گره تعطیلی روز سرگردان

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، تعیین تکلیف روز سرگردان هفته (روز پنجشنبه) با گره مواجه شد. طرح برخی نمایندگان برای تعطیلی این روز در کمیسیون اصلی رد اما در کمیسیون فرعی تایید شد. کارشناسان طرح پیشنهادی را دارای سه اشکال می‌دانند. مهم‌ترین اشکال آن، غفلت از «گنجاندن تعطیلی پنج‌شنبه در تقویم رسمی» است. با این حال احتمال مطرح شدن آن در صحن وجود دارد. کارشناسان، طرح را فرصت می‌دانند و معتقدند باید با تکمیل طرح، گره تعطیلات آخر هفته دو‌ روزه باز شود.

تبدیل تعطیلی جمعه‌ به «آخر هفته دو روزه»، بعد از مواجهه با یک گره بزرگ ناشی از محتوای گنگ طرح مجلس برای «پنج‌شنبه»‌ها، اکنون در پی دیدگاه‌های متضاد کمیسیون‌ها نسبت به طرح، گره مضاعف خورد. طرح مجلس برای دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته که اوایل امسال تدوین و بررسی آن توسط نمایندگان آغاز شد،با سه اشکال اساسی در محتوا مواجه بود. این طرح تحت عنوان «تسری تعطیلی پنج‌شنبه‌های تهران به کلیه مراکز اداری،‌ آموزشی و قضایی مستقر در استان‌ها و شهرستان‌ها» تعریف شده است؛ درحالی‌که طبق نظر صریح مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی کارشناسان، پنج‌شنبه‌ها در تهران یک روز «بلاتکلیف» و در بهترین حالت، «شبه‌تعطیل» به حساب می‌آید چون بخشی از دستگاه‌ها و مراکز دولتی تعطیل و بخشی دیگر فعال هستند و از آن مهم‌تر، عمده کسب‌و‌کارهای بخش خصوصی و حتی بخشی از مراکز آموزشی همچون دانشگاه‌ها در روزهای پنج‌شنبه عین سایر روزهای کاری، فعالیت می‌کنند و به اصطلاح باز هستند.  به این ترتیب، از نگاه قانون، «پنج‌شنبه»‌ها در تهران چون که در تقویم رسمی کشور به‌عنوان روز تعطیل قید نشده است، حالت مشابه جمعه ندارد، بلکه در بعضی دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری، این روز صرفا تحت‌تاثیر انتقال ساعت کاری آن به سایر روزهای هفته،‌ برای کارمندان آن دستگاه‌ها، تعطیل محسوب می‌شود.

«بلاتکلیفی» پنج‌شنبه در پایتخت، به چشم نمایندگان نویسنده طرح «تسری حالت روز پنج شنبه استان‌ها و شهرستان‌ها» نیامده است و این بزرگ‌ترین اشکال طرح به حساب می‌آید. اشکال دوم و سوم، «گزینش» مراکز شغلی و مناطق جمعیتی در طرح، به جای تصمیم سراسری برای همه فعالیت‌های شغلی و همه مناطق کشور است. در طرح مجلس، مشمولان فقط شامل مراکز اداری، آموزشی و قضایی معرفی شده است که این واژه‌های مبهم، معلوم نیست کدام فعالیت‌های دولتی، عمومی، و نیمه‌دولتی را شامل می‌شود. از طرفی، اشاره به استان‌ و شهرستان در طرح به معنای لحاظ نشدن ادارات شهرها، بخش‌ها و سایر تقسیمات کشوری در دامنه شمول طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است. طرح «تسری تعطیلی پنج‌شنبه‌های تهران به مراکز اداری،‌آموزشی و قضایی استان‌ها و شهرستان‌ها» هفته گذشته ابتدا در کمیسیون اصلی بررسی‌کننده طرح -کمیسیون اجتماعی – رد شد، اما دو روز بعد در یکی از کمیسیون‌های فرعی – کمیسیون آموزش و تحقیقات – مورد تصویب قرار گرفت.

برخی رسانه‌ها طی روزهای اخیر، تصویب این طرح در کمیسیون فرعی را بدون لحاظ ماجرای رد آن در کمیسیون اصلی، به شکلی مخابره کردند که «تصویب نهایی تعطیلی پنج‌شنبه» در متن خبر القا می‌شد. اما آنچه در واقعیت، بر سر طرح مجلس گذشته است، «دو تصمیم متضاد در کمیسیون اصلی و فرعی» درباره «تعطیلی گزینشی پنج‌شنبه‌ها» است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره سرنوشت این طرح در مجلس طی روزهای آینده نشان می‌دهد: مطابق تجربه‌ای که از برخوردهای متضاد کمیسیون‌های اصلی و فرعی نسبت به یک طرح در مجلس وجود دارد، به احتمال زیاد، کمیسیون اجتماعی مجلس به‌عنوان کمیسیون اصلی مطالعه‌کننده طرح «تسری تعطیلی پنج‌شنبه‌های تهران به استان‌ها و شهرستان‌ها»، در روزهای آینده گزارش دفاعیه خود را درباره رد این طرح در صحن مجلس قرائت خواهد کرد و بعد از آن، درباره مطرح شدن کلیات طرح در مجلس یا مطرح نشدن آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

