۲۴۰ میلیون کارت بانکی بدون استفاده در دست مردم

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، کارت‌های بانکی دارای تراکنش در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور (شاپرک) به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش پرداخته یا بینام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه بندی می‌شوند که بررسی‌ها نشان دهنده افزایش صدور کارت‌های برداشت و اعتباری و کاهش صدور کارت‌های هدیه و بن کارت است.

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، شمار کارت‌های بانکی در تیرماه به بیش از ۳۴۱ میلیون کارت رسید که حدود ۹۲ میلیون و ۷۶۰ هزار عدد کارت متعلق به تهران و ۲۴۸ میلیون و ۲۴۳ هزار عدد کارت متعلق به استانها بوده است.

 تیر ماه ۱۳۹۸ تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در سامانه پرداخت کشور  ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵ عددکارت بود که رشد ۱.۳ درصدی را در مقایسه با خرداد امسال نشان می‌دهد.

 خرداد امسال تعداد ۹۹ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۴۴۵ عدد انواع کارت بانکی وجود داشته است.

بررسی میان انواع کارت‌های صادره، بیشترین تعداد با ۹۶ میلیون و ۸۲۹ هزار و ۴۲۵ عدد کارت و سهم تعدادی ۹۵.۶ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با ۱۱۶ هزار و ۴۵۰ عدد و سهم ۰.۱۲ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.

 شمار کارت‌های هدیه و بن کارت نیز چهار میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۰۰ عدد کارت معادل ۴.۲۵ درصد است.

مقایسه آمار کارت‌های تراکنش‌دار تیرماه در مقایسه با خرداد ماه نشان می‌دهد که شمار کارت‌های برداشت ۱.۶۳ درصد رشد داشته است.

تعداد کارت‌های اعتباری نیز ۴۲.۲ درصد رشد یافته، اما شمار کارت‌های هدیه و بن کارت حدود ۶.۱ درصد کاهش داشته است.

رتبه بندی بانک‌ها در صدور کارت‌های پرداخت

بررسی آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور نشان می‌دهد که ۱۰۱ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۷۵ عدد کارت‌های تراکنش دار در تیرماه توسط ۳۶ بانک کشور صادر شده‌اند که بیشترین سهم آن به سه بانک دولتی و نیمه دولتی ملی (با ۲۲.۲ درصد)، ملت (۱۱.۳ درصد) و صادرات (۱۱.۳ درصد) تعلق داشت.

بانک های کشاورزی (۷.۴ درصد)، سپه (۶.۸ درصد)، رفاه (۶.۶ درصد)، تجارت (۶.۴ درصد) و مسکن (۳.۱ درصد) در جایگاه های بعدی قرار گرفته‌اند.

سهم اندک کارت‌های اعتباری در شبکه بانکی کشور

بررسی ها نشان می دهد در تیرماه بیشترین «کارت برداشت» تراکنش‌دار به ترتیب متعلق به بانک های ملی ایران، صادرات و ملت بود.

بیشترین «کارت هدیه و بن کارت» تراکنش‌دار نیز متعلق به بانک‌های ملی ایران، پارسیان و ملت و بیشترین «کارت اعتباری» تراکنش‌دار متعلق به بانک‌های ملت، صادرات و سپه بوده است.

بر اساس آمار، بیشترین سهم از تعداد کارت تراکنش‌دار در همه بانک‌ها به ترتیب به «کارت برداشت»، «کارت هدیه و بن کارت» و «کارت اعتباری» تعلق داشته، حتی در برخی بانک‌ها سهم کارت اعتباری، صفر بوده است.

قعرنشینان پرداخت الکترونیکی در کشور

آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت کشور حاکی از این است که بیشترین گردش مالی تیر ۱۳۹۸ در بانک‌های ملت، ملی و صادرات بوده است.

کمترین گردش مالی شبکه پرداخت کشور (شاپرک) نیز به «بانک مشترک ایران- ونزوئلا» تعلق داشت.

بانک توسعه صادرات ایران، موسسه اعتباری توسعه، بانک صنعت و معدن و خاورمیانه نیز در قعر جدول دارندگان گردش مالی در شبکه پرداخت قرار دارند.

این خبر ۲۴۰ میلیون کارت بانکی بدون استفاده در دست مردم اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

خیالتان راحت! تا پایان سال ارز گران نمی‌شود

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی و نائب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به مهار بازار ارز و ماندگاری قیمت در کانال یازده هزار تومان گفت: به نظر می رسد بالاخره ابزارهای مدیریتی برای مهار نوسان بازار به درستی مورد استفاده قرار گرفته و بازار ارز با آرامشی نسبی روبروست که این وضعیت می‌تواند در تزریق آرامش به دیگر بازارها نیز موثر واقع شود.

وی با اشاره به اینکه در دوره های افزایشی نیز من مسئولیت را متوجه بانک مرکزی می‌دانم، گفت: من همواره گفته‌ام هنگامی که یک نوسان بیش از ۱۵ روز به طول می‌انجامد، قطعا مسبب آن بانک مرکزی است و اکنون نیز که بالغ بر یک ماه از کنترل بازار ارز می‌گذرد، به نظر من بیشترین سهم را در آن بانک مرکزی داشته است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد صادرات کشور توسط چند ده شرکت دولتی و خصولتی انجام می شود، ادامه داد: اینجاست که سهم مدیریت مناسب در بازار روشن می شود، در یک سال گذشته که آقای همتی سکان امور در نهاد سیاستگذار پولی را بر عهده دارد، به بازار آرامش داده و تصمیمات وی در بخش‌هایی چون نظارت عملا دست این نهاد برای مدیریت بازار را بازتر از هر زمانی کرده است. این مهم ناشی از آن است که برای اولین بار در سالهای پس از انقلاب بانک مرکزی اختیاراتی در حد وظایف خود دارد و خوشبختانه در این زمان جناب همتی هم با استفاده از توانایی موجود عملکرد مقبولی داشتند.

