۲۵ سال زندان برای دزد عروسک های تهران

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، مرد شیطان صفت که  هفت دختر و دو پسرخردسال را به دام شومش کشانده بود به ۲۵ سال زندان محکوم شد. این مرد جوگندمی  پس از ربودن عروسک های شهر آن ها را آزار داده بود.

یک تراژدی دردناک

۱۷ مرداد سال ۹۳ به دنبال شکایت یک مرد جوان، یک تراژدی تلخ پیش روی ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.  وی که با پسر خردسالش به پلیس آگاهی رفته بود، گفت: دیروز جمعه بود و پسرم را به سوپر مارکت سر خیابان فرستادم تا برای ما نان بخرد. اما چند دقیقه بعد وقتی به خانه برگشت حالی آشفته داشت.پسر ۱۰ساله ام  به نام آریا  گفت یک مرد میان سال که خودش را پلیس  مخفی معرفی کرده بود او را به خرابه ای برده و آزار داده است.  با این شکایت، پلیس پیگیر ماجرا شد و آریا  به پزشکی قانونی معرفی شد اما کارشناسان در گزارشی اعلام کردند آثاری از آزار و اذیت در وی مشاهده نشده است.

ادعایی مشابه

روز دوم آذر همان سال مرد جوانی همراه دختر ۱۰ ساله اش به نام نسرین به پلیس آگاهی رفت و گفت: دخترش از سوی یک مرد موجوگندمی مورد آزار قرار گرفته است . این دختر به ماموران گفت: برای خرید  پوشک برای برادر کوچکم از خانه بیرون رفتم که یک مرد که سوار یک پراید  تیره رنگ بود راهم را بست و خودش را پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرد .او گفت دنبال چند دختر و پسر جوان می گردد که معامله مواد مخدر می کنند و از من خواست تا برای شناسایی دختر و پسرهای مواد فروش سوار ماشین  او شوم .می خواستم فرار کنم اما تهدیدم کرد اگر به حرفش گوش نکنم مرا تحویل کلانتری می دهد. او در حوالی پارک ایثار در داخل ماشین  می خواست لباس هایم را در بیاورد که مقاومت کردم، او مرا اذیت کرد ولی  نتوانست  آزارم  بدهد.

شکارهای سریالی

در حالی که  تحقیقات پلیس برای ردیابی شیطان پراید سوار آغاز شده بود، چند شکایت مشابه دیگر به پلیس رسید. پنجم فروردین سال ۹۴ دو دختر ۹ و ۱۱ساله در پارکینگ خانه شان در دام شیطانی مردی گرفتار شده بودند . پدر یکی از آن ها به پلیس گفت: دخترم به همراه دختر عمه اش برای خرید بستنی از خانه بیرون رفتند اما آن ها می گویند یک مرد که خودش را مامور پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی کرده بود آن ها را به دام انداخته و در پارکینگ خانه آن ها را آزار داده است .

یک سرنخ

این مرد گفت :دوربین مداربسته پارکینگ نیز فیلم سیاه را ضبط کرده است.  با ارائه این مدرک، تصویر شیطان میان سال به دست آمد .دختر ۹ ساله به ماموران گفت :مرد میان سال لباس پلیس به تن داشت. او گفت باید به سوالات او پاسخ بدهیم .می گفت باید ما را بازرسی بدنی کند تا مطمئن شود مواد مخدر همراه نداریم. او ما را داخل پارکینگ خانه مان آورد و اذیت کرد.چون پدرم شغل نظامی دارد من درجه ها را به خوبی می شناسم او درجه استوار یکم داشت . درحالی که شواهد نشان می‌داد قربانیان کوچولو احتمالا در دام سیاه یک مرد گرفتار شده‌اند پلیس به جمع آوری اطلاعات پرداخت.  عصر بیست و هفتم بهمن سال ۹۵  مشخص شد شیطان پراید سوار  بار دیگر یک دختر خردسال  را به دام  انداخته و  به بهانه بازرسی بدنی  او  را به داخل پراید سبز تیره در نزدیکی دادسرای محلاتی  کشانده و پس از نشان دادن چندین عکس او را اذیت کرده است.  پلیس به بررسی دوربین های مدار بسته این خیابان  پرداخت و سرانجام توانست پلاک ارابه شیطانی را به دست بیاورد. این سرنخ کافی بود تا تحقیقات وارد مرحله تازه‌ای شود .

بازداشت شیطان

 در بررسی‌ها روشن شد این خودرو دو سال قبل قولنامه ای فروخته شده اما مالک آن اقدامی برای تعویض پلاک انجام نداده بود.  در حالی که شمار قربانی ها به هفت دختر و دو پسر بچه رسیده بود، آخرین صاحب خودروی پراید  که یک مرد ۴۹ ساله بود ردیابی و بازداشت شد و همه  قربانیان کوچولو در مواجهه حضوری، وی را شناسایی کردند اما او ادعا کرد بی گناه است .

اعتراف

وی  که دو سابقه رابطه پنهانی و توهین و تهدید در پرونده اش داشت  وقتی فیلم دوربین مداربسته پارکینگ خانه یکی از قربانیان را دید به ناچار لب به اعتراف گشود  وگفت : من فقط بچه ها  را سوار ماشین می کردم و با آن ها صحبت می‌کردم اما آن ها را آزار ندادم . وقتی پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد DNAبه دست آمده از روی لباس قربانیان کوچولو با DNA  این مرد مطابقت دارد وی  به ناچار لب به اعتراف گشود  و گفت :می دانم اشتباه کرده ام  من وقتی بچه ها را می دیدم  ،
وسوسه می شدم تا آن ها را اذیت کنم. من از حدود شش سال قبل حدود ۱۳ یا  ۱۴ دختر و پسر را به دام انداختم اما گمان می‌کنم بعضی از آن ها یا حرفی به خانواده هایشان نزدند یا پدر و مادرشان از شکایت صرف نظر کردند. من شرمنده خانواده آن ها هستم.

