اطلاعیه قوه قضاییه درباره بازداشت یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

اخیرا برخی از رسانه‌های معاند با هدف سیاه نمایی و تخریب نهاد‌های حاکمیتی و با سوء استفاده از اقدام قانونی قوه قضاییه در تعقیب کیفری یکی از مدیران ستادی سابق این قوه و دستگیری جمعی از مرتبطین وی، با انتشار اخبار سراسر کذب، ادعا‌هایی در مورد دستگیری، بازداشت و ممنوع الخروجی افراد مختلف در قوه قضاییه را مطرح نموده‌اند که اخبار مذکور خلاف واقع و عاری از حقیقت است.

بدیهی است اخبار رسمی و قابل اعتماد در مورد روند قضایی این پرونده و سایر پرونده‌های مهم از طریق سخنگوی دستگاه قضایی اعلام خواهد شد.

این خبر اطلاعیه قوه قضاییه درباره بازداشت یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

فروزان سکوتش را شکست

به گزارش بخش ورزشی سایت خبرهای فوری، از آن شب تلخ ۲۳ فروردین که دنیا دور سر فروزان چرخید، نزدیک ۴ ماه سپری شده و حالا محسن بعد از ۱۲۰ و چند روز سکوت طولانی به حرف آمده است.

فروزان که در رشت ۳ گل بد از سپیدرود خورد و بعد هم به اتهام شرط‌بندی سر از زندان درآورد، در این مدت فقط یک گفت‌وگوی کوتاه داشت و گفت: «شانس آوردم قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به پرونده ورود کردند وگرنه با این هجمه‌ای که علیه‌ام وجود داشت، اثبات بی‌گناهی‌ام سخت بود.» محسن دیروز هم دوباره این حرف را تکرار کرد. بهتر است خودتان حرف‌های او را بخوانید…

محرومیت تو تمام شد و شایعاتی هست که می‌خواهی برگردی؟

محروم که نبودم، تعلیق بودم که مدت زمان حکم به پایان رسید و الان مشکلی برای بازی ندارم.

پس چرا کم پیدایی؟ نیستی؟

چرا، هستم، تمرین می‌کنم، فقط رویه‌ام را عوض کرده‌ام و دیگر نمی‌خواهم تو چشم باشم. بی‌سر و صدا تمرین می‌کنم.

انفرادی؟

یک مدت با نفت مسجد سلیمان تمرین می‌کردم. به خاطر رفاقت با مهدی تارتار، وقتی این تیم در تهران اردو داشت، با آن‌ها تمرین می‌کردم که جا دارد از تارتار و حسین اینانلو مربی دروازه‌بانان نفت مسجد سلیمان تشکر کنم. الان هم تنها تمرین می‌کنم تا از شرایط آرمانی فاصله نگیرم.

می‌خواهی بروی نفت مسجد سلیمان؟ یا پیشنهاد دیگری داری؟

هنوز تصمیم نگرفته‌ام، پیشنهادهایی دارم، ولی اول باید قراردادم را با تراکتور فسخ کنم.

برای فسخ اقدام کرده‌ای؟

وکیلم مصطفی سلیمانی صحبت‌های مقدماتی را با وکیل باشگاه تراکتور انجام داد و منتظرم. امیدوارم باشگاه تراکتور برگه فسخ قراردادم را بدهد تا قبل از پر شدن لیست تیم‌ها، تیم جدیدم را انتخاب کنم. به هر حال تراکتور هم برای جذب بازیکن باید اسم من را از لیست خارج کند. من هم نمی‌خواهم کار به لج‌بازی بکشد و مثلاً بیرون بنشینم و از تراکتور پول بگیرم. من مقاطع مختلف در تبریز بازی و زندگی کردم و اصلاً دوست ندارم تراکتور ضرر کند.

هنوز با تبریزی‌ها در ارتباط هستی؟

بله، دوستان خوبی در تبریز دارم. حالا که حرف تبریز شد، جا دارد یک بار دیگر از مردم خوب تبریز بابت اتفاقات بازی با سپیدرود معذرت‌خواهی کنم. آن روز گل‌های بدی خوردم و بابت آن اتفاق شرمنده هواداران تراکتور شدم، اما باور کنید فقط اتفاق بود. برای تمام دروازه‌بانان بزرگ جهان هم اتفاق می‌افتد که روز بد داشته باشند.

پرونده شرط‌بندی به کجا رسید؟

پرونده روال طبیعی خود را در قوه قضاییه طی می‌کند. من پیش قاضی هم گفتم و قبل از آن در بازجویی‌ها هم توضیح دادم نه شرط‌بندی کردم و نه با بنگاه‌های شرط‌بندی در ارتباط بودم. هجمه بدی علیه من شد و اتهامات زیادی زدند که خدا را شکر مأموران امنیتی به پرونده ورود کردند. آن‌ها خودشان مو را از ماست می‌کشند و همه چیز ثابت خواهد شد و به مردم ثابت می‌شود من و همسرم هیچ تخلفی نکردیم.

فکر می‌کنی آخرش به کجا برسد؟

من تابع قانون هستم، هر چه قانون حکم بدهد، اما تا حکم نهایی بیاید، طول می‌کشد و توقع دارم باشگاه تراکتور ماجرا را دوستانه تمام کند تا بیشتر از این بابت یک سوءتفاهم ضرر نکنم. چیز زیادی نمی‌خواهم، فقط برگه فسخ قراردادم را بدهند.

انگار از پارس جنوبی جم هم بابت مطالبات خودت شکایت کردی؟

بله، بعد از چند وقت صبوری بالاخره مجبور به شکایت شدم. ۵۰ درصد قراردادم به علاوه آپشن‌ها مانده بود که حکم قطعی گرفتم و پارس‌جنوبی تا طلبم را ندهد، امکان ندارد بتواند قرارداد جدید ثبت کند.

امکان دارد ببخشی و کوتاه بیایی؟

اصلاً! به اندازه کافی تخفیف دادم و صبر کردم. با دلار ۴ هزار تومانی طلبکار بودم و الان دلار ۱۲ هزار تومان است. با طلبم می‌توانستم در تهران خانه بخرم، اما الان حتی نمی‌توانم با این پول خانه اجاره کنم.

پس چطور مطالباتت از استقلال را بخشیدی؟

استقلال فرق داشت. استقلال را مثل خانه‌ام می‌دانم. کسی از خانواده خودش شکایت نمی‌کند.

خیلی دلت می‌خواهد برگردی استقلال؟

راستش را بگویم خیلی، هواداران استقلال هنوز هم به من لطف دارند و خودم هم دوست دارم برگردم و محبت مردم را جبران کنم. من عاشق استقلال هستم و به خاطر این عشق خیلی تاوان دادم، ولی از عشق به استقلال کوتاه نیامدم.

دو هفته پیش شایعه شده بود پیشنهاد برگشت هم داری؟

پیشنهاد مستقیم از استقلال نداشتم، ولی دوست دارم شرایطی باشد که برگردم.

