گفتگو با طراحان سیاست‌نامه رمزارزها در بانک مرکزی: بهترین چیزی که می‌شد را نوشتیم

دوم اردیبهشت ۹۷ بود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی پیش‌بینی نشده، به جای انتشار یک هشدارنامه یا سیاست‌نامه در خصوص رمزارزها، اعلام کرد که بانک‌ها و صرافی‌ها اجازه خرید و فروش بیت‌کوین را ندارند. این ممنوعیت در زمانی که قیمت بین‌کوین به شکل پیاپی بالا می‌رفت، یک تلنگر بزرگ به جامعه فعالین در حوزه کریپتوکارنسی ایران بود. 

اما حدود ۹ ماه بعد، در هشتم بهمن ۹۷ و شب پیش از آغاز همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت، بانک مرکزی نسخه صفر از سیاست‌نامه خود در خصوص رمزارزها با عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» را منتشر کرد. جامعه فعالین در حوزه کریپتوکارنسی دوباره یک تلنگر خورد. این بار اما ماجرا تفاوت می‌کرد. در متن سیاست‌نامه کلماتی مانند «ممنوع» و «مجوز» دیده می‌شد. واکنش‌های مثبت و بیشتر منفی هم به سیاست‌نامه وجود داشت. 

با این حال دو تغییر بزرگ در رفتار بانک مرکزی هم دیده می‌شد. اول اینکه بانک مرکزی یک نسخه «صفر» منتشر کرد و یک ماه هم زمان داد تا فعالین این حوزه، نقدها و پیشنهاد‌هایشان را در همین رابطه برای بانک مرکزی ارسال کنند. از سوی دیگر بانک مرکزی گفته بود که ۶ ماه بعد، دوباره این مقررات را مورد بازبینی قرار خواهد داد. «ناصر حکیمی»، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با دیجیاتو عنوان می‌کند که مشخص نیست تغییرات در این سیاست‌نامه تا چه حد باشند اما فرایند را اینطور توضیح می‌دهد: 

«ما نظرات را جمع می‌کنیم. حالا چند حالت وجود دارد. یا نظر و پیشنهاد اعمال می‌شود، یا با تغییر اعمال می‌شود یا اساساً اعمال نمی‌شود. اما در نهایت به همه نظرات و پیشنهادات پاسخ می‌دهیم.»

اگرچه مشخص نیست پس از پایان زمان مقرر، در مجموع چند صفحه پیشنهاد روی میز ناصر حکیمی باشد اما این طور که به نظر می‌رسد بخش زیادی از اکوسیستم فعالین در حوزه رمزارزها، چندان موافق این سیاست‌نامه نیستند و دست‌کم در فضای مجازی انتقادهای زیادی را به این سیاست‌نامه وارد می‌دانند. همه این موارد در کنار هم باعث شد تا به سراغ «حجت عباسی» و «سعید خوشبخت»، مشاوران شرکت خدمات انفورماتیک و بانک مرکزی برویم که در نوشتن همین سیاست‌نامه و ارائه مشاوره به بانک مرکزی نقش موثری داشته‌اند و به گفته خودشان، آنچه منتشر شده از نظر محتوایی تا حد زیادی کار آنهاست.  

در این گفتگو، به بخش‌های مختلف این سیاست‌نامه، ممنوعیت‌ها، مجوز‌ها و همچنین رمزارز بانک مرکزی که این روزها از آن با عنوان «رمزارز ملی» نیز یاد می‌شود می‌پردازیم.


امیر مستکین – دیجیاتو: بانک مرکزی سیاست‌نامه مربوط به رمزارزها را هشتم بهمن ماه منتشر کرد. نقش شما در شکل‌گیری این سیاست‌نامه چه بود؟

حجت عباسی: برداشت بدی که شده‌ این است که سیاست‌نامه را ما نوشتم. یعنی بانک مرکزی گفته است من مشکلی دارم و تو می‌توانی حلش کنی؟ و ما هم گفته‌ام بله. بعد هم رفته‌ایم نوشته‌ایم و بانک مرکزی هم گفته خوب است. در صورتی که اینطور نیست و نباید باشد.

بدنه حاکمیت تصمیم گرفت چنین مقرراتی وجود داشته باشد. بانک مرکزی هم تصمیم گرفت با شرکت خدمات انفورماتیک این مقررات را بنویسد. یک جایی آمد گفت شما در سطوح مختلف مثل نوشتن، مشاوره دادن و بررسی مقررات سایر کشورها می‌توانید به ما کمک کنید؟ ما هم همین‌کار را انجام دادیم و طبیعتاً اینکار هم با فرض قوانین موجود باید انجام می‌شد. پس ما باید ذیل قانون حرکت می‌کردیم.

کار ما این بود که به دوستان مشاوره دهیم تا کمتر منحرف شوند، و جایی که نمی‌دانند، بپرسند و بگویند باید چکار کنیم. اما واقعیت این است که نظر نهایی را ما نداده‌ایم و نباید هم بدهیم. اشرافی که معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی روی حوزه مقررات دارد از من و آقای خوشبخت خیلی بیشتر است. در نهایت این را بگویم که ما این سیاست‌نامه را ننوشته‌ایم، بلکه در نوشتنش کمک کرده‌ایم.

دلیل اینکه بانک مرکزی احساس نیاز کرده که باید در زمینه رمزارزها مقررات‌گذاری کند چیست؟ اساساً مگر ماهیت رمزارزها جدا بودنشان از بدنه حاکمیت‌ها نیست؟ پس چرا در بحث رمزارزها به دولت و مقررات‌گذاری‌اش نیاز داریم؟

«بانک‌های مرکزی می‌خواهند تسلط خود را بر جریان نقدینگی حفظ کنند»

حجت عباسی: بانک‌های مرکزی در هر حالتی می‌خواهند تسلط خود را بر جریان نقدینگی حفظ کنند. می‌خواهند کنترل داشته باشند که چه کسی چه مبلغی را به چه کسی منتقل می‌کند. شما نمی‌توانید این حق را از بانک‌های مرکزی بگیرید. به این دلیل که اگر اتفاقی بیفتد انگشت‌های اتهام فقط به سوی آنها نشانه می‌رود. همانطور که بانک مرکزی کشورمان بارها گفت در موسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نکنید و آخرش هم بعد از بروز مشکل خودش متهم شد. پس بانک مرکزی موظف است بر جریان‌های نقدی نظارت داشته باشد. برایش هم مهم نیست که این جریان نقدی از چه نوعی باشد.

به همین دلیل در فضای رمزارز هم اختیاراتی را حق خودش می‌داند تا ورود پیدا کند و قوای نظارتی خودش را به عنوان رگولاتور داشته باشد. حالا از سمت مردم می‌شنویم که کریپتوکارنسی‌ها آمده‌اند که بانک‌ها بروند کنار. خب، مردم بروند زندگی‌شان را بکنند. اما خود بانک که نمی‌تواند بگوید کریپتوکارنسی‌ها آمده‌اند که ما برویم کنار. از نظر بانک مرکزی، کریپتوکارنسی یک ابزار پرداخت است که مثل سایر ابزارهای پرداخت باید روی آن نظارت داشته باشد.

سعید خوشبخت: در دنیا معمولاً دو حالت وجود دارد که به سمت رگولیشن حرکت می‌کنند. دلیل اول حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و دلیل دوم برای حفاظت از ساختارهای کلی و ثبات اقتصادی و امنیتی کشور است. البته متاسفانه در ایران یک حالت سوم هم وجود دارد و آن هم رگولیشن برای رگولیشن است. جمعی دور هم می‌نشینند و می‌گویند چرا برای فلان موضوع رگولیشن نداریم؟ پس برویم بنویسیم. متاسفانه این اتفاقا بسیار در ایران شایع است.

رگولیشن رمزارز از کدام نوع بود؟ 

«دستور از سوی مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای دولتی آمد»

سعید خوشبخت: به طور جدی می‌خواهم بگویم که صرفاً مورد اول و دوم بوده است. خیلی زودتر از این‌ها فشار روی بانک مرکزی بود که باید در زمینه رمزارزها رگولیشن داشته باشد. بانک مرکزی مدت‌ها اینکار را نکرد تا در نهایت دستور از سوی مرکز ملی فضای مجازی و نهادهای دولتی آمد که بانک مرکزی باید چنین کاری را انجام دهد. می‌خواهم بگویم این اتفاق از نوع سوم نبوده است.

اتفاقی که افتاد این بود که حقوق مصرف‌کنندگان شروع کرد به تضییع شدن. خطرات مختلفی ایجاد شد و این احساس هم ایجاد شد که نظم ثبات اقتصادی می تواند دچار تزلزل شود و به زبان ساده حس شد که منِ حاکمیت دارم بازی را از دست می‌دهم. پس با همه این تفاسیر، رگولیشن معنادار شد و مورد سوم یعنی یک رگولیشن برای رگولیشن نبود. حالا اگر از نظر تعدادی، کریپتوکارنسی رگولیشن نیاز ندارند و این یک امر خارج از نظام، حاکمیت، دولت و بانک است، خب می توانند بروند زندگی‌شان را بکنند.

و خودتان می‌دانید این عقیده‌ی بسیاری از افرادی است که در این حوزه فعالند. 

سعید خوشبخت: پس اگر این است که شخص می‌گوید «نه نیاز دارم، نه بانک مرکزی می‌تواند روی من کنترلی داشته باشد»، پس چرا ناراحت هستند؟ بروند زندگی‌شان را بکنند. تا قبل از بخش‌نامه اداره پولشویی بانک مرکزی، می‌‌گفتند بیت‌کوین دی‌سنترال است و نیاز به هیچ‌کسی ندارد و ما آن را جلو می‌بریم. وقتی بانک مرکزی با این بخش‌نامه یک حرکت کرد، همه‌شان جمع کردند. حالا هم اگر کسی واقعاً نیازی به رگولیشن نمی‌بیند، زندگی‌اش را بکند. این طرف اما حاکمیت به دلیل حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و اقتدار حاکمیتی خودش می خواهد چنین کاری انجام دهد.

و فکر می‌کنید این رگولیشن موفق خواهد بود؟ 

سعید خوشبخت: بحث این است که نیازش وجود دارد. اینکه اتفاقات وحشتناکی دارد می‌افتد که تعداد زیادی شکایت می‌رود به پلیس فتا، این یک واقعیت است. واقعیت دیگر این است که مردم وارد یک سوداگری می‌شوند که به آن آشنا نیستند و ممکن است با نداشتن اطلاعات کافی دارایی ۱۷ هزار دلاری‌شان بشود ۳ هزار دلار.

«مردم وارد یک سوداگری می‌شوند که به آن آشنا نیستند و ممکن است دارایی ۱۷ هزار دلاری‌شان بشود ۳ هزار دلار»

مثالی از یک ICO بزنم. مدتی قبل آقای پوتین اعلام کرد که قرار است کریپتو روبل راه‌اندازی شود. چند ماه بعد یکی از مدیران یکی از سازمان‌های بزرگ ایران به من گفت سعید رفته‌ام کریپتو روبل خریده‌ام. به او گفتم هنوز چنین چیزی منتشر نشده است. یک ICO جعلی بود که اسم خودش را کریپتو روبل گذاشته بود. حالا فرض کنید یک کریپتو ریال جعلی منتشر شود و مردم هم بروند بخرند. در این شرایط چه کسی از آن مصرف‌کننده حمایت می‌کند؟ پس حقوق مصرف‌کنندگان دارد اینجا تضییع می‌شود. اینکه حاکمیت ما نقص دارد قبول، اما کسی دوست ندارد فردا محل تامین مالی جرائم دنیا باشیم و بشویم کلاب پولشویی مبتنی بر رمزارز دنیا.

پس در نهایت به رگولیشن نیاز است. حالا اینکه این رگولیشن چطور انجام شود و آیا اساساً موفق باشد یا خیر، بحث دیگریست. اگر هم کسی فکر می‌کند نیاز نیست و می‌توانند کارشان را بکند، کارش را انجام بدهد.

حجت عباسی: بعضی عزیزان انتقاداتی را مطرح می‌کنند و حق هم دارند چون اساساً از زاویه دید قانون‌گذار نگاه نمی‌کنند. خیلی‌ها می‌گویند حکومت چکاره‌ است. من و شما به تفاهم رسیده‌ایم و من به شما جنسی را می‌دهم و بیت‌کوین می‌گیرم. به کسی چه مربوط؟ اما بیاید از ابعاد حکومتی به مسئله نگاه کنیم.