او تاکید کرد: به طور مثال تا سال گذشته شاهد بودیم که تعداد زیادی دستگاه پوز در کشورهای دیگر وجود داشت که از این طریق به راحتی ارز کشور خارج می‌شد ولی خوشبختانه این دستگاه‌ها جمع آوری شدند و این راه بسته شد.

علاوه بر این نظارت بر ارزهای صادراتی به خوبی دنبال شد و ارز نیما نیز به تدریج به قیمت بازار آزاد نزدیکتر شد. درنتیجه مجموعه ای از عوامل در کنار سیاستگذاری های اصولی در شرایطی که شوک‌های سیاسی چون زدن پهباد آمریکایی، بحران نفتکش‌ها و… عملا کنترل بازار پول را در دست بانک مرکزی نگه داشت. این در حالی است که پیش تر هر کدام از این اتفاقات می توانست بازار ملتهب کند.

آرامش بازار ارز ادامه دارد

حریری با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در شرایط کنونی باید به سمت حمایت از تولید حرکت کند، ادامه داد: در شرایط فعلی با افزایش نرخ ارز ، قاچاق نفع اقتصادی خود را تا حد زیادی از دست داده است و فرصتی متفاوت برای حمایت از تولید ملی و با کیفیت در ایران ایجاد شده و باید از این فرصت بهره لازم را برد.

حریری با اشاره به آمار واردات کشور نیز گفت:  این میان واردات کشور به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم روند نزولی به خود گرفت به گونه ای که در دو سه سال پیاپی سالانه کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی در این بخش دیده شد. کاهش قدرت خرید در عمل تقاضا برای کالاهای خارجی را کاهش داد که این نیز به حفظ ثبات بازار یاری رسانده است.

 به گفته وی به این ترتیب توقف فعالیت دستگاه‌های پوز، نظارت بر بازگشت ارزهای صادراتی، کاهش واردات و مهار قاچاق به همراه مدیریت درست بازار مهمترین دلایل تداوم آرامش در بازار ارز است و انتظار داریم بازار ارز تا پایان سال در شرایط با ثبات باقی بماند. 

عضو اتاق ایران و چین در توضیح این مطلب ادامه داد: حمایت از تولیدی که تاکنون در کشور صورت گرفته عملا یک شکست بزرگ بوده است و در حالی که ایران در تقریبا اغلب صنایع حضور دارد اما در هیچ صنعتی سرآمد نیست زیرا تولیدکنندگان ایران تنها بازار ۸۰ میلیونی داخلی که سرانه مصرفی اندکی دارند را مدنظر دارد. درنتیجه به باور من حمایت از تولید به شکلی که تاکنون صورت گرفته به سود کشور نیست بلکه حمایت موثر، حمایتی است کوتاه مدت، هدفمند و با آماده نمودن شرایط برای تولیدات گسترده برای بازارهای جهانی است.

این خبر خیالتان راحت! تا پایان سال ارز گران نمی‌شود اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

چرا قیمت دلار در کانال ۱۱.۰۰۰ تومان مانده است؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، فعالان بازار ارز معتقدند این روزها تقاضا به کف رسیده است، کمتر کسی برای خرید و فروش اسکناس دلار به سبزه میدان و فردوسی مراجعه می کند و تقاضای پایین ، مهار قیمت دلار  را ممکن کرده است.

 سال گذشته، همین روزها، بازار ارز با تب و تابی قابل توجه روبرو بود. سرمایه گذاران ارزی به دنبال تبدیل ریال به دلار، تقاضای ارز را با افزایش قابل توجه مواجه کرده بودند، حالا از پس یک سال،آنها که ارز خریدند، سود بالایی در جیب‌های خود جای نداده‌اند چرا که قیمت ارز افزایش چندانی را نسبت به مرداد ماه گذشته، در میانه تابستان جرای شاهد نیست.

عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دلیل مهم مهار قیمت ارز را سیاست‌های در دست اجرا از سوی سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی می داند و در توضیح این مطلب می‌گوید: نمی‌توان تنها با توجه به یک بخش، دلیل کاهش را اعلام کرد .

 وی ادامه داد: هر چند مدیریت تقاضا بر کاهش قیمت ها در بازار تاثیرگذار است اما اتفاقات دیگری نیز در این تداوم ریزش ها موثر بوده‌اند.

 آرگون ادامه داد: مدیریت تقاضا تنها به کاهش قیمت یا مهار تقاضای واردات باز نمی گردد، بلکه با بهبود وضعیت اقتصادی و تخلیه فشار تورمی، خود به خود افرادی که به دنبال تبدیل سرمایه‌ایشان به ارز بودند یا به عبارت دیگر در بازار ارز سرمایه گذاری می‌کردند، از بازار خارج شده اند. وی ادامه داد: خروج این افراد ، وقتی رخ می دهد که نوسانات قیمتی مهار می‌شود و افراد به این نتیجه می رسند که دیگر سودی در این بازار برایشان متصور نخواهد بود.

هیجانات تورمی فروکش کرد

وی به فروکش کردن هیجانات تورمی نیز اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که تب ایجاد شده در اقتصاد ناشی از ترس از تبعات تحریمهای پیش رو بود اما در حال حاضر اقتصاد ایران زیر فشار حداکثری تحریم‌ها قرار دارد و دیگر فشار جدیدی از بابت تحریم نمی‌تواند به این اقتصاد وارد شود .

 وی گفت: وقتی فشار به حداکثر می‌رسد، تخلیه فشار نیز آغاز می‌شود چون به هر حال واقعیات اقتصادی خود را نشان می‌دهد و اقتصاد شروع به هماهنگ کردن خود با شرایط موجود می‌نماید.

