کمترین قیمت دلار در پاییز

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، برخی فعالان نیز عنوان می‌کنند، افت قیمت دلار در روز دوشنبه ناشی از کاهش تقاضای اسکناس در بازار و تضعیف فعالیت‌های نوسان‌گیران است. به باور عده‌ای پس از خروج تقاضای زوار اربعین طبیعی است که کمی از فشار بر قیمت کاسته شود. این در حالی است که گروهی نیز افت قیمت حواله درهم را عامل کاهش بهای دلار در بازار داخلی دانسته‌اند.

دو روز پیش یکی از نمایندگان مجلس خبر از آزاد شدن ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران توسط امارات داده بود و عده‌ای از فعالان همین موضوع را عامل اثرگذار بر نرخ درهم دانستند. با این حال، دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه از آزاد شدن دارایی‌های ایران توسط امارات اظهار بی‌اطلاعی کرد. دیروز سکه تمام بهار آزادی نیز در برابر افت دلار از خود مقاومت نشان داد و با ۲ هزار تومان رشد به بهای ۳ میلیون و ۹۶۲ هزار تومان رسید. یکی از فعالان بازار عنوان می‌کرد، سکه‌بازان یا افت قیمتی دلار را جدی نگرفته‌اند یا امید به افزایش بهای طلای جهانی پیدا کرده‌اند. عده‌ای نیز اعتقاد داشتند سکه از آنجایی که دارای حباب منفی است، در برابر کاهش قیمت تا حدی توان مقاومت دارد.
نوع تقاضا‌های بازار آزاد در ماه‌های اخیر

گفته‌های فعالان بازار نشان می‌داد در ماه‌های اخیر به واسطه کم شدن دامنه نوسانات، تنها دو دسته تقاضا در بازار ارز حضور داشت: تقاضای واقعی که بیشتر هم مربوط به تقاضای خرد می‌شد، چراکه تقاضا‌های سنگین معمولا در سامانه نیما پاسخ داده می‌شود و تقاضای دومی که مربوط به معاملات بازیگران سنتی بازار بود که عنوان می‌کنند در روز‌های بسیار کم‌نوسان‌تر از مهر ۹۸ نیز در بازار باقی مانده و اقدام به خرید و فروش دلار کرده‌اند.

یکی از این بازیگران باتجربه می‌گوید، زمانی که نوسانات روزانه در سال ۹۵ به سختی به ۱۰ تومان می‌رسید نیز در بازار حضور داشت و نوسانات فعلی بازار حتی از آن روز‌ها بیشتر است. با این حال، از نگاه او تعداد زیادی از معامله‌گران به واسطه نوسانات ماه‌های اخیر از بازار خارج شده‌اند و همین موضوع خود منجر به افت بیشتر تغییرات قیمتی دلار شده است. اکنون سوال مهم برای معامله‌گران بازار ارز این است که پس از اینکه دلار به آرامی از زندان یک ماه خارج شده است، احتمال افزایش شیب نوسانات کاهشی وجود دارد یا بازار به روند ملایم خود ادامه خواهد داد؟ پاسخ به این سوال دشوار است، ولی بر اساس اظهارات شماری از کارشناسان با اطمینان می‌توان گفت، در صورتی که دلار با شدت زیادی افت کند، احتمال بازگشت شماری از نوسان‌گیران به بازار زیاد است.

آن‌ها به این قصد به بازار برمی‌گردند که در نقطه احتمالی کف اقدام به خرید کنند و بعدتر با بالاتر آوردن قیمت‌ها، از نوسان حاصله سود مناسبی کسب کنند. به گفته این دسته از فعالان، نوسان‌گیران تنها در صورتی با افت شدید دلار به بازار مراجعه نمی‌کنند که اطمینان داشته باشند شرایط بازار در کنترل دستان بازارساز است و از سمت تجارت خارجی نیز توانایی جا‌به‌جایی قیمت‌ها وجود ندارد.

در این میان، نقش بازارساز از همیشه مهم‌تر است. از نگاه کارشناسان، سیاست‌گذار باید به نوعی قیمت‌ها را مدیریت کند که بتواند ثبات بیشتری را در دراز مدت تامین کند؛ یعنی اگر به‌طور مثال قیمت یک ماه قرار باشد زیر مرز ۱۰ هزار تومانی نوسان کند، ولی پس از آن تا مرز ۱۲ هزار تومانی بالا برود، چندان به سود فعالان اقتصادی نخواهد بود. حال آنکه اگر بازارساز سه ماه قیمت را بدون بالا و پایین‌های زیاد و البته بدون هزینه ارزی زیاد در کانال ۱۱هزار تومانی نگه دارد، حس تثبیت و پایداری آن را به فعالان اقتصادی انتقال خواهد داد، عاملی که تصمیم‌گیری را برای آن‌ها نیز راحت‌تر خواهد کرد. /دنیای اقتصاد

این خبر کمترین قیمت دلار در پاییز اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

آغاز کاهشی بازار ارز و سکه

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، در بازار موازی، سکه تمام بهار آزادی نیز در روز ابتدایی هفته کشش خاصی برای افزایش قیمت نداشت و حرکت خود را به سمت سطح حمایتی ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی آغاز کرد. دیروز سکه روی عدد ۳ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان به کار خود پایان داد که ۹ هزار تومان کمتر از روز انتهایی هفته گذشته بود. بخشی از این افت ناشی از آن بود که طلای جهانی در هفته گذشته نتوانست به بالای مرز هزار و ۵۰۰ دلاری برود و برای هفته جاری نیز بیشتر بازیگران بزرگ انتظار افت اونس را دارند. حدود ۵۹ درصد از معامله‌گران وال‌استریت باور دارند بهای طلای جهانی در هفته جاری کاهشی خواهد بود. با این حال، از نظر برخی فعالان، دلیل اصلی کاهش قیمت سکه را باید در افت قیمتی دلار جست‌وجو کرد. عده‌ای از معامله‌گران بازار ارز انتظار نداشتند که همزمان با نزولی شدن بازار سهام، قیمت دلار در جهت منفی حرکت کند؛ در نتیجه افت روز یکشنبه برای آنها غیرمنتظره بود. در واقع این دسته از معامله‌گران تصور می‌کردند، بازیگران بزرگ بازار ارز به سایر بازارها مانند معاملات سهام مهاجرت کرده‌اند و در صورت نزولی شدن آن، به خرید ارز بازخواهند گشت. ولی این اتفاق رخ نداد تا عوامل دیگری به‌عنوان متغیرهای اثرگذار بر افت قیمت دلار معرفی شوند.

یکی از مهم‌ترین متغیرها که به‌عنوان دلیل افت دلار در میان معامله‌گران مطرح می‌شد، نزول قیمت حواله درهم بود. بر اساس صحبت‌های بازیگران بازار، دیروز قیمت حواله درهم حدودا در محدوده ۳ هزار و ۱۱۵ تومانی قرار داشت که ۱۰ تومان کمتر از روز پنج‌شنبه بود. در این میان، عده‌ای از معامله‌گران نیز عنوان می‌کنند که روند عرضه درهم در دبی راحت‌تر شده است. به گزارش «ایرنا» نماینده مردم فریدونشهر و چادگان در مجلس گفت: روابط ارزی امارات با ایران بهبود یافته و این کشور ۷۰۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرده است. ترکی ادامه داد: روابط ارزی امارات با ایران بهبود یافته و صرافی‌های بسته شده ایرانی در دبی دوباره فعال شده‌اند. این صحبت‌ها ادعاهای گروهی از معامله‌گران بازار را تایید می‌کند که گشایش‌های صورت گرفته با امارات و مدیریت نرخ حواله درهم را به‌عنوان عاملی که قیمت دلار را در بازار ارز داخلی کنترل کرده است، در نظر می‌گیرند. به‌طور سنتی هر روز صبح پیش از شروع معاملات بازار تهران، نرخ خرید و فروش درهم دبی توسط بازیگران بازار داخلی رصد می‌شود و حتی عده‌ای باور دارند، قیمت شروع بازار تهران بر اساس نرخ حواله درهم دبی شکل می‌گیرد. در این میان، عده‌ای از فعالان عنوان می‌کنند نوسانات بسیار محدود قیمت دلار در ماه‌های اخیر موجب شده است که توجه نوسان‌گیران از بازار دور شود. به‌عنوان مثال از ابتدای مهرماه، قیمت دلار به‌طور مشخص در بیشتر مواقع در بازه ۱۱ هزار و ۳۵۰ تا ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان نوسان کرده و همین عامل موجب شده است که سوداگران تمایل زیادی برای حضور در بازار نداشته باشند، چرا که سود زیادی در آن نیست. به بیان دیگر، رنج شدن بازار در دامنه‌ای محدود، نگاه‌ها را از بازار ارز دور و متوجه سایر بازارها کرده است.در این میان، رئیس کل بانک مرکزی نگاه کلان‌تری به نوسانات بازار دارد و عنوان می‌کند عرضه ارز در سامانه نیما از تقاضا پیشی گرفته و همین عامل ثبات قیمت‌های بازار آزاد است.

