سرنوشت «رستاخیز» پس از انتشار نسخه قاچاق چه خواهد شد؟

به گزارش بخش فرهنگی سایت خبرهای فوری، اولین ناقل اولین خبر هم کسی نبود جز بازیگر نقش حضرت عباس(ع) که در تمام این سال‌ها دعواها سر حذف و حضور او بوده است. بهادر زمانی با انتشار بخش‌هایی از فیلم در اینستاگرامش از انتشار نسخه دوبله عربی فیلم در فضای مجازی خبر داد. نسخه قاچاق منتشر شده فیلم که از کیفیت بالایی برخوردار است بلافاصله بعد از انتشار در یک کانال عربی یوتیوب، در دیگر کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی بارگذاری شد. حالا مردم ایران، نه روی پرده عریض سینما بلکه در سیستم نمایش خانگی‌شان تماشاگر فیلمی ایرانی به زبان عربی هستند! و در پارادوکسی عجیب‌تر تماشاگر فیلمی مذهبی به‌صورت غیرقانونی و به‌صورت سرقتی.

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره پیامد و ضرر انتشار نسخه غیرقانونی این فیلم بر صاحبان آثار می‌گوید: «هر فیلم برای پخش حقوقی دارد که باید پرداخت شود. اگر فیلم «رستاخیز» بدون اجازه صاحب اثر در فضای مجازی منتشر شده به‌طور طبیعی اولین حقی که زائل می‌شود حقوق مادی آنهاست ضمن آنکه پخش از طریق اینترنت به کیفیت پخش هم آسیب می‌رساند و به لحاظ معنوی هم با حقوق سازنده اثر سازگار نیست.»

این حقوقدان با مرور سرنوشت فیلم «رستاخیز» تأکید می‌کند که حقوق این فیلم به دلایل و جهات مختلف ضایع شده است: «رستاخیز» به یک پدیده و علامت سؤال بزرگ تبدیل شده است و این فیلم از همه جهت مورد بی‌مهری قرار گرفته است که شاید انتشار نسخه عربی فیلم در مقایسه با مصائبی که بر آن تحمیل شده کوچک و بی‌اهمیت به‌نظر برسد.

 نوروزی صحبت‌هایش را این‌طور تکمیل می‌کند: «رستاخیز» از زمان نگارش فیلمنامه تا نسخه نهایی با نظارت و تأیید علما و مراجع درجه اول شیعه ساخته شد، وزارت ارشاد هم به آن پروانه نمایش داد اما به‌دلیل فشارهای نیروهای خارج از دولت اکران نشد و با تهدیدها از پرده پایین کشیده شد. در واقع از جاهایی جلوی نمایش فیلم را گرفتند که زور وزارت ارشاد به آن نمی‌رسید»

او با تأکید بر غیر قانونی بودن تماشای این اثر در فضای مجازی می‌گوید: «بر خلاف ایران اگر در کشورهای دیگر شاهد افزایش استفاده غیرمجاز مردم از آثار موسیقایی و سینمایی نیستیم دلیلش پایبندی اخلاقی آنها نیست بلکه کسی جرأت نمی‌کند قطعه‌ای از موسیقی و فیلم را بدون اجازه مالک روی اینترنت بگذارد چون با تنبیه‌های شدید مواجه خواهد شد.»

با وجود این، این حقوقدان خلأ قانونی را دلیل ایجاد این فضا نمی‌داند: «قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان قانون خوبی است و کاملاً قابلیت اجرایی دارد بلکه این سازمان‌ها و صاحبان آثار هستند که اقدام اساسی برای رفع این مشکل نمی‌کنند. از یک سو سازمان‌های حکومتی مثل نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و وزارت ارشاد باید برای مقابله با این افراد و مجازاتشان بسیار فعالتر شوند. این امکان فنی باید تقویت شود که سایت‌های منتشرکننده این آثار مسدود شده و امکان دسترسی به آنها داده نشود.»

از سوی دیگر نوروزی، خود صاحبان آثار را عمده دلیل عدم تحقق کامل حقوق مؤلفان و مصنفان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی می‌داند: «خود صاحبان آثار وقتی مورد سرقت قرار می‌گیرند اقدام قاطع و پیگیری قضایی برای تعقیب انجام نمی‌دهند یا خیلی تعلل می‌کنند»

در شرایطی که با توجه به پرداخت غرامت عدم اکران فیلم از سوی سازمان سینمایی به صاحبان این آثار و مشارکت بنیاد فارابی در تولید آن – که این بنیاد را به بزرگترین صاحب امتیاز «رستاخیز» تبدیل کرده است – این حقوقدان معتقد است که پیگیری حقوقی این ماجرا بر عهده تهیه‌کننده است: «اگر این غرامت موجب انتقال حقوق فیلم به فارابی شده و سهمی از فیلم داشته باشد باید این بنیاد هم پیگیری کند اما معمولاً پیگیری تمام مسائل مربوط به فیلم بر عهده تهیه‌کننده است. اوست که باید مسائل مختلف مربوط به فیلم را پیگیری کند.»

او در پاسخ به سؤالی درباره نحوه پیگیری قانونی متخلفان هم توضیح می‌دهد: «گاهی اوقات این آثار توسط کسانی در محیط وب بارگذاری می‌شود که در خارج از کشور به سر می‌برند همان‌طور که می‌دانید ایران به کنوانسیون جهانی حمایت از حقوق مؤلفان ملحق نشده و به‌همین دلیل این دست افراد از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند مگر اینکه این اثر در جایی خارج از ایران ثبت شده باشد که در این صورت مقررات وایپو (WIPO) از آن حمایت می‌کند».‌ /روزنامه ایران

این خبر سرنوشت «رستاخیز» پس از انتشار نسخه قاچاق چه خواهد شد؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مهمانانی که به راحتی صاحبخانه می‌شوند

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، استان‌های سرسبز شمال کشور همیشه مقصد گردشگری مردم ایران بوده اند، ولی اخیرا این مقصد گردشگری برای اتباع کشور‌های خارجی از جمله اعراب هم جذاب شده است. آن‌ها با حضور در مناطق گردشگری شمال کشور، از آب و هوای خوب و مناظر زیبای گیلان و مازندران لذت می‌برند و به خاطر توان اقتصادی بالایی که دارند، شروع به خرید املاک کرده اند، البته با واسطه دوستان ایرانی شان.

پیش از این، معدود گزارش‌های رسانه‌ای درباره حضور خریداران عرب در استان‌های شمالی منتشر شده بود که چندان مورد توجه مردم و مسئولان قرار نگرفت، با این حال، تغییرات اجتماعی و اقتصادی، منتظر توجه کسی نمی‌ماند. خریداران عرب خارجی در بخش‌های غربی استان مازندران و شرق استان گیلان، تمایل زیادی برای خرید املاک دارند. این نکته‌ای است که شهروندان بومی منطقه هم آن را تایید می‌کنند.

 عرب‌ها دلار می‌دهند و گرانتر می‌خرند

هر تغییر اجتماعی از این دست، زیربنای اقتصادی ملموسی دارد. حضور خریداران عرب در شمال هم زیربنای ملموس اقتصادی یعنی کاهش ارزش پول ملی ما و رونق اقتصادی کشور‌هایی مانند عراق و امارات را به عنوان پشتوانه خود دارد.
یکی از شهرک سازان و فروشندگان املاک که در استان مازندران فعالیت می‌کند، درباره حضور مشتریان عرب در بازار املاک شمال می‌گوید: واقعیت این است که آن‌ها دلار می‌آورند، نرخ‌ها را بالا می‌برند و مشتریان عرب هم بهتر از ایرانیها، زمین و ملک می‌خرند، مثلا یک ویلا به ارزش یک میلیارد تومان را حداقل ۲۰ درصد بیشتر می‌خرند و این به نفع فروشندگان است و فروشنده‌ها ترجیح می‌دهند بی‌چک و چانه، ملک را به مشتری
عرب بفروشند.
مجید یحیی پور درباره مشکلات قانونی معامله املاک با اتباع خارجی می‌گوید: مشکلی وجود ندارد. مشتری خارجی با حضور دوستان ایرانی خود در منطقه حضور پیدا می‌کند، چند ملک پیشنهادی را به او نشان می‌دهیم، با دوستان ایرانی‌اش مشورت می‌کند و در نهایت، تصمیم خود را می‌گیرد. پس از آن، ما ملک را به نام شخصی می‌کنیم که ایرانی است و کلید را به او تحویل می‌دهیم و اسناد به نام هموطن ما منتقل می‌شود.
او درباره اینکه هموطنان کدام بخش‌ها اینطور با دوستان عرب خود، ملک خریداری می‌کنند، می‌گوید، بیشتر اعرابی که اهل خوزستان هستند به همراه مشتریان عرب می‌آیند و البته این اختصاص به خوزستانی‌ها ندارد. مشتریانی داشتیم که دوستانشان از بندر عباس بودند یا برخی مشتریان عراقی، با دوستان ایرانی کرد و اهل کرمانشاه می‌آیند. با آن‌ها دوستی دارند و این هموطنان را به عنوان نماینده معرفی می‌کنند و ما هم اسناد ملکی را به نام نمایندگان آن‌ها منتقل می‌کنیم.
گشت زنی در مرز مشترک استان‌های گیلان و مازندران نشان می‌دهد ظاهرا فراوانی خرید املاک توسط واسطه‌های ایرانی که با همسایه‌های عرب ارتباط دارند، بیشتر در شهرستان رامسر دیده می‌شود و حضور خریداران عرب در شرق استان مازندران کمتر از سایر نواحی است. ظاهرا روش کار به این صورت است که تور‌های سیاحتی و زیارتی که به مقصد مشهد از مبدا کشور‌های همسایه پرواز می‌کنند، در تهران، مسافران خود را از هواپیما پیاده کرده و مسیر تهران تا مشهد را با اتوبوس یا خودرو‌های توریستی طی می‌کنند. در طی مسیر، ضمن سیاحت و تفریح، املاک زیادی هم از سوی دلالان به خریداران بالقوه عرب، پیشنهاد می‌شود. در سفر‌های بعدی، خریداران عرب که تصمیم خود را گرفته اند، با جیب پر از دلار وارد می‌شوند و به واسطه‌های دوستان ایرانی خود، صاحب املاک مرغوب شمال می‌شوند.

