واکنشها به حادثه تهرانپارس؛ وای اگر فیلم صحت داشته باشد…

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، جهانبخش محبی نیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نطق میان دستور امروز خود گفته است: وای اگر فیلم منتشرشده از اقدام نیروی انتظامی صحت داشته باشد. او با بیان اینکه دره‌های عمیق جهالت و قله‌های بلند نخوت و غرور حاصل کار انقلاب نیست، یادآور شده است: من نگرانم کج اندیشان و کم اندیشان به انقلاب ما آسیب برسانند.

همزمان شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین رئیس جمهور هم در اینستاگرام خود به این حادثه واکنش نشان داده و به مساله «حجاب» پرداخته است.

او نوشته است: بیش از چهار دهه از انجام سلسله سخنرانی های استاد شهید مرتضی مطهری در جمع اعضای انحمن اسلامی پزشکان تحت عنوان «مساله حجاب» می گذرد، اما حجاب در جامعه امروز ایران همچنان مساله است و به جرات می توان اظهارکرد که در این سالها هرگز از دستورکار دولتها خارج نبوده است.

او همچنین در این پست اینستاگرامی خبر داده است که «در جلسه آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند/قانون راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مورد بازنگری قرار می گیرد. باید ببینیم اصلاح و به روزرسانی این سند با چه رویکردی صورت گرفته و تا چه اندازه منطبق با شرایط و اقتضائات امروزین کشور است.

مولاوردی این سوال را هم مطرح کرده که آیا این اسناد توانسته جمعی بین ارزشها و واقعیتها باشد؟ و آیا بالاخره خروجی این بازنگری حل مساله است یا پاک کردن صورت آن؟

در همین حال عکسی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد نماینده ها درحال دیدن فیلم برخورد پلیس در تهرانپارس هستند.

در همین رابطه فاطمه سیاوشی نماینده مجلس هم به ایرنا گفت: در روزهای اخیر در تهران با مسئله‌ای فراتر از حجاب مواجه هستیم که صرفا ایجاد محدودیت در پوشش نیست و امنیت روانی را از شهروندان سلب کرده. حرکت و پافشاری در این جهت علاوه بر زیرپا گذاردن حقوق شهروندی در نهایت منجر به خدشه بر حرمت نهادهای صیانت‌کننده از امنیت جامعه خواهد شد.

محمود صادقی دیگر نماینده ای است که به این حادثه واکنش نشان داده و تاکید کرده است: وزیر کشور وظیفه خود را در نظارت بر رفتار نیروی انتظامی اعمال کند. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی رفتار یکی از مأموران نیروی انتظامی با دختری جوان در یکی از پارکهای شرق تهران را ناقض اصل کرامت انسانی دانست و گفت: این کار موجب خدشه وارد شدن به وجهه نظام جمهوری اسلامی گردید.

پروانه سلحشوری هم که عکس او درحال نشان دادن فیلم برخورد پلیس به عارف، منتشر شده، گفته است که از وزیر کشور درباره ماجرای پارک پردیس تهرانپارس سوال می کند. /خبرفوری

این خبر واکنشها به حادثه تهرانپارس؛ وای اگر فیلم صحت داشته باشد… اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

نیازمند به‌روزرسانی “دین”هستیم چه رسد به قوانین گزینش

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر نقویان، در نشست هم‌اندیشی شورای دبیران ده‌گانه هسته‌های گزینش کارکنان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در محل وزارت علوم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به اینکه هیئت عالی گزینش درصدد به‌روزرسانی قوانین است، اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما اصلاح قوانین پروسه دشواری است. امروز نقطه‌ای که همگی در آن اتفاق‌نظر داریم موضوع تغییر قوانین است. ما حتی نیازمند به‌روزرسانی دین خود هستیم چه رسد به قوانین گزینش. متأسفانه گاهی برخی از گزینش‌ها صرفاً به گزینش اعتقادی متمرکز می‌شود که این شیوه غلطی است. گزینش باید در همه ابعاد بوده و تنها وظیفه ما بررسی اعتقادی افراد نیست.

وی با بیان اینکه وضعیت امروز اداره‌های کشور در برخورد با ارباب‌رجوع، نتیجه عملکرد سال‌های گذشته هسته‌های گزینش در کشور است اظهار داشت: آیا خود ما امروز از نحوه برخورد کارکنان با ارباب‌رجوع راضی هستیم؟ نباید سخت‌گیری‌های بی‌مورد وجود داشته باشد. اگر چنین سخت‌گیری‌هایی صورت بگیرد نتیجه آن فرار مغزها خواهد بود. نقش هسته‌های گزینش نهادهای مختلف در نگه‌داشتن نیروهای نخبه کشور زیاد است.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور با اشاره به سه اصل اساسی موردنیاز در هیئت‌های گزینش اظهار داشت: ما امروزه به سه اصل صحت، سلامت و سرعت در هیئت‌های گزینش خود نیاز داریم. مسئله دیگر مسئله تفکیک قانون و مجری قانون است. یک متن واحد می‌تواند به شیوه‌های متفاوتی اجرا شود. باید سعی کنیم در قوانین موجود نیزخوانش‌های درست‌تری انجام دهیم. نباید هیچ‌گاه فراموش کنیم که مباحث اعتقادی تنها ملاک لازم برای گزینش نیست بلکه باید دیگر ابعاد را نیز در گزینش افراد دخیل کنیم.