به این ترتیب، طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها نه به تصویب نهایی رسیده و نه پرونده آن به طور کامل در مجلس بسته شده است. اما با توجه به رد آن در کمیسیون اصلی، احتمال مخالفت نهایی با آن‌ زیاد است. در این میان فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کارهای تولیدی معتقدند: به‌دلیل اثرگذاری مثبت آخرهفته دو روزه بر تقویت انگیزه و روحیه شاغلان، بهره‌وری نیروی کار در ۵ روز کاری هفته، از این طریق افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین لازم است تقویم رسمی کشور همچون غالب کشورهای جهان، از حالت یک روز تعطیلی آخر هفته به دو روز تعطیلی آخر هفته تغییر کند و تعطیلات تنظیم شود. در این میان، کارشناسان توصیه می‌کنندنمایندگان مجلس از فرصت به‌وجود آمده ناشی از ارائه یک طرح – هر چند گنگ و مشکل‌دار- بهره‌برداری کنند و با اصلاح اساسی آن، مسیر دستیابی ایران به تعطیلات متعارف و مناسب آخر هفته را کوتاه کنند. نیاز به آخر هفته دو روزه، در این مقطع که مشکلات اقتصادی، روحیه نشاط در جامعه را تخریب کرده، بیش از هر زمان دیگر برای شارژ روانی نیروی کار به حساب می‌آید.

با درج تعطیلی رسمی برای روزهای پنج‌شنبه در تقویم‌ رسمی کشور همچون اکثر کشورها، تعطیلات آخر هفته در کشور به دو روز تبدیل می‌شود. در این میان، بخش خصوصی اختیار دارد نسبت به انطباق‌سازی کسب‌و‌کار خود با ایام تعطیل هفته، تصمیم‌گیری و به طرق مختلف از جمله «اعلام تعطیلی روز پنج‌شنبه در محیط کار تحت مدیریت خود» یا «شیفت‌بندی» اقدام کند. هرچند تجربه نشان داده، هنگام اعلام تعطیلی سراسری، معمولا صاحبان غالب کسب‌و‌کارها نیز به تبعیت از چنین تصمیماتی کار را تعطیل می‌کنند. با این حال، درج «تعطیلی» پنج‌شنبه در تقویم، هماهنگی‌ها را بیشتر می‌کند؛ ضمن آنکه صحبت با فعالان اقتصادی نشان می‌دهد برخی از آنها برای تقویت روحیه کار پرسنل، به پیشواز تعطیلی پنج‌شنبه رفته‌اند. /دنیای اقتصاد

این خبر گره تعطیلی روز سرگردان اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

والمارت به خاطر آتش سوزی پنل های خورشیدی در هفت فروشگاه از تسلا شکایت کرد

شرکت تسلا که به تازگی اجاره ماهیانه پنل های خورشیدی خود را آغاز کرده بود با مشکلی بزرگ مواجه شده است. پنل های خورشیدی این شرکت در چندین فروشگاه والمارت آتش سوزی به راه انداخته و مدیران این فروشگاه زنجیره …

The post والمارت به خاطر آتش سوزی پنل های خورشیدی در هفت فروشگاه از تسلا شکایت کرد appeared first on دیجیاتو.

مادیران با برند TCL اسپانسر تیم ملی بسکتبال ایران شد

پس از پایان مراسم رسمی بدرقه تیم ملی بسکتبال ایران، مادیران به عنوان حامی مالی این تیم معرفی شد. مراسم بدرقه تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در رقابت های جام جهانی 2019 چین در تالار بسکتبال آزادی با حضور …

The post مادیران با برند TCL اسپانسر تیم ملی بسکتبال ایران شد appeared first on دیجیاتو.

ناسا پروژه ارسال کاوشگر به سوی قمر اروپا را تایید کرد

کاوشگر کلیپر احتمال وجود حیات در اقیانوس های منجمد یکی از قمرهای سیاره مشتری را بررسی خواهد کرد. محققین مدتهاست معتقدند یکی از قمرهای مشتری به نام اروپا اقیانوسی از آب را زیر پوسته ضخیم یخی خود دارد. از آنجا …

The post ناسا پروژه ارسال کاوشگر به سوی قمر اروپا را تایید کرد appeared first on دیجیاتو.

آخرین اطلاعات از قاتل تسلا مدل S؛ آزمایش 24 ساعته پورشه تایکان در پیست ناردو

پورشه اخیرا به مناسبت بازگشایی مجدد مرکز تست ناردو، یکی از پروتوتایپ های پورشه تایکان را به ایتالیا برده و در آزمایشی 24 ساعته توانمندی های این خودرو را در پیست مربوطه ارزیابی کرده است. در این آزمایش 6 راننده …

The post آخرین اطلاعات از قاتل تسلا مدل S؛ آزمایش 24 ساعته پورشه تایکان در پیست ناردو appeared first on دیجیاتو.

