نگاهی به بازار خودرو شب عید؛ پیش بینی خودروسازان برعکس از آب در آمد

پس از فراز و نشیب های بسیار در بازار خودرو سال ۹۷، حالا در شرایطی به بازار شب عید نزدیک می شویم که قیمت ها بار دیگر روندی افزایش به خود گرفته اند و برخلاف وعده و وعید کارشناسان دعوتی به تلویزیون و مشاوران خودروسازی، کوچکترین اثری نیز از کاهش قیمت در بازار دیده نمی شود.
خودروسازان که قصد داشتند تا با اعلام قیمت های در حاشیه بازار (۵ درصد کمتر از نرخ های حاشیه بازار) و عرضه گسترده محصولات ثبت نامی، روند افزایش قیمت در بازار آزاد را متوقف کنند، ناگهان تغییر رویه دادند و تصمیم گرفتند تا مطابق نظر وزارت صنعت، خودروهای ثبت نامی تا پایان دی ماه را مطابق با قیمت های قبلی عرضه کنند.

این تغییر رویکرد باعث شد تا فرمول پیشنهادی برخی از کارشناسان برای تعدیل قیمت ها (در پی عرضه گسترده خودرو به بازار) به کلی از روند اجرا خارج شود و از سوی دیگر مشخص شد که در کوتاه مدت از تحویل خودروهای ثبت نامی خبری نیست و برعکس احتمالا تحویل برخی از خودروها به روزهای پایانی سال و ایام بعد از عید سال ۹۸ موکول خواهد شد.
با این اوصاف مشخص است که امیدی به کاهش قیمت ها در بازار شب عید وجود ندارد و فروشندگان آگاه به این مسئله نیز با توجه به داغ تر شدن بازار در این بازه زمانی و عدم عرضه خودرو از سوی کارخانجات، نسبت به افزایش قیمت ها اقدام کرده اند. در چنین شرایطی به نظر می رسد که قیمت ها بار دیگر روند صعودی به خود گرفته است و مصرف کنندگان نیز در نهایت ناچار خواهند بود تا با پذیرش قیمت های تازه نسبت به خرید خودرو اقدام نمایند.

بازار خودرو

افزایش هزینه های تولید؛ مانع اصلی عدم کاهش قیمت

افزایش شدید نرخ ارز و تورم عمومی کشور، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت، قطعه سازان بخش خصوصی معتقدند که افزایش حدود ۲۲۰ درصدی قیمت قطعات ساخت داخل، در مقایسه با قیمت های سال ۹۶، امری اجتناب ناپذیر است و چنین افزایش مسلما به معنی افزایش بیش از ۲٫۲ برابری خودروهای تولیدی کشور است. در واقع اگر قرار باشد تا فارغ از قیمت قطعات، افزایش عمومی هزینه های تولید، هزینه های سربار تولید و افزایش احتمالی نرخ دستمزد کارکنان نیز به معادله فوق افزوده شود. حتی افزایش ۲٫۵ الی ۳ برابر قیمت خودروها (نسبت به نرخ های ۹۶) دور از ذهن نخواهد بود. با این اوصاف مشخص است که در بلند مدت نیز امیدی به کاهش قیمت ها در بازار خودرو وجود ندارد، مگر آنکه براساس تغییر شرایط کلان اقتصادی، نرخ ارز بار دیگر کاهش یابد و قیمت ها در سطح فعلی حفظ شده یا به تدریج تعدیل شود.

پیش بینی شرایط بازار خودرو در بهار ۹۸

متاسفانه تغییر مداوم قوانین و شرایط، ویژگی بارز چند ماه اخیر در صنعت و اقتصاد کشور بوده است. اما اگر فرض کنیم که شرایط اقتصادی تغییر چندانی نداشته باشد و اتفاق تازه ای رخ ندهد، با خوش بینی تحویل خودروهای ثبت نام در سال ۹۸، ورود خودروهای صفر کیلومتر به بازار ناگهان سرعت گرفته و احتمالا رکود تورمی در بازار تشدید می شود. در واقع مشتریانی که قریب به یک سال در انتظار تحویل خودرو خود بوده اند، احتمالا تمایل چندانی به فروش خودروهای خود با قیمت های کمتر از نرخ های فعلی بازار نخواهند داشت و در نهایت شاهد ورود موج تازه ای از خودروهای مدل ۹۸ خواهیم بود که ممکن است بتوانند سقف های فعلی قیمت را نیز شکسته و برای مدتی در بازار رکورد شکنی کنند.

در چنین شرایطی احتمال دارد که معاملات در بازار با محوریت خودروهای دست دوم انجام شود و رکورد بازار خودرو های صفر کیلومتر به قوت خود باقی بماند. بنابراین آنچه واضح است اینکه نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت، امیدی به کاهش قیمت خودرو در بازار کشور وجود ندارد و شرایط بازار در میان مدت (شرایط اردیبهشت و خرداد سال ۹۸) نیز ارتباط تنگاتنگی با میزان و تیراژ عرضه خودرو به بازار دارد که خود در گرو رفع مشکلات نقدینگی خودروسازان و پرداخت بدهی قطعه سازان است و این در حالیست که میزان مطالبات قطعه سازان طی چند ماه گذشته از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به نظر نمی رسد که پرداخت حدود ۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به صنعت قطعه سازی نیز بتواند در کوتاه مدت مشکلات این صنعت را حل و فصل کند.

The post نگاهی به بازار خودرو شب عید؛ پیش بینی خودروسازان برعکس از آب در آمد appeared first on دیجیاتو.