محمد رضائیان، مدیرکل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با ارائه گزارشی نسبت به عملکرد دبیران مناطق ده‌گانه کشور درزمینهٔ گزینش، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ از مجموع ۵۲ هزار پرونده، ۲۲ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که از این میزان نیم درصد رد شده و ۹۹.۵ درصد تائید شده است. از میان ۹۹.۵ درصد گزینشی که مورد موافقت و تائید قرار گرفته، ۱۵ درصد به صورت رسمی و پیمانی بوده و ۸۵ درصد به‌صورت قراردادی، روزمزد و سایر اشکال همکاری.

وی تصریح کرد: ۹۵ درصد فعالیت‌های مرکز به بررسی پرونده‌ها برای تمدید قرارداد اختصاص‌یافته است و در این حوزه گزینش چندانی وجود ندارد.تکیه اصلی گزینش درزمینهٔ نیروهای پاره‌وقت بوده که این تکیه صحیح نیست و نیاز به اصلاح دارد. ما باید تأثیرگذاری گزینش را در مسیر اصلی خود قرار دهیم.
در ادامه نشست چند تن از دبیران مناطق به طرح موضوعاتی در زمینهٔ گزینش پرداختند.

صمدانیان، مسئول هسته گزینش اصفهان با اشاره به بی‌توجهی نسبت به چارت سازمانی گزینش‌ها خاطرنشان کرد: برخی روش‌های گزینش همچون استشهاد محلی و مصاحبه‌های سطحی و … قدیمی شده و نیازمند شیوه‌های نوین گزینش هستیم.

اجاقی، مسئول هسته گزینش کردستان نیز خاطرنشان کرد: متأسفانه نسبت به ساختار گزینش در کشور غفلت صورت گرفته است. حضرت آقا در بیانات خود در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام به این موضوع تأکید داشته‌اند که گزینش بایستی به سمت روش‌های نوین سوق داده شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: متأسفانه هنوز ردیف بودجه‌ای برای هسته‌ها اختصاص داده نشده است. همچنین قوانین مربوط به گزینش به اطلاع مدیران دستگاه‌ها نمی‌رسد. روابط انسانی قوی بین گزینش و دستگاه‌های مربوطه وجود ندارد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، میرزایی، مدیر هسته گزینش کرمان نیز خاطرنشان کرد: مدیران گزینش در برخی مناطق حکم و ابلاغی ندارند و این موضوع سبب شده که در برخی موارد با مشکل مواجه شویم.

محمد ظاهری، مدیر گزینش دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس منطقه یک نیز در این نشست با اشاره به لزوم تشکیل کمیته‌هایی در این بخش اظهار داشت: گزینش، شجره امام راحل است. تا امروز کسی این شجره را هرس نکرده است. اگر می‌خواهیم این شجره به میوه‌دهی مطلوب خود ادامه دهد بایستی آن را هرس کنیم.

به گفته وی، ازجمله اقدامات لازم در این زمینه تشکیل کمیته‌هایی همچون کمیته منابع انسانی، کمیته تحلیل قوانین و آئین‌نامه‌ها و کمیته تحلیل مواد آموزشی و پژوهشی می‌باشد. تشکیل این کمیته‌ها می‌تواند موجب تحول بنیادین گزینش شود و دانشگاه علامه طباطبایی آمادگی خود را در تحقق این کمیته‌ها در قالب تفاهم‌نامه‌هایی را اعلام می‌کند. /ایسنا

این خبر نیازمند به‌روزرسانی “دین”هستیم چه رسد به قوانین گزینش اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

جزییات افزایش حقوق‌ها از زبان نوبخت/ کارمندی هست که ۴۰۰.۰۰۰ تومان افزایش حقوق را نگرفته باشد؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، محمدباقر نوبخت با تبیین اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس با دولت در خصوص قانون مربوط به پرداخت افزایش حقوق کارمندان، اظهار داشت: قانون بودجه بسیار روشن است طبق این قانون باید از محل ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه ابتدا ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از کارکنان دولت با هر میزان حقوق دریافتی، توزیع و باقی مانده این بودجه نیز تا ۱۰ درصدپرداخت شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با طرح این پرسش که آیا کارمندی هست که رقم ۴۰۰ هزار تومان افزایش را به حقوقش اضافه نکرده باشیم؟ افزود: فروردین امسال گفته بودند که این افزایش در حقوق برخی نیست که من با صدور بخشنامه‌ای تاکید و حتی در مصاحبه‌ای اعلام کردم که همه دستگاه‌ها حتی به شکل علی الحساب که شده این رقم ۴۰۰ هزار تومانی را میان همه کارکنان دولت توزیع کنند.

نوبخت گفت: طبق بند (ی) از تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پس از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق کارمندان، هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد نیز به آنان پرداخت شود در این قانون حرفی از پرداخت پلکانی، صعودی یا سقوطی نیست و ما عین متن قانون را اجرا می‌کنیم.

امکان افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی وجود ندارد

معاون رئیس جمهور افزود: از بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانش بابت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق برای هر یک از کارمندان صرف می‌شود و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که این رقم ۱۰ درصد نمی‌شود و به هر میزان که هست به حقوق کارمندان افزوده شده است.

