نتایج رکود تورمی و آینده مبهم؛ تقاضای خودرو در بازار به کف رسید

با وجود مشکلات ساختاری، صنعت خودروی ایران احتمالا می‌تواند در ابعادی کوچک‌تر طی سال ۱۳۹۸ به حیات خود ادامه دهد گرچه می‌توان برخی سناریوهای امیدوارکننده را نیز برای این بخش متصور بود. این خوش‌بینی به شرط اتصال دوباره اقتصاد ایران …

The post نتایج رکود تورمی و آینده مبهم؛ تقاضای خودرو در بازار به کف رسید appeared first on دیجیاتو.

پشت پرده بازار خودرو؛ چرا پیش فروش خودروسازان باعث کاهش قیمت نشد؟

تاریخچه ساخت خودرو در ایران به اوایل دهه ۴۰ باز می‌ گردد. در آن سال ها تنها چهار خودرو پیکان، آریا، شاهین و ژیان در ایران ساخته می‌ شد و در این میان پیکان توانسته بود بالاتر از بقیه قرار گیرد.
بازار خودرو طی یک سال اخیر چندان روی آرامش را به خود ندیده و در چند نوبت با صعود قیمتی مواجه شده است؛ این موضوع ریشه در مسائل مختلفی دارد که بخشی از آنها به مشکلات تولید مربوط می‌ شود و بخشی دیگر نیز متاثر از اوضاع نابسامان اقتصاد کشور است.
صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگ ترین صنعت در ایران است. هم اکنون ایران با ساخت ۱٬۳۹۵٬۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵٬۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری (در سال ۲۰۰۹) بیستمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگترین خودروساز خاورمیانه شده ‌است. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد.
با توجه به اعمال تحریم از نیمه تابستان امسال، روند تامین قطعات داخلی و خارجی مختل و به تبع آن، تیراژ پایین آمد. چند هفته پیش بود که پس از یک دهه سیاست سرکوب قیمت، دولت بالاخره روش قیمت گذاری خودرو را تغییر داد و به اصطلاح آن را به بازار واگذار کرد. طبق تصمیم دولت، شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو حذف و خودروسازان مجاز شدند قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند.

بازار خودرو

افت شدید تولید و کمبود نقدینگی زنجیره خودروسازی، در نهایت دولت را بابت آزادسازی قیمت قانع کرد و بنا شد خودروسازان از ابتدای بهمن امسال، محصولاتشان را تا پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت گذاری کنند. خودروسازان نیز وعده دادند به واسطه افزایش تولید و عرضه، بازار را کنترل و قیمت ها را پایین بیاورند و در همین راستا اقدام به پیش ‌فروش و فروش فوری محصولات خود کردند. آنها پیش تر از افزایش تولید نیز خبر داده بودند و بنابراین انتظار می‌ رفت با توجه به بالا رفتن تولید و انجام فروش و پیش فروش، حباب قیمت در بازار خودرو شکسته شود. این در حالی است که بازار خودرویی توجه به این اتفاقات، کماکان به سیر صعودی خود ادامه می‌ دهد و قیمت ها روزانه و حتی ساعتی تغییر می‌ کنند. شرایط به شکلی است که طی هفته جاری به نوعی «بیگ بنگ» (انفجار بزرگ) بازار خودرو رخ داده و قیمت هایی عجیب و غریب برای فروش خودروها ارائه می‌ شود.
در حالی که کارشناسان بارها به وزارت صمت درباره لزوم توجه به رشد تولید در کنار اعمال سیاست آزادسازی قیمت ها هشدار دادند، این پیام از سوی سیاست گذار دریافت نشد. در واقع بی ‌توجهی به کاهش حجم و مشکلات تولید باعث شد تا با کاهش عرضه خودرو و رسیدن به روزهای پایانی سال ۹۷، تنور قیمت خودرو از نو شعله کشیده و مرزهای روانی تازه ای را در بازار تجربه کند.

آن طور که فعالان بازار می‌ گویند، پیش فروش اخیر خودروسازان بسیار محدود بوده و حتی به هزار دستگاه (در مجموع) نیز نرسیده است. به گفته آنها، سهم نمایندگی های منتخب خودروسازان از فروش فوری اخیر، دو تا سه خودرو بیشتر نبوده بنابراین نتوانسته افزایش قیمت را مهار کند. فعالان بازار همچنین بر این نکته تاکید می‌ کنند که افزایش تیراژ مورد ادعای خودروسازان، بیشتر روی کاغذ بوده و با تعداد خودروهای تجاری شده همخوانی ندارد. به عبارت بهتر، اگرچه افزایش تیراژ اتفاق افتاده، با این حال بخشی از تولیدات، مربوط به سهمیه سال آینده است و از طرفی، به دلیل کمبود قطعات، همه محصولات تولیدی قابل تجاری شدن نیستند.
آمار نشان می‌دهد که تولید ایران خودرو و سایپا نسبت به ماه‌های قبل که تا مرز توقف رفته بود، بیشتر شده است. اگر تیراژ تولید خودرو بالاتر رود که الان نسبت به قبل بهتر هم شده است، روی قیمت تاثیر می‌ گذارد.
آنطور که دنیای اقتصادی می نویسد، در کنار این مسائل، اتفاقات بیرونی نیز سبب افزایش قیمت خودروها در بازار شده است. در این بین، مسائلی مانند تورم انتظاری (ناامیدی از اوضاع آینده اقتصادی کشور به ویژه در بخش خودروسازی)، رشد نرخ ارز و سکه و همچنین افزایش تقاضای واقعی (به دلیل آغاز بازار شب عید) در کنار رشد تقاضای کاذب، چشم انداز قیمت را افزایشی کرده است. جولان دلالان نیز که به نوبه خود بر التهاب بازار افزوده و گزاف نیست اگر بگوییم آنها نقش زیادی در تعیین قیمت خودروها در بازار دارند. در مجموع، اتفاقات شرح داده شده، فنر قیمت را در بازار خودرو بیش از پیش آزاد کرده و اگر اتفاقی ویژه در تولید و عرضه رخ ندهد و التهاب اقتصادی کشور آرام نگیرد، منحنی قیمت خودرو کماکان صعود خواهد کرد.

