۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، محمد دامادی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای کاهش قیمت مسکن در سال آینده، گفت: به طور حتم مشکل مسکن در شرایط کنونی تنها در تهران خلاصه نشده و تمام شهرها عملا با این معضل درگیر هستند و این نیست که تلاطمات بازار مسکن تنها بر خانوارهای تهرانی اثر سوء گذاشته باشد، بلکه تمام استان ها به این مسئله روبه رو هستند.

دامادی

۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه در شرایط کنونی حدود ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن ندارند، ادامه داد: این مسئله موجب می شود که مردم به سمت اجاره مسکن بروند و امروز به دلیل هجوم خانواده ها برای اجاره خانه، عملا شاهد افزایش چندبرابری نرخ اجاره بها هستیم.

برخی مردم حتی قدرت پرداخت اجاره بها را نیز ندارند

یکی از اهداف کشور در ادوار گذشته، خانه دار شدن خانواده ها بوده، اما امروز مردم نه تنها نمی توانند خانه خریداری کنند، بلکه حتی قدرت پرداخت اجاره بها را نیز ندارند و این شرایط واقعا بحرانی است

وی گفت: یکی از اهداف کشور در ادوار گذشته، خانه دار شدن خانواده ها بوده، اما امروز مردم نه تنها نمی توانند خانه خریداری کنند، بلکه حتی قدرت پرداخت اجاره بها را نیز ندارند و این شرایط واقعا بحرانی است.

ارائه تسهیلات بانکی راه حل مشکلات بازار مسکن نیست

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در شرایط کنونی باید به عنوان متولی حوزه مسکن در جهت حل مشکلات مردم در این عرصه گام بردارد، البته به نظر من ارائه تسهیلات بانکی راه حل مشکلات بازار مسکن نیست، از این رو یکی از اقدامات موثر در این بحث، ساماندهی و اعمال سیاست های مالیاتی بر روی خانه های خالی است.

وی گفت: به نظر من باید بر روی املاک و مستقلات افرادی که به حوزه مسکن به عنوان کالای سرمایه ای نگاه کرده و آن را عمدتا برای افزایش ارزش افزوده، خالی نگه داشته اند، مالیات های سنگین اعمال شود تا افراد مجبور به فروش یا اجاره آن املاک شوند.

اعمال سیاست های مالیاتی راه کار بهبود وضعیت بازار مسکن

دامادی ادامه داد: قطعا اگر سیاست های مالی قوی و محکم در حوزه مسکن اعمال شود، افراد دیگر قادر به فعالیت سوداگرانه در این بخش نخواهد بود و این مسئله موجب بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه در حوزه اجاره می شود.

مدام برخی مسئولان می گویند که کشور پیشرفت های بسیاری کرده، البته ما منکر پیشرفت های کشور نیستیم، اما آیا ایران به میزان کشورهای همسایه در بخش های مختلف از جمله مسکن پیشرفت کرده است

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: مدام برخی مسئولان می گویند که کشور پیشرفت های بسیاری کرده، البته ما منکر پیشرفت های کشور نیستیم، اما آیا ایران به میزان کشورهای همسایه در بخش های مختلف از جمله مسکن پیشرفت کرده است.

راه کار کنترل تلاطمات بازار مسکن چیست؟

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نمی خواهم ناامیدانه صحبت کنم، اما اگر مدیران و مسئولان دولتی تدبیری برای حوزه مسکن نیاندیشند، قطعا در آینده نزدیک شاهد افزایش تلاطمات بازار مسکن خواهیم بود./خانه ملت

سهم هر ایرانی از بنزین در سال ۹۷ چقدر خواهد بود؟

این خبر ۸۰ درصد مردم توان خرید مسکن را ندارند اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

سهم هر ایرانی از بنزین در سال ۹۷ چقدر خواهد بود؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، احمد امیر آبادی جزئیات طرحی برای الحاق به لایحه بودجه ۹۸ در راستای حذف یارانه بنزین و واقعی شدن قیمت بنزین را تشریح کرد.

جزئیات این طرح به شرح زیر است:

۱. دولت موظف است به هر ایرانی دارای کد ملی بجز ساکنین خارج کشور معادل ۲۰ تا ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت سوخت سرپرست خانوار اختصاص داده ‌شود.

۲. قیمت بنزین خارج از این سهمیه برمبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (با نرخ تسعیر سامانه نیما) محاسبه خواهد شد.