مهاجمی که وضعیت باشگاه استقلال را آشفته کرد

به گزارش بخش ورزشی سایت خبرهای فوری، این شاید یکی از استثنایی‌ترین اتفاقات فوتبال ایران باشد که سرمربی جدید یک تیم، پیش از شروع مسابقات با باشگاه به مشکل می‌خورد، آن هم در حدی که در رسانه‌های خارجی خبر از جدایی احتمالی او بدهند. استراماچونی هنوز مسابقات رسمی را با استقلال استارت نزده اما بارها بحث رفتن او مطرح شده است.

این طور که به نظر می رسد، همه مشکلات بابت عدم جذب یک مهاجم ۳۶ ساله است که استراماچونی او را معرفی کرده است. ترئو،‌مهاجم ۳۶ ساله ای که مد نظر استراماچونی است، توسط مدیران باشگاه جذب نشده و همین باعث شده او از همین ابتدا با باشگاه به مشکل بخورد. همین موضوع باعث شده وضعیت باشگاه استقلال آشفته شود. /خبرآنلاین

این خبر مهاجمی که وضعیت باشگاه استقلال را آشفته کرد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

حذف نامه آملی لاریجانی به آیت‌الله محمد یزدی از سایت مجمع

به گزارش بخش سیاسی سایت خبرهای فوری، نامه تند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آیت‌الله یزدی از روی سایت مجمع حذف شد و در دسترس نیست.
پس از انتشار اظهارات آیت‌الله یزدی درباره صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه‌ای خطاب به آیت‌الله یزدی نوشت که با ادبیات تندی همراه بود و واکنش‌های متعددی را در فضای سیاسی کشور به همراه داشت.

اما امروز سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نامه را از روی سایت خود حذف کرده و متن این نامه روی این سایت در دسترس نیست.

این خبر حذف نامه آملی لاریجانی به آیت‌الله محمد یزدی از سایت مجمع اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

رانت پیدا و پنهان خودروسازان

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو بلافاصله پس از آنکه علی ربیعی، سخنگوی دولت خبر از برکناری او داد، در دفتر محل کارش بازداشت شد. او شش‌سالی مدیرعامل ایران‌خودرو بود. به‌جز او دو مدیر دیگر ایران‌خودرو هم بازداشت شده‌اند. یکی از بازداشت‌شدگان به گفته منابع مطلع عباس ضیایی، مدیر حوزه ریاست ایران‌خودرو است. اگرچه ربیعی از عباس علی‌آبادی، مدیرعامل مپنا به‌عنوان جایگزین یکه‌زارع سخن به میان آورد، اما گویا مدیرعامل فعلی مپنا هم تصدی این پست را قبول نکرده است.

 در خبر‌ها دلیل بازداشت یکه‌زارع افزایش خودسرانه قیمت خودرو اعلام شد، اما آیا او واقعا به همین دلیل بازداشت شده است؟ بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در عنوان می‌کند که قطعا مسائل مالی عامل بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو است.
او اضافه می‌کند: در‌حال‌حاضر ایران‌خودرو صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد که این مسئله حاصل سوءمدیریت و بی‌تدبیری مجموعه مدیرانی است که در این شرکت خودروسازی فعالیت داشته‌اند. این صنعت به حدی رانت پیداوپنهان دارد که گروهی تمام‌قد از آن دفاع می‌کنند.
به گفته پارسایی یکی از تخلفاتی که در دهه‌های گذشته در ایران‌خودرو روی داده است، پرداخت هزینه هنگفت برای طراحی خودروی ملی است که معادل بزرگ‌ترین اختلاس آن زمان به مبلغ ۱۲۳ میلیارد تومان، برای طراحی این خودروی ملی در خارج از کشور پرداخت شده است.

مشروح گفتگو با بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه می‌آید.

بازداشت مدیرعامل ایران‌خودرو صرفا به‌خاطر گران‌فروشی بود؟

اینکه دقیقا به علت گرانفروشی است، اطلاعی ندارم، اما علتش تخلفات مالی است؛ چه در بحث گرانفروشی و چه دیگر بخش‌ها. قطعا مسائل مالی دیگری هم وجود دارد که بازداشت شده است.

درباره جزئیات دلایل بازداشت اطلاعی دارید؟

من جزئیات دقیقش را نمی‌دانم. در صحبت‌های سخنگوی دولت هم دقیق مشخص نشد. در ابتدا اشاره کرد که معلوم نیست افزایش قیمت خطای انسانی بوده یا خطای سیستمی و بلافاصله بعد می‌گوید به علت اقدام به گرانفروشی خودسرانه و افزایش عمدی قیمت خودرو، یکه‌زارع برکنار شده است. صنعت خودروسازی ما درست است که یک مدیرعامل دارد ولی پشت‌پرده‌ها، اما‌و‌اگر‌ها و تصمیم‌گیرنده‌های گسترده پیدا‌و‌پنهانی دارد. اگر خطای گسترده‌ای شده نیاز است که یک نظارت و ورود جدی داشته باشیم.