رشد قیمت ها در بازار خودرو

اما سری به بازار بزنیم و ببینیم قیمت ‌ها طی هفته جاری تا چه اندازه رشد کرده اند. آن طور که نمایشگاه ‌داران خودرو پایتخت عنوان می‌ کنند، در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۹۴ میلیون تومان دارد که این موضوع از رشد ۱۴ میلیون تومانی این محصول در عرض یک هفته حکایت می‌ کند.
از بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز خبر می‌ رسد این محصول با توجه به جهش ۱۱ میلیون تومانی اش در هفته جاری، در حال حاضر ۸۲ میلیون تومان خرید و فروش می‌ شود. به گفته نمایشگاه داران خودرو پایتخت، پژو ۲۰۷ اتومات نیز در حال حاضر قیمتی برابر با ۱۳۳ میلیون تومان دارد که نشان می‌ دهد خودرو مورد نظر ۱۵ میلیون تومان رشد را به خود می‌ بیند.
از ۲۰۷ که بگذریم، از بازار ساندرو نیز خبر می‌ رسد این محصول ۲۲ میلیون تومان رشد قیمت را در عرض یک هفته تجربه کرده و در حال حاضر خودرویی ۱۵۷ میلیون تومانی به حساب می‌ آید. بنا به گفته فعالان بازار اما دنا نیز قیمتی برابر با ۱۱۰ میلیون تومان دارد و قیمت مدل پلاس توربو این خودرو نیز از ۱۴۲ میلیون تومان عبور کرده است.

در بین دیگر خودروهای داخلی، رانا نیز در حال حاضر ۸۰ میلیون تومان قیمت دارد که نشان می‌ دهد خودرو مورد نظر ۱۵ میلیون تومان رشد قیمت داشته است. همچنین سمند مدل EF۷ نیز با افزایش قیمتی بیش از ۲۰ میلیون تومان مواجه شده و در حال حاضر برای خرید آن باید حدود ۹۰ میلیون تومان هزینه کرد. فعالان بازار اما در مورد قیمت پژو ۴۰۵ نیز عنوان می‌ کنند، این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۷۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دارد که در مقایسه با هفته گذشته، رشدی بیش از ۱۸ میلیون تومان را نشان می‌ دهد. از سوی دیگر اما گفته می‌ شود قیمت پژو پارس در مدل فول آن به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که نشان از جهش قیمتی شدید آن دارد.

The post پشت پرده بازار خودرو؛ چرا پیش فروش خودروسازان باعث کاهش قیمت نشد؟ appeared first on دیجیاتو.

دلالان متضرر می شوند، اما قیمت ها در بازار خودرو کاهش نمی یابد

پس از التهاب بازار طی چند هفته اخیر، پیش فروش ایران خودرو و سایپا نیز ظاهرا نتوانسته دردی از بازار دوا کند، چرا که فروش تعداد زیادی خودرو ظرف مدت زمانی کم، تنها می تواند ناشی از سرازیر شدن نقدیندگی سرگردان به بازار خودرو کشور باشد که از ثروت کلان واسطه گران ناشی می شود.

البته در این میان ابهاماتی نیز وجود دارد، برای مثال تعداد دقیق محصولات عرضه شده در پیش فروش اخیر سایپا و ایران خودرو مشخص نیست. عرضه کم تعداد خودرو به بازار خود می تواند یکی از دلایل تشدید قیمت ها در بازار باشد، چرا که عملا تمامی خودروهای پیش فروش شده با قیمت قطعی نسیب دلالان می شوند. این در حالیست که براساس شرایط اعلامی در پیش فروش سایپا، تحویل خودروهای ثبت نامی عملا بعد از عید انجام می شود و به نظر می رسد که خرید چنین خودروهایی توسط واسطه گران با هدف عرضه در ماه های ابتدایی سال ۹۸ صورت گرفته باشد. ایران خودرو نیز از احتمال تحویل ۲۰ درصد از خودروهای پیش فروش شده در بازار شب عید خبر داده است که این مورد نیز به معنی عرضه ۸۰ درصدی در بازار بهاری و معمولا راکد تلقی می شود.

با چنین وصفی می توان حدس زد که خریداران عمده خودروهای پیش فروش شده ثبت نامی احتمالا واسطه گران کلان یا شبکه نمایندگی خودروسازان هستند که از توان بالایی برای کنترل بازار و پیش بینی شرایط در میان مدت برخوردارند. پیش بینی ایشان مبنی بر احتمال زیاد شدن قیمت ها در راستای تطبیق با نرخ دلار و رکود بازار طی چند ماه اخیر، تبدیل به انگیزه اصلی برای سرمایه گذاری و خرید خودروهای تحویلی بهار شده است.

بازار خودرو

اما در زمینه ریشه یابی این شرایط، فربد زاوه، یکی از کارشناسان بازار خودرو در مصاحبه با میزان موارد جالبی را مطرح کرده است، به گفته ایشان: افزایش قیمت خودرو یا قیمت سایر کالا‌ها علت تورم نیستند بلکه خود معلول تورم هستند یعنی کشور دچار تورم است و اثر خود را بر قیمت کالا‌ها می‌گذارد.

ریشه تورم سیاست‌های دولت است و جزو ابزار‌های انحصاری دولت‌ها است و اینکه مردم می‌توانند تورم ایجاد کنند اشتباه است بلکه می‌توانند از قوانینی که وجود دارد سوءاستفاده کنند و منجر به آشفتگی شود اما، کسی که این آشفتگی را ایجاد می‌کند دولت است. در مورد خودرو نیز همین موضوع است، در کشور یک نقدینگی بزرگی وجود دارد که به واسطه پایدار نبودن سیاست‌های پولی کشور، پایدار نبودن سیاست‌های عرضه و تولید است زمانی که پایداری قوانین دچار اختلال می‌شود انگیزه برای سرمایه گذاری طولانی مدت در کشور کاهش می‌یابد وموجب می‌شود این نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر سرازیر شود و سایر بازار‌ها را دچار التهاب کند.

