۲۲ اولویت دولت در‌خانه ملت

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، با توجه به اینکه مجلس دهم، ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح، بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد و لازم است تا قبل از اتمام دوره، طرح‌ها و لوایحی که با توجه به شرایط کشور، فوریت دارند سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. در همین حال دیروز حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با اشاره به روابط خوب دولت و مجلس گفت: ۲۲ لایحه اولویت‌دار دولت را برای مجلس فرستاده‌ایم و امیدواریم تا پیش از پایان فعالیت مجلس دهم توسط نمایندگان بررسی شود. به گفته امیری، عمده این لوایح مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، معیشت، رونق تولید و مبارزه با فساد هستند.

امیری اگرچه در این گفت‌وگو عناوین این لوایح را به صورت جزئی اعلام نکرده است اما پیش از این در خرداد نیز از ارسال ۲۴ لایحه به عنوان لوایح اولویت‌دار به مجلس خبر داده بود که در آن گفت‌وگو عناوین لوایح را به صورت مبسوط تشریح کرده بود. به جز یکی دو مورد از این لوایح که در این چند ماه تصویب شده‌اند و یکی دو لایحه نظیر حذف چهار صفر از پول ملی که به تازگی به مجلس ارسال شد به نظر می‌رسد بقیه موارد، همان لوایحی باشند که امیری در خرداد به آن اشاره کرده بود.
اسدا… عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم درباره ارسال لوایح اولویت‌دار از سوی دولت به مجلس گفت: مجلس از دولت و شورای نگهبان خواسته بود لوایح اولویت‌‌داری را که مدنظر دارند اعلام کنند تا در دستور بگذاریم و منتظر بودیم این کار از سوی دولت انجام شود که ظاهرا آنطور که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده، انجام شده است.
وی افزود: بنا داریم قبل از آذر که بودجه سال ۹۹ به مجلس تقدیم می‌شود حتی‌المقدور همه طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار را مصوب کنیم و چیزی نماند و به همین دلیل اصرار داشتیم نظر دولت را درباره اولویت‌ها بدانیم.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نمایندگان مشغول سرکشی به حوزه‌های انتخابیه هستند افزود: از ۳۱ شهریور که اولین جلسه مجلس شروع می‌شود با همکاری دستگا‌ه‌های اجرایی، بررسی این لوایح را در دستور کار قرار می‌دهیم.
در گزارش امروز  به بررسی آخرین وضعیت لوایحی که امیری در خردادماه از آنها به عنوان اولویت یاد کرده بود پرداخته‌ و چرایی معطلی برخی از آنها را در گفت‌وگو با نمایندگان جویا شده‌ است. نمایندگان همچنین پیشنهادهایی را به عنوان لوایح اولویت‌دار مطرح کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند در این زمینه‌ها لایحه ارائه کند.

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی

یکی از لوایحی که امیری به عنوان لوایح اولویت‌دار از آنها نام برده، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ است که اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی  درباره آخرین وضعیت این لایحه می‌گوید: این لایحه در کمیسیون بررسی شد و مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک‌ها نظر خود را اعلام کردند.
وی با بیان اینکه چکش‌کاری این لایحه در کمیسیون اقتصادی رو به پایان است افزود: ما می‌خواهیم این لایحه با توجه به شرایط امروز کشور و تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است به روز باشد و نتیجه این مصوبه، قانون پولی و بانکی اسلامی بهتر و جامع‌تر و شفاف‌تری نسبت به گذشته باشد.
نادری پیش‌بینی کرد که این لایحه در اولین فرصت برای بررسی به صحن مجلس بیاید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط تحریم، لوایح اقتصادی باید در اولویت کار مجلس و دولت باشد تاکید کرد: در شرایط فعلی، برخی طرح‌ها و لوایح اصلا ارزش ورود کردن ندارند و نباید با بررسی آنها وقت را هدر بدهیم.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر لوایح مورد اشاره معاون پارلمانی رئیس‌جمهور است. این لایحه نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی، این لایحه را یکی از لوایح بسیار با اهمیت دانست و گفت: اگر بخواهیم پنج قانون مهم کشور در حوزه  اقتصادی را در این دوره از مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم یکی از این قوانین مربوط به همین لایحه است.
وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبه این کار در کمیسیون اقتصادی تمام شد و به صحن علنی آمد. بعد از مدتی با فوریت در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن و حتی تا ماده ۱۴ این لایحه در مجلس به تصویب رسید. در زمان رسیدگی به بقیه مواد براساس تذکر یکی از همکاران در صحن علنی مجلس مبنی بر حقوقی و قضایی بودن بخشی‌هایی از این مواد و بنا بر تشخیص رئیس وقت جلسه، لایحه به کمیسیون برگشت تا اظهار نظر قوه قضاییه اخذ شود.
پورابراهیمی ادامه داد: در کمیسیون با نمایندگان قوه قضاییه و سازمان تعزیرات جلساتی را برگزار کردیم و در پی آن متن مصوب کمیسیون را برای قوه قضاییه ارسال کردیم تا اظهار نظر کنند. چند ماهی این مساله به طول انجامید و حتی شخصا دو جلسه با رئیس  وقت قوه قضاییه ملاقات داشتم و در نهایت در اسفند سال گذشته،‌ آیت‌ا… آملی لاریجانی نظرات دستگاه قضا را برای مجلس ارسال کرد. از ابتدای سال ۹۸، بررسی مجدد این لایحه در دستور کار قرار گرفت و جلساتی نیز تشکیل شد اما به دلیل این‌که کمیسیون به صورت همزمان موضوع بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، جمع‌بندی قانون بانکداری، عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین قانون بانک مرکزی را در دستور داشت به‌دلیل تداخل موضوعات کار با کندی پیش رفت و امیدواریم که نظرات قوه قضاییه نیز در گزارش، نهایی شود تا ما بتوانیم مواد دیگر این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در مجموع معتقدم که بررسی لوایح اقتصادی مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از سایر لوایح در اولویت قرار دارد.

ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

 لایحه دیگری که از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به آن اشاره شده استفساریه تبصره (۴) ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. رضا شیران، عضو کمیسیون اجتماعی نیز این لایحه را مهم می‌داند و می‌گوید با توجه به این‌که نرخ بیکاری در جوانان ۲۵ تا ۳۰ سال دارای تحصیلات عالی در حد بسیار بالایی است از این رو باید فرصت هایی را در کشور فراهم کرد تا شرایط برای اشتغال بیشتر جوانان فراهم شود. از سویی دیگر ما با پدیده‌ دو شغله‌ها مواجه هستیم.
شیران  می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی نیز تلاش خود را به‌کار می گیرد تا موضوع دو شغله یا چند شغله بودن را به طریقی شایسته حل کند. چون از یک سو رفع این معضل حتما به ایجاد اشتغال در بین قشر جوان می‌انجامد و از سویی دیگر اساسا چند شغله بودن کیفیت کار افراد را کاهش می دهد. /روزنامه جام جم

این خبر ۲۲ اولویت دولت در‌خانه ملت اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

چگونه دستفروشی عامل جذب گردشگر و رونق بازار می‌شود؟

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، دست‌فروش‌ها جزء جدایی ناپذیر جوامع هستند که در بسیاری از کشورهای جهان سوم به چشم تهدید، اما در کشورهای توسعه یافته به عنوان فرصت برای کسب درآمد و ایجاد جاذبه گردشگری به‌آن نگاه می‌کنند.

دست فروشی به نوعی کسب و کار خرد به حساب می‌آید که حذف آن از جوامع به طور حتم موجب ضربه خوردن به اقتصاد آن کشور می‌شود.

در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی شاهد هستیم دولت به دنبال ایجاد ساز و کار مناسبی برای ساماندهی و رونق کسب و کارهای خرد و سیار است، زیرا بر این نکته اعتقاد دارند که کسب و کار خرد و دست‌فروش‌ها دارای انرژی ذخیره شده‌ای است که اگر به درستی هدایت و آزاد شود به طور حتم شاهد رونق و شکوفایی اقتصاد جامعه می‌شود.

حال این پرسش به وجود می‌آید که چگونه می‌توان در ابر شهر تهران از این ظرفیت استفاده کرد؟

به عقیده برخی از کارشناسان در تهران شاهد هستیم به جای حل مسئله، صورت مسئله از سوی مدیران شهری پاک شده و به جای ایجاد ساز و کاری مناسب برای ساماندهی دست فروشان و تبدیل آن از تهدید فرصت با برخورد چکشی آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

علی اعطا عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: ما در کنار بازگرداندن معابر و فضای شهری به شهروندان باید ساز و کار مناسبی را در نظر بگیریم تا پیاده راه نیز برای شهروندان جذاب باشد، در بسیاری از کشورهای جهان اول، ساز و کار مدیریت شهری بر آن است تا مشاغل سیار به صورت شناسنامه‌دار در شهر مشغول به فعالیت باشند و این پیش شرط حمایت دولت و مدیریت شهری از دست فروشان و مشاغل خرد است.

به زمان ساده اگر قرار است دست فروشی در پایتخت کسب و کاری دائم به حساب آید باید در مکان‌های مشخصی که مدیریت شهری در نظر می‌گیرد اجناس خود را عرضه کند و تنها فرد صاحب شغل در مکان‌های مورد نظر مشغول به فعالیت باشد و تنها یک قلم کالا را عرضه کند.

پاشنه آشیل مدیریت شهری در سامانه مشاغل سیار و دست فروشان این است که نتوانست با استفاده از سیاست‌های تشویقی مشاغل سیار را ترغیب کند تا در مکان‌های مشخص شهری مشغول به فعالیت باشد و تنها یک نوع کالا را عرضه کند.