دلایل مشابه سقوط صنعت خودرو ایران و ترکیه

هفت صبح |درپی سقوط ارزش لیر ترکیه شرکت‌های فورد، تویوتا و فیات‌کریسلر به‌عنوان شرکای خودروسازان این کشور چشم‌انداز سال ۲۰۱۹ را تیره و تار ارزیابی کردند.
تویوتا، فیات کریسلر و فورد شرکت‌هایی هستند که در بحران ارزی اخیر ترکیه صدمات بسیاری دیده و در شرایط سختی روزگار می‌گذرانند. بحران اقتصادی اخیر ترکیه که ملغمه‌ای از شوک‌های ارزی، تورمی و تعرفه‌ای است موجب شده تا نه تنها بنیان تولید شرکت‌های خودروسازی و جوینت‌ونچرهای چندملیتی به هم بخورد که فروش خودرو تا یک سوم مقادیر قبلی در مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و شرایط بدی را به اقتصاد ترکیه تحمیل کند. در یک نمونه خاص سقوط ارزش لیر ترکیه به شدت به قدرت خرید متقاضیان خودرو صدمه زده و عامل اصلی کاهش حجم بازار است.

مدیر شاخه اروپایی فورد با اشاره به تبعات بحران‌های اخیر برای فورد اعلام کرده: «نشانه‌های باد مخالف در بازار ترکیه قوی است.» استیو آرمسترانگ به مجله اتوموتیونیوز اروپا گفته اینها برای خودروسازان اروپایی که روی بهبود فروش از طریق بازارهای منطقه‌ای تمرکز دارند خبر بسیار بدی است. فورد که با کمک شرکت اتوسان ترکیه به تولید اقسامی از خودروها و دو ون ترانسیت و تورنئو کاستوم در این کشور مشغول است، با داشتن سهم بازار ۱۲درصدی، حدود ۲۵ درصد کل بازار ون‌های این کشور را اختیار دارد.

تویوتا هم که در ترکیه به تولید خودرو محبوب C-HR مشغول است، پیش‌بینی کرده کاهش ارزش پول ملی ترکیه موجب شود حجم بازار ترکیه نصف شود و به مرز ۵۵۰ هزار دستگاه سقوط کند. یوهان ون زیل مدیر شاخه اروپایی توویتا هم در این راستا در گفتگو با خبرنگار مجله اتوموتیونیوز اروپا اعلام کرده : «ضرر و زیان عمده ما نه از ناحیه کاهش صادرات که به دلیل کاهش فروش در باازر ترکیه حادث شده و افزایش قیمت‌ها هم مستقیما به ضرر ما در این شرایط عمل می‌کند.»

حجم بازار ترکیه که در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ تا ۱٫۱ میلیون دستگاه هم رشد کرد در پی مشکلات ترکیه ناشی از بحران اقتصادی شرایط سختی را برای ادامه کار پیش روی شرکای خارجی اقتصاد ترکیه قرار داده و برخی از آنها را به صرافت خروج از این کشور انداخته است. چیزی درست شبیه آنچه در اثر تحریم‌های اقتصادی گریبان اقتصاد ایران و خودروسازان حاضر در این بازار را گرفت. طبق برآورد موسسه تحقیقاتی LMC، امسال بازار خودرو ترکیه با سقوط به مرزهای نامعمول، احتمالا روی عدد ۶۰۹ هزار دستگاه خواهد ایستاد. فعلا تا پایان ماه نوامبر حدود ۵۴۳ هزار دستگاه خودرو سواری در این بازار به فروش رفته که خبر از ۳۴ درصدی حجم فروش می‌دهد.

در نوامبر هم میزان افت فروش با رسیدن به ۴۲ درصد، در محدوده ۵۸ هزار دستگاه متوقف شده است. در عین حال تولید خودرو نیز با کاهشی نسبتا شدید مواجه شده و تا پایان ۲۰۱۸ به ۱٫۵ میلیون دستگاه محدود خواهد شد. این اتفاق در حالی رقم خورده که پیش‌بینی‌ها از ادامه کاهش تولید خودرو در سال ۲۰۱۹ تا ۱٫۴۵ میلیون واحد حکایت می‌کند که به معنی کاهش صادرات خودرو از ترکیه در دو سال پیاپی است. ترکیه سال ۲۰۱۷ چیزی در حدود ۱٫۶۶ میلیون واحد خودرو تولید کرد که ۱٫۲۲ میلیون آن صادر شده و مابقی در بازار داخلی به فروش رفته است.

مقاومت دولت در برابر افزایش قیمت خودرو، گران شدن بنزین و آزاد سازی واردات خودرو

صدای فریاد قطعه سازان از تورم، بیکاری و عدم تامین قطعات اولیه حالا به آسمان هفتم رسیده و انجمن مربوطه مستقیما در این رابطه به رئیس جمهور نامه نوشته اند. خودروسازان نیز ماه هاست که خود را زیان ده می دانند و خواهان افزایش قیمت خودرو به میزان دو برابر (رسیدن به نزدیکی قیمت های حاشیه بازار) هستند. مردم که سال گذشته نیز توان خرید خودروهای وارداتی را از دست داده بودند، حالا کم کم در حال فراموش کردن نام خودروهای معمولی تولید داخل هستند، چرا که عملا بسیاری از خودروهایی که از کیفیت حداقلی برخودارند بیش از یکصد میلیون تومان قیمت می خورند و پرداخت چنین رقمی با توجه به تورم روز افزون و کاهش درآمد بسیاری از صنوف امکان پذیر نیست.

در این شرایط اما به نظر می رسد که دولت مردان کشور، تصمیم نگرفتن را به گرفتن یک تصمیم بد ترجیح می دهند و همین امر باعث شده تا شرایط بازار خودرو و مشاغل جانبی مربوطه به اسفناک ترین حالت قابل تصور درآید. در واقع شرایط فعلی به گونه ایست که اگر ایران خودرو و سایپا مجوز پیش فروش های اخیر را دریافت نمی کردند، ورشکستگی کامل دو خودروساز بزرگ کشور دور از انتظار نبود. قطعه سازان با توجه به حجم معوقات خود در آستانه ورشکستگی قرار گرفته اند و شرکت های وارد کننده خودرو نیز در آستانه تعطیلی کامل قرار دارند. خودروسازان معتقدند که با این وضعیت افزایش قیمت خودرو، می تواند تنها راه حل برای جلوگیری از به گل نشستن کشتی صنعت خودرو باشد.