این خبر آغاز کاهشی بازار ارز و سکه اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

نرخ ارز، سکه، طلا و دلار در بازار؛ امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ قیمت فروش دلار صرافی ۱۱۳۵۰ تومان اعلام شد. همچنین یورو صرافی ۱۲۵۰۰ تومان و درهم امارات ۳۱۰۰ تومان در بازار ارز معامله شد. در همین بازار قیمت خرید درهم صرافی ۳۰۷۰ تومان، لیر ترکیه صرافی ۱۹۶۰ تومان و همچنین دلار کانادا صرافی  ۸۷۲۰ تومان قیمت گذاری شد.

قیمت دلار و انواع ارز در صرافی

فروش دلار صرافی ۱۱۳۵۰
خرید دلار صرافی ۱۱۲۵۰
یورو صرافی ۱۲۵۳۰
خرید یورو صرافی ۱۲۴۳۰
درهم امارات صرافی ۳۱۰۰
خرید درهم صرافی ۳۰۷۰
لیر ترکیه صرافی ۱۹۸۰
خرید لیر ترکیه صرافی ۱۹۶۰
دلار کانادا صرافی ۸۷۲۰
خرید دلار کانادا صرافی ۸۶۵۰

قیمت انواع طلا و سکه در بازار امروز

در بازار امروز ۲۹ مهر همچنین طلای ۱۸عیار ۴۰۴۷۰۰ تومان، مثقال طلا ۱۷۵۳۵۰۰ تومان قیمت خورد. در جدول زیر قیمت انواع طلا و سکه در بازار را می‌بینید:

قیمت سکه و انواع طلا در بازار

طلای۱۸عیار ۴۰۴۷۰۰
مثقال طلا ۱۷۵۳۵۰۰
سکه جدید ۳۹۷۲۰۰۰
انس طلا ۱۴۹۰.۶ دلار
سکه قدیم ۳۹۶۰۰۰۰
نیم سکه ۲۰۳۰۰۰۰
ربع سکه ۱۲۳۰۰۰۰
سکه گرمی ۸۴۰۰۰۰
حباب سکه ۲۹۰۰۰ ت
ارزش طلایی سکه ۳۹۹۹۰۰۰

قیمت انواع ارز در بازار آزاد

همان طور که احتمالاً می‌دانید بازار ارز با قیمت‌های متفاوت و گیج‌کننده‌ای روبرو است؛ از نرخ صرافی ملی گرفته تا ارز مبادله‌ای، اما برای من و شما هیچ چیز به اندازه قیمت ارز در صرافی‌های بازار آزاد اهمیت ندارد.

اطلاع از اینکه صرافی‌های مختلف قیمت را روی چه عددی تعیین می‌کنند کار سختی است. به هرحال نرخ هر شهر و محله با هم متفاوت است و بسته به تعداد ارز مورد نیاز مشتری می‌تواند تغییر کند.

برای همین در این گزارش متوسط قیمت خرید ارز در صرافی‌ها را در نظر گرفته‌ایم در حالتی که مشتری یک آدم معمولی است و قصد دارد اسکناس‌هایی به ارزش زیر هزار دلار (احتمالا به قصد مسافرت) تهیه کنید. /فرارو

قیمت دلار، انواع ارز در بازار آزاد

مظنه دلار ۱۱۳۸۰
دلار حواله ای ۱۱۵۲۰
مظنه یورو ۱۲۶۰۰
یورو حواله ۱۲۸۴۰
مظنه پوند ۱۴۹۳۰
مظنه دلار کانادا ۸۷۷۰
لیر ترکیه ۱۹۹۰
دلار استرالیا ۷۸۹۰
یوان چین ۱۶۳۰

این خبر نرخ ارز، سکه، طلا و دلار در بازار؛ امروز دوشنبه ۲۹ مهر ۹۸ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

نرخ ارز، سکه، طلا و دلار در بازار امروز ۲۸ مهر ۱۳۹۸

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، امروز یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ قیمت خرید دلار صرافی ۱۱۲۳۰ تومان اعلام شد. همچنین یورو صرافی ۱۲۵۳۰ تومان و درهم امارات ۳۱۰۰ تومان در بازار ارز معامله شد. در همین بازار قیمت خرید درهم صرافی ۳۰۷۰ تومان، لیر ترکیه صرافی ۱۹۶۰ تومان و همچنین دلار کانادا صرافی  ۸۷۲۰ تومان قیمت گذاری شد.

قیمت دلار و انواع ارز در صرافی

دلار صرافی ۱۱۳۳۰
خرید دلار صرافی ۱۱۲۳۰
یورو صرافی ۱۲۵۳۰
خرید یورو صرافی ۱۲۴۳۰
درهم امارات صرافی ۳۱۰۰
خرید درهم صرافی ۳۰۷۰
لیر ترکیه صرافی ۱۹۸۰
خرید لیر ترکیه صرافی ۱۹۶۰
دلار کانادا صرافی ۸۷۲۰
خرید دلار کانادا صرافی ۸۶۵۰

قیمت انواع طلا و سکه در بازار امروز

در بازار امروز ۲۸ مهر همچنین طلای ۱۸عیار ۴۰۴۷۰۰ تومان، مثقال طلا ۱۷۵۳۵۰۰ تومان قیمت خورد. در جدول زیر قیمت انواع طلا و سکه در بازار را می‌بینید: /فرارو

قیمت سکه و انواع طلا در بازار

طلای۱۸عیار ۴۰۴۷۰۰
مثقال طلا ۱۷۵۳۵۰۰
سکه جدید ۳۹۷۲۰۰۰
انس طلا ۱۴۹۰.۶ دلار
سکه قدیم ۳۹۶۰۰۰۰
نیم سکه ۲۰۳۰۰۰۰
ربع سکه ۱۲۳۰۰۰۰
سکه گرمی ۸۴۰۰۰۰
حباب سکه ۲۹۰۰۰ ت
ارزش طلایی سکه ۳۹۹۹۰۰۰

این خبر نرخ ارز، سکه، طلا و دلار در بازار امروز ۲۸ مهر ۱۳۹۸ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

مجوز تولید بیت‌کوین

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، حال با گذشت دو ماه از به‌رسمیت شناختن تولید بیت‌کوین قرار شده از هفته جاری وزارت صمت به‌صورت رسمی به تمام فعالان این حوزه مجوز دهد، البته مجموعه‌هایی می‌توانند در تولید بیت کوین فعال شوند که وزارت صمت ماهیت صنعتی بودن آنها را تأیید کرده باشد.
بدین جهت افرادی که می‌خواهند در خانه و سایر فضاهایی که کاربرد تجاری و تولیدی ندارد، بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال تولید کنند مشمول دریافت مجوز نمی‌شوند و فعالیت آنها قاچاق محسوب می‌شود. بنابراین تولید بیت‌کوین زمانی از سوی وزارت صمت مورد تأیید قرار می‌گیرد که آن مجموعه در زمره صنعتی‌ها باشد. از طرفی، کسانی که می‌خواهند برای دریافت مجوز تولید بیت‌کوین از وزارت صمت اقدام کنند باید بدانند که فروش بیت‌کوین در صرافی‌های کشور ممنوع است و در صورت هرگونه گزارش جلو فعالیت تولیدکننده ارز دیجیتال گرفته خواهد شد.

دو روش برای فروش

هر کسی که می‌خواهد در تولید ارز دیجیتال فعال شود، ارز حاصل از آن را از دو طریق می‌تواند به‌دست بیاورد؛ یک آنکه برای خرید مواد اولیه تولید، پول آن را از طریق ارز دیجیتال پرداخت کند، در این صورت از پتانسیل یاد شده می‌توان چالش‌های ارزی کشور را حل کرد. برخی از تولیدکنندگان بخصوص مجموعه‌هایی که تولیداتشان صادرات‌گرا نیست، در جابه‌جایی و خرید ارز مشکلاتی دارند بدین جهت با ارز دیجیتال امکان انتقال پول برای آنها فراهم خواهد بود، چرا که این بخش مشمول تحریم‌ها نیست.
راه دیگر برای فروش ارز دیجیتال، ارائه آن در بازارهای جهانی است، در این صورت فرد تولیدکننده ارز دیجیتال می‌تواند ارز به دست بیاورد و آن را وارد کشور کند یا اینکه کالای مورد نیاز کشور را وارد کند. البته راه دیگری هم وجود دارد که همچنان غیرقانونی و مصداق قاچاق است، دراین روش تولیدکننده ارز دیجیتال می‌تواند سراغ صرافی‌های داخلی برود و در قبال فروش ارز دیجیتال، دلار دریافت کند. درا ین میان دولت بارها تأکید کرده است که فروش بیت کوین یا ارز‌های دیجیتال در داخل کشور ممنوع است. آنگونه که اطلاع یافتیم در شهرک‌های صنعتی فعالیت تولیدکنندگان بیت کوین متوقف نشده است و تمام کسانی که از مدت‌ها پیش وارد این عرصه شدند، در حال تولید ارز دیجیتال هستند. در گپ و گفتی که با برخی از فعالان این حوزه داشتیم آنها گفتند که چند ماه پیش دستور توقف فعالیت تولیدکنندگان ارز دیجیتال در شهرک‌های صنعتی شنیده شد، ولی به مرور زمان مجموعه‌های نظارتی جلو فعالیت ما را نگرفتند و تاکنون هم ادامه داشته است.  محمدحسین صباغی یکی از تولیدکنندگان بیت کوین در شهرک صنعتی می‌گوید که ما منتظر ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم تا با ارائه مدارک فعالیت خود را قانونی و مجوز تولید ارز دیجیتال را بگیریم.