نبود همین سیاست موجب شده در حالی که بازارچه‌های دائمی مدیریت شهری در برخی از مناطق ۲۲ گانه پایتخت دایر است باز هم موزاییک‌های معابر پرتردد پایتخت با قیمت‌های گزاف اجاره داده شود و دست فروشان تمایل بیشتری به اجاره موزاییک‌ها داشته باشند تا اینکه بخواهند در فضاهایی که مدیریت شهری برای آن‌ها در نظر می‌گیرد فعالیت کند.

حجت نظری دیگر عضو شورای شهر تهران بر این باور است که نباید نام برخورد چکشی با دست فروشان را ساماندهی نامید و مدیریت شهری باید طرح ساماندهی مشاغل سیار را به سرانجام برساند تا در قالب طرحی جامع به صورت یکپارچه در سطح تمام معابر پایتخت اجرا شود، اما باید به این نکته توجه کرد تا زمانی که ساز و کار مشخصی برای ساماندهی این قشر در نظر گرفته نشود همواره افراد نیازمند پشت سر افراد سودجو قرار می‌گیرند و بزرگترین ضربه اقتصادی به نیازمندان واقعی که اجناس خود را در قالب مشاغل خرد عرضه می‌کنند وارد می‌شود.

حمیدرضا تحصیلی مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع تهران گفت: در زمان اجرای طرح ساماندهی دست فروشان چهارراه ولیعصر شاهد بودیم که بسیاری از صاحبان مغازه‌ها فضای جلوی مغازه خود را به دست فروشان اجاره می‌دادند.

مدیر عامل شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع تهران گفت: در بسیاری از موارد دیگر شاهد بودیم که مغازه‌دارها خود به جای‌گذرای رگال در پیاده‌راه برای عرضه اجناس خود به شکل دست فروشی اقدام می‌کردند.

تحصیلی گفت: تنها ۱۰ تا ۱۵ نفر از دست فروشان چهار راه ولیعصر جزء نیازمند واقعی بودند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با دفاع از حقوق دست فروشان گفت: دست فروشان و صاحبان مشاغل خرد نیز از محیط شهری سهم دارند.

سالاری گفت: بر اساس آموزه حق بر شهر، فضای شهری متعلق به همه ساکنان آن است که و همه شهروندان باید به شکل عادلانه از مزایای زندگی شهری بهره‌مند شوند.

پیش‌تر نامه‌ای با عنوان راه‌حل دست فروشی گفتگوست به امضای ۳۰۵ نفر از اصحاب رسانه و فعالان اجتماعی رسید که در آن از شهرداران تهران خواسته بودند که مشکل دست فروشی در پایتخت را با گفتگو حل کنند.

حال باید منتظر ماند و دید تضاد در تحقق شعار تهران شهری برای همه با اظهار نظر اخیر شهردار تهران مبنی بر بازگرداندن فضای شهری به شهروندان چگونه از سوی مدیریت شهری چاره می‌شود. /باشگاه خبرنگاران

این خبر چگونه دستفروشی عامل جذب گردشگر و رونق بازار می‌شود؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

شغل‌های خانگی پولساز را بشناسید

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، این روزها مشاغل خانگی که طرفداران زیادی هم دارد در حال گسترش است و روز به روز به فعالان این عرصه افزوده می‌شود. بسیاری از کارآفرینان موفق مرد و زنی که وارد بازار کار شده و به درآمدزایی رسیده‌اند، از مشاغل خانگی شروع کرده و ایده‌های خلاقانه خود را به کار گرفته‌اند.

به اعتقاد صاحبنظران، کسب‌وکارهای خانگی یکی از بهترین و مطمئن‌ترین راهها برای درآمدزایی به شمار می‌رود و گسترش آن به توسعه اقتصاد، کاهش فقر و بیکاری منجر می‌شود.در کسب و کارهای خانگی مشارکت تمام اعضای خانواده لازم نیست و فعالیت اقتصادی یک یا چند نفر از اعضای خانواده می‌تواند به این کسب و کارها رونق ببخشد.

از نگاه سازمان بین المللی کار (ILO) موقعیت مکانی و وجود کسب و کار در خانه ملاک تلقی کردن آن به عنوان مشاغل خانگی است و کنوانسیون ۱۸۹ سازمان بین المللی کار، کار شایسته و ضرورت پرداختن به وضعیت کارگران خانگی اعم از پرستار بیمار در منازل، راننده و آشپز را به رسمیت شناخته است.

 اشتغال خانگی چه مزایایی دارد؟

امروز کار خانگی به یک منبع مهم اشتغال و درآمد به ویژه برای زنان تبدیل شده است.کار در خانه نه تنها کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد بلکه موجب می‌شود افراد بیشتری مشغول کار شده و سطح درآمد خود را افزایش دهند و از این جهت به اقتصاد خانوار نیز کمک می‌شود. افراد به جای صرف هزینه‌های کلان برای اجاره مغازه یا خروج از منزل و گرفتار شدن در ترافیک و شلوغی‌های خیابان و یا داشتن استرس رسیدن به محل کار، به آسانی کسب و کار خود را در خانه توسعه می‌دهند و علاوه بر صرفه‌جویی در وقت، با خیالی آسوده به فعالیت اقتصادی در خانه می‌پردازند و در رسیدگی به امور خانواده و تربیت فرزندان نیز موثرتر عمل می‌کنند.

مشاغل خانگی پر سود با درآمد میلیونی!

پرورش بلدرچین، پرورش قارچ، تولید گیاهان زینتی و آپارتمانی، تهیه و پخت‌وپز غذا، خشک کردن میوه، شیرینی‌پزی، بافت فرش وتابلوفرش، عروسک‌سازی، چهل تکه‌دوزی، ساخت زیورآلات و بدلیجات، تولید جعبه‌های کادویی، جواهرسازی، راه‌اندازی مزون لباس خانگی، خیاطی، نویسندگی رمان، مشاوره کسب و کار، طراحی گرافیک، بازاریابی شبکه‌ای، ساخت و تولید گیم و انیمیشن و پرستاری در منزل از جمله کارهایی است که می‌توان در خانه به آنها اشتغال ورزید و به درآمد سرشار و حتی میلیونی رسید.

در همین راستا معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گام‌های موثری در زمینه توسعه مشاغل خانگی برداشته و الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را از طریق دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به اجرا درآورده است.

این الگو به افراد کمک می‌کند در ابتدای کار به بنگاه‌های بالادستی و افراد پشتیبان حقیقی و حقوقی که توان انجام کار را دارند، متصل شده، کار را آغاز کرده، درآمدزایی داشته و به اشتغال و درآمد پایدار دست یابند.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می‌گوید مشاغل خانگی نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مورد توجه قرار دارد و رسته‌های مختلفی اعم از نویسندگی، مشاوره حقوقی، مربی سلامت، مدیریت بازار، تحلیل‌گری،بازاریابی و ویراستاری را شامل می‌شود.

به اعتقاد وی، اشتغال خانگی برای جوانانی که در حال گذراندن خدمت سربازی هستند فرصت مغتنمی است تا از این طریق مهارت‌آموزی داشته و پس از اتمام سربازی بتوانند کسب و کارهایی در این حوزه راه اندازی کنند.

مهناز امامدادی ‌دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با اشاره به انعطاف پذیری طرح می‌گوید: این طرح از طریق هدایت و مشاوره و استعدادیابی موجب توانمندسازی متقاضیان مشاغل خانگی می‌شود.توسعه مشاغل خانگی متقاضیان را به پشتیبانان و بنگاههای بالادستی متصل می‌کند و امکان درآمدزایی و اشتغال پایدار را برای افراد به وجود می‌آورد.

به گفته وی، شناسایی ظرفیتها، توانمندی متقاضیان و اتصال به بازار کار از مهم ترین اهداف طرح به شمار می‌رود و جهاد دانشگاهی به عنوان مجری طرح وظیفه تسهیل‌گری را بر عهده دارد.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی می‌افزاید: اگر در گذشته برای ایجاد یک شغل نیازمند وام بانکی بودیم امروز در حوزه مشاغل خانگی پرداخت تسهیلات در مرحله آخر است چون مشاغل خانگی وابستگی زیادی به گرفتن وام ندارند و افراد با تلاش خود کار را به سرانجام می‌رسانند.

آمارها در خصوص مشاغل خانگی چه می‌گویند؟

بر اساس آمارها ۹۲ هزار شغل در بخش مشاغل خانگی طی سال گذشته در کشور ایجاد شده و بیش از  ۲۷۰ هزار متقاضی اشتغال خانگی نیز موفق به اخذ مجوز مشاغل خانگی در رشته‌های گوناگون شده‌اند.

متقاضیان مشاغل خانگی می‌توانند برای ثبت طرح‌های خود به سایت  mashaghelkhanegi.ir  مراجعه و متناسب با نوع فعالیت و شغل موردنظر خود یکی از فرم‌های ثبت‌نام (مستقل – تحت پوشش – پشتیبان) را تکمیل کنند.فرم‌های تکمیلی توسط دستگاه اجرایی مربوطه بررسی‌شده و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرایی، مجوز مربوطه صادر خواهد شد.

دولت علیرغم محدودیتهای مالی برای توسعه مشاغل خانگی و ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کارجویان به ویژه زنان سرپرست خانوار، وام‌ و تسهیلات بانکی پیش‌بینی کرده است.در حال حاضر برخی بانکها پرداخت وام و تسهیلات خود اشتغالی و مشاغل خانگی را در دستور کار قرار داده‌اند که بانک مسکن از جمله این بانکها است.

افزایش سقف تسهیلات مشاغل خانگی

صندوق کارآفرینی امید نیز در راستای حمایت از مشاغل خانگی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و تاکنون ۲۵ هزار طرح مشاغل خانگی را مورد حمایت قرار داده است.پیش از این سقف تسهیلات فردی مشاغل خانگی ۲۰ میلیون تومان بود که برای حمایت بیشتر در سال ۱۳۹۸ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

طرح ملی توسعه مشاغل خانگی از جمله طرح‌های اشتغال حمایتی وزارت کار ذیل برنامه اشتغال فراگیر است که اجرای آن با نقش آفرینی اثرگذار سازمان جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد واسط و تسهیل‌گر با هدف توانمندسازی و اتصال متقاضیان مشاغل خانگی به بازار فروش محصولات، در ۹  استان آذربایجان غربی، ایلام،کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و لرستان به شکل آزمایشی به اجرا درآمده است.