 چشم انداز جنگلی، ترجیح اول عربها

یکی دیگر از دلالان مسکن در شمال، معتقد است برخی از مشتریان عرب، چون از جنوب خلیج فارس آمده اند، چشم انداز دریایی دارند و بیشتر راغبند در جنگل‌ها املاک بخرند. ستار خلیلی در این باره به خبرآنلاین می‌گوید: اعراب قسمت‌های جنگلی و سرسبز شمال را خیلی دوست دارند و طرف دریا زیاد نمی‌روند. کلا آن‌ها طالب ویلا‌هایی با فضا‌های سرسبز هستند. البته برخی از مشتریان عراقی سمت املاک ساحلی هم می‌روند، ولی این املاک شرایط خاصی دارد و معمولا قیمت بالاتری نسبت به ویلا‌هایی با چشم انداز جنگل دارد. به این دلیل همه قدرت خرید املاک ساحلی ندارند و ۱۰درصد از مشتریان عرب، در سواحل، سرمایه‌گذاری می‌کنند، ولی مناطق جنگلی نزدیک به دریا مورد پسند زیاد آنهاست و معمولا املاکی با ارزش بین یک تا دو میلیارد تومان را خرید می‌کنند.
این فعال حوزه ساخت و ساز درباره پراکندگی مشتریان عرب در استان‌های شمالی می‌گوید: جای خاصی مدنظر مشتریان عرب نیست که مثلا بگوییم در یک منطقه ۵۰۰ هکتار زمین خریده‌اند تا بخواهند شهرک عرب نشین درست کنند. البته از سالیان قبل هم حضور اعراب در شمال مرسوم بوده است، ولی در ۶ ماهه اخیر عراقی‌ها بیشتر وارد شده‌اند. اقتصاد عراق جان گرفته است و آن‌ها دلار در دست دارند و وارد بازار ایران شده‌اند و حضور آن‌ها باعث افزایش قیمت شده است. مثلا زمینی که متری ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان قیمت داشت از اسفند سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان قیمت گرفته و سه برابر شده است. همچنین ویلای ۲۰۰ میلیونی سال گذشته را الان می‌شود گفت ۶۵۰ میلیون تومان قیمت دارد، علاوه بر بحث تورم عمومی جامعه، متقاضیان خارجی املاک هم باعث افزایش قیمت شده است.
او درباره اثر حضور خارجیان بر سواحل شمالی کشور می‌گوید: طبعا برای کسانی که شغلشان در ارتباط با ساخت و ساز، املاک و گردشگری است، تاثیر خوبی دارد و متقاضی خرید هر چه بیشتر باشد، بازار پررونق‌تر است، ولی از لحاظ شهروندان بومی، حضور اعراب مسئله چندان جالبی نیست. از لحاظ مسایل اجتماعی و حتی اقتصادی به ضرر شهروندان است. قبل از اینکه عراقی‌ها به شمال بیایند، مواد غذایی قیمت مشخصی داشت، الان قیمت‌ها دارد بالا می‌رود، چون خریدار پولدار از تهران یا خارج از کشور در بازار است و خرید می‌کند. حتی قبوض برق برای افراد بومی هم به صورت توریستی (خوش نشینی) حساب می‌شود. از این دید، هزینه اضافه برای ما دارد. مشخص است حضور مشتریان عرب در شمال مدیریت نشده است و هر کسی خواست، وارد می‌شود و به نام دوستان ایرانی خود ملک می‌خرد. علاوه بر این مباحث، گفته می‌شود به زودی منطقه وسیعی از استان مازندران حد فاصل نوشهر تا بهشهر به صورت منطقه آزاد اقتصادی دربیاید. آنطور که بومیان منطقه می‌گویند این موضوع تقریبا قطعی است و نامزد‌های حضور در مجلس منتظرند تا این خبر خوش را در زمان نزدیک به رقابت‌های انتخاباتی اعلام کنند. به همین خاطر خرید و فروش در منطقه مزبور، رونق زیادتری پیدا کرده و قیمتها هر روز بالاتر می‌رود.

گردشگرانی که ملک می‌خرند تا سود کنند

حضور خریداران عرب در شمال، تنها به خاطر استفاده از چشم انداز زیبای مناطق سرسبز ایران نیست، می‌توان به روشنی رگه‌های اقتصادی در تصمیمات آن‌ها را دید. آنطور که تورگردانان ایرانی می‌گویند گردشگران عراقی، به شدت صرفه جو هستند و به صورت خانوادگی سفر می‌کنند و حتی غذای خود را می‌پزند. همچنین آن‌ها تمایلی برای حضور در هتل‌های گرانقیمت ندارند و بیشتر دوست دارند در خانه‌هایی که به گردشگران اجاره داده می‌شود، سکنی کنند. این نوع گردشگری در ایران، اقتضا می‌کند آن‌ها پایگاه‌هایی برای خود در شمال مسیر گردشگری به سمت مشهد – اصلی‌ترین مقصد گردشگری مذهبی در ایران- مهیا کنند.

 اقامت۲۰۰ دلاری برای دوهفته

از این رو، ویلا‌هایی که صاحبان عرب دارند، در اکثر اوقات سال با حضور دوستان و آشنایان آن‌ها اشغال است و اینطور نیست که بگوییم تنها در مواقع تعطیلات از این املاک استفاده می‌شود. افزایش نرخ ارز در ایران و کاهش ارزش پول ما هم یکی از مهمترین عواملی است که باعث شده عراقی‌ها از سفر به ایران استقبال کنند. در حال حاضر، حقوق یک کارگر ساده در عراق ۵۰۰ دلار است، در حالی‌که هر دینار عراقی ٩٠ ریال ایران است و همین موضوع سفر عراقی‌ها را به ایران برایشان به‌صرفه کرده است. اقامت دو هفته‌ای هر عراقی در ایران اگر بخواهد سفری مقرون به‌صرفه داشته باشد بیشتر از ٢٠٠ دلار نمی‌شود، بنابراین با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که چقدر سفر به ایران برای عراقی‌ها به‌صرفه است و حتی برایشان سفری مرفه و دوست‌داشتنی هم به‌شمار می‌آید؛ چون هم می‌توانند به مشهد بروند و امام رضا (ع) را زیارت کنند هم برای فرار از گرمای کشنده کشورشان در شمال ایران
اقامت کنند.

قانونی که پاسخگوی وضع موجود نیست

واقعیت این است که خلا قانونی درباره حضور بیگانگان به عنوان مالک – غیرمستقیم- وجود دارد. هیئت دولت، تصویب نامه‌ای با عنوان «آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران» را در سال ۱۳۷۴ به تصویب رسانده که در آن، اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت‌های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران می‌کنند هر گاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری کنند باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای در بر دارنده مشخصات ذکر شده در این آیین‌نامه و مدارک و اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم کند.
پس از آن مراجع یادشده مکلفند، تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی، آن‌ها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (وزارت کشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرار داده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر می‌کند و در صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم‌گیری به هیئت وزیران ارائه خواهد کرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله را در دفتر مخصوص ثبت و جریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می‌کنند.
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که روند قانونی اجرای آن از طریق مراجع یادشده زمانبر است اما در مناطق شمالی کشور شاهد خریدوفروش‌های زیادی هستیم که نمی‌توانند در مدت زمان کاهش ارزش پول ملی ما همگی با هم اقدام کرده و پاسخ مثبت دریافت کرده باشند. از این رو می‌توان گفت در شرایط فعلی در نقل و انتقال املاک به اتباع خارجی غیرمقیم روندی طی می‌شود که نمی‌تواند خیلی با آیین‌نامه مذکور همخوانی داشته باشد.
واقعیت این است که به نظر می‌رسد تشریفات درباره فروش املاک توسط دلالان و واسطه‌های ایرانی رعایت نمی‌شود. آن‌ها با اعلام این که ملک را به هموطن خود می‌فروشند، قادر به ثبت و انتقال اسناد مالکیت به نام ایرانیان هستند و این بخش از ایرانیان هم به دلایل متعدد از جمله دوستی، شراکت و کار، به نام خود و به کام اعراب کشور‌های همسایه، املاک را خریداری کرده و در اختیار دوستان بیگانه خود قرار می‌دهند.
در مجموع با توجه به شرایط خاص و پیچیده تملک اموال توسط اتباع خارجی که در نهایت نیازمند تصمیم هیئت دولت است می‌توان گفت که در اختیار داشتن یا مالکیت املاک یا اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی تقریبا غیرممکن و یا بسیار دشوار است. از این رو باید با این پدیده که به نوعی دور زدن قانون است برخورد کرد چراکه ادامه این روند قطعا به نفع کشور نخواهد بود. /آفتاب یزد

این خبر مهمانانی که به راحتی صاحبخانه می‌شوند اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مظنون همیشگی

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، نیمی از عمرش را در زندان سپری کرده، از نیمه دیگر هم بیشترش را در مراکز بهزیستی گذرانده است. می‌گوید: «دلم می‌خواهد می‌توانستم به پارکی بروم و ساعتی آنجا می‌نشستم». این مهم‌ترین خواسته‌اش بعد از آن است که بتواند رضایت کتبی شاکیانش را روی پرونده بگذارد تا حبسش کمتر شود. شاید برای این همه آرزویش رفتن به پارک باشد چون چیز دیگری از زندگی تجربه نکرده است؛ نه مثل دختران دیگر فانتزی‌های رنگ به رنگ دارد و نه می‌داند دغدغه‌ها یا سرگرمی‌های دیگری هم هست. شاید حتی نداند این روزها دختری که عاشق فوتبال بوده چه سرنوشتی پیدا کرده است. فقط آرزو دارد شاکیانش کتبی رضایت دهند و بعد بتواند نظر قاضی را برای کاهش مدت مجازاتش به دست آورد. آن وقت بیاید بیرون و ساعتی در یک پارک بنشیند و مثلا غروب آفتابی را تماشا کند. شاکیانش ۶ نفر هستند که همه مال‌شان را پس گرفته‌اند و موضوع را به قانون سپرده‌اند. جرمش کیف‌قاپی است اما اصلا کیف‌قاپی بلد نیست. کارش این بود که گوشه‌ای می‌ایستاد تا عمه‌اش کیف‌هایی که زده را به او بسپارد و سراغ قربانی بعدی برود. این هفتمین بار است که پایش به زندان مشهد باز شده است. شاید اگر دادگاه‌های مشهد هم کسی مثل قاضی «احمد مظفری» داشتند که نگاهی به شخصیت و حال و روز متهم می‌انداخت و مجازات جایگزین می‌داد به جای آنکه هر بار از زندان آزاد شود و جایی برای ماندن نداشته باشد و از سر ناچاری نزد عمه کیف‌قاپش برود به واسطه آن حکم سرپناهی می‌یافت و به جای مجازات کار می‌کرد یا حرفه‌ای می‌آموخت. از آن زمان که قاضی مظفری از ابهام موجود در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق بهره گرفت و برای کودکان و نوجوانان مجازات‌های جایگزین در نظر گرفت ۲۰ سال گذشته است. حالا دیگر نیازی به استناد به ابهام قانون نیست، زیرا قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شد، فصلی در همان ابتدا دارد که مجازات جایگزین را تعریف کرده است. اما نکته اینجاست که دیگر از زمانی که می‌شد از آلوده شدن دختری بی‌سرپناه به جرم جلوگیری کرد، گذشته است. حالا اما پرسش این است که آیا زندان تنها راه باقیمانده برای دختری ۲۳ ساله است؟