 وی تخلیه فشار تورمی گفت: این اتفاق، به کمرنگ شدن نقش واسطه‌ها در بازار ارز منجر شد، کسانی که با سفته بازی قیمت را بالا می بردند وقتی مشتری ندارند، طبیعتا نمی‌توانند بر روند قیمت‌ها اثر بگذارند.

وی گفت: در عین حال باید توجه کرد اهرم های نظارتی بانک مرکزی برای پیشگیری از معاملات صوری و سفته بازی در این حوزه کارایی لازم را داشته است.

قیمت ارز بدون نفت چقدر است؟

وی در پاسخ به این سئوال که قیمت واقعی ارز در ایران بدون فروش نفت، چقدر است؟ گفت: قیمت واقعی ارز ، با لحاظ نشدن صادرات نفت کمتر از این‌هاست، قیمت کنونی بازار قیمت ارز بدون نفت نیست، قیمت ارزی است که در فشار شدید تحریم بانکی، حمل و نقل، و … تعیین شده است و با بهبود شرایط تحریمی ، حتی بدون صادرات نفت، دلار در ایران بسیار ارزان تر خواهد شد.

وی تاکید کرد: در این مرحله لازم است بانک مرکزی مدیریت نوسانات ارزی را در دستور کار قرار بدهد تا بتواند کاری را پیش ببرد.

وی با اشاره به اینکه فعلا تحریم دیگر محرک تورم نیست، گفت: در این فضا لازم است که حتما دولت راهکارهای درستی را برای جبران کاهش کسری بودجه در دستور کار قرار دهد والا با چاپ اسکناس بی‌پشتوانه یا انتخاب راه‌های ناصواب بار دیگر تورم در کشور روندی افزایشی را تجربه خواهد کرد.

 به گفته وی حمایت از صادرات و صادرکنندگان واقعی،گسترش پایه‌های مالیاتی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین تقویت نظارت بر روند هزینه کرد بودجه را مهمترین راهکارها برای جبران کسری بودجه دانست.

این خبر چرا قیمت دلار در کانال ۱۱.۰۰۰ تومان مانده است؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

رئیس بانک مرکزی: حذف ۴ صفر هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، عبدالناصر همتی پس از حضور در جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی موضوع حذف چهار صفر از پول ملی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس لایحه دولت و در صورت تصویب مجلس ۱۰ هزار ریال به یک تومان تبدیل خواهد شد و در واقع چهار صفر از پول ملی حذف می‌شود. همچنین تومان زیرمجموعه جدیدی خواهد داشت و هر تومان ۱۰۰ ریال جدید خواهد شد.

وی افزود: البته این اقدامات در طول یک دوره گذار دو ساله پیش بینی شده که همزمان هر دو پول وجود داشته باشد تا مردم بتوانند فعالیت‌های خود را با آن تطبیق دهند و دچار مشکل نشوند.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن قدردانی از رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای برگزاری جلسه‌ای درباره حذف چهار صفر یادآور شد: لایحه حذف چهار صفر، ‌۷ ماه پیش توسط بانک مرکزی به دولت ارائه شد و نهایتا در هیات دولت به تصویب رسید. ما می‌خواهیم آنچه بین مردم رایج است را عملیاتی کنیم. در حال حاضر ریال در زندگی روزمره مردم جایگاهی ندارد و واحد تومان مهم است.

دولت هم تصمیم گرفت به آنچه رایج است پاسخ بدهد. البته با حذف چهار صفر ریال جدید را به عنوان زیرمجموعه تومان خواهیم داشت و هر تومان به ۱۰۰ ریال تبدیل می‌شود که جزء پول ملی جدید خواهد بود.

همتی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به هزینه‌بر بودن حذف چهار صفر و چاپ مجدد اسکناس خاطرنشان کرد: تبدیل واحد پولی برای ما هزینه‌ای ندارد. زیرا سالانه ۷۰۰ میلیون اسکناس امحا و چاپ مجدد می‌شود. علاوه بر این ۷ میلیارد قطعه اسکناس رایج در کشور داریم که با این کار به سه میلیارد قطعه تبدیل خواهد شد. در واقع هزینه امحا و چاپ جایگزین می‌شود و هزینه خیلی زیادی تحمیل نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مسکوکات در کشور از رده خارج شده، گفت: الان کسی پول سکه‌ای را قبول نمی‌کند و بالاترین سکه ما که سکه ۵۰۰ تومانی است قیمتش ۸۲۰ تومان است یعنی ما هر چه سکه ضرب می‌کنیم از رده خارج می‌شود تا آن را آب کنند و از آن استفاده دیگری داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ما ناچاریم برای حفظ ظاهر پول ملی این اصلاحات را انجام دهیم. در حال حاضر رابطه ریال با ارز خارجی ۰.۵۰۸ است که هیچ جای دنیا رابطه به این نحو نیست.

ما باید رابطه ظاهری پولمان با پول کشورهای دیگر را درست کنیم و جلوی چاپ و امحای بیش از حد اسکناس را هم بگیریم. با این کار مردم را هم راحت می‌کنیم و در واقع این پاسخی به افکار عمومی است. مثلا اغلب مردم به چک پول ۵۰ هزار تومانی می‌گویند ۵۰ تومانی و این جا افتاده است که بعضا مشکلات حسابداری و محاسباتی ایجاد می‌کند.

همتی درباره برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه حذف چهار صفر بر روی تورم و رشد اقتصادی اثرگذار نیست، گفت: ما هم می‌گوییم این کار بر رشد تورم تاثیری ندارد و اولویت اول ما هم نیست اما جزء کارهای ماست. ما اصلاح ساختار بانکی را شروع کردیم،‌ روش و عملیات سیاست‌های پولی را عوض کردیم، بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را ادغام می‌کنیم و در بخش ارز هم کارهای مهمی در دست انجام داریم که از جمله آن کنترل واردات و بهینه کردن تخصیص ارز است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از سال ۱۳۵۰ ارزش پول ملی ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته، گفت: این در حالیست که بهترین پول ما که ۱۰۰۰ تومانی بوده به چک پول ۵۰ هزار تومانی تبدیل شده، یعنی پول ما ۵۰ برابر شده است در حالیکه ارزش پول ملی ۳۵۰۰ برابر کاهش پیدا کرده است. این اقدام واکنشی است برای اینکه تغییری در صورت واحد پولی انجام بدهیم تا مردم هم راحت‌تر مبادلات را انجام دهند.