یکی از خطا‌هایی که پیگیری کردیم، این است که ایران‌خودرو بعد از طراحی سمند در کشور‌های مختلف مثل ونزوئلا، سنگال و سوریه خطوط تولید تعریف می‌کند، اما پول هیچ‌یک از سرمایه‌گذاری‌ها به کشور بازنمی‌گردد. راجع به این مسئله اطلاع دارید؟

من در یک مورد اطلاع دارم. خط تولید سنگال در دهه ۸۰ یعنی در دولت نهم و دهم انجام شد. برای انجام یک سرمایه‌گذاری چه خرد و چه کلان، چه داخلی و چه خارجی، ابتدا باید زیرساخت‌ها مهیا باشد. زیرساخت برای یک تولید در درجه اول انرژی‌های موردنیاز مثل آب، برق، گاز و امکان دسترسی است. طبق صحبتی که مدیرعامل ایران‌خودرو در بازدید کمیسیون اصل ۹۰ داشت، اذغان کرد بعد از ۹۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در سنگال، تازه آقایان فهمیده‌اند که دولت آن کشور تا ۱۰ سال آینده امکان اینکه برق در اختیار کارخانه بگذارد، ندارد؛ بنابراین رقم سرمایه‌گذاری در این کشور سوخت شد. در بقیه کشور‌ها هم به همین شکل است.

خطوط تولید را نتوانستند بازگردانند؟

خیر. به هر‌حال سرمایه‌گذاری انجام شده و چیزی نیست که برگشت‌پذیر باشد. قطعا ایران‌خودرو و مدیرعاملش یا وزارت صنعت از جیب خود هزینه نمی‌کنند. برای جبران این زیان، به قیمت خودرو‌ها اضافه می‌کنند. این ریخت‌وپاش‌ها ناشی از سوءمدیریت است. سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، هزینه‌های غیرمتعارف و بسیار بالای طراحی‌هایی که مورد پسند مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد و غیراستاندارد است، اما بر گرده مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.

‌برای طراحی چقدر هزینه کرده‌اند؟

دو مورد را که پیگیری کردیم. یکی طراحی خودروی سمند، تحت عنوان خودروی ملی است. این خودرو صد درصدش طراحی داخل نیست. علاوه بر آن بعد از طراحی به اشکالات عدیده‌ای برخورد و مورد استقبال مصرف‌کننده قرار نگرفت؛ بنابراین تغییراتی در آن به‌وجود آوردند. در دهه ۷۰ که تقریبا ارز ۴۰۰ تومان بود و بزرگ‌ترین اختلاس تا آن تاریخ کشور، اختلاس ۱۲۳ میلیاردی رفیق‌دوست و فاضل خداداد بود، هزینه‌ای معادل همین اختلاس به طراحی اختصاص دادند. بحث من این است که این ریخت‌و‌پاش‌ها، بی‌تدبیری‌ها و نبود احساس مسئولیت و دلسوزی همچنین فقدان نظارت بر این‌ها هزینه‌اش از جیب مردم پرداخت می‌شود و بازنده نهایی مردمی هستند که محکوم به خرید خودروی داخلی بوده و حق انتخاب دیگری ندارند.

‌کارشناسان معتقدند که دخالت سیاسیون باعث شده است که ایران‌خودرو از کشور‌هایی مثل ونزوئلا و سنگال و… عقب‌نشینی کند. بررسی شما این مسئله را تأیید می‌کند؟

هنوز بررسی کامل انجام نداده‌ایم. شکایاتی که به ما رسیده است، روی عدم انجام تعهد خودروسازان است. افزایش قیمت‌ها و مسائلی از این قبیل به ما منعکس شده است. پرونده خیلی گسترده است و تقریبا پرونده خودروسازان بالغ بر ۱۰ جلد است. در کمیسیون اصل ۹۰ سال گذشته سه‌هزارو ۶۰۰ پرونده ورودی داشتیم. رسیدگی به این تعداد پرونده با توجه به امکاناتی که کمیسیون دارد، کار سختی است، اما پرونده خودروسازی را در اولویت گذاشتیم.

فقط به شکایت‌هایی که در حال حاضر رسیده است، اکتفا نمی‌کنیم بلکه سوءمدیریت‌های مربوط به تمام ادوار گذشته را احصا می‌کنیم. منتها می‌خواهم این را بگویم که امتیاز‌هایی که به صنعت خودروسازی در کشور ما داده شده است، در هیچ جای دنیا بدیل ندارد.
صنعت خودروسازی ما هم به حدی خطا کرده است که در هیچ جای دنیا بدیل ندارد.