داستان از کجا شروع شد؟

داستان زندگی او از کجا به زندان و جرم گره خورد؟ اصلا نامش چیست؟ نامش هر چیزی می‌تواند باشد مثلا «محبوبه». اگر هم نامش «ملیحه» بود فرقی نمی‌کرد؛ حتی اگر نامی دیگر برایش پیدا کنیم. موضوع این است که وقتی یکسال و ۳ ماه قبل او را برای هفتمین بار دستگیر کردند هیچ کس نمی‌دانست دختری که در سقاخانه حرم امام رضا(ع) مال مسروقه نگه داشته چه سرنوشتی داشته است. اصلا چیزی از زندگی متهمان و مجرمان در پرونده آنها قید نمی‌شود. روال قضایی این‌گونه نیست. رویه این است که وقتی نقض قانون یا جرمی به وقوع پیوسته باشد ادله اثبات همان جرم، سابقه می‌شود و در بایگانی‌ها نگه داشته می‌شود. اینکه «ملیحه» کیست و چگونه سر از این راه درآورده در این رویه، مهم نیست. مهم این است که جرمی به وقوع پیوسته و در صورت اثبات ارتباط آن به «ملیحه» باید مجازات قانونی را تحمل کند. برای همین برای دانستن اینکه «محبوبه» چگونه سر از راه کیف‌قاپی و سرقت درآورد باید رویه دیگری را جست. پازلی که خیلی از قطعاتش نیست. مثلا هیچ کس به خوبی نمی‌داند بر سر پدر «محبوبه» چه آمده است؛ حتی همان عمه کیف‌قاپش. «محبوبه» خیلی کم ‌سن و سال بوده که پدرش ناپدید شده است. آیا خلافی کرده بود؟ آیا فقط آنها را رها کرده؟ به هر حال پدر «محبوبه» او و خواهر کوچک‌ترش «ملیحه» را به همراه مادرشان تنها گذاشته بود. مادر «محبوبه» اندکی بعد وقتی باید زندگی خودش و دو دخترش را به تنهایی اداره می‌کرد زیر بار این مسوولیت کم آورد و خودش را سوزاند. همین اتفاق به اندازه‌ای عمیق و اثرگذار بود که راه زندگی «محبوبه» را تغییر دهد چه رسد به آنکه از نظر روحی نیز موجب بروز تشنج و بیماری‌هایی در او شد. از آنجا که بعد از مرگ مادر، «محبوبه» قوم و خویشاوندی نداشت او و خواهرش را به سازمان بهزیستی سپردند. چه مدت او در بهزیستی به سر برده یکی از همان قطعه‌های پازلی است که در این داستان نیست. فقط از ۱۴-۱۳ سالگی «محبوبه» و وقتی که او را برای نخستین‌بار به همراه عمه‌اش دستگیر کردند، می‌توان دریافت که مسوولیت نگهداری از او را بعد از مدتی به عمه‌اش سپرده بودند. داستان زندگی «محبوبه» با ورودش به خانه عمه در مسیری افتاد که اینک جایش زندان مشهد شده است. عمه‌اش کیف‌قاپی می‌کرد. بیشتر وقت‌ها هم حرم امام‌رضا(ع) را انتخاب می‌کرد که در شلوغی و حس و حال زائران گم نشود و کسی ردش را نزند. «محبوبه» سرپناهی جز محل زندگی عمه‌اش نداشت. برای همین ناگزیر بود عمه را همراهی کند ولی استعدادی در کیف‌قاپی و سرقت نداشت. برای آنکه بتواند دل عمه‌اش را به دست آورد باید کاری می‌کرد. بهترین کاری که از دستش برمی‌آمد، این بود که نقش پشتیبانی را برای عمه بازی کند. او آرام و موجه گوشه‌ای می‌ایستاد و هربار که عمه‌اش کیفی می‌زد آن را به «محبوبه» می‌رساند تا اگر ماموران یا مالباختگان گرفتارش کردند چیزی نداشته باشد. این راه ناگزیر همان مسیری بود که بعد از بهزیستی و خانه عمه، پای «محبوبه» را به کلانتری، دادگاه و زندان باز کرد. همان موقعیتی که شاید اگر قاضی مظفری بود، می‌توانست مسیر زندگی او را تغییر دهد. شاید به جای زندان برایش حرفه‌آموزی در نظر می‌گرفت و این‌گونه مجبور می‌شد کاری یاد بگیرد. شاید به نگهداری از سالمندان و اقامت در خانه سالمندان محکوم می‌شد و سرپناهی غیر از خانه عمه‌اش می‌یافت. هم کار می‌کرد، هم محل اقامتی می‌یافت و مجبور نبود دوباره به عمه‌اش پناه ببرد. اما خبری از قاضی مظفری در مشهد نبود. «محبوبه» به حبس محکوم شد و بعد از پایان محکومیتش آزاد شد. راهی جز خانه عمه بلد نبود. گاهی هم با هم به حبس می‌افتادند. با هم آزاد می‌شدند. همین شد که پارسال ماه مبارک رمضان که به دام افتاد در سابقه انتظامی – قضایی‌اش ۶ بار محکومیت قید شده بود و حالا حسابی سابقه‌دار بود. این‌بار فقط او به دام افتاد و عمه‌اش از دست ماموران گریخت. حالا حتی همان عمه‌اش هم نمی‌تواند به سراغش بیاید و تنها ملاقاتی‌اش باشد. برایش خبر آورده‌اند عمه‌اش از پارسال فلج و خانه‌نشین شده است. از سرنوشت خواهرش «ملیحه» هم خبری ندارد. برای همین است که در این یک سال و سه ماهی که در زندان است فقط لحظه‌‌شماری می‌کند تا مددکار یا وکیلی سروقتش بیاید و با کسی غیر از هم‌بندانش صحبت کند. به دلیل بیماری‌ای که از کودکی دارد باید مرتب داروهای خاصی مصرف کند. اما نه درآمدی دارد نه خانواده‌ای که بتواند به پشتوانه آن دارو بگیرد.

قاضی مظفری چه کرده بود؟

«احمدمظفری» قاضی دادگاه انقلاب بود. بعد به درخواست خودش به دادگاه اطفال منتقل شد. او در دادگاه اطفال با کودکانی مواجه شد که نمی‌شد در کارشان روح مجرمانه یافت ولی چنان قانون را نقض کرده بودند که جرمی به وقوع پیوسته بود. رفته‌رفته قاضی مظفری به این فکر افتاد که برای این دسته از کودکان معارض قانون راهی بجوید که با رویه معمول قضایی متفاوت باشد. او توانست از ابهام موجود در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق استفاده کند و احکام جایگزین برای کودکان معارض قانون در نظر بگیرد. رویه قضایی این خرق عادت را به سختی می‌پذیرفت. اما رفته‌رفته در میانه راه دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استدلالات قضایی مظفری پیروز می‌شد. اوایل دهه ۸۰ روزی در مجتمع قضایی اطفال که آن زمان در خیابان قرنی تهران واقع بود دختری را به اتهام رابطه نامشروع آوردند. پرونده‌اش گواهی می‌داد که سابقه‌دار است و ۷ بار دیگر نیز به‌همین دلیل راهی دادگاه شده، هر بار قاضی دادگاه حکم حبس و تحمل شلاق داده و بی‌آنکه چشم‌اندازی برای آینده این دختر در نظر بگیرد به مجازات قانونی سپردندش. قاضی مظفری اما از او سوال‌های متفاوتی پرسید. سوال‌هایی که در رویه قضایی مرسوم نبود. پرسش‌هایی که پاسخ آنها نشان از آن داشت که دخترک چاره‌ای جز برقراری رابطه نامشروع نداشته است زیرا نه خانواده‌ای دارد و نه حمایتی از او می‌شود. بنابراین ساده‌ترین راه یافتن سرپناه را در این یافته که برای به دست‌آوردنش به رابطه نامشروع تن دردهد. قاضی مظفری ضمن بررسی سوابق این دختر که از ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی ۷ بار محکوم شده بود برایش حکم مجازات جایگزین درنظر گرفت. او محکوم به کار در آسایشگاه معلولان ذهنی شد. قاضی آنجا را برای اجرای حکم درنظر گرفت زیرا معتقد بود آنجا باعث می‌شود این دختر به سلامت خود بیشتر توجه کند و به راحتی تن خود را معامله نکند و برای خود ارزش قائل می‌شود. او از مسوولان آسایشگاه خواسته بود تا محل اقامت او را نیز تامین کنند و دستمزدی را برای او درنظر بگیرند تا مشکل نداشتن مسکن او نیز که تاکنون محل ارتکاب جرم او شده بود حل و فصل شود.

«احمد مظفری» می‌گوید: جامعه ما جامعه‌ای
مجازات‌گراست. وقتی جامعه‌ای بخواهد همه‌چیز را با مجازات حل کند آن وقت قضات ما هم تابعی از همین جامعه هستند. عموما قضات ما توجه به جرم دارند و نه شخصیت مجرم. حالا فرقی نمی‌کند که نوجوان باشد یا بزرگسال. توجه به جرم است نه به شخصیت مجرم که در بحث اصلاح مد نظر ماست. الان با قانون جدید علاوه بر توجه به جرم به شخصیت مجرم نیز توجه شده است. فصل نهم و دهم قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خوبی برای اصلاح مجرمان در نظر گرفته است که جایگزین مجازات‌ها نمونه آن است.

قانون مجازات اسلامی جدید که از اردیبهشت ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شد ۲۳ ماده ذیل عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» موضوع مجازات‌های جایگزین تعریف شده است. چیزی که می‌تواند سیاست کلان حبس‌زدایی در قوه قضاییه را عملی کند. در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شرایطی برای درنظر گرفتن حکم جایگزین تعریف شده است که یکی از آنها «وضعیت» و «شخصیت» مجرم است. در این ماده آمده است: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.» و در ادامه آن در تبصره ماده ۶۴ آمده است: «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.»

شاید اگر سیستم قضایی در مشهد وقتی برای نخستین‌بار پرونده «محبوبه» را می‌دید و قاضی‌ای چون «احمد مظفری» می‌داشت هیچگاه تصمیمی اتخاذ نمی‌کرد که اینک دختری ۲۳ ساله با ۷ بار سابقه محکومیت در زندان مشهد دوران محکومیت خود را بگذراند.

سیاستی که در اجرا به آن کمتر توجه می‌شود

قوه قضاییه مدت‌هاست بر تغییر در برخی از رویه‌ها از جمله صدور مجازات حبس تاکید دارد. «حبس‌زدایی» کلیدواژه‌ای است که اگر به بررسی سخنان مسوولان عالیرتبه قضاییه بپردازیم بارها و بارها آن را در جملات‌شان پیدا می‌کنیم. برای نمونه حجه‌الاسلام ابراهیم رییسی که اینک رییس قوه قضاییه است در ۲۰ آبان ۱۳۹۲ در مقام معاون اولی قوه قضاییه گفته بود: حبس‌زدایی، مهم‌ترین سیاست قوه قضاییه است. قوه قضاییه در خط مقدم جبهه برخورد با ناهنجاری‌ها قرار دارد اما هر مشکلی توسط دستگاه قضایی قابل حل نیست. قضات بخش‌های محاکم عمومی دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر بر جایگزینی مجازات‌های بدل از حبس بکوشند.

البته در نگاه حجه‌الاسلام رییسی این موضوع همچنان پررنگ است زیرا در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ وقتی به عنوان رییس قوه قضاییه معرفی شده بود سخنانی مشابه بر زبان آورد. او در مراسم معارفه خود گفته بود: در ارتباط با دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی شده، اما امروز همچنان مساله اطاله دادرسی، مساله ورودی پرونده و تعداد ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیبنده نظام اسلامی ما نیست، چرا؟ باید رفت سرچشمه‌ها را بررسی کرد. تولید این میزان پرونده از کجاست؟ جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین پیشگیرانه برعهده دارد، هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد. یعنی تمامی اقدامات باید پیشگیری از ناهنجاری در جامعه باشد. مساله پیشگیری مساله بسیار مهمی است. ریاست محترم مجلس هم در جلسه تشریف دارند، واقعا از قوانین ما باید جرم‌زدایی، قضا‌زدایی، حبس‌زدایی پیگیری جدی شود. مجلس باید قوانینی تصویب کند در مجازات‌های جایگزین که قاضی ما به آن عمل کند.