قیمت خودرو

در این شرایط مشاغل حاشیه ای بازار خودرو از حمل و نقل خودرو گرفته تا نمایشگاهداران عباس آباد نیز در مضیقه قرار گرفته اند، چرا که به سبب رکود و کاهش خرید و فروش و عرضه خودروهای جدید، عملا بازار خودرو نسبت به سال گذشته کوچک و کوچک تر شده است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعت تنها راه برون رفت از این شرایط را آزاد سازی قیمت ها می دانند. براساس پیشنهاد ایشان،قیمت خودرو باید براساس هزینه های تمام شده و شرایط ارزی خودروسازان افزایش یابد، افزایش قیمت سوخت در راستای صرفه جویی بیشتر هموطنان و جلوگیری از قاچاق سوخت صورت پذیرد و برای رعایت حقوق مصرف کنندگان نیز بار دیگر دروازه های گمرک به روی خودروهای وارداتی باز شود.

اما تاکنون دولت در مقابل چنین پیشنهاد هایی با تصور نبود ظرفیت افزایش قیمت ها مقاومت کرده و همین امر نیز به تشدید رکود و از دست رفتن هزاران شغل منجر شده است. به شکلی که قطعه سازان هم اکنون از بیکاری قطعی حدود ۳۰ هزار نفر و تعلیق حدود ۷۰ هزار نفر خبر می دهند و ظاهرا در صورت ادامه وضعیت موجود مشاغل چند صد هزار نفر دیگر در این صنعت نیز در خطر قرار می گیرد.

تمام این موارد درحالیست که دولت در زمستان سال گذشته از طرح بزرگ خود برای جایگزینی و نوسازی ناوگان خودروهای تجاری خبر داده بود که می توانست طرحی اشتغال آفرین در جهت منافع کشور باشد، اما حالا نه تنها خبری از طرح مذکور نیست، بلکه مشاغل فعلی مرتبط با صنعت خودروهای سواری نیز در حال از بین رفتنند.

جالب آنکه در شرایط مشابهی در سال ۱۳۹۱، دولت دهم همزمان با صدور مجوز افزایش دوبرابری قیمت خودرو، تعرفه مربوط به واردات را نیز به نصف کاهش داد و بدین ترتیب صنعت خودرو و شرکت های وارد کننده توانستند علیرغم چالش های ارزی، از شرایط سخت مربوط به آن دوران عبور کنند، اما اینبار مقاومت دولت دوازدهم در برابر افزایش نرخ های رسمی به بروز مشکلات عدیده ای برای دست اندرکاران و مشتریان منجر شد و سود این شرایط نیز به جیب دلالان و واسطه گرانی می رود که نقش مفیدی در اقتصاد کشور ایفا نمی کنند.

در همین رابطه بخوانید:

The post مقاومت دولت در برابر افزایش قیمت خودرو، گران شدن بنزین و آزاد سازی واردات خودرو appeared first on دیجیاتو.

چهار روز تا اعلام قیمت های جدید خودرو؛ اولین نشانه ها از تورم و التهاب مجدد بازار

اعلام قیمت جدید خودرو در بازار، این روز ها تبدیل به دغدغه ای عمومی شده است. در طول چند ماه اخیر قرار بود کمیسیون صنایع مجلس به صورت جدی موضوع افزایش قیمت خودرو را بررسی کند. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قیمت نهایی خودروها شنبه و یکشنبه هفته آینده و با در نظر گرفتن همه جوانب کار از جمله قیمت های تمام شده خودروسازان و در نظر گرفتن حق و حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌ شود.
موضوع افزایش قیمت خودرو در ایران، این روزها حاشیه‌ ساز شده و خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو و سایپا به دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند. «محسن صالحی‌نیا» عصر چهارشنبه افزود: همانطوری که پیشتر «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود، قیمت گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول شده که جلسه آن شنبه یا یکشنبه هفته آینده برگزار می‌ شود.

قیمت جدید خودرو
وی بیان داشت: خودروسازان قیمت تمام شده خود را بر اساس ریز اقلام و شرایط موجود اعلام کرده و پیشنهاد داده ‌اند و انتظار دارند بر اساس قیمت تمام شده به اعلام قیمت های جدید بپردازیم که در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد. همچنین براساس گزارش‌ هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز منتشر شده، حاکی از زیان خودروسازان است.


در عین حال به گفته معاون وزیر صمت؛ سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حتماً روی قیمت تمام شده با توجه به وظیفه ذاتی اش نظر خواهد داد و شورای رقابت نیز از منظر فرمول تعیین قیمت دیدگاه های خود را مطرح خواهد کرد.


بیان این توضیحات در حالیست که اعلام قیمت جدید خودرو پژو ۲۰۷ طی روزهای گذشته (با رقم ۱۰۴ میلیون تومان) و انتشار اخبار مربوط به افزایش قیمت، زمینه الهتاب در بازار خودرو را فراهم آورده و باعث افزایش چند میلیونی قیمت های سطح بازار (علیرغم کاهش قیمت ارز) شده است. با این اوصاف به نظر می رسد که در هفته آینده نیز افزایش قیمت ها ادامه یابد و پس از آن شاهد تشدید رکود در بازار باشیم، چرا که توان خرید مشتریان به اندازه افزایش قیمت ها افزایش نیافته و همین امر باعث می شود که سردی زمستان در بازار خودرو بیش از همیشه احساس شود.

The post چهار روز تا اعلام قیمت های جدید خودرو؛ اولین نشانه ها از تورم و التهاب مجدد بازار appeared first on دیجیاتو.

رکود مطلق یا تورم مهار نشدنی؛ شما چه سرنوشتی را برای بازار خودرو پیش بینی می کنید؟

شش ماه پس از اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا بر صنعت خودروسازی کشور، هنوز ماجرای بازار خودرو و قیمت گذاری خودرو روشن نیست و کشمکش قطعه سازان با خودروسازان و خودروسازان با مسئولان وزارت صنعت و دولتمردان با شدت هرچه بیشتر ادامه دارد. در این شرایط قطعه سازان هر روز خبر از احتمال بیکاری چند صد هزار نفری می دهند و خودروسازان نیز از توقف خطوط تولید و ورشکستگی کامل خود بیمناکند، اما وزیر جدید صنعت در گفتگویی تلویزیونی از جمع بندی نهایی قیمت خودرو تا پایان هفته آینده خبر داده است.