وی گفت: این بحث که مطرح شد نخستین جایی که باید اشکال می‌گرفت که آیا دولت درست عمل کرده است یا نه، هیئت تطبیق مصوبات مجلس است و ما در دولت هر قانونی را که تصویب کنیم و بخواهیم اجرا کنیم این هیئت بررسی می‌کند که آیا مصوبات دولت مطابق با قانون هست یا نه؛ که این هیئت رسیدگی و تایید کرد که اقدام دولت درست است.

نوبخت افزود: اگرچه این موضوع به دیوان محاسبات ارتباط قانونی ندارد، اما این دیوان نیز مسئولانه وارد عمل شد که موضوع را رسیدگی و اعلام کردند که عملکرد دولت در این خصوص قانونی است حالا اگر مصوبه مطلوبی نیست بحث دیگری است.

وی اضافه کرد: همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمی‌شود و بعد نمی‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما که قبلاً توضیح دادیم که اگر مصوبه‌ای منطبق با کار کارشناسی نباشد همین مشکلات را ایجاد می‌کند؛ ضمن اینکه نباید فراموش کرد همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمی‌شود و بعد نمی‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم.

وی افزود: چنین نقصی در مصوبه بود با این حال به روی خودمان نیاوردیم، چون همه تلاش ما این است که پولی که بسیار هم ناقابل است به حقوق کارمندان اضافه کنیم که اکنون نیز بسیار متأسفم از اینکه رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در این سختی توزیع شد با این حرف‌ها و دعواها، کام‌ها را تلخ کردیم و همه این احساس را دارند که رقم دیگری قرار بود پرداخت شود و نشد.

نوبخت گفت: فکر نمی‌کنم این به نفع کشور و روحیه کارکنان دولت باشد که با این دعواها همه احساس مغبون شدن داشته باشند و فکر کنند که پولشان خورده شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی انتقاد می‌کنند که ۱۰ درصد افزایش حقوق کارمندان باید به تناسب حقوق دریافتی آنان به طور متغیر پرداخت شود، تاکید کرد: این منتقدان به چه مجوزی این سخن را می‌گویند؟ غیر از این است که کل این قانون در بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه است؟ خواهش می‌کنم همه آن را بخوانند.

کجای تبصره ۱۲ درباره افزایش پلکانی صحبتی شده است؟ 

نوبخت گفت: کل این قانون دو کلمه است ابتدا می‌گوید به همه کارمندان به طور مساوی ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و بعد می‌گوید هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد؛ یکی به من بگوید که کجای این تا ۱۰ درصد از پرداخت پلکانی، صعودی یا نزولی سخن گفته شده است؟

وی افزود: البته در بند ۱۵۸ که به دولت ابلاغ شد و درباره آن در مجلس اختلاف هست آمده است که این رقم را به صورت ضریب در نظر بگیریم که اتفاقاً به نفع کارکنان دولت است زیرا اگر افزایش حقوق بدون ضریب باشد در دوره بازنشستگی آنان محاسبه نمی‌شود.

نوبخت تاکید کرد: پرداخت اضافه حقوق کارمندان باید با ضریب باشد تا هم در پاداش و هم در حقوق بازنشستگان تأثیر ایجاد کند.

معاون رئیس جمهور گفت: ما دلمان می‌خواهد پولی که با این همه سختی تأمین و پرداخت می‌کنیم و متعلق به کارکنان دولت است سبب جلب رضایت آنان باشد؛ اگر طور دیگری باید این پول را پرداخت کنیم قانونش را به ما بگویند، اما طبق قانون کنونی آنچه که نوشته شده، همین است که ما به درستی اجرا می‌کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر مشکل قانون رفع شود آیا امکان اصلاح آن در آینده هست؟ تاکید کرد: هر چه قانون گذار به ما بگوید اجرا می‌کنیم اگر تکلیف کنند که دوباره آن را کاهش و یا افزایش دهیم طبق قانون عمل خواهیم کرد.

نوبخت با طرح این پرسش که نقطه اختلاف ما با برخی نمایندگان مجلس چیست؟ افزود: مگر غیر از این است که همه می‌خواهیم کارمندان از ما راضی باشند؟ ما باید پول تهیه می‌کردیم که تهیه شد اگر مجلس می‌گفت این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی کم است، بیشترش می‌کردیم، اما این گونه نخواستند.

وی با بیان اینکه ما علاقه مندیم که این پرداخت افزایش حقوق بیشترین رضایت را ایجاد کند، گفت: با این حال نمی‌توانیم هر طور که خودمان می‌خواهیم بپردازیم؛ ما پیشنهادمان را در لایحه داده بودیم، اما مجلس با آن موافقت نکرد و خواست که به ترتیب کنونی عمل شود.

نوبخت افزود: ما ابتدا می‌خواستیم ۲۰ درصد افزایش حقوق را به طور ثابت به همه بپردازیم، اما مجلس خواست که به روال کنونی ۴۰۰ هزار تومان به حقوق همه کارکنان اضافه کنیم و هر چه از کل بودجه باقی ماند تا ۱۰ درصد بپردازیم.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر نمایندگان مجلس قانون را اصلاح کنند آیا دولت آمادگی اجرای آن را دارد تاکید کرد: هر چه قانون بگوید اجرا می‌کنیم؛ آن زمان هم که ما دیدگاه کارشناسی خودمان را اعلام کردیم متأسفانه عده‌ای تلاش کردند که این گونه تحلیل کنند که دولت می‌گوید قانون را اجرا نمی‌کند؛ کجا دولت چنین حرفی زد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما موظفیم در فرآیند بررسی موضوعات، دیدگاه کارشناسی، اشکالات و ایرادها را بگوییم، اما بنا به هر دلیلی اگر مجلس تصمیمی گرفت مگر ما می‌توانیم بگوییم قانون را اجرا نمی‌کنیم؟

نوبخت گفت: ما عین قانون مصوب مجلس را اجرا می‌کنیم حالا اگر با اجرای آن، زحماتی برای مردم ایجاد می‌شود ما شرمنده ایم و آمادگی داریم که اگر مجلس هر قانونی را خواست اصلاح کند ما کمک کنیم.