یک دکتر می‌تواند به شما بگوید من شما را عمل نمی‌کنم مشروط براینکه امضا کنید که من هیچ‌ مسئولیتی در قبال مرگ یا نقص عضو شما ندارم. حالا فرض کنید همه دکترهای ایران اینکار را بکنند. در این شرایط شما دیگر در این معامله حق انتخاب ندارید. حاکمیت در این شرایط می‌گوید اگر این توافقات شخصی باعث شود تا من هیچ اختیاری نداشته باشم، حق ندارید از این شروط در معاملات خود استفاده کنید. حالا وقتی حاکمیت این را گفت، آن پایینی می‌گوید حاکمیت چه‌کاره است. من به او حق می‌دهم که این سوال را مطرح کند و مقاومت کند. اما خودش را بالا نمی‌گذارد و مشکلات کلی را نمی‌بیند.

سعید خوشبخت: یک بحثی وجود دارد که لزوما فضای باز به آزادی انتخاب منجر نمی شود. اگر فضا رها باشد بعد از مدتی شاید به جایی برسیم که دیگر شاید حق انتخابی وجود نداشته باشد. ریالی وجود نداشته باشد. مجبور باشید پرداخت‌های خود را فقط با بیت‌کوین انجام دهید. اگر به مدل رشد وال‌مارت در دنیا نگاه کنیم متوجه منظورم می‌شوید که رشد بی‌قاعده نهایتا می‌تواند زمینه را برای یک جبر بزرگ آماده کند.

رویکرد جامعه فعالین کریپتوکارنسی‌ها به سیاست‌نامه بانک مرکزی دو دسته است. عده‌ای می‌گویند این سیاست نامه یک شروع خوب است و فضای بحث رمزارزها را از ممنوعیت کامل خارج کرده اما افراد بیشتری به ممنوعیت‌های پیاپی این سیاست نامه اشکال وارد می‌کنند و اعتقاد دارند چیزی که تبدیل به قانون شد را نمی‌توان به راحتی تغییر داد. از نظر شما حق با کدام دسته است؟

حجت عباسی: عده‌ای که موافق هستند، بیشتر از افرادی هستند که برای رگولیشن و مقررات‌گذاری در این حوزه تلاش‌ کرده‌اند و ناموفق بوده‌اند. آنها اساساً می‌خواستند بدنه حاکمیت که با رمزارزها کاملاً نامانوس بود را آشنا کنند و موفق نبودند. حالا این دسته می‌فهمند که این گام چقدر مثبت است. واقعیت هم این است که این عده، دسته‌ کمتر ماجرا هستند.

عده‌ای که مخالف هستند بحث قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری را با هم اشتباه می‌گیرند. مثال‌هایی می‌آورند از بحث ممنوعیت ماهواره و دستگاه ویدیو. باید دقت کنیم که این سیاست‌نامه آغازی برای مقررات است نه قانون. مقررات در بازه‌های زمانی تغییر می‌کند و خود بانک مرکزی هم گفته است که من بعد از ۶ ماه آن را بازبینی می‌کنم. هیچ قانونی نداریم که بعد از ۶ ماه بازبینی شود.

«مخالفان، بحث قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری را با هم اشتباه می‌گیرند»

یک راه دیگر هم وجود داشت و آن اینکه از مسیر قانون‌گذاری جلو برویم. اگر می‌خواستیم از مسیرقانون‌گذاری جلو برویم و ایراداتی که دوستان می‌گیرند را رفع کنیم، سه تا چهار سال طول می‌کشید. دوستانی که بحث ممنوعیت را در رشته توییت‌های مختلفی اعلام می‌کنند، مشخصاً تلاش بر سیاه‌نمایی دارند. برای مثال یک ایراد به ممنوعیت استخراج رمزارز با پشتوانه ریال است. وقتی کسی به این مسئله ایراد می‌گیرد یعنی اطلاعات کافی ندارد.

سوال را اینطور مطرح کنم که آیا می‌شد رگولیشنی نوشت که افراد بیشتری راضی باشند؟ 

حجت عباسی: با در نظر گرفتن شرایط موجود، که شامل ناآشنایی بدنه حاکمیت نسبت به این وضعیت و قوانین است، به نظرم بهتر از این نمی‌شد.

«یک جمله خطرناک بگویم: اینکه این متن پر از کلمات ممنوع است، چیز خوبیست»

سعید خوشبخت: ببینید جمله خطرناکی می‌خواهم بگویم. اینکه این متن پر از کلمات ممنوع است، چیز خوبیست. بیایید اول به این سوال جواب بدهیم که چه کسانی حق نظر دادن در رابطه با کریپتوکارنسی‌ها را دارند؟ جواب یک لیست است از: مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد، گمرک، وزارت نیرو، بورس و… . همه حق نظر دادن را برای خودشان محفوظ می‌دانند. این موضوعی است که مربوط به یک حیطه خاص نیست.

با این شرایط چکار می‌توانستیم بکنیم؟ جالب اینجاست که هر کدام از این سازمان‌ها هم که بخواهد تصمیمی بگیرند، دیگری شاکی می‌شود. پس با چنین شرایطی دو راه حل وجود داشت. یا یک کمیته هماهنگِ بین دستگاهی ایجاد کنیم، از همان‌هایی که تشکیل هم می‌شود و بعد از ۵ سال خروجی ندارد. راه حل دوم این بود که بانک مرکزی بگوید این موضوع به شدت پراکنده است و همه هم حق نظر دادن دارند. حالا من بیایم راجع به چند موردی که انحصاری مربوط به من است اظهار نظر کنم و در مورد بقیه موارد هم هیچ نظری نمی‌دهم. در مواردی هم که به خودش مربوط بوده، موارد ممنوعیت را اعلام کرده است. پس در واقع بانک مرکزی گفته است که همه چیز آزاد است مگر چیزهای مشخصی که من می‌گویم ممنوع است.

حالا کلمات ممنوع را زیاد می‌بینیم اما مجاز را زیاد نمی‌بینیم، خب دیدگاه نوشتنش اینطور بود که نگوییم فلان کار مجاز است. پس در واقع پایه کار مجاز است و هرچه ممنوع است گفته شده. این خیلی بهتر است از اینکه بگوییم همه چیز ممنوع است و صرفاً بعضی موارد مجاز است. به همین دلیل با متنی مواجه می‌شویم که چندین بار لغت ممنوع را در آن می‌بینید.

وقتی این سیاست‌نامه را می‌خوانیم می‌بینیم که بخش زیادی از آن به انتشار رمزارز یا توکن داخلی مربوط است تا مدیریت رمزارزهای جهانی مثل بیت‌کوین. به قسمت رمزارزهای «جهان روا» هم می‌پردازیم، اما آیا می‌توانیم بگوییم این سیاست‌نامه در واقع یک «حمایت‌نامه» از رمز ارز بانک مرکزی یا ملی است که قرار است در آینده منتشر شود؟

«رمزارز بانک مرکزی نه قصد جایگزینی بیت‌کوین را دارد نه می‌خواهد با آن رقابت کند و نه تحریمی را دور بزند»

سعید خوشبخت: متاسفانه برخی دوستان رسانه‌ای اصرار دارند رمزارز بانک مرکزی یا ملی را چیزی معرفی کنند که نیست. اگر روزی رمزارز بانک مرکزی ایران منتشر بشود، نه قصد جایگزینی بیت‌کوین را دارد و نه می‌خواهد با آن رقابت کند. تا آنجایی که می‌دانم قرار هم نیست از سوی بانک مرکزی چیزی شبیه به «پترو» داشته باشیم یا حداقل این پروژه معرفی شده هیچ قصدی بر این کار ندارد.

این پروژه فقط و فقط یک ابزار جدید پرداخت در داخل کشور است. در واقع همان ریال است. زمانی که بانکداری الکترونیکی نداشتیم اسکناس می‌دادیم، وقتی بانکداری الکترونیکی آمد کارت دادند و حالا هم اپلیکیشن می‌دهند. بانک مرکزی هم شاید یک چیز جدیدی بدهد که باز هم همان ریال است.

پس در سمت کاربر چه اتفاقی می‌افتد؟ هدفش چیست؟ چون اینطور که ظاهرا همان بانکداری الکترونیکی است. 

سعید خوشبخت: مطلقا هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به لحاظ عملیات مالی هیچ فرقی ندارد. به نسبت بانکداری الکترونیکی، یک معماری جدید است که کمک می‌کند تا هزینه‌های بانک کمتر شود، امنیت افزایش پیدا کند، و از همه مهم‌تر شفافیت افزایش پیدا کند و ریال هوشمند شود. البته این را هم بگویم که نهادهای دیگر در مورد رمزارز ملی صحبت‌های خودشان را کرده‌اند. اما چیزی که توضیح دادم، برداشتی است که من از دیدگاه بانک مرکزی ایران دارم. الان هم صرفا در مرحله آزمایشی است و اساسا روی ماهیت آن هم بحث وجود دارد. به نظرم اگر هم روزی بانک مرکزی رمزارزی را منتشر کند صرفاً همین است.

«رمزارز بانک مرکزی صرفاً به دنبال هوشمندسازی ریال و کاهش هزینه بانک‌هاست»

حالا بانک مرکزی در سیاست‌نامه‌اش می‌گوید ICO به من ربطی ندارد. کنترل ۳ مورد در این کشور به بانک مرکزی سپرده شده: ریال، ارز و فلزات گران‌بها. پس کسی حق ندارد توکنی با پشتوانه این ۳ مورد منتشر کند. یک شخص می‌تواند توکنی را با پشتوانه بیسکوییت، مس، یا معادن منتشر کند. نمی‌گوید مجاز است، می‌گوید من کاری ندارم. شاید یک نفر بتواند توکنی بدون هیچ پشتوانه‌ای منتشر کند و ۲ هزار میلیارد تومان هم سرمایه جذب کند. بانک مرکزی می‌گوید این به من ربطی ندارد.

ممنوعیت آن ۳ مورد هم برای این است که کسی نتواند بیاید و بگوید من کریپتو ریال منتشر کردم. اگر قرار است چنین چیزی منتشر شود فقط خودم حق انتشارش را دارم. پس بانک مرکزی صرفاً به توکن با ۳ پشتوانه حساس است. این یکی از بازترین رویکردهای بانک‌های مرکزی است که در حوزه ICO دیده‌ام.

حجت عباسی: یک نکته در مورد رمزارز ملی بگویم. علتی که خبر رمزارز ملی اینطور در سطح جامعه منتشر شد، این بود که قبل از انتشار، هدف از انتشار معلوم نبود. اگر یک وایت‌پیپر می‌دادیم و می‌گفتیم هدف ما تسهیل، تسریع و مقرون به صرفه‌کردن تبادلات است و نه دور زدن تحریم‌ها، اینطور با مسئله برخورد نمی‌شد. جدا از مشخص نبودن هدف، هم‌زمانی تقریبی‌اش با انتشار پترو و صحبت از دور زدن تحریم، باعث شد تا هر کس از ظن خود یار این قصه شود.

من این حرف‌تان را قبول دارم اما مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک چند مصاحبه گنگ انجام داد و همین مصاحبه‌ها حرف و حدیث‌ها در مورد رمزارز ملی را به اینجا کشاند. برای مثال همین که در اواسط امسال گفته شد پشتوانه رمزارز ملی ریال است و هیچ دیتای دیگری هم داده نشد.

سعید خوشبخت: اما این دو جمله را نگفتند که رمز ارز ملی می‌خواهد تحریم را دور بزند یا می‌خواهد رقیب بیت کوین باشد و این برداشت اشتباه و یا تعمدی رسانه هاست. توضیح تقریباً همان است که من دادم. پشتوانه ریال داشتن یعنی چیز جدیدی نیست. نقد بزرگ خودمان هم همین است که قبل از این‌کارها، شفاف اعلام کنید که بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک دارند چکار می‌کنند.

این وسط بعضی‌ها گفتند ما می‌خواهیم تحریم‌ها را اینطور دور بزنیم؛ مانند بعضی افرادی که حتی در سطوح بالای کشور نشسته‌اند و هنوز فکر می‌کنند که روی سوئیفت پول جابه‌جا می‌‌شود. آنها گفتند ما تحریم را با رمزارز ملی دور می‌زنیم، بانک مرکزی و خدمات انفورماتیک چیزی نگفتند و در نهایت هم بعضی رسانه‌ها شیطنت کردند. همه این‌ها قاطی و باعث شد که من امروز به مخاطب بیرونی که به مسئله نگاه می‌کند، حق بدهم که به رمزارز بانک مرکزی بدبین باشد.