براین اساس به نظر می رسد که دو سناریو متفاوت پیش روی مسئولان امر قرار گرفته که انتخاب هرکدام از آن ها می تواند سرنوشتی منحصر به فرد را برای صنعت و بازار خودرو رقم بزند، در این مطلب قصد داریم تا هر یک از این دو راهکار را بررسیم نماییم.

پیشنهاد اول: آزادسازی بهای خودرو

قطعه سازان و انجمن خودروسازان شدیدا بر این عقیده پافشاری می کنند که آزاد شدن قیمت خودرو تا سطح قیمت بازار (حدود ۵ درصد اختلاف تا رقم های فعلی بازار) می تواند باعث مدیریت عرضه و تقاضا شده و بازار سیاه را کاملا از بین ببرد. این راهکار هرچند با الگوی های مربوط به تجارت آزاد مطابقت دارد و شاید در بلند مدت تصمیم درستی به نظر برسد اما در کوتاه مدت با افزایش ۸۰ الی ۱۰۰ درصدی قیمت خودرو نسبت به قیمت های فعلی همراه خواه شد و زمینه را برای رکود بسیار شدید در بازار خودرو فراهم می آورد.

درواقع بسیاری از خریداران و ثبت نام کنندگان فعلی خودروسازان، با هدف افزایش قیمت و فروش با قیمت بیشتر در این بازار سرمایه گذاری می کنند و از بین بردن یک شبه بازار سیاه می تواند باعث خروج سرمایه ایشان از بازار شود. در این صورت خودروسازان با خیل عظیم انصراف روبرو خواهند شد و ناچار می شوند تا رقم های دریافتی از مشتریان را با سود انصراف به ایشان بازگردانند. چنین روندی از توان خودروسازان خارج است و احتمالا مشابه قضیه موسسات مالی و اعتباری، دولت بار دیگر مجبور خواهد شد تا با تزریق پول، تعهدات خودروسازان به مردم را جبران نماید. این روند به افزایش تورم و بلندتر شدن سد بی اعتمادی به خودروسازان خواهد انجامید.

از سوی دیگر آزاد سازی قیمت خودرو قاعدتا با تحویل شمار زیادی از خودروهای معوقه همراه خواهد بود و سوداگرانی که با هدف کسب سود اقدام به ثبت نام خودرو کرده اند نیز، با عرضه این خودروها در بازار راکد فعلی، به رکود دامن می زنند. چنین اقدامی بازهم می تواند به تعمیق رکود در بازار و کاهش ثبت نام خودروهای جدید منجر شود و به بازار خودرو، نمایشگاهداران و خودروسازان فشار مضاعفی وارد نماید.

پیشنهاد دوم: افزایش پلکانی قیمت و نرخ گذاری دستوری

خودروسازان معتقدند که با توجه به سهم ارز بری در تولید خودروهای مختلف و تورم عمومی موجود در اقتصاد کشور، افزایش قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی برای محصولات مختلف منطقی است اما چنین افزایشی ممکن است به صورت یکباره اتفاق نیافتد چرا که باعث ایجاد شوک در بازار خواهد شد. بنابراین پیشنهاد دوم می تواند به نرخ گذاری مصنوعی (هماهنگی با وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان) منجر شود و قیمت های تازه نیز به صورت پلکانی و تدریجی توسط خودروسازان افزایش یابد. این راهکار اگرچه تمام خواسته خودروسازان را پوشش نمی دهد اما باعث ایجاد انتظار تورمی در بازار خواهد شد و احتمالا روند فعلی ثبت نام به قصد دلالی و سوداگری را افزایش می دهد.

به عبارت دیگر مشتریان با آگاهی از روند افزایشی قیمت خودروها، با خیال کسب سود و فروش با نرخ بالاتر، اقدام به پیش خرید خواهند کرد و اینکار باعث افزایش قیمت ها در بازار شده و چرخ خودروسازان را می گرداند، اما در مقابل ممکن است قیمت ها در بازار به سطحی بیش از سطح فعلی افزایش یابد و دست مصرف کنندگان واقعی هر روز از بازار خودرو کوتاه تر شود.

با این توضیح نظر شما چیست؟ شما چه سرنوشتی را برای تراژدی صنعت خودرو در کشور پیش بینی می کنید؟

 

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post’s poll.

 

The post رکود مطلق یا تورم مهار نشدنی؛ شما چه سرنوشتی را برای بازار خودرو پیش بینی می کنید؟ appeared first on دیجیاتو.

رکود در راه است؛ بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت‌ را ندارد