صدور مجوز از این هفته

یکی از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود به «ایران» گفت: به احتمال زیاد از هفته جاری تولیدکنندگان ارز دیجیتال می‌توانند به وزارت صمت رفته و درخواست برای گرفتن مجوز ارائه دهند. به‌نظر می‌رسد شمارش معکوس برای فعالیت رسمی بیت کوین در ایران آغاز شده است. فعالان حوزه ارز دیجیتال می‌توانند خارج از شائبه‌هایی که برای آنها ایجاد شده بود، فعالیت کنند. یکی از تولیدکنندگان ارز دیجیتال که سه سالی است وارد این حوزه شده است، می‌گوید: خیلی از کشورها تولید ارز دیجیتال را به‌رسمیت شناختند اما در ایران دوره به‌رسمیت شناختن آن بسیار طولانی شد، در این میان یکی از خواسته‌های ما این است که فروش ارز دیجیتال در کشور آزاد شود، این امر به قیمت دلار هم کمک خواهد کرد. به‌گونه‌ای که دلار کاهش بیشتری را تجربه کند.

تب دلار فروکش می کند

اصغر شایان ادامه می‌دهد: مردم همواره تب خرید دلار را دارند از این‌رو ارز دیجیتال کمک می‌کند تا این تب فروکش کند و مردم به‌سودآوری برسند، این به‌شرطی است که فروش ارز دیجیتال در کشور آزاد شود. اما دولت این موضوع را نپذیرفته و حتی در آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده آمده است، استفاده از رمزارز‌ها (فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده) صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. /روزنامه ایران

این خبر مجوز تولید بیت‌کوین اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

دلار به کمتر از ۱۱ هزار تومان می رسد؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، این نوشتار نگاهی به تحولات داخلی بین‌المللی اقتصاد در هفته گذشته دارد.

۱-نگاهی به تحولات اقتصادی ایران و جهان

بازدهی دلار در هفته گذشته افت ۰.۸ درصدی را ثبت کرده است. به اعتقاد کارشناسان با توجه به افزایش تقاضای ارز به دلیل مراسم اربعین، مهمترین دلیل این افت قیمت، افزایش عرضه ارز توسط بازارساز بوده است. کاهش نرخ حواله درهم و قابل توجه نبودن تقاضای تجاری و احتیاطی از دیگر عوامل کاهش نرخ ارز در هفته گذشته بوده است. قیمت سکه بهار آزادی در هفته گذشته نیز هم‌جهت با قیمت دلار در نوسان بوده است و در مقطعی به زیر ۴ میلیون نیز کاهش یافته است. در اولین روز هفته جاری قیمت دلار با ۱۵ تومان افزایش در فاصله ۲۵ تومانی از کانال ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار گرفت. از سوی دیگر با تقویت ۳.۵ درصدی بهای پوند در بازارهای جهانی در برابر دلار، قیمت این ارز در بازار داخل نیز ۴ درصد رشد داشته است و از مرز ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد. در واقع، با توجه به تضعیف ارزش دلار در بازارهای جهانی در کنار افزایش نرخ حواله درهم، قیمت دلار در بازار داخل روند صعودی داشته است که این مسئله فرضیه فعالان بازار مبنی بر هماهنگ بودن قیمت دلار با نوسانات نرخ حواله درهم را بیش از پیش تقویت کرده است. این در حالی است که قیمت سکه نسبت به آخرین روز هفته گذشته تحت تأثیر کاهش بهای طلای جهانی به زیر مرز هزار و ۵۰۰ دلاری کاهش ۱۶ هزار تومانی را تجربه کرده است و به ۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسیده است که کمترین میزان در طی یک ماه اخیر است.

در ادامه این هفته با تداوم خروج معامله‌گران از بازار ارز و ورود به بازارهای دیگر مانند بازار سهام و افت نرخ حواله درهم و در نتیجه کاهشی شدن انتطارات، قیمت دلار در روز دوشنبه به ۱۱ هزار و ۳۹۰ تومان کاهش یافته است. این اعتقاد وجود دارد که ادامه روند طولانی مدت نوسانات محدود قیمت دلار منجر به فروش ارز توسط بازیگران خواهد شد و زمینه را برای ورود قیمت دلار به زیر مرز ۱۱ هزار تومان را فراهم خواهد کرد. قیمت سکه نیز در روز دوشنبه تحت تأثیر قیمت دلار پنجمین افت متوالی را تجربه کرده است و قیمت ۳ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان را ثبت کرده است. در ادامه در روز سه‌شنبه شاخص ارزی پس از دو افت متوالی با ۲۰ تومان افزایش به بهای ۱۱ هزار و ۴۱۰ تومان رسید. البته فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت روز سه‌شنبه تنها یک اصلاح قیمتی پس از کاهش‌های متوالی بوده است و به احتمال زیاد به معنای آن نیست که افزایش قابل توجهی را به همراه داشته باشد. عدهای نیز بر این باورند که علیرغم تداوم خروج سرمایه از بازار ارز به بازار سهام، ریزش شاخص کل بازار سهام، افزایش قیمت‌ها در بازار ارز را به دنبال خواهد داشت. قیمت سکه نیز علیرغم افزایش ۵ هزار تومانی در روز سهشنبه نسبت به روز قبل، در انتهای این هفته نیز همچنان توانایی نزدیک شدن به مرز ۴ میلیون تومان را نداشته است. کاهش دامنه نوسانات دلار و کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری در بازار سکه و در واقع پایین بودن تمایل به خرید از دلایل عمده کاهش قیمت سکه در هفته اخیر محسوب میشوند.

با افت ۴ درصدی شاخص کل بازار سهام، رشد این بازار هفته گذشته متوقف و یک اصلاح طولانی و سنگین به وقوع پیوست. متوسط ارزش معاملات خرد در هفته گذشته نیز نسبت به هفته قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است. گفته میشود روند کنونی معاملات وارد دوره استراحت شده و با تداوم رکود در بازارهای موازی و نبود بازاری جایگزین برای نقدینگی موجود در بازار احتمال رشد دوباره قیمتها وجود دارد. شاخص کل در اولین روز معاملاتی هفته جاری به واسطه رشد سهام گروه‌های کالایی و صادرات‌محور با محوریت کامودیتی‌ها با رشد ۹ هزار واحدی به کانال ۳۲۲ هزار واحدی رسید. پدیدار شدن سیگنالهای مثبت از روند مذاکرات چین و آمریکا و در نتیجه جهش قیمتی کالاهای پایه مصرفی در صعود شاخص کل سهام بیشترین تأثیر را داشته است. در دومین روز معاملاتی نیز فاصله شاخص کل از سقف تاریخی خود یعنی ۳۲۷  هزار واحد کاهش یافته است. فعالان بازار معتقدند در شرایط کنونی با توجه به تداوم قابل توجه جریان نقدینگی برای ورود به بازار سهام، بالا ماندن ارزش معاملات از طریق توسعه عرضه بازار سهام و افزایش تنوع سرمایه‌گذاری در بورس به شیوه‌های مختلف مانند عرضه‌های اولیه یا ابزارهای جدید مالی مهمترین راهکار برای دستیابی به رونق پایدار بورس میباشد. شاخص بورس پس از رشد بیش از ۱۳ هزار واحدی در دو روز ابتدایی هفته جاری، با کاهش ۱.۹۴ درصدی در روز دوشنبه مواجه شد. این روند نزولی در روز سه‌شنبه نیز ادامه داشته است و شاخص کل با کاهش ۱۰ هزار و ۸۹۳ واحدی به کانال ۳۰۸ هزار واحد برگشته است. تشکیل صف فروش برای بیش از ۷۵ درصد نمادهای معامله شده در روز سه‌شنبه، نیز مازاد عرضه‌ای به ارزش ۶۲۲ میلیارد تومان برای فروش سهام در کف قیمتی مجاز را رقم زده است. بازار سهام در این هفته نیز مشابه هفته گذشته بازدهی منفی را تجربه کرده است و افزایش نوسانات در ارزش معاملات از نکات مشترک دو هفته اخیر معاملات در بازار سهام بوده است. به اعتقاد کارشناسان، عواملی از قبیل انتشار گزارش عملکرد شرکتها در نیمه نخست سال، بازگشت یا عدم بازگشت ارزش معاملات خرد به سطوح تاریخی تجربه شده و قیمت کالاها در بازار جهانی و تورم داخلی بیشترین اثرگذاری را در تعیین مسیر بعدی بازار سهام بر عهده خواهند داشت.