رسیدگی فوق العاده

با اعتراف های این مرد،  پرونده به صورت خارج از نوبت برای رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و شیطان موجوگندمی به اتهام ۹ بار آدم‌ربایی و غصب عنوان مأمور مبارزه با مواد مخدر ،هفت  بار زنا و دوبار لواط  پای میز محاکمه ایستاد.  در آن جلسه خانواده قربانیان کوچولو برای وی اشد مجازات خواستند . وقتی متهم به دفاع پرداخت ، درباره زندگی شخصی اش گفت: سال ها قبل ازدواج کردم اما چون همسرم بچه دار نمی شد از او جدا شدم و زن دوم گرفتم .من  صاحب یک فرزند هستم اما من و همسرم رابطه خوبی با هم نداشتیم . قبلاً در یکی از سازمان های دولتی کار می‌کردم اما اخراج شدم .با ماشین در خیابان ها پرسه می زدم تا طعمه ای  تازه پیدا کنم .خودم را مامور مخفی معرفی می کردم و بعد از سوار کردن بچه ها داخل ماشین آن ها را اذیت می‌کردم اما باور کنید به آن ها تعرض نکرده بودم. در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدارک موجود در پرونده  وی را به خاطر ۹ بار آدم ربایی به  ۲۲ سال و نیم زندان  و به خاطر غصب عنوان به سه سال زندان محکوم کردند . وی از اتهام هفت بار  زنا تبرئه و به  خاطر هر کدام   به ۱۳۰ضربه شلاق  محکوم شد.  قضات دادگاه همچنین وی را از اتهام دو بار پسر آزاری تبرئه و وی را به خاطر هر کدام به  ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند. این حکم در شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و تایید شد. /روزنامه خراسان

این خبر ۲۵ سال زندان برای دزد عروسک های تهران اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دستگیری کلاهبردار با پوشش امدادخودرو+عکس

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، رئیس کلانتری ۱۰۴ عباس آباد صبح شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ از دستگیری متهمی که با پوشش مبدل امداد خودرو از شهروندان اخاذی می‌کرد خبر داد و با حضور چند تن از شکات، بازسازی صحنه و شیوه عملکرد متهم در این کلانتری انجام شد.م

متهم در خیابان با شناسایی افراد مسن که با خودرویشان در حال عبور بودند و با شیوه‌هایی که نشان از کمک به راننده‌ها دارد، آنان را متوقف می‌کرد از این رو به بهانه تعمیر اتومبیل آن‌ها اقدام به باز کردن کاپوت و تعمیرات می‌کرد و پس از اتمام کار اصرار به این موضوع داشت که وجه و هزینه تعمیرات را به صورت کارت به کارت به حساب وی منتقل کنند و سپس با در دست گرفتن کارت اقدام به انتقال هزینه‌هایی چند برابر وجه اعلام شده به حساب خود می‌کرد. /باشگاه خبرنگاران

این خبر دستگیری کلاهبردار با پوشش امدادخودرو+عکس اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دستگیری قاتل فراری پس از ۳ سال

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، به نقل از پایگاه خبری پلیس، خلیل واعظی در شرح جزئیات این حادثه اظهار کرد: در ساعت ۱۱ و ۴۰ دقیقه یکی از روزهای تیر ماه سال ۹۵ فردی با هویت معلوم در جمعه بازار شهر چغادک مورد اصابت گلوله ۲ نفر ناشناس قرار گرفته و فوت می کند و ضارب یا ضاربان نیز از محل متواری می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اهمیت کشف جرایم خشن مربوط به سنوات گذشته، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی بررسی این پرونده را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی بوشهر گفت: یک تیم مجرب از کارآگاهان دایره عملیات ویژه پلیس اگاهی پس از سه سال اقدام اطلاعاتی، علمی و پلیسی فرد قاتل به همراه همدستش را شناسایی کردند.

واعظی بیان کرد: متهمان پس از شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی در بلوار اصلی شهر چغادک دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در این رابطه اسلحه به کار رفته در حادثه کشف و به همراه قاتل و همدست وی تحویل مرجع قضائی شد.

این خبر دستگیری قاتل فراری پس از ۳ سال اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

نمایندگان بازداشت شده چه مسئولیت‌هایی در دولت احمدی‌نژاد و شهرداری قالیباف داشتند؟

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، فریدون احمدی و محمد عزیزی هر دو از استان زنجان وارد مجلس شده اند. احمدی نماینده شهر زنجان و عزیزی نماینده ابهر از شهرهای این استان است. هردوی آنها وارد کمیسیون صنایع شدند و عضو فراکسیون امامزادگان مجلس هستند؛ فراکسیونی که برای رسیدگی به امورات جاری آستان‌های مقدس تشکیل شده است.

با وجود آنکه برخی گرایش سیاسی محمد عزیزی را «مستقل» عنوان کرده اند اما او دارای سوابق اصولگرایی است.

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ خبرگزاری اصوگرای مهر در مورد او نوشت: «محمد عزیزی از شهرداران سابق زنجان که منتسب به طیف اصولگرایان است.» سایت رویداد ۲۴ نیز می نویسد: «محمد عزیزی نماینده ابهر از چهره‌های شناخته شده اصولگراست که در نهادهای وابسته به این جریان، از شهرداری دوره احمدی نژاد و قالیباف گرفته تا فرمانداری در دوره احمدی نژاد را تجربه کرده است. عزیزی پیش از این مدیر اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کرمانشاه و گلستان بوده و دوره احمدی نژاد به شهرداری و معاونت اجتماعی منطقه ۱۵ رفت و بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز به وزارت کشور رفت و مدتی فرماندار ابهر شد. عزیزی بعد به شهرداری زنجان رفت، اما در اردیبهشت ۸۸ به دلایل نامعلومی از شهرداری این شهر استعفا کرد. آن زمان گفته می‌شد صدا و سیما با ادامه کار او در شهرداری موافقت نکرده است. عزیزی بعد از انتخابات ۸۸ فرماندار شهرستان ابهر شد. در زمان وزارت شمس الدین حسینی به وزارت اقتصاد رفت و مشاور این وزارتخانه و مدیر روابط عمومی آن شد. در سال ۹۱ که احتمال رئیس جمهور شدن قالیباف تقویت شده بود، از وزارت اقتصاد خارج شد و به شهرداری منطقه ۱۶ تهران رفت و قائم مقام شهردار شد.»

توکلی: عزیزی با قول شرف آزاد شد

۲۲ تیرماه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به رئیس قوه قضاییه نوشت: طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.

بعد از نامه توکلی تصور نمی شد موضوع پرونده عزیزی اخلال در بازار خودرو باشد بلکه ذهن ها به سوی پرونده واردات پوشک مولفیکس می رفت. مهرماه  سال گذشته و بعد از گرانی ناگهانی پوشک، حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در یک سخنرانی گفته بود «یک واحد تولیدی در استان زنجان با حمایت یکی از نمایندگان مجلس، تمام بازار را در اختیار گرفته است.»
پناهیان در بخش دیگر سخنانش مستقیما به محمد عزیزی اشاره کرده است: «این واحد تولیدی پوشک و دستمال کاغذی که باید طبق قانون ۲۵ درصد بازار را در اختیار می‌گرفته، با حمایت نماینده ابهر و خرمدره تمام بازار را تصاحب کرده و به حدی از رانت دولتی استفاده کرده که بقیه واحدهای تولیدی در حال جمع شدن هستند و برخی هم به دلیل اقدامات این شرکت، زمین خورده‌اند.»

۲۰ تیرماه ۹۸ خبرگزاری فارس نوشته بود: «یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد با سرمایه گذار ترکیه ای سال گذشته نزدیک به ۵۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصار طلبی از دادن این مواد به شرکت های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است. چرا باید با شرکتی که چنین عملکردی داشته برخوردی صورت نگیرد و بجای آن متنعم از رانت دولتی گردد؟» آنطور که پیداست در این مطلب نامی از عزیزی به میان نیامده است اما این خبرگزاری اصولگرا مطلب خود را با برچسب محمد عزیزی منتشر کرده است.