ولی شایعه شده حسینی شرط گذاشته باشگاه دروازه‌بان مطرح جذب نکند؟

تا چیزی را با چشم خودم نبینم قبول نمی‌کنم، این حرف را نمی‌توانم بپذیرم و خواهش می‌کنم شما هم هر چیزی را قبول نکنید. تیم بزرگی مثل استقلال جای این حرف‌ها و شرط‌ها نیست و حسینی هم اهل این مسائل نیست. تیم بزرگی مثل استقلال که همزمان باید در لیگ و آسیا بازی کند، نمی‌تواند دست به چنین ریسک خطرناکی بزند. بعید می‌دانم چنین چیزی باشد.

راستی چرا به فکر بازی خارج از ایران نیستی؟

هستم، ولی تیم‌های خارجی خیلی سخت دروازه‌بان ایرانی می‌گیرند. البته وقتی پیشنهاد خوب داخلی دارم منطقی نیست به لیگ‌های کوچک خارجی بروم. /خبرورزشی

این خبر فروزان سکوتش را شکست اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

روایت جدید از درگیری مرگبار بین مردم و کارکنان پایگاه هوایی ارتش

به گزارش بخش حوادث سایت خبرهای فوری، درگیری در اراضی نیروی هوایی بیشه کلا جنجال خبری روزگذشته تا امروز بود. در این درگیری همراه با تیراندازی، دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. سردار ولی الله نانواکناری نماینده بابلسر و فریدنکنار در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان مازندران جزییاتی از این درگیری را روایت کرده و گفته است «افرادی که در داخل اردوگاه بودند یکباره به سمت کارگرانی که در سمتی دیگر ایستاده بودند شلیک کردند.» او معتقد است این اقدام خودسرانه بوده و باید قوه قضاییه برخورد جدی و محکم با این اقدام نابخردانه داشته باشد.

در ادامه گفتگوی با نماینده مردم فریدونکنار و بابلسر را بخوانید؛

اقای نانواکناری! روز گذشته درگیری بین مردم و نیروهای پایگاه هوایی بیشه کلا رخ داد، از یک سمت اتفاق افتاده و اراضی دولتی غصب شده است؛ از سمت دیگر تیراندازی مستقیم  به مردم صورت گرفته است.  چرا اصلا چنین قصوری صورت گرفته؟ماجرا از چه قرار بوده است؟

بین مردم و اردوگاه نیرو هوایی بیشه کلا یک اختلاف اراضی وجود داشت. این پایگاه، یک اردوگاه تفریحی در آن منطقه است. حکم قضایی هم به نفع مردم صادر شد تا زمین ها را پس بگیرند . حکم از طرف قوه قضاییه برای اجرا رفته بود اما افرادی که داخل اردوگاه ممانعت می کنند. این موضوع صورت جلسه می شود. کارگرانی که این سمت اردوگاه مشغول به کار بودند وقتی دیدند نیروی انتظامی برای اجرای حکم آمده آنجا تجمع می کنند. تعداد کارگران هم در حدود ۳۰ الی ۴۰ نفر بوده است. یکباره از طرف اردوگاه به طرف مردم تیراندازی می شود و یک اقدام زشت و غیر منطقی را مرتکب می شوند. آدم های بدبخت بیچاره و کارگرانی بودند که در محوطه محل ساخت و ساز شهرکی که آنجا بود مشغول به کار بودند.

من یک صحنه ای را دیدم که یک نفر دست به کمر در کناری ایستاده و در حال تماشا بود و یکدفعه تیر به سرش می خورد. یک درگیری به این شکل بوده است. شورای تامین استان و شهرستان ورود کردند، اقدامات تامینی را انجام دادند. در این درگیری ۲ نفر  کشته شدند، ۴ و ۵ نفری هم تیر خوردند، چند نفر هم با باتوم زخمی شدند که درحال حاضر بستری هستند.

خب حکم تیر را چه کسی صادر کرده بود؟ نیروها خودسر تیر اندازی کردند یا …؟

کدام آدم عاقلی هست که حکم تیر بدهد؟، کسانی که این کار را کردند حتما یک اقدام خودسرانه انجام دادند. مگر می شود به سمت مردم تیراندازی کرد. زخمی و کشته شدن افراد  خارج از محدوده اردوگاه بوده است. این ماجرا به هر شکلی قابل قبول نیست و غیرانسانی و  محکوم است.چه دلیلی دارد چنین اقدام غیرمنطقی را در مورد مردم عادی انجام دهد.

برای برخورد با خاطیان چه اقدامی صورت گرفته است؟

خاطیان این موضوع که از عوامل اردوگاه بودند؛ دستگیر شده اند. پرونده در دست قوه قضاییه است و انتظار است که با آنها برخورد شود تا دیگر خودسرانه دست به اقدام چنین عمل نابخردانه و تحریک آمیز نزنند.

به نظر می رسد افراد فوت شده حتی از قشر پایین باشند، چه اقدامی برای دلجویی از خانواده این افراد صورت گرفته یا قرار است انجام شود؟

بله ادم های  بیچاره ای بودند. آن ها کارگران روزمزدی بودند که در حال کارکردن بودند. استانداری فکری باید بکند ما هم به عنوان نماینده مردم برای عرض تسلیت به خدمت آنان می رویم.

این خبر روایت جدید از درگیری مرگبار بین مردم و کارکنان پایگاه هوایی ارتش اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

زنان راننده موتور می‌شوند؟ / محدودیت یا مصونیت مسئله این است!

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، موضوع جدیدی که در این پیش فرض می گنجد بحث موتور سواری زنان است جنجالی که مخالفان و موافقان جدی خود را دارد .

ماجرا از چه قرار بود ؟

هفته پیش بود که خبری در رسانه ها منتشر شد که در پی شکایت  یک خانم اصفهانی مبنی بر ممانعت نیروی انتظامی از صدور گواهی نامه موتور سواری برای وی به خاطر جنسیتش به دیوان عدالت اداری، این نهاد اعلام کرده است هیچ منع قانونی برای این  موضوع وجود  ندارد . در پی این حکم قانونی بود که نیروی اتنظامی همچنان بر نظر خود اصرار داشت و به حکم دیوان درباره گواهینامه موتور سیکلت زنان اعتراض کرد . در اطلاعیه پلیس در این ارتباط آمده است : به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. رای بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد.

 موضوع تا جایی پیش رفت که فراکسیون زنان مجلس ورود به این موضوع ورود پیدا کرد و خواستار تشکیل  جلسه با مسوولان نیروی انتظامی برای بررسی این موضوع شد .

موافقان چه می‌گویند؟

کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری را قابل تسری به عموم دانست. به گفته او این رأی درست و قانونی است.

نماینده ملایر تأکید کرد: «ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم.

محمدتقی فاضل‌ میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:‌ «اگر به دنبال بعد دینی و شرعی موتورسواری زنان باشیم بر این باورم که این موضوع هم مانند ترک موتورنشستن و راندن ماشین است و بالنفسه هیچ مشکل شرعی ندارد. نشستن بر یک مرکب چه ماشین باشد، چه موتور و دوچرخه تفاوتی ندارد؛ اگر در پی اثبات حرمت شرعی آن باشید باید دلیل شرعی هم برایش داشته باشید و اگر شک داشته باشید، اصل بر برائت است و حلیت.