زاوه با بیان اینکه حجم عرضه خودرو به صورت میانگین نسبت به مدت زمان سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشته است ادامه داد: این موضوع موجب شد این کالایی که در بازار وجود دارد قابلیت سفته بازی پیدا می‌کند و با افزایش تیراژ مشکل در بازار خودرو برطرف می‌شود، اما بازار‌های دیگر به مشکل خواهند خورد.

همچنین عرضه کم و تورم موجب آشفتگی بازار شده است طبق آمار وزارت صنعت عرضه کمتر شده، از طرفی این سطح قیمت‌ها تقاضای واقعی ندارد و دلالانی که برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند زیان خواهند کرد به دلیلی اینکه خودرویی مانند پژو ۴۰۵ خریداری در طیف قیمتی ۹۰ میلیون تومان ندارد.

بازار خودرو

بنابراین رکودی که پس از این مرحله در بازار خودرو اتفاق خواهد افتاد بدتر از رکود قبلی خواهد بود و منشا این مشکلات را باید در دولت پیگیری کرد زمانی که تخصیص ارز مشکل دارد و این مشکلات وجود دارد تورم هم کاهش نمی‌یابد.

از این رو پیش بینی رکود بازار خودرو در بهار به قوت خود باقیست، اما آنچه در تابستان رخ می دهد، بستگی زیادی به میزان عرضه خودروسازان دارد. در شرایطی این احتمال وجود دارد که قیمت هایی نهایی براساس نرخ دلار ۱۰ الی ۱۲ هزار تومانی افزایش یابد و در این صورت پیش بینی واسطه گران برای سرمایه گذاری فعلی نیز منطقی به نظر می رسد.

The post دلالان متضرر می شوند، اما قیمت ها در بازار خودرو کاهش نمی یابد appeared first on دیجیاتو.

نگاهی به بازار خودرو شب عید؛ پیش بینی خودروسازان برعکس از آب در آمد

پس از فراز و نشیب های بسیار در بازار خودرو سال ۹۷، حالا در شرایطی به بازار شب عید نزدیک می شویم که قیمت ها بار دیگر روندی افزایش به خود گرفته اند و برخلاف وعده و وعید کارشناسان دعوتی به تلویزیون و مشاوران خودروسازی، کوچکترین اثری نیز از کاهش قیمت در بازار دیده نمی شود.
خودروسازان که قصد داشتند تا با اعلام قیمت های در حاشیه بازار (۵ درصد کمتر از نرخ های حاشیه بازار) و عرضه گسترده محصولات ثبت نامی، روند افزایش قیمت در بازار آزاد را متوقف کنند، ناگهان تغییر رویه دادند و تصمیم گرفتند تا مطابق نظر وزارت صنعت، خودروهای ثبت نامی تا پایان دی ماه را مطابق با قیمت های قبلی عرضه کنند.

این تغییر رویکرد باعث شد تا فرمول پیشنهادی برخی از کارشناسان برای تعدیل قیمت ها (در پی عرضه گسترده خودرو به بازار) به کلی از روند اجرا خارج شود و از سوی دیگر مشخص شد که در کوتاه مدت از تحویل خودروهای ثبت نامی خبری نیست و برعکس احتمالا تحویل برخی از خودروها به روزهای پایانی سال و ایام بعد از عید سال ۹۸ موکول خواهد شد.
با این اوصاف مشخص است که امیدی به کاهش قیمت ها در بازار شب عید وجود ندارد و فروشندگان آگاه به این مسئله نیز با توجه به داغ تر شدن بازار در این بازه زمانی و عدم عرضه خودرو از سوی کارخانجات، نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کرده اند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که قیمت ها بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است و مصرف کنندگان نیز در نهایت ناچار خواهند بود تا با پذیرش قیمت های تازه نسبت به خرید خودرو اقدام نمایند.

بازار خودرو

افزایش هزینه های تولید؛ مانع اصلی عدم کاهش قیمت

افزایش شدید نرخ ارز و تورم عمومی کشور، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، قطعه سازان بخش خصوصی معتقدند که افزایش حدود ۲۲۰ درصدی قیمت قطعات ساخت داخل، در مقایسه با قیمت های سال ۹۶، امری اجتناب ناپذیر است و چنین افزایش مسلما به معنی افزایش بیش از ۲٫۲ برابری خودروهای تولیدی کشور است. در واقع اگر قرار باشد تا فارغ از قیمت قطعات، افزایش عمومی هزینه های تولید، هزینه های سربار تولید و افزایش احتمالی نرخ دستمزد کارکنان نیز به معادله فوق افزوده شود. حتی افزایش ۲٫۵ الی ۳ برابر قیمت خودروها (نسبت به نرخ های ۹۶) دور از ذهن نخواهد بود. با این اوصاف مشخص است که در بلند مدت نیز امیدی به کاهش قیمت ها در بازار خودرو وجود ندارد، مگر آنکه براساس تغییر شرایط کلان اقتصادی، نرخ ارز بار دیگر کاهش یابد و قیمت ها در سطح فعلی حفظ شده یا به تدریج تعدیل شود.

پیش بینی شرایط بازار خودرو در بهار ۹۸

متاسفانه تغییر مداوم قوانین و شرایط، ویژگی بارز چند ماه اخیر در صنعت و اقتصاد کشور بوده است. اما اگر فرض کنیم که شرایط اقتصادی تغییر چندانی نداشته باشد و اتفاق تازه ای رخ ندهد، با خوش بینی تحویل خودروهای ثبت نام در سال ۹۸، ورود خودروهای صفر کیلومتر به بازار ناگهان سرعت گرفته و احتمالا رکود تورمی در بازار تشدید می شود. در واقع مشتریانی که قریب به یک سال در انتظار تحویل خودرو خود بوده اند، احتمالا تمایل چندانی به فروش خودروهای خود با قیمت های کمتر از نرخ های فعلی بازار نخواهند داشت و در نهایت شاهد ورود موج تازه ای از خودروهای مدل ۹۸ خواهیم بود که ممکن است بتوانند سقف های فعلی قیمت را نیز شکسته و برای مدتی در بازار رکورد شکنی کنند.