وی با بیان اینکه مصوبه هیات دولت درباره حذف چهار صفر نیاز به تصویب مجلس دارد، گفت: اگر نمایندگان به درخواست ما پاسخ مثبت بدهند این لایحه را اجرایی می‌کنیم وگرنه روال فعلی ادامه خواهد یافت.

این خبر رئیس بانک مرکزی: حذف ۴ صفر هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

کارت‌خوان‌ها به ما می‌گویند مردم پارسال چقدر خریدمی‌کردند، امسال چقدر؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، ابزارهای پرداخت الکترونیک طی سال‌های اخیر با رشد چشمگیری چه ازنظر تعداد و چه ازنظر سطح پوشش و سرانه همراه بوده‌اند تا جایی که امروز کمتر تبادل مالی خصوصاً در دامنه ارزشی غیر کلان را می‌توان سراغ گرفت که این ابزارها در آن نقشی نداشته باشند از پرداخت کرایه تاکسی گرفته تا خریدهای ۵۰ میلیون تومانی.

گسترش استفاده از این ابزارها گذشته از معایب و محاسنی که به لحاظ ساختار حاکم بر اقتصاد آن در کشور ما به وجود آمده، ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک را به یکی از اهرم‌های اعمال سیاست‌های بانک مرکزی تبدیل کرده است.

کافی است به تصمیمات و تأکیدات عبدالناصر همتی درباره این ابزارها طی یک سال گذشته نگاهی بیندازیم تا حساسیت رئیس‌کل بانک مرکزی مملکت را نسبت به ابزارهای پرداخت واضح‌تر و روشن‌تر درک کنیم؛ حساسیتی که وقتی از یک بانکدار کلاسیک با سوابق همتی سرمی‌زند قطعاً نشانه درکی است که او از تأثیر این ابزارها بر شاخص‌های کلان پولی کشور دارند و الا ایجاد محدودیت در مبلغ تراکنش هر کارت یا حساب و تأکید بر مسدودسازی کارت‌خوان‌های برون‌مرزی، مقولاتی نبودند که در بحبوحه مشکلات ارزی، جایی در اولویت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی داشته باشد چنانکه سخت‌گیری نسبت به تخلفات آشکار و پنهان بانک‌ها از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده‌ها در حال حاضر در دستور کار نهاد ناظر نیست!

فراگیری ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک علاوه بر اثراتی که در شاخص‌های کلان پولی دارند، این ابزارها را به منبعی برای رصد تغییرات رفتاری جامعه در حوزه عادات خرید و مصرف یا افت‌وخیز توانمندی‌های مردم در خرید کالاها و خدمات تبدیل کرده است.

به‌عنوان‌مثال اکنون با کنار هم قرار دادن آمار تراکنش‌های کارتی بر روی ابزارهای پرداخت مختلف مانند کارت‌خوان یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی به‌راحتی و دقت می‌توان گفت چه گروه کالایی و خدماتی سهم بیشتری در سبد خرید مردم‌دارند یا قدرت خرید جامعه در کدام سطوح قیمتی تغییر کرده است.

به‌عنوان نمونه سراغ یکی از این تحلیل‌ها می‌رویم؛ مثلاً تغییر سطح قیمت‌ها در مورد گروه کالا و خدماتی که مردم بیشتر استفاده می‌کنند. برای اطلاع از این تغییر اصلاً نیازی نیست منتظر گزارش مرکز آمار از تورم باشیم حتی نیازی به دسترسی اطلاعات خاص بانک مرکزی هم نداریم. بررسی مقایسه‌ای برخی آمار ارائه‌شده از تعداد تراکنش‌ها به‌روشنی نشان ‌می‌دهد طی یک سال گذشته در سبد خرید مردم چه تغییراتی ایجادشده است.

در گزارش ماهانه شاپرک از عملکرد شبکه پرداخت، جدولی هم به مقایسه تغییرات متوسط مبلغی در هر دهک تراکنشی اختصاص دارد. بنا بر توضیحات شاپرک در این قسمت از گزارش، ابتدا تراکنش‌های انجام‌شده در هرماه بر اساس مبلغ هر تراکنش مرتب‌سازی و بر اساس تعداد تراکنش دهک‌بندی شده است.

از کمترین تا بیشترین مبلغ به ده دهک مساوی تقسیم‌شده است. به‌این‌ترتیب تعداد تراکنش در دهک‌ها با یکدیگر برابر بوده ما با ده دهک مواجه هستیم که ازنظر تعداد تراکنش همگی مساوی هستند و با حرکت از دهک اول به سمت دهک دهم شاهد افزایش متوسط مبلغ هر تراکنش هستیم.

حالا با مقایسه مبلغ متوسط تراکنش‌های دهک اول و دهم و همچنین تغییرات متوسط مبلغ تراکنش‌های هر دهک در دو مقطع زمانی مثلاً خرداد ۹۸ با خرداد ۹۷ می‌توانیم بفهمیم، تراکنش‌های با مبلغ بالاتر یا اصطلاحاً تراکنش‌های کالاها و خدمات گران‌تر چقدر از تراکنش‌های کالاها و خدمات ارزان‌تر، بیشتر بوده‌اند. این هم مشخص می‌شود که مردم در هر دسته از تراکنش‌ها در خرداد ۹۸ چقدر بیشتر از خرداد ۹۷ پول داده‌اند.