افزایش قیمت خودرو به علت مسائل ارزی در کشور رخ داده است، خودروهایی که قطعات آنها در ایران ساخته می‌ شود و همچنین آنهایی که در داخل مونتاژ می‌ شوند همگی ارز بری خاص خود را دارند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: پیش ‌بینی می کنیم با توجه به رشد شدید قیمت خودرو در ماه ‌های اخیر، این بازار دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ به دلیل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.افزایش قیمت‌سعید موتمنی اظهار کرد: تجربه سال ‌های گذشته نشان داده که هر زمان نوسانات شدید در نرخ ارز داشته ‌ایم قیمت‌ ها در بازار خودرو نیز به سرعت از این نوسانات تاثیر گرفته و به دنبال آن بازار هم از فروشنده و هم از خریدار خالی و اصطلاحا قفل شده است.
در حال حاضر بسیاری از خودروهای پر تیراژ کشور هنوز ۱۰۰ درصد داخلی‌ سازی نشده‌ اند و همچنان محصولاتی وابسته به قطعات وارداتی می باشند. به این ترتیب با هر نوسان ارزی در کشور هزینه تولید به تبع ورود قطعات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌ کند.
وی با بیان اینکه در شرایط نوسانات رو به بالای نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دلیل احتمال افزایش قیمت‌ ها از فروش خودداری می ‌کنند.جدا از خودروهای پرتیراژ خودروسازان، محصولاتی که از داخلی‌ سازی کمتری نسبت به پرتیراژ‌ها برخوردار هستند با تغییرات قیمتی بیشتری مواجه می‌ شوند. در این بین خودروهای مونتاژی خودروسازان نیمه دولتی و خصوصی‌ ها که بیشتر به عرضه محصولات چینی می‌ پردازند، بار افزایش دلار را به دوش می‌ کشند.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌ داران و فروشندگان خودروی تهران ادامه داد: چنین وضعیتی موجب قفل شدن بازار خودرو می‌ شود به‌ گونه ‌ای که نه فروشندگان تمایل به فروش و نه خریداران تمایلی به خرید دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است.
وی افزود: در این شرایط نکته قابل توجه این است که به دلیل رشد شدید قیمت‌ ها در بازار خودروهای وارداتی که قیمت آنها ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارد، از این جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر تورمی کمتری بر قیمت این محصولات خواهد داشت زیرا قیمت‌ ها در بازار خودرو در ماه‌ های اخیر تا حد ممکن افزایش یافته و دیگر کششی برای افزایش قیمت‌ بیشتر وجود ندارد.وقتی ارز دولتی به خودرو تعلق نمی‌ گیرد و خودرو به قیمت ارز ثانویه تمام می ‌شود طبیعی است که در قیمت آن تاثیر می‌ گذارد. باید میزان ارزبری هر خودرو را مشخص کنند، هنوز هم دولت انحصار دارد و می‌ تواند بر این امر نظارت کند.
موتمنی با بیان اینکه امیدواریم مسوولان مربوطه نوسانات نرخ ارز را مهار و از رشد بی ‌رویه قیمت ‌ها در بازار آزاد ارز جلوگیری کنند، اظهار کرد: در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد برای مدت زمان طولانی به ثبات برسد، تازه فروشندگان و خریداران خودرو اقدام به تحلیل شرایط برای خرید و فروش خودرو می‌ کنند و این بازار از رکود و حالت قفل شدن خرید و فروش، خارج می‌ شود.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی به دلیل نوسانات نرخ ارز به هیچ وجه خریداری در بازار خودرو وجود ندارد و دقیقا به دلیل همین خالی بودن بازار از خریدار است که پیش‌ بینی می‌ کنیم حتی در صورت ادامه ‌دار بودن روند صعودی نرخ ارز در بازار آزاد نیز، شاهد اثر تورمی جدیدی بر بازار خودرو نخواهیم بود.

تولید خودرو در شرایط فعلی زیان ‌ده است

هرچند در طى سال‌ ها پروسه داخلی‌ سازی خودروها در کشور ادامه داشته و در حال حاضر برخی محصولات دارای ساخت داخل حول و حوش ۹۰ درصد نیز هستند، با این حال، هم خودروسازان و هم قطعه‌ سازان، هنوز هم به واردات وابسته و ارزبری دارند. این وابستگی البته نسبی بوده و درصد آن برای خودروها و قطعات، مختلف است.
به عبارت بهتر، برخی خودروها و قطعات ارزبری پایینی دارند و برخی متوسط و برخی نیز ارز زیادی مصرف می‌ کنند. هرچه هست، در مجموع این وابستگی ارزی خودروسازان حالا که دسترسی به ارز رسمی قطع شده، بیش از پیش خود را در هزینه‌ های تولید نشان می‌ دهد و به‌ طور مستقیم بر قیمت نهایی خودروها اثر می ‌گذارد.یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت به تازگی در این خصوص با خبرگزاری ها به گفت و گو پرداخته است. طبق گفته های او قیمت‌ گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه برای قطعه‌ سازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد.
ابوالفضل خلخالی اظهار کرد: به طور طبیعی در شرایطی که آمریکا صنعت خودروی ما را تحریم کرده است ما نیز باید شاهد تشکیل کارگروه ویژه ‌ای برای مقابله با تحریم و حمایت از صنعت خودرو و قطعه‌ سازی باشیم.
برای رونق صنعت خودروسازی، دولت باید از اعمال نظر و قیمت گذاری در آن خودداری کند و با ایجاد آزاد شرایط را برای رقابتی شدن بازار فراهم کند. وی با بیان این که با این حال حداقل به طور رسمی تشکیل چنین کارگروهی اعلام نشده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه شرایط به ‌گونه ‌ای است که دولت نه تنها کمکی نمی‌ کند، بلکه در مواردی با قوانین مزاحم برای این صنایع مانع‌ تراشی نیز می‌ کند.تأمین و قیمت گذاری ارز و ثبات در تهیه مواد اولیه سه مشکل عمده برای قطعه سازان خودرو است. عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران ادامه داد: نمونه روشن این وضعیت دو موضوع توقف طولانی مدت مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه و خودرو در گمرک و همچنین قیمت‌ گذاری دستوری این محصولات است.
نوسانات نرخ ارز و ابهام در تخصیص ارز دولتی به قطعه سازان، این صنعت را با تلاطم ‌های فراوانی مواجه کرده است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان با ۵۰ درصد ظرفیت خود تولید می ‌کنند. وی ادامه داد: در یکی دو ماه اخیر به دلیل ناهماهنگی دستگاه ‌های دولتی، مواد اولیه وارداتی مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه‌ سازی برای مدت طولانی در گمرک متوقف شد و تاثیر منفی در روند طبیعی تولید خودرو در کشور داشت.خلخالی با بیان این که قیمت‌ گذاری دستوری و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو از دیگر مشکلات تحمیلی به این صنایع است، تصریح کرد: در چند ماه اخیر نرخ ارز و همچنین مواد اولیه صنعت خودرو و قطعه همچون محصولات پتروشیمی و فولاد افزایش بیش از دو تا سه برابری داشته است، اما دولت اجازه واقعی ‌سازی قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ های تولید خودرو را نمی‌ دهد. نوسانات نرخ ارز در کنار کمبود مواد اولیه و از سوی دیگر قیمت گذاری دستوری شورای رقابت، کاهش کیفیت قطعات را به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: قیمت‌ گذاری دستوری و سرکوب قیمتی خودرو موجب شده تولید قطعه برای قطعه‌ سازان و تولید خودرو برای خودروسازان با زیان همراه باشد و طبیعی است که هیچ بنگاه اقتصادی برای مدت زمان طولانی نمی ‌تواند با زیان به فعالیت خود ادامه داد.تولید خودروعضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل قیمت‌ گذاری دستوری و زیان‌ ده بودن تولید قطعات، تعداد قابل توجهی از واحدهای قطعه ‌سازی تعطیل و پرسنل آنها بیکار شده‌ اند. شرکت‌ های خودروسازی نیز به دلیل دولتی بودن با زیان مشغول به فعالیت هستند، در حالی که این وضعیت، صنعت خودروی ما را در برابر تحریم‌ های آمریکا آسیب‌ پذیرتر می‌ کند.
وی اظهار کرد: دولت باید اجازه واقعی شدن قیمت خودرو را بدهد تا شرکت‌ های خودروسازی از زیان فعلی خارج شده و بتوانند سود فعالیت خود را صرف داخلی‌ سازی قطعات و تولید خودرو ها کنند و این تنها راه مقابله با تحریم‌ های آمریکا علیه صنعت خودرو است. با یک صنعت زیان‌ ده نمی ‌توان با تحریم‌ ها مقابله کرد.
براساس آخرین آمار اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو در مرداد ماه امسال به طور میانگین ۳۸ درصد کاهش یافته است. در حال حاضر نیز روند نزولی تولید ادامه دارد و با توجه به آغاز اجرایی شدن تحریم ‌های دولت ایالات‌ متحده آمریکا علیه خودروساز‌ان ایران، پیش‌ بینی می‌ شود این روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد. با توجه به تحریم‌ های موردنظر، روند تامین قطعات خارجی مختل شده است و این اختلال در آینده بیش‌ تر نیز خواهد شد.