دوم مهرماه سال گذشته خبرگزاری ایسنا (بخش استان زنجان) نوشت: چند وقتی است که زمزمه‌هایی در زمینه نحوه فعالیت یکی از شرکت‌های تولیدکننده محصولات سلولزی ابهر در کشور پیچیده شد تا جایی که پای این شرکت و محصول اصلی تولیدی آن علاوه بر رسانه ملی به منبرهای ماه محرم نیز کشیده شد. برنامه «پایش» برنامه‌ای بود که صحبت‌هایی علیه این شرکت در برنامه زنده مطرح کرد و سبب کشیده شدن پای نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه به این موضوع شد تا جایی که محمد عزیزی بارها در مصاحبه‌های خود با خبرگزاری‌های مختلف، ادعاهای کارشناس رسانه ملی در برنامه پایش را بی‌پایه و اساس عنوان کرده و جوسازی علیه سرمایه‌گذار ترکیه‌ای در زنجان را مغرضانه دانست.

نماینده مردم ابهر، خرم‌دره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه من در مقام دفاع از این شرکت نیستم، ادامه داد: شرکتی که انواع تهمت‌ها به آن زده می‌شود، تبلیغاتش همچنان در تلویزیون به روی آنتن می‌رود.

وی تاکید کرد: از وزیر اطلاعات درخواست می‌کنم هر چه سریع‌تر موضوعات این شرکت بررسی شود و اگر تخلف دارد نفر اول خودم به موضوع ورود خواهم کرد، زیرا با این موضوعات باید محکم برخورد شود. عزیزی با اشاره به موضوع مطرح شده درباره گرفتن ارز دولتی توسط این شرکت، اظهار کرد: ارز توسط بانک مرکزی داده می‌شود و ربطی به نماینده مجلس ندارد.

اگر موضوع جرم اثبات شده بود عزیزی یکباره آزاد نمی شد

اما یک روز بعد از انتشار نامه توکلی، محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در ارتباط با شکایت از نماینده مردم ابهر در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به خانه ملت گفت: پیش از این شکایتی از محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره به هیات ارائه شده بود مبنی بر اینکه این نماینده توصیه‌ای به یک فرد یا مجموعه کرده است. در واقع کسی که توصیه شده بود به دلیل مشکلاتی که در دادگاه مفاسد اقتصادی حاضر شده، اسم این نماینده هم آورده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته این نماینده مردم ابهر در چارچوب وظایف نمایندگی توصیه عام برای کارآفرینی کرده است. لذا نقش آقای عزیزی در پرونده فساد اقتصادی اثبات نشد چرا که هیات نظارت اسناد متقنی برای نقش مستقیم وی نداشت.

وی افزود: هیات نظارت در جریان بازداشت اخیر این نماینده نبود، ورود مجدد به این پرونده هم بعد از شکایت مجدد از ایشان امکان پذیر است اما در مورد بازداشت این نماینده باید گزارشی به هیات رئیسه مجلس داده شود.

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در صورتی که موضوع جرم اثبات شده بود، به یکباره مجرم را آزاد نمی‌کردند لذا در خصوص نماینده مردم ابهر و خرمدره قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی و پس از آن قرار وثیقه ۵ میلیاردی تعیین و در نهایت پس از دو ساعت بازداشت وی را آزاد کردند.

تحریم ها فرصتی برای پیشرفت تولیدکنندگان داخلی هستند

عزیزی ۲۲ خردادماه امسال در مصاحبه ای تحریم ها را فرصتی برای پیشرفت تولیدکنندگان داخلی عنوان کرده بود. وی گفته بود: کره جنوبی در بدترین شرایط مراودات و مبادلات تجاری خود با ایران را قطع نکرده است، در شرایط کنونی نیز چنین اتفاقی نمی‌افتد چراکه ایران بازار خوبی برای این کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های کره‌ای به همکاری خود با ایران قطعا ادامه می دهند، افزود: در صورتی که هوآووی که یک شرکت چینی است نیز ارتباط خود را با ایران قطع کند ما با چالش و کمبودی در داخل روبه رو نمی‌شویم چراکه توان داخل به راحتی نیاز بازار را تامین می‌کند.

وی اظهار کرد: شرکت‌های تجاری به دنبال ایجاد بازارهای جدید و Marketingهستند به همین دلیل بازار خوبی مانند ایران را از دست نمی‌دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم درباره کاهش حجم مبادلات تجاری سامسونگ و ال جی با ایران، خاطرنشان کرد: شرایط کنونی بهترین فرصت برای رونق تولید داخلی است. تولیدکنندگان داخلی می‌توانند بازار را در دست گیرند و با افزایش کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش انتظارات مصرف کننده را برآورده کنند.

عزیزی: واسطه ها باعث افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو شدند

عزیزی در مصاحبه ای دیگر در ۲۲ تیرماه نیز گفته بود: نمایندگی های ایران خودرو و سایپا خدمات گارانتی را با مردم گران حساب می کنند. در صورتی که مشتریان برای خدمات گارانتی نیز به سراغ نمایندگی ها روند باید هزینه های بسیاری پرداخت کنند؛ در این شرایط خودرو سواران ناچارند به سراغ بازار آزاد و اجناس ارزان قیمت در مکانیکی ها روند.

عزیزی در مصاحبه ای در ۱۱ خرداد نیز گفته بود: واسطه‌ها موجب شده‌اند تا قیمت خودرو ۳۰ درصد افزایش یابد، اما مالیات بر نقل و انتقال خودرو را نیز راهکار کاهش قیمت این محصول دانسته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید نظارت بیشتری بر روند قیمت‌گذاری خودروها داشته باشد، اظهار داشت: شرایط به‌گونه‌ای است که گویا دولت جسارت لازم برای کاهش دست واسطه‌ها و دلالان از بازار خودرو را ندارد.

وی شهریور سال قبل نیز اوضاع نابسامان بازار خودرو را نتیجه عدم مدیریت درست دانست و اظهار کرد: بعد از ۳۰ سال پراید و پژو را به همان شکل تولید می‌کنیم و با روی زیاد به مردم نگاه می‌کنیم و می‌خندیم و می‌گوییم پراید ۴۰ میلیون تومان است!

احمدی؛ رییس هیات‌عامل سازمان ایمیدرو در دوران احمدی نژاد

فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود و با لیست اصولگرایان وارد مجلس شد. او در دوران احمدی نژاد رییس هیات‌عامل سازمان ایمیدرو بود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت
– معاون وزیر بازرگانی
– عضو هیأت‌مدیره بانک و بیمه
– رئیس هیأت‌مدیره خودروسازی و هواپیمایی
– کاندیدای وزارت ارتباطات
وی از نمایندگان موافق افزایش قیمت خودرو است. او در مصاحبه‌ای گفته بود باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد.