مشاغل خانگی ضمن ایجاد فرصتهای اشتغال برای افراد به ویژه زنان زمینه تجمیع سرمایه‌های خرد و اندک و عرضه محصولات تولید شده را فراهم می‌کند. امروز بسیاری از کشورهای توسعه یافته بخش اعظمی از بازار اشتغال خود را به مشاغل خانگی اختصاص داده و از ظرفیت بنگاههای خرد و کوچک در این خصوص بهره‌ برده‌اند. /اقتصادآنلاین

این خبر شغل‌های خانگی پولساز را بشناسید اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

راهی برای کاهش خطر نابرابری

ه گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، فهم عمومی این تحول چندان مشکل نیست، هر کسی از تجربه زیسته خود می‌تواند این فهم را داشته باشد. برای فهم علمی نیز در درجه اول باید به رقم کاهش تولید ناخالص داخلی اشاره کرد که حدود ۵ درصد بوده است. البته ممکن است داده‌های دقیق‌تری هم بتوان ارائه کرد ولی همین رقم نیز چشمگیر است. شاید قدری از عوارض این کاهش رشد با افزایش اشتغال جبران شده باشد و حدود ۴۵۰ هزار شغلی که در این سال ایجاد شد به علاوه رقم چشمگیرتری که در سال ۱۳۹۶ ایجاد شد قدری از مشکلات را کم کرد ولی در هر حال مشکل به قوت خود باقی است. برای فهم دقیق‌تر آنچه در اقتصاد ایران و اقتصاد خانوار رخ داده است می‌توان به گزارش‌های هزینه و خانوار مرکز آمار ایران مراجعه کرد که آخرین گزارش آن درباره سال ۱۳۹۷ اخیراً منتشر شده است.
این گزارش نشان می‌دهد که ضریب جینی که شاخص مهمی از نابرابری است طی یک سال حدود یک درصد افزایش یافته است و از رقم ۰/۳۹۸۰ در سال ۱۳۹۶ به رقم ۰/۴۰۹۲ در سال ۱۳۹۷ رسیده است. هنگامی که نابرابری افزایش پیدا می‌کند و رشد اقتصادی نیز منفی می‌شود به معنای آن است که رشد اقتصادی واقعی با سرعت بیشتری کاهش یافته است و طبقات پایین ضربه‌پذیرتر شده‌اند.اگر ضریب جینی را برای شهر و روستا مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که کاهش رشد اقتصادی در شهرها در طی یک سال مزبور ۱/۵ درصد و در روستاها فقط ۰/۳۶ درصد بوده است. در نتیجه در این سال ساکنان شهر دچار نابرابری بیشتری شده‌اند و به تعبیر دیگر اقشار کم‌درآمد شهری ضربه‌پذیری بیشتری داشته‌اند.
این واقعیت از طریق محاسبه ضریب اِنگِل که سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی از کل هزینه‌های خانوار است نیز قابل مشاهده است. هر قدر ضریب مزبور بیشتر باشد به معنای آن است که مردم سهم بیشتری از پول خود را صرف خوراک می‌کنند و این شاخص منفی برای اقتصاد است. طبقات فقیر بویژه در روستاها ممکن است تا ۵۰ درصد درآمد خود را صرف خوراک کنند، در حالی که طبقات بسیار مرفه احتمالاً کمتر از ۱۰ درصد درآمد خود را صرف خوراک می‌کنند. نتایج مطالعه هزینه و خانوار شهری و روستایی ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که ضریب اِنگِل در مناطق شهری از ۲۳/۳ در سال ۱۳۹۶ به ۲۴/۱ در سال ۱۳۹۷ رسیده است. یعنی به طور عمومی وضع اقتصادی نامناسب‌تری پیدا کرده‌اند. ولی این ضریب برای مناطق روستایی از ۳۷/۲ در سال ۱۳۹۶ به ۳۷/۴ در سال ۱۳۹۷ رسیده که افزایش چشمگیری نیست، هرچند نشانه فقیرتر شدن آنان است.  ضریب جینی پیش از سال ۱۳۸۹ به نسبت بالا بود. در سال ۱۳۸۵، حدود ۰/۴۳۵۶ بود که اوج نابرابری در سال‌های پس از انقلاب بود. ولی در سال ۱۳۸۹ و با توزیع یارانه‌ها به ۰/۳۷۰۰ رسید. در سال ۱۳۹۲ حتی به رقم ۰/۳۶۵۰ رسید که کمترین رقم نابرابری بعد از انقلاب است. این تفاوت ۷ درصدی بسیار چشمگیر است که محصول انتقال یارانه‌های انرژی به مردم بود.
متأسفانه احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها را بسیار بد و غیرقانونی اجرا کرد زیرا هدف او شهرت و کسب رأی بود و کاری به اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجرای قانون نداشت. و اگر این طرح را مطابق قانون اجرا می‌کرد در دولت بعد هم ادامه می‌یافت امروز با مشکلات اندکی مواجه می‌شدیم.
با وجود این اگر وضعیت همچنان که در این یکی دو سال اخیر بوده، ادامه پیدا کند، دیر یا زود شاخص ضریب جینی از رقم سال ۱۳۸۵ نیز فراتر خواهد رفت. برای آنکه متوجه تفاوت این مقدار ضریب جینی باشیم، کافی است که بگوییم، با ضریب جینی سال ۱۳۹۲، رتبه ایران در میان کشورها حدود ۷۳ می‌شود و با ضریب جینی سال ۱۳۸۵ به رتبه ۱۱۴ خواهد رسید. ارقام بالای ضریب جینی عمدتاً در کشورهایی با اقتصاد مافیایی دیده می‌شود.
چه باید کرد؟ ادامه این وضع یک خطر جدی است. بجز افزایش مالیات و انتقالش به طبقات فقیرتر که در شرایط کنونی تقریباً مشکل و نشدنی است، دو راه دیگر برای تعدیل این مشکل وجود دارد. حداقل باید یک راه را برگزید، ترکیب هر دو نیز مطلوب‌تر است. راه اول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و مهم‌تر از همه پیشی گرفتن رشد دستمزدها بر میزان تورم است. راه دوم انتقال یارانه‌ها به مردم بویژه طبقات کم‌درآمد است. با وضعیت کنونی، چشم‌انداز امیدبخشی برای راه اول وجود ندارد. اگر هم بهبودی اندکی حاصل شود، نمی‌تواند مانع ادامه روند شدید نابرابری شود. در مقابل راه دوم عملی‌تر و بهتر است و نه تنها برای کاهش نابرابری‌ها مفید است، بلکه برای رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع نیز مفیدتر است. همان کاری که در سال ۱۳۸۹ انجام شد را می‌توان پله‌پله و البته در چارچوب قانون و نه مثل گذشته خودسرانه، ادامه داد و اطمینان داشت که نابرابری به مرور کاهش یافته و حتی برای سرمایه‌گذاری و تخصیص بهینه منابع نیز مفید است. تأخیر در اجرای این سیاست عوارض جبران‌ناپذیری خواهد داشت.د /روزنامه اعتماد

این خبر راهی برای کاهش خطر نابرابری اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مدرک تحصیلی نیم میلیون مدیر ایرانی چیست؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، عقبه تحصیلی مدیران کشور حاوی نکات تامل‌برانگیزی است. براساس داده‌های تفصیلی بازار کار ایران در سال گذشته، ۲۷ درصد از مدیران کشور را مهندسان و ۲۵ درصد را فارغ‌التحصیلان گروه تحصیلی بازرگانی و علوم اداری تشکیل می‌دهند. در نتیجه مهندسان، جایگاه اول را در بین مقامات عالی‌رتبه دارا هستند. در بازار کار ایران، حدود ۶ میلیون و ۱۹۴ هزار نفر، شاغل دارای تحصیلات عالی موجود هستند. داده‌های تفصیلی مرکز آمار از سال گذشته، حاوی اطلاعات جالبی است. یکی از این اطلاعات جالب، توزیع شاغلان در بین گروه‌های شغلی عمده، بر حسب رشته تحصیلی‌شان است. در واقع این داده‌ها نشان می‌دهند که مثلا فارغ‌التحصیلان مهندس، در چه شغل‌هایی مشغول به فعالیت شده‌اند و ارتباط مشاغل با تحصیلات آن‌ها تا چه حد است.

وفور مدیران مهندس

داده‌های مرکز آمار حاکی از این است که ۵۵۵ هزار و ۳۳۴ نفر در کسوت قانون‌گذار، مقامات عالی‌رتبه و مدیران در بازار کار وجود دارند. مدیران‌عامل و مدیران ارشد اجرایی، مدیران تولید، آموزش، رستوران‌ها و هتل‌ها و مقامات و قانون‌گذاران کشور و… در این گروه جای می‌گیرند. این گروه شغلی، تاثیر زیادی در زندگی همه مردم دارند، زیرا افرادی در آن حضور دارند که در تصمیمات کلان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور نقش اصلی را بازی می‌کنند. از این‌رو، تحصیلات آن‌ها می‌تواند حائز اهمیت باشد. محبوب‌ترین رشته‌های تحصیلی برای قانون‌گذاران کشور، بازرگانی وعلوم اداری بوده است. تقریبا از هر ۴ مدیر، یک مدیر عالی‌رتبه در یکی از رشته‌های زیرمجموعه بازرگانی و علوم اداری تحصیل کرده است. این گروه عمده تحصیلی، شامل رشته‌هایی، چون حسابداری، امور مالی، مدیریت و علوم اداری، بازاریابی و تبلیغات می‌شود. تقریبا ۱۲۱ هزار نفر از مدیران و قانون‌گذاران کشور در این رشته‌ها تحصیلات دارند.