بانک جهانی در گزارشی پیش‌بینی کرده است با فرض فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز، اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۱۹ رشد منفی را تجربه خواهد کرد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰،   این رشد به میزان ۰.۱ درصد برسد. همچنین برآورد می‌شود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ رشد یک درصدی را ثبت خواهد کرد. در این گزارش پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۳۸ درصد افزایش یابد و در دو سال آینده در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. انتظار می‌رود در سالهای آینده، کاهش ارزش ریال منجر به بهبود رقابت‌پذیری صادرات کالاها و خدمات ایران در منطقه و به‌دنبال آن کاهش کسری حساب‌جاری این کشور شود. ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت اهمیت می‌یابد. البته در این گزارش بر این نکته تأکید شده است که ریسک‌های منفی چشم‌انداز اقتصاد ایران مانند محدودیت‌های صادرات نفت در سالهای آتی نیز وجود خواهد داشت. در این راستا، بهبود پایه‌های اقتصادی موجود در بخش غیرنفتی تجاری به منظور افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی و دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه بلندمدت مؤثر خواهد بود. علاوه بر این، در این گزارش بیان شده است بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ یارانه‌های نقدی فراگیر دولت که به دنبال اصلاح یارانه‌های حامل‌های انرژی پرداخت می‌شد، اثرات مثبت قابل‌توجهی در کاهش نرخ فقر ایران داشته است و بدتر شدن وضعیت رفاهی خانوارها در چند سال اخیر تا حدی ناشی از کاهش ارزش حقیقی یارانه‌های نقدی پرداختی توسط دولت بوده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش جدید خود با کاهش رشد حقیقی اقتصاد ایران به میزان ۲.۴ و ۰.۲ درصد نسبت به گزارش قبلی برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، این رشد را برای ۲۰۱۹ منفی ۵.۹ درصد و برای ۲۰۲۰ صفر پیش‌بینی کرده است. علاوه بر این، نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۹، ۳۵.۷ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش فروردین ماه ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۳۱ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به گزارش فروردین ماه این صندوق بدون تغییر بوده است.

۲- تحولات بین‌المللی

پیشبینی کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ به پایین‌ترین حد خود از زمان بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۸ توسط صندوق بین‌المللی پول و افزایش نگرانی‌ها از افت تقاضای نفت، سبب شد تا در این هفته نیز جهش قابل ملاحظه‌ای در قیمت نفت اتفاق نیفتد. قیمت نفت اوپک و برنت که در روز جمعه هفته گذشته میلادی تحت تأثیر اخباری درباره توافق تجاری بین چین و آمریکا و حمله به یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ به بالای ۶۰ دلار رسیده بود. در شروع این هفته میلادی کاهش شدید آمار صادرات و واردات چین و ابراز تردید چین از حصول توافق با دولت آمریکا مجددا قیمتها را به پایینتر از ۶۰ دلار سوق داده است. در ادامه این هفته، انتشار اخباری مبنی بر دستیابی به یک توافق در مسیر برگزیت و کاهش بیشتر تولیدات اوپک و غیر اوپک افزایش اندکی در قیمت نفت در روز چهارشنبه را رقم زده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز میزان تولید نفت خام آمریکا در ماه جولای را به‌طور میانگین ۱۱.۸ میلیون بشکه در روز اعلام کرده که نسبت به ماه ژوئن کاهش ۳۰۰ هزار بشکه‌ای را نشان میدهد. کارشناسان اداره اطلاعات انرژی آمریکا معتقدند که با ادامه روند نزولی قیمت نفت در نیمه نخست سال آینده میلادی رشد تولید نفت خام آمریکا به نصف کاهش خواهد یافت.

قیمت جهانی طلا با افزایش امیدواری فعالان این بازار به روند مذاکرات اتحادیه اروپا و بریتانیا و افزایش خوش‌بینی‌ها به صلح تجاری آمریکا و چین در این هفته نیز با افت شدید قیمت همراه بود. البته قیمت طلا در این هفته نیز با نوسانات زیادی همراه بوده است. عملیاتی شدن این توافق در روزهای آتی به تثبیت قیمت طلا در زیر سطوح ۱۵۰۰ دلار منجر خواهد شد. برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش تنش‌های تجاری و سیاسی و نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصاد جهانی و همزمان افت بازارهای مالی بر رشد شدید تقاضای طلا مؤثر خواهد بود که این موضوع افزایش قیمت طلا را به دنبال خواهد داشت. در این راستا، تحلیلگران بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت جهانی هر اونس طلا تا سه ماه نخست ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول با کاهش ۰.۳ درصدی پیشبینی خود از رشد اقتصادی جهان نسبت به ماه آوریل، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ را ۳ درصد پیشبینی کرده است. همچنین، در این گزارش پیشبینی شده است در سال ۲۰۲۰، به واسطه بهبود عملکرد برخی اقتصادهای درحال توسعه منطقهی آمریکای لاتین، خاورمیانه و اروپا، این نرخ با اندکی بهبود به سطح ۳.۴ درصد افزایش یابد. این صندوق بر این نکته تأکید کرده است که اگر آمریکا و چین کلیه تعرفه‌های تجاری را که از اوایل ۲۰۱۸ علیه یکدیگر اعمال کرده‌اند، حذف کنند، اقتصاد جهانی تا پایان ۲۰۲۰ با افزایش ۰.۸ درصدی رشد را تجربه خواهد کرد. این سازمان بر اجرای اصلاحات در جهت کاستن از بخش غیررسمی اقتصاد، مقررات‌زدایی از بازار محصولات در کنار شفاف‌سازی مخارج دولتی و فرایندهای مالیاتی و همچنین بهبود حفاظت و اجرای حقوق مالکیت معنوی و حقوق قراردادها و به طور کلی کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات نیروی‌کار به منظور رشد تولیدات در میان مدت تأکید کرده است. بانک جهانی نیز با اشاره به نقش بحران برگزیت، جنگ‌های تجاری و عدم اطمینان ناشی از شرایط بد اقتصاد اروپا تحقق رشد ۲.۶ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ را دور از انتظار دانسته است.

در نهایت با نگاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده است می توان گفت:

در این هفته تداوم خروج معامله‌گران از بازار ارز و ورود به بازارهای دیگر مانند بازار سهام، افت نرخ حواله درهم و افزایش عرضه ارز توسط بازارساز انتطارات کاهشی معامله‌گران در بازار و در نتیجه کاهش قیمت را به دنبال داشته است. کاهش دامنه نوسانات دلار و کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری در بازار سکه نیز منجر به کاهش قیمت این فلز گرانبها در بازار شده است. بازدهی بازار سهام در این هفته نیز مشابه هفته گذشته منفی بوده است و شاخص کل با نوسانات زیادی همراه بوده است. استدلال میشود انتشار گزارش عملکرد شرکتها در نیمه نخست سال، بازگشت یا عدم بازگشت ارزش معاملات خرد به سطوح تاریخی تجربه شده و قیمت کالاها در بازار جهانی و تورم داخلی بیشترین اثرگذاری را در تعیین مسیر بعدی بازار سهام در روزهای آتی بر عهده خواهد داشت. بانک جهانی بر ایجاد تنوع در اقتصاد ایران با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولت به منظور افزایش تابآوری اقتصادی برای مقابله با شوکهای منفی مانند تحریمها به عنوان مهم‌ترین راهکار تأکید کرده است. صندوق بین‌المللی پول تحت تأثیر جنگهای تجاری پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را به ۳ درصد کاهش داده است که کمترین میزان از زمان بحران سالهای ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تاکنون است. /خبرآنلاین

این خبر دلار به کمتر از ۱۱ هزار تومان می رسد؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

تازه واردان به باشگاه میلیاردرها چه کسانی بودند؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، در حال حاضر ۴۰۰ فرد ثروتمند آمریکایی بیش از ۲.۱ تریلیون دلار ثروت در اختیار دارند. از بین این ۴۰۰ نفر ۱۹ نفر برای نخستین بار وارد باشگاه میلیاردرها شده اند که در ادامه با ۱۰ نفر اول آن‌ها آشنا می‌شوید:

۱-جولیا کخ

پس از مرگ دیوید کخ، ۴۲ درصد سهام این غول صنعتی و داروسازی به همسر وی جولیا رسید. این زن که اکنون ساکن شهر نیویورک است ۴۱ میلیارد دلار ثروت به ارث برد و وارد باشگاه ثروتمندان شد.

۲- مک کینزی بزوس

پس از جدایی پر سر و صدا از ثروتمندترین فرد جهان، مک کینزی اکنون با ۳۶.۱ میلیارد دلار ثروت تبدیل به سومین زن ثروتمند آمریکا و چهارمین زن ثروتمند جهان شده است.

۳- تیم سوینی

در حال حاضر بیش از ۲۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان مشتری بازی ویدیوئی ساخته شده توسط وی به نام ” فورتنایت” هستند. تیم در حال حاضر ۴.۵ میلیارد دلار ثروت دارد.

۴- مارگو بیرمنگهام

او پس از مرگ همسرش مالک ۴.۲ میلیارد دلار ثروت شده است. همسر وی یکی از بزرگ ترین مالکان مسکن در امریکا بود.