وی افزود: بنابراین اکنون که فصل مشترک دولت و مجلس این است که این پول ناقابل به کارمندان پرداخت شود هر فرمولی که مجلس در نظر دارد ما هم علاقمندیم که آن را اجرا کنیم تا بیشترین اثربخشی را داشته باشد.

نوبخت گفت: قشرهای کم درآمد که واقعاً بیشتر نیازمند مساعدت هستند باید با توجه بیشتری مواجه شوند و ما با مجلس در این موضوع دیدگاه مشترکی داریم.

وی افزود: قانون کنونی سانتریفیوژ و یا چیز پیچیده‌ای نیست و در آن آمده است که رقم ۴۰۰ هزار تومانی به هر یک از کارمندان بپردازیم و باقیمانده بودجه تا ۱۰ درصد پرداخت شود و در این قانون کلمات پله، صعودی، سقوطی، نزولی یا نردبان بالا نیامده و این حرف‌هایی که می‌زنند از کجا آمده است؟ ما قانون را اجرا می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: با همه این اوصاف، چون علاقمندیم با وجود سختی‌ها رقمی که به کارمندان تقدیم می‌کنیم سبب جلب رضایت آنان شود اگر فرمول بهتری ارائه کنند با کمال میل اجرا می‌کنیم، چون دلمان می‌خواهد که کارمندان از ما راضی شوند و با انگیزه بهتری به مردم خدمت کنند. /مهر

این خبر جزییات افزایش حقوق‌ها از زبان نوبخت/ کارمندی هست که ۴۰۰.۰۰۰ تومان افزایش حقوق را نگرفته باشد؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

جذب و استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت / آگهی استخدام به زودی منتشر می‌شود

به گزارش بخش اجتماعی سایت خبرهای فوری، سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت درباره موضوع کمبود نیرو در وزارت بهداشت و مجوز استخدام سازمان امور استخدامی اظهار کرد: ما هماهنگی هایی با سازمان برنامه بودجه و سازمان امور استخدامی انجام داده ایم تا نیروی مورد نیاز در بخش های مختلف از جمله کادر پزشکی، پرستاری ، اورژانس و غیره را جذب کنیم.

وی با اشاره به  مجوز استخدام در وزارت بهداشت از سازمان امور استخدامی ادامه داد: امکان سنجی های لازم برای جذب و استخدام نیروهای جدید انجام شده و با سازمان برنامه و بودجه برای تامین اعتبار استخدام نیروهای جدید صورت گرفته است و به زودی آگهی جذب و استخدام ۲۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت منتشر خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت به بدهی تامین اجتماعی به وزرات بهداشت اشاره کرد و کفت: ۹ هزار میلیارد تومان از تاین اجتماعی طلب داریم و مقرر شده است بخشی از آن را از شرکت های شستا به زودی پرداخت کنند.

تقوی نژاد دبا اشاره به موضوع  سهم ۹ – بیست و هفتم حق بیمه تامین اجتماعی که در سلامت باید هزینه شود، گفت: بر اساس قانون مصوب  ۹ – بیست و هفتم حق بیمه پرداختی به تامین اجتماعی باید در حوزه سلامت هزینه شود اما بخشی از  اعتبارات تامین اجتماعی که از این ردیف به دست می آید در حوزه سلامت صرف نمی شود و در بخش های  دیگری هزینه می‌شود.

وی با اشاره به جداشدن حسابی در خزانه برای سهم درمان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: صندوقی به دستور رئیس جمهور تشکیل به صورت جداگانه در خزانه ایجاد شد تا سهم ۹- بیست و هفتم تامین اجتماعی در این صندوق خزانه واریز شود اما متاسفانه اما مشکل اصلی این است کخ که تامین اجتماعی سهم ۹-بیست و هفتم را در این صندوق واریز نمی‌کند.

گفتنی است؛ برخی بخش های وزارت بهداشت با چالش شدید نیرو مواجه هستند که از جمله آن می توان به کمک پرستار، نیروهای اورژانس، کادر پزشکی و بهداشتی اشاره کرد و وزیر بهداشت در پایان سال گذشته از جذب ۹ هزار پرستار در سال جاری خبر داده بود.

به گفته سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوزهای اخذ ۹ هزار پست جدید برای اشتغال پرستاران در حال نهایی شدن است تا بتوانیم در اولین فرصت برای استخدام آنها اقدام کنیم  و جامعه پرستاری از اقشار خدمت‌گزار در ارائه خدمات درمانی در کنار جامعه پزشکی هستند.

 بنابر اعلام معاون پرستاری وزارت بهداشت هم اینک نیاز کشور در حوزه پرستاری در حدود ۱۰۰ هزار پرستار است تا بتوانیم جمعیت پرستاری کشور را به ۲۵۰ هزار پرستار افزایش بدهیم و با وعده وزیر بهداشت ۹ هزار پرستار امسال استخدام می شوند.