شاید باید همه محکومیت‌های «محبوبه» در این گزارش را پیدا کنیم و ببینیم قضاتی که به جرایم او رسیدگی کرده‌اند چه پیش از اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی و تاکید بر مجازات‌های جایگزین حبس و چه قبل از آن به مقوله «شخصیت» و «وضعیت» این دختر توجه کرده‌اند؟

به هر حال وقتی همین ۱۸تیرامسال حجه‌الاسلام شکرالله بهرامی رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور تاکید می‌کند «حبس‌زدایی از سیاست‌های قوه قضاییه ذیل برنامه تحول این سازمان است» باید پرسید چگونه این سیاست کلان در اجرا چنان می‌شود که فردی چون «محبوبه» تمام عمر نوجوانی و جوانی خود را در زندان سپری می‌کند؟ به هر حال «محبوبه» گزارش ما اینک در اوج سن جوانی خود یکی از کسانی است که سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند به جای زندان و تحمل حبس کار کنند و به اقتصاد و تولید کشور کمک کنند تا پس از پایان دوره محکومیت خود به جای آنکه تنها آموزه‌ها و تجربه‌هایش مربوط به کیف‌قاپی باشد حرفه موثری آموخته باشد.

شاید به همین دلیل است که علی بختیار نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است: ساده‌ترین راهکاری که قضات در قضاوت به ذهن‌شان می‌رسد زندان است. مشکلات ما در حوزه زندان‌ها بالا بودن تعداد زندانیان است؛ در حالی که سال‌ها است حبس‌زدایی یک تکلیف برای قضات بوده است ولی ساده‌ترین راهکاری که قاضی به ذهنش می‌رسد زندان است. /روزنامه اعتماد

این خبر مظنون همیشگی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

اعدام نشدن جنجالی قاتل نوجوان ۱۷ ساله در گلستان

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری،  رئیس شورای حل اختلاف گلستان گفت: محکوم به قصاص، جوان ۲۴ ساله‌ای بود که سال ۹۲ در یک نزاع دسته جمعی و یک لحظه عصبانیت، مرگ نوجوان ۱۷ ساله را رقم زد.

احمد جعفری رییس شورای حل اختلاف

گلستان گفت: حکم قصاص این جوان پیش از اجرا به شعبه دوم ویژه صلحی شورای حل اختلاف کمالان فرستاده شد و بالاخره پس از ۷ ماه جلسه و دیدار با خانواده مقتول، مادر داغدار به حرمت ایام محرم از حق قانونی و شرعی خود گذشت و این جوان را بخشید. /رکنا

این خبر اعدام نشدن جنجالی قاتل نوجوان ۱۷ ساله در گلستان اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مخاطره قسم

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری،  تورم قانون یکی از معضلات جدی در ایران است که بارها از سوی مسئولان قضائی و بخش‌های مختلف اقتصادی به آن اشاره شده است. درحالی‌که همه بر متورم‌بودن قوانین در ایران تأکید دارند، مجلس در اقدامی برای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای را به تصویب رساند که به‌گفته ناصر ریاحی، نایب‌‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی، مواد آن سه برابر قانون قبلی است. آن‌طور که فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به «شرق» می‌گویند این قانون که در‌حال‌‌حاضر در شورای نگهبان در انتظار تطبیق‌داده‌‌شدن با شرع و قانون اساسی است، ماده‌ای دارد که راه را برای کلاهبرداران هموار می‌کند؛ زیرا افراد با قسم‌خوردن می‌توانند اسناد رسمی را باطل کنند.‌احمد آتش‌هوش، رئیس کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شرق» از تلاش اعضای اتاق بازرگانی برای ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان در ارتباط با مشکلاتی که این قانون برای بخش بازرگانی ایجاد می‌کند، خبر می‌دهد. آتش‌هوش امیدوار است شورای نگهبان قانون تصویب‌شده در مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص داده و جرح و تعدیل کند.‌هفته دوم شهریور، مجلس با سرعت لایحه مربوط به اصلاحات قانون تجارت را به تصویب رساند. سرعت مجلس در تصویب این قانون به حدی زیاد بود که در رسانه‌ها از آن به‌عنوان «رکورد‌شکنی عجیب مجلس» یاد شد و حتی تعجب نمایندگان مجلس را هم برانگیخت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه‌‌و‌بودجه مجلس، در مصاحبه با رادیو با ابراز تأسف از اینکه ۳۳۱ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مدت ۱۰ دقیقه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مصوب شده است، عنوان می‌کند: اگر این مواد به ‌صورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می‌گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌ها در این ارتباط تشکیل می‌شد، شاید متن بهتر و جامع‌تری به صحن مجلس ارائه می‌شد.‌به گفته او، در رسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور، با وجود طرح پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان ارائه شده بود، متأسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهاد‌ها مرکز توجه و تأمل قرار نگرفت و مجلس در دو ساعت بیش از صد ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. حاجی‌دلیگانی می‌گوید: متأسفانه لایحه اصلاح قانون تجارت جامع‌نگری لازم را ندارد؛ ازاین‌رو اگر این قانون بخواهد به این نحو تصویب و ابلاغ شود، مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد می‌کند و در ضمن هر سال نزدیک به پنج تا شش میلیون پرونده به حجم پرونده‌های حقوقی در دادگستری‌های کشور اضافه خواهد کرد. او تأکید می‌کند: قانون تجارت یک قانون مادر و سرنوشت‌ساز برای کشور است؛ بنابراین نباید در مجلس به این نحو رسیدگی می‌شد.

هموارشدن مسیر برای کلاهبرداران

قانونی که به‌عنوان یک قانون مادر تکلیف تجارت و کسب‌وکار در ایران را روشن می‌کند و هدف از اصلاح آن، بهبود شرایط برای فعالان اقتصادی است، از نگاه بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی، چوب لای چرخ فعالیت‌های تجاری می‌گذارد و در برخی موارد نیز زمینه کلاهبرداری را فراهم می‌کند. رضا‌برادران‌اصفهانی، نایب‌رئیس دوم کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره ایراد‌های لایحه تنظیمی مجلس بیان می‌کند: بیشترین ایراد ما به ماده پنج این لایحه است.‌او اضافه می‌کند: به ماده پنج ایرادی بزرگ وارد است که اگر این ماده اجرائی شود، باب شهادت‌فروشی و کلاهبرداری را باز می‌کند. این ماده قانونی می‌تواند مشکل بزرگی ایجاد کند.

‌۳‌برابرشدن مواد قانون تجارت

ناصر ریاحی، نایب‌‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» درباره بخشی از بندهای لایحه پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون تجارت هشدار می‌دهد. او البته نیم‌نگاهی هم به افزایش حجم قانون دارد.
ریاحی می‌گوید: قانون تجارتی که در‌حال‌حاضر تصویب شده است، تعداد زیادی ماده دارد. به ترتیبی که تعداد مواد آن تقریبا سه برابر همان مباحث در قانون قبلی است.
او درباره دیگر مشکلات قانون عنوان می‌کند: در دوره قبل که رئیس کمیسیون حمایت قضائی اتاق بازرگانی ایران بودم، مجلس به قانون شرکت‌ها ‌ رسیدگی می‌‌کرد و در جریان قانون‌گذاری، ما هم حضور داشتیم. در ۱۴ جلسه بررسی قانون شرکت‌ها در کمیسیون اعضای اتاق حضور داشتند و نظرات خود را اعلام کردند. این نظرات ثبت شد، اما ناگهان در باب قراردادها از حضور بخش خصوصی استفاده نشد.

غیرمعتبرشدن اسناد رسمی با شهادت

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌‎دهد: شاید مجلس به دلیل انتخابات اتاق ما را دعوت نکرده است، اما مثل باب دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید نظر بخش خصوصی به صورت کتبی گرفته شود که این اتفاق نیفتاده است.
او بیان می‌کند: لایحه‌ای که درحال‌حاضر در مجلس به تصویب رسیده است، ترکیب قوانین و ترجمه تحت‌اللفظی از قوانین چند کشور است. در امر قراردادها عرف نکته مهمی است. برای کشوری مثل ایران که به‌جای صدهاسال، هزاران‌سال عرف قراردادی وجود دارد، این عرف در فضای کسب‌وکار خیلی مؤثر است.‌ریاحی تأکید می‌کند: اگر عرف رعایت نشود و قانونی که با ترجمه می‌خواهد بیاید، بومی‌سازی نشود، ممکن است این قانون جا نیفتد یا اینکه خیلی طول بکشد که در کشور جا بیفتد.
او احتمالات دیگری را درباره قوانین جدید حوزه تجارت هم مطرح می‌کند. به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران ممکن است قانون ترجمه‌ای پیشنهادی مجلس، خوب هم اجرا نشود.‌او اضافه می‌کند: من فکر می‌کنم به نکات مهمی در این قانون توجه نشده است؛ به‌عنوان‌مثال یک جایی بحث شهادت را به‌عنوان یکی از عوامل اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد در قانون آورده‌اند. به نظرم باید دید قانونی که از روی آن ترجمه کردند، چه سندی داشته است. سند رسمی اگر با شهادت غیرمعتبر شود و از اعتبار بیفتد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. حداقل در ایران که این‌گونه است.

‌نامه‌نگاری با شورای نگهبان

لایحه‌ای که مجلس به تصویب رسانده است، از نگاه بسیاری از اهالی فن دارای اشکالات زیرساختی زیادی است که مهم‌ترین آن مربوط به غیرمعتبرشدن سند افراد با شهادت دیگران است. درحال‌حاضر خروجی صحن علنی مجلس روی میز شورای نگهبان برای تصویب نهایی قرار دارد. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیته حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «شرق» از تلاش برای ارسال نامه به شورای نگهبان خبر می‌دهد.‌او می‌گوید: اتاق نقطه‌نظرات تشکل‌های مختلف و کمیسیون‌های مختلف خود را در ارتباط با مواد قانون مصوب مجلس همراه با نقطه‌نظرات کمیته حقوقی به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد.آتش‌هوش یادآور می‌شود: وظیفه ذاتی شورای نگهبان تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است. ما هم تلاش می‌کنیم اطلاعات بیشتری از نظر اجرائی، فنی و حقوقی در اختیار شورای نگهبان قرار دهیم. امیدواریم که شورای نگهبان ایرادات این قانون را بگیرد و به مجلس برگرداند تا جرح و تعدیل بیشتری روی این قانون انجام شود.‌او تصور می‌کند که بخش عمده لایحه پیشنهادی مجلس ترجمه‌ای از شکل واحد قراردادهای تجاری و بین‌المللی است. رئیس کمیته حقوقی اتاق بازرگانی اضافه می‌کند: به نظر ما باید مقداری تغییرات در ترجمه‌ها می‌دادند، اما تغییرات لازم دیده نشده است.‌او عنوان می‌کند: تصورم این است که شورای نگهبان به احتمال قریب‌به‌یقین مغایرت قانون مصوب مجلس را با شرع اعلام می‌کند. قرار است از طریق معاونت مجلس اتاق بازرگانی، اطلاعات به شورای نگهبان ارسال شود و مشکلاتی که این قانون در بخش بازرگانی ایجاد می‌کند، گوشزد شود. امیدواریم شورای نگهبان عنایت کافی به این مسئله داشته باشد.
آتش‌هوش بیان می‌کند: شورای نگهبان فقط از باب تطابق با شرع و قانون اساسی به مسئله رسیدگی می‌کند و به امور دیگر نمی‌تواند دخالت کند، اما اگر ببیند اجرای قانون مشکل‌ساز می‌شود، شاید بتواند با تفاسیری، بخش‌هایی از قانون را محل ایراد قرار دهد و از مجلس بخواهد که موارد اشاره‌شده را اصلاح کند. /شرق

این خبر مخاطره قسم اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

بسوز و خسارت بگیر

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، همراه بیمار داد می‌زد:‌ «چه کسی پاسخگوست؟» صورتش سرخ شده، رگ گردنش بیرون زده و صدایش در سالن پیچیده است. موضوع خیلی زود رسانه‌ای می‌شود. داستان عجیب بیماری که درست وسط عمل جراحی‌اش برق بیمارستان رفته و یوپی‌اس (دستگاه برق اضطراری)‌ بیمارستان هم کار نکرده و عمل جراحی لغو شده بود. ماجرایی که در یکی از بیمارستان‌های تراز اول خصوصی کشور اتفاق افتاده بود. این داستان سال‌هاست، در ماه‌هایی که مصرف برق افزایش پیدا می‌کند، تکرار می‌شود. به گفته مسؤولان توانیر، در ۹ ماه گذشته، حدود ۲۱ هزار پرونده شکایت از شرکت توانیر برای نوسانات برقی، روی میز قضایی رفته که از این تعداد، تا به حال به حدود ۱۰ هزار پرونده رسیدگی شده و امسال به رسم هر سال، نوسانات دست از سر مشترکان برنداشته است. وسایل برقی می‌سوزند و باز شکایت‌ها تکرار می‌شوند، حق شهروندانی که از برق شهری استفاده می‌کنند، اما پایمال می‌شود.