جدا از علوم اداری و بازرگانی، بیشترین فراوانی را در بین مدیران عالی‌رتبه، مهندسان دارند. فارغ‌التحصیلان مهندس در ۴ گروه عمده رشته تحصیلی «معماری و ساختمان»، «مهندسی و حرفه‌های مهندسی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «فرآوری و ساخت» حضور دارند. اگر به شکل مجزا، فارغ‌التحصیلان این گروه‌های تحصیلی را با علوم اداری و بازرگانی مقایسه کنیم، برتری تعدادی به فارغ‌التحصیلان علوم اداری می‌رسد. اما اگر مهندسان را در یک قالب کلی ببینیم و مهندسان در گروه‌های تحصیلی مختلف را در دسته کلی «مهندس» قرار دهیم، میزان مدیران مهندس بیشتر از مدیران فارغ‌التحصیل گروه‌های دیگر تحصیلی خواهد شد. مجموع شاغلان این ۴ گروه در دسته شغلی «قانون‌گذار مقامات عالی‌رتبه و مدیران» به بیش از ۱۵۰ هزار نفر می‌رسد؛ به زبان دیگر ۱/ ۲۷ درصد از مدیران عالی‌رتبه را مهندسان تشکیل می‌دهند. می‌توان گفت: علت وفور مدیران مهندس عالی‌رتبه، بیشتر از آنکه نیاز تخصصی به مدیر مهندس باشد، به محبوبیت رشته‌های فنی‌مهندسی در سال‌های قبل و خروجی بالای فارغ‌التحصیلان این حوزه در دانشگاه‌های کشور باز می‌گردد.

محبوبیت رشته‌های فنی مهندسی به‌گونه‌ای بود که بسیاری از نخبگان، بدون توجه به قابلیت‌ها و استعدادهایشان، به‌صورت یک تکلیف، وارد رشته‌های فنی مهندسی می‌شدند؛ تکلیفی که امروز تا حدودی برای رشته‌های پزشکی حاکم شده و محبوبیت رشته‌های پزشکی به حد بالایی رسیده است. در مجموع بیش از ۳۱ درصد از شاغلان دارای تحصیلات عالی را مهندسان تشکیل می‌دهند. اما پس از مهندسان و فارغ‌التحصیلان علوم اداری، فارغ‌التحصیلان «علوم تربیتی» بیشترین شانس را برای مدیر شدن داشته‌اند. تقریبا ۵/ ۹ درصد از قانون‌گذاران و مدیران عالی‌رتبه، در رشته‌های تحصیلی زیرمجموعه «علوم تربیتی» دوران آکادمیک خود را سپری کرده‌اند، یعنی علوم تربیتی و تربیت معلم. با توجه به گستردگی وزارت آموزش و پرورش، این مدیران می‌توانند منسوب به این وزارتخانه باشند. فارغ‌التحصیلان علوم اجتماعی و رفتاری، در ۳ رتبه اول جایگاهی نداشته و با تحویل حدودا ۳۵ هزار و ۵۰۰ مدیر در جایگاه چهارم قرار گرفته است. علوم اجتماعی و رفتاری، فارغ‌التحصیلان رشته‌های اقتصاد، علوم سیاسی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی را در بر‌می‌گیرد. فارغ‌التحصیلان این گروه‌های تحصیلی، تقریبا ۴/ ۶ درصد از مدیران کشور را تشکیل داده‌اند که نشان می‌دهد از غلظت بسیار کمی نسبت به مهندسان برخوردارند. مجموعا ۳۵۳ هزار نفر شاغل دارای مدرک تحصیلی رشته‌های علوم اجتماعی و رفتاری وجود دارند که تقریبا ۸/ ۴۲ درصد از آن‌ها در گروه شغلی «متخصصان» مشغول فعالیت هستند.

وضعیت تحصیلی متخصصان

گروه شغلی «متخصصان» شغل‌هایی را شامل می‌شود که نیاز به تخصص و مهارت دارد. از این‌رو، می‌تواند شاخصی باشد تا نشان دهد فارغ‌التحصیلان کدام رشته‌های تحصیلی، بیشتر در شغل‌های تخصصی مشغول به فعالیت شده‌اند. در این زمینه فارغ‌التحصیلان یا شاغلان به تحصیل گروه «بهداشت» بیشترین موفقیت را دارند. پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، پرستاران و ماما‌ها در این دسته جای می‌گیرند و ۷۶ درصد از شاغلان تحصیل‌کرده در این رشته‌ها، در رشته‌های تخصصی شاغل شده‌اند. پس از گروه تحصیلی «بهداشت»، گروه تحصیلی «علوم تربیتی» بیشترین توفیق را در این زمینه داشته است. حدود ۶۶ درصد از شاغلان رشته‌های علوم تربیتی، در گروه شغلی «متخصصان» فعال هستند و احتمالا به شغل‌های مربی آموزش فنی و حرفه‌ای، دبیری آموزش متوسطه و آموزگاری شاغلند.

نکته قابل تامل اینکه از بین ۲۶ گروه عمده تحصیلی، تنها شاغلان ۶ گروه هستند که بیش از ۵۰ درصدشان، در زمره «متخصصان» فعالیت دارند و بقیه شاغلان، در گروه‌های شغلی دیگر پراکنده شده‌اند. این ۶ گروه شامل فارغ‌التحصیلان شاغل علوم تربیتی، علوم انسانی، ریاضیات و آمار، جنگلداری، زبان و بهداشت هستند. جالب اینکه شاغلان تحصیل کرده «مهندسی و حرفه‌های مهندسی» یکی از کمترین تمرکز را در گروه متخصصان دارند. براساس داده‌های در دسترس، تنها ۲۲ درصد از شاغلان تحصیل کرده مهندسی و حرفه‌های مهندسی، در گروه متخصصان قرار گرفته‌اند و بیش از سه چهارم از مهندسان، احتمالا در شغل‌های غیرمرتبط مشغول فعالیت هستند. در بین گروه‌های عمده شغلی، برخی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در گروه «کارگران ساده» مشغول به‌کار بوده‌اند. تقریبا ۱۵۳ هزار نفر از کارگران ساده تحصیل‌کرده دانشگاهی محسوب می‌شوند. حدود ۴۱ درصد از این تعداد، در یکی از رشته‌های مهندسی دوران دانشگاهی خود را سپری کرده‌اند. در حقیقت، در بین کارگران ساده تحصیل‌کرده نیز باز مهندسان نقش اول را دارند. پس از مهندسان فارغ‌التحصیلان رشته‌های زیرمجموعه بازرگانی و علوم اداری از نظر فراوانی قرار دارند. /دنیای اقتصاد

این خبر مدرک تحصیلی نیم میلیون مدیر ایرانی چیست؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

گفتگو با جوانی که ۱۰ عروس تهرانی را برای انرژی درمانی به خانه اش برد ! + او فیلم سیاه می گرفت + عکس

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، شگرد عجیبی را انتخاب کرده بود اما عجیب‌تر از آن، طعمه‌هایی بودند که به راحتی در دام این مرد شیاد گرفتار می‌شدند. مردی که به بهانه روان‌درمانی و انرژی‌درمانی زنان و دختران را به شکنجه‌گاهش می‌کشاند و پس از آزار و اذیت و تهیه فیلم سیاه، دست به اخاذی می‌زد.

اما این تنها شگردش نبود. مرد تبهکار در یک روش دیگر زنان و دختران را به پارک‌های خلوت می‌کشاند، آن هم با کیفی پر از طلا؛ به بهانه این‌که طلا انرژی مثبتی دارد و درمانی برای افسردگی است، قربانیانش را در پارکی خلوت خفت می‌کرد و دست به زورگیری می‌زد.

این روانشناس قلابی با این شگردها توانست ده‌ها عروس و دختر را در خلوتگاه‌های ترسناکش هدف زورگیری و اخاذی قرار دهد. او تنها با یک خانه اجاره‌ای در مرکز تهران و تماس تلفنی می‌توانست قربانیانش را به خلوتگاه بکشاند. او که حالا از سوی پلیس دستگیر شده است.

چند‌ سال داری؟

٢٨ سال.

از چند وقت پیش تصمیم گرفتی که این سرقت‌ها را انجام دهی؟

چند ماه پیش بود که شروع به انجام این کار کردم.

چه شد که تصمیم به انجام این سرقت‌ها گرفتی؟

می‌خواستم روشی پیدا کنم که بتوانم از زنان و دختران سرقت کنم؛ کلی فکر کردم تا این نقشه به ذهنم رسید. یک‌بار چند وقت پیش بود که از طریق تماس تلفنی یک مرکز مشاوره به من تبلیغ شده بود. برای همین تصمیم گرفتم خودم همین کار را انجام دهم.

یعنی از طریق تماس تلفنی با طعمه‌هایت آشنا می‌شدی؟

بله؛ تلفن را برمی‌داشتم و به صورت اتفاقی شماره‌گیری می‌کردم اگر مرد تلفن را جواب می‌داد، به بهانه این‌که اشتباه گرفته‌ام قطع می‌کردم ولی اگر زنی تلفن را جواب می‌داد، خود را روانشناس تلفنی معرفی می‌کردم و می‌گفتم اگر مشکلی دارید، بفرمایید تا شما را راهنمایی کنم. می‌گفتم اولین مشاوره تلفنی رایگان است. آنها هم مشکلات خود را بیان می‌کردند و بعد از کمی صحبت و جلب اعتمادشان، می‌گفتم بقیه صحبت‌ها و مشاوره‌ها باید حضوری باشد. می‌گفتم موسسه خیریه دارم و از این طریق آنها را به خانه می‌کشاندم.