۵- نیل بلو

او در حال حاضر مدیرعامل شرکت نظامی ” جنرال اتومیکس” است که بیشتر بر روی ساخت تجهیزات پهپادی ارتش آمریکا فعالیت دارد. ثروت وی ۴.۱ میلیارد دلار برآورد می شود.

۵- یانیک مک نیر

او پس از مرگ همسرش ۴ میلیارد دلار ثروت به ارث برده است. عمده فعالیت مک نیرها در حوزه تولید نوشیدنی‌های انرژی زا بوده است.

۶- آنتونی وود

مدیر عامل و بنیان گذار استارت اپ ” روکو” که ۳.۹ میلیارد دلار ثروت در اختیار دارد.

۷- جی چادری

او بنیان‌گذار شرکت کامپیوتری زد اسکالر است که در حالحاضر ۳.۶ میلیارد دلار ثروت دارد.

۸- هربرت وانهایم

او برای شش دهه در حوزه املاک لوکس ایالت فلوریدا فعالیت داشته و ثروت وی ۳.۱ میلیارد دلار برآورد شده است.

۹- اورلاندو براوو

او یک معامله گر سهام در بورس وال استریت است که کار خود را در سال ۱۹۹۸ شروع کرد و اکنون ۳ میلیارد دلار ثروت در اختیار دارد.

۱۰- ویلیام لاودر

او مدیر عامل یک شرکت تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی است و ثروت وی امسال به ۲.۸ میلیارد دلار رسید.

این خبر تازه واردان به باشگاه میلیاردرها چه کسانی بودند؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

پربازده‌ترین و زیان‌ده‌ترین ارزهای نوظهور کدام‌اند؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، از زمان ورود ارتش ترکیه به شمال سوریه که با واکنش های گسترده جهانی و اعمال تحریم هایی بر ضد این کشور توسط آمریکا همراه شد، ارزش لیر در مسیر کاهش سریع قرار گرفته است اما بررسی بازارهای ارزی در سطح جهان نشان می دهد که لیر تنها بازنده بزرگ امسال نبوده است.

واحد پول بسیاری از کشورهای نوظهور در ماه‌های اخیر به دلیل تداوم جنگ تجاری آمریکا و چین و کاهش رشد اقتصادی با ریزش محسوسی مواجه شده است هر چند که بسیاری از کشورها توانسته اند ارزش پول خود را در طول سال جاری ادامه دهند.

بانک ” جی پی مورگان” آمریکا در گزارشی نوشته است که روبل روسیه و لیر ترکیه بیشترین اسیب پذیری را در برابر ریسک های سیاسی در سال جاری خواهند داشت. دویچه بانک آلمان نیز چشم انداز خود از وضعیت لیر را کاهش داده و موسسه “اکسفورد اکونومیکس” نیز رویکرد مشابهی را اتخاذ کرده است.

سال گذشته ریزش ارزش لیر یکی از دلایل اصلی رشد منفی اقتصاد ترکیه بود. در کره جنوبی نیز جنگ تجاری با وون به ارزش وون لطمه زده است و پزوی آرژانتین نیز روی آرامش را ندیده است هر چند که به نظر می‌رسد ثبات مالی بسیار بیشتری بر اوکراین و مصر حاکم شده است.

پربازده‌ترین ارزهای نوظهور در سال ۲۰۱۹

۱-گریونا اوکراین

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۱۲.۴ درصد افزایش

۲- پوند مصر

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۱۰.۱ درصد افزایش

۳- روبل روسیه

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۸.۲ درصد افزایش

۴- بات تایلند

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۷.۱ درصد افزایش

۵- پزوی مکزیک

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۱.۹ درصد افزایش

۶- پزوی فیلیپین

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۱.۹ درصد افزایش

۷- روپیه اندونزی

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۱.۷ درصد افزایش

زیان ده ترین ارزهای نوظهور در سال ۲۰۱۹

۱-پزوی آرژانتین

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۳۵.۱ درصد کاهش

۲- سدی غنا

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۱۰.۱ درصد کاهش

۳- لیر ترکیه

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۹.۵ درصد کاهش

۴- فورینت مجارستان

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۶.۷ درصد کاهش

۵- وون کره جنوبی

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۶.۱ درصد کاهش

۶- رئال برزیل

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۵.۷ درصد کاهش

۷- لیو رومانی

تغییر نسبت به دلار در سال ۲۰۱۹: ۵.۵ درصد کاهش

 

این خبر پربازده‌ترین و زیان‌ده‌ترین ارزهای نوظهور کدام‌اند؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

جهش طلا در راه است؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، در صورت شکست سطح حمایت الگوی مثلث که یک خط ترند صعودی به شمار می‌رود، توقف صعود قیمت و حرکت قیمت به سمت ۱۴۵۰ دلار محتمل خواهد بود. جنگ تجاری چین و آمریکا از یکسو و تعیین نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا از سوی دیگر تاثیر بسیاری بر روند این بازار خواهد داشت. با توجه به مذاکرات برگزیت، امروز نوسانات کمتری در بازار رخ داد.

وضعیت جدید برگزیت

برخی از منابع آگاه در جریان مذاکرات برگزیت اعلام کردند که مذاکره‌کنندگان انگلیس و اتحادیه اروپا به توافق نهایی در خصوص چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نزدیک شده‌اند. این خبر همان‌طور که انتظارش می‌رفت باعث تقویت ارزش پوند شد تا جایی که هر پوند با ثبت رقم ۲۷۸/ ۱ دلار به بالاترین سطح خود در برابر اسکناس سبز از ماه می‌سال جاری میلادی تاکنون رسید. در معاملات روز چهارشنبه بازار‌های ارزی، هر یورو به ۱۰/ ۱ دلار رسید تا جایگاه خود را در کانال ۱۰/ ۱ دلاری تقویت کند. عکس‌العمل بازار‌ها به تحولات اخیر نشان‌دهنده تمایل آن‌ها به رسیدن یک توافق بر سر چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بود. با این حال، برخی از مقامات اتحادیه اروپا گفته‌اند که خواهان تمدید مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هستند؛ چراکه زمان باقی مانده را برای رسیدن به یک توافق کافی نمی‌دانند. نخست‌وزیر انگلیس، اما گفته است کماکان ترجیح می‌دهد در پایان اکتبر انگلیس را از اتحادیه‌ای که در سال ۱۹۷۳ به‌آن پیوست، خارج کند. پیش‌تر بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور گفته بود انگلیس را تحت هر شرایطی از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر خارج خواهد کرد. مجلس این کشور شدیدا با خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا مخالف است و لایحه‌ای را در این خصوص برای الزام دولت به حصول توافق با اتحادیه اروپا پیش از ترک این اتحادیه تصویب کرده و به تایید ملکه رسانده است. بعد از درخشش اخیر دلار، اکنون سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد برآورد خود از چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد جهانی هستند و توجه‌ها از حوزه جنگ تجاری به برگزیت منتقل شده است.

بازار‌های جهانی در سایه تنش‌ها

در دیگر معاملات بازار ارز، ارزش دلار آمریکا در برابر همتای کانادایی کاهش و در برابر همتای سنگاپوری افزایش یافت تا جایی که هر دلار آمریکا به ترتیب به ازای ۳۲/ ۱ و ۳۷/ ۱ دلار کانادا و سنگاپور معامله شد. در معاملات بازار‌های ارزی جهانی، همچنین هر دلار بار دیگر به رکورد ۵/ ۲ ماه اخیر در برابر ین نزدیک شد و به ۷۲/ ۱۰۸ ین رسید. شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارز‌های جهانی را اندازه می‌گیرد، با ۰۶۵/ ۰ درصد کاهش در مقایسه با روز قبل به سطح ۹۴/ ۹۷ واحد رسید.

پیش‌بینی قیمت طلا

تحلیلگران بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که قیمت جهانی هر اونس طلا تا سه ماه نخست ۲۰۲۰ میلادی به ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار خواهد رسید. قیمت طلا تا سه ماه نخست سال آینده می‌تواند به ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ دلار در هر اونس افزایش یابد، ولی رویداد‌های ساختاری نیز باید این فلز زرد را در مسیر درست و صحیح پیش ببرد. یکی از مهم‌ترین رویداد‌های ساختاری در بازار‌های بین‌المللی طی ماه‌های آینده، جنگ تجاری است. اگر رویداد‌های ساختاری مثل همین جنگ تجاری طی ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد، قیمت طلا مسیر کاملا صعودی خواهد داشت. جنگ تجاری بسیاری از بانک‌های مرکزی جهان را مجبور به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی کرده و این مساله در نهایت به نفع قیمت طلا خواهد بود.