 احمدی ۱۶ مهر سال گذشته با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور به خبرگزاری تسنیم گفته بود: این مصوبه دولت خلاف حقوق مصرف‌کننده است، زیرا مردم باید برای خرید خودرو آزادی عمل داشته و به راحتی محصول مورد نظرشان را خریداری کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش خودرو باعث رانت و انحصار در شرکت‌های خودروسازی داخلی شد و این شرکت‌ها احساس کردند که برای تولید محصولات‌شان بی‌رقیب شدند.

او ۲۸ اردیبهشت نیز به خانه ملت درباره گرانی قیمت خودرو این چنین توضیح داد: بازار پدیده‌ای علمی و منطبق بر واقعیت‌هاست بنابراین اگر با آن غیراصولی برخورد شود پاسخ غلطی دریافت می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه سیاست‌های ارزی غیرشفاف برای خودروسازی و قطعه سازی باعث افزایش قیمت خودرو می‌شود، ادامه داد: بازار خودرو سرگردان است و مولفه‌های اثر گذار در قیمت خودرو شفاف نیست به همین دلیل التهاب بازار ایجاد می شود این آشفتگی باید توسط دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از بین رود.

احمدی با بیان اینکه تحریم واقعیتی است که در بازار اثرگذار است، ادامه داد: اگر واردات خودرو آزاد شود بخشی از التهاب بازار از بین می‌رود.
در کانال تلگرامی این نماینده مجلس بیانیه ای کوتاه در واکنش به بازداشت او قرار گرفته است. در این بیانیه آمده: ضمن احترام به قوه قضائیه و دادگاه صالح رسیدگی کننده و همراه با حفظ استقلال و اقتدار قوه قضائیه به اطلاع مردم شریف زنجان و طارم می رسانم که اینجانب با مدارک و مستندات قطعا از جایگاه واقعی مردم دفاع خواهم نمود.
در نامه فریدون احمدی آمده است: پس از مشورت با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه مطالب لازم را جهت استحضار مردم شریف ایران اسلامی و حوزه انتخابیه منتشر خواهم کرد.

این خبر نمایندگان بازداشت شده چه مسئولیت‌هایی در دولت احمدی‌نژاد و شهرداری قالیباف داشتند؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

گفتگو با جوانی که ۱۰ عروس تهرانی را برای انرژی درمانی به خانه اش برد ! + او فیلم سیاه می گرفت + عکس

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، شگرد عجیبی را انتخاب کرده بود اما عجیب‌تر از آن، طعمه‌هایی بودند که به راحتی در دام این مرد شیاد گرفتار می‌شدند. مردی که به بهانه روان‌درمانی و انرژی‌درمانی زنان و دختران را به شکنجه‌گاهش می‌کشاند و پس از آزار و اذیت و تهیه فیلم سیاه، دست به اخاذی می‌زد.

اما این تنها شگردش نبود. مرد تبهکار در یک روش دیگر زنان و دختران را به پارک‌های خلوت می‌کشاند، آن هم با کیفی پر از طلا؛ به بهانه این‌که طلا انرژی مثبتی دارد و درمانی برای افسردگی است، قربانیانش را در پارکی خلوت خفت می‌کرد و دست به زورگیری می‌زد.

این روانشناس قلابی با این شگردها توانست ده‌ها عروس و دختر را در خلوتگاه‌های ترسناکش هدف زورگیری و اخاذی قرار دهد. او تنها با یک خانه اجاره‌ای در مرکز تهران و تماس تلفنی می‌توانست قربانیانش را به خلوتگاه بکشاند. او که حالا از سوی پلیس دستگیر شده است.

چند‌ سال داری؟

٢٨ سال.

از چند وقت پیش تصمیم گرفتی که این سرقت‌ها را انجام دهی؟

چند ماه پیش بود که شروع به انجام این کار کردم.

چه شد که تصمیم به انجام این سرقت‌ها گرفتی؟

می‌خواستم روشی پیدا کنم که بتوانم از زنان و دختران سرقت کنم؛ کلی فکر کردم تا این نقشه به ذهنم رسید. یک‌بار چند وقت پیش بود که از طریق تماس تلفنی یک مرکز مشاوره به من تبلیغ شده بود. برای همین تصمیم گرفتم خودم همین کار را انجام دهم.

یعنی از طریق تماس تلفنی با طعمه‌هایت آشنا می‌شدی؟

بله؛ تلفن را برمی‌داشتم و به صورت اتفاقی شماره‌گیری می‌کردم اگر مرد تلفن را جواب می‌داد، به بهانه این‌که اشتباه گرفته‌ام قطع می‌کردم ولی اگر زنی تلفن را جواب می‌داد، خود را روانشناس تلفنی معرفی می‌کردم و می‌گفتم اگر مشکلی دارید، بفرمایید تا شما را راهنمایی کنم. می‌گفتم اولین مشاوره تلفنی رایگان است. آنها هم مشکلات خود را بیان می‌کردند و بعد از کمی صحبت و جلب اعتمادشان، می‌گفتم بقیه صحبت‌ها و مشاوره‌ها باید حضوری باشد. می‌گفتم موسسه خیریه دارم و از این طریق آنها را به خانه می‌کشاندم.

وقتی به خانه‌ات می‌آمدند، چه اتفاقی می‌افتاد؟

در خانه‌ای که از قبل اجاره کرده بودم و خالی از وسایل بود، دوربین کار گذاشتم. وقتی به خانه‌‎ام می‌آمدند با تهدید آنها را آزار و اذیت و فیلم‌شان را تهیه می‌کردم. بعد از آن با تهدید این‌ که فیلم‌ها را به شوهر یا بستگان‌تان نشان می‌دهم، از آنها طلا می‌گرفتم.

چقدر طلا گرفتی؟

یادم نمی‌آید؛ ولی معمولا اگر متاهل بودند، سرویس طلای عروسی‌ شان را به من می‌دادند ولی یادم نمی‌آید چقدر طلا گیرم آمد.

از چند نفر با این شیوه سرقت و اخاذی کردی؟

فکر می‌کنم بالای ١٠ مورد بود.

فقط با همین روش دست به سرقت می‌زدی؟

نه شگرد دیگری هم داشتم. گاهی اوقات وقتی زن‌ها می‌گفتند که افسردگی دارند، به آنها می‌گفتم هر چه طلا دارند داخل کیف‌شان بگذارند و به یک پارک یا فضای سبز خلوت بروند. به آنها می‌گفتم طلا انرژی بسیار مثبتی دارد و اگر در کنار طلا و فضای سبز باشند، تمام انرژی‌های منفی درون‌شان از بین می‌رود. به همین بهانه وقتی آنها به پارک می‌رفتند از آنها آدرس می‌گرفتم تا به آن‌جا بروم و انرژی‌درمانی کنم. وقتی به آن‌جا می‌رفتم با تهدید چاقو تمام طلای‌شان را می‌بردم.