The post رکود در راه است؛ بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت‌ را ندارد appeared first on دیجیاتو.

دستور رئیس جمهور برای ترخیص ۲۰ هزار خودرو وارداتی؛ از کاهش احتمالی قیمت ها تا سودجویی دلالان

بیکاری بیش از پنج هزار نفر، تنها نتیجه ناشی از ممنوعیت واردات خودرو به ایران نیست. افزایش قیمت خودروها در چند وقت گذشته به دلایل متعددی رخ داده است‌. از جمله می‌توان به ممنوعیت واردات‌، کمبود قطعات و افزایش قیمت ارز ‌اشاره کرد.
در نهایت تمام این مسائل باعث شده است مشتریان بالقوه بازار خودرو به‌ خصوص در بازه قیمتی ۱۰۰ میلیون‌ تومان به بالا قدرت خریدشان به شدت کاهش یابد و این کاهش قدرت خرید به‌ دلیل افزایش قیمت‌‌ها باعث شده است بازار در رکود بیشتری فرو برود‌. از سوی دیگر این رکود باعث شده است شرایط بازار هر روز پیچیده‌ تر شود‌.

توقف ثبت‌ سفارش واردات خودرو و عدم عرضه برخی خودروهای وارداتی باعث شده است که هرج و مرج در بازار خودروهای خارجی افزایش یابد و همین موضوع رشد ۴۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت بعضی خودروها را در بازار به همراه داشته است.

ترخیص خودرو وارداتی
طولانی بودن پروسه ترخیص کالا و مواد اولیه از گمرک در بسیاری از صنایع دیگر هم وجود دارد و در وضعیت ارزی فعلی صنایع دیگر نیز با مشکلات جدی ای رو به رو هستند و خودرو کالایی متشکل از چند هزار قطعه است. عدم تکمیل هر کدام از این قطعات باعث می شود که خودرو کامل نشده و قابلیت عرضه پیدا نکند، از این رو کمبود قطعه در زمینه خودرو قابل اغماض نیست.
حسینی کیا حمایت از دو خودروساز بزرگ که بخش زیادی از نیاز بازار را تامین می کنند را ضروری می‌داند و معتقد است که به طور قطع در جلسات بعدی نیز موضوع رفع ممنوعیت واردات خودرو با هدف کاهش التهاب بازار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

با تمام این اوصاف اما کمبود منابع ارزی که به عنوان مهمترین دلیل ممنوعیت واردات خودرو مطرح می شود کمکان در کشور وجود دارد و بعید به نظر می رسد که راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی وجود داشته باشد.

در همین حین به نظر می رسد که حالا قضیه ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک در حال نهایی شدن است و به نظر می رسد که در حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو از شرایط ورود به بازار برخوردار شوند اما هنوز جزییات این خبر به شکل شفاف اعلام نشده است. برخی کارشناسان احتمال می دهند که دولت این تعداد خودرو را با تعرفه بیشتری نسبت به سابق از گمرک ترخیص کند.

در چنین حالتی، ترکیدن حباب قیمت خودروهای وارداتی در بازار بعید به نظر می رسد اما در صورت عرضه  خودروها صفر وارداتی با قیمت های رقابتی، ممکن است شاهد کاهش قیمت برخی از خودروهای پر تیراژ وارداتی در بازار باشیم. در همین رابطه مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو معتقد است که با عرضه این خودروها شاهد کاهش ۳۰ درصدی قیمت ها در بازار خودروهای وارداتی خواهیم بود. این در حالیست که عرضه این خودروها با قیمت مناسب می تواند بار دیگر طمع دلالان را برانگیزد و شاهد تکرار ثبت نام های اخیر ایران خودرو و سایپا توسط واسطه گران خودروهای خارجی باشیم.