صندوق بین‌المللی و حذف تعرفه‌ها

صندوق بین‌المللی پول بر این باور است که حذف کلیه تعرفه‌های تجاری آمریکا و چین موجب خواهد شد تا رشد اقتصادی جهان تا پایان ۲۰۲۰ میلادی افزایش یابد. اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: اگر آمریکا و چین کلیه تعرفه‌های تجاری را که از اوایل ۲۰۱۸ علیه یکدیگر اعمال کرده‌اند، حذف کنند، اقتصاد جهانی تا پایان ۲۰۲۰ با افزایش ۸/ ۰ درصدی رشد روبه‌رو خواهد شد. وی از اخبار منتشر شده درباره توافق تجاری اولیه آمریکا و چین استقبال کرد و از دو طرف خواست تا برای پایان دادن به تنش‌های تجاری و کمک به افزایش رشد اقتصادی جهان همکاری کنند. این اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گفت: اگر تعرفه‌های فعلی آمریکا و چین حفظ شود، رشد اقتصادی جهان تا ۲۰۲۰ با افت ۶/ ۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد. این در شرایطی است که آمریکا تهدید کرده است که تعرفه‌های جدیدی را در روز ۱۵ اکتبر و ۱۵ دسامبر علیه چین وضع خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که جنگ تجاری آمریکا و چین موجب شده تا رشد اقتصادی جهان به پایین‌ترین سطح خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ کاهش یابد. صندوق بین المللی پول پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را به ۳ درصد کاهش داده است. این رقم در گزارش ماه جولای ۲/ ۳ درصد اعلام شده بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ به خاطر بهبود عملکرد برزیل، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه به ۴/ ۳ درصد خواهد رسید. نگرانی‌های مربوط به جنگ تجاری، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند ریسک بزرگی علیه رشد اقتصادی جهان طی ماه‌های آینده به‌شمار رود.

سومین افزایش حداقل دستمزد‌ها در ونزوئلا ظرف یک سال

نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا دوشنبه ۱۴ اکتبر در حالی برای سومین مرتبه در سال جاری میلادی حداقل دستمزد‌ها را افزایش داد که کشور همچنان با چالش تورم شدید دست و پنجه نرم می‌کند. مادورو دستور افزایش ۲۷۵ درصدی میانگین دستمزد‌ها را صادر کرده و نرخ سالانه تورم در ونزوئلا براساس اعلام مجمع ملی ونزوئلا (تحت هدایت مخالفان) بیش از ۵۰ هزار درصد اعلام شده است. در همین حال فرانسیسکو تورئالبا قانون‌گذار ونزوئلایی و وزیر کار سابق این کشور اعلام کرد که حداقل دستمزد‌ها از ۴۰ هزار بولیوار به ۱۵۰ هزار بولیوار افزایش یافته و کارگران نیز ۱۵۰ هزار بولیوار حق غذا می‌گیرند. به‌رغم افزایش حداقل دستمزد ماهانه در ونزوئلا، این دستمزد همچنان برای برآورده شدن نیاز‌های روزانه ونزوئلایی‌ها همزمان با مواجهه با تورم شدید، کم است. در حال حاضر با ۱۵۰ هزار بولیوار می‌توان حدود چهار کیلو گوشت خرید. بحران اقتصادی در این کشور باعث کمبود مواد غذایی و دارو، قطعی برق و سیل عظیمی از مهاجران شده است. طی سال‌های گذشته دست‌کم بیش از سه میلیون نفر از این کشور گریخته‌اند. در ژانویه سال ۲۰۱۹ خوآن گوایدو، رئیس مجمع ملی ونزوئلا با شروع مجدد دولت نیکلاس مادورو، صحت انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال برد و خود را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا معرفی کرد، از آن زمان تاکنون بحران سیاسی به بحران اقتصادی افزوده شده است. نیکلاس مادورو، آمریکا و هم‌پیماناش به ویژه خوآن گوایدو را به تلاش برای کودتا در ونزوئلا متهم کرده است. ونزوئلا همچنان به‌دنبال راه‌های مختلف برای جبران هزینه و درآمد‌های خود است و در این راستا دولت مادورو توانسته برای به‌دست آوردن درآمد و به‌رغم مواجهه با تحریم‌های آمریکا، بخشی از ذخایر طلای خود را بفروشد. در این راستا دولت مادورو امیدوار است با همکاری کشور‌هایی همچون روسیه و چین با تحریم‌های اقتصادی آمریکا مقابله کند.

این خبر جهش طلا در راه است؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

فرمول دلارزدایی چین

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، با برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴، دلار آمریکا به پول تجارت بین‌الملل تبدیل شد و آمریکا نیز متعهد شد نرخ برابری هر اونس طلا با ۳۵ دلار را حفظ کند، اما در سال ۱۹۷۱ این تعهد لغو شد. این اقدام که به «شوک نیکسون» معروف شد، اگرچه ادعا می‌شد یک اقدام کوتاه‌مدت است، اما تلاش‌ها برای برقراری مجدد سیستم تبدیل دلار به طلا به‌جایی نرسید و تاکنون به حیات خود ادامه داده است. در این سیستم ارزها به‌طور آزاد نوسان می‌کنند لذا آمریکا می‌تواند بدون در نظر گرفتن میزان ذخایر طلای خود، دلار جدید منتشر کند و ارزش دارایی‌های دلاری سایر کشورها را کاهش دهد. همچنین از آنجاکه ارز غالب در تجارت فرامرزی دلار است و هر نقل‌وانتقالی بر پایه دلار باید در سیستم مالی قانونگذاری‌شده توسط فدرال رزرو آمریکا انجام شود، این امکان برای آمریکا وجود دارد که نقل‌وانتقالات دلاری را کنترل کرده و حتی درمورد دارایی‌های دلاری سایر کشورها تصمیم‌گیری کند. اما از سال ۱۹۷۱ که نرخ برابری طلا و دلار لغو شد، کاهش ارزش دلار به‌طور مستمر ادامه یافت و باعث بروز واکنش‌های مختلف در قسمت‌های مختلف جهان به‌ویژه کشورهای شرق آسیا شد. لذا کشورهای آسه‌آن مقاوم‌سازی اقتصادی و مالی را در دستورکار قرار دادند.

در سال ۲۰۰۰ این کشورها در شهر چیانگ‌مای تایلند، اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیش‌رو برگزار کردند. این اجلاس، چندین مصوبه مهم داشت که به «طرح چیانگ‌مای» معروف شده است. مهم‌ترین مصوبه این طرح، امضای پیمان‌های پولی دوجانبه بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران‌های مالی بود. لذا اولین پیمان پولی دوجانبه در سال ۲۰۰۱ بین بانک‌های مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ‌مای امضا شد و تا سال ۲۰۰۳ تمامی کشورهای آسه‌آن چنین پیمان‌هایی را به‌صورت دوبه‌دو امضا کردند. در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ این پیمان‌ها تمدید شد. اگرچه اولین پیمان‌های پولی عمدتا به‌صورت یک‌طرفه و براساس دلار آمریکا بود (به‌جز پیمان چین – کره‌جنوبی و چین – ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام شد) اما در پیمان‌های جدید پولی به‌جای استفاده از یک ارز، از دو ارز ملی استفاده می‌شود که کارکرد مهم آنها، استفاده برای ذخیره ارزی در زمان بحران مالی و تسویه تجاری در شرایط عادی تجاری است. بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد روند انعقاد پیمان‌های پولی از سال ۲۰۰۸ میلادی و بعد از بروز بحران مالی در غرب، عمدتا با اقدامات چینی‌ها شدت گرفته است، چنان‌که چینی‌ها از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ درمجموع ۳۶ پیمان پولی با کشورهای مختلف منعقد کرده‌اند که ارزش اولیه آن معادل ۵۱۰ میلیارد دلار در تجارت خارجی چین با این کشورهاست. پژوهش‌های مختلف ارتقای ارزش پول ملی کشور، ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات، تاثیر پیمان‌های پولی بر رشد اقتصادی و کمک به پوشش ریسک را ازجمله مزایای پیمان‌های پولی و وابستگی به کشورهای طرف تجاری، عدم تعادل در تراز تجاری و کاهش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را به‌عنوان معایب این پیمان‌های پولی ذکر می‌کنند.

با این حال نتایج تحقیقات نشان می‌دهد درمورد ایران که طی ۴۰ سال اخیر همواره در شرایط تحریمی قرار داشته است، این پیمان‌های پولی موجب مقاومت در برابر تحریم‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی در تجارت خارجی و بهره‌گیری از اتحادیه پایاپای آسیایی خواهد شد، به شرطی که اولا این پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که دارای اولویت تجاری با ایران هستند (مثلا ۱۰ کشور اول صادرات و واردات که به‌نوعی دارای همبستگی تجاری زیادی با کشورمان هستند)، نکته دوم اینکه به‌جای انعقاد پیمان‌های دوجانبه، پیمان‌های چندجانبه بین ایران و کشورهای دیگر منعقد شود و درنهایت به‌جای استفاده از پیام‌رسان سوئیفت، از پیام‌رسان‌های موازی و جایگزین در این پیمان‌های پولی بهره گرفته شود.

