توافق یکی دیگر از پرسپولیسی‌های سابق با باشگاه

به گزارش بخش ورزشی سایت خبرهای فوری، محمد قاضی مهاجم پیشین پرسپولیس پس از توافقی که با ایرج عرب مدیرعامل سابق این باشگاه داشت ۱۵۰ میلیون تومان از ۳۰۰ میلیون تومانی که از این باشگاه طلب داشت را دریافت کرد و قرار بود مبلغ باقی مانده تا ۱۵ شهریور به او داده شود و در غیر این صورت روزی ۱۰ میلیون تومان به عنوان خسارت به این بازیکن تعلق بگیرد! از طرف دیگر در روزهای اخیر مذاکراتی با این بازیکن انجام شد تا با گرفتن باقی مانده طلب خود، رضایت خود را اعلام کند و قرار است امروز این اتفاق رخ بدهد.

با مذاکراتی که روز گذشته انجام شد، قاضی امروز باقی مانده پول خود را از پرسپولیس خواهد گرفت و راضی شد تا بند عجیب روزی ۱۰ میلیون تومان بابت دیرکرد در پرداخت پول از توافق‌نامه او با این باشگاه حذف شود. با این وضعیت یکی دیگر از طلبکاران باشگاه پرسپولیس با این باشگاه تسویه خواهد کرد تا خطر کمتری این باشگاه را تهدید کند. /فارس

این خبر توافق یکی دیگر از پرسپولیسی‌های سابق با باشگاه اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مظنون همیشگی

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، نیمی از عمرش را در زندان سپری کرده، از نیمه دیگر هم بیشترش را در مراکز بهزیستی گذرانده است. می‌گوید: «دلم می‌خواهد می‌توانستم به پارکی بروم و ساعتی آنجا می‌نشستم». این مهم‌ترین خواسته‌اش بعد از آن است که بتواند رضایت کتبی شاکیانش را روی پرونده بگذارد تا حبسش کمتر شود. شاید برای این همه آرزویش رفتن به پارک باشد چون چیز دیگری از زندگی تجربه نکرده است؛ نه مثل دختران دیگر فانتزی‌های رنگ به رنگ دارد و نه می‌داند دغدغه‌ها یا سرگرمی‌های دیگری هم هست. شاید حتی نداند این روزها دختری که عاشق فوتبال بوده چه سرنوشتی پیدا کرده است. فقط آرزو دارد شاکیانش کتبی رضایت دهند و بعد بتواند نظر قاضی را برای کاهش مدت مجازاتش به دست آورد. آن وقت بیاید بیرون و ساعتی در یک پارک بنشیند و مثلا غروب آفتابی را تماشا کند. شاکیانش ۶ نفر هستند که همه مال‌شان را پس گرفته‌اند و موضوع را به قانون سپرده‌اند. جرمش کیف‌قاپی است اما اصلا کیف‌قاپی بلد نیست. کارش این بود که گوشه‌ای می‌ایستاد تا عمه‌اش کیف‌هایی که زده را به او بسپارد و سراغ قربانی بعدی برود. این هفتمین بار است که پایش به زندان مشهد باز شده است. شاید اگر دادگاه‌های مشهد هم کسی مثل قاضی «احمد مظفری» داشتند که نگاهی به شخصیت و حال و روز متهم می‌انداخت و مجازات جایگزین می‌داد به جای آنکه هر بار از زندان آزاد شود و جایی برای ماندن نداشته باشد و از سر ناچاری نزد عمه کیف‌قاپش برود به واسطه آن حکم سرپناهی می‌یافت و به جای مجازات کار می‌کرد یا حرفه‌ای می‌آموخت. از آن زمان که قاضی مظفری از ابهام موجود در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق بهره گرفت و برای کودکان و نوجوانان مجازات‌های جایگزین در نظر گرفت ۲۰ سال گذشته است. حالا دیگر نیازی به استناد به ابهام قانون نیست، زیرا قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شد، فصلی در همان ابتدا دارد که مجازات جایگزین را تعریف کرده است. اما نکته اینجاست که دیگر از زمانی که می‌شد از آلوده شدن دختری بی‌سرپناه به جرم جلوگیری کرد، گذشته است. حالا اما پرسش این است که آیا زندان تنها راه باقیمانده برای دختری ۲۳ ساله است؟

