تهران، متهم است به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به شرح مذکور، همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال.

متهمان خانم «معصومه دری» فرزند ابراهیم متولد ۱۳۴۱ مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، معاونت درتحصیل مال از طریق نامشروع.

 «محمدحسین شیرعلی» فرزند قلندر متولد ۱۳۳۵ صادره از آقاجاری امیدیه، متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۸میلیون دلار.

«سعید خیری‌زاده» فرزند سید مراد متولد ۱۳۳۱ متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع.

لازم می‌دانم در مورد این سه متهمی که در قسمت معاونت از این ها نام برده شده این توضیح را بدهم که عملکرد اینها به نظر بنده فراتر از معاونت است که در جریان رسیدگی من به عنصر مادی رفتار ارتکابی آنها اشاره خواهم داشت و اگر دادگاه محترم قانع شوند اقدام آنها می‌تواند در حد مباشرت و به تبع آن شرکت در جرم و ۸ متهم ردیف اول باشد که منوط به نظر دادگاه است.

«ابوالفضل شمس‌‌آبادی» فرزند قربانعلی متولد ۱۳۴۸ متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع.

 «سیدعلی‌رضا حسینی» فرزند ولی الله متولد ۱۳۴۸ مدیر عامل شرکت پتروشیمی شانگهای متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع.

و در نهایت آقای «علی‌اشرف ریاحی» فرزند عبدالامیر متولد ۱۳۵۷ صادره از تهران، متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع. /تسنیم

افشاگری طاهری از پرداختی‌های هدایتی به باشگاه پرسپولیس و برخی از بازیکنان + اسناد

این خبر کیفرخواست متهمان پتروشیمی ۱ / مشخصات کامل متهمان ۴۱ تا ۶۶ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

عابر بانک پرسپولیسی‌ها ۸ اسفند محاکمه می‌شود

به گزارش بخش ورزشی سایت خبرهای فوری، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار خواهد شد.

حسین هدایتی دولابی، سید مهدی موسوی نژاد، محتبی کیان پیشه، علی اکبر یقینی، حسین شریعتی، امیر توللی، احمد رفیعی، مهدی فتحی، حسین حدادان، نورالدین مقصودیانی و هانیه پهلوان ۱۱ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند که چهارشنبه هشتم اسفندماه محاکمه خواهند شد. /خبرآنلاین

خدا دوستم داشت مربی استقلال نشدم!

این خبر عابر بانک پرسپولیسی‌ها ۸ اسفند محاکمه می‌شود اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

قتل یک جوان بر سر قیمت پیاز

 به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، فرد قاتل، متهم به قتل غیر عمد یک جوان بر سر قیمت پیاز بود.

قاتل و مقتول هر دو مشغول به فروش پیاز بوده اند که یکی پیاز را ارزانتر از دیگری می فروخته است.

قیمت پیاز هموراه باعث اختلاف آن ها بوده که سرانجام در روز حادثه با یکدیگر درگیر شده و مقتول کشته می شود.

پدر مقتول اظهار داشت: قاتل سیخی را کج کرده و در دستش گرفته و با پسرم درگیر شده و وی را کشته و این قتل غیر عمد نیست.

پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین پرونده، ختم جلسه دادگاه اعلام شد. /عصرایران

سلاخی کردن همسر و فرزند با ۸۰ ضربه چاقو در مشهد / جواد داعشی بود !

این خبر قتل یک جوان بر سر قیمت پیاز اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

سلاخی کردن همسر و فرزند با ۸۰ ضربه چاقو در مشهد / جواد داعشی بود !

به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، «جواد- ک» مرد ۳۰ ساله ای که متهم است همسر و فرزندش را به طرز وحشتناکی و با ۸۰ ضربه چاقو سلاخی کرده است، صبح روز گذشته توسط کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی به شهرک طرق مشهد هدایت شد تا در ساختمان محل جرم به بازسازی صحنه جنایت در حضور قاضی کاظم میرزایی بپردازد.

او که حلقه های قانون بر دستانش گره خورده بود، با ورود به «اتاق جنایت» و دیدن عروسک های دختر ۱.۵ ساله اش که کف اتاق قرار داشت،به راحتی از کنار آن ها گذشت و مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد تا چگونگی این صحنه دلخراش را در برابر قاضی ویژه قتل عمد تشریح کند.

در آغاز بازسازی صحنه قتل، ابتدا کارآگاه حمید فر (افسر پرونده) جزئیاتی از محتویات پرونده و بخشی از اعترافات متهم در مراحل بازجویی را شرح داد و سپس مرد ۳۰ ساله با تفهیم مواد قانونی از سوی قاضی میرزایی که مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت ماجرا را بیان کند به معرفی کامل خود پرداخت و گفت: من و همسرم از مدت ها قبل با یکدیگر اختلاف داشتیم و حتی پرونده ای در پلیس آگاهی تشکیل داده بودم. شدت اختلافات خانوادگی و سوء ظن هایی که برایم ایجاد می شدتا آن جا ادامه یافت که تصمیم به طلاق گرفتیم و پرونده ای نیز در دادگاه تشکیل شد. البته من از همان دوران کودکی که پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند و من فرزند طلاق نام گرفتم، عقده های روانی خاصی داشتم و با افسردگی دست و پنجه نرم می کردم.