نوسانات برقی در ۹ماه گذشته به شهروندان زیادی خسارت زده و خیلی از آنها عطای شکایت را به لقایش بخشیده‌اند با این حال در این مدت حدود ۲۱ هزار پرونده در سامانه شکایت شرکت توانیر ثبت شده و جالب این‌که مسؤولان این شرکت ادعا می‌کنند فقط ۱۹ هزار پرونده در این بین ارزش رسیدگی داشته است.
براساس اطلاعاتی که شرکت توانیر دراختیار جام‌جم قرار داده۳۰۰۰ پرونده، به دلیل نقض مدارک از فهرست شکایت‌ها کنار گذشته شده است.
هرچند که بررسی‌های توانیر همچنان ادامه دارد و این ریزش پرونده‌ای ممکن است که بیشتر از این شود. تا به حال، نزدیک به
۹ میلیارد تومان پرداخت خسارت بیمه‌ای به مشترکانی که بیشترشان خانگی بوده‌اند، پرداخت شده است. بررسی ده هزار پرونده نشان می‌دهد که نوسانات برقی، جان ۱۵ نفر از مشترکان را نیز گرفته است.

فغان مشترکان خانگی و تجاری

در این مدت نوسانات برقی نقص عضو و انفجاری در پی نداشته است. این در حالی است که هنوز هم غرامت بیمه‌ای سال گذشته به طور کامل پرداخت نشده است. سال گذشته که برق می‌رفت و می‌آمد، بسیاری از مشترکان خانگی و تجاری متضرر شدند و همین باعث شد که بسیاری از آنها حواس‌شان به آن مبلغی که هر ماه به عنوان حق بیمه جلب شود، حق بیمه‌ای که به خاطر مشکلات برقی، شرکت توانیر از شهروندان دریافت می‌کند، پس بسیاری از کسانی که وسایل برقی‌شان خاموش شده و دیگر برنگشته بود، شکایت کردند.
در یکی از درمانگاه‌های دولتی چند هفته‌ای می‌شود یکی از دستگاه‌های تصویربرداری، سوخته است. رئیس بخش این درمانگاه به ما می‌گوید: «دستگاهی که سوخته، خیلی گران‌قیمت است، حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان. البته اگر در بازار پیدا شود‌. دستگاهی که از نظر این مسؤول بخش، به خاطر نوسانات برقی، از کار افتاده است و حالا بیماران این مرکز باید برای آن عکسبرداری خاص، به مرکز دیگری مراجعه کنند. مشکلی که البته طبق قانونی که مسؤولان بیمه‌ای شرکت توانیر به آن معتقدند، شامل پرداخت‌ خسارت‌ نمی‌شود.
بیمارستان دولتی مرکز شهر، به خاطر ترس از آسیبی که نوسانات برقی ممکن است ایجاد کند، استفاده از کوچک‌ترین وسیله برقی، مانند سماور را هم برای بخش‌هایش ممنوع کرده است.
دست نوسانات برقی این روزها، بسیاری از دستگاه‌های خانگی را نوازش می‌دهد و نتیجه آن، تلویزیون‌هایی است که تصویر خانم‌ها و آقایان فیلم‌ها را پس و پیش پخش می‌کند.
‌ در شرایطی که قیمت وسایل برقی سر به فلک می‌زند، این نوسانات برقی است که کمر به قتل وسایل برقی مشترکان بسته است. یکی از مشترکان خانگی، به ما از آسانسور خانه‌شان می‌گوید.
از ساختمانی که ده خانواده در آن زندگی می‌کنند و حدود پنج نفری که در این ساختمان زندگی می‌کنند، سالمندند و به خاطر آسانسوری که خراب شده است، ساکنین با مشکلاتی روبه‌رو هستند. دستگاه‌های برقی می‌سوزند و خسارت می‌بینند و همه اینها از نظر شرکت توانیر در بندهای خسارت بیمه‌ای قرار نمی‌گیرد.

جز یک مورد خاص

در ماده ۱۲، قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، آمده است: «به هر‌یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود، مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.» حال طبق همین قانون هر ماه مشترکان تجاری و خانگی، حق بیمه‌ای را پرداخت می‌کنند تا هر زمانی که با خسارت مواجه شدند، شرکت توانیر و شرکت بیمه‌ای خسارت را پرداخت کند. این مهم اما در پیچ‌وخم‌های قوانین و مشکلات دیگر
گیر می‌کند.
مجید گودرزی، رئیس گروه تحویل گزارش‌های تخصصی شرکت توانیر با اشاره به این قانون به ما می‌گوید:‌ «این قانون جز در آتش‌سوزی که به‌ندرت پیش می‌آید، در مورد دیگری مصداق ندارد.» این در حالی است که تعداد کمی از خسارات ناشی از نوسانات برقی به سوختن وسایل برقی منتهی می‌شود و طبق تأیید گودرزی هم بروز آتش‌سوزی خیلی نادر است. در ۲۱ هزار پرونده ثبت شده در سامانه، شرکت بیمه‌ای تنها
۲۵۰ مورد آتش‌سوزی را مورد قبول داده است. هرچند بیمه‌ای که در اواخر سال گذشته در مناقضه برنده شد، فهرست بلندبالایی از مرگ، تعمیرات وسایل برقی و حتی حق ویزیت برای درمان ناشی از سوختگی را هم عنوان کرده است.
سال گذشته که پرونده‌های شکایت روی هم تلنبار شده بودند و خسارت‌دیده‌ها جلوی در شرکت‌های توانیر استان و شهرشان، تجمع کرده بودند، تقریبا هیچ شرکت بیمه‌ای نبود که به شکایت مشترکان رسیدگی کند و مرهمی بر دل سوخته‌شان باشد.
هرچند در دقیقه ۹۰، یکی از شرکت‌های بیمه‌ای مسؤولیت را قبول کرد و با شرکت توانیر قرارداد بست. شرکت‌های بیمه همیشه، یک اما و اگرهایی دارند. باید دانست که یک سری از تجهیزات برقی، شامل بیمه نمی‌شود.
لامپ، شارژر، لپ‌تاب و موبایل و هر وسیله قابل حمل برقی، از لیست بیمه‌ای خط می‌خورد و بیمه هم پولی بابت سوختن آن پرداخت نخواهد کرد.
نکته جالب‌تر درباره پوشش بیمه‌ای این که تنها مشترکان خانگی و صنعتی شامل بیمه می‌شوند و بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مشمول بیمه نیستند.

خبری از بیمه نیست

 این روال همه شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است که برای ارائه خدماتشان، مناقصه برگزار کنند. این قانون شامل حال شرکت توانیر هم می‌شود و هر سال با رعایت قانون و با برگزاری مناقصه اقدام به انتخاب شرکت بیمه می‌کند. آیین‌نامه‌ای که توسط هیات دولت تدوین می‌شود. هرچند به گفته رئیس گروه تحویل گزارش‌های تخصصی شرکت توانیر، شرکت‌های بیمه‌ای زیاد تمایلی به شرکت در مناقضه ندارند.
او دلیل این مشکل را این طور عنوان می‌کند:‌  دلیل استقبال نکردن شرکت‌های بیمه‌ای برای حضور در مناقصه بیمه حوادث ناشی از برق، به خاطر قانون ماهیتاً گازی برای برق است. طبق قانون ما در حوزه برق، مسمومیت نداریم، تجهیزات انفجاری مرتبط با برق در ملک وجود ندارد و کنتور برق هم قابل انفجار نیست.  از طرف دیگر، آتش‌سوزی در حوزه برق خیلی محدود اتفاق می‌افتد.
اینها در حالی است که درباره تجهیزات برقی به طور خاص در قانون اشاره‌ای نشده است. خلآ قانونی و اشاره مستقیم قانونی تنها از مشکلات مشترک نیستند.
گودرزی اشاره می‌کند حوادث و پرداخت غرامت دو سو دارد و چنانچه حادثه در مسؤولیت شرکت برق باشد، شرکت خود باید خسارت پرداخت کند و اگر در حیطه مسؤولیت مشترک باشد، شرکت بیمه‌گر غرامت پرداخت می‌کند.
نکته جالب توجه درباره انتخاب شرکت بیمه‌ای امسال این است که تقریبا سال به نیمه رسیده، اما مانند سال گذشته شرکت بیمه‌ای انتخاب نشده است.
با تمام این کم‌وکسری‌ها گودرزی عنوان می‌کند ابلاغ آیین‌نامه مناقصه شرکت بیمه‌ای آماده است و این شرکت باید مناقصه عمومی برگزار کند، اتفاقی که هنوز نیفتاده است. روزهای گرم در حال اتمام است و نوسانات برقی هم مسلما با تمام شدن روزهای سرد وجود نخواهد داشت. /روزنامه جام جم

این خبر بسوز و خسارت بگیر اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

انتقادها از خود اختفایی برادران صدرالساداتی

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، پس از تکذیب رسمی ادعاها مبنی بر دستگیری یا ربوده شدن برادران صدرالساداتی احتمال خودمفقودی آنان قوت بیشتری گرفت و اظهارات دو نماینده مردم قم در مجلس هم این احتمال را تقویت و تأیید کرد. پس از گذشت ۷۲ ساعت از این حواشی، محمدمهدی صدرالساداتی تصویری از تابلوی ۵ کیلومتری کیاسر منتشر و عملاً گمانه زنی ها درباره بازداشت یا ربودن خود را رد کرد.

خرید قلیان و زغال!

شامگاه جمعه همچنین یکی از کاربران شبکه های اجتماعی تصویری از دوربین مداربسته یک مغازه منتشر کرد که محمدمهدی صدرالساداتی و یکی از همراهانش را در حال خرید قلیان نشان می داد. آن گونه که ادعا شده بود این تصویر مربوط به یک مغازه در نزدیکی قم است. مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس هم در گفت و گویی به این موضوع اشاره کرد و نوشت: ما رد آن ها را داریم که در کجای قم و در روستاهای قم بودند، فردو رفته بودند و حتی در جاهایی در مسیر زغال برای قلیان خریدند، همه این ها را داریم و مشخص است. ذوالنور همچنین با اشاره به استوری صدرالساداتی که در آن نوشته بود نه در قم هستیم و نه اختفای اختیاری داشتیم، گفت: در استوری منتشر شده، تصویری از تابلوی پنج کیلومتری کیاسر  نشان داده می شود و این کار آنان برای این است که بگویند قم نبوده اند ولی آن ها در روستای فردوی قم بودند. احمد امیرآبادی فراهانی دیگر نماینده قم در مجلس هم در واکنش به پست صدرالساداتی نوشت: آقای ‎صدرالساداتی شما به قم آمدید و بعد به روستای فردو رفتید، در شهر کهک خرید کردید، بعد از آن هم به تهران رفتید بعد هم به طرف کیاسر… پدر بزرگوار ادعا کرده بی خبر ونگرانم، به جای استوری یک تماس با ایشان می‌گرفتید! تسنیم هم به نقل از منابع آگاه نوشت: صدرالساداتی‌ها از همان ابتدا با خاموش کردن گوشی هایشان به روستای فردو در نزدیکی قم بازگشته و در منزل برادر غفار عباسی (معروف به عباس غفاری) مستقر شده بودند، با این حال این برادران روزجمعه و پس از روشن شدن جزئیات برنامه‌شان و افشای آن توسط رسانه‌ها، از منزل خارج شدند، راننده خود را در حوالی پردیسان قم پیاده کردند و سپس به‌سمت مازندران به‌راه افتادند.