۳. در صورت عدم مصرف سهمیه سوخت، افراد می‌توانند اعتبار خود را از طریق سامانه و دستگاه‌های شتاب ATM به افراد دیگر واگذار نمایند و در غیر این صورت در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به شرکت ملی پالایش و پخش واگذار و معادل ریالی آن (مطابق نرخ متوسطه ماهانه بنزین آزاد – قیمت پایه بنزین) در کارت‌های بانکی واریز و قابل برداشت خواهد بود.

۴. دولت موظف است برای حمایت از خودروهای خدمات عمومی بنزینی مانند، تاکسی‌ها (اعم سنتی و اینترنتی)، وانت‌ها و آمبولانس در سه ماه اول سال سهمیه مکفی متناسب با پیمایش آنها اختصاص دهد. در فاصله زمانی این سه ماه، خودروهای خدمات عمومی باید با استفاده از تسهیلات بند «۶» این تبصره نسبت به دوگانه سوز کردن خودروی خود اقدام نمایند. بعد از این تاریخ سهمیه خودروهای عمومی حذف خواهد شد.

۵. مابه‌التفاوت درآمد حاصل از فروش بنزین تولید شده در داخل و بنزین صادراتی به ردیف بودجه واریز شده و صرفاً جهت کمک به حمل‌ونقل عمومی، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اشتغال اختصاص می‌یابد. عملکرد این بند هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی و مردم ارائه می‌شود.

۶. منابع حاصل صرفاً بابت امور زیر اختصاص می‌یابد:

۲۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ % با اولویت وانت‌بارها و تاکسی‌ها (اعم از اینترنتی و سنتی) به مالکان خودروهایی که طی سال ۱۳۹۸، خودروی خود را دوگانه‌سوز نمایند، اختصاص می‌یابد. تسهیلات پرداختی بابت دوگانه‌سوز کردن خودروهای صرفاً با هر بار سوختگیری در جایگاه‌های سی‌ان‌جی مستهلک شده و در صورت عدم استفاده از سی‌ان‌جی، سود تسهیلات ارائه شده با حداکثر سود شبکه بانکی محاسبه خواهد شد.

٢٠ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد برای خریداران خودروهای پایه گازسوز و دوگانه‌سوز با ظرفیت باک بنزین محدود (کمتر از ۱۵ لیتر) از خودروسازهای داخلی اختصاص می‌یابد.

۶۰ % از منابع حاصل از این بخش به پرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد به شهرداری‌ها بابت؛ خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کم‌مصرف (با اولویت برقی و گازسوز) و توسعه ناوگان مترو و اشتغال اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. /مهر

بازار خودرو قفل شد

این خبر سهم هر ایرانی از بنزین در سال ۹۷ چقدر خواهد بود؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

بازار خودرو قفل شد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، دی ماه، ماه افزایش قیمت خودرو بود. در این ماه به فاصله کوتاهی خودروسازان قیمت تولیدات خود را افزایش دادند و برخی خودروها نظیر پراید که پرتیراژترین خودروی تولیدی محسوب می شود، دو بار پیاپی در فاصله یک هفته افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کردند. این اتفاق سبب شد بازار خرید و فروش خودرو به گفته برخی فعالان “سنگوپ” کند چرا که قیمت های تازه امکان خرید و فروش را از میان برد.

 وقتی تنور داغ شد

 از پس افزایش قابل توجه قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، تلاش برای تبدیل نقدینگی به کالا در دستور کار بسیاری از دارندگان سرمایه های خرد قرار گرفت.

 بازار خرید و فروش داغ بود و این فقط خودرو نبود که در تیررس سرمایه‌های سرگردان فراری از کاهش ارزش قرار گرفت. ارز، سکه، طلا و مسکن همگی اقلامی بودند که با هجوم سنگین سرمایه ها روبرو شدند. داستان خودرو اما متفاوت بود. خودروسازان در این مقطع در حالی دست به پیش فروش‌های مکرر زدند که تحت‌تاثیر تحریم و اعلام نبود قطعه کافی، تزریق خودرو به بازار را متوقف کرده و سطح تولیدات خود را به شدت کاهش داده بودند. با این حال پیش‌فروش‌ها، بر اساس کد ملی و باب شدن اصطلاحاتی چون “خودرو اولی” و … نیز نتوانست تب فراگیر خرید خودرو را به عرق بنشاند.روند پیش فروش خودرو در کنار عدم تحویل خودروهای قبلی و عدم ارسال دعوت نامه برای خریداران ادامه داشت که کم کم بحث افزایش قیمت خودرو بار دیگر مطرح شد.