بدون اینکه از اصطلاحات تخصصی و اعشارها و اعداد بترسید به جدول ذیل نگاه کنید:

متوسط مبلغ هر تراکنش دهک اول (دهکی که تراکنش‌ها در آن دارای کمترین ارزش مبلغی هستند) در خرداد ۹۷ حدود ۱۳۰۰ تومان بوده ولی همین مبلغ در خرداد ۹۸ به حدود ۱۵۰۰ تومان افزایش پیداکرده است؛ یعنی حدود ۱۷ درصد افزایش. معنی این جمله به زبان ساده‌تر این است که مردم برای خرید کالاها و خدماتی که خرداد سال قبل حدود ۱۳۰۰ تومان قیمت داشتند، خرداد امسال ۱۷ درصد بیشتر پول داده‌اند هزینه کرده‌اند. خودتان به‌راحتی می‌توانید حدس بزنید کدام کالاها و خدمات در این محدوده قیمتی هستند؟ نان، آب‌معدنی کوچک و…

حالا برویم سراغ دهک دهم تراکنش‌ها؛ همان‌طور که قبلاً گفتیم این دهک درواقع تراکنش‌هایی هستند که بالاترین مبلغ را داشته‌اند یعنی به‌طور متوسط حدود یک‌میلیون تومان به ازای هر تراکش. متوسط مبلغ تراکنش‌ها در این دهک در خرداد سال ۹۷ حدود یک‌میلیون و ۶۳ هزار تومان بوده ولی در خرداد سال ۹۸ حدود ۸ درصد کمتر شده و به ۹۷۰ هزار تومان رسیده است.

معنی این کاهش چیست؟
یعنی مردم ناگزیر شدند بودجه محدود خود را به‌جای خرید کالاها و خدمات با حدود قیمت یک‌میلیون تومان برای خرید کالاها و خدماتی که قبلاً حدود قیمت ۱۳۰۰ تومان داشتند، صرف کنند. 
به‌عبارت‌دیگر کاهش متوسط مبلغ هر تراکنش در این دهک می‌تواند به دو علت باشد؛ نخست کاهش مجموع مبلغ تراکنش‌ها یا افزایش تعداد تراکنش‌ها در این دهک. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و روند رو به رشد تعداد تراکنش‌ها، فرض اول منطقی‌تر به نظر می‌رسد و می‌توان نتیجه گرفت منابع کمتری از بودجه هر خانوار صرف تهیه کالا و خدمات در این دهک شده است.

این خبر کارت‌خوان‌ها به ما می‌گویند مردم پارسال چقدر خریدمی‌کردند، امسال چقدر؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

حذف صفرها با تورم ۴۰ درصدی چه پیامدی دارد؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، هیات دولت در جلسه چهارشنبه (۹ مرداد) به ریاست حسن روحانی، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند.

این تصمیم که از سال ۱۳۷۲ به بعد بارها و بارها عملیاتی شدن آن مورد بحث قرار گرفته بود، بالاخره در دولت دوازدهم رنگ مصوبه هیات دولت را به خود گرفت و به گفته سخنگوی دولت حتی ممکن است به صورت دو فوریتی به مجلس ارسال شود.

در رابطه با این تصمیم اقتصادی جدید دولت، مرتضی دلخوش با بیان این که شرایط اقتصادی باید برای حذف چهار صفر از پول ملی فراهم باشد، اظهار کرد: زمانی این طرح می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد که اقتصاد در شرایط با ثبات خود باشد اما در شرایطی که تورم بالای ۴۰ درصد است اجرای این طرح کمی پیچیده خواهد شد.

این خبر حذف صفرها با تورم ۴۰ درصدی چه پیامدی دارد؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

ماجرای حذف چهار صفر از پول ملی چیست؟

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، هیات دولت در جلسه امروز چهارشنبه ۹ مرداد ۹۸ به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی مبنی بر تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان و حذف چهار صفر را به تصویب رساند. در واقع، آنچه که دولت را ترغیب به تصویب این لایحه کرده، حفظ کارایی پول ملی، تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و هماهنگی با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملی رواج یافته، بوده است.

در عین حال، دولت کاهش هزینه چاپ و نشر اسکناس و سکوک و نیز رفع مشکلاتی از قبیل استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره، معضلات شمارش و حمل حجم بالای اسکناس و سکه و خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی کشور، از دیگر اهداف لایحه یاد شده، اعلام کرده است.

واقعیت اما آن است که به این زودی‌ها، اتفاقی مبنی بر حذف چهارصفر از پول ملی رخ نخواهد داد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، باید مقدمات کار فراهم شود واین موضوع به این زودی ها عملیاتی نخواهد شد. البته این موضوع در دی ماه سال گذشته نیز مجدد در دولت بررسی و مصوب شده بود اما همان زمان مقرر شده بود بانک مرکزی بررسی بیشتری روی موضوع انجام دهد. در آن مقطع زمانی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که این موضوع، تنها کار بانک مرکزی نیست و پس از تصویب در دولت، باید مصوبه مجلس را بگیرد.

براین اساس،  مصوبه امروز دولت فعلا قرار نیست تغییر جدیدی را بر روی واحد پول ملی یا تعداد صفرهای آن ایجاد کند.

عبدالناصر همتی دی ماه سال گذشته پس از داغ شدن نقد و نظرها پیرامون حذف صفر از پول ملی گفته بود: حدف چهار صفر، پیشنهادی برای تسهیل امور است تا برخی از هزینه‌ها را کاهش داده و ارتباط پول ملی کشور با ارزهای بین‌المللی را متناسب کند؛ این در حالی است که رابطه پول ملی ایران با ارزهای خارجی، نیاز به اصلاح دارد و نرخ مبادله پول ملی ما با سایر ارزها خیلی بالا است.