اساسا همین صحبت‌ها بود که کار رمزارز ملی ما به کنگره آمریکا و تحریم کشیده شد. 

سعید خوشبخت: دقیقا. تهدید تحریم‌ آمریکا به سراغ ما آمد. بابت چه؟ بابت اینکه می‌خواهیم یک شبکه پرداخت ریالی که هیچ غیر ایرانی حق ندارد عضوش باشد راه‌اندازی کنیم؟ بارها گفته‌ایم که حتی اگر شبکه بلاکچین داشته باشیم، در نهایت روی ریال هستیم و احتمالا کسی در دنیا ریال را قبول نمی‌کند. پس اساساً قصدی برای اینکار وجود ندارد.

«هر سازمانی فکر می‌کند می‌تواند با بلاکچین تحریمی را دور بزند بیاید ما آن را تقدیمش می‌کنیم»

اصلاً ما به هر سازمانی که فکر می‌کند می‌تواند با بلاکچین تحریم‌ها را دور بزند، سیستم بلاکچین را دو دستی تقدیمش می‌کنیم. ما بلاکچین را می‌دهیم که لازم نباشد پروژه ۱۰ میلیارد تومانی تعریف شود. بسترهای مسیجینگ و کلیرنس چیزهای عجیبی نیستند و هزینه های پیاده‌سازی خیلی پایینی دارند. اما واقعاً می‌گویم که انقدر دور زدن تحریم‌ها را به بلاکچین و رمزارز ملی نچسبانیم. در بهترین حالت بلاکچین می تواند یکی از اجزای زیاد پازل پرداخت بین‌المللی ایران باشد.

یک موضوع بسیار مهم و بحث برانگیز این سیاست‌نامه، درباره ممنوعیت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت است. از کریپتوکارنسی‌های جهانی گرفته تا رمزارزهای داخلی با پشتوانه طلا، ارز و دارایی در ایران نمی‌توانند ابزار پرداخت باشند. چرا؟

حجت عباسی: دو دلیل دارد. بحث اول، نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید بر شبکه پرداخت نظارت داشته باشد تا بتواند فعالیت‌های مجرمانه را تشخیص دهد. روی شبکه بلاکچینی که نتواند نظارتی داشته باشد، قاعدتا تاییدش نمی‌کند. اگر بانک مرکزی بخواهد برای مثال توکن با پشتوانه طلا را به عنوان ابزار پرداخت قبول کند، یعنی امکان گردش آن را در زیرساختی که کنترل ندارد را داده است. حالا شاید بشود گفت این زیرساخت می‌تواند به وجود بیاید، اما فعلاً وجود ندارد، پس فعلا ممنوع است تا زیرساخت وجود داشته باشد.

«رمزارز نمی‌تواند ابزار پرداخت باشد چون ابزار پرداخت در ایران در انحصار ریال است»

دلیل دوم این است که به سادگی، ابزار پرداخت در ایران در انحصار ریال است، مگر مواردی که بانک مرکزی با توجه به سیاست‌های ارزی تعیین کند. مثل دانشجویی که به خارج از کشور می‌رود یا کسی که برای اقدام پزشکی از کشور خارج می‌شود و دلار می‌گیرد.

پس همین بند قانونی یعنی انحصار ریال برای پرداخت در ایران، جوابی است به کل آن «ممنوع‌ است» هایی که در سیاست‌نامه آمده‌اند. حالا آیا می‌شود گفت ابزار پرداخت در کشور به جز ریال، طلا هم باشد؟ این دیگر از حوزه وظایف بانک مرکزی خارج است و باید به مجلس برود که دست‌کم ۳ سال هم طول می‌کشد. اینجا باید از خودمان بپرسیم که آیا می‌خواهیم ۳ سال این وضعیت بلاتکلیف ادامه پیدا کند؟

نمی‌دانم این دید از کجا وجود دارد که اگر کریپتوکارنسی به عنوان ابزار پرداخت قبول شود، مردم از فردا شروع می‌کنند به استفاده گسترده از این رمزارز. هزینه تراکنش در این شبکه اکنون حدود چند هزار تومان است. وارد شدن به این شبکه هم چند درصد کارمزد دارد. کنارش شبکه بانکی را داریم که کارتمان را می‌کشیم، بدون کارمزد در یک ثانیه پرداخت انجام می‌شود و بعد عده‌ای فکر می‌کنند که بیت‌ کوین می‌توانست ابزار پرداخت به شکل گسترده باشد.

با استدلال شما، مورد استفاده‌ی رمزارزهای جهانی در ایران چیست؟ 

حجت عباسی: استفاده‌اش محدود می‌شود به توریست‌ و مبادلات غیرقانونی. اصرار دارند که این باشد، که بنابر دو اصلی که گفتم فعلاً امکانپذیر نیست. اگر هم باشد انفجاری در فین‌تک‌های ایران رخ نمی‌دهد.

سعید خوشبخت: ببینید در بحث پرداخت، مهم‌ترین مسئله این است که چیزی جز ریال قانونی نیست. بیت کوین هم مثل همه است. اگر قرار است ابزار پرداخت دیگری باشد، قبلش باید دلار باشد. این در حالیست که امروز در اسناد مالی نمی‌توانیم درآمد دلاری اعلام کنیم و باید تاثیر نرخ ارز بزنیم و ریال بنویسیم. در اسناد حسابداری ایران هم هنوز کلمه‌ای به نام دلار وجود ندارد.

«پرداخت با کریپتوکارنسی در ایران آنقدرها مورد نیاز نیست؛ برای توریست‌ها و مبادلات غیرقانونی کاربرد دارد»

من خودم کاملاً هم موافق نبودم که پرداخت با کریپتوکارنسی مجاز باشد. دلیلش این است که در پرداخت داخلی کشور، آنقدرها هم مورد نیاز نیست. صرفاً برای توریست‌ها مفید است و داخل کشور بیشتر ممکن است برای جرائم استفاده شود. یک استفاده دیگر هم دارد که برای فعالین خوب صنعت نیست. برای سازمان‌های عجیب و غریب است که اگر پرداخت با بیت‌کوین آزاد باشد، یک درگاه پرداخت برای trueusd بنویسند با ۲۰ میلیون تومان، آن را بگذارند بازار علاالدین، فردایش کل بازار علاالدین قیمت‌های ریالی را دور می‌ریزند و با دلار معامله می‌کنند. پس فردا کل بازار پایتخت و همینطور ادامه پیدا می‌کند. با توجه به اینکه امروز ریال هم تبدیل به پول بد شده، کجا را می‌توانید پیدا کنید که دلاری کار نکند؟ بعد از مدتی باید التماس کنید کسی از شما ریال قبول کند. این می‌شود همان بحرانی که نباید شود. درآمد بخش مهمی از کشور از جمله کارگران ریالی می‌ماند اما پرداخت کشور دلاری می شود. پرداخت با کریپتوکارنسی زمانی معنا دارد که سیستم پرداخت کشور ناکارآمد باشد.

یک مسئله دیگر هم هست. پرداخت با کریپتوکارنسی می‌تواند حقوق مصرف‌کننده را تضییع کند. چون در تجارت الکترونیکی ایران دعوا داریم که ChargeBack (بازپرداخت) ما بد است یا حتی نداریم. شما حتی زمانی که از فروشنده‌های معتبر اینترنتی هم خرید می‌کنید اگر محصول فیک بگیرید برای پس گرفتن پولتان یک فرایند سریع را طی نمی‌کنید. در خیلی از فروشگاه‌های گم‌نام‌تر برگرداندن پولتان تقریباً غیرممکن است و پولتان رفته. حالا فرض کنید هزار سایت جدید تاسیس شود که پرداخت هم با کریپتوکارنسی باشد. اگر مشکلی باشد پول شما رسماً رفته است. بله شاید برای من و شما که آگاهیم اتفاق نیفتد اما باور کنید این موارد خیلی زیاد است. با ۲ هزار نفری که می‌روند به پلیس فتا شکایت می‌کنند که کالایی نگرفته‌ایم چکار باید کرد؟

پس باید مراقب حقوق مصرف‌کننده باشیم. نمی‌گویم نباید از کرپیتوها استفاده کنیم، اما باز بودنش به عنوان ابزار پرداخت هم می‌تواند باعث تضییع حقوق مصرف کننده شود، و هم از نظر حاکمیتی هم می‌تواند ایران را وارد حالت سقوط ریال کند. پس رگولیشن لازم است.

چیزی که من تمام تلاشم را برای آن کردم این بود که Payment را از Settlement یا تسویه نهایی جدا کنیم. گفتیم چارچوب تاسیس Gateway ایجاد کنیم که رمزارز به طور مثال از توریست دریافت شود، اما Gateway موظف باشد همان لحظه رمزارز را به ریال تبدیل کند و ریال را به فروشنده بدهد. در جلسات واقعاً روی این مسئله صحبت بود. موفقیت‌هایی هم داشتیم، اما نظر نهایی بانک مرکزی که من و آقای عباسی دخل و تصرفی در آن نداشتیم، این بود که چنین کاری هم انجام نشود و در این مرحله تسهیل‌گری نداشته باشیم. هرچند اگر اینکار را می‌کرد، فردا صنف طلافروشان حق داشتند مقابل بانک مرکزی جمع شوند و بگویند چرا ما درگاه نداشته باشیم و چرا ما با سکه خرید و فروش نکنیم؟

ما به عنوان مشاور تمام تلاشمان را کردیم که در لایه حقوقی که قانون اجازه می‌دهد، یک پل ایجاد کنیم. که نشد. اما اگر قرار باشد تغییری اینجا ایجاد شود، در مورد بیت‌ کوین نیست. قبلش دلار و طلا در صف هستند و قانون ایران می‌گوید تنها ابزار پرداخت ریال است.

حجت عباسی: این پلی که می‌خواستیم بزنیم تا قبل از جلسه پایانی با بانک مرکزی پذیرفته شده بود. طرح ما این بود که پرداخت همچنان از دید فروشنده با ریال انجام شود و از طرف دیگر چون پرداخت کننده وارد فرایند می‌شود، اطلاعات هویتی‌اش وجود دارد. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که گفتند نمی‌شود. در پایان کار شکل پیش‌نویس کلاً عوض شد. اصلاً قرار نبود این پیش‌نویس بگوید که وضعیت ارزهای جهان‌روا چیست. قرار بود بگوید وضعیت صرافی، کیف پول و این موارد چیست.

پس در واقع چند درصد از آنچه بانک مرکزی منتشر کرده است، همان مواردی است که شما نوشته‌اید؟ 

سعید خوشبخت: ماهیتش به شکل کلی شبیه است. قالب عوض شده اما بخش‌های مهمی از محتوا باقی مانده. در واقع چیدمان محتوا تغییر کرده است و اگر پیش‌نویس به همان شکل منتشر می‌شد، دیگر فکر نمی‌شد که یک سری بی‌نظمی‌هایی در آن وجود دارد.

با توجه به همین مسائل، اگر می‌توانستید در بخش نهایی هم اظهار نظر کنید چه بخش‌هایی را تغییر می‌دادید؟ 

پرداخت با کریپتوکارنسی را از طریق همان روش مجاز می‌کردیم. چون راهی به جز پرداخت نهایی ریال وجود ندارد و حتی خود بانک مرکزی هم در این رابطه تصمیم‌گیرنده نیست.

اما در نهایت همین ممنوعیت پرداخت با رمزارزها، اساسا یک نوع ممنوعیت با سطح پایین یا ضمنی برای کریپتوکارنسی‌ها نیست؟

حجت عباسی: چند درصد از مردم ایران برای پرداخت بیت کوین می‌خرند؟ اگر حتی ابزار پرداختش هم آزاد باشد، آیا کسی از آن به عنوان یک راه پرداخت استفاده می‌کند؟ کریپتوکارنسی‌ها در ایران بیشتر به عنوان ابزار سرمایه مورد استفاده هستند.

«کریپتوکارنسی‌ها در ایران بیشتر به عنوان ابزار سرمایه مورد استفاده هستند نه ابزار پرداخت»

در مورد توریست‌ها، نصب BTM (خودپرداز بیت کوین) در فرودگاه امام در حال بررسی است. نکته دیگر که باید در اصلاحیه در نظر گرفته شود، این است که ابزار پرداخت با ابزار تهاتر فرق دارد یا خیر. یعنی آیا من و شما می‌توانیم معامله بیت‌ کوین و کالا داشته باشیم یا خیر. این فرق دارد با اینکه دیجی‌کالا ماژول Bitcoin Accepted را در سایتش قرار دهد. هدف این بود که دومی اتفاق نیفتد، یعنی دستگاه‌های پوز و فروشندگان Bitcoin Accepted نشوند و درگاهی وجود نداشته باشد. این گفته نشده است، که اگر گفته شود خیلی از مشکلات حل می‌شود.