آذر منصوری عضو ارشد حزب اتحاد ملت  نیز در این ارتباط میگوید: سخت گیری غیر از اینکه بخش قابل توجهی از زنان جامعه ما در مقابل دین و حاکمیت قرار دهد ، نتیجه‌ای به دنبال ندارد.

وی با تاکید بر اینکه زنان ایران در طول ۴۰سال گذشته رشد قابل توجهی در جامعه داشته‌اند، تصریح کرد: این رشد از جهت کسب مهارت‌ها و تخصص هایی  است که با حضور در دانشگاهها کسب کرده اند و یا آشنایی و آگاهی آنها نسبت به آنچه زنان دنیا از آن برخوردارند وبه تبع آن اعتماد به نفسی که موجب مطالبه گری و تغییر مطالبات آنها شده است. به همین دلیل ما امروز زن خلبان و زن راننده اتوبوس هم داریم. زنی که می تواند خلبان هواپیما باشد، چرا نتواند راننده موتور باشد یا دوچرخه براند. مگر زنان ترک موتور نمی‌نشینند، چرا نتوانند راننده موتور باشند.

زهرا نادری، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان، در خصوص ابلاغ این رای و پاسخ راهور چنین گفت: دیوان عدالت اداری مرجع ابطال آرا و آئین‌نامه‌های صادره از ادارات است و تقریبا تمامی آرایی که در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود دارای دو مرحله است، مرحله بدوی و تجدید نظر. رأیی که در این خصوص صادر شده است نیز در مرحله بدوی است و قابلیت اعتراض را دارد که به مرحله تجدید نظر برود تا مجدد مورد بررسی قرار گیرد، اما نکته‌ای که در این خصوص حائز اهمیت است این است که در قانون صدور گواهینامه وسائل حمل و نقل موتوری منع جنسیتی اعمال نشده و زن یا مرد بودن فرد مد نظر نیست و نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص عمل کرد.

سیدمهدی حجتی دیگر وکیل دادگستری  نیز با اشاره به رأی اخیر شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری در رابطه با تجویز صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای بانویی اصفهانی، گفت: این رأی گامی رو به جلو برای توسعه قلمرو حقوق شهروندی بانوان در کشور و رفع تبعیض در خصوص حقوقی است که ملاک های جنسیتی نمی تواند تأثیری در سلب یا اعطای آن به افراد داشته باشد.

وی در رابطه با موضوع صدور گواهینامه برای بانوان متقاضی رانندگی با موتور سیکلت گفت: این موضوع، ارتباطی با جنسیت شهروندان ندارد تا بخواهیم نیمی از جمعیت کشور را از چنین حقی محروم کنیم، هرچند که ممکن است تعداد معدودی از زنان، متقاضی استفاده از چنین حقی باشند.

در کنار موافقان برداشتن نگاه جنسیتی به موضوع موتور سواری خانم‌ها مخالفان جدی نیز وجود دارند .

نظر مخالفان چیست؟

معاون فرهنگی قوه قضاییه در این ارتباط می‌گوید: موتورسواری بانوان اشکال شرعی ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعایت شود.

حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی افزود: اگر این حکم شرعی از یک فقیهی پرسیده شود که آیا سوار شدن بر موتور اشکال دارد، جواب این است که ظاهراً موتور سواری اشکال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد

به هر تقدیر آنچه که مهم  آن است که مسولین ما نباید  با نگاه‌های جنسیتی و با تفسیر به رای خود محدودیت‌هایی برای نیمی از جامعه را فراهم کنند و به احساس تبعیض در خصوص حقوق طبیعی افراد دامن بزنند.

این خبر زنان راننده موتور می‌شوند؟ / محدودیت یا مصونیت مسئله این است! اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

توضیحات قوه قضائیه درباره خروج از کشور یک زندانی ایرانی – کانادایی

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره خروج سعید ملک پور زندانی حبس ابد از کشور و انتقال به کانادا گفت:

– فرد مورد نظر در دادگاه اولیه محکوم به اعدام بود و در تجدید نظر برای او محکومیت حبس ابد در نظر گرفت.

– او ۱۱ سال از دوران محکومیت را سپری کرد و در تاریخ ۲۲ تیر طبق ضوابط و با وثیقه مرخصی گرفت اما در پایان مهلت به زندان مراجعه نکرده است.

– به دستگاه های امنیتی بحث مرخصی را اعلام کردیم و ممنوع الخروج نیز شده بود اما فرد مورد نظر از طریق قانونی از کشور خارج نشده است و از طریق مبادی غیر رسمی به خارج رفته است.

– اعطای مرخصی به افراد دارای حبس ابد مرسوم است و به نفرات دیگری نیز اعطا شده است.

این خبر توضیحات قوه قضائیه درباره خروج از کشور یک زندانی ایرانی – کانادایی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مقابله با قاچاق با استفاده از استارتاپ ها

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، رئیس جمهوری تلاش مضاعف در مسیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سال رونق تولید، برای بهبود شرایط تولید در کشور ضروری و بسیار با اهمیت خواند و تاکید کرد: باید از همه ابزارهای فنی لازم بویژه فناوری های جدید از جمله استارتاپ ها برای کنترل و مقابله با قاچاق کالا و ارز بهره گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسن روحانی در جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن قدردانی از تلاش های وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهارداشت: در شرایط تحریم، باید مراقبت فراوانی در هزینه و مصرف دقیق ارزی داشته باشیم که با زحمت بسیار به دست می آید.

راه اندازی سامانه کنترلی تا پایان سال ۹۸

رئیس جمهوری همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی، بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و گمرکات به عنوان مبارزان خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام برد و با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه درمورد ردیابی و کنترل واردات و صادرات کالا در کشور، خاطرنشان کرد: امروز ابزار فنی لازم برای نظارت و کنترل در همه زمینه ها وجود دارد، البته ممکن است هنوز برخی نواقص یا ناهماهنگی ها در این زمینه وجود داشته باشد که برای رفع آنها باید تلاش شود. روحانی تکمیل و راه اندازی سامانه کنترلی تا پایان سال ۹۸ را مورد تاکید قرار داد و افزود: کار مبارزه با قاچاق باید به صورت سیستمی از مبدا تا مقصد باشد.

رتبه بندی تجار و فعالان اقتصادی

رئیس جمهوری با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه درمورد به دست آوردن قیمت واقعی کالاهای خارجی وارداتی، تاکید کرد: امروز قیمت کالاهای خارجی حتی با مراجعه به سایت تولیدکننده آن کالاها قابل دسترسی است.روحانی همچنین رتبه بندی تجار و فعالان اقتصادی را موضوعی بسیار مهم دانست و اظهارداشت: کسانی که سابقه خوبی در فعالیت های اقتصادی دارند و مقررات را رعایت می کنند باید حمایت شوند و افراد دارای سوابق خوب در اولویت وزارت صمت قرار گیرند و به همین نسبت، فعالیت افراد ناسالم در این حوزه باید محدود شود.