سابقه داری؟

نه اولین‌بار است؛ مشکلات مالی باعث شد که دست به این سرقت‌ها بزنم.

درس خوانده‌ای؟

نه؛ مدرکم زیر دیپلم است.

یعنی از روانشناسی اصلا سر درنمی‌آوری؟

کتاب روانشناسی خوانده بودم؛ برای این کار باید کمی بر آن مسلط می‌شدم تا قربانی‌ها به من اعتماد کنند.

شاغل هم بودی؟

نه شغلی نداشتم. خیلی به دنبال کار گشتم ولی فایده‌ای نداشت. به خاطر مشکلات مالی هم بود که تصمیم به انجام این کار گرفتم. /رکنا

این خبر گفتگو با جوانی که ۱۰ عروس تهرانی را برای انرژی درمانی به خانه اش برد ! + او فیلم سیاه می گرفت + عکس اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

چرا مجرم سیاسی نداریم؟

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، قانون جرم سیاسی با شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

حالا بعد از گذشت سه سال از تصویب این قانون، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید «در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم»

اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ در خصوص اظهاراتش در یکی از برنامه‌های تلویزیونی مبنی بر اینکه زندانی سیاسی نداریم، گفت: «آنچه در قانون و در تعریف جرم سیاسی آمده را قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نکته مثبت این باشد که در جامعه ما کسی را که مشمول جرم سیاسی باشد نداریم یا جرم سیاسی انجام نمی‌دهند یا کسانی که مرتکب می‌شوند با دیده اغماض نگریسته می‌شوند و با مسامحه از کنارشان می‌گذرند اما اگر به قوه قضائیه تهمت زده شود که به زندانی سیاسی عنوان زندانی امنیتی داده می‌شود خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است.

برخی آقایان می‌گویند جرم جاسوس‌ها سیاسی است یا مجرمین خیابان پاسداران تهران که نظم را مختل کردند و امنیت مردم را به خطر انداختند گفته می‌شود که مجرم سیاسی هستند. وقتی مجازات ساب النبی اعدام است،  کجای قانون گفته است جرم سیاسی مرتکب شده است؟ کسی که قصد براندازی نظام را دارد، به مقدسات اسلام اهانت می‌کند یا با گروه تروریستی همکاری می‌کند چه استدلالی است که جرم سیاسی دارند و زندانی سیاسی هستند؟  به برخی افراد به ویژه برخی از نمایندگان مجلس که در این زمینه اظهارنظر می‌کنند توصیه می‌کنم از مشاوره‌های حقوقی بهتری استفاده کنند. وضع قانون با اینها است. قانون وضع کنند که اهانت به ائمه و مقدسات اسلام جرم سیاسی است. قانون دست شماست آن را اصلاح کنید. این بی انصافی‌ها از کسانی که سر سفره این انقلاب نشستند جفا به حق نظام، انقلاب اسلامی، خون شهدا و آرمان‌های امام و مردم این انقلاب است.»

حقوقدانان اما از زوایای دیگری هم به این قانون نگاه می‌کنند. آنها نداشتن مجرم سیاسی را مورد انتقاد می‌دانند و این مشکل را ناشی از نحوه تعریف جرم سیاسی می‌دانند.

در این گزارش نظر چند حقوقدان در رابطه با موضوع مورد بحث جویا شدیم که مروری بر آنها خواهیم داشت.

قضات و دستگاه قضائی از قانون جرم سیاسی استقبال نکرده‌اند

جعفر کوشا استاد دانشگاه و وکیل دادگستری درباره قانون جرم سیاسی معتقد است که متأسفانه قضات و دستگاه قضائی خیلی از این قانون استقبال نکرده‌اند زیرا بین تفکیک جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی اختلاف نظر وجود دارد. جرم سیاسی در قانون اساسی پیش بینی شده و قانون آن به صورت قانون عادی نوشته شده است لذا باید کلاس‌های آموزشی برای قضات گذاشته شود و  تفکیک جرم سیاسی و جرم علیه امنیت و ملاک‌هایی که می‌شود تشخیص داد خیلی دقیق و ظریف است و باید تفسیرش را به نفع متهم به جرم سیاسی، گرایش بدهیم.

“فعالیت تبلیغی علیه نظام” تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد

حسین میرمحمد صادقی تاکید دارد که قانون جرم سیاسی ایراداتی دارد و بعضی از جرایم را از شمول جرم سیاسی مستثنی کرده که نباید مستنثی می شد.  مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام  جرم سیاسی محسوب نشده در صورتی که تمام ویژگی‌های جرم سیاسی را دارد.

از نظر او جرم سیاسی جرمی است که اقدام مجرمانه‌ای علیه نهادهای حکومتی انجام می‌شود و یا بعضی مواقع عکسش هم وجود دارد. مثلاً کارگزاران حکومتی جرمی که علیه حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است را انجام دهند که جرم آنها سیاسی است. در مورد جرایم امنیتی نیز فصل اول قانون تعزیرات ۱۹ جرم را ذکر کرده که از مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ تحت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح شده است و مواردی که به نظر قانونگذار امنیت را مختل کرده در ماده ۵۰۰ قانون مجازات آمده که تبلیغ علیه نظام است و ذیل جرایم علیه امنیت مطرح شده است اما می‌تواند ویژگی‌های جرم سیاسی را داشته باشد.

قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست

محمدرضا سماواتی پور دیگر وکیل دادگستری معتقد است که  قانون فعلی جرم سیاسی کارآمد نیست و مهمترین اشکال قانون این است که تعریف روشن و جامعی از جرم سیاسی وجود ندارد و حقوق متهمین سیاسی به وسیله مراجع رسیدگی کننده محدود شده و عدم امکان مرجع صالح برای تشخیص جرم سیاسی از جرایم دیگر وجود دارد و در قانون برعکس عمل شده است. همچنین اعمال سلیقه‌هایی که تا امروز انجام شده و اختلاف عقیده‌هایی که در خصوص متهمین سیاسی در کشورمان وجود دارد، این ضرورت را ایجاد می‌کند که در اصلاحیه‌ای که در خصوص قانون مذکور به مجلس تقدیم شده این موارد مطرح و اعمال شود و حقوق متهمان و امکان اخذ وکیل انتخابی نه وکیل تسخیری و اینکه در دوران بازداشت حق استفاده از وکیل انتخابی را داشته باشند برای آنها مدنظر قرار گیرد.