سعید خوشبخت: باید واقعی به مسائل نگاه کنیم. در کشوری که هزینه تراکنش در شبکه بانکی صفر است، مردم برای پرداخت به کریپتوکارنسی نیازی ندارند. برای پرداخت خارجی هم که بانک مرکزی کاری ندارد. می‌ماند توریستی که وارد ایران می‌شود. آیا ما انقدر نگران توریست‌هایمان هستیم؟ در واقع ما نگران استارت‌آپ‌هایی هستیم که می‌خواهند به این توریست‌ها خدمات بدهند و همینطور قاچاقچیان مواد مخدر.

«در کشوری که هزینه تراکنش در شبکه بانکی صفر است، مردم برای پرداخت به کریپتوکارنسی نیازی ندارند»

این اجازه وجود دارد که کیف پولی ایجاد شود که در آن کریپتوکارنسی را مستقیماً وارد یک اکسچنج قانونی در کشور و تبدیل به ریال کند. فقط به جای این دو مرحله (تبدیل و پرداخت)، می‌خواستیم یک مرحله داشته باشیم که بانک مرکزی قبول نکرد و گفت همان دو مرحله باشد. اگر بخواهم منصفانه بگویم در کوتاه‌مدت هیچ‌کس در ایران به جز قاچاقچی مواد مخدر نیاز ندارد تا پرداختش را با کرپیتوکارنسی انجام دهد.

چند نفر و چند استارت‌آپ از ایران محصولی را تولید کرده‌اند که جهانی است و بقیه آن را می‌خواهند، و نمی‌توانند پرداخت داشته باشند و تصمیم بگیرند با رمزارز پرداخت کنند. صرفاً یک حالت و مربوط به توریستی است که به ایران سفر می‌کند. با همین وضعیت فعلی آیا شهروندان و کسب‌وکارهای ایرانی دچار مشکل می‌شوند؟ آیا کسب‌وکاری که محصولش را به خارج می‌فروشد دچار مشکل می‌شود؟ اگر چنین کسب‌وکاری واقعاً وجود دارد که ریموت سرویس را می‌فروشد، من با بانک مرکزی صحبت می‌کنم.

با همه این تفاسیر اما در دورهی فعلی با این همه تحریم آیا بیتکوین نمیتوانست یک ابزار بینالمللی موفق برای ارتباط با خارج از کشور باشد؟ چرا یک کسبوکار نباید بتواند ماژول دریافت هزینهاش از طریق بیتکوین را در سایتش قرار دهد و به بازارهای بینالمللی فکر کند؟

سعید خوشبخت: کدام کسب‌وکار؟ کالای ما را چه کسی می‌خواهد بفرستد اروپا؟ آیا می‌توانیم یک استارت‌آپ را مثال بزنیم که یک محصول را در وب‌سایتش قرار داده، می‌فروشد، توانایی صادر کردن هم دارد و همه مسائل را رد کرده و تنها گیرش نحوه پرداخت طرف مقابل باشد؟ اساساً حجم چنین بازاری چقدر است؟

نمی‌گویم الان چقدر است. بحث این است که چنین بازاری می‌توانست وجود داشته باشد. 

سعید خوشبخت: این را از دید بانک مرکزی نمی‌گویم، از دید شخص خودم حرف می‌زنم. اما اگر یک استارت‌آپ محصول یا سرویسی را به یک خارجی فروخت و ۱۰ دلار از طریق بیت‌کوین دریافت کرد آیا کسی می‌خواهد برود پلمب‌اش کند؟ اگر چنین بازاری شکل بگیرد، می‌توانیم برویم بگوییم ۴۰ استارت‌آپ داریم که هر کدام‌شان هر ماه نه یک میلیون دلار، بلکه هزار دلار درآمد دارند. با این شرایط می‌توانیم برویم صحبت کنیم و دسترسی بگیریم.

«بیشتر کسانی که به این سیاست‌نامه ایراد می‌گیرند خودشان فروشنده درگاه هستند»

حجت عباسی: بیشتر کسانی که به این سیاست‌نامه ایراد می‌گیرند خودشان فروشنده درگاه هستند. من در این مدت کسی را ندیده‌ام که خدمات به خارج بفروشد که سیاست بانک مرکزی بخواهد رویش تاثیر بگذارد. نکته دیگر اینکه رگولیشن رسماً اعلام نکرده است که پرداخت کرپیتوکارنسی از آن طرف هم ممنوع است. پس شاید بتوان در نسخه‌های بعدی این مورد را به عنوان یک تبصره به همان بند اضافه کرد.

حالا اگر قرار به این اتفاق باشد، باید ساز و کاری وجود داشته باشد که مشخص شود مقصد خارج از کشور است. اما به نظر من چون بانک مرکزی به عملکرد چنین ساز و کاری شک دارد، قبول نخواهد کرد. یکی از دردهای ما این است که همه منتقدان به این سیاست‌نامه هنوز روی هم یک صفحه ننوشته‌اند. ما همه می‌دانیم چه نمی‌خواهیم، اما نمی‌دانیم چه می‌خواهیم.

آیا این سیاست‌نامه باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص نمی‌شود؟ برای مثال در بحث خرید و فروش گفته شده که صرفاً بعضی صرافی‌ها مجاز اعلام می‌شوند که فکر می‌کنم هنوز هم معلوم نیست باید چه مشخصه‌هایی باید داشته باشند.

«اساساً وقتی در قانون به کلمه مجوز می‌رسیم، مترادف آن کلمه رانت هم پدید می‌آید»

سعید خوشبخت: اساساً وقتی در قانون به کلمه مجوز می‌رسیم، مترادف آن کلمه رانت هم پدید می‌آید. همه تلاش خود را کردیم که تا جای ممکن، فریم ورک به لایسنس ترجیح داده شود. اما در ایران مردم تفاوت کلمه چارچوب با مجوز را نمی‌دانند. به محض اینکه بانک مرکزی چارچوبی برای فعالیت صرافی‌ها اعلام کند، مدتی بعد که یک صرافی با هزار بیت کوین مردم ایران جمع کند و برود هاوایی برای بقیه عمرش، همه جلوی در بانک مرکزی تجمع می‌کنند که پولشان را پس بگیرند. اینجاست که بانک مرکزی اگر بگوید من چارچوب فعالیت دادم نه مجوز، کسی درک نمی‌کند. پس اینجا خودتان را جای بانک مرکزی بگذارید. جداً با این فضا چکار می‌شود کرد؟ من خودم جواب این سوال را ندارم.

یک تناقض بزرگ در سیاست‌نامه بانک مرکزی وجود دارد که اول مسئولیتی در قبال هیچ چیز قبول نمی‌کند، سپس بحث مجوز برای صرافی‌ها را پیش می‌کشد. 

«قانوناً بانک مرکزی ملزم است به صرافی‌ها مجوز دهد»

حجت عباسی: ما با مجوز مخالف بودیم و نشان مخالفت‌مان هم در سیاست‌نامه وجود دارد. در همانجا گفته شده که بانک مرکزی در فرصت مناسب نسبت به ثبت نام صرافی‌های جدید اقدام خواهد کرد. این تلاش ما برای از بین بردن رانت بود. نکته بعدی اینکه از نظر قانونی، بانک مرکزی ملزم است به صرافی‌ها مجوز دهد. پس در نهایت یک صرافی هیچ وقت نمی‌تواند تحت چارچوب فعالیت کند و باید مجوز داشته باشد.

در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها می‌خوانیم که سقف تبدیل ریال به رمزارزها و بالعکس، در صرافی‌های مجاز، تابع مقررات عمومی قوانین ارزی کشور خواهد بود. این یعنی سقف ۱۰ هزار یورو است یا به عبارتی حدود ۳ بیت‌کوین. همین مسئله به تنهایی آیا باعث افزایش معملات زیرزمینی و همینطور افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه نمی‌شود؟ در نهایت آیا این روند قانون‌گذاری باعث قانون‌گریزی نمی‌شود؟

سعید خوشبخت: بله دقیقاً می‌شود.

حجت عباسی: ببینید، من مخیر هستم هر زمان که بخواهم زنم را طلاق بدهم. آیا این نافی حقوقش نیست؟ بله، اما قانون است. پس ما یا باید قانون را عوض کنیم که در سطحی‌ترین حالت ۳ سال طول می‌کشد یا اینکه به چنین مقرراتی برسیم. آیا این بد است؟ به نظر من نه. بانک مرکزی در نوسانات قیمت دلار این موارد را نوشت و گفت کسی نمی‌تواند بیشتر از ۱۰ هزار یورو نگه‌ دارد و اگر داشته باشد جرم کرده است. این مورد هم پیروی همین مسئله نوشته شده است.

سعید خوشبخت: قیمت بیت کوین به ریال چند است؟

حدود ۴۰ میلیون تومان. 

سعید خوشبخت: با کدام دلار؟ کدام صرافی؟ صرافی هر دلار را به چه قیمتی حق دارد بفروشد؟ بیت کوین را حق دارد با چه نرخی بخرد و بفروشد؟ ما داشتیم درگیر این مسئله می‌شدیم که بیت‌ کوین چند نرخی در قانون ایران داشته باشیم! امروز خوشبختانه آقای همتی قیمت دلار آزاد را قبول کرده است. تا قبلش، قیمت دلار آزاد قاچاق بود. در آن زمان درگیری ما این بود که اگر بیت کوین قانونی شود، نرخش باید نصف شود و بیت کوین دو نرخی داشته باشیم.

«ما داشتیم درگیر این مسئله می‌شدیم که بیت‌ کوین چند نرخی در قانون ایران داشته باشیم!»

حالا با این نرخ فعلی شما می‌توانید بگویید بیت‌ کوین ۴۰ میلیون تومان است. قبل از اینکه این نرخ رسماً پذیرفته شود، طبق قانون ایران بیت کوین رسماً دو نرخی بود. ببینید امروز بانک مرکزی بیت کوین را ماکسیمم در حد دلار می‌بیند. پس ماکسیمم اختیاراتی که بانک مرکزی به بیت کوین می‌دهد هم همان اختیاراتی است که به دلار داده است. بیت کوین برای بانک مرکزی عزیز کرده نیست.

یعنی اگر سقف ۱۰ هزار یورو بشود ۵۰ هزار یورو، اینجا هم رسماً همین اتفاق می‌افتد. سوال این است که آیا در زیرزمین ایران دلار جا به جا نمی‌شود؟ چرا می‌شود. پس بیت کوین هم می‌شود. این بد است، دولت هم می‌داند، اما در هر صورت قانونی که برای ارز گذاشته در مجموع همین است و ربط مستقیمی به رمزارزها ندارد. بیت کوین شاهزاده مورد علاقه بانک مرکزی نیست و نهایتاً آن را کنار بقیه ارزها قرار می‌دهد.

حجت عباسی: من دو بار به قم سفر کردم. خیلی از عزیزان به دلایل مختلفی می‌گفتند بیت کوین حرام است. همه فعالین جامعه رمزارزها هم صبح تا شب می‌ترسیدند که چه اتفاقی برای بیت کوین می‌افتد. سرمایه‌گذارهایی هم که تا مرحله آخر می‌آمدند وقتی می‌فهمیدند قانونی وجود ندارد، می‌رفتند.

«گفته می‌شد بیت کوین حرام است؛ حالا آن جعبه سیاه تبدیل به یک جعبه خاکستری شده»

حالا آن جعبه سیاهی که کسی جرات نزدیک شدن به آن را نداشت تبدیل به یک جعبه خاکستری شده. یک سری چیزهایش خوب است، یک سری چیزهایش بد. امروز انگار متهم هستیم که چرا این جعبه خاکستری، سفید نیست. رگولیشن در همه جای دنیا از ابتدا یک مسیری را طی می‌کند. پس در بحث رگولیشن چرخ از اول اختراع می‌شود. رگولیشن اتحادیه اروپا هم همین بوده است. اگر الان به وضعیت بهتری رسیده، زیرساختش همزمان با رگولیشن رشد کرده. در ایران که زیرساختی وجود نداشته، نمی‌توان انتظار داشت از ابتدا به آخر مسیر برسد.