وقتی به خانه‌ات می‌آمدند، چه اتفاقی می‌افتاد؟

در خانه‌ای که از قبل اجاره کرده بودم و خالی از وسایل بود، دوربین کار گذاشتم. وقتی به خانه‌‎ام می‌آمدند با تهدید آنها را آزار و اذیت و فیلم‌شان را تهیه می‌کردم. بعد از آن با تهدید این‌ که فیلم‌ها را به شوهر یا بستگان‌تان نشان می‌دهم، از آنها طلا می‌گرفتم.

چقدر طلا گرفتی؟

یادم نمی‌آید؛ ولی معمولا اگر متاهل بودند، سرویس طلای عروسی‌ شان را به من می‌دادند ولی یادم نمی‌آید چقدر طلا گیرم آمد.

از چند نفر با این شیوه سرقت و اخاذی کردی؟

فکر می‌کنم بالای ١٠ مورد بود.

فقط با همین روش دست به سرقت می‌زدی؟

نه شگرد دیگری هم داشتم. گاهی اوقات وقتی زن‌ها می‌گفتند که افسردگی دارند، به آنها می‌گفتم هر چه طلا دارند داخل کیف‌شان بگذارند و به یک پارک یا فضای سبز خلوت بروند. به آنها می‌گفتم طلا انرژی بسیار مثبتی دارد و اگر در کنار طلا و فضای سبز باشند، تمام انرژی‌های منفی درون‌شان از بین می‌رود. به همین بهانه وقتی آنها به پارک می‌رفتند از آنها آدرس می‌گرفتم تا به آن‌جا بروم و انرژی‌درمانی کنم. وقتی به آن‌جا می‌رفتم با تهدید چاقو تمام طلای‌شان را می‌بردم.

سابقه داری؟

نه اولین‌بار است؛ مشکلات مالی باعث شد که دست به این سرقت‌ها بزنم.

درس خوانده‌ای؟

نه؛ مدرکم زیر دیپلم است.

یعنی از روانشناسی اصلا سر درنمی‌آوری؟

کتاب روانشناسی خوانده بودم؛ برای این کار باید کمی بر آن مسلط می‌شدم تا قربانی‌ها به من اعتماد کنند.

شاغل هم بودی؟

نه شغلی نداشتم. خیلی به دنبال کار گشتم ولی فایده‌ای نداشت. به خاطر مشکلات مالی هم بود که تصمیم به انجام این کار گرفتم. /رکنا

این خبر گفتگو با جوانی که ۱۰ عروس تهرانی را برای انرژی درمانی به خانه اش برد ! + او فیلم سیاه می گرفت + عکس اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

چرا افراد از شغل خود دست می‌کشند؟

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، دلایل شغلی و حرفه‌ای بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا اغلب شرکت‌ها باید نیروی انسانی خود را در قالب افراد دور کار مدیریت کنند. گذشته از آنکه دورکاری در آینده بسیاری از شغل‌ها و حرفه‌ها دیده می‌شود، این نوع فعالیت باعث افزایش سلامت ذهنی کارمندان می‌شود، استرس آن‌ها را کاهش می‌دهد و بهره‌مندی‌شان را افزایش می‌دهد.

در همین راستا مطالعه‌ای در وب‌سایت Flexjobs انجام گرفت. در این مطالعه بیش از ۷۳۰۰ فرد مورد مطالعه قرار گرفتند و از آن‌ها خواسته شد تا به این سؤال پاسخ دهند: انعطاف‌پذیری در محل کار (یا نبود آن) به چه اندازه بر انتخاب شغل، ماندن در آن حرفه یا ترک شرکت مورد نظر تأثیر می‌گذارد؟

چرا افراد شرکت و محل کار خود را ترک می‌کنند؟

بر اساس گزارش منتشر شده از این مطالعه، آماری به دست آمده است که می‌تواند پاسخ بسیاری از سؤالات در مورد علت ترک شغل افراد را در آن‌ها پیدا کرد:

«۳۰ درصد از افراد پاسخ دهنده اعلام کرده‌اند به این دلیل از محل کار خود دست کشیده‌اند که از طرف آن حرفه گزینه‌های کاری انعطاف‌پذیر به آن‌ها پیشنهاد نشده است.»

دلیل کلی ترک محل کار در چند کلمه کلی تعریف می‌شود: گزینه کاری انعطاف‌پذیری وجود ندارد.

این آمار تقریباً یک سوم کارمندان را در بر می‌گیرد و آن‌ها محل کار خود را به این دلیل ترک کرده‌اند که کارفرما نتوانسته است خود را با نیاز‌های تغییر یافته افرادی سازگار کند که آزادی و ادغام زندگی کاری را خواهان بوده‌اند.

بر اساس گزارش Flexjobs، اکنون چهار دلیل گزارش شده وجود دارد که نشان می‌دهد چرا افراد به دنبال شغل انعطاف‌پذیر می‌گردند و به تصمیم‌گیرندگان فشار وارد می‌کنند تا سیاست‌های کاری خود را به سمت برنامه‌ریزی منعطف‌تر تغییر دهند:

• تعادل زندگی کاری (۷۵ درصد)

• خانواده (۴۵ درصد)

• صرفه‌جویی در زمان (۴۲ درصد)

• استرس رفت و آمد (۴۱ درصد)

نتایج دیگری نیز در این بین وجود دارد که به شرح زیر است:

• ۱۶ درصد کارمندان به دلیل مشکلات انعطاف‌پذیری در جستجوی شغل و کار جدید هستند.

• ۸۰ درصد افراد ذکر کرده‌اند که اگر گزینه‌های کاری منعطف‌تری داشته باشند، وفاداری بیشتری نسبت به کارفرمای خود نشان می‌دهند.

• ۷۳ درصد افراد تعادل زندگی کاری را به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی ذکر کرده‌اند که در هنگام ارزیابی آینده کاری مد نظر قرار می‌گیرد. این مورد شامل افزایش رتبه بیمه درمانی، زمان تعطیلات و مزایای دیگر می‌شود.

مزایای کاری این روش کار برای کارفرما چیست؟

هر شرکتی فارغ از ابعادی که دارد، زمانی که در اتاق جلسه در مورد آینده کاری از افراد مصاحبه‌شونده سؤال می‌پرسد، با واقعیت سختی روبرو می‌شوند. بر اساس پیش‌بینی انجام شده با ورود افراد جوان و خبره در ارتباط با اینترنت به بازار کار، دورکاری مرسوم خواهد شد. در حقیقت در سال ۲۰۲۸، ۷۳ درصد همه گروه‌های کاری نیروی دور کار خواهند داشت.
زمانی که نیروی کار توزیع شده افزایش پیدا می‌کند و کارکنان سعی دارند زمان کمتری را در محل کار سپری کنند، تصمیم‌گیرندگان و افراد ارشد منابع انسانی باید به فکر انعطاف‌پذیری بیشتر در محیط کاری خود باشند. بر اساس گزارش Flexjobs ۵ دلیل قانع‌کننده برای این منظور وجود دارد:

۱. حفظ پرسنل

۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان در مطالعه اظهار داشتند اگر گزینه‌های کاری منعطف‌تری در برابرشان قرار گیرد، به کارفرمایان خون وفادارتر خواهند بود (بیش از ۷۵ درصد در سال ۲۰۱۸).

۲. کاهش هزینه‌ها

۲۵ درصد از افراد مورد مطالعه گفته‌اند ۱۰.۲۰ درصد دستمزد خود را کاهش می‌دهند، ۲۱ درصد آن‌ها زمان تعطیلات خود را می‌بخشند و ۱۶ درصد اذعان داشته‌اند که از سهمیه بازنشستگی تطبیق کارفرمایان انصراف می‌دهند.

۳. بهره‌وری

۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان تصور می‌کنند کار کردن از محیط خانه نسبت به کار در محیط سنتی دفتری باعث بهره‌وری بیشترشان می‌شود چرا که حواس‌پرتی‌ها کمتر می‌شود (۷۴ درصد)، وقفه‌هایی به وجود آمده از طرف همکاران کاهش می‌یابد (۷۲ درصد)، استرس رفت و آمد کم می‌شود (۷۰ درصد) و سیاست‌های کاری دفتری کاهش می‌یابد (۶۴ درصد).

۴. تحصیلات و تجربه

کار با انعطاف‌پذیری بیشتر موجب دسترسی به کارمندان با تحصیلات بالاتر و با تجربه‌تر می‌شود. ۷۸ درصد افراد شرکت‌کننده دارای حداقل مدرک دانشگاهی هستند، ۶۹ درصد آن‌ها حداقل مدرک لیسانس دارند و ۲۸ درصد از دانشگاه فارغ تحصیل شده‌اند. در رابطه با تخصص هم ۳۳ درصد آن‌ها مدیر یا دارای سطح کاری بالاتر هستند.

۵. استراتژی استخدام

۹۷ درصد شرکت‌کنندگان علاقه‌مند هستند کارمندانی منعطفی باشند که برای طولانی‌مدت با شرکت فعالیت می‌کنند. پیشنهاد گزینه‌های کاری انعطاف‌پذیر می‌تواند به جذب متخصص‌های تحصیل‌کرده با تجربه کاری در زمینه‌های متنوع کمک کند.

این خبر چرا افراد از شغل خود دست می‌کشند؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

۴ شغل پردرآمد و کم دردسر در ایران / غول های درآمدی پنهان کدامند؟

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، اگر نگاهی به نفرات برتر کنکور امسال بیندازیم ۴۰ نفر اول کنکور در پنج رشته، تقریبا نیمی‌شان تهرانی هستند و تعداد زیادی از آن‌ها در مدارس نمونه درس خوانده‌اند یا سمپادی هستند. در واقع بعضی والدین برای قبولی فرزندشان در کنکور حاضرند هزینه‌های میلیونی متقبل شوند. همین موضوع باعث سرازیر شدن درآمدهای هنگفت به سوی موسسات و مدرسان کنکور شده است به طوری که درآمد بعضی مدرسان کنکور به جلسه‌ای ۴ میلیون تومان هم می‌رسد. یعنی دقیقه‌ای ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان. در این شرایط نباید تعجب کنیم آن‌ها برای زودتر رسیدن آمبولانس کرایه کنند و با سرعت خیابان‌های شهر را با همه قوانین اش زیر پا بگذارند. نکته‌ای که وجود دارد این است که شغل‌هایی مانند تدریس کنکور دارای درآمدهای پنهانی است که مالیات پرداخت نمی کنند برخی شغل ها هم مالیات  علی الراس(مالیاتی که رقم یکسان برای هر صنف تعیین می شود) مختصری می پردازند.