البته رئیس کل بانک مرکزی دیماه سال گذشته اعلام کرده بود که این بانک، پیشنهادات خود در رابطه با تغییر واحد پول ملی را به دولت اعلام کرده و باید بررسی‌های لازم از سوی دولت صورت گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد مصوبه امروز(۹ مردادماه ۹۸) دولت، مبتنی بر طرح پیشنهادی بانک مرکزی در گذشته بود و اتفاق جدیدی رخ نداده است.

همانگونه که رییس کل بانک مرکزی هم پیشتر تاکید کرده است، حذف چهار صفر از پول ملی موضوعی ظاهری و اسمی است و اجرای این فرآیند بعد از اینکه در مجلس هم تصویب شود، از نظر قانونی به مقررات، تغییرات، اصلاحات و بررسی های زیادی نیاز دارد و از این جهت به نظر می‌رسد که از زمان تصویب در مجلس، اجرای آن دو سال طول بکشد.

این خبر ماجرای حذف چهار صفر از پول ملی چیست؟ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

سند رسمی انحراف ۴۲۰۰

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، تصویر نامه‌ رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات ارزی برخی دستگاه‌ها منتشر شد. این تصویر نشان می‌دهد که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو ارز یارانه‌ای که برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده بود، مشخص نیست و به‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی، به‌صورت «رفع تعهد نشده» باقی مانده است. پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی صحبت کرده بودند که مسوولان دولتی اعلام کردند این ارزها تنها تعیین تکلیف نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد دارو در حدود ۱۳۰ میلیون یورو و برای کالاهای اساسی در حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است. فارغ از این اعداد، تصویر نامه اخیر، به منزله یک سند رسمی از انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. تاکنون تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که در منشأ نیز انحراف جدی وجود دارد. حسن روحانی در پاسخ به نامه عبدالناصر همتی، از دستگاه‌های مسوول خواسته که فورا پاسخ دهند چرا تخلف شده و کمیته‌ای نیز برای بررسی موضوع تشکیل شده است. گرچه بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار، وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.

انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی مستند شد. براساس نامه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور ارسال کرده، شرکت‌های دولتی‌ای وجود دارند که ارز ارزان دریافت کرده، اما تعهدات ارزی‌شان را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. مستند ارائه شده حاکی است برخی شرکت‌های حوزه دارویی و حوزه کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده دارند. مابه‌التفاوت این میزان ارز دولتی با نرخ بازار نیما، حدود ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند؛ عددی که خود می‌تواند انگیزه انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را توضیح دهد.

مستندات جدید

دیروز نامه‌ای از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد که حاوی اطلاعات قابل‌تاملی بود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت‌سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزیکرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد. در بخشی از نامه همتی به رئیس‌جمهور آمده است: «حال به‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت‌سفارش دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، به‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی به‌صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالانه مبتنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.» منظور از دستگاه‌های یادشده در متن نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رئیس‌جمهور نیز با ارسال این نامه و لیست دستگاه‌ها و شرکت‌های متخلف به دستگاه‌های مسوول، نوشته است: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟» فارغ از اینکه پیگیری‌ها به چه نتیجه‌ای ختم شود، این نامه، گواهی بر انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان است که از سوی عالی‌ترین مقامات کشور ارائه شده است. نامه مذکور، حاوی دو جدول است که تعهدات ارزی ایفا نشده ۲۰ شرکت را نشان می‌دهد. از این ۲۰ شرکت، ۱۰ شرکت در حوزه دارویی فعال بوده‌اند و ۱۰ شرکت نیز در حوزه کالاهای اساسی. مجموع تعهدات شرکت‌های فهرست شده، در سال گذشته بالغ‌بر ۵/ ۳ میلیارد یورو بوده که بیش از یک‌چهارم این مقدار رفع تعهد نشده است. یعنی وضعیت ۹۸۰ میلیون یورو مبهم است؛ عدد به‌دست آمده، نزدیک به یک میلیارد یورویی است که اخیرا در رسانه‌ها به‌عنوان ارز گمشده دولتی نشر داده شده بود. البته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مشخص نبودن وضعیت یک میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولت خبر داد که با دستور رئیس‌جمهوری کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است. علی ربیعی در عین حال گفت: «هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که ارز کجاست؛دولت پیگیر بحث شفافیت است؛ اما بعضا فرآیند واردات زمان‌بر است.» اما این میزان ارز دولتی، به‌صورت بالقوه چه میزان رانت در خودش نهفته دارد؟ سال گذشته میانگین نرخ دولتی یورو حدود ۴۸۲۴ تومان بوده، درحالی‌که میانگین نرخ یورو در سامانه نیما حدود حداقل ۹۵۰۰ تومان و میانگین این نرخ در بازار آزاد بیش از ۱۲ هزار تومان بوده است. پس یک شکاف ۴۷۰۰ تا ۷۱۰۰ تومانی موجود بود که می‌توانست موجب رانت شود. اگر این شکاف را در حجم ارز مجهول (۹۸۰ میلیون یورو) ضرب کنیم، میزان رانت حداقل ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. جداول ارائه شده نشان می‌دهد که وضعیت در شرکت‌های حوزه کالاهای اساسی وخیم‌تر است. در این شرکت‌ها، نزدیک به یک‌سوم از تعهدات ارزی ایفا نشده و مقصد ارزهایش نامعلوم است. مثلا در یک شرکت دولتی بیش از نیمی از تعهدات، رفع نشده است که حجم آن به بیش از ۳۲۰ میلیون یورو رسیده است.