قیمت گوشت متعادل نیست

رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به گزارش های ارائه شده درمورد دام های وارداتی به کشور طی ماه های گذشته، گفت: در مقطعی و بیشتر براساس شایعات مربوط به صادرات دام زنده از کشور، قیمت گوشت افزایش یافت، اما باوجود اقدامات خوبی که در زمینه واردات دام انجام شده، قیمت گوشت هنوز متعادل نیست.

روحانی با اشاره به اظهارات وزیرجهاد کشاورزی مبنی بر اینکه درحال حاضر حداقل ۳۰ درصد قیمت گوشت اضافه است، گفت: مشخص است که اینجا با مشکلی مواجه هستیم که باید آن را حل کنیم زیرا اگر اجحافی صورت گیرد از دامدار گرفته تا مردم، همه متضرر خواهند شد.

قاچاق سوخت

رئیس جمهوری در ادامه با تاکید بر اهمیت مساله سوخت برای کشور تصریح کرد: استان های مرزی باید بتوانند سوخت را با مقداری تخفیف به کشورهای همسایه بفروشند تا مردم مناطق مرزنشین کشور که مهم ترین محافظان مرزهای ما هستند از امتیازات آن برخوردار شوند.

روحانی با بیان اینکه با اقدامات خوب انجام شده از قاچاق ۸ میلیون لیتر گازوئیل روزانه از کشور جلوگیری شده، خاطرنشان کرد: در زمینه مقابله با قاچاق می توان با استفاده از ظرفیت استارتاپ ها در زمینه ردیابی، کنترل و هماهنگی گام های خوبی برداشت.

قاچاق ارز

رئیس جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کسانی که ارز دولتی دریافت کرده ولی کالایی وارد نکرده اند اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی و کمیته مربوطه باید این موضوع را با دقت بررسی کنند، اگر دریافت کننده ارز، کالای مورد نیاز را وارد نکرده باشد، تخلف صورت گرفته و در واقع ارز را قاچاق کرده است که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی با متخلفان انجام گیرد.روحانی تاکید کرد: باید کمک کنیم پرونده هایی که در زمینه قاچاق در قوه قضائیه مطرح است بسرعت حل و فصل شده و پول ها سریع تر به خزانه بازگردد.رئیس جمهوری اظهار داشت: مهم ترین موضوع جلسه امروز درواقع ایجاد هماهنگی بیشتر و اتصال سامانه های کنترل و مقابله با قاچاق در کشور است که تکمیل آن می تواند کمک بسیار خوبی برای ما باشد. روحانی در پایان با اشاره به اهمیت مساله دستگاه های ایکس ری در گمرکات کشور، بر پیگیری رفع کمبود این دستگاه در گمرکات تاکید کرد.

مهم ترین بحث و مصوبه این جلسه موضوع سامانه های کنترلی به منظور رسیدن به یک راهکار موثر در جهت کاهش قاچاق و ضرورت عبور از انجام کار به صورت دستی و استفاده از نیروی انسانی و رسیدن به مرحله سیستماتیک و مکانیزه کردن مبارزه بود که با توجه به طراحی و آماده شدن زیرساخت آن با همکاری دستگاه های مربوط، با دستور رئیس جمهوری مقرر شد تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد.

این خبر مقابله با قاچاق با استفاده از استارتاپ ها اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

امام جمعه لواسان: ویلاهای لواسان شبیه کاخ سفید است

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، حجت الاسلام سعید لواسانی امام  جمعه لواسان در گفت و گویی با شبکه افق درباره ساخت و سازهای ویلاهای متخلف لواسان گفت: مسائل سیاسی و اجتماعی روز موضوعاتی هستند که حضرت امام بر آن تاکید بسیار دارند تا به مردم اطلاع بدهیم و ما در خطبه های نماز جمعه باید مسائلی را که درگیرشان هستیم را بیان کنیم.

وی ادامه داد: من در یکی دو سال گذشته  تحفظ داشته  و تلاش می کردم  تا در پشت پرده با ارتباطاتی که با مسئولین مربوطه ارتباط بر قرار کرده و موضوع را پیگیری کنم. بعد از گذشت زمان متوجه شدم که  از صحبت هایی که مطرح می شد؛ عملا نمی توان نتیجه گرفت ؛ضمن آن که بهتر است این مطالب با مردم در میان گذاشته شود. زمان ی که مردم در جریان قرار میگیرند؛ یک فرهنگ شکل می گیرد چرا که یکی از وظایف امام جمعهفرهنگ سازی است.

وی تصریح کرد: فرهنگ سازی باید صورت بگیرد تا با فساد و اشرافیت مقابله کنیم؛ به همین دلیل تریبون نماز جمعه می تواند این مطالب را با رعایت تقوا و مسائل شرعی مطرح کرده و به همین دلیل فکر کردم که خوب است که در نماز جمعه مطرح شود.

امام جمعه لواسان با اشاره به ویلاهای ساخته شده در لواسان گفت: باید به پدیده هایی که با آن مواجه هستیم توجه کرد. در شهر لواسان که ساخت و ساز های خلاف قاعده مقرراتی داریم؛  ۴۵۰ متر یا در برخی مواقع ۶۰۰ متر می توان ویلا ساخت اما به طور مثال ویلای ۱۴۰۰ متر خانوم نعمت زاده که تخریب شد؛ ۹۰۰ متر اضافه بنا داشت. اضافه بنای ساخته شده به کمیسیون ماده ۱۰۰ می رود که یا حکم تخریب  یا جریمه صادر شود.

وی افزود: این موضوع بدی است که ما اختیار را به دست مرجعی داده ایم. قانون ما شفاف نیست. قانون باید کاملا در رابطه با  زیر بنا و اضافه بنای ساخته شده شفاف باشد.

سعید لواسانی گفت: در این صورت من تشخیص می دهم که ویلای شما را تخریب می کنم و برای دیگری را خراب نکنم.  در این هنگام است که خطاها و رشوه های جا به جا می شود که دیگر نمی توان برآن چشم بست. بحث خطرناکی پیش می آید که از جهت عدالت، بحث تبعیض است. من به عنوان یک مامور دولتی و با فردی که به طور مثال ۶۰ متر دیوار ساخته است سریع برخورد می کنم اما در کنارش یک ویلای  بسیار بزرگ ساخته می شود که اصلا نگاهش نمی کنم.

این امام جمعه  در اشاره به دو ماده قانونی گفت: در ماده ۳ قانون می گوید که تخریب کنید و در ماده ۱۰ می گوید می توانید صبر کنید. ما یک بار از ماده ۱۰ و بار دیگر از ماده ۳ استفاده می کنیم و این موضوع مردم را بسیار اذیت می کند.

او در رابطه با معماری شهر و ویلاها افزود: موضوع دیگری که در لواسان باید به آن توجه کرد؛ از بین بردن معماری شهر است .شما در لواسان ویلاهایی را  می بینید شبیه کاخ سفید یا کلیسا می باشد.  و هر کس هر طور که دلش خواسته است ویلا را ساخته است

حجت الاسلام لواسانی گفت: وقتی مجموع این قضایا و آدم هایی که به هیچ کاری ندارند را بررسی می کنیم، خانه نیست، قلعه است. دیوار های آن بالای ده متر است. بالای ۳ متر دیوار ساختن خلاف قانون است اما کسی کاری ندارد. من به دوستانی که اعتراض کردند ؛ گفتم خودتان را دست کم گرفتید. جریان عدالت و فریادها باعث ترک خوردن دیوار اَشرافیت شده و این خیلی مهم است.