در ادامه به چند شغل دیگر می‌پردازیم که درآمدهای پنهان و قابل توجه دارند اما کمتر به چشم می‌آیند.

آرایشگری؛ سرشار از تجمل و درآمد

با تجملاتی شدن مراسم عروسی و توجه بیش از حد به ظواهر، آرایشگاه‌های زنانه از آن دسته جاهایی هستند که حسابی بازارشان داغ شده است . آرایشگاه‌هایی که در آن‌ها خدمات مختلفی از اصلاح مو تا آرایش صورت و کاشت ناخن و اپیلاسیون و حتی تاتو کردن هم انجام می‌پذیرد. همه این خدمات برای مشتریان هزینه‌های سرسام‌آور و برای صاحبان آرایشگاه درآمد هنگفت دارد. مثلا بعضی آرایشگاه‌ها پکیج آرایش عروس را تا ۱۲ میلیون تومان هزینه دریافت می‌کنند. تخمین ‌ها نشان می‌دهد بعضی آرایشگاه‌های زنانه شمال تهران اگر هزینه‌ها کسر شود باز هم درآمد خالص‌شان به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد.
 

رمالی؛ نسخه‌پیچی پرهزینه و عجیب

بخشی از جامعه به خاطر خرافات هنگام گرفتاری‌های زندگی‌شان دست به دامن رمال‌ها و فالگیرها می‌شوند. همین طرز فکر باعث شده که کاسبی بعضی رمال‌ها و فالگیرها با سوء استفاده از سادگی افراد سر به فلک بکشد و بعضی  از آن ها ماهی ۱۰ میلیون تومان درآمد دارند.این را بگذارید کنار نتایج پژوهشی که نشان می داد سالانه ۱۰ درصد جمعیت کشور به رمال ها و فالگیر ها مراجعه می کنند.   امروزه فال‌های بسیاری همچون فال قهوه، تاروت،  حنا، شمع و عود، آینه و… با نرخ‌های مختلف رواج دارد. حتی فال گرفتن تلفنی و مجازی هم عرصه کلاهبرداری سوءاستفاده کنندگان شده است. همچنین عده‌ای از رمال‌ها برای مشکلاتی همچون فرزند نیاوردن، کنکور قبول نشدن، خواستگار نداشتن، سرقت اتومبیل، جواهرات و … نسخه‌های گرانی می‌پیچند.

توریسم درمانی؛ پول درآوردن زبانی

در سال‌های اخیر به دلیل تفاوت نرخ ارز و پایین بودن هزینه‌های درمانی و البته پیشرفت‌های پزشکی کشورمان، افراد از کشورهای مختلف برای انجام عمل‌های زیبایی، دندان پزشکی، جراحی قلب، مغز و اعصاب و … به ایران سفر می‌کنند. با ورود گردشگران به کشور برای پیگیری مراحل درمانی آن‌ها نیاز است تا اشخاصی به زبان آن‌ها مسلط باشند که ارتباط این افراد با مراکز درمانی برقرار شود. همین موضوع باعث می شود افرادی که با زبان های خارجی آشنایی دارند از این طریق به کسب درآمد بپردازند. البته به خودی خود حضور این توریسم درمان‌ها اشتغال‌زایی محسوب می‌شود اما اشکال آن وقتی است که این افراد به زد و بند کردن با مراکز درمانی می‌پردازند و هزینه‌های غیرقانونی و بیش از حد معمول دریافت می‌کنند.

در این چند سال موضوع درآمدهای نجومی بعضی مشاغل پردرآمد مانند پزشکان و وکلا همواره موضوعی پرحرف و حدیث بوده است. برخی از پزشکان که کارت‌خوان نصب نمی‌کنند و اظهارنامه مالیاتی‌شان مطابق با آن چه که واقعیت دارد نیست. خیلی خوب است که این مسائل توسط دستگاه‌های نظارتی پیگیری می‌شود اما خیلی بهتر می‌شود در کنار آن درخصوص شغل‌های پردرآمدی مثل مشاغلی که به آن اشاره شد و درآمدشان خیلی هم شفاف نیست نهادهای نظارتی بررسی و پیگیری بیشتری داشته باشند تا حقی از جامعه و بیت‌المال پایمال نشود. /خبرآنلاین

این خبر ۴ شغل پردرآمد و کم دردسر در ایران / غول های درآمدی پنهان کدامند؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

علل خودبیکاری در اقتصاد ایران

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، افرادی که به‌دنبال شغل نمی‌روند، به تعبیری دچار «خود بیکاری» می‌شوند. داده‌های مرکز آمار از علت عدم جست‌وجوی کار، نشان می‌دهند که در بازار کار ایران، عمده جمعیت غیرفعال را زنان خانه‌دار (۵۰ درصد کل) و افرادی که به تحصیل اشتغال دارند، تشکیل می‌دهند. نکته جالب اینجاست که سومین علتی که افراد را دچار خودبیکاری کرده، «بی‌نیاز بودن از انجام کار» است. همچنین در سال گذشته به تعداد افرادی که در اثر «دلسرد شدن از جست‌وجوی کار»، در جمعیت غیرفعال مانده‌اند، ۷/ ۸ درصد افزوده شده است. نماگری که حاکی از تشدید معضلات در بازار کار است.

سه علت برای خارج ماندن افراد از دایره بازار کار در صدر قرار دارد: مسوولیت‌های شخصی یا خانوادگی، اشتغال به تحصیل و بی‌نیاز بودن از انجام کار. از این‌رو زنان خانه‌دار و مشغولان به تحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف، بخش عمده‌ای از غیرفعالان اقتصادی را تشکیل می‌دهند. نکته جالب گروه سوم و بی‌نیازان از شغل هستند که جمعیت قابل‌توجه ۳ میلیون نفری دارند. هر چند از تعداد این افراد در سال ۹۷، نسبت به سال ۹۶ کاسته شده است. مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، در گزارشی ویژگی‌های جمعیت خارج از نیروی کار و علت عدم جست‌وجوی کار در سال گذشته را تحلیل کرد. «دنیای‌اقتصاد» در تکمیل این گزارش، به بررسی جزئی‌تر جمعیت غیرفعال اقتصادی در سال ۹۷ و مقایسه تحولات آن با سال ۹۶ پرداخته است.

علت دوری از بازار کار

بخش مهمی از جمعیت در سن کار، در زمره جمعیت «غیرفعال» قرار می‌گیرند. در حقیقت نیروی کار به دو قسم «جمعیت فعال» و «جمعیت غیرفعال» تقسیم می‌شود. آنچه که به‌عنوان نرخ بیکاری مطرح است، تنها ناظر بر جمعیت فعال است. بیکار، به آن قسمت از جمعیت فعال گفته می‌شود که پس از جست‌وجوی شغل، ناکام مانده ‌است. آن قسمت از نیروی کار که به جست‌وجوی شغل نمی‌روند، زیرمجموعه «جمعیت غیرفعال» قرار می‌گیرند و نرخ بیکاری، منعکس‌کننده وضعیت آنها نیست.

سال گذشته میزان جمعیت خارج از نیروی کار در حدود ۹/ ۵۳ میلیون نفر تخمین زده شده است. البته بخش مهمی از جمعیت خارج از نیروی کار، قابلیت کار کردن به لحاظ سنی را ندارند. در حدود ۱/ ۱۴ میلیون نفر از کشور کمتر از ۹ سال و در حدود ۴/ ۴ میلیون نفر نیز بیش از ۶۵ سال داشته‌اند. در واقع جمعیت خارج از نیروی کار، علاوه بر جمعیت غیرفعال اقتصادی، بازه سنی زیر ۱۰ سال را نیز دربر می‌گیرد. با این اوصاف، با توجه به جمعیت حدودا ۸۱ میلیون نفری ایران، تقریبا ۲۷ میلیون نفر شاغل یا به‌دنبال شغل هستند و چشم باقی افراد، به دست آنها است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار براساس داده‌های نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۹۷، جمعیت خارج از نیروی کار را به تفکیک علت، دسته‌بندی کرده است. ۷ دلیل اصلی، برای خارج ماندن جمعیت از نیروی کار در نظر گرفته شده است که عبارتند از: «زیر سن کار»، «در انتظار نتیجه اقدامات انجام شده و فصل کاری»، «دلسرد و ناامید شدن از پیدا کردن کار»، «اشتغال به تحصیل یا آموزش»، «مسوولیت شخصی یا خانوادگی و بی‌نیاز بودن از انجام کار»، «بیماری ناتوانی جسمی موقت و بارداری» و «سایر». بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال گذشته، علت اصلی خارج ماندن این بخش از جمعیت از نیروی کار، مسوولیت شخصی یا خانوادگی و بی‌نیاز بودن از انجام کار بوده است. این علت، می‌تواند بیشتر بر زنان‌ خانه‌دار دلالت کند. حدود دوسوم از جمعیت خارج از نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند که علتش می‌تواند مسوولیت‌های خانوادگی‌ای باشد که بر دوش آنهاست. مجموعا ۵/ ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور به علت مسوولیت شخصی یا بی‌نیاز بودن از انجام کار، به جست‌وجوی شغل در سال گذشته نپرداخته‌اند.