داستان از کجا شروع شد؟

داستان زندگی او از کجا به زندان و جرم گره خورد؟ اصلا نامش چیست؟ نامش هر چیزی می‌تواند باشد مثلا «محبوبه». اگر هم نامش «ملیحه» بود فرقی نمی‌کرد؛ حتی اگر نامی دیگر برایش پیدا کنیم. موضوع این است که وقتی یکسال و ۳ ماه قبل او را برای هفتمین بار دستگیر کردند هیچ کس نمی‌دانست دختری که در سقاخانه حرم امام رضا(ع) مال مسروقه نگه داشته چه سرنوشتی داشته است. اصلا چیزی از زندگی متهمان و مجرمان در پرونده آنها قید نمی‌شود. روال قضایی این‌گونه نیست. رویه این است که وقتی نقض قانون یا جرمی به وقوع پیوسته باشد ادله اثبات همان جرم، سابقه می‌شود و در بایگانی‌ها نگه داشته می‌شود. اینکه «ملیحه» کیست و چگونه سر از این راه درآورده در این رویه، مهم نیست. مهم این است که جرمی به وقوع پیوسته و در صورت اثبات ارتباط آن به «ملیحه» باید مجازات قانونی را تحمل کند. برای همین برای دانستن اینکه «محبوبه» چگونه سر از راه کیف‌قاپی و سرقت درآورد باید رویه دیگری را جست. پازلی که خیلی از قطعاتش نیست. مثلا هیچ کس به خوبی نمی‌داند بر سر پدر «محبوبه» چه آمده است؛ حتی همان عمه کیف‌قاپش. «محبوبه» خیلی کم ‌سن و سال بوده که پدرش ناپدید شده است. آیا خلافی کرده بود؟ آیا فقط آنها را رها کرده؟ به هر حال پدر «محبوبه» او و خواهر کوچک‌ترش «ملیحه» را به همراه مادرشان تنها گذاشته بود. مادر «محبوبه» اندکی بعد وقتی باید زندگی خودش و دو دخترش را به تنهایی اداره می‌کرد زیر بار این مسوولیت کم آورد و خودش را سوزاند. همین اتفاق به اندازه‌ای عمیق و اثرگذار بود که راه زندگی «محبوبه» را تغییر دهد چه رسد به آنکه از نظر روحی نیز موجب بروز تشنج و بیماری‌هایی در او شد. از آنجا که بعد از مرگ مادر، «محبوبه» قوم و خویشاوندی نداشت او و خواهرش را به سازمان بهزیستی سپردند. چه مدت او در بهزیستی به سر برده یکی از همان قطعه‌های پازلی است که در این داستان نیست. فقط از ۱۴-۱۳ سالگی «محبوبه» و وقتی که او را برای نخستین‌بار به همراه عمه‌اش دستگیر کردند، می‌توان دریافت که مسوولیت نگهداری از او را بعد از مدتی به عمه‌اش سپرده بودند. داستان زندگی «محبوبه» با ورودش به خانه عمه در مسیری افتاد که اینک جایش زندان مشهد شده است. عمه‌اش کیف‌قاپی می‌کرد. بیشتر وقت‌ها هم حرم امام‌رضا(ع) را انتخاب می‌کرد که در شلوغی و حس و حال زائران گم نشود و کسی ردش را نزند. «محبوبه» سرپناهی جز محل زندگی عمه‌اش نداشت. برای همین ناگزیر بود عمه را همراهی کند ولی استعدادی در کیف‌قاپی و سرقت نداشت. برای آنکه بتواند دل عمه‌اش را به دست آورد باید کاری می‌کرد. بهترین کاری که از دستش برمی‌آمد، این بود که نقش پشتیبانی را برای عمه بازی کند. او آرام و موجه گوشه‌ای می‌ایستاد و هربار که عمه‌اش کیفی می‌زد آن را به «محبوبه» می‌رساند تا اگر ماموران یا مالباختگان گرفتارش کردند چیزی نداشته باشد. این راه ناگزیر همان مسیری بود که بعد از بهزیستی و خانه عمه، پای «محبوبه» را به کلانتری، دادگاه و زندان باز کرد. همان موقعیتی که شاید اگر قاضی مظفری بود، می‌توانست مسیر زندگی او را تغییر دهد. شاید به جای زندان برایش حرفه‌آموزی در نظر می‌گرفت و این‌گونه مجبور می‌شد کاری یاد بگیرد. شاید به نگهداری از سالمندان و اقامت در خانه سالمندان محکوم می‌شد و سرپناهی غیر از خانه عمه‌اش می‌یافت. هم کار می‌کرد، هم محل اقامتی می‌یافت و مجبور نبود دوباره به عمه‌اش پناه ببرد. اما خبری از قاضی مظفری در مشهد نبود. «محبوبه» به حبس محکوم شد و بعد از پایان محکومیتش آزاد شد. راهی جز خانه عمه بلد نبود. گاهی هم با هم به حبس می‌افتادند. با هم آزاد می‌شدند. همین شد که پارسال ماه مبارک رمضان که به دام افتاد در سابقه انتظامی – قضایی‌اش ۶ بار محکومیت قید شده بود و حالا حسابی سابقه‌دار بود. این‌بار فقط او به دام افتاد و عمه‌اش از دست ماموران گریخت. حالا حتی همان عمه‌اش هم نمی‌تواند به سراغش بیاید و تنها ملاقاتی‌اش باشد. برایش خبر آورده‌اند عمه‌اش از پارسال فلج و خانه‌نشین شده است. از سرنوشت خواهرش «ملیحه» هم خبری ندارد. برای همین است که در این یک سال و سه ماهی که در زندان است فقط لحظه‌‌شماری می‌کند تا مددکار یا وکیلی سروقتش بیاید و با کسی غیر از هم‌بندانش صحبت کند. به دلیل بیماری‌ای که از کودکی دارد باید مرتب داروهای خاصی مصرف کند. اما نه درآمدی دارد نه خانواده‌ای که بتواند به پشتوانه آن دارو بگیرد.