 او با بیان خاطره ای ادامه داد: یک روز که در دفتر نماز جمعه بودم؛ یکی از سرمایه داران گفت که  هیچ کاری نمی توانی بکنی چون معیار، پول است و پول هم دست من است.

این امام جمعه تصریح کرد:  دیوار اشرافیت ترک خورده  و این دست آورد مهمی است.  امام جمعه ای که از امیدیه یا اهواز به اینجا می آیدیا از اینجا به گرگان می رود، یعنی یک فرهنگ شده است. این فرهنگ اگر جا بیافتد و قوی پیش برود یعنی اتفاق مهمی است. در همین صدا و سیما مگر اجازه بود که این حرف ها گفته شود؟ من یک بار در صد ا و سیما و در شبکه ۵ این صحبت ها را کردم، مستقیم گفتند تو دیگر صحبت نکن.

او با اشاره به رشد رسانه ها گفت:  مطبوعات و فضای مجازی وارد گود شده اند.  این فرهنگ  در  چهلم دوم انقلاب باعث شده  است تا این جریان دیگر نتواند رشد کند. مطالعه عدالت جز ذات و ماموریت های انقلاب اسلامی است، مگر ما می توانیم عدالت نداشته باشیم. اگر من آخوند در این مملکت از مبارزه با فساد حرف نزم چه کسی باید حرف بزند؟ این یک سوال جدی است.

حجت الاسلام لواسانی با بیان ایرادی که از او گرفته می شود خاطر نشان کرد: یکی از ایراداتی که از من گرفته و پاسخی که به آن می دهم، این است که می گویند شما بحث هایی که مطرح می کنید ایجاد نا امیدی در جامعه می کند.  من عرض می کنم  که  به چند دلیل این صحبت ها ایجاد امید می کند. دلیل اول آن است  که بدون هیچ شکی ریل گذاری نظام ما عدالت است و در آن شکی نیست.  ما اصلا فساد سیستماتیک در نظام نداریم و در درون همین نظام اتفاقاتی می افتد که ما باید این ها را جبران  و برخورد کنیم.

او افزود:  برداشت که من این است که بیان این موضوعات تسهیل در ورود قوه قضاییه تسهیل می کند و مسئولین می توانند وارد این مشکلات شود و مطالبات مردم را پیگیری کنند و امیدی در جامعه ایجاد می کند. /خبرآنلاین

این خبر امام جمعه لواسان: ویلاهای لواسان شبیه کاخ سفید است اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

اوین زندانی لاکچری است؟ اتهام رشوه از سوی ناطق نوری

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، غلامحسین اسماعیلی امروز (سه شنبه) در ششمین نشست خبری خود ضمن تبریک ایام ولادت علی بن موسی الرضا (ع) و دهه کرامت اظهار کرد: خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزارم در ایام دهه کرامت و روزهای میلاد حضرت معصومه و علی بن موسی الرضا قوه قضائیه در مسیر تحقق برنامه‌های تحققی خود دستور العمل ناظر بر حفظ کرامت و شئون اسلامی را ابلاغ کرد. در دین مبین اسلام و در کتاب شریف قرآن موضوع کرامت انسان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در قوه قضائیه و دوره تحول یکی از محورهای تحول، عملیاتی و اجرایی کردن و تحقق اصل کرامت انسانی است. حضور سر زده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در واحدهای قضائی و سازمان‌های تابع قوه قضائیه خود زمینه اجرای عملی کرامت و عزت قاضی در دادگاه و مردم در واحدهای قضائی و شنیدن سخن مراجعین یک نمونه از توجه به کرامت انسانی است.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تاکید بر شنیدن سخنان مراجعین از شاخصه‌های انقلابی و مردمی است که شکل گرفته است. بازدیدها واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. نمونه آن بازدید از مجتمع عدالت بود که من حقیر هم از آن بی اطلاع بودم. در دفتر کارم بودم که به من اطلاع داده شد ایشان در یکی از واحدهای زیر مجموعه حضور دارند. به لحاظ بعد مکانی این مجتمع تصمیمی هم برای همراهی من با ایشان اتخاذ نشد.

وی افزود: تصویب دستور العمل در همین راستاست که وعده رئیس قوه قضائیه بود که کارهای پژوهشی آن انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و بر این باورم این دستورالعمل برای جامعه ما می‌تواند یک منشور رفتاری برای مراجعین به دستگاه حاکمیتی دارد. ۳۳ ماده دارد که ارائه خدمت برای ارائه عزت به مردم، کارکنان و همه مراجعان به دستگاه قضائی و یک دستورالعمل اجرایی است که باید در اجرای آن اهتمام داشته باشند.

اسماعیلی خطاب به مردم و مراجعین به واحدهای ستادی قوه قضائیه گفت: ما به همکارانمان ابلاغ کردیم و نظارت و پایش خواهیم کرد این امر رعایت شود اما متقابلاً انتظار داریم مردم، ضابطان کسانی که مراجعه می‌کنند و نمی‌کنند مقام و شأن قضائی را ملحوظ کنند. این احترام باید متقابل باشد. اگر به هر دلیل احدی از مراجعین اهمال و بی توجهی از ناحیه همکارانمان نسبت به این دستور العمل بسیار مهم مشاهده کردند مدیران قضائی مستقر را از نحوه برخورد مطلع کنند.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی کماکان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و قرار رسیدگی کافی، سریع و بازدارنده در جرایمی است که به وقوع می‌پیوندد. بنا داریم در دوره تحول رسیدگی بیشتری نسبت به موضوعات اقتصادی داشته باشیم. دستور العمل رسیدگی تخصصی به دعاوی اقتصادی را ابلاغ کردند. ان شاءالله به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی جرایم پولی و بانکی شعب مأمور به دعاوی استجازه دادگاه‌های کیفری دو و یک، دادگاه‌های پرونده‌های اخلال اقتصادی، مجموعاً در قالب یک مجتمع قضائی تخصصی شامل دادسراها و دادگاه‌های ویژه در مجتمع امام خمینی افتتاح می‌شود و با حساسیت آموزش و تخصص و سرعت رسیدگی‌ها تداوم خواهد داشت و این اقدام، اثبات کننده اقدامات جدی قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

اسماعیلی تصریح کرد ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت در این حد فاصل پیدا کردند که محکومیت آنها به قطعیت یا مرحله اجرا رسیده است و این تعداد اثبات کننده اهتمام و جدیت دستگاه قضائی است.

وی افزود: در پرونده قاچاق ۲۲ نفر محکوم شده‌اند.

رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یک بخش از پرونده بانک سرمایه که ۲۹ متهم دارد ۱۹ جلسه دادگاه علنی برگزار شده. رأی دادگاه هادی رضوی صادر شده و در حال تایپ است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی و اینکه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟ گفت متأسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده کرده است و از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و نقض قواعد بین المللی است‌.