من هم می‌خواهم همین را عرض کنم. اینکه سیاست‌های ما در چند دهه گذشته غلط بوده است چنین شرایطی را رقم زده است. در هیچ جای دنیا خودروسازی را پیدا نمی‌کنید که بتواند خودروی خود را پیش‌فروش کند. همه به‌صورت اقساط خودروی خود را می‌فروشند. اگر خودروسازی بتواند خودروی خود را نقد بفروشد، امتیاز بزرگی برایش محسوب می‌شود، اما کشور ما تنها کشوری است که به خودروسازش این اجازه را داده است و نمی‌دانم چه کسی این اجازه را به خودروسازان داده است. قرارداد خودروسازان ما کاملا یک‌طرفه بوده و دست مصرف‌کننده برای دفاع از حقوق خود کاملا بسته است.
تحویل خودرو با تأخیر زیاد انجام می‌شود. سایپا و ایران‌خودرو بالغ بر ۴۰۰ هزار خودرو پیش‌فروش کرده‌اند که از زمان تحویل آن‌ها گذشته است. این امتیاز را هیچ خودروسازی در دنیا ندارد. بازار انحصاری ۸۰ میلیون نفری را در اختیار خودروسازان قرار داده‌اند و این جمعیت مجبورند از خودروسازی داخلی خریداری کنند. بانک‌ها را وادار کردند بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو مجموعه زیان‌ده بدهند. این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد حتی در کشور خود ما هم اجازه نمی‌دهند که به شرکت‌های زیان‌ده وام دهند. عدم پاسخ‌گویی و نظارت و عدم پرسشگری از خودروسازان، مزید بر علت شده است. وقتی پژو با هزینه کلان طراحی شد، ده‌ها نفر از هم‌وطنان ما زنده‌زنده در آتش
پژوی ۴۰۵ به علت نقص فنی سوختند، اما هیچ‌کسی مسئولیت نپذیرفت، محاکمه نشد و به خاطر این جنایت انسانی استعفا نداد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده عضو هیئت‌مدیره خودروسازی است؛ یعنی تمام پتانسیل‌ها در اختیار این صنعت قرار گرفت، اما الان خروجی صنعت خودروسازی ما از لحاظ اقتصادی بالغ بر صد هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته است. بابت پیش‌فروش‌ها بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اند و معلوم نیست این پول کجاست؛ نه بابت بدهی به قطعه‌سازان پرداخت شده است و نه خودرویی هست که به مردم داده شود. ۲۵ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکارند. ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک و ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد. این‌ها بالای صد هزار میلیارد تومان بدهی انباشته می‌شود. این مسئله نتیجه سیاست‌های غلط ما به بهانه خودروی ملی، تولید ملی و برند ملی است. این سیاست‌ها، نارضایتی عمومی هم به همراه داشته است. سرمایه‌های این کشور را به دیگر کشور‌ها برده و به باد داده‌اند. به علت اینکه بازار انحصاری داشتند و نظارتی بر آن‌ها نبود، خودروی پرمصرفی تولید کردند که مصرف سوخت روزانه ما بالغ بر ۹۰ میلیون لیتر باشد؛ یعنی سالانه چند صد هزار میلیارد تومان یارانه سوخت به کشور تحمیل کردند. تلفات بالغ بر ۱۶ تا ۱۷ هزار نفری جاده‌ای و شهری ما که بخش عظیمی از آن مربوط به ناامن‌بودن خودرو و غیر‌استاندارد‌بودن آن است. به همین میزان خانواده بی‌سرپرست، کودک یتیم، افزایش آسیب اجتماعی و‌… ایجاد کرد. سالانه بالغ بر ۳۰۰ هزار مصدوم بر اثر تصادفات داریم.
در کلان‌شهر تهران بالغ بر ۸۰ درصد آلودگی‌ها ناشی از خودرو‌ها است. همه این‌ها ناشی از سیاست‌های غلطی است که امروز در باب حمایت از صنعت ناکارآمد خودروسازی داشتیم. اگر بخشی از این حمایت‌ها از سایر صنایع مثل گردشگری انجام می‌شد یا بازار انحصاری خودرو را مثل کره جنوبی می‌شکستیم و اجازه رقابت به دیگر کشور‌ها می‌دادیم، وضعیتمان این نبود. در این مجموعه این‌قدر فساد و رانت وجود دارد که با وجود آنکه مثل روز روشن است که این صنعت مشکل دارد، اما حامیان پر‌و‌پا‌قرص دارد و برخوردی با آن صورت نمی‌گیرد. وزارت صنعت که مستقیم مدیر‌عامل و مسئولان خودروسازان را انتصاب و انتخاب می‌کند با اینکه حساسیت جامعه در زمان تغییر قیمت‌ها به ماکسیمم خود رسیده بود، واکنشی نسبت به عزل مدیران ناتوان و برخورد با فساد‌های موجود نداشت.
امیدوارم قوه قضائیه که در‌حال‌حاضر به مسئله ورود کرده، ورود کامل کند. با گرفتن شخص مدیر مسئله حل نمی‌شود. خواب از سر مافیا‌ها و سوداگران بخش خودرو می‌پرد و خوابشان آشفته می‌شود، ولی اقدامات زمانی نتیجه خواهد داد که تمام ریشه‌ها شناسایی و منفعت‌طلبان پیدا و پنهان و رانت‌جویان پیدا و پنهان شناسایی شوند. این رفتار نباید محدود به زمان حاضر شود.
همه موارد یاد‌شده حاصل سال‌ها بی‌تفاوتی و عدم نظارت است. اگر قرار بر رسیدگی باشد، باید همه مدیران و مسئولان حاضر در خودروسازی‌های داخلی پاسخ‌گوی عملکردشان باشند. با قانونی که ما گذاشتیم اگر مافیا و رانت در راستای ممانعت از اجرای قانون موفق نشوند، این قانون می‌تواند راهگشا باشد. /روزنامه شرق

این خبر رانت پیدا و پنهان خودروسازان اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

تبانی طبری با جعبه‌سیاه پتروشیمی

به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، ماجرای جعبه سیاه پتروشیمی، بار اول از سوی «شرق» مطرح شد؛ درباره روابط «ج. س» با بسیاری از معتمدین حوزه پتروشیمی و اطلاعاتی که قوه قضائیه می‌تواند در حین بازداشت وی از او جویا شود. او اکنون پس از گذشت حدود سه هفته، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. نکته درخور توجه آن است که علیرضا زاکانی، نماینده مجلس نهم که پیش از بازداشت اکبر طبری در قوه قضائیه، از تخلفات او پرده برداشته بود، این‌بار در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار پیگیری بیشتر پرونده «ج. س» و روشن‌شدن تبانی او با طبری شده است.
او در این نامه به نکاتی اشاره کرده است که مرور آن‌ها خالی از لطف نیست.