قاضی مظفری چه کرده بود؟

«احمدمظفری» قاضی دادگاه انقلاب بود. بعد به درخواست خودش به دادگاه اطفال منتقل شد. او در دادگاه اطفال با کودکانی مواجه شد که نمی‌شد در کارشان روح مجرمانه یافت ولی چنان قانون را نقض کرده بودند که جرمی به وقوع پیوسته بود. رفته‌رفته قاضی مظفری به این فکر افتاد که برای این دسته از کودکان معارض قانون راهی بجوید که با رویه معمول قضایی متفاوت باشد. او توانست از ابهام موجود در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق استفاده کند و احکام جایگزین برای کودکان معارض قانون در نظر بگیرد. رویه قضایی این خرق عادت را به سختی می‌پذیرفت. اما رفته‌رفته در میانه راه دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استدلالات قضایی مظفری پیروز می‌شد. اوایل دهه ۸۰ روزی در مجتمع قضایی اطفال که آن زمان در خیابان قرنی تهران واقع بود دختری را به اتهام رابطه نامشروع آوردند. پرونده‌اش گواهی می‌داد که سابقه‌دار است و ۷ بار دیگر نیز به‌همین دلیل راهی دادگاه شده، هر بار قاضی دادگاه حکم حبس و تحمل شلاق داده و بی‌آنکه چشم‌اندازی برای آینده این دختر در نظر بگیرد به مجازات قانونی سپردندش. قاضی مظفری اما از او سوال‌های متفاوتی پرسید. سوال‌هایی که در رویه قضایی مرسوم نبود. پرسش‌هایی که پاسخ آنها نشان از آن داشت که دخترک چاره‌ای جز برقراری رابطه نامشروع نداشته است زیرا نه خانواده‌ای دارد و نه حمایتی از او می‌شود. بنابراین ساده‌ترین راه یافتن سرپناه را در این یافته که برای به دست‌آوردنش به رابطه نامشروع تن دردهد. قاضی مظفری ضمن بررسی سوابق این دختر که از ۱۳ سالگی تا ۱۸ سالگی ۷ بار محکوم شده بود برایش حکم مجازات جایگزین درنظر گرفت. او محکوم به کار در آسایشگاه معلولان ذهنی شد. قاضی آنجا را برای اجرای حکم درنظر گرفت زیرا معتقد بود آنجا باعث می‌شود این دختر به سلامت خود بیشتر توجه کند و به راحتی تن خود را معامله نکند و برای خود ارزش قائل می‌شود. او از مسوولان آسایشگاه خواسته بود تا محل اقامت او را نیز تامین کنند و دستمزدی را برای او درنظر بگیرند تا مشکل نداشتن مسکن او نیز که تاکنون محل ارتکاب جرم او شده بود حل و فصل شود.

«احمد مظفری» می‌گوید: جامعه ما جامعه‌ای
مجازات‌گراست. وقتی جامعه‌ای بخواهد همه‌چیز را با مجازات حل کند آن وقت قضات ما هم تابعی از همین جامعه هستند. عموما قضات ما توجه به جرم دارند و نه شخصیت مجرم. حالا فرقی نمی‌کند که نوجوان باشد یا بزرگسال. توجه به جرم است نه به شخصیت مجرم که در بحث اصلاح مد نظر ماست. الان با قانون جدید علاوه بر توجه به جرم به شخصیت مجرم نیز توجه شده است. فصل نهم و دهم قانون مجازات اسلامی جدید نگاه خوبی برای اصلاح مجرمان در نظر گرفته است که جایگزین مجازات‌ها نمونه آن است.

قانون مجازات اسلامی جدید که از اردیبهشت ۱۳۹۲ لازم‌الاجرا شد ۲۳ ماده ذیل عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» موضوع مجازات‌های جایگزین تعریف شده است. چیزی که می‌تواند سیاست کلان حبس‌زدایی در قوه قضاییه را عملی کند. در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی شرایطی برای درنظر گرفتن حکم جایگزین تعریف شده است که یکی از آنها «وضعیت» و «شخصیت» مجرم است. در این ماده آمده است: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.» و در ادامه آن در تبصره ماده ۶۴ آمده است: «دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.»

شاید اگر سیستم قضایی در مشهد وقتی برای نخستین‌بار پرونده «محبوبه» را می‌دید و قاضی‌ای چون «احمد مظفری» می‌داشت هیچگاه تصمیمی اتخاذ نمی‌کرد که اینک دختری ۲۳ ساله با ۷ بار سابقه محکومیت در زندان مشهد دوران محکومیت خود را بگذراند.

سیاستی که در اجرا به آن کمتر توجه می‌شود

قوه قضاییه مدت‌هاست بر تغییر در برخی از رویه‌ها از جمله صدور مجازات حبس تاکید دارد. «حبس‌زدایی» کلیدواژه‌ای است که اگر به بررسی سخنان مسوولان عالیرتبه قضاییه بپردازیم بارها و بارها آن را در جملات‌شان پیدا می‌کنیم. برای نمونه حجه‌الاسلام ابراهیم رییسی که اینک رییس قوه قضاییه است در ۲۰ آبان ۱۳۹۲ در مقام معاون اولی قوه قضاییه گفته بود: حبس‌زدایی، مهم‌ترین سیاست قوه قضاییه است. قوه قضاییه در خط مقدم جبهه برخورد با ناهنجاری‌ها قرار دارد اما هر مشکلی توسط دستگاه قضایی قابل حل نیست. قضات بخش‌های محاکم عمومی دادسراها و دادگاه‌های تجدیدنظر بر جایگزینی مجازات‌های بدل از حبس بکوشند.

البته در نگاه حجه‌الاسلام رییسی این موضوع همچنان پررنگ است زیرا در ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ وقتی به عنوان رییس قوه قضاییه معرفی شده بود سخنانی مشابه بر زبان آورد. او در مراسم معارفه خود گفته بود: در ارتباط با دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی شده، اما امروز همچنان مساله اطاله دادرسی، مساله ورودی پرونده و تعداد ورودی پرونده به دستگاه قضایی زیبنده نظام اسلامی ما نیست، چرا؟ باید رفت سرچشمه‌ها را بررسی کرد. تولید این میزان پرونده از کجاست؟ جایگاه پیشگیری را هم دولت و هم مجلس با تصویب قوانین پیشگیرانه برعهده دارد، هیچ دستگاهی در کشور نیست در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نداشته باشد. یعنی تمامی اقدامات باید پیشگیری از ناهنجاری در جامعه باشد. مساله پیشگیری مساله بسیار مهمی است. ریاست محترم مجلس هم در جلسه تشریف دارند، واقعا از قوانین ما باید جرم‌زدایی، قضا‌زدایی، حبس‌زدایی پیگیری جدی شود. مجلس باید قوانینی تصویب کند در مجازات‌های جایگزین که قاضی ما به آن عمل کند.