نور بر جمعیت غیرفعال

جمعیت خارج از نیروی کار، بازه جمعیتی وسیع‌تری نسبت به «جمعیت غیر فعال اقتصادی» را شامل می‌شود. برای بررسی بازار کار، جمعیت غیرفعال و علت خارج ماندن آنها از نیروی کار می‌تواند راهگشا‌تر باشد. بررسی از داده‌های مرکز آمار حکایت از این دارد که جمعیت غیرفعال اقتصادی بالغ بر ۳۹ میلیون و۸۰۰ هزار نفر در سال گذشته بوده است. بیش از نیمی از غیرفعالان اقتصادی، به دلیل مسوولیت‌های شخصی یا خانوادگی در جست‌وجوی شغل نبوده‌اند. نکته جالب اینکه، از جمعیت ۴/ ۲۰ میلیون نفری این گروه، بیش از ۲۰ میلیون نفر زن بوده‌اند. پس عمده غیرفعالان اقتصادی کشور را زنانی تشکیل می‌دهند که احتمالا خانه‌دار هستند. عامل دوم غیرفعال بودن جمعیت در سن کار، اشتغال به تحصیل یا آموزش است. حدود ۴/ ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور به علت تحصیل، از بازار کار خارج مانده‌اند. طبیعتا بیشتر این افراد به دلیل تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه یافتن شغل دغدغه آنها نبوده است. نکته جالب اینجاست که رتبه سوم از علل عدم ورود افراد به بازار کار، «بی‌نیاز بودن از انجام کار» است. تعداد افرادی که به این علت به جست‌وجوی شغل نپرداخته‌اند، بالغ بر ۳ میلیون نفر بوده است. این گروه، بزرگتر از گروهی هستند که به علت دلسرد شدن از جست‌وجوی کار، یا بیماری و ناتوانی جسمی خارج از بازار کار مانده‌اند. جالب اینکه بیشتر بی‌نیازان از شغل، مرد هستند و تعداد زنان با این صفت، کمتر از ۵۰۰ هزار نفر است. البته تعداد افرادی که بی‌نیاز از انجام کار بوده‌اند، نسبت به سال ۹۶ افت کرده است. در آن سال، تعداد بی‌نیازان از کار در حدود ۱۵۵ هزار نفر از سال ۹۷ بیشتر بود.

علتی که می‌تواند دید افراد به کاریابی را نشان دهد و شاخصی برای این موضوع باشد، «دلسرد شدن از جست‌وجوی کار و ناامیدشدن از پیداکردن کار» است. تقریبا ۵۳۷ هزار نفر به این دلیل، جزو جمعیت غیرفعال در سال گذشته بوده‌اند. بیشتر این جمعیت را مردان تشکیل می‌دادند و سهم زنان در حدود ۴۴ درصد بوده است. ویژگی دیگر جمعیتی این گروه از غیرفعالان اقتصادی، سکونت آنها در شهرها است. تقریبا ۸۰ درصد این افراد در شهرها ساکن هستند و مابقی در روستاها.

تغییرات یکساله

آنچه که می‌تواند تصویر واضح‌تری از تحولات جمعیت غیرفعال را منعکس کند، مقایسه صفات جمعیت غیرفعال در دو سال ۹۶ و ۹۷ است. نکته اول اینکه، میزان جمعیت غیرفعال در سال ۹۷ نسبت به سال قبلش، در حدود ۴۶۴ هزار نفر(۲/ ۱ درصد) افزایش یافته است. در نگاه اول، رشد جمعیت غیرفعال می‌تواند در یک تعبیر کلی، به دلسرد شدن افراد از دستیابی به شغل حکایت کند. اما این داده‌ها می‌توانند قضاوت صحیح‌تری را از علت غیرفعالان جدید به‌دست دهند. ممکن است این رشد جمعیت غیرفعال، ناشی از رشد جمعیتی باشد که باید در علت «اشتغال به تحصیل» بیشترین نمود را داشته باشد. داده‌ها تایید می‌کنند که در سال ۹۷، افرادی که به علت تحصیل و آموزش از بازار کار جا مانده‌اند، افزایش یافته و این رشد، معادل ۲۴۰ هزار نفر بوده است. شتاب رشد این جمعیت تندتر از جمعیت غیرفعال بوده و در حقیقت، می‌تواند یکی از علل رشد جمعیت غیرفعال، رشد کلی جمعیت باشد. تغییرات جمعیت غیرفعال به تفکیک علت‌ها، سیگنال‌های منفی را از بازار کار مخابره می‌کند. تعداد افراد غیرفعالی که در انتظار آغاز به‌کار در آینده بوده‌اند، با افت ۴/ ۲۱ درصدی مواجه شده است. این افراد یا کار یافته‌اند یا به جمع افراد دلسردشده پیوسته‌اند.

نکته دیگری که مشاهده می‌شود، رشد تعداد افرادی است که در انتظار بازگشت به شغل قبلی هستند. این رشد در حدود ۴/ ۲ درصد بوده است. داده دیگری که فضای نسبتا منفی تصویر شده را تکمیل می‌کند، تعداد افرادی است که در انتظار پاسخ کارفرمایان یا اعلام نتایج آزمون استخدامی بوده‌اند. تعداد این گروه نیز در سال ۹۷ در قیاس با سال ۹۶ کمتر شده و می‌تواند نشان دهد تقاضای کمتری برای نیروی کار وجود داشته است. داده‌ای که می‌تواند این پازل را کامل کند، رشد ۷/ ۸ درصدی جمعیتی است که به علت دلسرد شدن از جست‌وجوی کار یا ناامید شدن از پیداکردن کار، در جمعیت غیرفعال مانده‌اند. این بزرگ‌ترین رشد نسبی در بین علت‌های مختلف به‌حساب می‌آید. هر چند رشد ۴۶ هزار نفری افراد دلسرد شده از بازار کار، در برابر رشد ۵۰۰ هزار نفری افرادی که به علت مسوولیت‌های شخصی یا خانوادگی به‌دنبال شغل نرفته‌اند، ناچیز است، اما این رشد سیگنال مهمی برای وضعیت بازار کار ایران محسوب می‌شود و شاخصی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باشد. /دنیای اقتصاد

این خبر علل خودبیکاری در اقتصاد ایران اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مدرک پرطرفدار بازار کار

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مدرک تحصیلی پرطرفدار بازار کار چیست؟ شاید برخی در وهله اول پاسخ این سوال را لیسانس یا فوق‌لیسانس گویند. اما آمارها روایت دیگری دارند. داده‌های تفصیلی مرکز آمار از بازار کار در سال ۹۷ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک «دکترای تخصصی» و مدارک زیردیپلم، کمتر از ۱۰ درصد است و نسبت به باقی مدارک تحصیلی، در وضعیت بهتری قرار دارند. اگر از مدارک زیر دیپلم فاکتور بگیریم، دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم نیز وضعیت بهتری نسبت به دارندگان لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای حرفه‌ای دارند. نرخ بیکاری افراد دارای مدرک دیپلم، ۳/ ۱۲ درصد اعلام شده است. این عدد با توجه به جمعیت فعال قابل‌ملاحظه دیپلمه‌ها که در حدود ۳/ ۶ میلیون نفر بوده، می‌تواند نشان دهد که دیپلم، مدرک پرطرفداری در بازار کار بوده است. نکته عجیب اینکه اگر فردی با مدرک فوق‌لیسانس در سال ۹۷ در جست‌وجوی شغل بوده، به احتمال ۳/ ۱۵ درصد بیکار مانده است؛ اما اگر فردی با مدرک زیر دیپلم به‌دنبال کار می‌رفت، احتمال بیکاری‌اش در حدود ۷/ ۸ درصد می‌بود. در بین تمام مدارک تحصیلی، بالاترین نرخ بیکاری را لیسانسه‌ها داشته‌اند. تقریبا یک پنجم از افراد لیسانسه در سال گذشته، از جست‌وجوی شغل به نتیجه‌ای نرسیدند. این داده‌ها می‌تواند از نزول کیفیت بازار کار ایران حکایت کند.

افراد زیر دیپلم و افراد دارای دکترای تخصصی، بیشترین شانس را برای کاریابی دارند. داده‌های مرکز آمار تایید می‌کنند که نرخ بیکاری تنها برای این دو گروه، زیر ۱۰ درصد است و دارندگان مدارک دیپلم، کاردانی، لیسانس و فوق‌لیسانس نرخ بیکاری بیشتری دارند. جالب اینکه در بین مدارک دیپلم، کاردانی، و لیسانس، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به گزینه سوم، یعنی لیسانس است. جالب‌تر اینکه جویندگان کار با مدرک فوق‌لیسانس شانس کاریابی کمتری نسبت به افراد دارای مدرک دیپلم دارند. هر چند در بین تحصیلکرده‌ها، افراد دارای مدرک دکترای تخصصی از بخت خوبی برای یافتن شغل برخوردارند.