The post دستور رئیس جمهور برای ترخیص ۲۰ هزار خودرو وارداتی؛ از کاهش احتمالی قیمت ها تا سودجویی دلالان appeared first on دیجیاتو.

موافقت وزارت صنعت با قیمت ۱۰۱ میلیون تومانی رنو ساندرو استپ وی

عرضه محدود خودرو از سوی خودروسازان ، حضور شدید واسطه ها و دلالان در بازار، هجوم مردم برای خرید خودرو نه برای مصرف بلکه برای حفظ سرمایه را می توان برخی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار دانست . به نظر می رسد عامل اخیر مهم تر است زیرا بخش مهمی از تقاضا را می توان برای حفظ سرمایه یا کسب سود یا نگرانی از افزایش بیشتر دانست و بر این اساس بیم آن می رود با این روند در آینده بسیار نزدیک شاهد انفجار بیشتر قیمت و نه حباب در این بازار باشیم.
اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت امروز با حضور در نشست خبری اعضاء انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه سازان و خودروسازان است، اعلام کرد: در رابطه با صنعت خودرو فقط وزارت صنعت اثرگذار نیست و سایر دستگاه ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم دخیل هستند به همین خاطر باید به جمع بندی نهایی در این خصوص برسیم.او ادامه داد: نامه انجمن قطعه سازان به هیات دولت  ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم گیری های مجموعه هیات دولت است.
خسروشاهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رییس جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیر عادی اعلام شده باید رئیس جمهور خود در این رابطه تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزاد سازی قیمت خودرو و فروش محصولات ۵ درصد زیر قیمت بازار را دارند.
خسروشاهی با اعلام اینکه وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت ۱۰۱ میلیون تومانی  استپ وی با دلار ۹ هزار تومانی معقول است، گفت: بله معقول است. قیمت خودرومشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص پرداخت یارانه به قطعه سازان، افزود: هرگونه رانت فساد ایجاد می‌کند و نباید هیچ رانتی در این زمینه داده شود.
همچنین او ضافه کرد: در حال حاضر که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قطعه سازان به نرخ آزاد رسیده است، آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد، اما تا یک یا دو هفته آینده و پس از اصلاحیه های صورت گرفته بر تصمیم گیری ها این وضعیت بهبود می یابد.

The post موافقت وزارت صنعت با قیمت ۱۰۱ میلیون تومانی رنو ساندرو استپ وی appeared first on دیجیاتو.

شوک قیمتی در انتظار بازار خودرو؛ واردات خودرو از اولویت دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شد

براساس اعلام انجمن واردکنندگان خودرو، خودرو از اولویت دریافت دلار دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومانی خارج شد تا قیمت خودرو رسما به سیر صعودی خود ادامه دهد و هیچ کس را به ثبات بازار خودرو امیدوار نکند.

گفته می‌شود سه وارد کننده خودرو موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند و یک شرکت که در کنار واردات اقدام به تولید می کند نیز موفق به دریافت ۴ پارت از این ارزها شده است. اما «مهدی دادفر» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اختصاص ارز را تنها به دو شرکت را تائید کرد و گفت:

«با توجه به فعل و انفعالات انجام شده و هزینه‌هایی تحمیل شده، تقریبا نرخ واقعی برای واردکنندگان خودرو ۴۸۵۰ تومان تمام شد. هم اکنون ۱۰ درصد مبلغ مورد نیاز واردکنندگان حفظ شده و ارز مورد نیاز نیز به شکل یورو به آن‌ها تخصیص یافته و براساس فرمولی، این یورو به دلار تبدیل می‌شود. بعد از آن که وجه ریالی بابت یورو پرداخت شد این رقم تبدیلی بر تعداد دلاری که از تبدیل یورو به دلار به دست وارد کننده رسیده، تقسیم می‌شود که با این احتساب نرخ تخصیص یافته به واردکنندگان به ۴۸۵۰ تومان می‌رسد.»

دلار دولتی و واردات خودرو

آنطور که دادفر گفته، استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی محدودیت دارد و فرایند زمان ثبت درخواست تا زمان دریافت حدود ۴۰ روز به طول می‌انجامید اما از آنجا که بانک‌ها اعلام می‌کنند این ارز هنوز به صورت کامل به آن‌ها تخصیص داده نشده، محدودیت در استفاده وجود دارد و معدود واردکنندگانی که موفق به دریافت این ارزها شدند کاملا اتفاقی و البته به سختی موفق شدند.
افزایش قیمت خودرو در یک ماهه اخیر که اعتراضات و حواشی بسیاری به وجود آورد، تنها با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی امید به ثبات داشت. موضوع مهمی که دادفر تحقق آن را منتفی اعلام کرد:

«هم اکنون خودرو از اولویت دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شده و به درخواست‌هایی که پیش از این به ثبت رسیده بود نیز اعلام می‌شود که مستندات خود را در سامانه جامع تجارت ارایه کنند اما با مراجعه به این سامانه، شاهد هستیم که خودرو از فهرست دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است.»

بر این اساس باید در روزهای آتی منتظر واکنش وارد کنندگان خودرو به این خبر ماند و دید که در نهایت خودرو به راستی از فهرست اختصاص ارز خارج شده است یا خیر، اما در صورت صحت این خبر می توان گفت که عملا با توجه به قیمت های فعلی در بازار خودروهای وارداتی، مشتریان توانایی تحمل شوک قیمتی با دلار غیر دولتی را نخواهند داشت و به احتمال قوی فعالیت بسیاری از شرکت های وارد کننده خودرو متوقف خواهد شد.

چنین اتفاقی علاوه بر بیکاری فعالان این صنف در کوتاه مدت افزایش غیر قابل مهار قیمت خودروهای موجود در بازار را به دنبال خواهد داشت و می تواند عواقبی را در زمینه خدمات پس از فروش و افزایش هزینه نگهداری از خودرو ها نیز به دنبال داشته باشد.

The post شوک قیمتی در انتظار بازار خودرو؛ واردات خودرو از اولویت دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شد appeared first on دیجیاتو.