خطا در هدف‌زنی دلار ۴۲۰۰

تاکنون بحث‌های زیادی درخصوص کارآیی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. ارزیابی‌های نهادهای مختلف نشان می‌داد که این سیاست در هدف‌زنی دچار خطای فاحشی بوده است. مثلا ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از این بود که رشد قیمت کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی از اواخر آبان سال گذشته شدت گرفت و کالاهای ذیل شاخص قیمت مصرف‌کننده از اسفند ۹۶ تا بهمن ۹۷، معادل ۵۳ درصد رشد قیمت را ثبت کرده‌اند. در عوض کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازه زمانی مشابه، رشد ۸۵ درصدی را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشتند. در واقع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان، توانسته بود ۳۲ درصد از تورم کالاهای مشمول بکاهد. این در حالی بود که در سال گذشته حدود ۵/ ۱۷ میلیارد دلار(به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه) دلار ۴۲۰۰ تومانی تزریق شد. اگر اختلاف این نرخ با سامانه نیما را حدود ۴ هزار تومان در نظر گیریم، میزان یارانه ارزی تخصیصی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در نتیجه دولت برای هر یک درصد تورم کمتر کالاهای اساسی، معادل ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرد. این محاسبه از مابه‌التفاوت نرخ نیما انجام شده و اگر با نرخ آزاد در سال گذشته انجام شود، میزان یارانه ارزی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد. حتی گزارشی که رئیس‌کل بانک مرکزی از وضعیت تورمی کالاهای مشمول و غیرمشمول ارز ترجیحی داد نیز حاکی از هزینه زیاد دولت برای دستیابی به درصد تورم کمتر بود. بانک مرکزی نیز در یک گزارش رسمی در سال گذشته تایید کرد که از آذرماه، قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان دچار انحراف شده است. اما با همه اینها، استدلال تصمیم‌گیران بر تداوم این سیاست رای می‌داد. در کنار هدف قیمتی، شائبه‌های رانتی در مورد دلار ۴۲۰۰ تومان نیز کم شنیده نشد. این سیاست دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ فساد بود که بارها از طرف کارشناسان، رسانه‌ها و صاحب‌نظران در این مورد تذکر داده شد. اما پاسخ سیاست‌گذار همواره به اینجا ختم می‌شد که با نظارت دقیق و سختگیرانه، اجازه فساد را نخواهد داد. پیش از این، بیشتر دغدغه‌ها درخصوص اصابت دلار ۴۲۰۰ تومان به گروه‌های هدف بود، اما اکنون سند اخیر نشان می‌دهد که انحراف تنها در حلقه آخر رخ نداده و سرمنشا هم دچار مشکل است. بیشتر دولتمردان تاکنون درخصوص نحوه توزیع کالاهای اساسی و تنظیم قیمت آنها مانور می‌دادند، درحالی‌که نامه رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که شیرفلکه اصلی دچار خرابی بوده است.

در مورد سیاست دلار ۴۲۰۰، تمام انرژی دولت معطوف به تخصیص و تامین ارز بوده است، آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی به دلیل تحریم نفتی در انقباض کامل قرار گرفته بود. اما اکنون مشخص شده که در یکسری حوزه‌های اساسی، ارز از بانک مرکزی تامین شده اما کالایی وارد نشده است. مصداق نامه همتی، صحبت‌های مسوولان فعلی و پیشین در زمان تحریم است. اخیرا سعید نمکی، وزیر بهداشت گفته است که افرادی در این وزارتخانه، با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص یافته بود، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند. پیش از آن، علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت خبر داده بود که مافیای دخانیات، با ارز دولتی در حدود ۱۶ میلیون دلار کاغذ سیگار وارد کرده‌اند. در زمان تحریم قبلی، یعنی در سال ۹۱ نیز مرضیه وحیددستجردی، وزیر وقت بهداشت گفته بود: «به جای اینکه ارز خارجی به تجهیزات پزشکی اختصاص یابد متاسفانه در حد کارخانجات ماشین‌های کشاورزی و زین اسب اعتبار می‌دهند.» در همان سال، احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی وقت نیز اعلام کرد که برای واردات غذای سگ، زین اسب و دسته بیل ارز مرجع اختصاص داده‌اند. تمامی این صحبت‌ها نشان می‌دهد که سیاست تزریق دلار با نرخ ترجیحی، چند عارضه را به شکل همزمان سبب شده است. به‌واسطه رانت بالقوه و وسوسه‌انگیزی که در این سیاست نهفته است، عده‌ای ثبت‌سفارش کالای اساسی می‌کنند، اما پس از دریافت ارز، آن را در محل دیگری مصرف می‌کنند. در حالت دوم ممکن است عده‌ای ارز را از بانک مرکزی دریافت کنند، اما تعهدات خود را انجام ندهند یا حداقل به‌طور کامل انجام ندهند و بخشی از ارز دریافتی را صرف واردات کالای دیگری کنند. حالت دیگر این است که کالای وارداتی را با قیمت بازار آزاد تنظیم کنند. در نتیجه کم‌نمایی در واردات یا عرضه، پررنگ است.

پیام هشدارآمیز

بخش زیادی از کارشناسان معتقدند دولت حمایت‌های اجتماعی را از مسیرهای اقتصادی جدا کند و اجازه دهد، مسیرهای اقتصادی در ریل خودشان حرکت کنند. اما معمولا سیاست‌گذاران چنین گزاره‌هایی را نمی‌پذیرند. حتی اگر هدف قیمتی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را در نظر نگیریم، همین که دولتمردان همواره حذف ارز ترجیحی را به عنوان یک گزینه روی میز دارند، نشان می‌دهد که عملکرد با انتظارات فاصله دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین حضورش در تلویزیون در ماه گذشته اعلام کرد که با توجه به حذف چهار قلم از لیست کالاهای اساسی و مستثنی کردن دارو، تنها ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال باقی می‌ماند. اما سند جدید ارائه شده از سوی خود رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ حتی به میزان ۳ میلیارد دلار، نه به نفع اقتصاد است و نه به نفع مردم. شاید بهتر باشد خود رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این گزاره را بازنگری کند که «رقم ۳ میلیارد دلار، ارزش ورود یک شوک تورمی به اقتصاد را ندارد و بحث بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومان، آن هم برای تنها ۳ میلیارد دلار بی‌فایده است.»سند جدید حاوی یک پیام واضح برای طرفداران کوپن نیز بوده است. عده‌ای تصور می‌کنند اگر دستگاه‌های بوروکراتیک، تخصیص منابع را به‌عهده گیرند، می‌توانند با نظارت بیشتر سیاست کوپنی را به نتیجه برسانند. درحالی‌که نامه اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی و پاسخ رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که با وجود تمامی دستگاه‌های نظارتی، به‌واسطه حاشیه رانت و آربیتراژی که در دل این سیاست وجود دارد، بسیاری از شرکت‌های دولتی اقدامی برای رفع تعهدات خود انجام نداده‌اند و انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را به اثبات رسانده‌اند. /روزنامه دنیای اقتصاد