وی افزود: دولت ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع اهتمام داشته است و طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر اهتمام دولت دادستانی کل هم به عنوان مرجع قضائی به موضوع ورود کرده و هم به کمک دولت چه در وزارت خارجه آمده است و این قصه به گونه‌ای است که در کشور هم‌صدایی است به جهت اقدام غیراخلاقی انگلیس و همه کشورهای مستقل دنیا هم این اقدام را محکوم کردند و جمهوری اسلامی تا احقاق حق خودش موضوع را تعقیب می‌کند و قوه قضائیه چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی حامی و پشتیبان حقوقی ایران است.

پرونده عیسی شریفی در حوزه جرایم مالی است

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، اتهامات او، علت رسیدگی در دادگاه نظامی و همچنین اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود، گفت: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌ها است که به آن دامن زده می‌شود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب کنیم.

وی افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. برای اینکه ایشان نظامی بود و مأمور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است و کاملاً قانونی است.پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشتند.

تعقیب قضایی ۳ نفر در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه

سخنگوی قوه قضاییه از تعقیب قضایی ۳ نفر درحوزه سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه خبر داد.

به گزارش ایسنا، اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو، گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است؛ به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است.

وی افزود: در این رابطه ۳ نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند. البته الان متهمان با صدور قرار تأمین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند.

اسماعیلی افزود: پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد، علنی می‌شو د. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر هم از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

وی درباره اینکه آیا پرونده متهم خارجی دارد؟ گفت: خیر متهم خارجی ندارد ولی یکی از متهمان دو تابعیتی است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط انجام شود و قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری یک وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصاً شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

وی افزود: تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکان پذیر است. بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تأثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد؛ البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا نگوییم.

کیفرخواست نجفی برای جلسه غیر علنی تنظیم شده بود!

اسماعیلی یادآور شد: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکری داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از چهره‌های شاخص مذهبی هنگام سخنرانی به شهروندان توهین می‌کنند. چرا دادستان ورود نمی‌کند؟ مثلاً در صحبت‌های آقای علم الهدی که درباره حجاب زنان صحبت کرده، ادبیات وی موجب انتقاد مردم شده است. آیا امکان ورود مدعی‌العموم وجود دارد؟ گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: نسبت به یکایک افراد شخصاً وظیفه شکایت دارند اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعاً تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر. من سخنگوی قوه‌قضاییه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضائی مشخص است. در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازداشتفریبا عدالتخواه و اینکه کنسولگری فرانسه خواسته دسترسی به ایشان داشته باشد، گفت: او جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده و موضوعاتی که مطرح است هنوز وقت برای اطلاع رسانی در این پرونده نیست و اصل بازداشت ایشان را تایید می‌کنیم و با ادامه رسیدگی به ان اطلاع رسانی شفاف‌تری انجام می شود و در موقع مناسب تصمیم گیری می‌شود که به ادعاهای یکی از کشورها که مطرح شده چگونه پاسخ دهیم.

برگزاری دادگاه محیط زیستی‌ها در روزهای گذشته

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آقای رییسی تاکید بر مقابله با تخریب کنندگان محیط زیست داشته‌اند و قوه قضاییه در این زمینه چه رویکردی را دارد و آخرین وضعیت پرونده محیط زیستی به کجا رسیده است؟ گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه قضاییه موضوع از منظر قضایی در ارتباط با حوزه محیط زیست جدی است و اقدام عملی انجام شده است. دستورالعمل شعب تخصصی صادرشده که در آن فهرست مدنظر بخشی از شعب تخصصی ناظر به محیط زیست است و بخشی مربوط به حوزه پولی و بانکی است.

وی افزود: در نشست با فعالان محیط زیست قرار شد مراجع ذی صلاح اظهار نظر کارشناسی انجام دهند و نظرات تخصصی آنها واصل شد و کار دادگاه برای ادامه رسیدگی روی روال قرار گرفت و در همین هفته در صبح و ظهر امر رسیدگی به پرونده را آغاز کردند.

اسماعیلی ادامه داد: متهمان پرونده در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند. باید منتظر پایان دادگاه باشیم و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و همه پرونده‌ها بپذیریم و اینکه آیا مجرم‌اند یا نه و اگر مجرم بودند متناسب با نوع جرم چه مجازاتی برای آنها تعیین می‌شود.

حکم پرونده پدیده صادر شده است

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا صدور حکم حبس ابد برای پرونده پهلوان و اینکه گفته می‌شود پای چندین استاندار در این پرونده باز شده است صحت دارد؟ گفت: اجازه دهید به این موضوع در زمان خودش پاسخ داده شود. مانند پرونده رضوی که گفته شد حکم صادر شده و در حال تایپ است در پرونده پدیده شاندیز هم حکم صادر شده و به دلیل اینکه پرونده مطول و سنگینی است ممکن است متن دادنامه آن حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ صفحه باشد.

وی افزود: اجازه بدهید زمان ابلاغ حکم فرآیند قضایی را طی کند و دادنامه ثبت شود و به امضای قاضی صادر کننده رای برسد. جزئیات اطلاع رسانی خواهد شد. هیچ فرقی نمی‌کند این حکم را امروز اعلام کنیم یا هفته آینده اما بر اساس ضوابط قانونی زمان علام حکم برسد آن را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا به موجب قانون مجرم خطاب کردن پلیس در پیامک‌های کشف جرم بی حجابی غیرقانونی نیست در حالی که هنوز جرم اثبات نشده است؟ بیان کرد: میان جرم و مجرم تفاوت وجود دارد. جرم به محض وقوع مشخص است. اما تا زمانی که ارتکاب عمل مجرمانه از ناحیه فرد به اثبات برسد نمی توان گفت فلانی مجرم است.

وی افزود: پلیس می گوید من این جرم را مشاهده کردم و نمی‌گوید مجرم هستید. عدم رعایت شرعی پوشش قانونا جرم است. پلیس نمی‌گوید تو مجرمی بلکه یا تذکر می‌دهد یا توصیه می‌کند و پیامک می‌دهد که می‌خواهد بررسی کند. ما نمی‌توانیم بگوییم فلانی قاتل است اما وقتی قتل انجام شده، می توانیم بگوییم قتل انجام شد. در اینجا ظرافت‌های حقوقی مدنظر است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی دربارهنامه احمد توکلی در خصوص آزادی نماینده زنجان، گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکیل شده است و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است.

وی افزود: حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.

وی یادآور شد: می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند. البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد. حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود. در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند.

وی افزود: دیگر اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری و از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجا هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در دادگاه بانک‌سرمایه اسممسئول دفتر ناطق نوری برده شد، توضیح دهید، گفت: در دادگاه بانک سرمایه اسمی از آقای ناطق نوری برده نشد. شما مقید باشید. در دادگاه رئیس دفتر یکی از روسای مجلس را گفتند و آن رئیس دفتر نیز توضیحاتی را فرستاده و دادگاه بررسی خواهد کرد.