در چنین شرایطی احتمال دارد که معاملات در بازار با محوریت خودروهای دست دوم انجام شود و رکورد بازار خودرو های صفر کیلومتر به قوت خود باقی بماند. بنابراین آنچه واضح است اینکه نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت، امیدی به کاهش قیمت خودرو در بازار کشور وجود ندارد و شرایط بازار در میان مدت (شرایط اردیبهشت و خرداد سال ۹۸) نیز ارتباط تنگاتنگی با میزان و تیراژ عرضه خودرو به بازار دارد که خود در گرو رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان و پرداخت بدهی قطعه سازان است و این در حالیست که میزان مطالبات قطعه سازان طی چند ماه گذشته از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به نظر نمی رسد که پرداخت حدود ۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به صنعت قطعه سازی نیز بتواند در کوتاه مدت مشکلات این صنعت را حل و فصل کند.

The post نگاهی به بازار خودرو شب عید؛ پیش بینی خودروسازان برعکس از آب در آمد appeared first on دیجیاتو.

دلایل مشابه سقوط صنعت خودرو ایران و ترکیه

هفت صبح |درپی سقوط ارزش لیر ترکیه شرکت‌های فورد، تویوتا و فیات‌کریسلر به‌عنوان شرکای خودروسازان این کشور چشم‌انداز سال ۲۰۱۹ را تیره و تار ارزیابی کردند.
تویوتا، فیات کریسلر و فورد شرکت‌هایی هستند که در بحران ارزی اخیر ترکیه صدمات بسیاری دیده و در شرایط سختی روزگار می‌گذرانند. بحران اقتصادی اخیر ترکیه که ملغمه‌ای از شوک‌های ارزی، تورمی و تعرفه‌ای است موجب شده تا نه تنها بنیان تولید شرکت‌های خودروسازی و جوینت‌ونچرهای چندملیتی به هم بخورد که فروش خودرو تا یک سوم مقادیر قبلی در مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و شرایط بدی را به اقتصاد ترکیه تحمیل کند. در یک نمونه خاص سقوط ارزش لیر ترکیه به شدت به قدرت خرید متقاضیان خودرو صدمه زده و عامل اصلی کاهش حجم بازار است.

مدیر شاخه اروپایی فورد با اشاره به تبعات بحران‌های اخیر برای فورد اعلام کرده: «نشانه‌های باد مخالف در بازار ترکیه قوی است.» استیو آرمسترانگ به مجله اتوموتیونیوز اروپا گفته اینها برای خودروسازان اروپایی که روی بهبود فروش از طریق بازارهای منطقه‌ای تمرکز دارند خبر بسیار بدی است. فورد که با کمک شرکت اتوسان ترکیه به تولید اقسامی از خودروها و دو ون ترانسیت و تورنئو کاستوم در این کشور مشغول است، با داشتن سهم بازار ۱۲درصدی، حدود ۲۵ درصد کل بازار ون‌های این کشور را اختیار دارد.

تویوتا هم که در ترکیه به تولید خودرو محبوب C-HR مشغول است، پیش‌بینی کرده کاهش ارزش پول ملی ترکیه موجب شود حجم بازار ترکیه نصف شود و به مرز ۵۵۰ هزار دستگاه سقوط کند. یوهان ون زیل مدیر شاخه اروپایی توویتا هم در این راستا در گفتگو با خبرنگار مجله اتوموتیونیوز اروپا اعلام کرده : «ضرر و زیان عمده ما نه از ناحیه کاهش صادرات که به دلیل کاهش فروش در باازر ترکیه حادث شده و افزایش قیمت‌ها هم مستقیما به ضرر ما در این شرایط عمل می‌کند.»

حجم بازار ترکیه که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تا ۱٫۱ میلیون دستگاه هم رشد کرد در پی مشکلات ترکیه ناشی از بحران اقتصادی شرایط سختی را برای ادامه کار پیش روی شرکای خارجی اقتصاد ترکیه قرار داده و برخی از آنها را به صرافت خروج از این کشور انداخته است. چیزی درست شبیه آنچه در اثر تحریم‌های اقتصادی گریبان اقتصاد ایران و خودروسازان حاضر در این بازار را گرفت. طبق برآورد موسسه تحقیقاتی LMC، امسال بازار خودرو ترکیه با سقوط به مرزهای نامعمول، احتمالا روی عدد ۶۰۹ هزار دستگاه خواهد ایستاد. فعلا تا پایان ماه نوامبر حدود ۵۴۳ هزار دستگاه خودرو سواری در این بازار به فروش رفته که خبر از ۳۴ درصدی حجم فروش می‌دهد.

در نوامبر هم میزان افت فروش با رسیدن به ۴۲ درصد، در محدوده ۵۸ هزار دستگاه متوقف شده است. در عین حال تولید خودرو نیز با کاهشی نسبتا شدید مواجه شده و تا پایان ۲۰۱۸ به ۱٫۵ میلیون دستگاه محدود خواهد شد. این اتفاق در حالی رقم خورده که پیش‌بینی‌ها از ادامه کاهش تولید خودرو در سال ۲۰۱۹ تا ۱٫۴۵ میلیون واحد حکایت می‌کند که به معنی کاهش صادرات خودرو از ترکیه در دو سال پیاپی است. ترکیه سال ۲۰۱۷ چیزی در حدود ۱٫۶۶ میلیون واحد خودرو تولید کرد که ۱٫۲۲ میلیون آن صادر شده و مابقی در بازار داخلی به فروش رفته است.