از طرفی بر طبق گفته های پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور بر اساس آیین نامه تصویب شده در هیئت دولت، اورژانس ۲۰ هزار نیرو کم دارد و بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان امور استخدامی کشور باید سالی بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا سه هزار نفر در این حوزه جذب شوند.

حالا باید منتظر ماند و دید که از ۲۰ هزار نیروی استخدامی سهمیه بخش‌های مختلفی چگونه خواهد بود.

این خبر جذب و استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت / آگهی استخدام به زودی منتشر می‌شود اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

بخشودگی سود و جرایم وام کمتر از صد میلیون تومان شامل چه کسانی است؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، فریدون بهبهانی، مدیرکل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی در تشریح اجرای طرح بخشودگی سود و جرایم تسهیلات کمتر از صد میلیون تومان اظهار کرد: طرح بخشودگی جرایم و سود تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان (یک میلیارد ریال) از سال ۹۵ در تبصره ۳۵ بودجه آغاز شد. امسال با تصویب این بند در بودجه سال ۹۸، بانک مرکزی طبق دستورالعملی در تاریخ ۱۸ خرداد ۹۸ دستور اجرایی شدن مصوبه بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان را صادر کرد.

وی افزود: دولت در سال ۹۵ مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص داده است که از این مبلغ ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی اعتبار داده شد. بانک کشاورزی هم بر اساس اولویت بندی‌ها و استحقاق سنجی، سود و جرایم تعداد ۳۴۰ هزار نفر را تحت پوشش این مصوبه قرار داد.

کشاورزان در صدر بخشودگی جرایم و سود بانکی

بهبهانی ادامه داد: بیش از یک سوم اعتبار کل برای بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان به بانک کشاورزی تخصیص داده شد، زیرا دولت معتقد بود کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش بیشتر مستحق حمایت‌های بخش بانکی هستند. بخشودگی سود و جرایم به افرادی تعلق می‌گیرد که اصل وام آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.

مدیرکل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی بیان کرد: اعتباری که در سال ۹۶ به بانک‌ها اختصاص داده شد رقم ۵۰ هزار میلیارد ریال بود که در سال ۹۶ مبلغ ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال هم به آن اضافه شد، سهم بانک کشاورزی از این ۲۳ هزار میلیارد ریال، ۷ هزار میلیارد ریال بود.

سال ۹۷ هیچ اعتباری به بخشودگی جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تعلق نگرفت

وی تأکید کرد: سال ۹۷ هیچ اعتباری به بخش بخشودگی سود و جرایم وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص داده نشد و به طور کلی بند (ط) تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ اجرایی نشد.

بهبهانی با اشاره به اینکه اولویت بندی برای تخصیص این بخشودگی به افراد بسیار حائز اهمیت است، گفت: قطعا تعداد افرادی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند، زیاد است و بودجه دولت‌ها توانایی بخشودگی تمام جرایم این افراد را ندارد. بر همین اساس بانک مرکزی برای اجرای این قانون افرادی را مشمول دریافت این بخشودگی قرار داده است.

وی ادامه داد: سه حالت برای اجرای این مصوبه وجود دارد، حالت اول؛ اصل وام افراد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بوده و سررسید بدهی آنها به بانک حداکثر تا پایان سال ۹۵ باشد، حالت دوم؛ اصل بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد نه مانده بدهی یا جرایم باقی مانده وام‌های قبلی، حالت سوم؛ افرادی که دارای چند اصل وام به مجموع کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان هستند نیز می‌توانند از این مصوبه استفاده کنند.

مدیرکل وصول مطالبات و اجرای بانک کشاورزی تأکید کرد: در بند شمول افرادی که می‌توانند از مصوبه بخشودگی جرایم و سود وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کنند یک سری استثنائات هم وجود دارد. از جمله این استثنائات افرادی هستند که از تسهیلات مسکن روستاییاستفاده کرده و یا در طرح حمایت دولت از بخش تولید وام ایجاد اشتغال گرفته‌اند و از پرداخت اقساط خود بازمانده‌اند هم مشمول می‌شوند.

بهبهانی بیان کرد: در بند‌های دیگر این مصوبه از تولیدکنندگانی که برای راه‌اندازی کسب و کار از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما به علت ناتوانی و شکست پروژه، نتوانستند اشتغال خود را راه‌اندازی کنند نیز به عنوان مشمولان سود و جرایم نام برده است. طرح‌هایی نظیر کشت موز در استان سیستان و بلوچستان، پرورش میگو، شهرک‌های گلخانه‌ای در باو کلات از جمله طرح‌های خاصی بود که دولت برای نهایی شدن آنها اهتمام ورزید، اما متاسفانه به علت مشکلات متعدد شکست خورد.