شاید باید همه محکومیت‌های «محبوبه» در این گزارش را پیدا کنیم و ببینیم قضاتی که به جرایم او رسیدگی کرده‌اند چه پیش از اجرایی شدن قانون جدید مجازات اسلامی و تاکید بر مجازات‌های جایگزین حبس و چه قبل از آن به مقوله «شخصیت» و «وضعیت» این دختر توجه کرده‌اند؟

به هر حال وقتی همین ۱۸تیرامسال حجه‌الاسلام شکرالله بهرامی رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح کشور تاکید می‌کند «حبس‌زدایی از سیاست‌های قوه قضاییه ذیل برنامه تحول این سازمان است» باید پرسید چگونه این سیاست کلان در اجرا چنان می‌شود که فردی چون «محبوبه» تمام عمر نوجوانی و جوانی خود را در زندان سپری می‌کند؟ به هر حال «محبوبه» گزارش ما اینک در اوج سن جوانی خود یکی از کسانی است که سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شوند و می‌توانند به جای زندان و تحمل حبس کار کنند و به اقتصاد و تولید کشور کمک کنند تا پس از پایان دوره محکومیت خود به جای آنکه تنها آموزه‌ها و تجربه‌هایش مربوط به کیف‌قاپی باشد حرفه موثری آموخته باشد.

شاید به همین دلیل است که علی بختیار نماینده مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته است: ساده‌ترین راهکاری که قضات در قضاوت به ذهن‌شان می‌رسد زندان است. مشکلات ما در حوزه زندان‌ها بالا بودن تعداد زندانیان است؛ در حالی که سال‌ها است حبس‌زدایی یک تکلیف برای قضات بوده است ولی ساده‌ترین راهکاری که قاضی به ذهنش می‌رسد زندان است. /روزنامه اعتماد

این خبر مظنون همیشگی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

۱۰ قاضی مشهور ایران

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، برگزاری مرتب دادگاه‌های مربوط به پرونده‌های فساد اقتصادی باعث شده که قضات این دادگاه‌ها و به طور مشخص اسدالله مسعودی مقام و ابوالفضل صلواتی که مسئولیت دو شعبه از آن‌ها را به عهده دارند مورد توجه مجدد رسانه‌ها قرار گیرند. به این بهانه نگاهی کردیم به فهرست برخی از قضاتی که بعد از انقلاب دارای شهرتی عمومی شدند.

صادق خلخالی

داستان قاضی‌هایی که توانستند نام خود را در لایه‌های عمومی جامعه و نه‌فقط در جامعه حقوقی جا بیندازند باید از همان اول انقلاب شروع کنیم. وقتی شیخ صادق خلخالی حاکم شرع بود و بی‌محابا کارگزاران و وابستگان رژیم گذشته را محاکمه می‌کرد و فوراً بسیاری از آن‌ها را اعدام. محاکمه‌هایی که از همان زمان تا به حال بسیاری نسبت به آن انتقاد‌هایی داشتند و آن را مطابق برخی از موازین محاکمه منصفانه و عادلانه نمی‌دانستند. گوش خلخالی، اما به این حرف‌ها بدهکار نبود.

همان رویه را در مبارزه با زندانیان مواد مخدر هم ادامه داد تا اینکه بی‌احتیاطی اش در صدور حکم اعدام به گوش امام (ره) رسید و از قضاوت، محترمانه برکنارش کردند.

محمد محمدی گیلانی

محمدی گیلانی نام دیگری است که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۲، حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی مرکز بود و دادگاه‌های زیادی از جمله دادگاه تروریست‌هایی که قصد تصرف شهر آمل را داشتند برگزار کرده است، اما شاید آنچه بیشتر به ذهن میانسالان امروز و جوانان ابتدای دهه ۶۰ مانده باشد دادگاه مربوط به جاسوسی عباس امیر انتظام بود. امیرانتظامی که ستاره بختش روزی تا سخنگویی نخستین دولت انقلابیون هم پیش رفته بود، ولی غروب ناگهانی این ستاره او را کشاند تا پشت میله‌های زندان اوین و این محمدی گیلانی بود که حبس طویل المدتش را امضا کرد.

یکی از دراماتیک‌ترین صحنه‌های قضایی – سیاسی تاریخ ایران، اما شاید وقتی بود که پیری افتاده بود به جان هر دو و در بستر بیمارستان اسیر کرده بود و محکوم، تصمیم گرفت سری به محکوم‌کننده بزند و از قاضی‌اش عیادت کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

عمر محسنی اژه‌ای اگرچه بیش از هر چیز در دادستانی گذشته و مرحله تحقیق، اما او صاحب قضاوت‌هایی هم هست که تا همین الان شاید شاخص‌ترین مورد در کارنامه او از نظر مردم باشد. شاخص‌ترین دادگاهی که اژه‌ای ریاست آن را بر عهده داشته است، دادگاه غلامحسین کرباسچی است. دست تقدیر دو غلامحسین و البته دو فارغ‌التحصیل سابق مدرسه حقانی در قم را گذاشته بود روبه‌روی هم، ولی خب یکی شهردار سابق بود و یکی قاضی فعلی.

دادگاه از تلویزیون پخش می‌شد و آنقدر برای مردم جذاب بود که تنه به تنه پخش مسابقات فوتبال جام جهانی ۹۸ می‌زد که همزمان با آن پخش می‌شد. هنوز هم برخی از اعتراضات غلامحسین کرباسچی در این دادگاه نسبت به اژه‌ای و به‌طور کلی روند رسیدگی به صورت کلیپ دست به دست می‌شود.