 نحوه کارکرد پیمان‌های پولی چگونه است؟

قبل از آنکه درمورد کارکرد پیمان‌های پولی توضیح داده شود، لازم است این واژه را از واژه نزدیک به آن یعنی سوآپ ارزی تفکیک کنیم. در ادبیات کلاسیک مدیریت مالی، واژه سوآپ ارزی درمورد قراردادها و تراکنش‌های مربوط به تبادل ارز خارجی به‌کار می‌رود. بر این اساس در سوآپ ارزی طرفین قرارداد شرکت‌های خصوصی هستند، این در حالی است که در پیمان پولی، دو طرف توافق، بانک‌های مرکزی دو کشور هستند. همچنین در سوآپ ارزی چیزی به‌نام اتاق تسویه وجود ندارد، اما پیمان پولی عمدتا از طریق اتاق‌های تسویه ارزی عملیاتی می‌شود. روش اجرای سوآپ ارزی نیز با پیمان پولی تفاوت بنیادین دارد. در پیمان پولی دوجانبه، دو حساب متناظر برای هریک از کشورها در بانک مرکزی کشور دیگر افتتاح می‌شود. سپس بانک‌های تجاری عامل تعیین می‌شوند؛ این در حالی است که سیستم بانکی می‌تواند در سوآپ ارزی بین دو شرکت خصوصی نقشی نداشته باشد. علاوه‌بر اینها، هدف از سوآپ ارزی کاهش و مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز برای دو شرکت خصوصی است، اما هدف‌های منتسب به برقراری پیمان پولی در سطح ملی بوده و شامل مسائلی مانند تامین و مدیریت نقدینگی در زمان بحران مالی، تسویه پرداخت‌های تجاری بین کشورها، کاهش وابستگی تجارت بین کشورها به ارزهای واسط ازجمله دلار، یورو و پوند و نهایتا جهانی‌سازی ارزهای محلی و تقویت نقش آنها در تجارت بین‌الملل است.

اما نحوه کارکرد پیمان‌های ارزی چگونه است؟

 در یک پیمان پولی دوجانبه، بانک‌های مرکزی دو کشور حساب‌هایی را برای طرف مقابل با ارز خود افتتاح کرده و دو بانک تجاری نیز در دو کشور، عملیات بانکی را مدیریت می‌کنند. نرخ برابری ارزها می‌تواند تایت یا شناور (نرخ روز بازار فارکس) باشد. در این حالت برای انتقال ارز کالای وارداتی، تاجر ایرانی به حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران (که متعلق به کشور مقابل است) مبلغ مورد توافق با شریک تجاری خود را واریز می‌کند، آنگاه براساس پروتکل‌های فنی بین بانک‌های مرکزی، معادل همین مبلغ از حساب ایران در کشور مقابل (که به پول ملی آن کشور است) کسر شده و به حساب صادرکننده واریز می‌شود. در پایان دوره مورد توافق، بانک‌های مرکزی این دو حساب را با یکدیگر تسویه می‌کنند. در انعقاد یک پیمان پولی، چهار مولفه اصلی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد.

۱- اولین مولفه، رعایت سقف مقداری پیمان است. مقدار سقف نیز برمبنای عدد کمتر در واردات و صادرات کشورها به یکدیگر است. به‌عنوان مثال اگر حجم واردات کشور الف از کشور به معادل ۷۰ واحد پول و صادرات کشور الف به کشور به معادل ۱۰۰ واحد پولی بانده سقف پیمان دوجانبه عدد کمتر (۷۰ واحد پولی) خواهد بود. مازاد بر آن، با استفاده از سایر شیوه‌های مرسوم تسویه می‌شود. در واقع پیمان پولی دوجانبه روشی مکمل برای روش‌های موجود انتقال ارز و استفاده از ارزهای مرجع است و نه جایگزین آنها.

۲- دومین مولفه، سقف زمانی پیمان است. عمده پیمان‌های پولی که تاکنون امضاشده، دوره زمانی سه‌ساله داشته و معمولا در پایان دوره با افزایش سقف مقداری، تمدید شده‌اند. اما در شرایطی که نرخ برابری ارزها نوسان زیادی دارد، اجرای پیمان‌ها به‌صورت سه‌ساله و بدون ملاحظه حداکثر مبلغی که یک کشور می‌تواند به کشور مقابل بدهکار شود، ممکن است باعث زبان یکی از طرفین شود. لذا شیوه مناسب‌تر آن است که پیمان‌ها به‌صورت سه‌ساله امضا شوند، اما اجرای آنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر اتفاق بیفتد. به‌عبارت دیگر، چنانچه بازه‌های زمانی سه‌ماهه در نظر گرفته شود و براساس آن بانک‌های مرکزی ملزم به تسویه در پایان سه‌ماه باشند، ریسک بانک‌های مرکزی به میزان قابل‌توجهی پوشش داده شده و نیازی به تسویه پایان دوره وجود ندارد.

۳- سومین مولفه، تسویه پایان دوره است. اگر به هر دلیل نیاز به تسویه پایان دوره وجود داشته باشد، این امر می‌تواند از طریق انتقال ارز واسط از قبل توافق‌شده که می‌تواند دلار یا یورو باشد یا از طریق فروش کالای کشور بدهکار به کشور طلبکار انجام شود.

۴- چهارمین مولفه، حوزه عمل پیمان ارزی است. به‌طور کلی از درآمدهای ارزی در امر مهم ذخیره ارزی و تسویه تجاری استفاده می‌شود. اما به‌طور کلی استفاده از پیمان‌های پولی برای ذخیره ارزی چندان توصیه نمی‌شود؛ چراکه با کاهش ارزش پول‌های ملی، قدرت خرید آن کاهش می‌یابد. لذا پیمان پولی تنها برای تسویه مرتبط با تجارت فرامرزی استفاده می‌شود.

 مزایای پیمان‌های پولی بیش از معایب آن است

به‌طور کلی در پژوهش‌های مختلف مزایای پیمان‌های پولی را ۱- ارتقای ارزش پول ملی کشور، ۲- ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات، ۳- تاثیر پیمان‌های پولی بر رشد اقتصادی و ۴- کمک به پوشش ریسک ذکر کرده‌اند. همچنین ۱- وابستگی به کشورهای طرف تجاری، ۲- عدم تعادل در تراز تجاری و ۳- کاهش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به‌عنوان معایب این پیمان‌های پولی ذکر می‌شود. اما درمورد مزایای پیمان‌های پولی گفته می‌شود اگر کشوری توانایی صادرات داشته باشد و بتواند در مبادلات بین‌المللی خود به‌جای ارزهای رایج، از پول رسمی خود در قالب پیمان‌های پولی بهره گیرد، موجب ارتقای جایگاه پول ملی خود و افزایش ارزش آن در عرصه بین‌الملل خواهد شد. در این زمینه نمونه موفق جهانی، تجربه کشور چین است که از سال ۲۰۰۸ اولین پیمان پولی خود را با کره‌جنوبی منعقد کرد و حالا این پیمان‌ها به ۳۶ کشور رسیده است. اگرچه کمیت این پیمان‌ها مدنظر نیست، اما به‌لحاظ کیفیت و تاثیرگذاری نیز مراکز مالی جهانی اثر مثبت این اقدام را تایید می‌کنند. مورد دیگری که جزء اثرات مثبت پیمان‌های پولی است، ایجاد ثبات و آرامش نسبی و بهبود انتظارات است. بر این اساس از آنجاکه یکی از عوامل جهش‌های ناگهانی قیمت‌ها و رشد شدید تقاضا در بازارهای مختلف طلا، ارز و سایر کالاها انتظارات منفی نسبت به آینده است، به‌ویژه هنگامی که تهدیدهای سیاسی بر بعد اقتصادی تسلط یابد؛ از این رو استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت آرامش نسبی را از حیث تامین اقلام اساسی و ضروری وارداتی ایجاد کرده و از این طریق بر سایر بخش‌ها نیز اثرگذار باشد.

سومین اثر مثبت پیمان‌های پولی، تاثیر پیمان‌های پولی بر رشد اقتصادی است، به‌طوری که ظرفیت‌های پیمان‌های پولی واسط موجب می‌شود نرخ رشد اقتصاد از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت‌تاثیر قرار گیرد.  چهارمین اثر مثبت پیمان‌های پولی، کمک به پوشش ریسک است. نرخ بالای تورم ممکن است عاملی منفی و بازدارنده در جهت انعقاد پیمان‌های پولی باشد، اما با ابزارهایی مانند تعیین دارایی ثابت مانند طلا یا نفت‌خام می‌توان ریسک طرفین مبادله را از ناحیه کاهش ارزش پول‌های محلی به حداقل رساند و به این ترتیب باعث تسهیل تجارت شود. کاهش هزینه انتقال ارز، عدم اطلاع دشمنان کشور از برخی خریدهای خارجی، حرکت به سمت بین‌المللی‌کردن پول ملی، افزایش منافع بخش خصوصی با روان شدن تجارت با طرف مبادله خارجی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و تنوع‌گرایی و امکان پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت براساس پول‌های ملی از دیگر مزایای قرارداد تجاری و پیمان پولی دوجانبه است.  اولین تهدید ناشی از پیمان‌های پولی، وابستگی به کشورهای طرف تجاری است. به‌عبارت دیگر، محدود شدن تجارت به برخی کشورها به‌مرور باعث وابستگی کشور به محصولات تولیدی این کشورها خواهد شد. وابستگی به کشورهای خارجی در هر سطحی به‌خصوص در زمینه کالاهای اساسی و ضروری، ریسک مبادله را افزایش خواهد داد.