توجه جدی سیستم بانکی به زلزله زدگان

این مقام مسئول همچنین به بخشودگی وام زلزله زدگان استان بم بدون سقف اصل وام اشاره کرده و گفت: پس از اینکه زلزله بم در سال ۸۳ رخ داد دولت‌ها این بند از بخشودگی وام را در بودجه قید کردند تا امسال هم این افراد و سایر زلزله زدگان استان‌ها مشمول بخشودگی جرایم وام بدون سقف اصل وام هستند. /باشگاه خبرنگاران جوان

این خبر بخشودگی سود و جرایم وام کمتر از صد میلیون تومان شامل چه کسانی است؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

کالاهای اساسی سهمیه‌بندی می‌شود؟ / پرونده ای درباره مصوبه مجلس برای بازگشت کوپن

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، ۱۱ اسفند سال گذشته بود که خبری در رسانه‌ها منتشر شد که اقتصاد کشور به سمت کوپن خواهد رفت؛ خبری که به بررسی لایحه بودجه در مجلس برمی‌گشت. این در شرایطی است که بیش از ۸ سال بود که اقتصاد ایران با کوپن خداحافظی کرده بود.

نمایندگان مجلس در هنگام بررسی جزییات بودجه ۹۸ در بخش هزینه‌ای، بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی را تصویب کردند. در یک بند از این مصوبه دولت مکلف شده است تا از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند. هدف از بازگشت کوپن را هر چند مدیریت توزیع کالاهای اساسی بین اقشار مختلف عنوان می‌کردند، اما این روش توزیع کالا، مردم را به یاد اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ می‌انداخت؛ روزهایی که مردم درگیر جنگ تحمیلی بودند و پس از آن هم اولویت محل هزینه‌های دولت، بازسازی پس از جنگ بود.

کارکرد کوپن الکترونیک چگونه بود؟

بنا به خبرهایی که منتشر می‌شد، اجرای طرح کوپن الکترونیک از سوی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگیری بود. در سامانه‌ای که تعریف شده بود، اطلاعات تمام سرپرستان خانوار به‌روزرسانی می‌شود. بنا به گفته همتی، رییس‌کل بانک مرکزی، در سیستم رفاهی بانک مرکزی، اطلاعات همه سرپرستان خانوار در استان‌های تهران و البرز به‌روزرسانی شده است و این افراد می‌توانند با بهره‌گیری از کارت بانکی و ارائه کدملی از سهمیه اختصاص داده شده برای خرید گوشت که به عنوان اولین کالا در این سامانه اجرایی شده است، استفاده کنند.

۴ راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس

در این میان، چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به تداوم روند رشد تورم در سال ۱۳۹۸، بر ضرورت اتخاذ تدابیر خاص برای حمایت از فقرا تاکید کرد. براساس این گزارش، برآوردها از نرخ فقر نشان می‌دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته‌اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ در حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷ در زیر خط فقر قرار دارند و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش یافت. مجموع این موارد نیاز جدی و فوری به اجرای یک سیاست حمایتی به خصوص از گروه‌های آسیب‌پذیر را نشان می‌دهد. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، سیاست حمایتی جدی‌ای به اجرا گذاشته نشده و در مقابل تنها سیاست یارانه‌ای و نه حمایتی اجرا شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش، چهار راهکار پیشنهاد کرده است؛ پیشنهاد اول واردات با ارز ترجیحی و توزیع کوپنی، شیوه دوم واردات با ارز نیمایی و توزیع به صورت کوپنی؛ شیوه سوم نقدی- کالایی و شیوه چهارم توزیع نقدی است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح شیوه نقدی – کالایی اعلام کرده است: در این شیوه سیاستگذار با دغدغه تامین حداقل کالری مورد نیاز، کارت الکترونیک با قابلیت خرید کالاهای اساسی را در اختیار خانوار قرار می‌دهد. این کارت قابلیت استفاده در دستگاه‌های کارتخوان فروشگاه‌هایی که کد اقتصادی ثبت شده داشته و دستگاه کارتخوان دریافت کرده‌اند را دارند و با استفاده از آن می‌شود کالاهای اساسی مانندگوشت، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و… را خریداری کرد.

نظر مخالفان کوپن شدن کالاها

در این فضا، اما عده‌ای موافق آمدن کوپن و گروهی نیز با بازگشت کوپن به اقتصاد کشور مخالف بودند. به اعتقاد علی مزیکی، کارشناس اقتصادی، «اینگونه راهکارها احتمالا توسط افرادی مطرح می‌شود که چندان در حوزه‌های اقتصادی مطالعه‌ای ندارند و تصور می‌کنند که چون طرح کوپن در یک زمانی در دوران جنگ کارآمد بوده، حالا هم به همان نسبت کارآمد است. »

وی با ذکر این نکته که در همه کتاب‌های اقتصادی آمده است که کوپن، طرحی ناکارآمد است، گفت: «اساسا در مواقعی به کوپن مراجعه می‌شود که اوضاع اقتصادی در حالت عادی نیست یا مثلا می‌خواهند کالایی خاص به اندازه‌ای خاص در اختیار گروهی خاص مانند فقرا یا معتادان قرار بگیرد تا آنها فقط بتوانند آن کالا را مصرف کنند و آن را صرف خرید مواد مخدر یا اقلام دیگری نکنند. »حسین سلاح‌ورزی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز عنوان کرد «همان‌طور که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با گوشه‌هایی از اقتصاد توزیعی مواجه شده و هیچ یک از این طرح‌ها نتیجه‌بخش نشده‌اند، امروز نیز به نظر می‌رسد نمی‌توان انتظاری جز این داشت. »

به گفته وی، «در شرایط فعلی اقتصاد ایران نمی‌توان انتظار داشت تغییرات قابل توجهی با استفاده از نظام کوپنی به وجود آید. »

لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه در یادداشتی تاکید کرد: «اقتصاد کوپنی و سهمیه‌بندی در کشور ما تجربه‌ای شکست خورده است. با سهمیه‌بندی مشکلات و گرفتاری‌های مرم چند برابر شد. برای واردات کالاهای اساسی ارز دولتی تخصیص داده شد، اما این راهکار فساد و رانت را بیشتر کرد. »

وی متذکر شد: «تامین هر کالایی در هر زمانی شرایط خاص خودش را دارد. برای تامین کالا باید همه جوانب را در نظر گرفت. اگر برنامه‌ریزی فنی، علمی و تخصصی باشد، نیازی نیست یک نسخه برای تامین همه کالاها بپیچیم. هیچ کشوری به اندازه ایران سازمان‌های نظارتی ندارد، اما با وجود این فساد هم گسترده است. دولت باید شهامت، تدبیر و دانش لازم را داشته باشد تا برای شرایط بحرانی اقتصاد برنامه اجرا کند. »

اجرای نظام کوپنیسم در لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا

اما موافقان اجرای سیستم کوپنی عنوان می‌کنند نظام کوپنی در آزادترین اقتصادهای دنیا هم وجود دارد؛ به طوری که دولت آمریکا به ۴۹ میلیون نفر از مردم خود کوپن تامین غذا ارائه می‌دهد.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی درباره برگشت کالابرگ به اقتصاد خانوار و استفاده از آن برای تامین کالاهای اساسی گفت: «در آزادترین اقتصادهای دنیا هم برای کاهش شکافت طبقاتی و کاهش شکاف شمال- جنوب از این نوع اقدامات برای توسعه رفاه در بین مردم کشورشان انجام می‌دهند. نوع و قالب این اقدامات با یکدیگر متفاوت است، اما در نهایت هدف دولت‌ها حمایت از مردم است و در لیبرال‌ترین اقتصادها هم رگه‌هایی از رفتارهای سوسیالیستی دیده می‌شود؛ چراکه تمام دنیا الگوی فقرزدایی را در حال پیاده‌سازی هستند. »

شقاقی با تاکید بر اینکه عده ای احیای کوپنیسم در اقتصاد ایران را تعبیری از برگشت به دوران جنگ می‌دانند، گفت: «این نوع اظهارات مغلطه‌گری است. این اقدام را می‌توانستیم در سال‌های گذشته هم انجام دهیم که سیاست یارانه را به اجرا گذاشتیم؛ ایده درستی که درست به اجرا درنیامد. »

سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز متذکر شد: «کوپنی شدن برخی از کالاها می‌تواند به عدالت در توزیع کمک کند. »

وی تصریح کرد: «بعضی‌ها فکر می‌کنند کوپن مربوط به اقتصاد کمونیستی است، اما من فکر می‌کنم برخی کالاها را کوپنی نکنیم مردم به حقشان نمی‌رسند. »

دلخوش تاکید کرد: «در حال حاضر که شرایط بحرانی است دولت باید ترتیبی اتخاذ کند که مردم به حقشان برسد. مثلا در شهر ما گوشت به همه نمی‌رسد؛ در حالی که در تهران میلیون‌ها تن گوشت و روغن وجود دارد این عدالت در توزیع باید در همه جای کشور وجود داشته باشد. »

منتظر کوپن نباشید

در این هیاهوی بازگشت کوپن به اقتصاد کشور، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خبری از کوپن نیست. عباس قبادی در یک نشست خبری در خصوص تصمیمات اتخاذ شده برای توزیع کوپنی یا الکترونیکی کالاهای اساسی گفت: «فعلا برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی یا توزیع کالاهای اساسی با کوپن الکترونیک در دستور کار نیست،بررسی های کارشناسی نیز ضرورت این اقدام را نشان نمی دهد و ما نیز توصیه‌ای در این حوزه نداریم؛ چراکه بازار با کمبود هیچ کالایی روبه‌رو نیست. » /خبرآنلاین

این خبر کالاهای اساسی سهمیه‌بندی می‌شود؟ / پرونده ای درباره مصوبه مجلس برای بازگشت کوپن اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

شرایط پرداخت وام ۳۰ میلیونی ازدواج اعلام شد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، بانک مرکزی اعلام کرد که طبق مفاد بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه ۱۳۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال ۱۳۹۸ معادل ۳۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند. بر این اساس، باتوجه به مفاد قانون یاد شده، متقاضیان باید موارد زیر را مد نظر قرار دهند:

– افرادی که تاریخ عقد آنها از تاریخ ۰۱‏.۰۱‏.۱۳۹۶ به بعد است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، از تسهیلات ازدواج به میزان ۳۰۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.

– افرادی که تاریخ عقدشان قبل از ۰۱‏.۰۱‏.۱۳۹۶ بوده و در موعد مقرر ثبت‌نام کرده‌اند، لیکن به هر دلیل هنوز در صف سامانه بوده و موفق به اخذ وام نشده‌اند، صرفاً از تسهیلات ازدواج به میزان ۱۵۰ میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند.

– افرادی که قبلاً وام ازدواج دریافت کرده‌اند، نمی‌توانند از مابه‌التفاوت آن استفاده کنند.

– تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی شده بر عهده بانک عامل است.

– متقاضیان صرفاً می‌توانند از بانک‌هایی که امکان ثبت‌نام متقاضی در سامانه برایشان وجود دارد، نسبت به انتخاب بانک عامل اقدام کنند.