قانون جرم سیاسی ناقص است و نیاز به اصلاح دارد 

سیدمهدی حجتی یکی دیگر از وکلای دادگستری با مثبت ارزیابی کردن قانون جرم سیاسی، تاکید کرده است که این قانون گامی رو به جلو برای به رسمیت شناختن جرم سیاسی در ایران بود؛   البته ضروری است که توسط مجریان آن نیز به بهترین شکل ممکن اجرا شود والّا با توجه به اشکالات و نقایص متعددی که این قانون را نیازمند اصلاح کرده است، نمی‌توان شاهد برگزاری محاکماتی بود که موضوع آن، جرم سیاسی است و این جرایم به سیاق سابق، همچنان تحت عنوان جرایم امنیتی مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و متهمین از رژیم ارفاقی مربوط به جرایم سیاسی، همچنان بی بهره خواهند ماند.

 قانون ناقص جرم سیاسی اجرایی نشده است

سعید خلیلی دیگر وکیل دادگستری نیز معتقد است که سه سال پیش قانون جرم سیاسی وضع شد البته نقد و انتقادهای زیادی هم به آن وارد است و همین قانون ناقص هم اجرایی نشد و عملا به یکی دو مورد نمایشی اکتفا شد. عنوان جرم سیاسی به بخشی از جرایم عادی اطلاق می‌شود که توسط اشخاصی با نیت‌های شرافتمندانه و برای اصلاح جامعه و مبارزه با نابرابری‌ها و ظلم صورت می‌گیرد؛ یعنی اشخاصی که نیت‌های بشردوستانه و مصلحانه‌ای دارند و بعضا ناچار می‌شوند برای نیل به اهداف خود بعضی قوانین را زیر پا بگذارند و یا با بخشی از قوانینی که در تعارض با اصلاح و تعالی جامعه و منافع مردم اند، مبارزه کنند و به اصطلاح مرتکب جرم شوند.

پیشنهاد حذف ماده ۶۱۰ قانون مجازات و اصلاح قانون جرم سیاسی

محمدصالح نقره کار دیگر وکیل دادگستری پیشنهاد داد که ماده ۶۱۰ قانون مجازات حذف و  قانون جرم سیاسی اصلاح شود و گفت:  کفایت حقوق بشر در نظام سزادهی نوین ایجاب می کند، سایه سنگین جرم انگاری از فضای قول و فعل کنش سیاسی حذف و محدود به قدر متیقن از اقدامات مسلحانه بنیان کن مخل امنیت و اسایش همگانی شود. به عنوان مثال ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی یا ماده ۵۰۰ ناظر بر اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی یا تبلیغ علیه نظام است یا ماده ۶۰۹ قانون مذکور نیز در خصوص توهین به مقامات در عمل ابزاری برای محدود سازی و تحدید کیفری کنش سیاسی مورد استفاده ناموجه قرار گرفته است و بنظر می‌تواند مصداق سوء استفاده از حق و در تنافی با اصول ۸ و ۹ قانون اساسی و مفاد اصل ۳ تلقی شود. چنانچه ماهیت رکن مادی محاربه و بغی نیز نمی تواند بر قول منهای فعل کنشگر سیاسی در تقابل با رژیم حقوقی مستقر و یا دولت رسمی کشور تفسیر موسع شود؛ لذا همه این تحلیل‌ها ناظر بر این معناست که حق بر حق داشتن و حق بر مخالفت ورزیدن و حق بر اعتراض کردن را برای شهروند تشخص بخشیم. امری که در مقام اجرا همچون اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بی مهری تاریخی قرار گرفته است و در مقام شناسایی و تضمین زمینه استیفای آن را فراهم کنیم.

قانون جرم سیاسی عملا بی‌فایده و بی‌اثر است

کامبیز نوروزی حقوقدان نیز معتقد است که رویکرد قانون جرم سیاسی به مقوله جرم سیاسی به شکلی است که عملا بی فایده و بی اثر است؛ کما اینکه در این سه سالی که از تصویب این قانون می گذرد تا حدی که می‌دانم هیچ موردی نبوده که کسی به عنوان جرم سیاسی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته باشد.

وی  درباره اینکه چرا بخشی از افکار عمومی مجرمان امنیتی را به عنوان مجرم سیاسی تلقی می کنند، گفت: این امر ناشی از واقعیت فضای سیاسی کشور است. افکار عمومی معمولا تصور واقع بینانه تری نسبت به مسایل دارند. به عنوان مثال به فرض یک شخصیت سیاسی در جریان یک عمل سیاسی و یا گفتار سیاسی مطالبی را عنوان می کند، بعد ادعا می شود که این مطالب دروغ است. از نظر حقوقی و افکار عمومی  اگر اتهامی به این فرد وارد شود، باید آن را جرم سیاسی تلقی کنیم اما بنا به رویه‌ای که ما در دستگاه قضایی و دادگاه های محترم دیده‌ایم، معمولا چنین رفتار نمی کنند.   جرایم سیاسی، جرایمی است که با انگیزه‌هایی که متاثر از نفع عمومی است اتفاق می‌افتد و انگیزه در جرم سیاسی انگیزه شرافتمندانه است لذا کسانی که متهم به جرمی می‌شوند که ماهیت سیاسی دارد، باید از حقوق متفاوتی برخوردار باشند، چه در فرایند تحقیقات و چه در جریان رسیدگی که باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شود و چه در صورت محکومیت در حین تحمل مجازات، باید این حقوق  به دقت تعریف شود، لذا قانون بسیار ناقص است. همچنین مقررات نحوه تشکیل هیات منصفه هم در قانون مذکور نیازمند بازنگری گسترده‌ای است.  در تئوری حقوق، هیات منصفه، نماینده افکار عمومی است و افکار عمومی را در محکمه بازتاب می‌دهد، اما مقرراتی که در حال حاضر در مورد انتخاب هیات منصفه است، به شکلی است که قادر نیست نمایندگان افکار عمومی را  برگزیند و بیشتر خصلت سیاسی دارد و شیوه انتخاب هیات منصفه با اصول راجع به هیات منصفه هماهنگ نیست.

تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود

سیدمحمود علیزاده طباطبایی  با بیان اینکه قانون جرم سیاسی یک قانون بررسی نشده است و تمام جرایم سیاسی را امنیتی تلقی کرده است، گفت: قصد مجرم از ارتکاب جرم سیاسی این است که به نفع مردم کار می کند ولی ابزار قانونی را ندارد. طبق قانون، جرم مذکور “چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود”. متاسفانه حتی موضوع توهین به رهبری جرم سیاسی محسوب نمی شود و آن را امنیتی می‌دانند. لذا باید قانون جرم سیاسی اصلاح شود و  تمام جرایم فصل امنیت غیر از جاسوسی مشمول فصل جرایم سیاسی شود.