گزارش میدانی دیجیاتو: افزایش انفجاری قیمت رنو ساندرو در بازار خودرو

سال ۹۴ بود که رنو ساندرو پا به بازار خودروی ایران گذاشت و با حاشیه سود بالا دلالان بسیاری را به سمت خود کشاند. ساندرو اتوماتیک E2 که زمان تحویل از کارخانه ۴۲ میلیون تومان قیمت داشت با اختلاف ۶ میلیونی، ۴۸ تا ۴۹ میلیون تومان در بازار فروخته می شد.

فروشندگان مدل رنو ساندرو استپ وی هم که قامتش ۴ سانتی متر از  مدل معمولی‌ بالاتر است و باربند روی آن نصب شده، مشتریان را وادار می کردند تا بخاطرش ۱۰ میلیون تومان بیشتر بپردازند.

اما روز گذشته بود که گروه خودروسازی سایپا به بهانه نوسانات نرخ ارز در اطلاعیه‌ای قیمت محصولات پارس خودرو از جمله ساندرو و ساندرو استپ وی را تا ۵ میلیون تومان افزایش داد و ثبات را از بازار ساندرو گرفت. البته این افزایش قیمت در بازار معملات خودرویی بیش از ۵ میلیون تومان بود و فروشندگان خودرور تقریبا هر قیمتی که باب میل‌شان بود تعیین کردند که البته خریدار هم داشت.

قیمت ساندرو استپ وی

هرچند این موضوع در واپسین ساعات روز گذشته بعد با انتشار اطلاعیه‌ای دیگر از سوی مدیر عملیات فروش شایپا ملغی شد، چرا که براساس این اطلاعیه: «قیمت فروش کلیه محصولات خودرویی گروه خودروسازی سایپا تا اطلاع ثانوی مطابق روال فروردین ۹۷ جاری است.» و قرار شد افزایش قیمت ساندرو و برلیانس به وقت دیگری موکول شود. اما با این وجود تب بازار فروکش نکرد و حباب قیمتی ساندرو در پی این روند حتی از قبل هم بزرگتر شد.

افزایش قیمت رنو ساندرو

«شروین» یکی از فروشندگان ساندرو که آگهی فروش خود را در یکی از سایت‌ها گذاشته به دیجیاتو می‌گوید:

«چند هفته قبل که ماشین من ۵۷ میلیون تومان قیمت داشت، بدون هیچ دلیلی ماشین را با قیمت ۶۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای فروش آگهی کردم. امروز صبح ۴ نفر برای خرید تماس گرفتند. با خبری که دیروز منتشر شد، بازار ساندرو داغ شده و حالا باید قیمت بالاتری تعیین کنم، چون قیمت کارخانه به ۵۵ میلیون تومان رسیده و امثال ماشین من را تا ۶۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده‌اند. چرا که در صورت فروش با قیمت پایین تر عملا ضرر می کنم و اگر چند هفته بعد بخواهم مشابه همین خودرو را خریداری نمایم، پول کم خواهم آورد!»

حباب قیمت ساندرو برای صفر کیلومترها بیشتر است. بر اساس خبری که روز گذشته اعلام شد، قیمت جدید ساندرو استپ وی مدل ۹۷ هنگام تحویل از کارخانه ۶۱ میلیون تومان اعلام شد، اما در سایت‌های خرید و فروش آنلاین همین خودرو  ۷۵ میلیون تومان ارزش پیدا کرد.

افزایش یک شب قیمت‌ها اعتراضات زیادی مخصوصا از سوی مصرف کنندگان نهایی به دنبال داشت؛ چرا که در نهایت آنها زیان‎ دهندگان اصلی خواهند بود. اما مدیران شرکت پارس خودرو درباره پاسخ به پیگیری‌های دیجیاتو درباره این افزایش قیمت‌ها، مسئولان شرکت سایپا را به عنوان پاسخگو به ما معرفی کردند.

https://i0.wp.com/digiato.com/wp-content/uploads/2016/09/san-2.jpg?w=660

همانطور  که انتظار می‌رفت مدیران سایپا هم نسبت به پرسش های خبرنگار دیجیاتو پاسخگو نبودند و تنها به انتشار خبر تعلیق افزایش قیمت‌ها که درپی افزایش نرخ ارز بود اکتفا کردند. با این حال هنوز تاثیرات اولین خبر از بین نرفته و بازار دلالان داغ مانده است.

تمام این موارد در حالی مطرح می شود که حتی بدون بروز وضعیت اخیر نیز، تیراژ تولید رنو ساندرو نسبت به تقاضای موجود ناچیز به نظر می رسید و ثبت نام این خودرو به محض باز شدن برای ماه های متوالی تکمیل می شد، آنچنان که آخرین اعلام پیش فروش در اسفند سال گذشته برای تحویل خودروهای در آذر ماه امسال (۹ ماه صف انتظار) انجام شده بود.

https://i2.wp.com/digiato.com/wp-content/uploads/2016/09/STEPWAY-2.png?resize=660%2C219

با این وجود طبق پیگیری های انجام شده توسط خبرنگاران دیجیاتو، پارس خودرو تمایلی به افزایش تیراژ تولید نشان نمی دهد و این در حالیست که به گفته دست اندرکاران رنو پارس، رنو آمادگی ارسال قطعات بیشتر برای افزایش تیراژ خط تولید را داراست.

STEPWAY-15

از این رو می توان گفت که سود تمامی ناهماهنگی های بین پارس خودرو سایپا و رنو پارس به جیب دلالان می رود و بیشتر از همیشه به ضرر مصرف کنندگان نهایی تمام می شود. در این شرایط طبق روال معمول هیچ کس پاسخگو نیست و مشخص نیست که آیا ایجاد چنین اختلاف قیمت عظیمی بین بهای بازار و کارخانه مرجعی برای رسیدگی دارد یا خیر؟

The post گزارش میدانی دیجیاتو: افزایش انفجاری قیمت رنو ساندرو در بازار خودرو appeared first on دیجیاتو.