این خبر شرایط پرداخت وام ۳۰ میلیونی ازدواج اعلام شد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اظهارات نمایندگان مجلس در مورد مصوبه افزایش حقوق، اظهار کرد: این موضوع به بنده منعکس شد و من نیز خدمت رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کردم؛ توصیه ما به آقایان نوبخت و انصاری این بود که با نماینده ذیربط درباره موضوع افزایش حقوق جلسه‌ای بگذارنند، ممکن است دو تفسیر از یک موضوع وجود داشته باشد، ولی دولت تا اندازه ممکن افزایش حقوق کارمندان را مد نظر داشته است.

واعظی ادامه داد: طی مصوبه افزایش حقوق کارمندان اعلام شد؛ دولت در بودجه به مجلس اعلام کرد تا ۲۰ درصد به حقوق کارمندان اضافه شود در مجلس نیز تغییراتی درباره این مصوبه ایجاد شد تا به همه کارمندان ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و در زمان آینده باقی مانده این حقوق به نوعی بین بقیه کارمندان توزیع شود؛ یعنی به عبارتی ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۰ درصد به کارمندان پرداخت شود، این مسئله ممکن است در ذهن یک نماینده مجلس یک طوری برداشت شود که با برداشت دولت متفاوت باشد؛ ولی در مجموع دولت متعهد است قانون را اجرا کند و نظر قانونگذار ملاک است. /باشگاه خبرنگاران جوان

این خبر افزایش حقوق کارمندان اعلام شد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

چرا شکر، ماکارونی و تن ماهی گران شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی سایت خبرهای فوری، دبیر ستاد تنظیم بازار کشور گفت: بر اساس قانون بودجه امسال نرخ فروش گندم به شرکت ها و صنایع وابسته، از ۹۵۰ تومان به هزار و ۸۵۰ تومان افزایش یافته است.

عباس قبادی افزود: علاوه بر این شاهد افزایش هزینه های دستمزد بودیم و همه اینها باعث افزایش ۷۰ درصدی قیمت ماکارونی در بازار شد.

وی گفت: کارخانجاتی که برای صادرات بخواهند گندم را برای عبور موقت وارد کنند مشکلی ندارند و امکان واردات آن وجود دارد.

قبادی با بیان اینکه ۵۰ تا ۶۰ درصد ماهی تن از طریق واردات به کشور می آید افزود: هم زمان قیمت صید ماهی صیادان هم افزایش یافت و واردات قوطی کنسرو ماهی از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر یافت و همه اینها باعث افزایش کنسرو تن ماهی شد.

وی با بیان اینکه ذخایر شکر در کشور به حد کافی وجود دارد به ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: با توجه به افزایش مصرف شکر در این ماه باید ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن شکر توزیع می شد تا مشکلی در قیمت آن پیش نیاید.

قبادی افزود: آنچه هم اکنون در انبارهای کارخانجات تولید شکر وجود دارد، شکر تصفیه نشده است. وی گفت: تا ۷۰ درصد ارزی که به کارهای وارداتی اختصاص می یابد به جامعه هدف می رسد. /تسنیم

افزایش ۷۰ درصدی قیمت شکر در بازار

این خبر چرا شکر، ماکارونی و تن ماهی گران شد؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند!

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، علاوه بر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که در هر ماه از سوی دولت پرداخت می‌شود، یارانه‌های غیر نقدی نیز شامل یارانه حامل‌های انرژی، کالا‌های اساسی و دارو به طور غیر مستقیم در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.

در این بخش یارانه پنهان کالا‌های اساسی، دارو، بنزین، گاز طبیعی و برق مستقیماً به خانوار‌ها می‌رسد و در سایر یارانه‌های پنهان مانند نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی به دلیل این‌که بیشتر از طریق بنگاه‌ها مصرف می‌شود به طور مستقیم برای خانوار‌ها مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند.

بررسی وضعیت یارانه پنهان بین دهک‌های درآمدی از این حکایت دارد که متوسط یارانه پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی فارغ از دهک‌های درآمدی حدود ۱۰ میلیون تومان در سال و مجموعه یارانه پنهان مستقیم خانوار مستتر در حامل‌های انرژی از جمله بنزین، برق، گاز و همچنین دارو و کالا‌های اساسی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.

همچنین توزیع یارانه پنهان در دهک‌ها نشان می‌دهد که متوسط دریافتی یارانه پنهان دهک دهم بیشتر از هفت برابر متوسط دریافتی دهک اول است و هر دهک دهم سالانه به طور متوسط از ۲۱ میلیون تومان یارانه پنهان مستقیم خانوار بهره‌مند می‌شود، در حالی که هر خانوار دهک اول فقط سه میلیون تومان یارانه پنهان دریافت می‌کند.

آنطور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه اذعان دارند این اعداد و ارقام نشان از توزیع ناعادلانه یارانه پنهان از جمله یارانه انرژی، کالا‌های اساسی و دارو است که می‌توان به آسانی به کمک یک نظام باز توزیع کارآمد و عادلانه مکانیزم‌هایی طراحی کرد که دهک‌های پایین از این یارانه بیشتر بهره‌مند شوند. /ایسنا

یارانه بگیران رکورد زدند

این خبر ثروتمندان ۷ برابر فقرا یارانه پنهان می‌گیرند! اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.