مهدی صدرالساداتی: سکوت خواهم کرد!

با این حال محمدمهدی صدرالساداتی صبح شنبه در استوری اینستاگرام خود درباره این حواشی نوشت: همراهی این جانب از ابتدای سفر به بندرعباس تا شرایط کنونی فقط و فقط به درخواست برادر بزرگ ترم سیدروح ا… صدرالساداتی (نماینده هرمزگان در مجلس خبرگان) بوده است و ایشان توضیحات خود را بیان خواهد کرد و بنده در این زمینه سکوت خواهم کرد.  در نهایت شب گذشته روح ا… صدرالساداتی عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تأیید خاموش کردن اختیاری گوشی های همراه خود، ادعاهایی را درباره افرادی که آن ها را نفوذی در برخی نهادهای انقلابی خواند، مطرح کرد.

واکنش ها به حاشیه سازی صدرالساداتی

در باره حاشیه سازی های اخیر که می توان آن را نوعی بازی با افکارعمومی خواند، چهره های مختلفی واکنش نشان دادند. حمید رسایی نماینده سابق مجلس هم در اینستاگرام خود نوشت: بارها سخنرانی ما را تعطیل و خودمان را تهدید کرده اند و در سالن و مسجد را به روی‌مان بسته‌اند ولی این جنگولک بازی‌ها را درنیاوردیم و مخاطبان مان را فریب نداده‌ایم. اگر از دستگاه و نهادی شاکی بوده‌ایم، مثل یک مرد از آن ها انتقاد کرده‌ایم اما نامردی و اتهامات اضافه به آن ها نزده‌ایم.محمدرضا زائری روحانی سرشناس هم در واکنش به این اتفاقات در توئیتر خود نوشت: «اگر این ادعای اختفای اختیاری صدرالساداتی ها درست باشد و خودشان بازی درآورده باشند، باید آن ها را بگیرند و از پا آویزان شان کنند! به جرم تشویش اذهان و ایجاد آشوب روانی و ایجاد بدبینی نسبت به نهادهای رسمی و امنیتی، ولی اگر این ادعا درست نباشد… .»  المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر هم در توئیتی با اشاره به این حواشی نوشت: «شمال و جنوب تفاوتی ندارد، هدف چیز دیگری است.»در این بین برخی از کاربران هم با به کار بردن اصطلاح «قایم باشک بازی» درباره این حواشی از صدرالساداتی پرسیدند: شما که مدعی شفاف سازی درباره همه موضوعات هستید، چرا حاضر نیستید درباره غیبت خود شفاف سازی کنید تا حداقل خانواده خود را از نگرانی خارج کنید؟ برخی کاربران هم به کنایه خرید زغال و قلیان و مخفی شدن از انظار عمومی را نسخه جدید عدالت خواهی مدعیان عدالت دانستند! خبرگزاری فارس هم با اشاره به فضاسازی های صدرالساداتی نوشت: برخی تحلیلگران، نمایشی بودن سناریوی غیبت  صدرالساداتی را به سبک عدالت خواهی او، مرتبط می‌دانند و معتقدند وقتی فرد یا افرادی، برای جلب توجّه افکار عمومی، بدون سند و مدرک متقن، انگشت اتهام را به هر سو نشانه می‌روند و به‌جای رجوع به عدلیه، خود بر صندلی قاضی می‌نشینند و فضای مجازی را کرسی قضاوت خود قرار می‌دهند، در نهایت برای هرچه بیشتر دیده‌شدن، سناریوی بازداشت و ربوده‌شدن خود را طراحی می‌کنند.فرید مدرسی خبرنگار مطرح حوزه روحانیت نیز از جنبه دیگری به موضوع ورود کرد و نوشت: آقای محمدرضا مدرسی‌یزدی، عضو محترم شورای نگهبان پیشتر در جلساتی از اقدامات داماد خود [محمدمهدی صدرالساداتی] اعلام برائت کرده بود. خوب است اینک، به رسانه‌ها بگویند تا همه بدانند که هیچ گونه تبعیض برابر قانون وجود ندارد تا خدای ناکرده جایگاه‌شان آسیب نبیند و مماشات، سوء تفاهمی در افکارعمومی ایجاد نکند.
همچنین مهدی محمدی تحلیلگر سیاسی نیز در توئیتی با اشاره به حواشی اخیر نوشت: این جزو نخستین برکات فسادستیزی سیستماتیک قوه قضاییه و آیت ا… رئیسی است که ضدانقلابی گری افتاده در پوستین عدالت خواهی رسوا شود. داستان البته به این مقدار محدود نخواهد ماند. /

این خبر انتقادها از خود اختفایی برادران صدرالساداتی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

پایان پایداری یک جبهه عجیب؟

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، هرچه به انتخابات نزدیک می‌شویم اما و اگرها درباره فعالیت‌های احزاب‌ سیاسی هم بیشتر می‌شود؛ احزابی که حتی سال‌ها فعالیت‌ داشته‌اند و این روزها هربار که دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب زبان باز می‌کند، مشخص می‌شود که چند حزب تاکنون فعالیت‌شان بی‌مجوز بوده یا حداقل این روزها برای آنکه بدون واهمه وارد گود انتخابات مجلس یازدهم شوند، درخواستی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای قانونی شدن داشته‌اند و این، یعنی خود نیز پذیرفته‌اند که فعالیت‌شان فاقد وجاهت قانونی است. ملانوری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دیروز خبرهایی درباره درخواست مجوز حزب پایداری و مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد: «حزب پایداری تقاضای تاسیس داده است. قرار شد مجمع خود را برگزار کنند تا مراحل تاسیس را با ضوابط جدید پیگیری کنند. به نظر ما جبهه پایداری وجاهت قانونی ندارد. جبهه‌ها باید حضور خود را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند.» البته آن‌طور که ملانوری می‌گوید تطبیق با قانون احزاب، تنها معضل احزاب و جبهه‌های جدید نشده و گریبان احزاب قدیمی‌تر حتی آنها‌یی را که در سال‌های اول انقلاب روی کار آمده‌اند نیز گرفته است. ملانوری می‌گوید: «قرار شد وضعیت چند حزبی که اول انقلاب با دستور حضرت امام شکل گرفتند، در جلسه بعدی رسیدگی شود.» او البته اشاره کرده که مجمع روحانیون مبارز پروانه‌ فعالیت گرفته است؛ تشکلی که می‌توان آن را از همان تشکل‌های اول انقلابی دانست که با دستور امام خمینی (ره) شکل گرفته بود.

صحبت‌های ملانوری اما به همین‌جا ختم نشد و او درباره شورای عالی سیاستگذاری و فعالیت‌های آن گفت: «چیزی به نام شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وجود ندارد و رسمیت ندارد، اگر شورایی هست، می‌تواند ذیل دو جبهه اصلاح‌طلبی که رسمی در وزارت کشور اعلام شده است فعالیت کند.» هرچند می‌دانیم که این شورای عالی چندی قبل با نام جدید «جبهه اصلاح‌طلبان ایران» مجوز فعالیت گرفته و تاکید ملانوری نیز ظاهرا مربوط به نام این نهاد بالادستی جریان اصلاحات بوده است. او درباره احزاب دیگر هم گفته است: «گزارش پرونده جمعیت فرهنگی عدالت‌خواه استان اصفهان نیز مطرح و قرار شد براساس شرایط قانونی اساس‌نامه خود را تنظیم کنند. حزب مجمع اصولگرایان استان قم هم تقاضای خود را مطرح کرده است. قرار شد طبق قانون مراحل تاسیس را طی کنند تا ما رسیدگی کنیم.»

فعالیت غیرقانونی

«جبهه پایداری»؛ گروهی که ظهور و بروزش از فراکسیون «انقلاب اسلامی» در مجلس هشتم شروع شد و با حمایت دولت محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۹۰ توانست ۸۲ کرسی از ۲۹۰ کرسی را در مجلس نهم به دست بیاورد. هرچند بعد از کوچ اجباری احمدی‌نژاد از خیابان پاستور روند نزولی این طیف هم آغاز شد اما همچنان به عنوان گروهی که در طیف راست تندرو تعریف می‌شود، نقش خود را در معادلات انتخاباتی بازی می‌کند. البته وقتی به تعریف اهالی اردوگاه اصولگرایی می‌رسد، از آنها به عنوان «بازی به‌هم زن» و «بچه شلوغ‌کن» یاد می‌شود. با وجود همه اینها اما دیروز صحبت‌های ملانوری، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حاکی از آن بود که فعالیت این جبهه در طول این سال‌ها بدون مجوز و برخلاف قانون بوده است. هرچند پروانه مافی، عضو قوه مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به «اعتماد» می‌گوید، باید میان حزب پایداری و جبهه پایداری تفاوت قائل شد و این دو مقوله جدا از هم هستند اما آن‌طورکه ملانوری می‌گوید اتفاقا منظور دبیر کمیسیون از طرح چنین موضوعی دقیقا همان جبهه پایداری است چراکه او در ادامه گفته است: «به نظر ما جبهه پایداری وجاهت قانونی ندارد. جبهه‌ها باید حضور خود را به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب برسانند». «مافی» نیز این صحبت را تایید می‌کند و می‌گوید: «تا زمانی که همه جبهه‌ها مراحل قانونی خود را طی نکرده باشند و احزابی را که معرفی می‌کنند، همه در چارچوب قانون ماده ۱۰ احزاب نباشد، فاقد مجوز قانونی هستند و مسلم است که فعالیت‌شان بدون مجوز وجهه قانونی ندارد.» این نماینده عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین ادامه می‌دهد: «جبهه پایداری برای آنکه به رسمیت شناخته شود باید تمام این مراحل را پشت سر بگذارد وگرنه اجازه فعالیت ندارد.»

جبهه پایداری: قویا قانونی هستیم!

بحث غیرقانونی بودن جبهه پایداری از آن دست بحث‌هایی است که اعضای این جبهه معمولا نتوانسته‌اند تحملش کنند و در گذشته نیز هر بار صحبتی از این منع قانونی به میان آمده، پایداری‌ها بلافاصله نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند. مجید متقی‌فر، سخنگوی جبهه پایداری در این رابطه به نامه‌نیوز گفته است: «این سخنان درست نیست و ما قویا اعلام می‌کنیم که قانونی هستیم. جبهه پایداری تمام ضوابطی را که خواسته شده بود رعایت کرده است و فقط در تعدادی از شهرستان‌ها مجوز اخذ نشده است که در آنها هم متاسفانه فرماندارها مشکلاتی ایجاد کردند.» او می‌گوید: «جبهه پایداری در تهران و عموم شهرستان‌ها دارای مجوز است و اگر پایداری غیرقانونی است چطور مجوز فعالیت در اقصی‌نقاط ایران دارد؟ با همین گزاره می‌توان دریافت که ادعای غیرقانونی بودن جبهه پایداری خلاف واقع است.»