ابعاد پنهان‌مانده در کیفرخواست

در این نامه که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده است، به نکاتی اشاره شده که در پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی که از سوی قاضی مسعودی‌مقام در حال رسیدگی است، مغفول مانده‌اند: «عدم درج نکات بسیار مهم و ابعاد پنهان‌مانده در کیفرخواست تنظیمی ارائه‌شده به دادگاه محترم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب وجود دارد که برخی از موارد آن عبارت است از: نحوه واگذاری این مجموعه ارزشمند به قیمت بسیار پایین ۱۰۱ میلیارد تومان اقساطی، در‎حالی‎که قیمت آن حداقل بیش از هزار میلیارد تومان با عنایت به محاسبه حداقلی جایگاه ویژه این شرکت به‎عنوان تنها صادرکننده مواد پتروشیمی ایران، ارزش برند و ممتازبودن آن در سطح جهانی، ارزش دارایی‎های شرکت در داخل (شرکت حمل‌و‌نقل پتروشیمی و شرکت اسپیک با دارایی‎های فراوان، دفتر مرکزی در میدان ونک و انبار سه‌هکتاری شادآباد در تهران) و خارج ایران (دفاتر لندن، آلمان، سنگاپور، دوبی، ترکیه، شانگ‌های و پکن چین، کره، هند) و نهایتا قرارداد‌های منعقده این شرکت فوق‎العاده استراتژیک و پرسود به همراه مواد پتروشیمی تحویلی از قبل موجود در انبار آن قبل از واگذاری، حکایت از فساد گسترده در واگذاری این مجموعه ارزشمند دارد». این نکته که مرکز توجه در این نامه قرار گرفته، پیش‌تر از سوی روزنامه «شرق» به نقل از مقامات مطلع مطرح شده بود؛ اما در جوابیه‌های دریافت‌شده از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی، بر حکم نهایی دادگاه این پرونده تأکید شده است.

۵/۱ میلیارد دلار؛ رقم بدهی شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج‌فارس

در بخش دیگری از این نامه آمده است: «رسیدگی به تعهدات این شرکت برابر ۱۰ ‎سال تفاهم‎نامه صورت‌گرفته ضروری است، به‎خصوص مغایرت‎های حدود یک‎‌میلیارد‌و صد میلیون ‎دلاری (ارز سه‌هزارتومانی با محاسبه ریالی ارز دولتی ۱۱۲۶‌تومانی در سال‎های ۹۱ و ۹۲) این شرکت خلاف قرارداد منعقده با تولید‎کنندگان پتروشیمی. عدم پرداخت صورت‌جلسه میزان بدهی‎های شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در سال ۱۳۹۴ که به امضای طرفین رسیده و اکنون با تأخیر دیرکرد آن برابر قرارداد‌های منعقده یک‌میلیارد‌و پانصد میلیون دلار می‎باشد که شرکت بازرگانی پتروشیمی متعهد بر پرداخت آن بوده که از این کار سر باز زده است». این مورد نیز از سوی «شرق» مطرح شده بود که گویا مطابق بررسی‌های انجام‌شده، از یک میلیارد دلار به یک‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. این مورد نیز محل اختلاف بین هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و اکنون پرونده آن در جریان است.

تبانی در دل شرکت بازرگانی پتروشیمی

«بازپرداخت بخشی از طلب پتروشیمی خلیج‌فارس به میزان پانصد میلیون یورو برای پنجاه درصد شرکت پترول با محاسبه نادرست قیمت این شرکت با تبانی آقایان «ج. س»، «م. ش. ن. ن»، «ع. خ» و «ع. ا. ر» (و برخی افراد دیگر) (این شرکت با مبلغ ده میلیارد تومان تأسیس شده و با تأسیس شرکت‌های کاغذی ابتدا صد میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده و سپس با قیمت هزار میلیارد تومان -یک میلیارد دلار بنا بر قیمت وقت– محاسبه و پنجاه درصد آن به پتروشیمی خلیج‌فارس بابت بدهی داده شده است) انجام شده که در آن بیت‌المال ضایع شده است». به این مورد نیز در سلسله گزارش‌های «شرق» تأکید شده است.