سعید خوشبخت: بانک مرکزی از افراد خواسته تا نظراتشان را در این باره بفرستند. قبلاً هم در ماجرای پرداخت‌یارها دیده‌ایم که اگر پیشنهاد وجود داشته باشد تغییر رخ می‌دهد. اگر ۵۰ تا ۱۰۰ نفر از جامعه کرپتوی ایران، هر کدام ۱۰ صفحه پیشنهاد داشته باشند و بعد از یک ماه بین پانصد تا هزار صفحه پیشنهاد واقعی همراه با راهکار روی میز آقای حکیمی بود، می‌توان مدعی بود اما اگر نبود، حقاً دلیلی برای شنیدن حرف این اکوسیستم وجود ندارد. اگر در نهایت ۲۰ صفحه پیشنهاد داشته باشیم، کلاً آبروی جامعه کرپیتوی ایران رفته است.

در نهایت وقتی به مقررات موجود در بقیه کشورها نگاه میکنیم، آیا میتوانیم این ادعا را داشته باشیم که این سیاستنامه، «رمزارز دوست» است؟

«بانک‌های جهانی برخوردهایی بسیار سختگیرانه‌تر از بانک مرکزی ما با رمزارزها داشته‌اند»

حجت عباسی: به عنوان اولین انتشار چنین موردی از سوی بانک مرکزی، از خیلی‌ها جلوتر است. اکثر بانک‌ها در برخورد اولیه‌شان رویکردی داشته‌اند که بسیار سختگیرانه‌تر از بانک مرکزی ما بوده است. اولین رویکرد عموماً از این نوع بوده است که یک هشدارنامه منتشر می‌کردند و مردم را می‌ترساندند. سیاست‌نامه بانک مرکزی، هم از نظر محتوایی آزاد‌تر است و هم از نظر فنی خیلی جلوتر از بقیه نوشته شده است.

نقد خودتان به این سیاست‌نامه چیست؟

سعید خوشبخت: این مورد خیلی سخت است اما ما باید تا جایی که می‌توانیم از کلمه مجوز عبور کنیم. یا دست‌کم تا یک حجمی از بیزینس، چارچوب وجود داشته باشد و برای یک سطح خاص، تبدیل به مجوز شود. مورد بعدی اینکه شخصاً دوست داشتم بتوانیم موضوع پرداخت‌ها را یکپارچه کنیم. یعنی می‌توانستیم از آن به عنوان ابزار تسویه استفاده کنیم اما همچنان درک می‌کنم که چرا نشده است. البته با توجه به سیستم بانکی عالی که داریم، کشور ما هم خیلی از نبود رمزارز به عنوان ابزار پرداخت صدمه‌ای نمی‌بیند.

پیشنهاد دیگری که دارم این است که ای کاش محیط اجرایی برای این فریم ورک، یک محیط سندباکسی باشد. شاید گفته شود این رانت است، اما ۱۰۰ نفری که در این حوزه شناخته شده هستند بیایند و با چارچوب کار کنند و هفته به هفته هم چک شوند. در مجموع من این مقررات را خیلی بیت‌کوین-فرندلی می‌دانم. پیشنهاد هم می‌کنم دوستانی که انتقاد دارند، بروند قوانین آمریکا و بقیه کشورهایی که فکر می‌کنند خیلی باحال هستند را در مورد بیت‌کوین بخوانند. اظهار کردن بیت‌کوین در همین کشورها واجب است. باید مالیاتش هم پرداخت شود.

«واقعاً نقد جدی به این سیاست‌نامه ندارم»

حجت عباسی: شاید اگر این را بگویم بد و بیراه بیشتری بشنوم اما واقعاً نقد جدی به این سیاست‌نامه ندارم. یک سری اصلاحات جزیی نیاز است و مثلاً باید تکلیف تهاتر روشن شود. البته من هم با کلمه مجوز مشکل داشتم، اما می‌بینم که ۶۰۰ مجوز وجود دارد و اجازه ثبت مجوز جدید هم داده می‌شود. پس آنقدری که فکر می‌کنیم موضوع وحشتناکی نیست. اساساً چقدر رمز ارز در ایران خرید و فروش می‌شود که ۶۰۰ صرافی بخواهند در آن رانت ایجاد کنند.

با توجه به اینکه رمزارز پایه ریال می‌تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده شود، آیا بانک مرکزی برنامه‌ای برای توسعه کیف پول الکترونیکی رمزارز ملی دارد؟  آیا توسعه دهندگان ثالث میتوانند کیف پول برای این رمزارز توسعه دهند؟

سعید خوشبخت: تا جایی که من اطلاع دارم برنامه مشخصی وجود ندارد. هرچند یکی از بزرگترین موارد استفاده از این رمزارز همین خواهد بود. اما در نهایت به صورت مکتوب هیچ‌چیزی وجود ندارد. اظهار نظر رسمی هم وجود ندارد. اما این ذهنیت در بانک مرکزی وجود دارد که مزیت اصلی رمز ارز پایه ریال همین است. بانک مرکزی سال‌هاست که اجازه توسعه کیف پول الکترونیکی را نمی‌دهد چراکه عقیده دارد خلق پول می‌کند. حالا شرکت خدمات انفورماتیک می‌خواهد یک لایه پایین ایجاد کند، ریال را روی آن قرار دهد و اختیارش را هم به بانک مرکزی بدهد. در بالای این پلتفرم هم هر کس هر کاری می‌خواهد بکند.

در این مدل هم نظارت حداکثری وجود دارد و خیال بانک مرکزی از عدم خلق پول راحت است. حتی بحث لایسنس فری شدن فین‌تک‌ها هم وجود داشته است. یعنی ما بتوانیم کاری کنیم که اگر قرار است کسب‌وکاری شکل بگیرد، اگر بیاید کیف پولش را توسعه دهد، بانک مرکزی همه اقداماتش را می‌بیند و حتی شاید بتواند تا یک سطحی، کارش را بکند. این اما اظهار نظر رسمی نیست و برنامه مدون رسمی هم برایش وجود ندارد. اساساً اگر امروز روی پروژه‌ای به نام رمزارز ملی کار می‌شود، اهداف همین است که بتوان ریال را هوشمند کرد. اگر این اهداف محقق نشود، این پروژه هیچ وقت بیرون نمی‌آید.

در نهایت بانک مرکزی چه تعهدی در مورد امنیت پلتفرم بلاکچین رمزارز ملی و کیف پول مربوط به آن دارد؟

سعید خوشبخت: اگر واقعا روزی آن را منتشر کند مثل مسئولیتش در قبال شبکه شتاب است. مسئولیتش است دیگر. حرف من این است که با رمز ارز بانک مرکزی، در سمت مشتری قرار نیست هیچ اتفاقی رخ دهد. شما ریال دارید و خرج می‌کنید. بانک مرکزی همان تعهدی که در قبال شتاب و شاپرک دارد، در مورد امنیت این پلتفرم هم خواهد داشت. البته اگر یک روز منتشر شود.

اگر رمزارز ملی در آینده برای پرداختهای خرد در کشور استفاده شود، پردازش تراکنشها بر پایه رمزنگاری بلاکچین بسیار سنگین خواهد بود. آیا بهتر نبود قابلیت ماینینگ به این پلتفرم اضافه شود تا بتوان این پردازش را به شکل توزیعشده انجام داد تا ارزش افزوده و درآمدزایی برای کاربران این اکوسیستم ایجاد شود؟

سعید خوشبخت: ابداً. وقتی داریم در مورد ریال صحبت می‌کنیم، داریم راجع به یک پدیده‌ای صحبت می‌کنیم که مالک دارد. مالک ریال بانک مرکزی ایران است. اگر بلاکچین یا DLT این وسط وجود دارد، حتما و بلاشک از دید بانک مرکزی پرایوت خواهد بود. برای همین است که می‌گویم از سمت کاربر هیچ چیزی تغییر نمی‌کند.

بانک مرکزی می‌خواهد در سمت خودش، بهبودی ایجاد کند و با این فناوری، شاید بتواند چنین کاری انجام دهد و الان هم مشغول بررسی همین موضوع است. حالا چرا باید پردازش تراکنش‌ها در اختیار دیگران باشد؟ پردازش در اختیار خودش و کسانی است که از نظر بانک مرکزی صاحب صلاحیت هستند.

«نمی‌توان تعریفی از کریپتوکارنسی داشت که رمزارز ملی هم در آن قرار گیرد»

حجت عباسی: واقعیت این است که نمی‌توان تعریفی از کریپتوکارنسی داشت که رمزارز ملی هم در آن قرار گیرد. امکانش وجود ندارد. برای همین این رمزارز ملی اساساً هیچ‌کدام از صفات یک رمزارز را ندارد. در واقع صرفاً فناوری‌اش، فناوری یک رمزارز است. شاید اگر بگوییم این نسل دوم بانکداری الکترونیکی است مشکلات زیادی حل شود.

«رمزارز ملی ذاتا ماین‌پذیر نیست»

سعید خوشبحت: به باور من بانک مرکزی نمی‌خواهد ادای بیت‌کوین را دربیاورد یا جایگزینی برای بیت‌کوین داشته باشد. کسی‌ هم نمی‌خواهد پول جدید خلق کند یا حتی تحریمی را با آن دور بزند. تنها هدف استفاده از این فناوری برای بهبود سیستم‌های پرداخت داخل کشور است. هیچ چیزی بیشتر از این هم نیست. از نظر من عبارت رمزارز ملی غلط است چون اشتباه ذهنی ایجاد می‌کند. رمزارز ملی ذاتا ماین‌پذیر نیست. زیرساخت شبکه خرج دارد و هر ماه باید هزینه این نگهداری را پرداخت کند و می‌کند. حالا اگر کسی دارد تایید تراکنش را در سبک انترپرایز بلاکچین انجام می‌دهد، آخر ماه صورتحسابش را برای بانک مرکزی می‌برد و می‌گوید برای مثال یک میلیارد تراکنش انجام شده و چند سرور وجود داشته و این هزینه نهایی است. بانک مرکزی هم ملزم است این هزینه‌ها را پرداخت کند.

به عنوان سوال آخر، چه اتفاقی افتاد که بانک مرکزی تصمیم گرفت در ماینینگ دخالتی نداشته باشد؟

سعید خوشبخت: بانک مرکزی خیلی ساده نوشته است که ماینینگ ربطی به او ندارد و هیچ موضعی نگرفته است. در واقع یک جمله غیر رسمی را رسمی‌تر کرده است. نکته مهمی که اینجا وجود دارد این بود که بانک مرکزی می‌توانست به سادگی وارد این حوزه شود اما نشد. مثلاً می‌توانست بگوید بیت‌کوین حاصل از فارم‌ها، صادرات محسوب می‌شود و باید در سامانه نیما عرضه شود. اما در نهایت گفت که ماینینگ ربطی به او ندارد.

حجت عباسی: این رگولیشن می‌توانست خیلی بدتر از این‌ها باشد. بحث در میان جمع حاضر و تصمیم‌گیران بسیار محدود‌تر بود. حتی در این حد که هرکس می‌خواهد کیف پول توسعه دهد باید بیاید از بانک مرکزی مجوز بگیرد. حتی موردی که سعید گفت، یعنی بیت‌کوین باید در سامانه نیما عرضه شود، واقعا مطرح شده بود. عملاً هم نمی‌توان گفت حرفش غیرمنطقی است. پس این رگولیشن خیلی می‌توانست از این بدتر شود. از طرفی در کنار این رگولیشن آیتم‌هایی هم وجود دارد که اساساً دیده نشده است. معمولاً اخلاق رگولاتور این نیست که بیاید و نظر بگیرد. یا مورد دیگر بازبینی این مقررات در یک بازه زمانی ۶ ماهه است که باز هم نمونه‌اش سخت پیدا می‌شود.

The post گفتگو با طراحان سیاست‌نامه رمزارزها در بانک مرکزی: بهترین چیزی که می‌شد را نوشتیم appeared first on دیجیاتو.

پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهانی و ملی منتشر شد

در حالی که فردا (۹ بهمن) نخستین روز از همایش بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت آغاز می‌شود، بانک مرکزی ساعاتی پیش پس از ماه‌ها سکوت در خصوص رمزارزها، بالاخره یک پیش‌نویس از سیاست‌نامه خود درباره رمزارزها تحت عنوان «الزامات و ضوابط فعالیت در حوزه رمزارزها در کشور» را منتشر کرد.