ماه موعود

 دی ماه اما ماه موعود برای خودروسازان بود. قیمت‌ها دو بار پیاپی افزایش یافت و نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد که اتفاقا این میزان افزایش کافی نیست و مقرر است رشد قیمت‌ها در سه مرحله تداوم یابد.

 حالا آنها که خودرو پیش خرید کرده بودند می پرسیدند قرار است خودروها را به قیمت روز بگیرند یا به قیمت زمان ثبت نام؛ پاسخ همان قدر که معلوم بود، نامعلوم می‌نمود. گفتند خودروهای ثبت نام شده تا مرداد، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند اما کمی بعد استفاده از عبارت خودروهای فروش قطعی، معادله را به هم زد. در حالی تاکید می شود خودروهای فروش قطعی مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند که بخش عمده خودروهای پیش فروش شده، دریافت‌های علی الحساب دارند.

 بازار خرید و فروش حواله خوابید

 در عین حال بازار خرید  فروش حواله نیز با کاهش شدید معاملات روبرو شد. حالا دیگر کسانی که به امید حفظ ارزش پول خود خودرو خریدند، با شرایط تازه ای روبرو شده‌اند. این در حالی است که سعید موتمنی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران می گوید ۹۰ درصد پیش خریدکنندگان خودرو سرمایه‌گذار بودند نه مصرف‌کننده.موتمنیگفت: بازار هنوز سردرگم است باید دید در روزهای آتی شکل تحویل خودرو چگونه است. اگر خودروسازان خودروهای تولیدی خود را پنج تا ۱۰ روزه به فروش برسانند قیمت‌ها تغییر نمی‌کند اما فروش بلند مدت همچنان قیمت در بازار آزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی تحویل خودروهای معوق می‌تواند قیمت‌ها را تا حدی منطقی کرده و از فشار موجود بر بازار بکاهد.عباس تابش معاون وزیر صنعت و رییس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده گفت: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ۸۰ درصد باید به معوقات اختصاص یابد. /خبرآنلاین

دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد

این خبر بازار خودرو قفل شد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

ارسال صد پیامک به یک عضو مجمع تشخیص برای تصویب نکردن CFT و پالرمو

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان CFT از ابتدای طرح در مجلس شورای اسلامی مخالفان جدی داشت و این لایحه حتی به مدت ۲ ماه مسکوت ماند. اما دلواپسان موضوع را به همین جا ختم نکردند و مخالفت با FATF رابه کف خیابان‌ها کشاندند و در مقابل مجلس تجمع کردند.