انتظار این است که قانون جرم سیاسی، یک قانون جامع‌تر باشد

عبدالله سمامی وکیل دادگستری معتقد است که  قانون جرم سیاسی کاربردی مستمر نیست بلکه به تناسب موضوعات تخصیص داده شده نسبت به آن استفاده می‌شود و انتظار این است که این قانون، یک قانون جامع‌تر باشد و نواقص آن برطرف شود. در واقع هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام انجام شود، جرم امنیتی تلقی می شود و این جرم، جرم سیاسی نیست زیرا در جرم سیاسی انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام وجود دارد؛ لذا این دو عنوان با هم کاملا متفاوت است. در  مواد یک و دو قانون جرم سیاسی، تعریف این جرم آمده است و مطابق با همان موضوع با آن برخورد می شود اما در خصوص بحث جرایم امنیتی که عملا به نوعی با محارب و مفسد فی الارض روبرو هستیم، مطابق قانون مجازات اسلامی با آن برخورد شده است.  لذا  یکی از مهمترین اشکالات وارده به قانون جرم سیاسی بحث نزدیکی این جرم به جرایم امنیتی است که در بسیاری از مواقع جرایم امنیتی را جرم سیاسی می دانند که درست نیست و باید از هم جدا شوند.

رییس جمهور لایحه اصلاح جرم سیاسی را به مجلس ارائه دهد 

سعید دهقان دیگر وکیل دادگستری نیز ضمن تاکید بر این نکته که قانون جرم سیاسی بسیار  ضعیف است که نبودنش بهتر از بودنش است و نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد داد که بهتر است رییس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است وارد عمل شده و لایحه‌ای را تهیه و به مجلس ارایه دهد. همچنین نمایندگان مجلس در راستای حفظ حقوق ملت و بر اساس سوگندی که یاد کرده اند مطابق با اصل ۶۷ قانون اساسی که حفظ حقوق ملت و دفاع از قانون اساسی جزو وظایف ذاتی شان است، طرحی برای وضع یک قانون مناسب، علمی و همه جانبه برای جرم سیاسی ارائه دهند تا بتواند حقوق اساسی ملت و آزادی های عمومی را تضمین کند. /ایسنا

این خبر چرا مجرم سیاسی نداریم؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

پرونده قضایی دوچرخه‌سوار آلمانی چه شد؟

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، ولی تیموری پس از آن‌که رئیس کل دادگستری استان مازندران جزئیات این پرونده را توضیح داد گفت: «با توجه به این‌که گردشگران پس از بازگشت به کشور خود دیگر امکان مراجعت و پیگیری شکایات را ندارند، نظام قضایی کشور باید سازوکار دیگری را برای این کار طراحی و اجرا کند.»

وی افزود: «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان متولی امور گردشگری، همانگونه که پیش از این هم چندین بار در جلسات مشترک این موضوع را مطرح کرده، آمادگی دارد همکاری لازم را برای تعریف یک فرآیند حقوقی و تخصصی در این زمینه با دادستانی داشته باشد.»

خبر سرقت از یک گردشگر دوچرخه‌سوار آلمانی و ضرب و جرح او، در یک ماه گذشته سر و صدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد. استاندار مازندران به خاطر این اتفاق از آن دوچرخه‌سوار عذرخواهی کرد، برخی از هنرمندان و کنشگران اجتماعی و گردشگری نیز به برخوردی که اتفاق افتاده بود واکنش‌هایی نشان دادند.

روایت‌ها درباره این ماجرا مختلف است اما رئیس کل دادگستری استان مازندران آن را این‌گونه شرح داده است: «توریست آلمانی که اوایل مردادماه امسال به تنهایی و با یک دوچرخه در حال عبور از خاک ایران بود، بدون اطلاع و هماهنگی با نیروی انتظامی یا مراجع دیگر، قصد اقامت و توقف در ساحل دریای خزر در محدوده حوزه قضایی نشتارود در شهرستان تنکابن را داشته است. در معاشرت این توریست آلمانی با چند نوجوان که همه آن‌ها کمتر از ۲۰ سال داشتند، یکی از این افراد اقدام به برداشتن اموال شخصی وی کرده و متواری می‌شود که در ادامه آن گردشگر حین درگیری با نوجوان مذکور از ناحیه صورت و فک مصدوم و ضارب از محل متواری می‌شود.

وی ادامه داد: این توریست توسط تعدادی از افراد محلی به پاسگاه انتظامی بخش نشتارود و پس از آن فوراً به بیمارستان منتقل شده است، ضمن اینکه دوچرخه و وسایل شخصی همراه وی نیز تحویل نیروی انتظامی شد. ظرف ۲۴ ساعت از زمان وقوع جرم و با تلاش نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی استان مازندران، متهم و مرتبطین دستگیر و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار مناسب به زندان معرفی شدند.

به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران، در حال حاضر متهم اصلی که به ایراد صدمه بدنی اقدام کرده، به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است.

او گفته که پرونده برای رسیدگی و تحقیقات تکمیلی به یکی از شعب حوزه قضایی نشتارود ارجاع و ثبت شده و روند پرونده پس از حضور شاکی یا وکیل وی، ادامه خواهد یافت.

این درحالی است که گردشگر آلمانی برای درمان جراحت‌هایش به کشور خود برگشته است.

فیلیپ مارک‌گراف، تصمیم داشت برای جمع‌آوری کمک مالی به بیماران سرطان با دوچرخه، مسیری ۲۰ هزار کلیومتری را تا جنوب هند طی کند. مسیر او از ترکیه، ارمنستان، ایران و پاکستان، هیمالایا و پامیر می‌گذشت و  در نهایت به هند می‌رسید. او که در حمله سارقان مجروح شده بود اکنون برای ادامه درمان به کشورش برگشته اما گفته پروژه‌اش متوقف نشده و پس از درمان تا جنوب هند خواهد رفت.

این خبر پرونده قضایی دوچرخه‌سوار آلمانی چه شد؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: بازداشت دو نماینده در ارتباط با خودرو دو ماه پیش مطرح بود

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر بازداشت ۲ نفر از نمایندگان به اتهام اخلال در بازار خودرو گفت که موضوع بازداشت این دو نفر حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بوده است.

بهرام پارسایی اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین خبر برای افکار عمومی موضوع مفاسد خودروسازی و برخوردی است که قوه قضائیه با متخلفین حوزه خودرو آغاز کرده است. چرا وزیر صنعت به عنوان فرد مسئول در این حوزه، معاون ایشان، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و رئیس و کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس هیچ اظهارنظری در این باره نکردند؟

وی افزود: لازم است این افراد توضیح دهند که نقش‌شان در پیشگیری از وقوع این فسادها و تخلف‌های عدیده حوزه خودرو، عدم ارتقای کیفیت خودرو، عدم انجام تعهدات، ناامن بودن خودرو و هر آنچه باعث نارضایتی شدید مردم شده چه بوده است؟ مراجع مربوطه باید به سکوت تامل برانگیز خود در قبال این مسائل پایان دهند و پاسخگوی افکار عمومی باشند و در مرحله بعد برای جبران اقدام نمایند، بدون شک با طرح سؤال و اگر مجلس در راستای انجام وظیفه نظارتی همراهی کند در قالب استیضاح وزیر صمت در مقابل این همه اجحاف و ناکارآمدی در صنعت خودرو و عدم نظارت بر آن را به مجلس فرا می خوانیم.