سعید مرتضوی

این نوشتار بسیار ناقص خواهد بود اگر یادی نکنیم از سعید مرتضوی که قاعدتاً این روز‌ها خود در زندان است. روزگاری دادستان تهران بود و روزگاری پیش از آن قاضی مجتمع قضایی کارکنان دولت و بسیاری از روزنامه‌نگاران خاطرات تلخی از قرار‌ها و احکام قضایی دارند که او صادر کرده است. مخصوصاً آن قراری که در اردیبهشت ۱۳۷۹ نوشت و تقریباً تمام روزنامه‌های دوم خردادی آن دوران را توقیف کرد.

مرتضوی البته بعد‌ها به عنوان دادستان تهران هم منصوب شد، ولی ستاره بخت او نیز در تابستان ۱۳۸۸ غروب کرد، وقتی مشخص شد که عده‌ای از بازداشتی‌ها حوادث بعد از انتخابات آن سال به بازداشتگاهی غیراستاندارد در جنوب تهران منتقل شدند و در همان بازداشتگاه جان خود را از دست داده‌اند

ابوالقاسم صلواتی

در آن حوادث نام یک قاضی دیگر نیز به وفور توسط رسانه‌ها بیان شد: قاضی ابوالفضل صلواتی. رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که البته رئیس یکی از شعب دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی هم است. صلواتی البته پیش از برگزاری دادگاه‌های ویژه نیز تجربه قضاوت در پرونده‌های کلان اقتصادی را دارد و مهم‌ترین دادگاهی که در آن ریاست و قضاوت داشته، مربوط به بابک زنجانی است.

ناصر سراج

رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور نیز به خاطر ریاست در دادگاه مربوط به متهمان فساد سه هزار میلیارد تومانی برای مردم شناخته شده است. سراج البته در سال‌های پیش از آن دادگاهی مثل حادثه پارک شهر تهران را هم رسیدگی کرده بود؛ پرونده‌ای که در آن به دلیل سانحه یک قایق در استخر میان پارک شهر تهران، شش دختر دانش‌آموز جان خود را از دست داده بودند.

نورالله عزیزمحمدی

یکی از مشهورترین قضات جنایی کشور، قاضی نورالله عزیزمحمدی است. کسی که به گفته خود نزدیک به ۴ هزار پرونده قتل را رسیدگی کرده و ۳ هزار حکم قصاص ثابت کرد. او البته از حق خود در زمینه قصاص قاتل پدرش که برای دزدی به منزل او آمده بود و پدر را در یک درگیری به قتل رسانده بود گذشت کرد. روایت این ماجرا در مستندی به نام «قاضی و مرگ» به تصور کشیده شده که در حال حاضر در گروه هنر و تجربه به اکران در آمده است. عزیز محمدی در حال حاضر بازنشسته شده و مشغول وکالت است.

حمید گودرزی

نام حمید گودرزی این روز‌ها بیش از هر چیز با پرونده قتل محمدعلی نجفی گره خورده چرا که او یکی از وکلای این متهم است، اما خوب است بدانیم که گودرزی پیش از این قاضی بوده و در پرونده مهمی مثل خفاش شب، قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده است. همچنین نام او به عنوان بازپرس پرونده مشهور شاهرخ و سمیه نیز مطرح شده است.

سیامک مدیر خراسانی

نام او را هم باید به عنوان یکی از قضات مشهور به‌خصوص در پرونده‌های سیاسی ببریم. او که ۱۲ سال رئیس شعبه ۷۶ کیفری استان تهران بود؛ پرونده‌های مهمی را در دوران قضاوت خود رسیدگی کرد؛ پرونده‌هایی مثل پرونده سعید مرتضوی، اختلاس بیمه، پرونده مالی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد و پرونده تخلفات شخص رئیس جمهور سابق. او همچنین برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک رئیس جمهور را در دوران ریاست جمهوری‌اش به دادگاه احضار کرد که البته این احضار با بی‌توجهی محمود احمدی‌نژاد همراه شد.

اسدالله مسعودی مقام

با وجود اینکه مسعودی مقام نزدیک به ۲۴ سال سابقه خدمت دارد، اما این روز‌ها نام او مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است و اصلی‌ترین دلیل آن هم مربوط به قضاوت او در پرونده بانک سرمایه است. او البته از حدود سال ۱۳۷۹ وارد پرونده اقتصادی و کارمندان دولت شده، ولی تجربه رسیدگی به چند پرونده امنیتی از جمله پرونده بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهور سابق را دارد. /روزنامه هفت صبح

این خبر ۱۰ قاضی مشهور ایران اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

محمدعلی نجفی: اتهام قتل عمد را به هیچ عنوان قبول ندارم/ پسر میترا استاد: نجفی مادرم را تهدید می کرد

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم شهردار پیشین تهران صبح امروز چهارشنبه ۲۶ تیرماه به صورت علنی در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) به ریاست قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد.

دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در حالی آغاز شد که پسر میترا استاد در دادگاه حضور دارد.

در ابتدای دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد قاضی محمدی کشکولی رئیس دادگاه پیش از اعلام رسمیت جلسه دادگاه در توضیحاتی، اظهار داشت: جلسه دادگاه با مجوز ریاست قوه قضائیه به موجب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری علنی است و انتشار مشروح جلسات دادگاه با رعایت محدودیت‌های مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری آزاد است.

قاضی محمدی کشکولی، گفت: با توجه به اینکه مطالبی در فضای مجازی به روایت از خبرنگاران محترمی که در دادگاه حضور دارند منتشر می شود لازم می دانم مقررات ماده ۳۵۴ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص اخلال در نظم دادگاه تذکر دهم.