لاکچری بودن اوین

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در رابطه با بازدید اخیرش از زندان اوین و اینکه آیا این بازدید ارتباطی به گزارشی که پیرامون لاکچری بودن این زندان منتشر شده بود دارد یا نه؟ اظهار کرد: واقعاً یکروز می‌گویند اوین مخوف ترین زندان است و گاهی می گویند به اصطلاح لاکچری است. این همه تضاد؟ تضادها در مورد اظهار نظرها زیاد است. ما زندان اوین را نه مخوف می‌دانیم و نه زندان لاکچری. ما برای همه زندانی‌ها در تمامی زندان ها حقوقی قائل هستیم.

وی عنوان کرد: تلاش ما این است که در حوزه زندان بانی بسترهای لازم برای بازپروری و بازاجتماعی شدن را فراهم کنیم. زندانیان این زندان محکومان مالی هستند که به معنای کلاهبرداری نیست. محکومان مالی، مهریه، دیات و تصادفات جزء این افراد هستند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به عقیده ما خیلی از این افراد نباید در زندان باشند. کسی که برای محکومیت مالی به زندان رفته است در آنجا نگهداری می شود و زندان اوین یک زندان معمولی است. رفتن من هم ارتباطی به موضوعات مطروحه نداشت بلکه به جهت خاصی بود که لازم بود برویم و بازدید و بررسی کنیم.

محسن افشانی در حبس است/ پرونده شهرام جزایری در تجدیدنظر

سخنگوی قوه قضاییه با رد خبر آزادی محسن افشانی گفت که این فرد غیر از پرونده اخیر، از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری، گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است، گفت: چه کسی گفته آزاد است؟ ایشان غیر از پرونده اخیر از پرونده سابق محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.

کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات مطهری و سیاسی بودن اتهامات معترضین انتخابات سال ۸۸ گفت: گفته شده که معترضین انتخابات سال ۸۸ سیاسی بودند و امنیتی نبودند. اولاً قانون جرایم سیاسی سال ۹۵ تصویب شده است چرا قانون سال ۹۵ را به سال ۸۸ و فتنه بازمی‌گردانیم؟ کسانی که در سال ۸۸ و قصه فتنه محاکمه شدند، اتهامات امنیتی داشتند. یک عده مسجد و پایگاه بسیج و هیات عزاداری امام حسین (ع) و خطوط BRT را به آتش کشیدند و یک عده نیز اینها را تحریک کردند.

هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم

وی یادآور شد: آن زمان قانون جرم سیاسی نبود و برابر قانون حاکم رسیدگی کردیم و امروز صراحتاً اعلام می‌کنیم هر گاه پرونده منطبق با جرم سیاسی باشد، بر اساس همین قانون رسیدگی می‌کنیم و هیچکس را به خاطر داشتن عقیده خاص نه تنها بازداشت نکرده‌ایم بلکه تحت تعقیب هم قرار نداده‌ایم. جرم فعل یا ترک فعل است والا بسیاری از افراد نسبت به حکومت و حاکمیت عقیده شخصی و فردی خود را دارند و مردم در فکر و اندیشه خود مادامی که عمل مجرمانه انجام ندهند آزاد هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده محمدرضا خاتمی و اینکه آیا اظهارات وی بر مبنای اصل آزادی بیان نیست؟ گفت: آنچه رسیدگی شده، رسیدگی به اتهامات وی بوده است. ایشان به لحاظ مطالبی که مطرح کردند بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و نتوانستند تا این مرحله ادعاهای مطروحه خود را به اثبات برسانند و عمل وی وصف مجرمانه دارد.

وی افزود: اگر در مرحله تجدیدنظر این ادعا را اثبات کند، دادگاه تجدیدنظر تصمیم دیگری می‌گیرد. ما در مرجع قضایی موضوع اعمال مجرمانه را رسیدگی می‌کنیم و موضوع انتخابات و صندوق رای و اینکه چه تعداد رای و چگونه بوده است را رسیدگی نمی‌کنیم.

مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند

وی افزود: مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می‌کند اما مسئول رسیدگی به اعمال مجرمانه پیش‌بینی شده در قانون است.

اسماعیلی یادآور شد: دادگاه به اتهامات این فرد رسیدگی کرده و در مرحله بدوی نظر دادگاه بر مجازات این فرد بوده و باید منتظر نظر دادگاه تجدیدنظر باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده یکی از واردکنندگان خودروهای لوکس با ۱۶۰ شاکی، گفت: در ارتباط با شرکت‌های خودرویی پرونده‌های متعدد داریم که بعضاً کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است مانند پرونده کیمیا خودرو و عطیم خودرو. پرونده شرکت های دیگر نیز در دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی در خصوص موضوع زمین خواری لواسان و اینکه به کجا رسیده است؟ گفت: قوه قضاییه از مطالبه گری در راستای ماموریت های محوله خود با سعه صدر برخورد می کند و این موضوع را از مجاری قانون بررسی می کند. بهتر است تشکل‌های دانشجویی به جای قاضی ننشینند و رای صادر نکنند و فضاسازی نکنند، اما از مطالبه گری و انعکاس معضلات و تخلفات به مراجع ذی صلاح استقبال می کنیم زیرا دستگاه قضایی برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمزی را نمی‌شناسد اما بهتر است این تشکل‌ها حالت مداخله گری نداشته باشند.

هیچ ملاحظه سیاسی برای معرفی حقوقدانان شورای نگهبان وجود نداشت

اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به وجهه سیاسی یکی از حقوقدانان معرفی شده به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان آیا با اصل بی طرفی تناقض ندارد؟ اظهار کرد: همین مجلس به فردی که می گویید، بالاترین رای را داده است. وقتی همین مجلس با این ترکیب چندگونه در جناح های سیاسی مختلف به همین فرد بالاترین رای را می دهند، بیانگر این است که این تحلیل سیاسی بیرونی تحلیل غلطی است.

وی بیان کرد: اگر این امر جناحی بود می توانستند به او رای ندهند. چرا جناح مقابل این رای را به او دادند؟ قطعاً هیچکدام از جناح های مجلس ۲۳۰ نماینده ندارد. حاشیه سازی‌ها گاهی از ناحیه برخی افراد، هدفمند انجام می شود. نظر قوه قضاییه در پیشنهاد حقوقدانان جدید انتخاب نیروهای جوان‌تر، فعال‌تر، صاحب نظر در حوزه های حقوقی، استاد دانشگاه و قاضی بوده است و اینکه به عنوان حقوقدان مورد قبول جامعه باشند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: عزیزان در دوره‌های گذشته برای ما مورد احترام هستند و عملکر شایسته داشتند. در راستای این جابجایی ها وقتی کارنامه علمی این افراد را مطالعه می کنی می‌بینی کارنامه درخشانی دارند. چه عزیزانی که رای آورند و چه عزیزانی که رای نیاوردند. یکی از اشخاصی که رای نیاورد قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور بود. همین که مجلس به او رای نداد نشان می‌دهد که شخصی که گفتید را اولی دانستند. عزیزی که رای نیاورد قابل احترام است.

وی افزود: منظر دستگاهدقضایی در این معرفی منظر تسلط به مبانی علم حقوق و البته انقلابی بودن است. شاخصه انقلابی بودن را در مقایسه با شاخصه تحصیلات آکادمیک و صاحب تدریس بودن، کمرنگ می‌دانیم.