مقاومت دولت در برابر افزایش قیمت خودرو، گران شدن بنزین و آزاد سازی واردات خودرو

صدای فریاد قطعه سازان از تورم، بیکاری و عدم تامین قطعات اولیه حالا به آسمان هفتم رسیده و انجمن مربوطه مستقیما در این رابطه به رئیس جمهور نامه نوشته اند. خودروسازان نیز ماه هاست که خود را زیان ده می دانند و خواهان افزایش قیمت خودرو به میزان دو برابر (رسیدن به نزدیکی قیمت های حاشیه بازار) هستند. مردم که سال گذشته نیز توان خرید خودروهای وارداتی را از دست داده بودند، حالا کم کم در حال فراموش کردن نام خودروهای معمولی تولید داخل هستند، چرا که عملا بسیاری از خودروهایی که از کیفیت حداقلی برخودارند بیش از یکصد میلیون تومان قیمت می خورند و پرداخت چنین رقمی با توجه به تورم روز افزون و کاهش درآمد بسیاری از صنوف امکان پذیر نیست.

در این شرایط اما به نظر می رسد که دولت مردان کشور، تصمیم نگرفتن را به گرفتن یک تصمیم بد ترجیح می دهند و همین امر باعث شده تا شرایط بازار خودرو و مشاغل جانبی مربوطه به اسفناک ترین حالت قابل تصور درآید. در واقع شرایط فعلی به گونه ایست که اگر ایران خودرو و سایپا مجوز پیش فروش های اخیر را دریافت نمی کردند، ورشکستگی کامل دو خودروساز بزرگ کشور دور از انتظار نبود. قطعه سازان با توجه به حجم معوقات خود در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و شرکت های وارد کننده خودرو نیز در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند. خودروسازان معتقدند که با این وضعیت افزایش قیمت خودرو، می تواند تنها راه حل برای جلوگیری از به گل نشستن کشتی صنعت خودرو باشد.

قیمت خودرو

در این شرایط مشاغل حاشیه ای بازار خودرو از حمل و نقل خودرو گرفته تا نمایشگاهداران عباس آباد نیز در مضیقه قرار گرفته اند، چرا که به سبب رکود و کاهش خرید و فروش و عرضه خودروهای جدید، عملا بازار خودرو نسبت به سال گذشته کوچک و کوچک تر شده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت تنها راه برون رفت از این شرایط را آزاد سازی قیمت ها می دانند. براساس پیشنهاد ایشان،قیمت خودرو باید براساس هزینه های تمام شده و شرایط ارزی خودروسازان افزایش یابد، افزایش قیمت سوخت در راستای صرفه جویی بیشتر هموطنان و جلوگیری از قاچاق سوخت صورت پذیرد و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز بار دیگر دروازه های گمرک به روی خودروهای وارداتی باز شود.

اما تاکنون دولت در مقابل چنین پیشنهاد هایی با تصور نبود ظرفیت افزایش قیمت ها مقاومت کرده و همین امر نیز به تشدید رکود و از دست رفتن هزاران شغل منجر شده است. به شکلی که قطعه سازان هم اکنون از بیکاری قطعی حدود ۳۰ هزار نفر و تعلیق حدود ۷۰ هزار نفر خبر می دهند و ظاهرا در صورت ادامه وضعیت موجود مشاغل چند صد هزار نفر دیگر در این صنعت نیز در خطر قرار می گیرد.

تمام این موارد درحالیست که دولت در زمستان سال گذشته از طرح بزرگ خود برای جایگزینی و نوسازی ناوگان خودروهای تجاری خبر داده بود که می توانست طرحی اشتغال آفرین در جهت منافع کشور باشد، اما حالا نه تنها خبری از طرح مذکور نیست، بلکه مشاغل فعلی مرتبط با صنعت خودروهای سواری نیز در حال از بین رفتنند.

جالب آنکه در شرایط مشابهی در سال ۱۳۹۱، دولت دهم همزمان با صدور مجوز افزایش دوبرابری قیمت خودرو، تعرفه مربوط به واردات را نیز به نصف کاهش داد و بدین ترتیب صنعت خودرو و شرکت های وارد کننده توانستند علیرغم چالش های ارزی، از شرایط سخت مربوط به آن دوران عبور کنند، اما اینبار مقاومت دولت دوازدهم در برابر افزایش نرخ های رسمی به بروز مشکلات عدیده ای برای دست اندرکاران و مشتریان منجر شد و سود این شرایط نیز به جیب دلالان و واسطه گرانی می رود که نقش مفیدی در اقتصاد کشور ایفا نمی کنند.

در همین رابطه بخوانید:

The post مقاومت دولت در برابر افزایش قیمت خودرو، گران شدن بنزین و آزاد سازی واردات خودرو appeared first on دیجیاتو.

چهار روز تا اعلام قیمت های جدید خودرو؛ اولین نشانه ها از تورم و التهاب مجدد بازار

اعلام قیمت جدید خودرو در بازار، این روز ها تبدیل به دغدغه ای عمومی شده است. در طول چند ماه اخیر قرار بود کمیسیون صنایع مجلس به صورت جدی موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کند. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته آینده و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌ شود.
موضوع افزایش قیمت خودرو در ایران، این روزها حاشیه‌ ساز شده و خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو و سایپا به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. «محسن صالحی‌نیا» عصر چهارشنبه افزود: همانطوری که پیشتر «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، قیمت گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌ شود.

قیمت جدید خودرو
وی بیان داشت: خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده ‌اند و انتظار دارند بر اساس قیمت تمام شده به اعلام قیمت های جدید بپردازیم که در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد. همچنین براساس گزارش‌ هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است.


در عین حال به گفته معاون وزیر صمت؛ سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حتماً روی قیمت تمام شده با توجه به وظیفه ذاتی اش نظر خواهد داد و شورای رقابت نیز از منظر فرمول تعیین قیمت دیدگاه های خود را مطرح خواهد کرد.