اما این تنها تلاش دلواپسان نبود؛ ارسال پیامک‌های تهدید آمیز به نمایندگان به صورت سازماندهی شده که اغلب با پیش شماره ۹۱۵ –پیش شماره مشهد- بود با بررسی cft در مجلس آغاز شد، و بابی شد تا در هر کجا که این گروه نیاز به تذکر و در خواستی داشتند به پیامک تهدید آمیز روی بیاورد و این پیامک‌ها در زمان بررسی طرح‌ها و لوایح دیگر در مجلس شورای اسلامی هم ادامه‌دار شد.
با وجود تمام فشارهایی که بر نمایندگان مجلس وارد می‌شد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم به تصویب رسید.
اما شورای نگهبان ایراداتی بر این لایحه گرفت و آن را به مجلس شورای اسلامی برگرداند. دلواپسان صراحتا اعلام می‌کردند که الحاق به CFT مخالفت نظر رهبری است. همین اظهارات موجب شد تا در زمان بررسی ایردات این لایحه علی لاریجانی رئیس مجلس در این باره توضیح دهد؛ «بعداز بیانات رهبری درباره‌ کنوانسیون‌ها ما بررسی لایحه CFT را دو ماه متوقف کردیم به کمیسیون هم گفتیم که کاری نکنید تا تکلیف مشخص شود. نظرات به مقام معظم رهبری منعکس شد با این مضمون که با توجه به صحبت‌های شما تدبیر چیست؟ ایشان عنوان کردند بیاناتشان مربوط به کنوانسیون‌ها به صورت عام و نه مشخصا این کنوانسیون‌ است. لذا مخالفتی با بررسی در مجلس نداشته و سیر قانونی باید طی شود. این آخرین دستور رهبری معظم است.»
مجمع تشخیص، ایران را از لیست خاکستری خارج می کند؟
بار دیگر لایحه CFT در مجلس بررسی و با اصرار نمایندگان موادی از این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و بخش‌هایی هم که اصلاح شده بود به شورای نگهبان ارجاع شد اما باز هم شورای نگهبان بر این مواد ایراد گرفت تا با اصرار مجلس این مواد هم به مجمع ارسال شود.
حالا الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در انتظار اظهار نظر مجمع است اما مخالفان هم این بار فشار بر روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را آغاز کرده‌اند.
آنطور که برخی نمایندگان مجلس خبر داده‌اند، دلواپسان در یک ماه اخیر به ارسال پیامک به اعضای مجمع در جهت تحت تاثیر قرار دادن و منصرف کردن آنها برای قبول نظر مجلس و عدم تصویب لایحه پالرمو روی آورده‌ و در یک هفته اخیر این فشارها را به خاطر ارجاع لایحه  CFT  به مجمع هم بیشتر کرده‌اند.
بر طبق این شنیده‌ها، فشارها بر روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به حدی زیاد شده است که بنا به گفته یکی از اعضای مجمع تشخیص ۱۰۰ پیامک برای عدم رای به لایحه پالرمو از زمان حرکت از منزلش در تهران به سمت مجمع دریافت کرده است.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که ممکن است برخی فشارها به اعضای مجمع درباره تصمیم‌گیری درباره این لوایح تاثیرگذار باشد.
حال باید منتظر ماند و دید این فشارها که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود مجمع تشخیص مصلحت نظام را تحت فشار قرار می دهد یا مجمع فارغ از این فشارها به مصلحت می‌اندیشد. /اعتماد
چرا کرباسچی دیروز چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد؟

این خبر ارسال صد پیامک به یک عضو مجمع تشخیص برای تصویب نکردن CFT و پالرمو اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

رزمایش قطع اینترنت در ایران/قطع خدمات بانکی به سرورهای خارجی برای دو ساعت

به گزارش بخش فناوری سایت خبرهای فوری، نامه یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده درگاه پرداخت اینترنتی حاکی از آن است که به‌زودی “رزمایش قطع اینترنت” به‌صورت مکرر در کشور برگزار خواهد شد تا میزبانی‌های داخلی و میزان اتکا به اینترنت کاهش یابد.

در متن نامه این شرکت آمده است:

«پیرو اطلاعیه صادره از شاپرک و بنابر اعلام پدافند غیرعامل کشور، به‌منظور رزمایش قطع اینترنت به‌اطلاع می‌رساند، تمام سرویس‌های مبتنی بر کارت در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ به‌مدت دو ساعت قطع خواهد بود.

در این فرآیند تمام پذیرندگان دارای سرور خارج از کشور، از دسترس خارج خواهند شد.

بدیهی است پس از پایان رزمایش تمامی سرویس‌ها به حالت عادی خود باز خواهند گشت.

در آینده نزدیک این رزمایش به‌تناوب تکرار شده و در نهایت تمامی پذیرندگانی که دارای سرویس خارج از کشور هستند از سرویس پرداخت خارج خواهند شد. لذا پیشنهاد شده است نسبت به انتقال سرور خود به داخل کشور اقدام کنند.

اینترنت همراه کاربران آیفون قطع می‌شود

سردار غلامرضا جلالی اواخر هفته گذشته و در حاشیه نشست مشترک هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: در این نشست اعلام کردم که ما می‌توانیم اینترنت ایرانی ــ اسلامی داشته باشیم چنان‌که اروپایی‌ها، چینی‌ها و دیگر کشورهای دنیا برای خود حریم زیرساختی، ‌موضوعی و معنوی تعریف می‌کنند و این ضرورت جدی و اساسی برای کشور ما نیز وجود دارد که امیدوارم به آن به‌طور جدی پرداخته شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: می‌توانیم اینترنت ایرانی ــ اسلامی داشته باشیم که با حفظ تمام ارزش‌های ملی و اسلامی، خدمات، فرصت‌ها و زیرساخت‌های لازم را در اختیار مردم قرار دهد.