این خبر سند رسمی انحراف ۴۲۰۰ اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

پیش‌بینی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره کاهش قیمت ارز

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، طهماسب مظاهری در مصاحبه با رادیو با اشاره به تغییر مدیریت ریاست بانک مرکزی در یک سال قبل، گفت: نقطه عطف تغییر این بوده که دولت و شورای اقتصاد به بانک مرکزی اجازه دادند بر اساس نظرات کارشناس و مصلحت تصمیم بگیرد و دولت نیز نظرات خود را مطرح کند اما تحمیلی به بانک مرکزی نکند تا بانک مجبور به انجام کاری نشود.

وی بیان کرد: در سیاست های ارزی جهت گیری بانک مرکزی به سمت تک نرخی و حذف ارزهای ترجیحی است که همراه خودشان رانت ایجاد می کند و بانک مرکزی این کار را با آرامش انجام می دهد. ارز ترجیحی یکی از نقاط فساد نظام ارزی کشور بود و  به مرور در حال کاهش است و در حد دو کالای اساسی محدود شده است و کنترل بر توزیع آنها وجود دارد و قرار است تا آخر سال ارز ترجیحی از بین برود.

این کارشناس مسائل اقتصادی درباره اقدامات بانک مرکزی در جهت تقویت ارزش پولی ملی بیان کرد: بانک مرکزی اقدامات مهم و در عین حال آرامی در جهت تک نرخی کردن ارز برداشته است و در این راستا ارز نیما حذف شد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که به کسانی که ارز نیما اختصاص می دادند، بابت هر دلار حدود سه هزار تومان سود دریافت می کرد و از سمت دیگر، چون ارز نیما با ارز آزاد سه هزار تومان فاصله داشت، صادر کنندگان آمادگی نداشتند، ارز خود را با ارز آزاد به بانک مرکزی بفروشند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: اقدام میمون دیگری که در چند ماه اخیر رخ داد، توجه به این موضوع بود که حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز با روشی تدریجی صورت بگیرد و این سبب کاهش قیمت نرخ ارز می شود و رانت و ویژه خواری را از بین می برد. امیدوار هستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما نیز حذف شود و به سمت ارز تک نرخی برویم. وقتی این دو ارز حذف شود، ارز آزاد نیز به صورت طبیعی کاهش پیدا می کند که تا کنون نیز شاهد این اتفاق بوده ایم.

مظاهری مکمل سیاست های ارزی بانک مرکزی را کنترل رشد نقدینگی دانست و عنوان داشت: اقدامات بانک مرکزی در جهت افزایش ارزش پول ملی زمانی جواب خواهد داد که نقدینگی را در حدود ۱۵ درصد کنترل کنیم و این موضوع سبب کنترل نرخ ارز خواهد بود.

این خبر پیش‌بینی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی درباره کاهش قیمت ارز اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

همتی برنامه‌های آتی اقتصاد ایران را اعلام کرد

عبدالناصر همتی در یادداشتی به مناسب یکسالگی حضور خود در بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و دبیرکل این بانک، نوشت: یک سال از زمانی که فعالیت خود را در بانک مرکزی شروع کردم گذشت. آن ایام تلخ، روزهای سختی برای تمام آحاد اقتصادی بود. همزمان با تنگ‌تر شدن حلقه فشار اقتصادی و رشد شتابان نرخ ارز، با درک شرایط بسیار خطیر کشور، این مسئولیت سنگین را پذیرفته و با خدای خود عهد بستم که تمام توانم را برای خنثی‌سازی فشارها و بهبود شرایط اقتصادی مردم به‌کار گیرم. لطف خدا، دعای مردم، حمایت قاطع مقام معظم رهبری و پشتیبانی ریاست محترم جمهور، به همراه تکیه بر آموزه‌های اقتصادی موجب شد مهمترین هدف دشمنان که به اعتراف خودشان، نابودی پول ملی به عنوان مقدمه فروپاشی کشور بود، محقق نشود.

امروز بنده و همکارانم در بانک مرکزی از اینکه در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ کشور، توانستیم سهم کوچکی در مقاومت همه‌جانبه و پیروزی مردم ایران در این توطئه بزرگ داشته باشیم، بر خود می‌بالیم. ثبات نسبی حاکم بر بازارها از آشکار شدن آغاز شکست تلاش دشمنان ایران حکایت می‌کند. اما با تمام وجود می‌پذیرم که به خاطر شوک ایجاد شده در بازارها و تورم ناشی از آن زندگی اقتصادی بخش وسیعی از هموطنان در تنگنا قرار گرفته است.

طبیعی بود که تمام تلاش حقیر و همکارانم در این مدت صرف جلوگیری از انتشار بیشتر شوکها در اقتصاد و کنترل شاخص‌های کلان باشد. در ادامه مسیر، حفظ و تقویت ارزش پول ملی، مهار تورم، کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی؛ برنامه‌های بعدی خدمتگزاران شما مردم عزیز در بانک مرکزی است”.

این خبر همتی برنامه‌های آتی اقتصاد ایران را اعلام کرد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.