بیان این توضیحات در حالیست که اعلام قیمت جدید خودرو پژو ۲۰۷ طی روزهای گذشته (با رقم ۱۰۴ میلیون تومان) و انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت، زمینه الهتاب در بازار خودرو را فراهم آورده و باعث افزایش چند میلیونی قیمت های سطح بازار (علیرغم کاهش قیمت ارز) شده است. با این اوصاف به نظر می رسد که در هفته آینده نیز افزایش قیمت ها ادامه یابد و پس از آن شاهد تشدید رکود در بازار باشیم، چرا که توان خرید مشتریان به اندازه افزایش قیمت ها افزایش نیافته و همین امر باعث می شود که سردی زمستان در بازار خودرو بیش از همیشه احساس شود.

The post چهار روز تا اعلام قیمت های جدید خودرو؛ اولین نشانه ها از تورم و التهاب مجدد بازار appeared first on دیجیاتو.

رکود مطلق یا تورم مهار نشدنی؛ شما چه سرنوشتی را برای بازار خودرو پیش بینی می کنید؟

شش ماه پس از اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا بر صنعت خودروسازی کشور، هنوز ماجرای بازار خودرو و قیمت گذاری خودرو روشن نیست و کشمکش قطعه سازان با خودروسازان و خودروسازان با مسئولان وزارت صنعت و دولتمردان با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد. در این شرایط قطعه سازان هر روز خبر از احتمال بیکاری چند صد هزار نفری می دهند و خودروسازان نیز از توقف خطوط تولید و ورشکستگی کامل خود بیمناکند، اما وزیر جدید صنعت در گفتگویی تلویزیونی از جمع بندی نهایی قیمت خودرو تا پایان هفته آینده خبر داده است.

براین اساس به نظر می رسد که دو سناریو متفاوت پیش روی مسئولان امر قرار گرفته که انتخاب هرکدام از آن ها می تواند سرنوشتی منحصر به فرد را برای صنعت و بازار خودرو رقم بزند، در این مطلب قصد داریم تا هر یک از این دو راهکار را بررسیم نماییم.

پیشنهاد اول: آزادسازی بهای خودرو

قطعه سازان و انجمن خودروسازان شدیدا بر این عقیده پافشاری می کنند که آزاد شدن قیمت خودرو تا سطح قیمت بازار (حدود ۵ درصد اختلاف تا رقم های فعلی بازار) می تواند باعث مدیریت عرضه و تقاضا شده و بازار سیاه را کاملا از بین ببرد. این راهکار هرچند با الگوی های مربوط به تجارت آزاد مطابقت دارد و شاید در بلند مدت تصمیم درستی به نظر برسد اما در کوتاه مدت با افزایش ۸۰ الی ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو نسبت به قیمت های فعلی همراه خواه شد و زمینه را برای رکود بسیار شدید در بازار خودرو فراهم می آورد.

درواقع بسیاری از خریداران و ثبت نام کنندگان فعلی خودروسازان، با هدف افزایش قیمت و فروش با قیمت بیشتر در این بازار سرمایه گذاری می کنند و از بین بردن یک شبه بازار سیاه می تواند باعث خروج سرمایه ایشان از بازار شود. در این صورت خودروسازان با خیل عظیم انصراف روبرو خواهند شد و ناچار می شوند تا رقم های دریافتی از مشتریان را با سود انصراف به ایشان بازگردانند. چنین روندی از توان خودروسازان خارج است و احتمالا مشابه قضیه موسسات مالی و اعتباری، دولت بار دیگر مجبور خواهد شد تا با تزریق پول، تعهدات خودروسازان به مردم را جبران نماید. این روند به افزایش تورم و بلندتر شدن سد بی اعتمادی به خودروسازان خواهد انجامید.

از سوی دیگر آزاد سازی قیمت خودرو قاعدتا با تحویل شمار زیادی از خودروهای معوقه همراه خواهد بود و سوداگرانی که با هدف کسب سود اقدام به ثبت نام خودرو کرده اند نیز، با عرضه این خودروها در بازار راکد فعلی، به رکود دامن می زنند. چنین اقدامی بازهم می تواند به تعمیق رکود در بازار و کاهش ثبت نام خودروهای جدید منجر شود و به بازار خودرو، نمایشگاهداران و خودروسازان فشار مضاعفی وارد نماید.

پیشنهاد دوم: افزایش پلکانی قیمت و نرخ گذاری دستوری

خودروسازان معتقدند که با توجه به سهم ارز بری در تولید خودروهای مختلف و تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور، افزایش قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای محصولات مختلف منطقی است اما چنین افزایشی ممکن است به صورت یکباره اتفاق نیافتد چرا که باعث ایجاد شوک در بازار خواهد شد. بنابراین پیشنهاد دوم می تواند به نرخ گذاری مصنوعی (هماهنگی با وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان) منجر شود و قیمت های تازه نیز به صورت پلکانی و تدریجی توسط خودروسازان افزایش یابد. این راهکار اگرچه تمام خواسته خودروسازان را پوشش نمی دهد اما باعث ایجاد انتظار تورمی در بازار خواهد شد و احتمالا روند فعلی ثبت نام به قصد دلالی و سوداگری را افزایش می دهد.

به عبارت دیگر مشتریان با آگاهی از روند افزایشی قیمت خودروها، با خیال کسب سود و فروش با نرخ بالاتر، اقدام به پیش خرید خواهند کرد و اینکار باعث افزایش قیمت ها در بازار شده و چرخ خودروسازان را می گرداند، اما در مقابل ممکن است قیمت ها در بازار به سطحی بیش از سطح فعلی افزایش یابد و دست مصرف کنندگان واقعی هر روز از بازار خودرو کوتاه تر شود.

با این توضیح نظر شما چیست؟ شما چه سرنوشتی را برای تراژدی صنعت خودرو در کشور پیش بینی می کنید؟

 

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post’s poll.

 

The post رکود مطلق یا تورم مهار نشدنی؛ شما چه سرنوشتی را برای بازار خودرو پیش بینی می کنید؟ appeared first on دیجیاتو.