در ادامه جلسه مستشار دادگاه مفاد این دو ماده را قرائت کرد.

در این لحظه قاضی کشکولی با اعلام رسمیت جلسه تاکید کرد: پیرو جلسه قبل، جلسه امروز را در وقت مقرر برگزار می شود.

وی ادامه داد: محمد علی نجفی، دوتن از وکلای مدافع او و وکلای اولیای دم و همچنین مهیار صفری و نماینده دادستان هم درجلسه حضور دارند.

رئیس دادگاه افزود: کارشناسانی که در صحنه جرم حضور داشتند و همچنین کارشناسان اسلحه و پزشک معاینه جسد در جلسه امروز حضور دارند که در صورت لزوم از آنها اخذ توضیح خواهد شد.

قاضی محمدی کشکولی گفت: ورود و خروج افراد از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۲:۴۰ که آخرین خروج آقای نجفی بوده است پخش خواهد شد. در این مرحله از رسیدگی به پرونده پیرو مطالب قبلی دادگاه احدی از وکلای اولیای دم می‌توانند در جایگاه حضور یابند.

در ادامه جلسه حاجی لویی یکی از وکلای مدافع اولیای دم با حضور در جایگاه، گفت: در جلسه قبل شما در رابطه با حواشی که پیش آمده بود تذکر دادید ولی بعد از جلسه موضوع مهدور الدم بودن تیتر روزنامه‌ها شد که حرمت اولیای دم خدشه دار شد و اینجانب به همراهی همکارم بعد از مطالعه پرونده دفاعیات ناجوانمردانه متهم حاضر را دیدیم که جا دارد مواردی را ذکر کنم.

وی افزود: این دفاعیات بسیار متعارض بود و به صورت تیتر اول روزنامه‌ها در آمد. اقاریر متهم در پرونده این بود که مقتوله ابتدا وارد زندگی او شده و بعد گفته من اشتباهاً ازدواج کردم. ما می‌دانیم متهم چه هزینه‌هایی کرده تا نظامات را زیر پا بگذارد و ازدواج را ثبت کند. بعد متهم گفته که من طلاقش ندادم و از آنجا که حق طلاق با مرد است می‌توانسته حق و حقوق او را بدهد و بعد متهم گفته که او را کشتم و اشتباه کردم.

وی افزود: آقای نجفی شما وزیر سابق آموزش و پرورش بودید، نوک مداد را نشکسته‌اید که می‌گویید اشتباه کردم؛ شما آدم کشتید. اینجا صحنه سیاست نیست که به راحتی کنار بکشید شما مرتکب قتل عمد شده‌اید. بعد گفتید که او پرستو است و با نهادهای امنیتی در ارتباط است.

قاضی کشکولی در این هنگام به وکیل مدافع اولیای دم تذکر داد و گفت: ما مقررات آیین دادرسی کیفری را قرائت کردیم و توقع این است که شما وکلا که حقوقدان هستید دقت کنید و بیان الفاط ناجوانمردانه در شان دادگاه نیست.

وکیل مدافع اولیای دم ادامه داد: متهم یکبار گفته می‌خواسته میترا استاد اطلاعات شخصی من را به خبرنگار بدهد، ایشان ۴۰ سال است که در سیاست مملکت است و از ما بهتر می‌داند نهادهای امنیتی کارشان طبقه‌بندی اطلاعات است. مقتوله می‌خواسته با خبرنگار حرف بزند و کار خبرنگار انتشار است. می‌دانیم به خبرنگار چه می‌خواسته بگوید چون انگیزه شخصی در ماهیت ماجرا تأثیری ندارد.

وی افزود: بهتر است یکبار برای همیشه متهم اعتراف کند و بگوید مرتکب قتل عمد شده و تقاضای بخشش کند.

قاضی در همین‌جا تذکر داد به جای متهم صحبت نکنید.

وکیل میترا استاد گفت: باید حرف اولیای دم را بزنم، پدر و مادرش به دلیل اوضاع بد روحی نتوانستند بیایند و در این مدت یکبار به پسر او سر نزدند و از نظر روحی حال خوبی ندارد. مادر عریان خود را خون‌آلود دیده، به ناحق به مادرش شلیک و او کشته شده است. خانواده متهم حق و حقوق مقتول را مطالبه کرده، ماشین لکسوز وی را فروخته و از طریق افراد خانواده پول‌ها خالی شده است. اجازه می‌دادید پولی می‌رسید تا حداقل مهیار را به روانپزشکی می‌بردند. اتهامات اصالتاً بوده یا وکالتاً. باید در این مورد پاسخ دهد.

قاضی کشکولی در این لحظه با اشاره به عدم حضور یکی از وکلای متهم، گفت: مراتب عزل آقای علیزاده طباطبایی دیروز بعدازظهر اعلام شده در نتیجه امروز متهم با دو وکیل ادامه می‌دهد.

همچنین قاضی کشکولی اعلام کرد که جهانشاه صفری پدر مهیار صفری نیز به همراه او در دادگاه حاضر است و مهیار خواسته که هیچ عکسی از او گرفته نشود. در همین لحظه از ولی مهیار خواسته شد تا به جایگاه بیاید.

پدر مهیار در جایگاه قرار گرفت، قاضی از او پرسید مهیار چند ساله است، گفت متولد ۱۱ شهریور ۸۲ است. سپس قاضی از مهیار صفری خواست تا در جایگاه حاضر و خود را معرفی کند.

او گفت: من متولد ۱۱ شهریور ۸۲ هستم، فرزند جهانشاه صفری، قاضی پرسید تحصیلات شما چقدر است؟ مهیار گفت: سیکل هستم.