سیاست‌نامه بانک مرکزی در بسیاری از موارد از جمله استخراج، توسعه کیف‌پول، فروش رمزارز از طریق صرافی‌ها دیدگاه‌های متعادلی داشته و در برخی از این موارد اساساً تلاش کرده تا خود را وارد حیطه سیاست‌ و قانون‌گذاری نکند. برای مثال در بخش اول این پیش‌نویس که مربوط به حوزه «رمزارزهای جهان‌روا» است، بانک مرکزی می‌گوید صدور و انتشار این نوع رمزارزها در اختیار وسعه دهندگان آنهاست و بانک مرکزی نیز نقش و مسئولیتی در این میان ندارد. یا در بخش دیگری اساساً بانک مرکزی به شکلی هوشمندانه می‌گوید مقررات‌گذاری در رابطه با استخراج رمزارزهای جهانی در حیطه وظایفش نیست، چون این کار تبدیل به یک صنعت شده است.

در بخش الزامات عرضه اولیه توکن (ICO)، بانک مرکزی توان قانون‌گذاری‌اش را به نمایش می‌کشد. از نظر بانک مرکزی توکن دارای پشتوانه به چهار دسته تقسیم می‌شود:

  • توکن با پشتوانه ریال
  • توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزهای گران‌بها
  • توکن با پشتوانه ارز
  • توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود

توکن با پشتوانه ریال که بیشترین تمرکز روی آن قرار داشته تنها در اختیار بانک مرکزی است و تنها در بانک‌های مجاز قابلیت تبادل دارد. از سوی دیگر بانک مرکزی می‌گوید که این توکن می‌تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده شود اما قابلیت استخراج ندارد.

بانک مرکزی همچنین می‌گوید ایجاد مقررات درباره انتشار توکن‌های بدون پشتوانه از حیطه وظایفش خارج بوده و تابع قوانین بورس کشور خواهد بود. در هر صورت اما استفاده از توکن با یا بدون پشتوانه به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است.

در بخش دیگر این سیاست‌نامه در مورد «الزامات حوزه رمز ارز بانک مرکزی (ملی)» می‌خوانیم که انتشار این پول دیجیتالی تنها توسط بانک مرکزی مجاز بوده و تنها در بانک‌های مجاز قابل تبادل است. در حالی که توکن با یا بدون پشتوانه، اجازه استفاده به عنوان ابزار پرداخت ندارد، رمزارز ملی می‌تواند به عنوان ابزار پرداخت در کشور استفاده شود.

بانک مرکزی در بخش دیگری از این سیاست‌نامه که در خصوص عملکرد صرافی‌ها است، اعلام می‌کند که این بانک هیچ تضمینی در خصوص تایید اصالت رمزارزها ارائه نمی‌دهد. از سوی دیگر بانک مرکزی یادآور می‌شود که مدیریت و ثبات قیمت رمزارزها را نیز برعهده ندارد و هیچ مکانیزمی در این زمینه نخواهد داشت.

بانک مرکزی با ذکر این نکته که تمام ریسک‌ها در این رابطه بر عهده سرمایه‌گذاران است، خبر می‌دهد که صرافی‌های مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی پس از احراز شرایطی که در آینده مشخص خواهد شد، مجاز به ارائه خدمات صرافی رمز ارزی خواهند شد. همچنین سقف تبادل رمزارزها در صرافی‌ها تابع مقررات عمومی ارزی کشور خواهد بود. صرافی‌ها ملزم به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و شناسایی مشتریان (KYC) شده‌اند.

بانک مرکزی همچنین در خصوص کیف پول رمز ارز در سیاست‌نامه‌اش می‌نویسد که کارکرد کیف پول رمزارزی تنها محدود به ذخیره و انتقال رمزارز خواهد بود و تعبیه راهکارهای خرید کالا یا خدمات و ارایٔه خدمات ارزش افزوده در داخل کشور با استفاده از رمزارزها در کیف‌پول‌های رمزارزی ممنوع است.

بانک مرکزی در این سیاست‌نامه اعلام می‌کند که مسئولیتی در خصوص قانون‌گذاری درباره استخراج (Mining) رمزارزهای جهانی ندارد: «با توجه به رصد انجام شده در حوزه استخراج رمزارزها و تاثیرات فعلی آن در نظام پولی و بانکی کشور، در حال حاضر استخراج رمزارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است، لذا مقررات‌گذاری در این حوزه از حیطه وظایف و نظارت بانک مرکزی خارج است.»

بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۷ اعلام کرده بود که خرید و فروش هرگونه رمزارز در مراکز پولی و مالی ممنوع بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد. گفته می‌شد که بانک مرکزی این اقدام را انجام داده است تا در شهریور ۹۷ سیاست‌های خود را در خصوص رمزارزها اعلام کند اما اکنون در بهمن، و یک شب پیش از آغاز همایش بانکداری الکترونکی و نظام‌های پرداخت با محوریت بلاکچین، بانک مرکزی یک پیش‌نویس از سیاست‌نامه خود در خصوص رمزارزها را منتشر کرده و البته از علاقمندان هم دعوت نموده تا پیشنهادات خود درباره این سیاست‌نامه را ظرف یک ماه برایش به آدرس [email protected] ارسال کنند. نسخه کامل این سیاست‌نامه از طریق این آدرس قابل دریافت است.

The post پیش‌نویس سیاست‌نامه بانک مرکزی درباره رمزارزهای جهانی و ملی منتشر شد appeared first on دیجیاتو.

اپل اعتراف کرد: تنها کوالکام انتظارات ما از مودم ۴G را برآورده کرد

در ۲۸ دی ماه مدیران اجرایی اپل با شهادت در مقابل دادگاه به جزئیات روابط این شرکت با کوالکام در گذشته اشاره کرده اند. از مواردی که در جمعه گذشته مطرح شد، اعتراف مدیران اپل شرکت بود.

مشکلات این دو شرکت البته ریشه در سال ها قبل دارد. مدت ها است که اپل کوالکام را متهم کرده که این شرکت از موقعیت خود سوء استفاده و با حکمرانی در حوزه مودم گوشی های هوشمند هزینه های غیر منطقی را طلب می کند. کوالکام هم اپل را به موارد متعددی از جمله سرقت اسرار تجاری متهم کرده و مدعی شده بود که تقاضای اپل برای نوآوری سالیانه هزینه گزافی را به این شرکت تحمیل کرده است.

اپل در دادگاه روز ۲۸ دی ماه مدعی شده که توافق های انجام شده برای کار با شرکت های فراهم کننده مودم ها مطلوب این شرکت نبوده و اساساً نیاز به تأمین این قطعات توسط کوالکام داشته اند. اپل به طور دقیق تر اشاره کرده که گزینه های دیگری هم برای تأمین مودم ها وجود داشته اند اما به صرفه ترین گزینه همچنان این شرکت سازنده چیپ بوده است.

کوالکام

مدیر معماری سیستم های سلولار اپل در صحبت های خود در دادگاه اعتراف کرده که در حقیقت کوالکام تنها تأمین کننده ای بوده که توانسته به استانداردهای این شرکت در زمان انتقال به فناوری ۴G LTE دست پیدا کند. به عبارت دیگر وقتی که اپل در سال ۲۰۱۲ برای عرضه آیفون ۵ با قابلیت ۴G آماده می شد، اینتل، اریکسون و برادکام را به عنوان تأمین کننده های مودم ها در نظر داشت اما در نهایت هیچ یک از این شرکت ها نتوانستند رضایت اپل در دستیابی به استانداردهای مورد نظر را تأمین کنند. به این ترتیب بود که در نهایت کوالکام به عنوان تنها تأمین کننده مودم های ۴G با یا بدون موافقت انحصاری پیشنهاد شد.

اپل از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تنها از مودم های کوالکام استفاده می کرد اما به مرور در ۲ سال برخی از مودم های اینتل را هم در دستگاه های خود تعبیه کرد، با این هدف که اتکا به شرکت کاهش یابد. در آیفون های XS و XR به طور کلی مودم های کوالکام کنار گذاشته شدند.

The post اپل اعتراف کرد: تنها کوالکام انتظارات ما از مودم ۴G را برآورده کرد appeared first on دیجیاتو.

ایالات متحده شرکت زیرمجموعه هواوی را از انتقال فناوری به چین محروم کرد

تنش های سیاسی-اقتصادی میان چین و ایالات متحده چند ماهی است که به سرخط خبرهای جهان تبدیل شده و هر روز در حوزه جدیدی خود را نشان می دهد. در یکی از تازه ترین موارد نیز آمریکایی ها یک شرکت زیرمجموعه هواوی در کالیفرنیا را از انتقال فناوری های توسعه یافته به کشور چین محروم کرده اند.

ایالات متحده دلیل محرومیت فیوچروی را ملاحظات امنیت ملی عنوان کرده است

بر اساس اطلاعات موجود، شرکت «Futurewei Technologies» شاخه تحقیق و توسعه هواوی در ایالات متحده، از دریافت مجوز صادرات برخی از فناوری ها به چین محروم شده که این موضوع، ناشی از ارتباط قوی شرکت هواوی با دولت چین است. در واقع ایالات متحده نگران انتقال اطلاعات حساس توسط شرکت چینی به کشور مبدع بوده و به همین خاطر، مدتی است که کمپانی های فناوری و مخابراتی چینی را تحت فشار قرار داده است.

البته طبق گزارشات، محدودیت انتقال فناوری شرکت فیوچروی تنها مربوط به تکنولوژی ها و نرم افزارهای مخابراتی به خصوص موارد مرتبط با تبادل اطلاعات پرسرعت (۵G) بوده و سایر حوزه ها هنوز با ممنوعیت مواجه نشده اند.

انتقال فناوری

محرومیت مورد بحث توسط وزارت بازرگانی ایالات متحده ابلاغ شده که به فیوچروی اعلام کرده گواهی های صادراتی این شرکت پس از انقضا دیگر قابل تمدید نخواهند بود. بد نیست بدانید که شرکت مذکور با ۷۰۰ کارمند در سیلیکون ولی، یکی از مهمترین مراکز توسعه فناوری های نوین هواوی به شمار می رود.

لازم به ذکر است که فیوچروی اعتراض خود را نسبت به محرومیت اخیر اظهار داشته و به صورت حقوقی پیگیر رفع محدودیت ها است؛ با این حال بعید است که آمریکایی ها به راحتی اعتراض شرکت چینی را بپذیرند.

گفتنی است واحد تحقیق و توسعه هواوی در سیلیکون ولی هشدار داده که در صورت عدم رفع محدودیت ها، به خارج از خاک ایالات متحده نقل مکان خواهد کرد.

The post ایالات متحده شرکت زیرمجموعه هواوی را از انتقال فناوری به چین محروم کرد appeared first on دیجیاتو.

بررسی تحریم های ایران ایر؛ آیا هواپیماهای ایرانی از پروازهای خارجی باز می مانند؟

ساعاتی پیش دور شدیدتری از تحریم های بین المللی یکجانبه و غیر قابل قبول توسط آمریکا علیه کشورمان اعلام شد که زمینه های مختلف در زمینه خرید و فروش نفت، تبادلات بانکی، صنایع کشتی رانی و هواپیمایی را در بر می گیرد. در این میان تحریم ایران ایر نیز شامل کل ناوگان این شرکت می شود و بیش از سایر بخش های این تحریم ظالمانه مورد توجه هموطنان واقع شده است. بر مبنای بیانیه رسمی وزارت خارجی آمریکا، تمام هواپیماهای متعلق به ایران براساس شماره سریال مورد تحریم قرار گرفته اند.

حال این سوال برای اذهان عمومی مطرح شده است که چنین تحریمی به معنای عدم امکان فرود و برخواست هواپیماهای مذکور از فرودگاه های بین المللی است یا ایران ایر همچنان می تواند پروازهای خود را به فرودگاه های مهم جهان ادامه دهد؟

تحریم ایران ایر

سعیده هداوند، یکی از کارشناسان تعمیر و نگهداری هواپیما در این رابطه اینگونه توضیح می دهد: تحریم ها در واقع شامل ارائه خدمات فرودگاهی به هواپیماهای ایران ایر می شود و براین اساس ناوگان ایران ایر قادر نخواهد بود که خدمات مربوط به تعمیرات فنی یا تامین قطعات یدکی را از فرودگاه های بین المللی دریافت کند. اما خدماتی مانند نشست و برخواست هواپیما، تامین پله برای سوار و پیاده شدن مسافران و اتوبوس فرودگاهی شامل تحریم ها نخواهد بود و از این رو امکان نشست و برخواست هواپیماهای مذکور در فرودگاه های اروپایی و فرودگاه های سایر کشورهای جهان همچنان وجود دارد.