با توجه به متن این نامه و اطلاعیه‌ای که از سمت شاپرک و پدافند غیرعامل به‌دنبال دارد، پیش‌بینی می‌شود سایر شرکت‌های پرداخت هم به‌زودی چنین هشدارهایی را به مشتریان خود بدهند. /تسنیم

این خبر رزمایش قطع اینترنت در ایران/قطع خدمات بانکی به سرورهای خارجی برای دو ساعت اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

ایران – ژاپن؛ دفاع در برابر دفاع

به گزارش بخش ورزشی سایت خبرهای فوری، ژاپنی ها دراین بازی حساس توپ و میدان را به عربستان دادند و فضا را در اختیار گرفتند و این سبکی بود که در آسیا بیشتر توسط ایران به نمایش گذاشته می شد. ژاپن در مالکیت توپ و تعداد پاس ها آمار را به عربستان داد اما نتیجه را برد و این مهم تر ازهمه چیز بود.

نکته جالب در مورد بازی تیم ملی ژاپن مقابل عربستان سیستم بازی این تیم بود. ژاپن در بازی با عربستان با شیوه ۲-۴-۴ بازی کرد اما ایران معمولا با سیستم ۱-۳-۲-۴ فوتبال دفاعی را به نمایش می گذارد. ژاپنی ها البته در گذشته کمتر با شیوه بازی ایران بازی کرده اند. آنها سیستم بازی اشان ۲-۴-۴ لوزی یا خطی است و حالا هم نشان داده اند اگر قرار باشد دفاع کنند با همین شیوه دفاع می کنند.

حالا یک سوال مهم ذهن اهالی فوتبال را متوجه خود کرده است. آیا ژاپن در صورت رویارویی با ایران در مرحله نیمه نهایی جام ملت ها باز هم دفاعی بازی خواهد کرد؟ دفاع در برابر تیمی که بهترین ساختار دفاعی را در فوتبال آسیا دارد و در جام جهانی به خاطر نمایش های تدافعی مورد تحسین بوده است. در این صورت حربه های دو تیم در ضد حملات رای به برتری خواهد داد.

ایران در این تورنمنت تنها در بازی با عراق با سیستم ۱-۳-۲-۴ بازی کرد. هر چند در بازی با عمان هم بعد از ورود روزبه چشمی به داخل زمین تیم ملی با دو هافبک تدافعی بازی کرد. در دیگر دیدارها تیم ملی ارایه گر بازی تهاجمی بود و سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا سبک بازی تیم ملی را ۱-۱-۴-۴ اعلام کرده است که در این باره اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد و برخی می گویند سبک بازی تیم ملی در بازی با عمان ۱-۴ -۱-۴  یا ۳-۳-۴ بوده است. /ورزش سه

این خبر ایران – ژاپن؛ دفاع در برابر دفاع اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در جریان بررسی ماده ۲ طرح ساماندهی صنعت خودرو، با پیشنهاد حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، برای جایگزینی بندی با ۱۱۳ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.

بر این اساس دولت مکلف است ظرف مدت ۳ سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی زمینه‌ رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یابد و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم گری انجام دهد.

نمایندگان مجلس از ابتدای جلسه علنی امروز ماده ۲ این طرح را مورد بررسی قرار دادند که بحث و بررسی آن به مدت دو ساعت طول کشید. پیشنهادات بسیاری مطرح شد که نمایندگان با حذف و اصل این ماده مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد جایگزین فولادگر به تصویب رسید.

در اصل این ماده که با مخالفت نمایندگان روبرو شد، آمده بود که حداقل سالانه ۵ درصد حقوق ورودی خودروهای وارداتی کاهش یابد تا در سال ۱۴۰۴ به حداکثر ۲۰ درصد رسد.

در جریان بررسی این ماده پارسایی نماینده شیراز از عملکرد هیات رئیسه انتقاد کرد و گفت که خدا به نمایندگان با این هیات رئیسه صبر دهد.

این صحبت‌های پارسایی با تذکر عباسی عضو هیات رئیسه مجلس روبرو شد.

عباسی گفت که آقای پارسایی کل هیات رئیسه را زیر سوال برده است باید مشخص شود که منظورش به کدام ارکان از هیات رئیسه می‌باشد. چون صحبت‌های ایشان خطاب به رئیس جلسه، مطهری است.