احزاب اول‌انقلابی

اینکه قرار است پرونده احزاب اول‌انقلابی هم روی میز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار بگیرد، از آن موضوعاتی است که خواه ناخواه این علامت سوال را در ذهن تداعی می‌کند که قرار است کدام‌یک از این احزاب، معمای جلسه آینده کمیسیون ماده ۱۰ باشد؟! در میان احزاب اول‌انقلابی یکی حزب «جمهوری اسلامی ایران» بود که الان از آن، چیزی جز یک روزنامه باقی نمانده است؛ یعنی دیگر نه خبری از آن دفتر هست و نه از آن تشکیلات چیزی باقی مانده است. «جمهوری اسلامی» همان سال‌های اول انقلاب با دستور امام خمینی(ره) منحل شد اما کنار آن حزب «موتلفه اسلامی» از احزابی بود که حتی سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب فعالیتش را آغاز کرده بود و به‌شدت تحت تاثیر افکار بنیانگذار انقلاب اسلامی قرار داشت و فعالیتش پیوسته برقرار است بنابراین هیچ بعید نیست که یکی از آن احزابی که قرار است جلسه‌ آینده مورد بحث قرار بگیرد، حزب موتلفه اسلامی باشد. با وجود آنکه احزابی را می‌توان در این راستا نام برد اما تشکیلاتی که با دستور مستقیم امام خمینی(ره) ایجاد شدند، «جامعه روحانیت مبارز» بود که بعد از مدتی به دو تشکل «جامعه روحانیت مبارز» و «مجمع روحانیون مبارز» تقسیم شد. حالا پس از چند دهه، ملانوری می‌گوید برای «مجمع روحانیون مبارز» پروانه فعالیت صادر شده است اما این علامت سوال همچنان درباره «جامعه روحانیت مبارز» وجود دارد. اردیبهشت‌ماه بود که ملانوری درباره فعالیت دو تشکل روحانی گفته بود: «تشکل‌های روحانی حزب نیستند، اما اگر بخواهند فعالیت سیاسی کنند باید مجوز داشته باشند و خود را با قانون احزاب تطبیق دهند.» اما این روزها فعالیت‌های سیاسی «جامعه روحانیت مبارز» با جلسات هم‌اندیشی که با احزاب اصولگرا دارد و ظهور و بروزش در جریان انتخابات‌، می‌توان گفت این تشکل نیز باید مانند همتای خود وارد پروسه قانونی شدن قرار بگیرد.

رد صلاحیت دبیرکل

صحبت‌های این هفته ملانوری با اما و اگرهای زیادی مواجه بود و یکی از همین اما و اگر‌ها متوجه بحثی درباره رد صلاحیت دبیرکل یکی از احزاب بود. او می‌گوید: «ما صلاحیت افراد را به صورت کلی مطرح نمی‌کنیم. براساس قانون تخلفاتی برای احزاب تعیین شده، اگر احزاب این تخلفات را انجام دهند، طبق قانون با آنان برخورد می‌شود. این برخورد شامل تمام اعضای عضو حزب هم می‌شود و جلسه اخیر به عدم احراز صلاحیت دبیرکل یکی از احزاب انجامید.» ملانوری ادامه می‌دهد: «احزاب باید مصوبات کمیسیون را انجام دهند. اگر کسی تخلفی انجام دهد، بر اساس ماده ۱۹ مجازاتی اعلام می‌شود. اسم دبیرکل را الان اعلام نمی‌کنیم اما در جلسه بعد ایشان را دعوت می‌کنیم، برای ادای توضیحات.»پروانه مافی، نماینده مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اما درباره چند و چون بررسی صلاحیت دبیران کل به «اعتماد» گفته است: این بررسی صلاحیت‌ها همواره مطرح بوده است و جزییات این بررسی صلاحیت در جلسات آینده مطرح می‌شود. یعنی براساس قواعدی و مقرراتی که وجود دارد و در قانون احزاب ذکر شده، اگر فردی منطبق با این قواعد و شرایط باشد، مسلم است که صلاحیتش تایید نمی‌شود. این یک موضوع طبیعی است.» او در پاسخ به پرسشی درباره جزییات این رد صلاحیت و اینکه لااقل توضیح داده شود که تشکل موردبحث اصلاح‌طلب است یا اصولگرا، گفت: «ما از گفتن جزییات معذوریم و اگر صلاح به گفتن باشد، دبیر کمیسیون آن را مطرح خواهد کرد.»

این خبر پایان پایداری یک جبهه عجیب؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

افکارعمومی را متوقف کرد

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، روز گذشته خبر ازدواج دختربچه‌ای ۹ ساله با مردی با  فاصله سنی زیاد از دختر، در فضای مجازی واکنش‌های تندی را از سوی مردم و برخی مسئولان به‌دنبال داشت. ازدواج در شهر «لیکک‌»مرکز شهرستان «بهمئی» در استان کهگیلویه و بویراحمد اتفاق افتاد. فیلم در کسری از ثانیه بازدیدهای بی‌شماری در داخل و خارج از کشور داشت. این اتفاق بی‌شک تلنگری دوباره بر لزوم تسریع در تصویب طرح «کودک همسری» است. این در حالی است که چنانچه این طرح، نهایی شده بود شاهد چنین عقدهایی که کودکی‌ها را به یغما می‌برد، نبودیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده نیز ساعاتی پس از پخش شدن فیلم خواستار پیگیری جدی موضوع با جزئیات کامل آن شد. معصومه ابتکار، خطاب به خبرنگاری که در منطقه است و فیلم را انتشار داده، گفت: «لطفاً اطلاعات دقیق‌تر از محل و مشخصات و زمان این اتفاق را بفرمائید تا از استان برای رسیدگی دنبال کنیم.» ابتکار، در خصوص این ازدواج نامه نگاری‌های زیادی با مسئولان استان داشته تا بتواند در ابطال این ازدواج اقدامات مؤثر و پیگیری داشته باشد. در نهایت هم خوشبختانه به گفته رئیس دادگستری شهرستان بهمئی عقد، با رضایت دو خانواده ابطال شد. این ازدواج باطل شد، اما مسأله اینجا است که با این مهر ابطال، پرونده چنین ازدواج‌هایی بسته نخواهد شد مگر اینکه راه‌های قانونی آن کاملاً بسته شود. فرماندار شهرستان بهمئی نیز در پی انتشار این فیلم، با بیان اینکه از جزئیات آن بی‌خبر است، گفت: این مسأله اتفاق تلخی است و به دلایلی ترجیح می‌دهم در این خصوص صحبت نکنم.
حکمت‌الله سنایی در ادامه افزود: نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهیم بود و دستگاه‌های متولی در حدود اختیارات و وظایف قانونی ورود خواهند کرد.
منع کودک همسری، یک مطالبه عمومی است
رئیس اورژانس اجتماعی نیز واکنش تندی نسبت به موضوع اخیر نشان داده است. رضا جعفری در این باره می‌گوید: ما از مسئولان بهزیستی در استان خواستیم تا گزارشی در خصوص این اتفاق تهیه کرده و به دادگستری و دادستانی استان ارسال کنند و حتماً نتیجه را پیگیری می‌کنیم. همچنین مشاوران بهزیستی نیز مشاوره‌هایی در این خصوص به خانواده‌های پسر و دختر ارائه خواهند کرد. رئیس اورژانس اجتماعی با بیان اینکه با توجه به کودک بودن دختر یک تخلف بارز در این مسأله صورت گرفته است، ادامه می‌دهد: در موارد مشابه نیز گزارشاتی را برای دادستان ارسال کردیم و دادستان نیز در این قضیه ورود کرده و صیغه عقد را فسخ کرده‌ است.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور خاطرنشان می‌کند: سازمان بهزیستی تنها متولی در این زمینه نیست و ما یک بخشی از دستگاه‌هایی هستیم که تأمین حقوق کودکان را برعهده دارند. معتقدم باید فرهنگ‌سازی مناسبی در سطوح مختلف آموزشی از مدرسه تا دانشگاه و آموزش عالی در این باره صورت بگیرد. همچنین روحانیون در منابر از منظر دینی به موضوع کودک همسری بپردازند.
جعفری تصریح می‌کند: لایحه تعیین حداقل سن ازدواج برای دختران در مجلس توسط معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درحال پیگیری است و این یک مطالبه بحق است و چنانچه از منظر قانونی و حقوقی حل شود بخشی از مشکلات در این زمینه برطرف خواهد شد. موضوع دیگر نیز همان‌طور که گفتم فرهنگ‌سازی در این خصوص است. وی ادامه داد: کودک همسری در برخی از مناطق کشور به‌صورت یک خرده‌فرهنگ درآمده است و به یک باور همگانی تبدیل شده که کودک همسری آسیب‌رسان نیست در حالی که چنین موضوعی درست نیست و ازدواج در این سن آسیب‌رسان است.
مخالفان طرح «کودک همسری» بر ازدواج کودکان مهر تأیید زده اند!
به‌گفته یک فعال حقوق کودک درباره اتفاق کودک کهگیلویه‌ای، از دو جنبه می‌توان به موضوع نگاه کرد. بحث قانونی و بحث فرهنگی.
مظفر الوندی، با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، توضیح می‌دهد: در سال ۱۳۸۱ سن ازدواج دختران ۱۳ سال و پسران ۱۵ سال در نظر گرفته شد و امکان ازدواج برای افراد زیر این سن نیز منوط به اذن ولی، مصلحت و تشخیص دادگاه صالحه است. همین شروط سبب می‌شود تا شاهد ازدواج کودکان باشیم. در تغییر این قانون و قوانینی نظایر آن هر زمان که صحبت به میان آمده، با موانع شرعی و همچنین مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده‌ایم.
وی در ادامه اضافه می‌کند: خود این شروط هم باید کارشناسی شوند. به‌عنوان مثال، در شرط اذن ولی، ولی هم به لحاظ صلاحیت باید مورد بررسی قرار گیرد. گزینه مهمتر این ماده که مغفول مانده، مصلحت کودک است. آیا ازدواج، می‌تواند به صلاح کودکی ۹ ساله باشد؟! جامعه شناسان، روان شناسان، متخصصان پزشکی و بهداشتی هیچ کدام ازدواج را در سنین کودکی تجویز نمی‌کنند.  الوندی به آمارهای موجود در ثبت احوال اشاره کرده و اضافه می‌کند: در طول سال شاهد ازدواج‌های زیر ۱۰ سال  و قطعاً نیازمند اقدامات جدی در این حوزه هستیم. در بحث بین‌المللی و اسناد و تعهداتی که داریم بویژه کنوانسیون حقوق کودک رعایت مصلحت کودک در اولویت است و با انجام ازدواج کودکان قطعاً این امر زیر سؤال می‌رود. کودکی کردن و بهره‌مندی از آموزش از جمله حقوق واقعی کودک است که با ازدواج، مهر باطلی بر این حقوق زده می‌شود، کمااین که شاهد تبعات منفی بعدی، مانند طلاق عاطفی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها هم خواهیم بود. علاوه بر موارد یادشده یک کودک نمی‌تواند در بحث فرزندآوری نیز موفق باشد زیرا خود یک کودک است و نمی‌تواند از کودک دیگری مراقبت کند.
به اعتقاد این فعال حوزه کودک، علاوه بر تغییرات قانونی، مداخلات آموزشی – فرهنگی می‌توانند در کاهش آمار کودک همسری، مؤثر باشند از طرفی نظر فقها هم در این خصوص تأثیرگذار است کما اینکه برخی فقها در استفتائات خود، این قبیل ازدواج‌ها را حرام می‌دانند.
در سال ۹۷ طرحی با هدف منع کودک همسری به مجلس ارسال شد. تا امروز متأسفانه این طرح به نتیجه نرسیده است اما گویا با اتفاقات پیش آمده و برای جلوگیری از تکرار چنین ازدواج‌های ناگواری باید در تصویب این طرح سرعت عمل بخشیده شود. /روزنامه ایران