در زمینه تحریم ایران ایر، فارغ از تعمیرات و تامین قطعات فنی، شاید تنها عامل بازدارنده دیگر، احتمال عدم تامین سوخت مخصوص هواپیما در برخی از فرودگاه ها باشد که این مورد نیز با قوانین بین المللی صنعت هوانوردی در تضاد است اما ظاهرا برخی از فرودگاه های ترکیه در هفته های اخیر کاسه داغ تر از آش شده و محدودیت هایی را برای هواپیماهایی ایرانی در زمینه تامین سوخت ایجاد کرده اند.

با این وجود به نظر می رسد که در مجموع تحریم ها نتواند مانعی برای ادامه فعالیت ایران ایر محسوب شود، به خصوص که شرکت ماهان نیز سابقه تحریم های بین المللی اینچنینی را در کارنامه دارد و علیرغم مواجه با چنین محدودیتی طی سال های اخیر به پرواز و خدمات رسانی خود در کشورهای مختلف ادامه داده است.

 

The post بررسی تحریم های ایران ایر؛ آیا هواپیماهای ایرانی از پروازهای خارجی باز می مانند؟ appeared first on دیجیاتو.

بازار جهانی موبایل زیر سایه رکود: فروش باز هم کمتر از قبل

آیا اسمارت فون های امروزی به بالاترین سطح ممکن از پیشرفت رسیده اند؟ آیا به نقطه ای رسیده ایم که بگوییم طراحی ارائه شده برای تلفن های هوشمند تکراری شده و پیشتر نمونه شان به بازار ارائه گردیده؟ شاید هم مساله چیز دیگریست و ما عادت کرده ایم که بیشتر از حد معمول از گوشی های موبایل خود استفاده کنیم. دلیل رکود ادامه دار بازار جهانی موبایل هرچه که باشد، عرضه جهانی این محصولات در سه ماهه سوم امسال هم برای چهارمین دور پیاپی نزولی شده.

شرکت Strategy Analytics که در زمینه تحقیقات بازار فعالیت دارد به تازگی گزارش خود در این باره را منتشر کرده؛ طبق این گزارش افت سال به سال فروش تلفن های هوشمند در سه ماهه سوم امسال ۳۶۰ میلیون دستگاه بوده که این رقم برابر با ۸ درصد است. این افت به قدری قابل توجه است که لیندا سوئی رئیس شرکت Strategy Analytics را بر آن داشته تا از عبارت رکود برای توصیف حال و روز فعلی بازار جهانی موبایل استفاده نماید.

او در ادامه اینطور گفت:

 مسائلی چون طولانی تر شدن مدت زمان تعویض گوشی ها، انباشه شدن انبارهای موبایل در برخی مناطق و نبود نوآوری در طراحی سخت افزاری، صنعت تلفن های هوشمند را به دردسر انداخته است.

بازار جهانی موبایل

شرکت IDC هم که احتمالا بیشتر برای کاربران موبایل شناخته شده است و در زمینه تحقیقات بازار فعالیت دارد گزارش اختصاصی خود در اینباره را منتشر کرده و باید بگوییم جزئیات اشاره شده در آن همگی با اطلاعات ارائه شده از سوی Strategy Analytics همخوانی دارند. در ادامه میتوانید خلاصله ای از گزارش IDC را هم بخوانید.

سامسونگ همچنان سلطان بازار جهانی تلفن های هوشمند است. این شرکت ۲۰ درصد از سهم بازار جهانی موبایل را در اختیار دارد و در جریان سه ماهه سوم سال جاری میلادی بیش از ۷۲ میلیون دستگاه موبایل را به فروش رساند که این میزان البته ۱۳ درصد کمتر از گوشی های فروخته شده اش در بازه زمانی مشابه سال قبل است.

هواوی از دیگر غول های صنعت موبایل دنیاست که در جریان سه ماهه سوم سال جاری میلادی ۵۲ میلیون دستگاه موبایل را به فروش رسانده (مجددا ۳۲ درصد از کل) و توانسته سهم بازار ۱۴ درصدی را در این حوزه به دست بیاورد. اما عملکرد نه چندان موفق هواوی در قیاس با سامسونگ را شاید بتواند به عدم حضور آن در بازار آمریکای شمالی نسبت داد.

در عین حال اپل هم جایگاه سوم جهانی را در اختیار دارد. این شرکت در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ توانسته ۴۷ میلیون دستگاه موبایل را به فروش برساند که در مقایسه با سال قبل تغییر چندانی را نشان نمی دهد و سهم ۱۳ درصدی را از بازار جهانی موبایل کسب کرده.

علیرغم تمامی اینها اما آنتونی اسکارسلا (یکی از مدیران تحقیقاتی در IDC) بر این باور است که بازار در آینده نه چندان دور دستخوش تغییراتی می شود. به گفته او سه ماهه پایانی سال جاری میلادی به خاطر حضور طیف وسیع پرچمداران موجود در بازار از جمله آیفون های جدید، میت ۲۰، پیکسل ۳، وی ۴۰ و نوت ۹ و در نهایت وان پلاس ۶ تی زمان بازگشت هیجان به بازار تلفن های هوشمند خواهد بود و مشتریان طیف وسیعی از انتخاب ها را پیش روی خواهند داشت.

The post بازار جهانی موبایل زیر سایه رکود: فروش باز هم کمتر از قبل appeared first on دیجیاتو.

آرمانشهری که با تکیه بر تکنولوژی بلاکچین بنا می شود

چندی پیش شرکتی به نام Blockchains اعلام کرد که میخواهد در قطعه زمینی از بیابان نوادا که آن را به ارزش ۱۷۰ میلیون دلار خریداری کرده شهری عظیم با تکیه بر تکنولوژی بلاکچین بسازد و از آنجا که این شرکت برای مقامات محلی ناشناس بود، طرح آن به شدت مورد توجه قرار گرفت.

مردی که مالک این شرکت است (یک وکیل و میلیونر ارزهای مجازی به نام جفری برنس) سوار بر موتور سه چرخ خود عازم این زمین ها شد تا اندکی از راز و رمز پروژه مد نظر خود بکاهد. طرح او در اصل نوعی جامعه تجربی است که طبق تصمیم باید در زمینی به مساحت ۲۵۸ کیلومتر مربع احداث می شود و کلیه امکانات یک زندگی شهری اعم از خانه، مدرسه، مناطق تجاری و استودیوهای تولیدی نیز برایش در نظر گرفته شده. اما کانون این جامعه را تکنولوژی بلاکچین می سازد؛ نوع جدیدی از دیتابیس که همراه با بیتکوین معرفی شد.

برنس ۵۶ ساله بعد از اندک زمانی به موقعیت اصلی می رسد که در احاطه جمعیت خرگوش ها و اسب های وحشی است و درست در همان نقطه شروع می کند به نطق کردن در رابطه با جامعه آرمانی اش.

در حالی که به جنوب اشاره می کند می گوید:

آن سلسله کوه ها را می بینید. آن کوه ها مرز سات ولی هستند. یعنی جایی که می خواهیم این پارک فناوری را بسازیم؛ نوعی کمپ تحقیقاتی که صدها هکتار را در بر خواهد گرفت. برنامه هایی هم برای تاسیس کالج و یک استادیوم بازی های کامپیوتری داریم.

ایده آقای برنس هرچند که در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر می آید اما کاملا با دنیای ارزهای مجازی و بلاکچین همخوانی دارد. تکنولوژی بلاکچین در ابتدای امر به عنوان نوعی دفتر ثبت دیجیتالی شروع به کار کرد که تمامی تراکنش های مربوط به بیتکوین در آن ثبت می شدند. البته آنها که بیشتر از بقیه تحت تاثیرر این تکنولوژی قرار گرفته اند بر این باورند که بلاکچین کاربردهایی بیشتر از این دارد. در واقع آنها تصور میکنند که تکنولوژی بلاکچین میتواند راهی نوین برای بازپس گیری قدرت از موسساتی باشد که حالا سلطه بی چون و چرایی بر تمامی امورمان دارند.

از آنجا که تکنولوژی بلاکچین امکان انتقال پول بدون نیاز به بانک را میسر کرد، علاقمندان به آن از جمله آقای برنس به این باور رسیدند که میتوانند با کمک این فناوری فرصتی را برای مردم معمولی فراهم کنند که بدون وابستگی به شرکت های بزرگ یا دولت ها کنترل دیتایشان (که در واقع حکم خون در اقتصاد دیجیتالی را دارد ) بر عهده بگیرند.

البته مرز میان این ایده های خیالی و طرح های ارائه شده برای ثروت اندوزی یک شبه بسیار باریک است. پیشتر چندین پروژه مرتبط با ارزهای رمزپایه از سوی مقامات قانون گذار آمریکا رد شدند؛ در پاره ای از موارد افراد مرتبط با این طرح ها دستگیر شدند و مشخص شد طرح راه اندازی آرمان شهر پورتوپیا که در واقع قصد داشت با کمک ارزهای مجازی از پورتوریکو کشوری ثروتمند بسازد صرفا ایده ای جاه طلبانه برای دور زدن قوانین مالیاتی بیش نیست. در مورد آقای برنس نیز تقریبا وضع به همین منوال است. او ظاهرا به خاطر مزایای مالیاتی نوادا (از جمله نبود مالیات بر درآمد) عازم این منطقه شده و احتمال می رود که به خاطر وسعت بلندپروازی هایش شاهد شکست این پروژه باشیم.

 

 نکته مهم اما این است که برنس با دیگر همقطاران خود در زمینه ارزهای مجازی تفاوت دارد: پولی که خرج می کند به خودش تعلق دارد. طبق گفته خودش تا الان ۳۰۰ میلیون دلار صرف خرید زمین، برنامه ریزی و پرداخت حقوق ۷۰ نفر نیرو کرده و در آمریکا بر خلاف کشورمان خرید ۶۷ هزار هکتار زمین بایر با ریسک های زیادی روبروست و تضمینی نیست که پول صرف شده برای خرید آن باز گردد.

با همه اینها اما برنس مدعیست که هدفش تبدیل شدن به قطب املاک نیست و حتی قصد پولدار شدن از این راه را ندارد. او وعده می دهد که همه قدرت تصمیم گیری برای این پروژه و ۹۰ درصد از سود حاصل از آن را صرف ساختار سازمانی نماید که مدیریتش را مردم و سرمایه گذاران بر عهده دارند و کارشان مدیریت این شهر خواهد بود.

این ساختار که به گفته او «موجودیت همکاری توزیع یافته» نام می گیرد مدیریت بلاکچینی را بر عهده خواهد داشت که در آن حقوق مالکیت هر فرد و انتخاب هایش در رای گیری ها در یک کیف پول دیجیتالی ثبت می گردد. برنس معتقد است که پتانسیل های تکنولوژی بلاکچین به مراتب بالاتر از چیزی است که تصور می شود اما این عقب ماندگی باعث دلسردی وی نشده.

خودش در اینباره می گوید:

نمی دانم چرا. اما صدایی درونم می گوید که اگر بتوانیم اعتماد مردم زیادی را به بلاکچین جلب کنیم آنگاه قادر خواهیم بود که تمامی سیستم های مورد استفاده فعلی را به چالش بکشیم.

برنس حتی توانسته موافقت مقامات محلی را هم برای طرح خود جلب کند. برایان ساندوال فرماندار نوادا ماه گذشته در جریان نشستی که ایلان ماسک و خود برنس در آن حضور داشتند پیشنهاد وی برای تاسیس «پارک نوآوری» در زمین های بلاکچینز را بررسی کرد و از آنجا که علاقمند به توسعه اقتصادی در این منطقه است نظرات مثبتی را در اینباره مطرح کرد.

گیگافکتوری تسلا در نوادا که از آن تحت عنوان بزرگ ترین ساختمان دنیا یاد شده حالا در تسخیر زمین های بلاکچینز است. شرکت هایی مانند گوگل، اپل و سوئیچ همگی در پارک صنعتی نوادا املاکی دارند که با املاک آقای برنس احاطه شده اند.

در هفته ای که گذشت او یادداشت همکاری اش را با یکی از شرکت های اصلی تولیدکننده برق آمریکا به نام NV Energy به امضا رساند تا در پروژه هایی که معاملات مربوط به انرژی را از طریق بلاکچین انجام می دهند مشارکت نماید.

اما در مورد منطقه Storey County نوادا باید بگوییم که تنها ۴ هزار ساکن دارد و تا همین چند وقت پیش به خاطر استخراج نقره نزد مردم آمریکا شناخته می شد.