مطهری، رئیس جلسه گفت که انتقاد ایشان به کل عملکرد هیات رئیسه بوده و حتی به عملکرد روز گذشته هیات رئیسه هم انتقاد داشته است. /ایسنا

این خبر دولت موظف به ایجاد زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو شد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

‘مسترکارت’ اسلامی در راه است

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، این مطلب را ‘داتو کو جعفر کوشاری’، دبیرکل گروه هشت کشور اسلامی درحال توسعه ( دی ۸) به آناتولی گفت.

وی افزود: برای استفاده کشورهای عضو در تجارت میان خودشان «دی۸پی کارت» تهیه شده که این دسته از کشورها با استفاده از این کارت قادر به تجارت میان خود خواهند بود.
کو شاری با بیان اینکه موضوع تهیه یک سازو کار برای داد و ستد میان اعضای دی ۸ پیش تر از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه برای استفاده از پول های ملی کشورهای عضو این سازمان تجاری مطح شده بود، افزود: کارت دی ۸ پی نیز در همین راستا تهیه و میان اعضا توزیع خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: یک شرکت مالزیایی مسئول طراحی و توسعه کارت پرداخت ویژه به نام دی۸پی کارت شده است.

وی در توضیح پیشنهاد اردوغان در این راستا گفت: رئیس جمهور ترکیه پیشنهاد استفاده از واحدهای پول ملی کشورهای عضو در تجارت یا طراحی اتاق تهاتر را برای این منظور داد.
بر اساس این پیشنهاد دی۸پی کارت که نوعی کارت پرداخت خواهد بود، برای استفاده از پول‌های ملی در تجارت درون سازمانی طراحی شده است.

دبیرکل گروه هشت کشور اسلامی درحال توسعه تصریح کرد: با این کارت تمامی کشورهای عضو در تجارت میان خودشان یا هر گونه خرید و فروش دیگری امکان پرداخت به پول ملی خودشان را خواهند داشت.

وی با اعلام اینکه در آینده ای نزدیک روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو با تشکیل جلسه، طرح مورد نظر را نهایی خواهند کرد، ادامه داد: از اینکه همه از این طرح استقبال کردند خیلی خوشحال هستم.

او اضافه کرد: به وسیله نرم افزاری که به همراه این کارت طراحی خواهد شد، شهروندان تمامی کشورهای عضو قادر خواهند بود در همه خریدها یا سفرهای گردشگری خود از این کارت استفاده کنند.
وی تصریح کرد: بدون تردید پس از مدتی این کارت مانند «مستر کارت» یا «ویزا کارت» و فراگیر خواهد شد.

کوشاری اضافه کرد: رواج این کارت میان کشورهای عضو و مردم این کشورها می تواند تاثیر بسیار مثبتی در امر تجارت و تسهیل در مسایل اقتصادی بگذارد.
وی افزود: در حال حاضر کشور ترکیه پیگیری دی ۸ کارت را تا مرحله اجرایی شدن آن در دستور کار خود قرار داده است.

*جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه اعضای گروه دی ۸ هستند.

اعضای گروه دی ۸ (Developing 8 / D-8 or Developing Eight) کشورهای مسلمان در حال توسعه به شمار می روند.

این گروه در واقع از جمله پیمان‌های منطقه‌ای است که به منظور ایجاد روابط مستحکم اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه اسلامی و تقویت نفوذ این کشورها در بازارهای جهانی تشکیل شده است.
پایه‌گذار گروه دی ۸ ‘نجم‌الدین اربکان’ نخست وزیر فقید و اسبق و نیز اسلام‌گرای ترکیه بود که با سفر به ۸ کشور عضو در تیرماه سال ۱۳۷۵ زمینه تأسیس این گروه را فراهم کرد.
اعلام رسمی موجودیت این گروه در ۱۵ژوئن ۱۹۹۷ از طریق بیانیه استانبول صورت گرفت. /خبرآنلاین

این خبر ‘مسترکارت’ اسلامی در راه است اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر عیدی می گیرند؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

همچنین به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار؛ مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار است.

کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران

مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

میزان پرداخت عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و کارمزدی

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کار مزدی عبارت از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال است.

میزان عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت

بر اساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان عیدی و پاداش کارگران ساعتی

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

نحوه پرداخت عیدی کارگران مشمول قانون کار شاغل در واحدهای دولتی

قانونگذار با تصویب قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴ اعتبار قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ را لغو نکرده است، بنابراین حکم تعیین عیدی معادل ۶۰ روز آخرین مزد مشمولان قانون کار کماکان به قوت خود باقی است؛ ضمناً کارگاه در قانون کار به اعتبار اشتغال کارگران در محل انجام کار تعریف می شود به این ترتیب کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از اینکه در بخش خصوصی و یا دولتی شاغل باشند از دو ماه عیدی و پاداش آخر سال موضوع ماده واحده قانون اسفند ۱۳۷۰ مصوب مجلس شورای اسلامی برخوردار خواهند بود .