حذف نام عوامل اصلی و کلیدی از پرونده

مورد دیگری که در این نامه به آن اشاره شده، ازقلم‌افتادن عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب است. در این بخش به آن افراد با نام مخفف اشاره می‌شود: «عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی‌شک بازپرس تنظیم‌کننده این کیفرخواست باید پاسخ‌گو باشد. عوامل دیگر و مؤثرین اصلی عبارت‌اند از آقایان «ع. خ» به‌عنوان سهامدار و رئیس هیئت‌مدیره شرکت «س. الف» به‌عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، «ج. س» به‌عنوان مدیرعامل شرکت «الف» از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای «م. ش. ن. ن» که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرائم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت «ب. پ» شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر‌خواست، اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.
پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است که عوامل آن از جمله سه نفر ذکرشده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارش‌های رسمی و همچنین گزارش‌های مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان طبری و «ج. س» مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانت‌دار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جناب‌عالی دارد. علی‌رغم فداکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقتدار نظام اسلامی را به رخ مستکبران و سیستم‎های امنیتی مرتبط با آنان می‎کشانند، در راستای آسیب‎شناسی موجود مدیر کل وقت انرژی وزارت اطلاعات آقای «الف» و رئیس اداره و متولی صنایع پتروشیمی این وزارتخانه آقای «م» حمایت‎های گسترده‎ای از آقایان «ج. س» و مهدی شریفی نیک‎نفس نموده و با حمایت‎های مغرضانه رسیدگی به این پرونده‎ها را مختل کرده‎اند، در این خصوص این دو نفر حضورا حمایت‎های جدی خویش را به بنده منعکس کرده و با مطلعین و معترضین به این فساد بزرگ هم برخورد کرده‎اند. ضمنا آقای «م. ح. ش» یکی از متهمین اصلی پرونده فساد کلان اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان وقوع جرم از مدیران وزارت اطلاعات بوده و با سوءاستفاده از جایگاه خویش از برخی از مفسدان حمایت نموده و با تبانی با آن‌ها خود نیز آلوده به فساد بوده و اینک از کشور متواری شده است».
زاکانی در بخش دیگری از نامه خود به رئیسی نوشته بود: «برخی از کارشناسان و ضابطان این پرونده که به انحای مختلف از سازمان‌ها و نهاد‌های مربوطه منفک شده‌اند، اینک با حقوق‌های بالا در شرکت‌های بازرگانی پتروشیمی، تخت جمشید و دیگر شرکت‌های اقماری مشغول به کار شده‌اند که این امر بیانگر تبانی و مهندسی پرونده و اطاله دادرسی پنج‌ساله این تخلفات بوده‌اند.

واکنش وزارت اطلاعات به اظهارات زاکانی

این بخش از سخنان زاکانی از سوی یک منبع آگاه در وزارت اطلاعات رد شده است. در اظهارات مقام آگاه از وزارت اطلاعات آمده: «پس از ضربات مؤثر سربازان گمنام امام زمان (عج) در عرصه‌های اطلاعاتی و مقابله هوشمندانه در جنگ پیچیده اقتصادی با دشمن، برخی عناصر غافل، فضاسازی ناجوانمردانه‌ای علیه وزارت اطلاعات و نیرو‌های خدوم آن ترتیب داده‌اند. این اظهارات خلاف واقع در حالی مطرح می‌شود که وزارت اطلاعات در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به‌هیچ‌وجه گزینشی عمل نکرده و اقدامات موفق و مؤثر این وزارتخانه در برخورد بدون ملاحظه با مفسدان اقتصادی مؤید آن است. هیچ تفاوتی میان دیدگاه مدیران، بخش‎های مختلف و بدنه وزارت اطلاعات به‎عنوان سربازان گمنام امام زمان (عج) وجود نداشته و تمامی کارکنان این پایگاه عظیم مبارزه و جهاد در جناح انقلاب و عدالت‎خواهی مورد نظر مقام معظم رهبری در حال انجام وظیفه هستند». این مقام آگاه حتی مدعی شد: «برخلاف ادعای مطرح‌شده در این برنامه زنده، جلسه مورد اشاره (در سال ۱۳۹۵) به درخواست آقای زاکانی تشکیل شده بود و ایشان به بهانه ارائه اطلاعات درمورد تخلفات اقتصادی در حوزه پتروشیمی، دنبال دفاع و حمایت از یک متخلف در حال تعقیب در یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارای اقدامات مجرمانه (اخاذی و ارتشا) بوده است».

واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری

در بخش دیگری از تخلفات اشاره‌شده در این نامه آمده: «تشکیل گروهی امنیتی از بازنشستگان یکی از دستگاه‎های امنیتی و تغییر ساختار شرکت و تعدیل نیرو‌های متخصص و کاردان این شرکت (۵۹ نفر رسمی – با پرداخت حقوق ماهانه آن‌ها – و ۲۷ نفر قراردادی به بهانه تعدیل جمعا ۸۶ نفر، با پرداخت پاداش‎های نجومی از یک صد میلیون تومان تا یک میلیارد تومان به هر فرد) برای تخلیه نیرو‌های کاردان شرکت و زمینه اعلام ورشکستگی شرکت بازرگانی برای عدم پرداخت بدهی‎های این شرکت و حقوق بیت‎المال صورت پذیرفته درحالی‎که بعدا تعدادی از افراد شبکه خویش را تحت عناوین مختلف جذب کرده‎اند».
در بخش دیگری از نامه به روابط برخی از مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج از کشور اشاره شده است: «مسئولان شرکت بازرگانی پتروشیمی در خارج کشور برخی محصولات پتروشیمی که سرمایه ملی می‎باشند را با مهندسی و تبانی به شرکت‎های خارجی متعلق به برخی مدیران و سهام‌داران شرکت سرمایه‎گذاری ایران تحویل داده و در یک فرایند شکایت صوری و پرونده‎سازی اقدام به فریب دستگاه‎های نظارتی می‎نمایند. به‎طور نمونه در یک فقره ۶۶ میلیون یورو توسط شرکت «الف» متعلق به آقای «ع. ا. ر» جنس دریافت شده و سپس شرکت مذکور به نام افراد خارجی شده و از انجام تعهدات سرباز زده است».
در ادامه نامه آمده: «ارتباط و همکاری با متهم اصلی متواری‌شده پرونده کلاسه ۹۹۸۲۱۲۶۴۰۰۰۰۴ در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر مجتمع امور اقتصادی تهران معروف به پرونده آهنی‎ها یا آبدار به نام آقای «ا. ط. ن» که براساس پرونده کلاسه ۸۸۰۰۹۵/۱۱۹۲/۸۸ دادنامه ۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۸ به میزان ۱۰۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۳ با جعل اسناد و ارائه مدارک صوری از بانک‎های مرکزی، ملی، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات کلاهبرداری نموده و از ۲۶/۸/۱۳۸۳ از کشور متواری شده و اینک در دوبی وکیل و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی دوبی شده است. واگذاری محموله‌های پتروشیمی به افراد صوری در توافق مفسدانه درون‌شبکه‌ای در شرکت بازرگانی پتروشیمی که مصداقی از آن را در واگذاری محموله ۷۰ میلیون درهمی به افراد درون‌شبکه‌ای شرکت و دریافت تضمین ۷۰ میلیون درهم (۷۰ میلیارد تومانی برابر قیمت وقت درهم) از نگهبان ساختمانی به نام آقای «ح. ر» تحت عنوان جعلی یکی از صرافان معتبر تهران انجام شده است». /روزنامه شرق

این خبر تبانی طبری با جعبه‌سیاه پتروشیمی اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.

سفیر انگلیس: راه حلی به جز برجام وجود ندارد

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، از رویترز، «کارن پیرس»، نماینده دائم انگلیس در سازمان ملل متحد، ضمن آن که برجام را دستاورد بزرگی برای منع گسترش سلاح های اتمی دانست بر این مسئله تاکید کرد که هیچ راه حل بهتر و هیچ جایگزین دیگری برای این توافق وجود ندارد.

کارن پیرس در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که با موضوع صلح و امنیت بین المللی در خاورمیانه برگزار شد، افزود: کشور من احترام زیادی برای مردم ایران قایل است. ما می پذیریم که ایران نقش مشروعی در منطقه و همچون همه ما حق دفاع از خود دارد.

وی ادامه داد: نمی توانیم این واقعیت را نادیده بگیریم که راهی که آن برای پیگیری منافع ملی خود در پیش گرفته است، عاملی برای چندین مشکل منطقه ای شده است که امروز درباره آن صحبت می کنیم.

سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد با اشاره به چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: اولویت انگلیس بر این است که ایران به توانایی های اتمی دست نیابد که امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه و فراتر از آن را مورد تهدید قرار دهد.

سفیر انگلیس در سازمان ملل متحد تصریح کرد ما بر تعهد خود برای راه اندازی سازوکار ویژه مالی (اینستکس) پایبندیم و اطمینان خواهیم یافت که تجارت مشروع با ایران می تواند ادامه داشته باشد.

پیرس اضافه کرد: ما بر همکاری در پروژه های مشترک در داخل برجام همچون مدرنیزه کردن راکتور اراک ادامه خواهیم داد. همچنین از تلاش های (امانوئل مکرون) رئیس جمهوری فرانسه برای یافتن راهی برای گفت وگو در همکاری نزدیک با سه کشور اروپایی، استقبال می کنیم.

سفیر انگلیس همچنین در ادامه اظهارات خود و همسو با آمریکا ایران را به بی ثباتی در منطقه متهم کرد و با بیان اینکه برجام، گواهینامه ای برای رانندگی آزاد ایران در خاورمیانه نیست، گفت: ایران به حمایت از گروه های نیابتی خود در سراسر منطقه ادامه می دهد، که امنیت را تضعیف و قطعنامه شورای امنیت را نقض می کنند.

علاوه بر سفیر انگلیس در این نشست، همچنین سفیر آلمان نیز با دفاع از توافق هسته‌ای برجام، خواستار حفظ آن و تداوم حیات آن شده، اگرچه وزیرخارجه آمریکا نیز به عنوان یکی دیگر از شرکت کنندگان در نشست اخیر شورای امنیت، ادعاها و اتهامات بی اساس خود را علیه ایران مطرح کرد. /مهر

این خبر سفیر انگلیس: راه حلی به جز برجام وجود ندارد اولین بار در خبرهای فوری و مهم. پدیدار شد.