قاضی پرسید شکایتی دارید، مهیار گفت تقاضای قصاص خون مادرم را دارم.

قاضی از مهیار خواست تا مشاهدات خود را از نحوه به قتل رسیدن مادرش بگوید.

مهیار گفت: ۹ صبح از خانه خارج شدم و ساعت ۱۲:۱۰ وارد خانه شدم و دیدم دو فرد غریبه در خانه هستند، با کمک آقای آقازاده (راننده نجفی) وارد حمام شدم و مادرم را در آنجا دیدم.

قاضی از او پرسید دقیقاً بگویید چه دیده‌اید.

مهیار به دلیل شرایط بد روحی نتوانست پاسخ دهد و قاضی گفت ایرادی ندارد، پاسخ ندهید.

چند بار تهدید کرد که با همین اسلحه مادرم را خواهد کشت

وی در پاسخ به سوال رییس دادگاه درباره اختلاف مادرش با متهم نجفی گفت: بله آنها اختلاف داشتند و چند بار تهدید کرد که با همین اسلحه مادرم را خواهد کشت.

قاضی کشکولی از او پرسید آیا شما اسلحه را در منزل دیدید که مهیار صفری گفت: خیر. آقای نجفی گفتند که اسلحه را در منزل همسر اولش نگهداری می‌کند.

رییس دادگاه درباره اختلاف شب قبل از قتل مادرش با متهم نجفی پرسید که او گفت: بله شب قبل از ساعت ۹ و نیم تا ۲ و نیم شب با هم درگیری داشتند و دایی‌ام مسعود استاد نیز تا ۱۲ شب منزل ما بود.

صفری گفت: روز حادثه ساعت ۸ و نیم صبح آقای نجفی مرا با عصبانیت بیدار کرد و گفت به مدرسه بروم.

قاضی از او پرسید آقای نجفی در کیفرخواست گفته است که مادرت بارها با شما نیز درگیر شده و چند نوبت شما را از منزل بیرون کرده است که مهیار صفری در پاسخ این موضوع را رد کرد و گفت که همواره با مادرش رابطه خوبی داشته است.

مهیار صفری پسر میترا استاد در پاسخ به این سوال که مادرت چند بار با اقای نجفی درگیری داشته است گفت این موضوع به ماه ها پیش بر می‌گردد.

پدر مهیار صفری نیز گفت: با توجه به اینکه پسرم تقاضای قصاص دارد ما هم تقاضای قصاص داریم.

در ادامه قاضی اتهامات محمدعلی نجفی را به او تفهیم کرد و از او خواست از خود دفاع کند.

اتهام قتل عمد را به هیچ عنوان قبول ندارم

در ادامه جلسه دادگاه نجفی با حضور در جایگاه و پس از معرفی خود در پاسخ به سوال قاضی درباره اینکه آیا اتهامات خود را قبول دارید یا خیر؟ در دفاع از خود گفت: آنچه که اتفاق افتاده را قبول دارم و توضیح می‌دهم اما اتهام قتل عمد را به هیچ عنوان قبول ندارم و دلایل خود را عرض می کنم.

وی گفت: خدمت ریاست محترم دادگاه و مستشاران و حضار محترم عرض سلام دارم و تشکر می کنم از این وقتی که به من دادید. در ابتدای سخن می‌گویم از این حادثه دردناک بنده هم بسیار متاثر هستم و مجدداً به خانواده استاد تسلیت عرض می‌کنم.

وی افزود: امیدوارم آنچه اینجا می‌گویم موجب روشن تر شدن ماجرا شود تا قضات بتوانند بر اساس شرع و قانون حکم عادلانه ای صادر کنند.

این متهم تاکید کرد: هدف بنده فقط روشن شدن حقایق است و تا یک حدی خودم را در این قضیه مقصر می‌دانم و امیدوارم خداوند از تقصیر و گناهی که از سوی من به وقوع پیوسته من را مورد رحمت قرار دهد. من در طول عمرم با هیچ خانمی برخورد فیزیکی نداشتم. /ایسنا

ادامه دارد…

این خبر محمدعلی نجفی: اتهام قتل عمد را به هیچ عنوان قبول ندارم/ پسر میترا استاد: نجفی مادرم را تهدید می کرد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

شکایت شجریان از صدا و سیما روی میز قاضی

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، محمدحسین آقاسی وکیل مدافع شجریان درباره شکایت شجریان از صداوسیما گفت: تیر ماه سال ۸۸ به خاطر پخش بدون رضایت آثار موکلم در صدا و سیما، شکایتی را مستند به ماده ۲۳ قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان از این سازمان در دادسرای کارکنان دولت مطرح کردم زیرا در این ماده قانونی صراحتاً آمده که اگر آثار کسی را بدون اجازه انتشار، پخش یا نشر دهند، مجازاتش ۶ ماه تا دو سال حبس است.

وی افزود: بعد از مدت کوتاهی از طرح شکایت، بازپرس وقت شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، با این استدلال که صدا و سیما در پخش آثار موکل، سوء نیتی نداشته، شکایت را رد کرد. در آن زمان، نماینده دادستان یا دادیار اظهارنظر، با قرار صادر شده موافقت نکرد و دلیل عدم موافقت دادیار اظهارنظر این بود که مدیران صدا و سیما اطلاع داشتند که آثار پخش شده متعلق به شجریان است و بدون اجازه پخش کردند و فقدان سوء نیت، استدلال درستی نیست و پرونده را برای رسیدگی بیشتر به شعبه بازپرسی فرستاد.