رکود در راه است؛ بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت‌ را ندارد

افزایش قیمت خودرو به علت مسائل ارزی در کشور رخ داده است، خودروهایی که قطعات آنها در ایران ساخته می‌ شود و همچنین آنهایی که در داخل مونتاژ می‌ شوند همگی ارز بری خاص خود را دارند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: پیش ‌بینی می کنیم با توجه به رشد شدید قیمت خودرو در ماه ‌های اخیر، این بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ به دلیل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.افزایش قیمت‌سعید موتمنی اظهار کرد: تجربه سال ‌های گذشته نشان داده که هر زمان نوسانات شدید در نرخ ارز داشته ‌ایم قیمت‌ ها در بازار خودرو نیز به سرعت از این نوسانات تاثیر گرفته و به دنبال آن بازار هم از فروشنده و هم از خریدار خالی و اصطلاحا قفل شده است.
در حال حاضر بسیاری از خودروهای پر تیراژ کشور هنوز ۱۰۰ درصد داخلی‌ سازی نشده‌ اند و همچنان محصولاتی وابسته به قطعات وارداتی می باشند. به این ترتیب با هر نوسان ارزی در کشور هزینه تولید به تبع ورود قطعات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌ کند.
وی با بیان اینکه در شرایط نوسانات رو به بالای نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمت‌ ها از فروش خودداری می ‌کنند.جدا از خودروهای پرتیراژ خودروسازان، محصولاتی که از داخلی‌ سازی کمتری نسبت به پرتیراژ‌ها برخوردار هستند با تغییرات قیمتی بیشتری مواجه می‌ شوند. در این بین خودروهای مونتاژی خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی‌ ها که بیشتر به عرضه محصولات چینی می‌ پردازند، بار افزایش دلار را به دوش می‌ کشند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: چنین وضعیتی موجب قفل شدن بازار خودرو می‌ شود به‌ گونه ‌ای که نه فروشندگان تمایل به فروش و نه خریداران تمایلی به خرید دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است.
وی افزود: در این شرایط نکته قابل توجه این است که به دلیل رشد شدید قیمت‌ ها در بازار خودروهای وارداتی که قیمت آنها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد، از این جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر تورمی کمتری بر قیمت این محصولات خواهد داشت زیرا قیمت‌ ها در بازار خودرو در ماه‌ های اخیر تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ بیشتر وجود ندارد.وقتی ارز دولتی به خودرو تعلق نمی‌ گیرد و خودرو به قیمت ارز ثانویه تمام می ‌شود طبیعی است که در قیمت آن تاثیر می‌ گذارد. باید میزان ارزبری هر خودرو را مشخص کنند، هنوز هم دولت انحصار دارد و می‌ تواند بر این امر نظارت کند.
موتمنی با بیان اینکه امیدواریم مسوولان مربوطه نوسانات نرخ ارز را مهار و از رشد بی ‌رویه قیمت ‌ها در بازار آزاد ارز جلوگیری کنند، اظهار کرد: در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد برای مدت زمان طولانی به ثبات برسد، تازه فروشندگان و خریداران خودرو اقدام به تحلیل شرایط برای خرید و فروش خودرو می‌ کنند و این بازار از رکود و حالت قفل شدن خرید و فروش، خارج می‌ شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی به دلیل نوسانات نرخ ارز به هیچ وجه خریداری در بازار خودرو وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین خالی بودن بازار از خریدار است که پیش‌ بینی می‌ کنیم حتی در صورت ادامه ‌دار بودن روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد نیز، شاهد اثر تورمی جدیدی بر بازار خودرو نخواهیم بود.

تولید خودرو در شرایط فعلی زیان ‌ده است

هرچند در طى سال‌ ها پروسه داخلی‌ سازی خودروها در کشور ادامه داشته و در حال حاضر برخی محصولات دارای ساخت داخل حول و حوش ۹۰ درصد نیز هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه‌ سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند. این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن برای خودروها و قطعات، مختلف است.
به عبارت بهتر، برخی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و برخی متوسط و برخی نیز ارز زیادی مصرف می‌ کنند. هرچه هست، در مجموع این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه‌ های تولید نشان می‌ دهد و به‌ طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می ‌گذارد.یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به تازگی در این خصوص با خبرگزاری ها به گفت و گو پرداخته است. طبق گفته های او قیمت‌ گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه برای قطعه‌ سازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد.
ابوالفضل خلخالی اظهار کرد: به طور طبیعی در شرایطی که آمریکا صنعت خودروی ما را تحریم کرده است ما نیز باید شاهد تشکیل کارگروه ویژه ‌ای برای مقابله با تحریم و حمایت از صنعت خودرو و قطعه‌ سازی باشیم.
برای رونق صنعت خودروسازی، دولت باید از اعمال نظر و قیمت گذاری در آن خودداری کند و با ایجاد آزاد شرایط را برای رقابتی شدن بازار فراهم کند. وی با بیان این که با این حال حداقل به طور رسمی تشکیل چنین کارگروهی اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط به ‌گونه ‌ای است که دولت نه تنها کمکی نمی‌ کند، بلکه در مواردی با قوانین مزاحم برای این صنایع مانع‌ تراشی نیز می‌ کند.تأمین و قیمت گذاری ارز و ثبات در تهیه مواد اولیه سه مشکل عمده برای قطعه سازان خودرو است. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: نمونه روشن این وضعیت دو موضوع توقف طولانی مدت مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه و خودرو در گمرک و همچنین قیمت‌ گذاری دستوری این محصولات است.
نوسانات نرخ ارز و ابهام در تخصیص ارز دولتی به قطعه سازان، این صنعت را با تلاطم ‌های فراوانی مواجه کرده است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان با ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید می ‌کنند. وی ادامه داد: در یکی دو ماه اخیر به دلیل ناهماهنگی دستگاه ‌های دولتی، مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه‌ سازی برای مدت طولانی در گمرک متوقف شد و تاثیر منفی در روند طبیعی تولید خودرو در کشور داشت.خلخالی با بیان این که قیمت‌ گذاری دستوری و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو از دیگر مشکلات تحمیلی به این صنایع است، تصریح کرد: در چند ماه اخیر نرخ ارز و همچنین مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه همچون محصولات پتروشیمی و فولاد افزایش بیش از دو تا سه برابری داشته است، اما دولت اجازه واقعی ‌سازی قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ های تولید خودرو را نمی‌ دهد. نوسانات نرخ ارز در کنار کمبود مواد اولیه و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری شورای رقابت، کاهش کیفیت قطعات را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: قیمت‌ گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه برای قطعه‌ سازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد و طبیعی است که هیچ بنگاه اقتصادی برای مدت زمان طولانی نمی ‌تواند با زیان به فعالیت خود ادامه داد.تولید خودروعضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل قیمت‌ گذاری دستوری و زیان‌ ده بودن تولید قطعات، تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه ‌سازی تعطیل و پرسنل آنها بیکار شده‌ اند. شرکت‌ های خودروسازی نیز به دلیل دولتی بودن با زیان مشغول به فعالیت هستند، در حالی که این وضعیت، صنعت خودروی ما را در برابر تحریم‌ های آمریکا آسیب‌ پذیرتر می‌ کند.
وی اظهار کرد: دولت باید اجازه واقعی شدن قیمت خودرو را بدهد تا شرکت‌ های خودروسازی از زیان فعلی خارج شده و بتوانند سود فعالیت خود را صرف داخلی‌ سازی قطعات و تولید خودرو ها کنند و این تنها راه مقابله با تحریم‌ های آمریکا علیه صنعت خودرو است. با یک صنعت زیان‌ ده نمی ‌توان با تحریم‌ ها مقابله کرد.
براساس آخرین آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو در مرداد ماه امسال به طور میانگین ۳۸ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر نیز روند نزولی تولید ادامه دارد و با توجه به آغاز اجرایی شدن تحریم ‌های دولت ایالات‌ متحده آمریکا علیه خودروساز‌ان ایران، پیش‌ بینی می‌ شود این روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به تحریم‌ های موردنظر، روند تامین قطعات خارجی مختل شده است و این اختلال در آینده بیش‌ تر نیز خواهد شد.