وقتی به سن جوانی رسیدم با دختر دایی ام (مقتول) ازدواج کردم اما این عقده های دوران کودکی همواره ذهن مرا درگیر کرده بود و به فردی خشن و بدرفتار تبدیل شده بودم در حالی که خداوند دخترم «نازنین زهرا» (مقتول) را نیز به ما عنایت کرد اما من همچنان به کتک کاری و ضرب و جرح همسرم ادامه می دادم تا این که او از من به شورای حل اختلاف شکایت کرد.

در عین حال با وساطت برادرم قرار شد من تعهد بدهم و همسرم نیز از شکایت خود صرف نظر کند ولی روز حادثه دوباره از شورای حل اختلاف تماس گرفتند که باید به دادگاه بروم! آن جا فهمیدم که پدرزنم و همسرم رضایت نداده اند. به ناچار به شورای حل اختلاف رفتم و تعهد دادم که دیگر همسرم را کتک نزنم! ولی زمانی که از شورا بیرون آمدم خیلی عصبانی بودم به اتفاق همسرم به خانه پدرزنم رفتم تا نازنین زهرا را که آن جا بود، به خانه خودمان ببرم.

تیراندازی در خیابان میثاقی / توضیح پلیس درباره تیراندازی بامدادی

آن روز به پدرزنم گفتم مگر شما قول نداده بودی که مرا از نظر مالی تامین کنی؟! برایم خودرو بخری؟! و … بعد از این ماجرا به خانه خودمان رفتیم، همسرم ناهار درست کرد ولی از عصبانیت من کاسته نمی شد تا این که پتویی انداختم و روبه روی تلویزیون دراز کشیدم همسرم نیز در کنار دخترم خوابید. یک لحظه افکار خطرناک به سراغم آمد از جایم بلند شدم و کاردی را از آشپزخانه برداشتم و به طور غافلگیرانه ای به جان همسرم افتادم. نمی فهمیدم چه می کنم و چند ضربه به پیکرش فرود آوردم اما در همین هنگام تیغه کارد کج شد، آن را انداختم و چاقوی دیگری را از آشپزخانه برداشتم و دوباره ضربات دیگری زدم پس از آن هم سراغ نازنین زهرا رفتم و چندین ضربه هم به او زدم تا هر دو نفر خون آلود شدند سپس از داخل کیف همسرم یک تیغ ریش تراشی برداشتم و با آن گردن دخترم و همسرم را بریدم …

متهم این پرونده جنایی که در حضور قاضی کاظم میرزایی جزئیات این حادثه دلخراش را که نمی توان بخش های زیادی از اظهارات وی را نگاشت، با خونسردی تشریح می کرد در ادامه اعترافاتش اضافه کرد: بعد از آن به خود آمدم و مقابل آینه قرار گرفتم تا خودزنی کنم اما از نگاه کردن به آینه و کشتن خودم وحشت داشتم به همین دلیل وقتی شاهرگ گردنم را با دست پیدا کردم چشم هایم را بستم و نگاهم را از آینه دزدیدم سپس تیغ را به آرامی روی گردنم کشیدم که خون به دیوار فواره زد! در همین لحظه پیامکی برای خواهرم در مشهد و دو برادرم که در شهرستان بودند، با گوشی تلفن همراه فرستادم و نوشتم که من همسر و فرزندم را کشتم و خودم را نیز می کشم! ولی مدتی بعد خواهرم و همسرش از راه رسیدند و مرا به بیمارستان امدادی بردند که از مرگ نجات یافتم. با وجود این کاش این کار را نمی کردم یا خودم نیز می مردم! در پی اعترافات این مرد سنگدل، وی با صدور قرار بازداشت موقت از سوی قاضی شعبه ۲۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد روانه زندان شد تا این پرونده وحشتناک جنایی دیگر مراحل قانونی خود را طی کند.

سابقه خبر

عصر سیزدهم آبان گذشته بود که مرد جوانی هراسان خود را به منزل برادرزنش رساند و با صحنه هولناکی روبه رو شد. مرد ۳۰ ساله «جواد-ک» خون آلود در گوشه ای افتاده و همسر و دختر ۱.۵ ساله اش نیز به قتل رسیده بودند. این جوان بلافاصله با اورژانس تماس گرفت و بدین ترتیب «جواد-ک» با انتقال به بیمارستان امدادی مشهد از مرگ نجات یافت. با حضور قاضی کاظم میرزایی در محل جنایت، تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد که مرد ۳۰ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی همسر ۲۳ ساله اش به نام بتول و دختر ۱.۵ ساله اش به نام نازنین زهرا را با وارد آوردن بیش از ۸۰ ضربه چاقو به قتل رسانده است. این مرد سنگدل بعد از بهبودی در مرکز درمانی و اعتراف به جنایت هولناک با صدور دستوری از سوی قاضی میرزایی روانه زندان شد. /رکنا

معمای «تماس‌های مشکوک» سانچی!

این خبر سلاخی کردن همسر و فرزند با ۸۰ ضربه چاقو در مشهد / جواد داعشی بود ! اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.