این خبر افکارعمومی <کودک همسری> را متوقف کرد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

تجدیدنظر در«تجدیدنظر»

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، لطمه به حق دفاع متهمان؟ این اولین پرسشی است که پس از خبر الزام نداشتن برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر به دستور حجت‌الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه، از سوی برخی ناظران و فعالان سیاسی به‌ویژه حقوقدانان و وکلای دادگستری مطرح شد. نخستین‌بار غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری‌اش بر درستی این خبر صحه گذاشت. او در آن نشست خبری، به پرسش «اعتماد» درباره آن‌چه استیذان از رهبری به‌منظور تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل مطرح شده بود، پاسخ داد: «این موضوع در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که برگزاری دادگاه تجدیدنظر با حضور طرفین در همه موارد الزامی نیست و صرفا در برخی موارد الزام است.» غلامحسین اسماعیلی ادامه داد: «با توجه به اینکه این موضوع در بخش موارد الزامی، موجب اطاله دادرسی شده بود، پیشنهادی را برای اصلاح قانون به مجلس دادیم که خوشبختانه کمیسیون قضایی این پیشنهاد را پذیرفت و به‌زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود.» او همچنین درباره استیذان از رهبری در این مورد به‌خصوص نیز توضیح داد: «در برخی موضوعات، مشکلاتی به وجود می‌آید و موضوع نیاز به استجازه رهبری دارد و این، رویه‌ای است که دولت و قوه قضاییه و مجلس، مواردی را که لازم بدانند استجازه می‌کنند و سپس اقدام می‌کنند. از استجازه رهبری، بیش از آنکه قوه قضاییه استفاده کرده باشد، بخش‌های دیگر حاکمیتی استفاده کرده‌اند.»

چرا استیذان از رهبری؟

سیدابراهیم رییسی از زمانی که بر صندلی ریاست قوه قضاییه نشست، تصمیم گرفت روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی را سرعت ببخشد. او بارها در سخنرانی‌های مختلفش به مساله اطاله دادرسی و کاهش پرونده‌های قضایی اشاره کرد و از تصمیمش برای تسریع رسیدگی به پرونده‌ها خبر داد. آنها معتقدند علت این اطاله، ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است که براساس آن دادگاه‌های تجدیدنظر مکلف هستند تا در مواردی دوباره جلسه رسیدگی تشکیل دهند و همین موضوع وسیله‌ای برای اطاله دادرسی در دادگاه تجدیدنظر شده و گاهی نوبت‌ رسیدگی‌ها به چند سال رسیده است. همین موضوع باعث شد که ضرورت ایجاد اصلاحات در ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری احساس شود. به همین دلیل هم بود که موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری ماده ۴۵۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی اصلاح شد. اما از آنجا که این اصلاحات به صحن علنی مجلس نرفته بود و ریاست دستگاه قضا اصرار بر کاهش اطاله دادرسی و حجم پرونده‌ها داشت، تصمیم گرفت تا زمان تصویب این اصلاحیه در مجلس، با استیذان از رهبری، مساله عدم الزام به تشکیل جلسه رسیدگی در دادگاه‌های تجدید نظر را برطرف کند. این اذن رهبری به دستگاه قضا اجازه می‌داد که دادگاه‌های تجدیدنظر را بدون حضور وکیل و متهم برگزار و قضات نظر نهایی‌شان را اعلام کنند و همین باعث شد که برای برخی این نگرانی به وجود بیاید که از بین رفتن فرصت دفاع مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر می‌تواند در بعضی موارد به حق دفاع متهمان لطمه وارد کند.

گاهی نیازی به دادگاه تجدیدنظر نیست

با این همه اما این شرایط جدید منتقدانی دارد و محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز چندان با این رویه تازه موافق نیست. او که البته معتقد است این رویه لزوما منجر به تضییع حق متهمان نمی‌شود، به «اعتماد» گفته است: «ما یک سری پرونده‌های سبک داریم و یک سری پرونده‌های سنگین. موضوعات پرونده‌های سبک، موضوعات ساده‌ای است. معمولا وقتی در دادگاه بدوی برای این پرونده‌ها حکم صادر می‌شود، در دادگاه تجدیدنظر وقتی دو قاضی تجدیدنظر پرونده را مطالعه می‌کنند، می‌بینند که نیازی به دعوت از متهم یا طرفین دعوا نیست و می‌توانند حکم را بدون حضور اصحاب دعوی صادر کنند؛ حالا رد حکم یا تایید آن.»

نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در عین حال ادامه می‌دهد: «یک دسته از پرونده‌ها اما پرونده‌های سنگینی هستند که به نظر می‌رسد باید در دادگاه‌ تجدیدنظر هم تشکیل جلسه دادرسی شود، طرفین دعوت شوند و بعدا قضات تجدیدنظر حکم را صادر کنند.» کاظمی درباره اینکه آیا این رویه، حق دفاع مجدد را از متهم سلب نمی‌کند، گفته است: «وقتی موضوعی کاملا روشن باشد، دلیلی وجود ندارد. اگر ما در محاکم تجدیدنظر به‌جای ۶۰ شعبه، ۲۰۰ شعبه داشتیم که همه پرونده‌ها تعیین وقت و رسیدگی مجدد شوند، خیلی خوب بود. اما در حال حاضر نوبت‌های دادرسی ما به قریب ۲، ۳ سال کشیده است. من در طول یک ماه گذشته از شعبات دادگاه تجدیدنظر بازرسی کرده و پرونده‌ها و نحوه تعیین نوبت رسیدگی‌شان را دیده‌ام.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس همچنین گفته است: «به همین جهت هم بود که ما آیین دادرسی کیفری را اصلاح کردیم و پیش از گرفتن این اذن از رهبری، خود ما (در کمیسیون) قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کرده‌ایم؛ منتها هنوز به صحن علنی مجلس نیامده و به شورای نگهبان نرفته است.» به گفته او، پرونده‌های سبک نه نیاز به زمانی طولانی برای رسیدگی دارند، نه نیاز به رسیدگی مجدد اما ما به قضات تجدیدنظر اجازه داده‌ایم که اگر نمی‌توانند درمورد هر پرونده‌ای، بدون برگزاری جلسه دادرسی و بدون حضور طرفین حکم بدهند، حتما از طرفین دعوت کنند. حالا چه پرونده سبک باشد، چه سنگین. البته در پرونده‌های سبک می‌توانند بدون تعیین نوبت رسیدگی و همچنین بدون دعوت از اصحاب دعوی حکم را صادر کنند.»

لزوم تجدیدنظر در پرونده‌های امنیتی، مطبوعاتی و سیاسی

اما همیشه هم مساله به این سادگی نیست. برای متهمان جرائم سیاسی و امنیتی مساله تا حدودی فرق می‌کند. بیشتر نگرانی وکلا و حقوقدان‌ها هم پس از شنیدن این خبر، مربوط به همین دسته از متهمان است. متهمانی که همواره امیدوارند در دادگاه‌های تجدیدنظر حکم‌های صادره برای این افراد شکسته یا در دفاعی دوباره بتوانند روند رسیدگی به پرونده را تغییر دهند. عدم برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای متهمان جرائم سیاسی، شانس دفاع مجدد را از آنها سلب کرده و احتمال تایید حکم صادره در دادگاه بدوی را تا حد بسیاری افزایش می‌دهد.

محمد کاظمی به پرسش دیگر «اعتماد» مبنی بر اینکه رویه جدید درمورد دادگاه‌های تجدیدنظر، شرایط را برای برخی متهمان به‌ویژه متهمان سیاسی یا به تعبیر بعضی متهمان امنیتی، دشوارتر نمی‌سازد، پاسخ داد: «در پرونده‌های امنیتی، مطبوعاتی و پرونده‌هایی که افراد در ارتباط با مسائل سیاسی در دادگاه‌های بدوی محکوم می‌شوند، حتما لازم است که دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه دهد و وقت دادرسی تعیین کرده و طرفین را دعوت کند.» به عقیده این نماینده مجلس، این پرونده‌ها پرونده‌های سنگینی هستند و هنگامی که متهمی به ۵-۴ سال حبس محکوم می‌شود، باید بپذیریم که پرونده سنگین است؛ درنتیجه لازم است که حتما دادگاه تجدیدنظر متهم را برای بررسی مجدد فرابخواند.

پرونده‌های امنیتی و الزام برگزاری دادگاه‌های علنی با حضور هیات منصفه

نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: «من روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی در دستگاه قضایی را قبول ندارم و معتقدم بسیاری از پرونده‌های امنیتی، مشمول قانون جرم سیاسی است و باید با حضور هیات‌منصفه رسیدگی شود، چراکه قانون جرم سیاسی در این رابطه صراحت دارد، بنابراین موافق نیستم که قاضی تشخیص دهد که هر جرم سیاسی، امنیتی است و بدون اینکه جلسه دادگاه را با حضور هیات منصفه برگزار کند، افراد را محکوم کند.» کاظمی گفته است: عملکرد قوه قضاییه درمورد رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست بعضا زیرسوال است. به‌گفته او، بخصوص پرونده‌هایی که جامعه نسبت به آنها حساسیت‌ دارد و پرونده‌هایی که در جامعه با عنوان «سیاسی» شناخته می‌شود، باید با حضور هیات منصفه رسیدگی شوند و در ادامه نیز، دادگاه تجدیدنظر تشکیل‌جلسه دهد و در عین حال، لازم است که این دادگاه‌ها به‌صورت علنی برگزار شود تا مردم در جریان جزییات قرار بگیرند و در نهایت نه آن فرد، بی‌جهت مظلوم‌نمایی کند و نه قوه قضاییه زیرسوال برود. بر این اساس، رسیدگی به این پرونده‌ها باید حتما به‌صورت علنی، با حضور هیات منصفه و با تشکیل دادگاه تجدیدنظر انجام شود. نگاهی به نظرات حقوقدانان، وکلای دادگستری و البته برخی نمایندگان مجلس متخصص در مسائل قضایی نشان از این دارد که عمدتا معتقدند که دستگاه قضا باید به جای اینکه دنبال حذف دادگاه‌های تجدیدنظر باشد، تجدیدنظری در برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر داشته باشد تا ساز و کار مناسب برای مدیریت این مساله اندیشیده شود. رییس دستگاه قضا همواره بر اجرای عدالت تاکید داشته‌ و حضور او در دستگاه قضا این امیدواری را به وجود آورده که حضور فردی آشنا به امور قضایی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، می‌تواند نقاط ضعف موجود در این قوه مهم کشور را برطرف سازد. حال سیدابراهیم رییسی می‌تواند با برگزاری دادگاه‌ پرونده‌های سیاسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه، چنان که در قانون تصریح شده، یک بار برای همیشه شائبه‌های پیرامون این پرونده‌ها و احکام صادره برای آنها را پایان بخشد و عدالت را در عدالتخانه حاکم کند. /روزنامه اعتماد

این خبر تجدیدنظر در«تجدیدنظر» اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.