اسماعیلی تاکید کرد: هیچ ملاحظه سیاسی مدنظر قوه قضاییه نبود و نمی‌دانم آیا نمایندگان مجلس با ملاحظه سیاسی رای دادند یا بدون ملاحظه سیاسی که این شخص این چنین رای آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های مربوط به اخذ ارز با قیمت ۴,۲۰۰ تومان، گفت: همه پرونده‌های ما ناظر به همین موضوع و دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صرف ادعای ما کافی نیست و دولت باید در زمینه ارز تمهیدات لازم را از دریافت کنندگان ارز اخذ کند.

وی افزود: دولت باید به آنهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد می کنند و به قیمت بالاتر به مصرف کنندگان می فروشند نظارت کند. بانک مرکزی و نهادهای مربوطه هم در موارد تخلف اعلام جرم کنند و مدارک را برای ما ارسال کنند تا همگی در این راستا اقدامات لازم را انجام دهیم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با شرایط اخذ مجوز تاسیس دفاتر حقوقی برای مشاوران و وکلا گفت: این افراد الان نمی‌توانند مجوزی در این باب بگیرند. شرایط و ضوابط در سایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که متولی این حوزه است را مشاهده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اعتراض ۶۰۰ هزار بنگاه‌دار اقتصادی به حق الوکاله وکلا برای آنها که موظف به گرفتن وکیل هستند، گفت: تعرفه‌های غیرمتعارف با اصلاح تعرفه وکلا اصلاح می شود. تعرفه‌های جدید باید لحاظ شود. انتخاب وکیل و نماینده حقوقی را قانون مشخص کرده است. اگر قرار بر اصلاح باشد باید قانون اصلاح شود و تا آن زمان باید قانون لازم الاجرای فعلی را اطاعت کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه در دادگاه نجفی گفته شد عده ای مانع از رسیدگی به این پرونده شدندو دولت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار معرفی این افراد شده است، گفت: توصیه من به خبرنگاران و منتقل کنندگان اخبار این است که مطالبه را دقیق منتقل کنند. رییس دادگاه نگفت مانع رسیدگی شدند بلکه گفت مداخله کردند. نه اشاره ای به دولت و نه اشاره به شخص خاصی بوده است.

اسماعیلی ادامه داد: روندی در عملکرد پلیس و صدا و سیما و رسانه ها بود که ما به آن انتقاد کردیم. مداخلاتی انجام شد که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رییس دادگاه بدون ذکر اسم این موضوع را مطرح کردند. اینکه اسلحه را به فرد بدهند یا از او سوال بپرسند و … در پرونده امور غیرقضایی بود درنتیجه اشاره به دولت و غیر دولت نبود. اینکه اسلحه را در دست بگیرند نوعی مداخله بود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه قوه قضاییه جهت بهبود ارتقای وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قضایی گفت: دولت و مجلس باید در این زمینه ما را همراهی و یاری کنند. این موضوع از اختیارات ذاتی دستگاه قضایی نیست.

اسماعیلی افزود: قضات به لحاظ شغل سنگینی که دارند و حجم پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی خصوصاً در دوره تحول دستگاه قضا حتی بعد از ظهرها در دادگاه می مانند یا پرونده ها را در منزلشان رسیدگی می کنند با این وجود تاکنون ریالی اضافه کار از دولت به ما تخصیص داده نشده است و قضات ما حق و حقوق اصلی خود را هم بخشی را دریافت نکرده‌اند. گام اول برای ما مساعدت دولت و مجلس است که حقوق این افراد را پرداخت کنیم.

اسماعیلی در پایان ادامه داد: همکاران بازنشسته دو سال پیش ما هنوز بخشی از حقوق بازنشستگی و مرخصی و دیون خود را دریافت نکرده‌اند. ما به دنبال اخذ مطالبات قانونی و حقوقی فعلی‌شان هستیم تا بعد در جهت بهبود وضعیت معیشت گام برداریم.

این خبر اوین زندانی لاکچری است؟ اتهام رشوه از سوی ناطق نوری اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

تسخیرکنندگان شهرک “باستی هیلز”باید مشخص شوند

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، سید احسن علوی درباره ساخت و سازهای غیرقانونی یا غیرمجاز در شهرک باستی هیلز لواسان بیان کرد: این‌که ساخت‌وسازها در این شهرک به طور قانونی انجام شده است یا نه را باید از شهرداری پرسید، اما آنچه که اعلام شده این است که قیمت هر یک از ویلاهای این شهرک بین ۲۰۰ میلیارد تا ۷۰۰ میلیارد است.

وی در ادامه اظهار کرد: گویا این شهرک توسط گیت‌هایی از محیط اطراف جدا شده بودند و تنها افراد خاصی اجازه ورود به آن را داشته‌اند. وجود چنین شهرک‌هایی در جمهوری اسلامی عجیب است. وجود چنین شکاف طبقاتی در جامعه جای سوال دارد. اقدام قوه قضاییه در برچیدن گیت‌های اطراف این شهرک نقطه عطفی در تصمیم مسئولان است.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حصارکشی دور ساختمان‌ها و ایجاد محدودیت در تردد معنایی ندارد، تصریح کرد: باید مشخص شود که چه کسانی در آنجا تملک دارند که چنین محل اختصاصی را برای خود ساخته‌اند.

نایب رئیس کمیسیون عمران در ادامه تاکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه باید به ساخت و ساز چنین شهرک‌هایی ورود پیدا کنند. افرادی که چنین خانه‌هایی برای خود می‌سازند و یک منطقه را تسخیر می‌کنند باید مشخص شوند.

علوی در پایان گفت: در جامعه‌ای که رهبر انقلاب در وسط شهر زندگی می‌کنند وجود چنین خانه‌هایی با قیمت‌های نجومی ناباورانه است. /ایسنا

این خبر تسخیرکنندگان شهرک “باستی هیلز”باید مشخص شوند اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

منتشرکننده عکس‌های سدلفور تحت پیگرد قرار گرفت

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع متهمان پرونده سدلفور عصر یکشنبه اظهارداشت: با دستور دادستانی رسیدگی و پیگرد منتشرکننده عکس‌های سد لفور به پلیس فتا محول شده است.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه پیشتر درباره منتشر کننده عکس‌های سدلفور در فضای مجازی گفته بود: انعکاس این موضوع به مقامات قضائی را می‌پسندیم ولی انتشار این تصاویر در فضای مجازی را کسی تأیید نمی‌کند. جایی هم که فیلم و عکس داریم افراد مورد وثوق باید به مراجع ذی ربط منعکس کنند. اگر برخوردی انجام شود از این منظر است. بعضاً گفته‌اند با کسی که عکس می‌گیرد برخورد می‌کنند، نه اینطور نیست. انتشار این تصاویر در فضای مجازی انطباق با قانون ندارد. اگر عکاس هم مانند راننده‌ای که اشاره کردم عمل می‌کرد حتماً مورد حمایت قرار می‌گرفت. /ایرنا

این خبر منتشرکننده عکس‌های سدلفور تحت پیگرد قرار گرفت اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.