The post رکود در راه است؛ بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت‌ را ندارد appeared first on دیجیاتو.

دستور رئیس جمهور برای ترخیص ۲۰ هزار خودرو وارداتی؛ از کاهش احتمالی قیمت ها تا سودجویی دلالان

بیکاری بیش از پنج هزار نفر، تنها نتیجه ناشی از ممنوعیت واردات خودرو به ایران نیست. افزایش قیمت خودروها در چند وقت گذشته به دلایل متعددی رخ داده است‌. از جمله می‌توان به ممنوعیت واردات‌، کمبود قطعات و افزایش قیمت ارز ‌اشاره کرد.
در نهایت تمام این مسائل باعث شده است مشتریان بالقوه بازار خودرو به‌ خصوص در بازه قیمتی ۱۰۰ میلیون‌ تومان به بالا قدرت خریدشان به شدت کاهش یابد و این کاهش قدرت خرید به‌ دلیل افزایش قیمت‌‌ها باعث شده است بازار در رکود بیشتری فرو برود‌. از سوی دیگر این رکود باعث شده است شرایط بازار هر روز پیچیده‌ تر شود‌.

توقف ثبت‌ سفارش واردات خودرو و عدم عرضه برخی خودروهای وارداتی باعث شده است که هرج و مرج در بازار خودروهای خارجی افزایش یابد و همین موضوع رشد ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت بعضی خودروها را در بازار به همراه داشته است.

ترخیص خودرو وارداتی
طولانی بودن پروسه ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک در بسیاری از صنایع دیگر هم وجود دارد و در وضعیت ارزی فعلی صنایع دیگر نیز با مشکلات جدی ای رو به رو هستند و خودرو کالایی متشکل از چند هزار قطعه است. عدم تکمیل هر کدام از این قطعات باعث می شود که خودرو کامل نشده و قابلیت عرضه پیدا نکند، از این رو کمبود قطعه در زمینه خودرو قابل اغماض نیست.
حسینی کیا حمایت از دو خودروساز بزرگ که بخش زیادی از نیاز بازار را تامین می کنند را ضروری می‌داند و معتقد است که به طور قطع در جلسات بعدی نیز موضوع رفع ممنوعیت واردات خودرو با هدف کاهش التهاب بازار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

با تمام این اوصاف اما کمبود منابع ارزی که به عنوان مهمترین دلیل ممنوعیت واردات خودرو مطرح می شود کمکان در کشور وجود دارد و بعید به نظر می رسد که راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی وجود داشته باشد.

در همین حین به نظر می رسد که حالا قضیه ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در حال نهایی شدن است و به نظر می رسد که در حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو از شرایط ورود به بازار برخوردار شوند اما هنوز جزییات این خبر به شکل شفاف اعلام نشده است. برخی کارشناسان احتمال می دهند که دولت این تعداد خودرو را با تعرفه بیشتری نسبت به سابق از گمرک ترخیص کند.

در چنین حالتی، ترکیدن حباب قیمت خودروهای وارداتی در بازار بعید به نظر می رسد اما در صورت عرضه  خودروها صفر وارداتی با قیمت های رقابتی، ممکن است شاهد کاهش قیمت برخی از خودروهای پر تیراژ وارداتی در بازار باشیم. در همین رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو معتقد است که با عرضه این خودروها شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود. این در حالیست که عرضه این خودروها با قیمت مناسب می تواند بار دیگر طمع دلالان را برانگیزد و شاهد تکرار ثبت نام های اخیر ایران خودرو و سایپا توسط واسطه گران خودروهای خارجی باشیم.

The post دستور رئیس جمهور برای ترخیص ۲۰ هزار خودرو وارداتی؛ از کاهش احتمالی قیمت ها تا سودجویی دلالان appeared first on دیجیاتو.