پارسایی درباره بازداشت دو نماینده مجلس نیز گفت: موضوع بازداشت دو نفر از نمایندگان حدود یکی دو ماه پیش نیز مطرح بود. اینکه دوباره همان موضوع رسانه‌ای شد یا مواردی که در فضای مجازی مطرح شده صحت دارد یا نه به دلیل عدم اعلام نظر مراجع قضایی روشن نیست و با تماسی که با یکی دو نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس داشتم هم عنوان کردند که به صورت مکتوب چیزی دریافت نکرده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با تخلف در خودروسازی‌ها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر می‌تواند نابسامانی بازار خودرو را که به گرده مردم فشار می‌آورد تعیین تکلیف کند. /ایسنا

این خبر سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: بازداشت دو نماینده در ارتباط با خودرو دو ماه پیش مطرح بود اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

اگر حرف علیزاده طباطبایی درست باشد کل پرونده نجفی باید از اول رسیدگی شود؛اما اگر درست نباشد تشویش اذهان عمومی کرده

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، روز دوشنبه مصاحبه‌ای از وکیل دادگستری سرشناس، جناب سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، منتشر شد که در آن اظهار کردند آقای محمدعلی نجفی مرتکب قتل خانم میترا استاد نشده و این قتل را بر گردن گرفته است!

مدعای ایشان در اثبات این سخن، استناد به گزارش متخصص اسلحه بوده که شلیک ۹ گلوله را تأیید کرده که آن هم از دو اسلحه متفاوت بوده و چهار پوکه در صحنه قتل یافت نشده است! این در حالی است که از ابتدای طرح این پرونده جنجالی در رسانه‌ها، همواره به شلیک پنج گلوله اشاره شده و در فیلم معروف صداوسیما در پلیس آگاهی تهران نیز –که با انتقادهای بسیاری همراه شد– خبرنگار اسلحه را در دست گرفته و در مقابل دوربین، فشنگ‌های باقی‌مانده در خشاب را می‌شمارد و با توجه به اینکه اسلحه از نوع کلت کمری «برتا» با ظرفیت ۱۳ فشنگ بوده، نتیجه می‌گیرد پنج گلوله شلیک شده و در طول رسیدگی به پرونده نیز از بازپرس ویژه قتل تا قضات پرونده و رسانه‌ها، هرگز اشاره‌ای به شلیک ۹ گلوله نشده است!

این در حالی است که آقای علیزاده‌طباطبایی با صراحت بیان کرده‌اند اسلحه‌ای که خانم استاد با آن به قتل رسیده، اصلا متعلق به آقای نجفی نبوده و اسلحه آقای نجفی از نوع و کالیبر دیگری است! اینکه آقای علیزاده به‌عنوان یک وکیل دادگستری باسابقه چنین مطلبی را بیان کرده باشد، همان‌قدر باورنکردنی است که بخواهیم باور کنیم مسئولان اداره آگاهی، بازپرس پرونده، سرپرست دادسرای امور جنایی و قضات دادگاه کیفری استان چنین موضوع مهمی را کتمان کرده باشند!

اما واقعا تعداد گلوله‌های شلیک‌شده، در نتیجه پرونده اهمیتی دارد؟ نگارنده باور دارد بدون ‌شک چنین است. تصور بفرمایید فردی با شلیک چند گلوله کشته می‌شود؛ اگر شلیک‌کننده یک نفر باشد، تفاوت نمی‌کند که چند گلوله شلیک کرده است؛ اما اگر دو نفر باشند، باید بررسی شود کدام گلوله و از کدام اسلحه موجب قتل شده است. برای مثال، ممکن است از مجموع ۱۰ گلوله شلیک‌شده از سوی دو نفر با دو اسلحه یکسان، ۹ گلوله از یک اسلحه و یک گلوله از اسلحه دیگری شلیک شده باشد؛ اما ۹ گلوله شلیک‌شده از یک اسلحه منجر به قتل نشده و صرفا موجب جراحت و مصدومیت مضروب شود و همان یک گلوله از اسلحه دیگر به قلب یا مغز مقتول اصابت کرده و موجب قتل شده باشد.

اینجا قاتل کسی است که آن یک گلوله را شلیک کرده و کسی که ۹ گلوله دیگر را حتی اگر به قصد قتل شلیک کرده باشد، هیچ رابطه‌ای با جرم قتل ندارد.

اساسا در تحقق رکن مادی هر جرمی، رابطه مستقیم میان فعل یا ترک فعل شخص با نتیجه‌ای که عنوان مجرمانه دارد، باید به صورت مستند و مستدل اثبات و رابطه علیت میان آنها برقرار شود. مثلا اگر بر اثر ضربه‌ای که فردی با چوب بر سر فرد دیگری زده است، شخص مضروب دچار خونریزی مغزی شده و فوت کند، قاتل همان کسی است که ضربه را زده؛ اما اگر حدفاصل ضربه آن شخص و پیش از فوت او در نتیجه خونریزی مغزی احتمالی، شخص ثالثی مضروب را خفه کند، خفه‌کننده قاتل است و جرم ارتکابی ضارب نخست، فقط ایراد صدمه جانی عمدی است که رأسا جرم مستقلی است و رابطه‌ای میان آن فرد با جرم قتل وجود ندارد و از اتهام قتل مبری است.

با این توضیح، مطلب یکی از دو طرف به صورت قطع و یقین نادرست است. اگر سخنان جناب علیزاده‌طباطبایی درست باشد، کل ساختار پرونده دچار تحول شده و از اساس ارتکاب قتل به دست آقای نجفی محل تردید جدی خواهد بود؛ اما اگر آنچه ایشان فرموده‌اند نادرست باشد، احتمال دارد متهم به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شده باشند.

فرق یک وکیل دادگستری با دیگران اینجا مشخص می‌شود؛ اگر همین مطلب را کس دیگری می‌گفت، نه‌تنها قابل پیگیری نبود، بلکه ‌چه‌بسا کسی نیز به آن توجهی نمی‌کرد؛ اما وقتی این سخن از زبان یک وکیل دادگستری شناخته‌شده بیان شود، مستلزم پیگیری و تأمل است.

این خبر اگر حرف علیزاده طباطبایی درست باشد کل پرونده نجفی باید از اول رسیدگی شود؛اما اگر درست نباشد تشویش اذهان عمومی کرده اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دو نماینده مجلس به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شدند.

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و فریدون احمدی نماینده مردم زنجان به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

گفته می‌شود برای هر کدام از این دو نماینده، وثیقه یک میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است.

این خبر را یاشار سلطانی، روزنامه نگار افشاگر منتشر کرده اما فعلا این خبر تایید یا رد نشده است.

این خبر دو نماینده مجلس به اتهام معاونت در اخلال در بازار خودرو بازداشت شدند. اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.