حالا اما استخراج نقره به دست فراموشی سپرده شده و بلاکچینز به عامل شهرت این منطقه بدل گردیده. در بازه زمانی فعلی شرکت متعلق به برنس ساختمانی ندارد و صرفا زمینی خالیست و آنطور که برنس گفته ساخت و ساز در حاشیه زمین های خریداری شده تا اواخر ۲۰۱۹ آغاز نمی شود چراکه در وهله نخست باید طرح لازم برای احداث ساختمان ریخته شود و سپس به تایید فرماندار منطقه برسد.

البته اقدامات اولیه نیز برای شروع فرایند ساخت و ساز در صحرای نوادا در دست انجام است. برای مثال مدیر دفتر برنس چندی پیش به همراه چهار فرزند و همسرش به این منطقه نقل مکان کردند.

جوآنا رودریگز ۲۹ ساله که مدت هشت سال است برای برنس کار می کند و حالا رئیس دفتر شرکت Blockchains در نواداست اینطور می گوید:

او ایده های جنون آمیزی دارد اما می دانم هر بار که ایده تازه ای دارد، به آن می رسد و به همین خاطر است که تصمیم گرفتم به نوادا بیایم.

آقای برنس بخش اعظمی از زندگی حرفه ای خود را صرف رفت و آمد به دادگاه و پرونده های قضایی کرده که بسیاری از آنها نیز علیه شرکت های مالی مطرح شدند. او در سال ۲۰۱۲ با بیتکوین آشنا گردید اما در نهایت جذب اتریوم شد که امکان ذخیره سازی بیشتر از یک تراکنش را در بلاکچین ممکن میکند.

برنس در سال ۲۰۱۵ بخش اعظمی از سرمایه خود را صرف خرید اتر کرد که در واقع همان توکن دیجیتالی اتریوم است. به لطف افزایش نجومی قیمت این پول دیجیتال و فروش خوب بخشی از اترهایش در سال گذشته او آنقدر ثروتمند شد که پول لازم برای احداث پروژه مد نظرش را به دست آورد.

اتریوم همان چیزی است که برنس باور دارد از آرمان شهر مدنظر او پروژه ای فراتر از یک غول املاک می سازد. درک چرایی این مساله نیز مستلزم در اختیار داشتن قوه تخیل قوی است. در این شهر هر کارمند یا شهروند یک آدرس اتریوم در اختیار خواهد داشت و از آن برای رای دادن در مناسبت های اجتماعی و ذخیره سازی دیتای شخصی اش کمک خواهد گرفت.

برنس باور دارد که مردم با کمک اتریوم راهی برای کنترل هویت و دیتای آنلاین خود می یابند بی آنکه نیاز باشد دولت ها یا شرکت ها را در آن دخیل کنند. این در واقع ایده ای رایج در جامعه بلاکچین است اما پرسش های مهمی در رابطه با عملیاتی بودن چنین طرح هایی مطرح می شود. در همین رابطه باید بگوییم که اغلب شرکت های فعال در عرصه بلاکچین نتوانسته اند ایده های مشابه خود را به ثمر برسانند و شبکه های اتریوم و بیتکوین حتی از مدیریت ترافیک های به مراتب سبک تر از اینها عاجر بوده اند.

برنس باور دارد یکی از مشکلان بزرگ در این رابطه امنیت است: کلیدهای خصوصی که برای دسترسی به کیف پول های دیجیتالی بیتکوین و اتریوم مورد استفاده قرار می گیرند بارها هدف فعالیت های هکی قرار گرفته اند.

این میلیونر حالا می خواهد مشکل را با یک سیستم سفارشی سازی شده حل کند؛ سیستمی که در آن کلیدهای خصوصی متعلق به افراد در دستگاه های دیجیتالی متعددی ثبت و درون محفظه های امنی نگهداری می شوند و هیچکس نمی تواند به آنها دسترسی پیدا کند. او پیشتر این محفظه ها را خریداری و درون کوه های سوئد و سوئیس پنهان کرده و قصد دارد تعداد بیشتری از آنها را در نوادا ایجاد کند.

مساله دیگری که اتریوم را عقب تر از بیتکوین نگه داشته طبق اعلام برنس نبود لابراتوراهای واقعی است که البته این میلیونر امیدوار است به لطف زمین های نوادا این مساله نیز تغییر کند. در مورد موفقیت یا شکست این طرح نیز برنس اینطور می گوید:

این پروژه یا به بزرگ ترین طرح در زمینه بلاکچین بدل می شود یا اینکه شکستی فراموش نشدنی در تاریخ بشر خواهد بود.

The post آرمانشهری که با تکیه بر تکنولوژی بلاکچین بنا می شود appeared first on دیجیاتو.

طولانی ترین پل دریایی جهان پس از ۹ سال در چین ساخته شد

یازدهمین رئیس جهمور چین طولانی‌ترین پل دریایی جهان را افتتاح نمود. این پل ۵۵ کیلومتری شامل ۴۸ کیلومتر جاده و ۶.۷ کیلومتر تونل می‌شود و پروسه‌ی ساخت آن ۹ سال به طول انجامیده است. گفته شده این پل برای اولین بار توانسته  هنگ کنگ را به شبه جزیره ماکائو و شهر جو‌های در خاک چین وصل نماید.

به گفته‌ی کارشناسان، این پل دریایی زمان طی شده برای این مسافت را بسیار پایین می آورد و اکنون موفق شده مسیر ۴ ساعته‌ی میان زوهای و هنگ کنگ را به مسیری ۴۵ دقیقه‌ای تبدیل نماید.

این پل طوری طراحی شده که در مقابل زلزله و طوفان مقاوم است و ساختار بتنی آن به گونه‌ای است که می‌تواند در مقابل وزش بادهایی با سرعت ۳۴۰ کیلومتر در ساعت مقاومت کند. همچنین برای ساخت آن حدود ۴۰۰ هزار تن فولاد به کار رفته است، که با این میزان فولاد می‌توان ۶۰ برج ایفل ساخت.

حدود ۳۰ کیلومتر مسیر این پل از روی آب دریای جنوب دلتای رودخانه مروارید می‌گذرد که ۷ کیلومتر آن مسیر تونلی است که در زیر آب ساخته شده و بوسیله دو جزیره مصنوعی به پل متصل شده است. باقی آن جاده‌ها و تونل‌هایی است که پل اصلی را به شبکه راه‌های جوهای و هنگ‌کنگ متصل می‌کند.

به گفته مقامات، عملیات ساخت با مشکلات ایمنی همراه بود و دست‌کم ۱۸ کارگر در طول ساخت پل جان خود را از دست دادند. با ساخت این پل دریایی علاوه بر اتصال مراکز توسعۀ فناوری‌های نوین در یازده شهر چین که با درۀ سیلیکون آمریکا رقابت می‌کنند، مراکز جذب گردشگر در دو سرزمین نیز به یکدیگر وصل می‌شوند.

قرار است رفت و آمد روی این پل به وسیله اتوبوس صورت پذیرد و خودروهای شخصی برای عبور از آن، نیاز به مجوز ویژه خواهند داشت.

مسئولان تخمین زده بودند که حدود ۹۲۰۰ خودرو هر روز از این پل عبور کند اما به تازگی و با ساخت و توسعه شبکه‌های حمل و نقل منطقه، انتظار می‌رود تعداد متقاضیان عبور از پل روز به روز کمتر شود.

The post طولانی ترین پل دریایی جهان پس از ۹ سال در چین ساخته شد appeared first on دیجیاتو.

ساتیا نادلا ۳۰ درصد از سهام مشترکش در مایکروسافت را به فروش رساند

ساتیا نادلا ، مدیرعامل مایکروسافت یک سوم از سهام مشترک خود در این کمپانی نرم افزاری را در بالاترین قیمت به فروش رسانده است.

این فروش سهام که گزارش آن توسط «سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا» منتشر شده، بیش از ۳۵ میلیون دلار عاید نادلا کرده است. وی ۳۲۸ هزار سهم خود را در چندین داد و ستد و با قیمتی بین ۱۰۹ و ۱۰۹.۶۸ دلار به ازای هر سهم فروخته است. او در سال ۲۰۱۶ بخشی از سهامش را با قیمت هر سهم ۵۸ دلار فروخته بود که تقریبا نصف حالا ارزش داشتند.

طبق قوانین مایکروسافت مدیرعامل باید حداقل ۹ برابر حقوق پایه اش سهام داشته باشد

مایکروسافت تحت رهبری این مدیر هندی تبار روزگار خوشی را پشت سر گذاشته و در سال چند سال اخیر ارزش سهام آنها ۵۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

نادلای ۵۰ ساله که طبق قوانین مایکروسافت باید ۹ برابر حقوق پایه اش سهام داشته باشد هنوز ۷۷۸ هزار سهام مشترک و ۲.۲۸ میلیون سهام پایه در اختیار دارد. از آنجا که حقوق سالیانه وی در سال گذشته ۱.۴۵ میلیون دلار بوده این میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار خواهد بود.

سخنگوی مایکروسافت در واکنش به این اقدام نادلا اعلام کرده که تصمیم وی در راستای برنامه ریزی مالی شخصی بوده است:

ساتیا نادلا به موفقیت پیوسته کمپانی متعهد بوده و دارایی های او به شکل چشمگیری از الزامات هیئت مدیره مایکروسافت بیشتر است.

از زمانی که نادلا در سال ۲۰۱۴ پست مدیرعاملی را از استیو بالمر تحویل گرفت، ارزش سهام مایکروسافت سه برابر شده است. وی بر خلاف مدیران قبلی عقیده دارد که ویندوز تنها بخشی از سبد محصولات مایکروسافت است، هرچند کاهش کاربران این پلتفرم هم احتمالا در این مسئله بی تاثیر نبوده است. علاوه بر این وی با شعار اصلی بیل گیتس مبنی بر «یک کامپیوتر روی هر میز در هر منزل» موافق نیست و آن را تنها یک هدف کوتاه مدت می داند.

The post ساتیا نادلا ۳۰ درصد از سهام مشترکش در مایکروسافت را به فروش رساند appeared first on دیجیاتو.

اشتون کوچر ۴ میلیون دلار ارز مجازی به یک خیریه اهدا کرد

اشتون کوچر تهیه کننده و بازیگر سرشناس هالیوودی هدیه ای گرانبها و ارزشمند را به خیریه «الن دی جنرس» اهدا کرده است.

کوچر و تیم او که اخیرا در شوی تلویزیونی «الن دی جنرس» حضور پیدا کرده بودند ۴ میلیون دلار را در قابل توکن های رمز پول «ریپل» به صندوق حمایت از حیات وحش الن اهدا کرده اند. این بازیگر آمریکایی پس از رونمایی از هدیه متفاوتش افزود:

ما همین حالا، همین جا و با یک کلیک می توانیم این ارزمجازی را به پول رایج تبدیل کرده و به حساب تو انتقال دهیم.

ریپل از نظر ارزش بازار پس از بیت کوین و اتریوم در جایگاه سوم قرار داشته و یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال و شبکه های پرداخت باز است که به کاربران امکان می دهد با استفاده از بستر بلاکچین به نقل و انتقال پول بپردازند.

اشتون کوچر در سال های اخیر فعالیت زیادی در سرمایه گذاری فناوری داشته که بخش عمده ای از آن از طریق موسسه سرمایه گذاری ریسک پذیر او به نام Sound Ventures صورت گرفته است. وی سابقه سرمایه گذاری در شرکت های معتبر فناوری نظیر «اوبر»، «اسپاتیفای» و «Airbnb» را در کارنامه دارد.اشتون کوچر

این تهیه کننده هالیوودی پس از علاقمند شدن به ارزهای مجازی در استارتاپ های ریپل و سرویس پرداخت بیت کوین BitPay سرمایه گذاری کرده است. کوچر در اغلب سخنرانی هایش از مزایای فناوری غیرمتمرکز بلاکچین یاد کرده است:

این پلتفرم با تقویت ایده نظارت ناشناس کاربران بر یکدیگر به مفهوم عدم شناسایی کاربران در اینترنت کمک کرده و نگرانی در مورد جاسوسی دولت از کاربران را کمرنگ می کند. از این پلتفرم که توسعه بیت کوین را میسر ساخته می توان در زمینه های امنیتی بهره زیادی برد.

علی رغم مزایایی که ارزهای مجازی به ارمغان آورده اند، عدم نظارت کافی بر داد و ستدها باعث شده باندهای تبهکار برای نقل و انتقال وجوه و پولشویی از آن سواستفاده کنند و همین مسئله در برخی کشورها به اعمال محدودیت بر این ارزها منجر شده است.

The post اشتون کوچر ۴ میلیون دلار ارز مجازی به یک خیریه اهدا کرد appeared first on دیجیاتو.