عیدی کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند،کارگرانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته یا به شکلی رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود، به نسبت مدت کارکردشان مستحق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

 آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند از اجزاء مزد محسوب می‌شود لذا فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود جزو مزد منظور شده و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

طبعاً مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل کمک عائله‌مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار و پاداش افزایش تولید جزو مزد به شمار نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی‌شود.

با توجه به ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالیانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشــمول قانون کار مصوب مورخ سال ۱۳۷۰ مجلس شــورای اسلامی، همه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، خدماتی و … به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود. /تسنیم

این خبر کارگران ساعتی و پاره وقت چقدر عیدی می گیرند؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مجمع تشخیص، ایران را از لیست خاکستری خارج می کند؟

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در حالی این روزها به عنوان لایحه‌ای سرنوشت‌ساز در دستور کار نهادهای قانونگذاری و نظارتی کشورمان قرار گرفته که از آن به عنوان یکی از راه‌های خروج ایران از لیست خاکستری یاد می‌شود.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی  است، همچنین این کنوانسیون نشان‌ می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.

تعهداتی که عضویت در کنوانسیون پالرمو ایجاد می‌کند

کشورهایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است:

۱- جلوگیری از قاچاق انسان به‌ خصوص زنان و کودکان

۲-  جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

۳- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

گفتنی است در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تاکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است.

کشورهایی که عضو کنوانسیون پالرمو نشده‌اند

در کنار ۱۸۰ کشوری که تاکنون عضویت در کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند، کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه‌نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.

روند پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به دلیل ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛ البته این لایحه برای دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد.

سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۴ بهمن ۹۶ پس از کش و قوس‌های فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جنجالی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.

ماجرای پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» به همین جا ختم نشد، زیرا بعد از تصویب و با وجود درنظر گرفتن حق تحفظ هایی مطابق با رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، لایحه با ایراداتی مواجه و به مجلس بازگردانده شد.

به عبارتی این لایحه بعد از تصویب با ایرادت مجمع تشخیص مصلحت در زمینه مطابقت با سیاست‌های کلی نظام روبرو شد بنابراین به مجلس ارجاع و در نهایت به دلیل اصرار نمایندگان بر رای خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

آخرین وضعیت لایحه پالرمو

کش وقوس‌ها درباره بررسی و تصویب لایجه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو در شرایطی همچنان ادامه دارد که طبق اعلام مسئولان ۲۰ بهمن سال جاری پایان مهلت تعیین شده از سوی FATF برای ایران در زمینه تعیین تکلیف لوایح چهارقلو است.

طبق زمان مشخص شده ایران تا نیمه دوم بهمن فرصت دارد که نه تنها مراحل قانونگذاری لوایح چهارگانه را تکمیل بلکه آیین نامه اجرایی آن را نیز تدوین و برای اجرا به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند، موضوعی که به دلیل کوتاهی فرصت، نگرانی هایی درباره تحقق آن وجود دارد.

کوتاهی زمان برای تعیین تکلیف لوایح چهارقلو موضوعی است که درباره آن هشدارهای جدی داده می شود به این معنی که گفته می شود چنانچه به تصویب نرسد ایران از گروه “تعامل با ریسک بالا” به  گروه “مستحق عمل متقابل” سقوط می کند.

غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص گفت: هم اکنون این لایحه در دستور کار مجمع قرار دارد اما درباره اینکه چه زمانی به نتیجه برسد نمی شود پیش بینی کرد.

وی درباره اینکه به دلیل محدود بودن زمان تعیین شده از سوی FATF تا ۲۰ بهمن آیا مجمع جلسه ویژه ای برای تعیین تکلیف پالرمو برگزار خواهد کرد؟ ادامه داد: در صورت لزوم مجمع جلسه اضطراری برگزار می کند. /خبرآنلاین

زیباکلام: مادامی که اقتصاد دولتی باشد، فساد افزایش می‌یابد

این خبر مجمع تشخیص، ایران را از لیست خاکستری خارج می کند؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.