عدم تعادل در تراز تجاری دومین تهدید ناشی از پیمان‌های پولی است. بر این اساس چنانچه پیمان‌های پولی با کشورهایی منعقد شود که تراز تجارت با آنها مثبت باشد، این امر سبب کاهش درآمدهای ارزی خواهد شد. همچنین اگر مکانیسم تسویه پایان دوره تعیین‌شده، تسویه برمبنای ارز واسط نباشد، به‌منظور تسویه باید واردات از همان کشور صورت گیرد هرچند کالاهای این کشور مورد نیاز طرف مقابل نباشد. کاهش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی سومین تهدید ناشی از پیمان‌های پولی است، به‌طوری‌که ذخایر ارزی بانک مرکزی به ارزهای محلی تقلیل یابد، با افزایش نرخ تورم و نوسانات ارزش پول‌های محلی، ارزش دارایی‌های بانک مرکزی هم کاهش خواهد یافت.

 پیمان پولی بین ایران از ۲۴ تا ۵ کشور

تیرماه سال ۹۷ جزئیات طرحی هفت‌ماده‌ای به‌صورت یک‌فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به‌دنبال ارائه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های آمریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴ کشور بود. در ماده «۳» این طرح آمده است: «بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به‌منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره‌جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ‌ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.» همچنین در ماده «۴» این طرح نیز آمده است: «بانک مرکزی موظف است زمینه اتصال کارت‌های بانکی ایران به نظام‌های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به‌صورت متقابل فراهم کند.»

اگرچه این طرح درنهایت به نتایج مطلوب خود نرسید، اما براساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، تا پایان تابستان سال جاری ایران پنج پیمان پولی شامل پیمان پولی با چین (توافق اولیه در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۵)، پیمان پولی با روسیه (توافق اولیه در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷)، پیمان پولی با ترکیه (توافق اولیه در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶)، پیمان پولی با پاکستان (توافق اولیه در تاریخ ۷ فروردین سال ۱۳۹۵) و پیمان پولی با عراق (توافق اولیه در تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۳۹۷) منعقد کرده است. در این زمینه گمرک ایران و بانک مرکزی هیچ آماری طی سال‌های اخیر منتشر نکرده‌اند و نمی‌توان درمورد میزان موفقیت آنها بحث کرد. قابل ذکر است آخرین اخبار از پیمان‌های پولی ایران، مربوط به اواخر شهریور سال جاری می‌شود که «یوری اوشاکوف» دستیار ولادیمیر پوتین در امور سیاست خارجی در یک نشست خبری اعلام کرد ایران و روسیه اقداماتی را در راستای راه‌اندازی یک سامانه پیام‌رسان بین‌‌بانکی به‌عنوان جایگزینی برای سوئیفت در مبادلات مالی دو کشور انجام داده‌اند. همچنین گفته می‌شود روند اتصال سامانه‌های بانکی ایرانی به سامانه‌های روسی به‌صورت جدی در حال پیگیری است و می‌توان در آینده نیز انتظار داشت بعد از اتصال سپام (SEPAM) به‌عنوان سامانه پیام‌رسان الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام‌رسانی بانکی روسیه پروژه چندین‌ساله و معطل اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه بالاخره به سرانجام برسد.

 پیمان پولی ۵۱۰ میلیارد دلاری چین با ۳۶ کشور

با سرایت بحران مالی آمریکا به اقتصاد دیگـر کـشورها در سـال ۲۰۰۸ مـیلادی و تحـت‌تاثیر قـرار گرفتن بخش واقعی اقتصاد، بحران ابعاد تازه‌ای یافت و به بحرانی جهانی تبدیل شد. به ایـن ترتیب، کشورهایی که ارتباط مالی و تجاری بیشتری با اقتصاد جهانی به‌ویژه بـا اقتـصاد آمریکا داشـتند بـا آسیب‌های بیشتری مواجه شدند. یکی از این کشورها، چین بود که بیشترین ارتباطات تجاری را با آمریکا دارد. با این اتفاق، چین تصمیم گرفت برای اولین‌بار از پول رسمی خود یعنی «رمنبی» (Renminbi(RMB)) جهت پرداخت‌های بین‌المللی استفاده کند. بر این اساس بانک خلق (مرکزی) چین (PBOC) در سال ۲۰۰۸ اولین توافقنامه پیمان ارزی دوجانبه را با بانک کره‌جنوبی (BOK) یا Bank of Korea امضا کرد. با توجه به قدرت بالای این کشور در صادرات، به‌تدریج جایگاه پول ملی این کشور در عرصه بین‌الملل و میان ارزهای جهان ارتقا یافت که این روند همچنان ادامه دارد. چنانکه RMB در ماه آگوست سال ۲۰۱۵ از نظر حجم در تراکنش‌ها در زمره چهار ارز برتر جهان و بالاتر از ین ژاپن قرار گرفته است.

همچنین در آگوست سال ۲۰۱۵، سهم RMB در پرداخت جهانی ۲.۷۹ درصد بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۴/۱ درصد رشد داشته است. در همین زمینه صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی سپتامبر ۲۰۱۶ ترکیب ذخایر ارزی خارجی رسمی خود، پول رسمی چین «رمنبی» را به‌عنوان پنجمین ارز ترکیب سبد SDR در کنار دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند انگلیس تعیین کرده است. به‌دلیل استفاده از پیمان‌های پولی با شرکای تجاری، تسویه تجاری با RMB در سال‌های اخیر بسیار گسترش یافته است به‌طوری که از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ چین ۳۶ پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده است و براساس آخرین آماری که بانک خلق (مرکزی) در سال ۲۰۱۸ منتشر کرده، ارزش میزان مبادلات توافق‌شده در پیمان‌های ارزی چین با کشورهای دیگر، حدود ۵۱۰ میلیارد و ۶۵ میلیون دلار است. همچنین ۶۰ درصد کل حجم کل تجارت خارجی چین با کشورهایی انجام می‌شود که با آنها پیمان ارزی منعقد کرده است. ازجمله پیمان‌های پولی چین که در سال ۲۰۱۸ منعقد شده، پیمان پولی این کشور با ژاپن است. طبق گزارش بانک ژاپن، این قرارداد که تا ۲۵ اکتبر ۲۰۲۱ اعتبار دارد، امکان تبادل ارزهای محلی بین دو بانک مرکزی را تا ۲۰۰ میلیارد یوان یا ۳.۴ تریلیون ین (۳۰ میلیارد دلار) ممکن می‌سازد.

بر این اساس، تجربه چین نشان می‌دهد اگر کشوری مانند چین با بنیه قوی تولیدی و صادراتی بتواند از پول ملی خود به‌نحو گسترده استفاده کند، به‌صورتی که در عرصه بین‌المللی تقاضا برای پول آن کشور وجود داشته باشد، حتی می‌توان چنین پولی را به‌عنوان ذخیره ارزش هم نگهداری کرد.

 ۵۸ درصد صادرات ترکیه بدون دلار

علاوه‌بر تجربه چین، در همین راستا ترکیه نیز توانسته است تا حدی استفاده از لیر را به‌جای دلار در تجارت دوجانبه با برخی کشورها عملیاتی کند. در سال ۲۰۱۶ طرف مقابل عمده این تجارت کشورهای حاشیه‌ای و همسایه ترکیه ازجمله ایران، امارات متحده عربی، عراق، قبرس و سوریه بوده‌اند اما طبق داده‌های آماری مرکز آمار ترکیه (TÜİK) در سال ۲۰۱۸ در صادرات کالایی این کشور درمجموع از ۲۳ ارز استفاده شده است. همچنین ترکیه در تجارت با چین و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از قبیل آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس، به‌ویژه در بخش واردات از لیر استفاده کرده است. علت ترجیح این کشورها به تجارت با لیر این است که شرکت‌های وابسته یا شاخه‌ای از آنها در ترکیه قرار دارد.

در همین زمینه آمارهای مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد از مجموع نزدیک به ۱۶۸ میلیارد دلار صادرات این کشور در سال ۲۰۱۸، حدود ۷۰ میلیارد و ۸۵۳ میلیون دلار از آن معادل ۴۲ درصد کل صادرات این کشور با دلار انجام شده، ۹۱.۶ میلیارد دلار آن معادل ۵۵ درصد کل صادرات این کشور توسط یورو و نزدیک به ۵.۵ میلیارد دلار معادل (۳.۲ درصد) نیز با ۲۵ ارز به‌جز دلار و یورو انجام شده است. همچنین طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه (TÜİK)، در سال ۲۰۱۸ برای واردات کالا از ۲۷ ارز خارجی استفاده شده که ریال ایران نیز یکی از آنهاست. این داده‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۲۲۳ میلیارد دلار واردات این کشور در سال ۲۰۱۸، حدود ۷۹.۹ میلیارد دلار از آن معادل ۳۵.۸ درصد با یورو، ۱۳۵.۷ میلیارد دلار معادل ۶۰.۸ درصد با دلار و ۷.۳ میلیارد دلار معادل ۳.۳ درصد از کل واردات نیز با ۲۵ ارز دیگر مبادله شده است.

این خبر فرمول دلارزدایی چین اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.