آقاسی گفت: در این مدت، بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت تغییر کرد و بازپرس جدید به نام قاضی فضلعلی رسیدگی بسیار دقیقی انجام داد و در خلال این مدت هر دلیلی که لازم بود ارائه و اعلام کردیم از جمله اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تایید کرد «آثار پخش شده» و «شرکت دل آواز» متعلق به شجریان است. بعد از دو سال، بازپرس شعبه دوم دادسرای کارکنان دولت، یک قرار ۲۴ صفحه ای صادر و در ۲۲ صفحه با برشمردن تمام جریان پرونده، نهایتاً عنوان کرد که پخش آثار تا سال ۸۳، مشمول مرور زمان شده و صدا و سیما از سال ۸۳ تا ۸۸ نیز سوء نیت نداشته است و صدا و سیما را از اتهام انتسابی مبرا کرد.

وکیل مدافع شجریان ادامه داد: به قرار صادره، اعتراض کردیم و رسیدگی به اعتراض ما یکسال طول کشید و خرداد سال ۹۱ سرانجام شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کارکنان دولت که قاضی بسیار خوبی داشت، ما را برای اخذ توضیح در خصوص اعتراض به قرار احضار کرد. نهایتاً خرداد سال ۹۱ دادگاه قرار صادره را نقض کرد و صریحاً نوشت با توجه به اینکه صدا و سیما آگاه بوده که لازم است برای انتشار از صاحب اثر رضایت بگیرد، دلالت بر سوء نیت دارد. در نتیجه پرونده به دادسرا برگشت و شعبه بازپرسی، متهمان را احضار و تفهیم اتهام کرد و نهایتاً ۶ سال بعد یعنی در اردیبهشت سال گذشته (سال ۹۷)، پرونده برای رسیدگی، دوباره به شعبه ۱۰۶۰ که قاضی آن تغییر کرده است، ارسال شد و دادگاه ۱۱ شهریور سال ۹۷ به پرونده رسیدگی کرد.

آقاسی افزود: با توجه به اینکه موکل به دلیل بیماری امکان حضور در دادگاه را نداشت، من به عنوان وکیل پرونده در جلسه حضور یافتم و از صدا و سیما نیز وکیل، معاون مربوطه و یکی از مدیران آن در جلسه حضور یافتند و تفسیر قضایی، سلیقه و طرز تفکر قاضی این بود که صدا و سیما کار بدی نکرده و شاید پخش آثار به نفع موکل هم بوده است و هیچکدام از دلایل ما مورد توجه دادگاه قرار نگرفت و نهایتاً یک روز بعد یعنی ۱۲ شهریور)، شعبه دادگاه حکم خود مبنی بر رد شکایت را صادر و اعلام کرد پخش آثار موکل در صدا و سیما، موجب شهرت وی شده و به زیان او نبوده است.

این وکیل دادگستری گفت: با توجه به اینکه رأی صادره مغایر صریح قوانین است، به این حکم اعتراض کردیم که برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی مسعودی مقام ارسال شد.

وی با بیان اینکه شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دوم شهریور امسال را برای رسیدگی به این پرونده تعیین کرده است اظهار داشت: بدون تردید اگر در مرحله تجدیدنظر دقت کافی صورت گیرد، این رأی باید نقض شود و گرنه پیام بدی برای هنرمندان دارد مبنی بر اینکه صدا و سیما دارد از این به بعد می‌تواند آثار هنرمندان را که وقت و هزینه صرف آثارشان می‌کنند، بدون موافقت صاحب اثر پخش کند.

قاضی مسعودی مقام که از قضات خوشنام و باسابقه دستگاه قضایی است، در حال حاضر علاوه بر ریاست شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر، ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی را به عهده دارد.

او رسیدگی به پرونده‌های سعید مرتضوی، حمید بقایی، حسین هدایتی، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی (مدیران بانک سرمایه) سید محمدهادی رضوی، احسان دلاویز، پرونده ۶ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی را در کارنامه کاری خود دارد. /ایرنا

این خبر شکایت شجریان از صدا و سیما روی میز قاضی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

آخرین اقدام خانواده میترا استاد قبل از محاکمه نجفی

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، پدر، مادر و فرزند میترا استاد که اولیای ‌دم پرونده هستند هرچند شکایت اولیه خود را در مرحله دادسرا ارائه داده‌اند اما تصمیم گرفتند با معرفی دو وکیل به دادگاه مراحل رسیدگی را از طریق وکلا پیگیری کنند.

ظهر دیروز دو نفر از وکلای دادگستری با ارائه برگه وکالت از سوی هر سه اولیای ‌دم میترا استاد خواستار مطالعه پرونده شدند. قاضی کشکولی با دستور الصاق برگه وکالت آنها به پرونده، اجازه مطالعه را صادر کرد.

هرچند مهلت قانونی بررسی پرونده از سوی طرفین پرونده پایان یافته است اما با درخواست مطالعه از سوی دو وکیل دادگستری موافقت شد و آنها فقط امروز را برای مطالعه پرونده وقت دارند تا برای جلسه رسیدگی آماده شوند.

پرونده قتل میترا استاد به دست همسرش محمدعلی نجفی صبح روز شنبه آینده در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود. دکتر محمدرضا محمدی‌کشکولی رئیس شعبه ۹ که قاضی دیوان عالی کشور نیز هست، ریاست این جلسه را برعهده دارد. محمدرضا محمدی‌کشکولی رسیدگی به پرونده قتل بنیتا دختر دوساله، سعید مرتضوی دادستان اسبق تهران و چند پرونده حساس دیگر را نیز برعهده داشته ‌است./رکنا

این خبر آخرین اقدام خانواده میترا استاد قبل از محاکمه نجفی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.