نمای کلی از  دارندگان مدرک

مرکز آمار داده‌های تفصیلی بازار کار مربوط به سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده است. در نمای کلی جمعیت در سن کار بالغ بر ۶۶ میلیون و ۸۷۴ هزار نفر در سال گذشته می‌شدند. البته از این تعداد همگی فعال اقتصادی نیستند. فعال اقتصادی یعنی اینکه فرد یا شاغل است یا در هفته مرجع به دنبال کار بوده است.  از کل جمعیت در سن کار کشور، ۵/ ۴۰ درصد فعال اقتصادی محسوب می‌شوند، به عبارتی به‌طور میانگین از کل جمعیت بالای ۱۰ سال، ۵/ ۴۰ درصد یا به دنبال شغل یا در شغلی مشغول به کار هستند. نکته اول اینجاست که نرخ مشارکت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بیشتر از نرخ کشوری است. نرخ مشارکت در جمعیت لیسانسه‌، معادل ۲/ ۵۵ درصد است که از تمامی رده‌های فوق‌دیپلم، دیپلم، متوسطه، راهنمایی و ابتدایی بیشتر است. همچنین بیشترین نرخ مشارکت در دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای، دکترای تخصصی و فوق دکترا وجود دارد. در این گروه‌ها نرخ مشارکت بالای ۷۰ درصد است. در دکترای تخصصی و فوق‌دکترا نرخ مشارکت تا ۴/ ۷۷ درصد نیز بالا رفته است.  اما نرخ بیکاری این جمعیت به چه گونه‌ای است؟ نرخ بیکاری نشان دهنده جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی است. در حقیقت در نرخ بیکاری، آن قسمت از جمعیت که به دنبال کار نرفته‌اند یا از یافتن شغل ناامید شده‌اند، منعکس نمی‌شود و این افراد جزو جمعیت بیکار به حساب نمی‌آیند. از این‌رو برخی معتقدند که در نرخ بیکاری، کمی توهم آماری نیز دخیل است. در هر حال، می‌توان با این آمار وضعیت بیکاری را در مدارک تحصیلی مختلف سنجید. در واقع این نرخ به ما می‌گوید که در هر مدرک تحصیلی، اگر فردی به دنبال یافتن شغل باشد، با چه احتمالی بیکار خواهد ماند. نرخ بیکاری کل در سال گذشته معادل ۱۲ درصد بوده است. اما نرخ بیکاری در مدارک تحصیلی مختلف، متفاوت است. نکته جالب اینکه بالاترین نرخ بیکاری در بین تمامی گروه‌های تحصیلی(از ابتدایی تا دکترا) متعلق به لیسانسه‌ها است. از جمعیت فعال دارای مدرک کارشناسی، حدود ۳/ ۲۰ درصد بیکار هستند. این در حالی است که مثلا نرخ بیکاری برای افراد دارای دیپلم، معادل ۶/ ۱۲ درصد است. یا نرخ بیکاری برای افرادی که تنها دوره ابتدایی را گذرانده‌اند، حدود ۸/ ۶ درصد گزارش شده است. نرخ بیکاری برای فوق‌لیسانسه‌ها و دکترای حرفه‌ای(مانند پزشکان) نیز جالب نیست. این گروه با ثبت نرخ بیکاری ۳/ ۱۵ درصد شانس کاریابی کمتری از فعالان اقتصادی دارای مدرک متوسطه، راهنمایی، ابتدایی و دیپلم دارند. این آمارها می‌گویند که اگر شما دیپلم داشته باشید و به دنبال کار روید، نسبت به کسی که فوق‌لیسانس دارد، با احتمال بیشتری شغل پیدا می‌کنید. البته در این آمارها، کیفیت شغل و سطح دستمزد منعکس نشده است. همچنین آمارها گویای آن است که دارندگان دکترای تخصصی یا همان دارندگان p.h.d و فوق دکترا، بهترین وضعیت را در بازار کار دارند. از تعداد ۱۷۵ هزار نفر دارای دکترای تخصصی یا فوق دکترا، تقریبا ۵/ ۵ درصد بیکار هستند که نسبت به تمامی گروه‌های تحصیلی در وضعیت بهتری قرار می‌گیرند. به تعبیری می‌توان گفت که بازار کار برای دارندگان مدارک زیر دیپلم در کنار دارندگان مدرک دکترای تخصصی، وضعیت مطلوبی را ارائه می‌کند. برخی کارشناسان این داده‌ها را نشانه کیفیت پایین بازار کارکشور تلقی می‌کنند.

وفور مهندسان

اما وضعیت بیکاری در رشته‌های تحصیلی گوناگون به چه شکل است؟ در گزارش مرکز آمار، رشته‌های تحصیلی بر اساس طبقه‌بندی بین‌المللی آموزش (ISCED-۲۰۱۳) تهیه و تدوین شده است. مجموعا ۱۳ میلیون و ۱۵۱ هزار نفر در کشور، فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی هستند. این تعداد مجموع افراد شاغل در تحصیل یا فارغ‌التحصیل دوره‌های کاردانی، کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکترا و دکترای حرفه‌ای هستند. بیشترین فراوانی در گروه تحصیلی «بازرگانی و علوم اداری» وجود دارد. تعداد فارغ‌التحصیلان و شاغلان به تحصیل در این گروه، معادل ۱۹ درصد از کل جمعیت دانشگاهی و فارغ‌التحصیل کشور است. سررشته‌های تحصیلی حسابداری، مدیریت و علوم اداری، امور مالی، بانکداری و بیمه، بازاریابی و تبلیغات، منشی‌گری و امور دفتری در این گروه قرار می‌گیرند. بعد از این گروه، بیشترین فراوانی در شاخه تحصیلی «مهندسی و حرفه‌های مهندسی» وجود دارد که معادل ۸/ ۱۱ درصد از جمعیت دانشگاهی و فارغ‌التحصیل کشور است. سررشته‌های مهندسی شیمی، فناوری حفاظت محیط‌زیست، برق و انرژی، الکترونیک و اتوماسیون، مکانیک و فلزکاری، وسایل نقلیه موتوری، انواع کشتی و هواپیما در این شاخه هستند. به جز دو گروه علوم اداری و مهندسی، فراوانی گروه‌های دیگر به ۱۰ درصد نمی‌رسد. البته در این تقسیم‌بندی باقی مهندسان در زیرشاخه‌های دیگر قرار گرفته‌اند. مثلا مهندسان عمران و معماری در زیرگروه معماری و ساختمان، تقسیم‌بندی شده‌اند که به تنهایی معادل ۹/ ۸ درصد از کل جمعیت مورد بررسی را شامل می‌شوند. یا مهندسان کامپیوتر و IT در گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته‌اند که این گروه نیز ۸/ ۶ درصد از کل جمعیت فارغ‌التحصیلان و شاغلان به تحصیل را تشکیل می‌دهند. به این گروه‌ها باید «فرآوری و ساخت» را نیز اضافه کرد. در نتیجه با مجموع اینها، جمعیت مهندسان از باقی رشته‌های کشور با فاصله بیشتر است که این داده، با مشاهدات عینی در جامعه نیز مطابقت دارد. پس از این گروه‌ها، شاخه‌های تحصیلی «حقوق»، «علوم تربیتی» و «بهداشت» بیشترین جمعیت فارغ‌التحصیل یا شاغل به تحصیل را دارند.

بیکاری در رشته‌های مختلف

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که ۷/ ۵۷ درصد از کل تعداد فارغ‌التحصیلان و شاغلان به تحصیل، فعال اقتصادی هستند. این عدد می‌تواند نشان دهد که فارغ‌التحصیلان یا شاغلان به تحصیل، تا چه حد به یافتن شغل امیدوارند. نرخ مشارکت اقتصادی در رشته‌های تحصیلی گوناگون می‌تواند چشم‌انداز افراد آن رشته را نسبت به بازار کار نشان دهد. با توجه به اطلاعات در دسترس، نرخ مشارکت اقتصادی در رشته‌های گوناگون بین ۳/ ۴۳ تا ۳/ ۷۴ درصد متغیر بوده است. کمترین نرخ مشارکت مربوط به رشته‌های تحصیلی گروه هنر و بالاترین نرخ مشارکت مربوط به شاخه تحصیلی دامپزشکی است. جالب اینکه مشارکت اقتصادی مهندسان، با وجود تعداد بالایشان قابل توجه و در حدود ۳/ ۷۰ درصد بوده است. همچنین علاوه بر مجموعه هنر، نرخ مشارکت اقتصادی رشته‌های تحصیلی زبان، علوم زیستی و رشته‌های مرتبط، جنگلداری و رفاه نیز زیر ۵۰ درصد بوده است.

اما وضعیت بیکاری در شاخه‌های مختلف تحصیلی به چه ترتیب است؟ در سال ۹۷، معادل ۱۲ درصد از جمعیت فعال اقتصادی بیکار بوده‌اند. اما نرخ بیکاری در رشته‌های مختلف تحصیلی از ۴/ ۴ تا ۱/ ۲۶ درصد متغیر بوده است. کمترین نرخ بیکاری در اختیار فارغ‌التحصیلان «خدمات امنیتی» است. فارغ‌التحصیلان رشته‌های نظامی و دفاعی و حفاظت از اشخاص و اموال، در این گروه قرار می‌گیرند. در چهار گروه تحصیلی دیگر نیز نرخ بیکاری زیر ۱۰درصد است: بهداشت، دامپزشکی، روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی و علوم تربیتی. در رشته‌های پرطرفداری مانند معماری و ساختمان، مهندسی و حرفه‌های مهندسی و حقوق، وضعیت اشتغال مطلوب نیست. نرخ بیکاری در معماری و ساختمان معادل ۱/ ۲۶ درصد است که نشان می‌دهد بازار کار، ظرفیت پذیرش این میزان از فارغ‌التحصیلان رشته‌های معماری و ساختمان را ندارد. یا در مهندسی و حرفه‌های مهندسی نیز نرخ بیکاری نزدیک به ۱۹ درصد گزارش شده است و این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از مهندسان، از یافتن شغل ناامید شده‌اند و در این جمعیت منعکس نشده‌اند. شاید از بین گروه‌های محبوب، تنها پزشکی است که وضعیت خوبی دارد. پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، داروسازی و طب سنتی در زیرمجموعه «بهداشت» قرار دارند. فارغ‌التحصیلان و شاغلان به تحصیل این گروه، دارای نرخ مشارکت ۲/ ۵۸ درصدی بوده‌اند و نرخ بیکاری ۷/ ۸ درصدی را ثبت کردند. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که رشته تحصیلی دامپزشکی، بهترین بازار کار را دارد، چرا که با وجود مشارکت اقتصادی بالا(۳/ ۷۴ درصد) نرخ بیکاری اندکی را ثبت کرده است. از بین فعالان گروه دامپزشکی، تنها ۳/ ۷ درصد بیکار مانده‌اند. /روزنامه دنیای اقتصاد

این خبر مدرک پرطرفدار بازار کار اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.